الصحة العمومية في قاعة الإنعاش مآسي المغاربة مع المرض

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 00:13
المحور: الطب , والعلوم
    

لا تخفى على أحد – منذ سنوات خلت – أن صحتنا العمومية ظلت عليلة، وها هي اليوم تدخل قاعة الإنعاش والعناية المركزة وعلى القيّمين على الأمور القيّام بما يلزم لجعلها تستعيد عافيتها.
إصلاح الصحة العمومية.. إنه شعار ظل المسؤولون يرفعونه على امتداد سنوات كثيرة، لكن واقع الصحة العمومية لم يزد إلا سوء وتدهورا إلى حد وصوله إلى حافة الإفلاس اليوم، الشيء الذي جعل جلّ المغاربة لا يتقون في كل خطاب رسمي تعلق بإصلاح الصحة العمومية وتغيير واقع حالها، حتى ولو كانت حاليا الإرادة الصادقة حاضرة للتغيير. وهذا أمر يذكرنا بحكاية الراعي الذي دأب على إيقاظ أهل القرية كل ليلة صائحا: " الذيب... الذيب... "، ليقول لهم، لقد "ضحكت عليكم"، إنها مجرد مزحة. ومرّة حضر فعلا الذئب، وصاح الراعي صادقا هذه المرة: "الديب... الذيب..."، وذهب صياحه سدى ولم يعره أهل القرية أي اهتمام بفعل ما سبق، فعات الذئب فسادا في القطيع.
ظل المسؤولون، منذ سنوات، يعدون الشعب المغربي، بإصلاح الصحة العمومية، لكن على أرض الواقع، بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية يعاني المواطن الأهوال والمصائب والجرائم الإنسانية والفواجع والمطبّات، وغياب التجهيزات والمعدات وخصاص الأطر الطبية. إنها أهم الأمراض المزمنة التي ظلت تنخر منظومة صحتنا العمومية.
بنايات مهترئة وبعضها آيل للسقوط، تدبير رديء وتسيير سيء، خصاص فظيع في الموارد النشرية، هذه بعض علامات احتضار صحتنا العمومية، والتي يتحمل المواطن عواقبها وانعكاساتها في مآسيه مع المرض إلى حد أن الفقراء أسقطوا نهائيا من قاموسهم ما يسمى بـــ "حقهم في الصحة".
صحتنا العمومية في الحضيض
العديد من المستشفيات في حالة يرثى لها وتدبيرها رديء للغاية والرشوة "على عينيك يا بن عدي" ضاربة أطنابها فيها حسب تقرير "ترانسبارنسي" . كما أن المنظمة العالمية للصحة ترتب بلادنا في الرتبة 110 بخصوص طبيعة وفعالية منظومتنا الصحية، وفي الرتبة 111 بخصوص عدالة هذه المنظومة والرتبة 124 بخصوص الميزانية والموارد المائية المرصودة لقطاع الصحة العمومية.
وفيما يتعلق نسبة الناتج الداخلي الإجمالي المرصود للصحة، يحتل المغرب المؤخرة مغاربيا. ورغم أن ميزانية الصحة ظلت ترتفع في السنوات الأخيرة، حيث بلغت 12،37 مليار درهم (المقررة في مشروع مالية 2013) بعد أن كانت 11،88 مليار درهم سنة 2012، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 4،14 بالمائة. علما أن قطاع الصحة العمومية لا يستفيد إلا من 4 إلى 5 بالمائة من إجمالي الميزانية العمومية.
ومن اضطر من المواطنين اللجوء إلى القطاع الخاص، عليه تهييء شيك مصادق عليه أو حمل معه السيولة الكافية، وإلا ظل قابعا بالممر أو قاعة الانتظار في أحسن الظروف. فكيف والحالة هذه، مطالبة المواطن بأن يثق في منظومتنا الصحية؟
وإذا كان الميسورون حلّوا المشكل باللجوء إلى الخارج قصد العلاج، فإن المواطن العادي يعيش المآسي تلو المآسي من كل الأنواع إن قدّر وانتابه مرض أو اضطر لإجراء فحوص أو عملية جراحية.
إن منظومتنا الصحية، العمومية والخاصة، في حاجة إلى إعادة نظر جذرية. فلن يكفي ترميم البنايات وإعادة طلائها وتجهيزها، لأن القضية مرتبطة أوّلا وقبل كل شيء بالموارد البشرية وبالعنصر البشري.
وبخصوص الدور التأطيري للمنظومة الصحية تصنّف بلادنا ضمن 57 الأضعف في العالم في تصنيف المنظمة العالمية للصحة. ويقدّر خصاص الأطباء بالمغرب بأكثر من 7000 طبيب. واعتبارا لطول مدة تكوين الطبيب وقلّة إمكانية التوظيف بفعل شحّ المناصب المالية، فإن بلادنا لن ولم تتمكن من حلّ هذا المشكل على المدى القصير. وقد حدّدت الحكومة هدف تكوين 3300 طبيب مع حلول سنة 2020، لكن هذا السيناريو يستوجب إحداث على الأقل 7 جامعات جديدة، علما أن الكليات الحالية تُخرّج 900 طبيب في السنة.
وتظل إشكالية تمركز الأطباء في بعض المدن إحدى معوقات منظومتنا الصحية، إذ تتمركز الأطر الطبية في محور الجديدة – القنيطرة، مرورا بالدار البيضاء والرباط وبعض المدن الأخرى، كفاس ومكناس وطنجة ومراكش وأكادير. وعلى سبيل الاستئناس، تحتضن جهة تازة الحسيمة تاونات عدد من الأطباء أقل 4 مرات مما هو قائم على امتداد التراب الوطني.
ورغم أن أجور الأطباء تحسنت نسبيا، إلا أنها لازالت غير كافية في نظر أصحاب الشأن. فقد ارتفعت أجور طبيب الطب العام والاختصاصي من 4000 و 7000 درهم في مصف تسعينات القرن الماضي إلى 12000 و 14800 درهم صافية حاليا. وتظل هذه الأجور غير كافية اعتبارا لأن المغرب لا يعتمد نهج ربطها بتكلفة المعيشة كما هو الحال في العديد من البلدان.
الخصاص مهول والموارد المالية محدودة
نعم إن المؤسسات الصحية تعمل وتعالج وتداوي المواطن حسب ما هو متوفر، والموارد البشرية الصحية تبدل مجهودات كبيرة وكبيرة جدا لبلوغ هذه الغاية بفعل الواقع المزري للقطاع.
لا يمكن نكران تراجع عدد وفيات الأطفال، وهي إشكالية ظلت قائمة بشكل ملحوظ منذ سنوات، إذ تراجع عدد الوفيات بنسبة 60 بالمائة على امتداد عقدين. وهذا ما أقرّت به منظمة "اليونيسيف". فقد كان عدد الأطفال – أقل من 5 سنوات – المتوفين بلغ 57 ألف طفل سنة 1990، وانخفض إلى 21 ألف في سنة 2011. إلا أن مثل هذه الإنجازات المحدودة جدا لا تقوى على حجب الواقع العام المزري للقطاع وسوء تدبير الموارد المالية والبشرية التي يتوفر عليها. هذا رغم أنه تمّ تخصيص ميزانيات مهمة للترشيد وتحسين واقع الحال, وفعلا تمّ توفير هذه الميزانيات عن طريق الاقتراض بنسب فائدة عالية تؤدى على امتداد 20 سنة. لكن النتائج ظلت ضعيفة جدا لا تكاد تبين. فأين ذهبت هذه الميزانيات الهائلة؟ وكيف صرفت؟
على سبيل الاستئناس، منذ سنة 1998 بدأ المغرب في اقتراض الأموال لإصلاح قطاع الصحة، وكان أول قرض من البنك الدولي قدره 80 مليون درهم، لكن مشروع الإصلاح لم يبدأ فعلا إلا سنة 2003، علما أن بلادنا دأبت على امتداد 5 سنوات، بين 1998 و2003 ، على أداء أقساط القرض والفوائد، وذلك قبل توظيف الأموال المقترضة في ما هي مرصودة له.
وكذلك الأمر بالنسبة لــ 20 مليون أورو (220 مليون درهم) المرتبطة بالبرنامج الأوروبي "ميدا"، وأيضا 113 مليون درهم المرتبطة بالمرحلة الثانية لهذا المشروع. لكن النتيجة النهائية قاربت الصفر بامتياز. ولحد الآن هناك ضباب كثيف جدا بخصوص توظيف هذه الأموال واستعمالها وذلك بفعل الغياب التام للشفافية. وبهذا الخصوص أقرّ أكثر من تقرير بسوء تدبير هذه الأموال، ومحاولة تغطية سوء تدبيرها بالقول بصرفها في محاضرات ودورات تكوينية, واليوم نعيش المرحلة الثالثة من إصلاح قطاع الصحة، والأولى التعامل بكل شفافية ومسؤولية. لكن قبل ذلك يجب تحقيق في سبل وكيفية صرف الأموال السابقة، سيما وأنه بعد صرفها ازداد واقع حال قطاع الصحة تدهورا مما أدى إلى حرمان الكثير من المغاربة من حقهم في الصحة.
يبلغ عدد الممرضين 30 ألف، وهو عدد لا يلبي الحاجيات، إذ هناك 9 ممرضين لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن المعدل بالنسبة للمنطقة المتوسطية هو 15،4 ممرض لكل 10 ألاف، علما أن العالم القروي يعيش خصاصا مهولا رغم أن وزارة الصحة خصصت 700 درهم شهريا للعاملين في المناطق النائية مع توفير سكن وطيفي. وتتسع المعضلة أكثر إذا علمنا أن الدولة تُكوّن 3200 ممرضا، في حين أن قانون المالية لم يبرمج إلا توظيف 1200 ممرض.
وبخصوص الأدوية، بعد مفاوضات ماراتونية مع الصيادلة وأرباب المختبرات، أعلنت الحكومة على خفض أثمنة 320 دواء، منها أدوية خاصة بالسرطان. علما أن المواطن المغربي ظل يؤدي أثمنة تتجاوز الأثمنة المعتمدة في تونس بنسب تتراوح بين 30 و 189 بالمائة (سنة الأساس 2009).
وللإشارة إنها المرة الأولى التي يقدم فيها وزير الصحة على مراجعة أسعار الأدوية، علما أن 70 بالمائة من الأدوية التي تمّ تخفيض أسعارها تستعمل بالأساس بالمستشفيات والقليل منها سيكون له انعكاس على القدرة الشرائية للمواطن . فالمغاربة مازالوا يؤدون ما نسبته 47 بالمائة كهامش ربح لفائدة الشركات وتهم ما يناهز 5000 دواء يباع بالمغرب.
الصحة بالعالم القروي
مأساة الصحة العمومية بالعالم القروي لا تخفى على أحد، وفي حالة كثيرة قد تتخذ معالم الجريمة في حق الصفة الإنسانية.
فهناك 43 بالمائة فقط من ساكنة العالم القروي ببلادنا تعيش على بعد 6 كيلومتر عن المركز الصحي، و25 بالمائة بينهم على بعد 10 كلم.
تحتضن بلادنا 2600 مركزا صحيا، 75 بالمائة منها بالعالم القروي، علما أن أغلبها ليس لها من المركز الصحي إلا الاسم فقط بفعل الخصاص في كل شيء. وفي حالات كثيرة تتحول تلك المراكز إلى بنايات خاوية على عروشها.
المستعجلات
تستقبل المستعجلات عدد متصاعد من المواطنين، فقد بلغ عددهم 4 ملايين سنة 2010 و 4،5 مليون سنة 2011، وقد يفوق 6 ملايين سنة 2013، وبالتالي فلا قدرة لمصالح المستعجلات تلبية الحاجيات بأي شكل من الأشكال.
تشكل مصالح المستعجلات النقطة الأكثر سوادا في منظومة الصحة العمومية، وذلك بفعلثلة من المشاكل والتصرفات غير الإنسانية، ومنها غياب الأطباء والمختصين وقلة التجهيزات والمعدات أو أعطابها "المستدامة" واستشراء الرشوة والمتاجرة في صحة المواطنين المرضى أو المصابين ولهفة ذويهم عليهم. إن مصالح المستعجلات لا تتلاءم مع عدد المواطنين اللاجئين إليها. وفي هذا السياق أكد أحد العاملين بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء أن عدد المصابين يتكاثر في نهاية الأسبوع وفي الأعياد والعطل، ولا تقوى المصلحة على الاستجابة لكل الانتظارات. في حين ذهب ممرض بمستشفى ابن سينا بالرباط إلى القول: عادة تتكاثر الحالات الاستعجالية بشكل ملفت للنظر مع حلول آخر كل شهر أو بدايته، عندما يتوصل المأجورون برواتبهم، حيث تتضاعف حوادث الشارع العام مما يساهم في إرباك العمل بالمصلحة .
وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تقرّ بممرضين لكل 3 أسرّة، فإن أحسن المعدلات ببلادنا تفيد تخصيص ممرض واحد لكل 3 أسرة، أي ضعف ما تقرّه المنظمة العالمية.
الصحة العقلية: المنظومة الحمقاء
لا زالت منظومة الصحة العقلية بالمغرب تشكل النقطة الأكثر قتامة للصحة العمومية بامتياز. كل السلبيات جُمعت في هطه المنظومة بدء بنوعية الأمراض المعالجة والخصاص المهول للبنيات التحتية وندرة الموارد البشرية والوضعية المأسوية للوحدات الصحية المختصة في الأمراض العقلية والنفسية.
عندما يعاين المرء منظومة الصحة العقلية لابد أن يتساءل: هل القيّمون على أمورنا يحترمون فعلا المواطن ؟
ولعل خير مثال لواقع حال هذه المنظومة حالة مستشفى برشيد الكائن بمدخل المدينة، والذي شيدته السلطات الاستعمارية الفرنسية على أنقاض قصبة المدينة وكانت مساحته آنذاك 35 هكتارا. لكن مع مرور الوقت وبفعل الإهمال بعد الاستقلال بدأت مساحة أرضه و بناياته تدهور وتتقلص لتصبح جسدا دون روح.
ويظل جناح المرضى المزمنين وصمة عار في جبين القائمين على الشأن الصحي. هناك تقبع كائنات فقدت صفتها الإمسانية، منهم من قضى أكثر من 3 عقود أو 4 ، سيما المرضى دون أقارب ومعارف. إن ضيوف هذا الجناح يلجونه على أقدامهم ويغادرونه محمولين إلى القبر. وبين نهاية ثمانينات القرن الماضي واليوم انخفض عددهم من 400 إلى 67، وذلك بمعدل حالتي (2) وفاة كل يوم .
ويعتمد هذا المستشفى بالأساس على أريحية المحسنين والإعانات الخيرية. ويعيش اليوم أزمة خانقة لم يسبق لها مثيل، لا صابون ولا أدوية. والحالة هذه، هل هذا المستشفى للمداواة والعلاج أم مجرد "سجن" من نوع خاص ربما أفظع من المؤسسات العقابية؟
هناك الكثير من الأمراض العقلية بالمغرب، لكن هناك شح كبير في الوحدات الصحية الكفيلة بتقديم خدمات صحية للمصابين. على سبيل الاستئناس – حسب الإحصائيات المتوفرة – يهم مرض "السيزوفرينيا" 300 ألف شخض، كما أن الإدمان على الكحول يهم ما يناهز 1،5 بالمائة من المغاربة، في حين يهم الإدمان على المخدرات أكثر من 2،8 بالمائة من ساكنة البلاد. ولا يتوفر المغرب على بنيات تحتية علاجية وموارد بشرية متخصصة كافية للتصدي لهذه الأمراض.
وقد رصد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الوضعية الكارثية لواقع حال منظومة الصحة العقلية والنفسية بالمغرب بعد زيارة ومعاينة 20 مستشفى من أصل 27 موجودة ببلادنا. وقد خلص هذا التقرير إلى المطالبة بإعادة النظر الجذرية والفورية في كل ما يتعلق بالمنظومة، وذلك بدء بالنصوص القانونية المؤطرة والتي تعود إلى سنة 1959، هذا ناهيك عن قلة الأسرة المتوفرة إذ لا يتعدى عددها 1725 سرير في وقت نحتاج فيه لما تفوق 2300 سرير. وكذلك الأمر بالنسبة للموارد البشرية، حيث لا نتوفر إلا على 350 طبيب مختص، منهم 172 بالقطاع الخاص، وعلى 740 ممرض مختص لساكنة تفوق 30 مليون نسمة، علما أن 54 بالمائة منهم يعملون في محور الرباط – الدار البيضاء.
بعد نشر هذا التقرير جعل وزير الصحة من الصحة العقلية والنفسية إحدى أولوياته وخصص لها 85 مليون درهم سنة 2012 لبلوغ الأهداف التالية: توفير 3000 سرير مع حلول سنة 2016، وتكوين 30 طبيبا مختصا و185 ممرضا مختصا سنويا. إلا أن هذا لا يكفي لتغيير واقع الحال المأسوي لمنظومة الصحة العقلية والنفسية اعتبارا للإهمال الذي طالها على امتداد أكثر من 5 عقود.
حسب معايير منظمة الصحة العالمية، على المغرب أن يتوفر على 2500 طبيب نفساني عوض 350 . فالجزائر دأبت، منذ عقد على الأقل، على تخريج 80 طبيبا نفسانيا سنويا. أما نحن سنشرع في تخريج 30 طبيبا في السنة، في حين أن المطلوب هو تخريج بين 50 و 70 طبيبا سنويا لتدارك التأخر الكبير في هذا المجال. وكذلك الأمر بالنسبة للممرضين المختصين، إذ يخرج المغرب 30 منهم سنويا.
أرقام
في السنة:
الحالات المستعجلة 4،5 مليون
عمليات جراحية 254 ألف
الولادات 73460
عمليات قيصرية 50 ألف
فحص بالسكانير 140 ألف

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات