أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أيوب محمد عثمان - جامعة الأزهر ومخالفة الأوامر المشروعة














المزيد.....

جامعة الأزهر ومخالفة الأوامر المشروعة


أيوب محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 3970 - 2013 / 1 / 12 - 07:19
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    




إذا كان القانون الأساسي الفلسطيني قد نص في المادة (106) منه على أن" قرارات المحاكم واجبة النفاذ، وأن الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، على أي نحو تعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة. وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له،"

وإذا كان قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74/1936 قد نص في المادة (143) منه على أن
"كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحةً بشأن تلك المخالفة"،

وإذا كانت مخالفة القرارات أو الأوامر أو المذكرات أو التعليمات الصادرة حسب الأصول من إحدى المحاكم تندرج في إطار العقوبات تحت باب "مخالفة الأوامر المشروعة"،

وإذا كانت قرارات المحاكم واجبة النفاذ وأن الامتناع عن تنفيذها، أو تأجيل تنفيذها، أو تعطيلها، تعد جريمة يعاقب عليها القانون،

وإذا كان القرار الذي يصدر عن محكمة العدل العليا هو قرار محصن وواجب النفاذ،

فما الذي يدفع جامعة الأزهر إلى أن تمتنع عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر لها منذ ثلاثة عشر يوماً، وتحديداً في30/12/2012 والقاضي بوقف قرار وقف راتب أستاذ جامعي وقرار وقفه عن العمل؟! وما الذي يبرر لهذه الجامعة أن تخالف المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (143) من قانون العقوبات الفلسطيني؟!

وإذا كانت جامعة الأزهر حريصة- كما تدعي- على ألا يساء لها، فإن الأجدر بها ألا تسيء هي بالمجان لنفسها، لا سيما وإنها تعطي الدليل تلو الدليل على عدم احترامها حتى لأنظمتها وقوانينها، كما تعطي المبرر تلو المبرر لوصفها بأنها خارجة على القانون، بل وأن خروجها هذا قد بلغ حد عدم احترامها لمحكمة العدل العليا وامتناعها عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها، على الرغم من أنها قرارات لا مجال لردها، أو للطعن فيها، أو للاستئناف عليها.

وإذا كانت جامعة الأزهر قد اضطرها بعض حرص على سمعتها إلى أن تحيل إلى التحقيق من اتهمته- إما جهلاً أو افتراء- بالإساءة إلى سمعتها والتشهير بها في مقالاته، فإن عليها أن تبلغ من الرشد والحكمة مبلغاً يدفعها إلى أن تسحب الذرائع لا أن تبسطها، فتمتنع عن تقديم فرص مجانية متتالية تستجلب هي عبرها إساءة لها وتشهيراً ومذمة.

فإذا كان هذا الأستاذ الجامعي قد فاز ضد الجامعة بقرار من محكمة استقر القانون على أنها المحكمة التي لا يرد قرارها ولا يطعن فيه ولا يستأنف عليه، وإذا كانت الجامعة لهذه المحكمة متحدية وعن تنفيذ قرارها ممتنعة، فهل تتوقع هذه الجامعة من هذا الأستاذ الجامعي المتمسك بحقه أن يتهاون معها إذ تدير هي للمحكمة ظهرها؟! إذاً، فالجامعة- بأربابها- إنما تستجلب الإساءات إلى نفسها، وتسعى إلى الاستمرار في تشويه صورتها، وتعطي المبررات تلو المبررات لما يحلو لها بعد وقوع الواقعة وصفه بأنه تشهير بها.

أما آخر الكلام، فهل يعلم كل من يظن أنه ولي الأمر لهذه الجامعة أن ما هو الآن عليه، إنما هو مخالفة لأوامر مشروعة يعاقب القانون عليها؟! وهل يعلم أن محكمة العدل العليا الذي يمتنع الآن عن تنفيذ قرارها أو تعطيله، أو تأجليه، أو الالتفاف عليه، إنما هو قرار لا محيص عن إعماله وتنفيذه، ذلك أنه قرار لا رد له، ولا طعن فيه، ولا استئناف عليه؟! وهل يجول بخاطر ولي الأمر، ولو لحظة، أن معظم القضايا التي رفعها العاملون لدى المحاكم ضد الجامعة كان لها الخسران المبين؟! وهل يعلم ولي الأمر لذلك الخسران سبباً؟! إذاً، كم يَحْسُنُ به أن يغير من نهجه، فيحْسِن إلى مستشاريه من المفتين والقانونيين والمتفذلكين!!!



#أيوب_محمد_عثمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- شيء عن -الاستحمار-
- شيء عن -الترويض-
- أيها النائب: على رِسْلِكْ!!!
- شيء عن التزوير والمزورين
- حقوق الإنسان في جامعة تنكر حقوق الإنسان!


المزيد.....




- The WFTU condemns the continuous Israeli aggressions on Leba ...
- اتحاد النقابات العالمي يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ...
- سجل بسرعة واستفيد .. رابط تسجيل منحة البطالة فى الجزائر 202 ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1791 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- إجازات العيد.. عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 للموظفين والعامل ...
- متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب ...
- “Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 202 ...
- 100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العرا ...
- عاجل | مرتب شهر كامل.. صرف منحة عيد الفطر 2024 لجميع العاملي ...
- الحكومة المغربية تستأنف “الحوار الاجتماعي” مع النقابات العما ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - أيوب محمد عثمان - جامعة الأزهر ومخالفة الأوامر المشروعة