محاولة بحثية لموقع ومكانة المرأة في المؤسسات الاسلامية في فلسطين

بلال عوض سلامة
محاضر وباحث اجتماعي
(Bilal Awad Salameh)

الحوار المتمدن-العدد: 3972 - 2013 / 1 / 14 - 07:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بلال عوض سلامة و عفت الجعري

تعد التجربة المؤسساتية للتيار الإسلامي حديثة العهد، بمعنى حديث التأسيس والمأسسة بالمفهوم السوسيولوجي، إضافة إلى وضوح الرؤية والأهداف في السياق التاريخي الفلسطيني.

فبالرغم من أن الحركات الإسلامية، قد بدأت نشاطها في مطلع العقد السابق وزيادة فاعلية الإخوان المسلمين وحركات الهجرة والتكفير منذ أكثر من خمسة عقود في قطاع غزة، وأكثر من ثلاثة عقود في الضفة الغربية. هذا الحراك الثقافي والفكري اصطدم بعوائق كثيرة أدى إلى فشل تلك الحركات الإسلامية في بيئتها. ومن أهم معيقاتها جمودية الخطاب الفكري والديني الذي تبنته هذه التيارات.
وبعد فشل وعجز تلك التيارات الإسلامية عن خلق برنامج عمل سياسي بالتحديد، واجتماعي ومؤسساتي على وجه العموم، وصلت إلى حد الجمود في الثمانينيات من القرن الماضي، ومن هنا جاءت أهمية بروز تيارات إسلامية تتعاطى مع خصوصية الواقع الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، فكانت حركتا الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية حماس، حصيلة الحراك الفكري والديني على الساحة الفلسطينية،وانبثاق من خبرات وتجارب تلك التيارات والجماعات الإسلامية التي نشأت في فلسطين من الأخوان المسلمين، وحركة التكفير والهجرة، فراكمت خبرات وتجارب ونجاحات وثغرات العمل المؤسساتي التي أفرزتها التيارات الإسلامية، ومنها استفادت حركة حماس والجهاد على صعيد تجديد الخطاب والممارسة العملية في الواقع الفلسطيني.
وكما هو معلوم لدينا أن بدايات العمل الإسلامي قد نشط في قطاع غزة في مرحلة مبكرة من القرن الماضي، وباقتراب الحيز والمكان الجغرافي إلى الأراضي المصرية كان لابد من التأثير الفكري للحركات والمفكرين الإسلاميين المتواجدين في مصر على قيادات وكوادر إسلامية في قطاع غزة، وهنا تكمن عملية التزاوج في الخطاب السياسي والفكري ما بين الحركات والمؤسسات الإسلامية في غزة ومصر.
لهذا السبب وجدنا تميزاً واضحاً في جمعية الشابات المسلمات في قطاع غزة عن نظيراتها في الضفة الغربية وفي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، و نستدل على ذلك من خلال البرامج ونوعية النشاطات والخدمات التي تقدمها تلك الجمعيات، وبحكم أقدميتها من حيث التأسيس (عام 82) فقد استطاعت بناء منظومة مركزية تتفرع في جميع أنحاء قطاع غزة عبر نظام مركزي يتفرع إلى 17 فرع.
وهذا يعكس مستوى عال في التنسيق والأداء وحجم النشاط الذي تقوم به على صعيد المرأة والطفل والمجتمع بشكل عام، فطبيعة الخدمات "الاجتماعية" والمكتبات ومراكز الدراسة والبحوث، ومراكز مهنية وثقافية، إلى جانب الحضانات والروضات، ومحو الأمية وتخسيس الوزن....الخ"
ونجد أيضاً حالة تفرد بطبيعة لغة تشكيل الأهداف أيضاً والتي تلامس مفاهيم وأفكار تعود إلى حركة الإخوان المسلمين والهجرة والتكفير والتي تعكس بمضمونها خطاباً دينياً متشدداً تجاه المرأة والمجتمع.
ومن حيث مقارنة المفاهيم واللغة من ناحية استخداماتية، فنرى أن المراكز والمؤسسات الإسلامية النسوية في الضفة تحمل خطاباً وتستخدم لغةً مغايرة تماماً للخطاب الذي تستخدمه جمعية الشابات المسلمات في غزة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تركز المؤسسات القائمة بالضفة على قضايا تنموية وثقافية وتوعوية تهدف من وراءها مخاطبة الاتجاه العصري حول المرأة الهادف إلى تطوير وتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والاجتماعية وتقديم الخدمات وبعض البرامج الهادفة إلى رفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهذا بدوره يعكس في المضمون خطاباً متفككاً نسبياً عن الخطاب التقليدي المتواجد في مؤسسة غزة الأهلية، والمتمثل بجمعية الشابات المسلمات، فنرى أن الأخيرة تستخدم مفاهيم مثل رعاية المرأة من الانحراف كهدف منصوص به في بنودها بجانب توعية المرأة المسلمة ونشر الثقافة الدينية، وهذا يعكس جزءاً، بل نصف خطابها وهدفها وعمل ونشاطات وتوجهات التيار الإسلامي في غزة وهذا متوقع، نتيجة الظروف السياسية والفكرية التي عايشها قطاع غزة، وفرض سياسة الحصار والإغلاقات المستمرة حتى الوقت الحاضر، وهذا يعني الانغلاق في التفكير والأداء وعدم الانفتاح على تجارب وأراء متجددة دائماً، و في الضفة تتأثر بهذا الخطاب بصورة ما ، وأكبر برهان عل حديثنا هذا نرى أن المبادرات الإسلامية والتجديد لا يخرج من الضفة (من ناحية سياسية) فتجربة تأسيس حزب الخلاص هو دليل قاطع على حديثنا، حيث جاء نتيجة حراك داخلي في صفوف الحركة الإسلامية حماس، بضرورة تأسيس هذا الحزب السياسي الهادف إلى تفعيل دور الحركة الإسلامية على صعيد مجتمعي مؤسساتي انتخابي أيضاً ، وهذا جاء نتيجة احتياجات ملحة استدعتها الخلفية الاجتماعية والسياسية المعاشة في غزة وضرورة انخراط الحركة الإسلامية في المؤسسات الرسمية وخوض الانتخابات ، على صعيد خلق ميزان قوى سياسي جديد على الصعيد المجتمعي .
وفيما يتعلق بموضوعة المرأة في الخطاب والتكوين البنيوي لحزب الخلاص: فقد كان هنالك اهتمام في تمثيل قطاع المرأة في الحزب وإعطائها حصة من تشكيلة وهيكلية الحزب الداخلية ومجلس الشورى، وبالرغم من أن هذه الحصة لا تعكس مضمون حق المرأة ولا حجمها في المجتمع، وما تمثله من قيمة إنسانية قائمة وكائنة بذاتها ولذاتها، إلا أننا نرى أن هذه النقلة في التفكير والخطاب والتطبيق الإسلامي لهي خطوة جيدة باتجاه الرقي بالمفهوم والمعاملة والدور الذي تلعبه المرأة على أساس جديد، مع إعطاء ملاحظة حول أهمية المبادرات البناءة والهادفة دائماً بالرقي بالمجتمع وبالمرأة ومكانتها ودورها، وهذا يتطلب عملية تجديد ومبادرة بناءة دائمة داخل الأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية، فبقدر ما تجدد هذه الأحزاب من سياستها وخطابها ونظرتها للمرآة (والتي هي نصف هذه الأمة) بقدر ما تقترب من فهم الواقع وتشخيصه بشكل أقرب إلى الواقع والحقيقة والديناميكية المتحركة على أسس معاصرة للقرن الذي نعيش، فباب الاجتهاد والتجديد لا بد أن يكون دائماً مفتوحاً على ضوء الفهم المتغير للأحداث والتاريخ، وثابتاً على ضوء النظرة إلى المرأة من منظور ديني أخلاقي مجتمعي خلاق.
وبهذا، فإن التخوف أن تكون مركزية وتجربة جمعية الأخوات المسلمات، ممركزة على صعيد الضفة أيضاً، فتعكس الخطاب السياسي لحزب الخلاص على الواقع في الضفة الغربية ومركزة القرار والتوجه في الخطاب الاجتماعي تجاه المرأة وربطه بالتيار الفكري بغزة، فيرجع ذلك إلى أن كل واقع جغرافي حدوده الثقافية والسياسية والاجتماعية، لا يحق إقحام متغيراً وأداة خارجية عنه، وإنما لا بد من مبادرة من داخل الضفة لتوازي مبادرة غزة لتندمج بين الاثنتين بخطاب متجدد يهدف بالإطاحة بالخطاب التقليدي تجاه المرأة والمجتمع.
ومن حيث طابع المؤسسات في الضفة فقد تميزت بمشروع استثماري يهدف إلى مساعدة المرأة من ناحية مادية عبر أعمال يدوية"خياطة، نسيج....الخ" أو مأكولات تعود أجورها للنساء اللواتي بحاجة إلى تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما لم يتوفر في مؤسسة غزة بفروعها كأحد أهداف المؤسسة.
وفيما يتعلق بالجوانب الفعلية لنشاطات المؤسسات والمراكز الإسلامية(الخنساء،جمعية الشابات المسلمات ، والبيارق،والهدى،والنقاء، ومؤسسة أم الفحم) فنجدها جميعاً متقاربة في سنة التأسيس وبالتالي نجدها من حيث:
1- الفئة المستهدفة الخدمة: وهي المرأة والطفل والشرائح الفقيرة، فبينما نرى أن المرأة هي المستهدفة باعتبارها نصف الأمة المربية القادرة والفاعلة والواعية، ونصفها الآخر هو الطفل جيل المستقبل وعماد الأمة، فإذا صلحت الأم، صلحت الأسرة وإذا صلحت الأسرة، صلح المجتمع، هذه هي المنظومة الفكرية والأخلاقية القائمة على فلسفة عمل المؤسسات سابقة الذكر، والتي تلامس بجوهرها البعد التربوي والتوعوي لهاتين الفئتين من جسم الأمة.
2- أيضاً طبيعة النشاطات الثقافية والتربوية والخدمات الاجتماعية والصحية(بالرغم من تفرد النقاء بذلك) ومراكز تحفيظ القرآن، وحضانات. فطابع المؤسسات اجتماعي خدماتي بحت باستثناء مؤسسة جذور للثقافة والفنون في الضفة، وتجربة أم الفحم.
تلك المؤسستين تميزتا:
1- بإشراك المرأة في الحياة السياسية.
-2 خطاب اجتماعي جديد على صعيد التعاطي مع مشاكل المجتمع.
فمؤسسة جذور/نابلس، تتميز بطبيعة الخدمات والدورات وورشات العمل والندوات على وجه التحديد، التي تلامس وتعالج احتياجات المجتمع الفلسطيني في ضوء حالة الاختراق الثقافي والغزو الفكري الذي يتعرض له المجتمع الفلسطيني، وتتقاطع معها مؤسسة البيارق في هذا الجانب، فالتركيز هنا يتم على طرق قضايا اجتماعية وثقافية تعبر عن خطاب فكري مناهض للتيار الفكري زمن العولمة، بمناقشة أثر الفضائيات على المجتمع، والعنف داخل المدارس، ودور الشباب...الخ. وما إلى ذلك من ورشات عمل وندوات تصب جميعها في نفس الهدف، إضافة إلى الاعتماد على جوانب مرئية في تلك الورشات، حيث يتم عرض أفلام وثائقية وأفلام مصورة حول القضية المراد معالجتها. وعلاوة على ذلك تفعيل دور ومشاركة المرأة السياسية على الساحة الفلسطينية من تنظيم مظاهرات ومسيرات واعتصامات وما إلى ذلك من قضايا تخص هذا الجانب والتي تميزت به مؤسسة جذور والبيارق(أم الفحم).


ومن حيث تفسيرنا لهذا الاختلاف والتميز، فإننا نرى:
1- مؤسسة جذور للثقافة والفنون في نابلس، مؤسسة في واقع اجتماعي تاريخياً تميزت فيه المرأة بدورها وفعاليتها وقياداتها النسوية في الانتفاضة الأولى وحتى اليوم، وهذه الخصوصية عكست نفسها من خلال نشاطات تلك المؤسسة والتي أعطت الدور السياسي للمرآة أهمية كبرى في النظام الداخلي للمؤسسة.
2- أما فيما يتعلق في البيارق وتجربة إم الفحم، فإننا نميل إلى القول إلى أن الظروف الاجتماعية والسياسية داخل الأرض المحتلة عام 1948 وطبيعة النظام السياسي في الدولة العبرية والذي يتقاطع بصورة جزئية مع الديمقراطية(رغم عنصريته) وبالمساحة التي يتيحها للمرأة داخل المجتمع، وبحكم القرب المكاني والزماني لأهل أم الفحم فقد تأثروا بتلك التجربة، في مؤسسات إسلامية تهدف إلى تفعيل دور المرأة وإشراكها في النشاطات التي تلامس القضايا الاجتماعية والسياسية في أم الفحم.
ولا بد من التنويه إلى تفرد مؤسسة النقاء الإسلامية عن باقي المؤسسات، فبالرغم من طابعها الإسلامي كباقي المؤسسات، إلا أنها تميزت عن الجميع باعتبارها فكرة جديدة تلامس حاجة مجتمعية لم تعرها المؤسسات الإسلامية ولا العلمانية بمعالجة هذا الجانب ، حيث تعتبر نفسها مؤسسة جاءت لخدمة أطفال ونساء وزوجات الأسرى والشهداء، تلك الفئة التي قدمت أبناءها شهداء وجرحى في سبيل النضال الفلسطيني، فكان لا بد من الاهتمام بعائلة الشهيد أو الأسير، وإعطاءه مردود بسيط عن الدور الذي قدمه كثقافة مقاومة تعطي حافزاً والتفافاً جماهيرياً حول هذه المؤسسة.
وبشكل عام نرى أن المؤسسات النسوية كمؤسسات فاعلة على صعيد المجتمع المدني، والتي تقوم وتساهم في معالجة مشاكل مجتمعية في المجتمع الفلسطيني ومساعدة الفقراء والمرأة والأطفال، والتي تشكل الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، إلا أنها لم تخرج على نطاق الشكل الخدماتي الاغاثي البعيد عن تفعيل المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
رؤية تحليلية:
من خلال النتائج التي تم استقصاءها من مقابلات البحث، تبين لنا مجموعة من القضايا والمحاور المهمة والأساسية في فهم موضوعية البحث المزمع مناقشته وعرض نتائجه والتي تبحث في إشكالية دراستنا التي نحن بصددها.

فمن باب التأشير الأولي، تبين لنا: أن طبيعة الخطاب اللغوي المستخدم في الإجابات في معظم اللقاءات كانت أكثر لغوية تخاطب الرجال مع أن المؤسسات تلك تعنى بشؤون المرأة فقط، فمثلاً ذكر: " ألا يكون قد صدر بحقه حكما ًبجناية" أو " لا يقترف ما يخالف الأدب والدين" وأن تكون " عضو فعال" وما إلى ذلك من الاستخدام الذكوري للمفاهيم والكلمات، وهذا دليل واضح على أن النساء العاملات في المؤسسات الإسلامية النسوية بشكل خاص ما زالت رهن العقلية التقليدية في التعامل مع المرأة ومخاطبتها على أنها رجل وليس أنثى، وهذه إشكالية مجتمعية تواجها المؤسسات بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، أنهن ما زلن رهن العقلية التقليدية بالنظر والمخاطبة للمرأة من منظور ذكوري وكأنها عملية تماهي النساء بالأدوار التقليدية لها وصياغة الذات واللغة الذكورية المهيمنة، فهذه إشكالية نثيرها: وهي أن الكادرات النسوية أنفسهن ما زالن رهن الذهنية التقليدية في العمل واللغة المستخدمة، فاللغة كما نعلم أنها الوعاء الثقافي والحياتي للمجتمعات، ولطبيعة العلاقات الناشئة فيه، وعدم التحرر من الخطاب الذكوري في الحياة يعكس أبعاد سلوكية تدعم اللغة الذهنية، وهذا ما يتعارض مع المفهوم الإسلامي للتعامل مع أفراد المجتمع حسب النوع دون تمييز في الحقوق والواجبات، فكم من آية أشارت إلى ذلك" المسلمون والمسلمات" وأحاديث" العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.....الخ “ حيث أن المخاطبة هنا للإناث والذكور، وإذا خوطبوا جميعاً يقال" يا أيها الناس".

المؤسسة الإسلامية والتسييس:
يتضح لنا من خلال نتائج المقابلات أنه لم يكن هنالك فروق ما بين سنة التأسيس، والمستوى التعليمي للقائمة على المؤسسة، والخبرات) وما بين اتجاهاتهن حول تسييس المؤسسة، باعتبار أن طبيعة المجتمع الفلسطيني، مجتمع مسيس وبالتالي عدم رفض فكرة التسييس للمؤسسة: ونورد هنا نموذجاً يعكس بالمضمون الإجابات جميعهن: " أن معظم العمل الاجتماعي هو مسيس ليس من جانب الاتجاه الإسلامي بل من الاتجاهات الأخرى" إن جميع الاتجاهات تعمل على إثبات وجودها وحجمها من خلال نسبتها في المؤسسات" في مقابل ذلك تفردت مؤسسة واحدة برفض فكرة تسييس عمل المؤسسة وطابعها الاجتماعي ولكن لا بد أن تكون لكل شخص ميول فكرية".

ومع ذلك لم تختلف جميع المؤسسات ولا القائمات عليها حول عدمية التمييز في الجانب الخدماتي على أساس الانتماء ألفصائلي أو السياسي للفئات المنتفعة من المؤسسة.
ونحن بدورنا نرجح الاختلاف في الإجابة من الشابات المسلمات هو راجع نتيجة الموروث الثقافي الديني الايدولوجي العائد إلى أصول تأسيس هذه المؤسسة وهي الإخوان المسلمين، والتي كانت تركز في جدول وأجندة عملها على الجانب التوعوي ( أعني التوعية) ونشر الدين الإسلامي فقط دون إدخال أو تدخل في الجانب السياسي، وهذا الجانب أثر على طبيعة الإجابة ونشاط المؤسسة الهادفة بالبداية نشر الدين الإسلامي وليس الاتجاه السياسي بغض النظر عن هذا أو ذاك، وهذا تمثل بحجم الانتشار المركزي لهذه المؤسسة وعدم تركيزها على جوانب سياسية في برامجها الداخلية، رغم تغيير فئات القيادة لهذه المؤسسة..
وحول الطابع السياسي ونصرته على الاجتماعي، فبشكل عام نرى أن الواقع السياسي والنضالي الفلسطيني قد همش قضايا عدة على حساب قضايا عدة أبرزها: الدور الاجتماعي للمرأة، وهذا ما تتقاطع به جميع المؤسسات وليست الإسلامية فقط، ونشاط المؤسسة الاجتماعي يكون:
أولاً: ذو بعد سياسي تأطيري بهدف نشر المبادىء السياسية للفصيل.
ثانياً: استقطابي للجماهير، وتحولت موضوعة المرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية إلى شعار سياسي استقطابي وليس جوهري في معظم برامجها ونشاطاتها، ولهذا السبب نرى أن الذهنية التقليدية في تلك المؤسسات لم تنعتق فكرياً ولا اجتماعياً ولا ثقافياً من الخطاب المسيس والذي يكون على حساب المرأة ودورها في المجتمع، وعملية تغليب تقدم العامل السياسي على الاجتماعي في برامج ونشاطات المؤسسة وأهدافها
شروط العضوية:
من خلال الإطلاع على نتائج المقابلة فقد كانت النتائج تتوزع كالآتي حسب المؤسسة
اسم المؤسسة الشروط
الخنساء/ جذور الشابات 1.أن تكون ذات أخلاق جيدة أو حسنة السير والسلوك وغير محكومة بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
جذور/ والنقاء 2. أن تكون قد وافقت على نظام الجمعية والنظام السياسي وقرارات مجلس الإدارة.
الشابات والنقاء 3. أن تكون متدينة، عفيفة، طيبة الخلق وتقوم بالواجبات الدينية.
جذور، الخلاص، الشابات، الخنساء 4. أن لا يقل عمرها عن 18 سنة
جذور 5. أن تتمتع بحقوقها المدنية
الهدى 6. تعبئة طلب انتساب فقط


بشكل عام يتضح لنا من خلال الجدول أن النسبة الأكبر للمؤسسات قد تركزت في شرطين اثنين هما:
• أن لا يقل عمرها.....الخ.
• أن تكون ذات أخلاق.............الخ
• وأقل الشروط تركزت في:
• أن تتمتع بحقوقها المدنية- مركز جذور- ونرى أن التفرد هذا يعود إلى طبيعة القائمة على المؤسسة وتملكها مهارات ومستوى ثقافي أكاديمي يلامس ويصب في طبيعة أهداف وعمل المؤسسة، حيث أن مؤسسة ومديرة هذا المركز متخصصة بشهادة جامعية في التنمية الاجتماعية، تخصص خدمة أسرية، يصب تخصصها في مجال العمل والنشاط التنموي الهادف إلى تنمية المجتمع
ثقافياً واجتماعياً وحتى سياسياً ( حيث أن المؤسسة فاعلة في المجال السياسي) وانعكس ذلك على طبيعة النشاطات التي تقدمها هذه المؤسسة، من دورات وندوات وورشات عمل تصب في مجال الحقوق المدنية والأنشطة التنموية، ومن جانب آخر وجدنا دقة وتميزاً في إجابة المؤسسة للأسئلة( تتفق معها أيضاً الشابات المسلمات) وتنظيم عالي للأفكار يعكس بالمضمون دقة وتنظيم مركز النشاطات وتحقيق أهدافها.
• تعبئة طلب انتساب فقط: فهنالك وجهتين نظر بهذا الصدد، الأولى: هو عدم وضع أي شروط قد يعيق انتساب المرأة في الانتساب إلى المؤسسة، وهذا حسب وجهة نظرنا ضعيف، ثانياً: عدم جدية مديرة المؤسسة في تعبئة نموذج المقابلة، وهذا ما تتسم به الإجابات جميعا بالمقارنة مع الأخريات.

وبشكل عام نجد أن طبيعة الشروط متشددة وذات طابع يحد من انخراط أكبر عدد ممكن من النساء في صفوف هذه المؤسسات، بالرغم من استفادت قطاع كبير من نساء المجتمع الفلسطيني على سبيل الخدمات المقدمة لهن من قبل المؤسسات تلك.
تجربة العمل النسائي في حزب الخلاص:
تعد تجربة العمل النسائي في حزب الخلاص الإسلامي من التجارب النادرة على صعيد الفصائل السياسية الفلسطيني، لم يختبر لها التاريخ بهذه النظرة، فبالرغم من أن الفصائل الفلسطينية اليسارية منها أو القومية أنصفت المرأة في خطابها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إلا أن هذه المقولات لم تتعد طاولات القرار السياسي، وإن استطاعت بعض الكادرات النسائية اختراق ساحة العمل السياسي لكفاءتهم وتمرسهن على ذلك، إلا أن تمثيلهم لا يتعدى 1% من التشكيلة البنيوية الداخلية للفصيل السياسي، ومع ذلك ما زال حضورها ليس بالمستوى المطلوب.


وفيما يتعلق بتجربة حزب الخلاص الذي مر في مراحل مخاض طويلة على مستويين:
1. على الصعيد السياسي: فالساحة السياسية في قطاع غزة استدعت فيه الضرورة لخوض الإسلاميين وبالتحديد حركة المقاومة الإسلامية حماس المعركة السياسية متمثلة بالانتخاب والترشيح في المؤسسات الأهلية والمجتمعية والسياسية، ففكرة هذا الحزب جاءت كنتيجة لتراكم الخبرات الطويلة لحركة الإخوان ومن بعدها حركة المقاومة الإسلامية حماس، فكانت انبثاقاً من احتياجات العمل السياسي وضرورة التعامل مع المعطيات المستجدة في الواقع بصورة تختلف عما كان بالسابق.
2. على الصعيد الاجتماعي: وخصوصاً قضيتها الرئيسية والتي تتعلق بالمرأة وطبيعة دورها ومهماتها، فقد أخذت بالاعتبار تمثيل المرأة في جسم العمل السياسي والهيكلية التنظيمية لحزب الخلاص، وفي قولها لنا: تحدثت مسؤولة دائرة العمل النسائي قائلة :" بالنسبة لنسبة 15% للنساء هذه، تشارك فيها النساء كحد أدنى وليس أقصى وبالتالي لا تعامل لكوته وإنما فرض هذا المعدل لضمان مشاركة لها وجود للنساء في الحزب وبالتالي الفرصة لزيادة النسبة".
3. إذن نرى أن حتى 15% ترفض من قبل مديرة دائرة العمل النسوي وترى فيه حداً أدنى للمرأة للانخراط في صفوف هذا الفصيل وبالرغم من ذلك( وخلافاً عن الموقف النقدي تجاه فكرة الكوته) إلا أننا نرى أن هذه النسبة وقوننتها، بمعنى وضع قانون مكتوب يتطرق لتمثيل المرأة لهو مؤشر ايجابي تجاه الأفضل في المستقبل والذي يضاهي فيه الأحزاب والفصائل السياسية الأخرى والتي تدعي إعطائها لحقوق المرأة وعدم التفرقة في التعامل على أساس الجنس، ولكن واقعياً لا نرى كما سبق وإن قلنا أن هنالك تمثيلاً يتجاوز 1% من النساء في الواقع والمراكز القيادية في الفصائل الفلسطينية.
4. وإذا قارنا هذه التجربة الفريدة من نوعها، وتجربة الإخوان المسلمين في الأردن، فنرى أن الخطاب الاجتماعي والسياسي للمرأة في حزب الخلاص، جاء نتيجة عوامل تاريخية وارصاصات تاريخية تجاوزت الحزب لتمتد إلى عمق تاريخ وتجاوب الحركة الإسلامية جميعها في قطاع غزة، فمن هنا نرى أن هذه الكوتة وبالرغم من صغرها إلا أنها إنتاجا ونجاحاً للمرأة الفلسطينية لانتزاع حقوقها والمطالبة بها، وهذا ما لم نراه في حركة الإخوان المسلمين في الأردن، حيث فرض عليهم ذلك من قبل الحكومة الأردنية لتمثيل النساء في الحزب.

عوائق ومعززات مشاركة المرأة في المجال السياسي والاجتماعي
ما من أحد يختلف معنا، بغض النظر عن توجهه الأيدلوجي عن أن المعيقات التي تحد من انخراط المرأة في المجتمع وتفعيل دورها على كافة الصعد السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فنراها كثيرة التعقيدات المرتبطة بتعقيد تركيبية وبنية المجتمع العربي الفلسطيني على وجه الخصوص.
في هذا المجال تنسجم مع توجهنا آراء معظم عينة البحث والتي تقاطعت معظمهم حول قضايا ومحاور عدة منها:
1- المرأة هي نفسها المسئولة عن مكانتها وتقيد وضعها بالانصياع لتطلعات المجتمع التقليدي.
2- هيمنة الرجل وتسلطه على المرأة، وعدم السماح لها بالتعبير عن ذاتها .
3- الضعف العام للمستوى السياسي، حيث يغلب طابع الثقافة السياسية على المجتمع ويبتعد عن السلوك الاجتماعي" حسب تعبير مديرة دائرة العمل النساء في حزب الإخلاص.
وبذلك لم نرى أن هنالك اختلافات في جوهر التشخيص لدى مديرات المؤسسات الإسلامية حول معيقات مشاركة المرأة في العمل السياسي أو الاجتماعي بغض النظر عن سنة التأسيس، الخبرة أو التخصص لمديرة المؤسسة.

أما فيما يتعلق بالمعززات، فكان هنالك حالة إجماع كاملة حول أن الدين الإسلامي أتاح الفرصة للنساء للعمل على الصعيد الاجتماعي وفق العقلية الإسلامية، والتي تعزز وتشجع المرأة على الانخراط في العمل السياسي والمجتمعي.

وكما نذكر أنفا، فإننا نرى أن طبيعة المجتمع الفلسطيني ما زال يعيش أسير العقلية العربية التقليدية فيما يتعلق بقضايا عدة أهمها: دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وما تلعبه من دور ايجابي وبناء في بناء المجتمع، وهذا ما يرتبط بعملية الخطاب الجمعي الذكوري للرجال تجاه المرأة، والتركيز عليها على أنها مخلوق غير مكتمل وغير آهل للعمل والإبداع، وهذا ما يتعارض مع النظرة الإسلامية وما حضت عليه الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة وأهمية وجودها في المجتمع وتنمية قدراته على كافة الصعد، والتجارب كثيرة ومتعددة تبرهن على ذلك/ أسماء نساء حول الرسول؟؟؟

ومن جانب آخر: اختزال المفاهيم والأنشطة المجتمعية في جانبها السياسي المختزل والوحيد وليس المترابط مع كافة الصعد الاجتماعية، أدى إلى حالة من الإحباط في صفوف المجتمع وانعكس على المرأة بصورة مباشرة، مما أدى إلى إحباطها في الأحداث وازدواجية الخطابات وتعقدها، وعدم إنصافها في حقوقها المجتمعية، فتجربة الانتفاضة الأولى أكبر برهان على حديثنا، فالمرأة انخرطت ولعبت دوراً رئيسياً في الانتفاضة الأولى، ولكن لم تجازى المرأة على دورها بعد قدوم السلطة، فأصابها الإحباط وبالتالي الانسحاب من العمل السياسي.
ومع ذلك نرى أن المرأة اختزل دورها في المجتمع على صعيد العمل الإغاثي فقط والخدماتي، وليس على الصعيد الاجتماعي.



انسجام الأهداف مع البرامج المقدمة:
بشكل عام لا يوجد اختلاف ما بين المؤسسات، تعود لمتغيرات العمل وسنة التأسيس، أو تخصص مديرة المؤسسة حول تحقيق ونجاح المؤسسة في تطبيق أهدافها عبر أنشطتها وخدماتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية، والتي تسعى إلى العمل جاهدين إلى التطور والنهوض دائماً بوضع المرأة،
إلا أنن نرى أن طبيعة النشاطات والخدمات( أنظر/ي ملحق أهداف المؤسسة وأنشطتها) المقدمة، لم تخرج عن نطاق التعامل النظري من جانب، وقد تركز ذلك في مؤسسة جذور حول ندوات وورشات العمل النسائية، والجانب الاغاثي الخدماتي المقدمة لشرعية النساء، واللتان لا تصب في جوهر توعية المرأة لحقوقها وواجباتها، وتدعيم الصورة الدينية والتي نصت على حقوق كثيرة يفتقد لها المجتمعات التي تقول عن نفسها متحضرة بالمعنى السوسيولوجي وليس الثقافي، وبهذا مارست المؤسسات الدور التقليدي الروتيني في طرق موضوعة المرأة، ولم نراها تحقق انجازاً ملموساً على صعيد هذا المجال.

المؤسسة تعبير عن حاجة:
الفكرة والتطبيق هي تعبير مكثف عن ظاهرة مجتمعية، يواجهها أفراد المجتمع، وبالتالي تبدأ المساجلات والحوارات من أجل الاحاطة بهذه الحاجة وإشباعها ومعالجتها ضمن إطار مؤسساتي منظم، بعيداً عن الفهم المختزل للون السياسي.

فيما يتعلق بهذا الجانب، فقد نرى بأن هنالك ضرورة مجتمعية لنشوء مؤسسات إسلامية هدفها خدمة المرأة كشريحة مضطهدة ومسلوبة الإرادة والموقف، وهذا سليم في المجتمعات، و نرى أن المؤسسات الإسلامية جاءت نتيجة ضرورة مجتمعية، وفراغ سياسي اجتماعي للمؤسسات الفاعلة على صعيد العمل النسوي، وانغلاق المؤسسات العلمانية على ذاتها والاكتفاء بحلقات النقاش والمؤتمرات التي هي بعيدة عن اهتمامات واحتياجات المرأة الفعلية والواقعية، المرتبطة بالثقافة العربية الإسلامية، لا بالثقافة الغربية والغريبة عن تراثنا ومفاهيمنا وقيمنا الايجابية والبناءة، وهذا جوهر ورؤية المؤسسات النسوية الإسلامية، والتي انطلقت من ثقافة دينية تنتقد الوضع القائم التقليدي والخطاب المعطوب سياسياً واجتماعياً تجاه المرأة لتشكيل رافعة وإطار دافع من أجل تنمية المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.

ومع ذلك، فقد تميزت مؤسسة واحدة من عينة البحث، وهي مؤسسة النقاء، وهي أنها جاءت من تحديد فكرة واحدة ووحيدة وهي خدمة أبناء ونساء الجرحى والأسرى والشهداء وهذا لا يعني عدم تقديم الخدمات لكافة أفراد المجتمع، ولكنها انطلقت من فكرة جديدة من حيث الفئة المستهدفة، وهذا ما يميزها من المؤسسات بغض النظر كانت إسلامية أو غير ذلك.
الخاتمة:

من خلال السياق العام ، والذي ألقينا فيه الضوء على مكانة المرأة والمساحة المتاحة لها من منظور ديني آخذين بعين الاعتبار وجهات النظر المتعارضة القابلة والتي تستند إلى مبدأ أن المرأة جزء مهم وأساسي في المجتمع وتلعب دوراً حيوياً ونشطاً على كافة الصعد الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، منطلقين من منظور كمالية المرأة وآهليتها احتلال مراكز قيادية في المجتمع، كما هو الحال في التجربة الجزائرية والسودانية وحركة الإخوان المسلمين في مصر وحزب الخلاص، وما إلى ذلك، عبرت تلك الاتجاهات عن رغبة جامحة تهدف إلى نشل المرأة من مكانتها الدونية التي وضعها المجتمع التقليدي في إطار عمل تقليدي لا يليق بها، محاولين فتح السبل والآفاق أمامها للانطلاق والانخراط في المجتمع، وبالرغم من الفروقات الجمة بينهما، إلا أننا نستطيع القول أن الحركات الإسلامية في طور التكوين والحراك، الذي سيؤدي بلا شك إلى تحرير المرأة من القيود الاجتماعية التقليدية والتي تكبلها وتعوق حركتها وانخراطها في جميع مناشط الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وفي المقابل، نرى أن هنالك وجهات النظر التقليدية، والتي ترفض التعاطي مع المتغيرات الطارئة وعصرنة التعامل مع المرأة على أساس متقدم من الزمن الحالي نظراً لوجود متغيرات جمة على الساحة العربية والإسلامية والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار، تنطلق هذه النظرة من مقولة مفادها أن المرأة مخلوق عاجز مهمته الأساسية تربية الأطفال، فقد نتفق مع القسم الثاني من المقولة حول أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تربية وتخريج جيل المستقبل ولكن هذا لا يعيق المرأة عن العمل بجانب ذلك في مجالات اجتماعية وسياسية وثقافية بما تتلاءم مع الثقافة العربية الاسلامية ، فالله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين رجالاً ونساءً ب " يا أيها الذين أمنوا" وفي جانب آخر " المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات" .
ومن حيث انعكاس توجهات وتجارب الأحزاب في الدول العربية، فقد رأينا تأثراً كبيراً لدى المؤسسات بالخطاب السياسي والاجتماعي للإخوان المسلمين في المؤسسات الإسلامية التي تعنى بالمرأة، تجلى ذلك في قطاع غزة نظراً للقرب المكاني والزماني للتطور التاريخي والامتداد الجغرافي لتيار الإخوان المسلمين، من خلال الخطاب الاجتماعي والثقافي الذي تستخدمه جمعية الشابات المسلمات، وهذا ما لم يتواجد بصورة ما في مؤسسات الضفة الغربية والتي أطهرت تمايزاً أقرب على الخليط ما بين المفهوم العلماني والإسلامي، بكلام آخر علمنة الإسلام ومحاولة تجاوز الإطار التقليدي للمجتمع والحركات السياسية والاجتماعية والخطاب التقليدي للمرأة، محاولين تنمية المرأة ورفع مستوى وعيها ومحاولة مشاركتها في نشاطات المجتمع وهذا الجانب المشرق في الصورة الغائبة، من حيث أنه ما زالت تلك المحاولات لم تتعدى الحد الأدنى للمطلوب من أجل النهوض بمستوى المرأة الاجتماعي والثقافي والقانوني الإنساني، فما زالت الآليات غير متطورة وغير قادرة على خلق منظومة فكرية مصطفة بصورة تدعم المرأة والرجل على حد سواء في المجتمع ومحاولة رفع الظلم الواقع علهم جميعاً.
التوصيات:

على ضوء استعراضنا لوجهات النظر ومحاولة قياسها في الواقع المعاش للمرأة الفلسطيني، وعلاقة المؤسسات بتنمية دورها، فقد رأينا ما يلي:
• عمل دراسات أكثر متخصصة في جانب التطور التاريخي والحلقات المفقودة في السياق، من حيث اختلاف التجربة والممارسة العملية للمؤسسات الإسلامية النسوية ما بين القطاع والضفة، ومحاولة التقريب في وجهات النظر عبر خلق آليات وخطاب موحد واقعي حول دور المرأة وأهمية انخراطها في المجتمع، مما يعمل على سد الثغرة الفكرية والثقافية ما بين رئتي الوطن ( الضفة والقطاع).
• مسألة المرأة هي قضية مجتمعية شاملة وعامة، غير مجزوءة، فعلى جميع المؤسسات التعامل مع هذه القضية بشكل عالي من التنسيق والتعاون ما بين مؤسسات وجمعيات وشخصيات اعتبارية لوضع حلول ثقافية اجتماعية للمرأة الفلسطينية على أساس الثقافة العربية الإسلامية.
• التركيز على القضايا الاجتماعية والنقابية في طبيعة عمل المؤسسات والجمعيات النسوية، هذا لا يعني إغفال الأبعاد السياسية والثقافية، وإنما إعطاء الأولوية لقضايا اجتماعية إنسانية للمرأة ودورها على هذا الصعيد.
• العمل الدؤوب على استنهاض المرأة على كافة الصعد الاجتماعية والثقافية والسياسية، ووضع برامج وخطط تستهدف خلق واقع ثقافي اجتماعي يتأتى فيه الظروف المناسبة لانطلاق وتحرر المرأة الفلسطينية على ضوء الثقافة العربية.

#بلال_عوض_سلامة (هاشتاغ)       Bilal_Awad_Salameh#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات