سقوط (الرئيس المنتخب) لا يعتبر خروجاً عن الديمقراطية..؟!

حماده زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 3968 - 2013 / 1 / 10 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل البدء في كتابة تلك السطور دعونا نتعرف على الديمقراطية، ثم ندرس سوياً خصائصها لنرى ما إذا كان الرئيس "المنتخب" وصل بالفعل بالديمقراطية أم بأشياء أخرى، والديمقراطية تعريفاً هي..
(الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السيادة والسلطة، فهو يحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه.)
أي أن الشعب في كل الأحوال هو "مصدر السيادة والسلطة" وهذا في التعريف، أما عن الخصائص فدعونا نفصلها لنعرف ما إذا كانت بالفعل مطبقة أم هي مسرحية شارك فيها الجميع كـ (كومبارس)..؟!.
خصائص الديمقراطية دائماً تبدأ وتنتهي دائماً لصالح الشعب، لأن الشعب كما قلنا سابقاً هو مصدر السيادة والسلطة، لذلك بدأت خصائص الديمقراطية بـ :
أولاً: ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة.
العملية الانتخابية هي أول الطرق للوصول للديمقراطية، ولكن قبل الانتخاب لابد وأن توفر للناخب الجو الملائم للتصويت بحرية فليس انتخاباً ديمقراطياً عندما تقبض على أحد الناس وتؤمره أن يصوت لفلان، وليس ديمقراطياً أيضاً أن تجعل من المساجد منبراً يدخل من سينتخب مرشحك الجنة، وليس ديمقراطياً أن تخير الشعب ما بين خيارين أحلاهما مُر، وهذا ما حدث مع الشعب المصري، عندما وصل المرشحان "محمد مرسي" و"أحمد شفيق" فمن ناحية شفيق صوره الإعلام بأنه عودة لنظام ثار عليه المصريين، وكان أحد المتورطين على حد زعم الإعلام في معركة الجمل، ثم إنه رئيس وزراء "مبارك" الذي قامت الثورة لتخلعه، وعلى الناحية الأخرى يأتي "محمد مرسي" بما يحمله من دولة دينية وديكتاتورية جديدة تلوح في الأفق، هذا بالطبع غير التصريحات التي خرجت من معظم قيادات الجماعة بأنهم سيخرجون بالملايين إذا تم التلاعب في النتيجة، وبأنهم مستعدين للجهاد الأعظم إذا نجح شفيق، واتهامهم ومن قبل مرحلة التصويت اللجان بالتزوير، وماذا عن الخيارين ، ألا يعتبر كل هذا (إكراه معنوي)..؟! أليست المادة (17) من قانون العقوبات تقول:
"على أنه لا يعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرهاً"
الجرم هنا وتحت الإكراه لا يعترف به القانون جرماً فما بالنا بالانتخاب تحت إكراه أليس بالأولى أن لا يعترف القانون بهذا التصويت..؟!
ثانيا: تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.
نتحدث هنا عن الرئيس، الذي نجح في أن يصل للحكم، والذي وصل كونه رجلاً سياسياً يمثل كافة طوائف الشعب المصري التي أصبح رئيسها حتى ولو كان بالإكراه، ونعود للتساؤل (هل محمد مرسي استطاع أن يكون رئيساً لكافة طوائف الشعب..؟!) وعند الإجابة على هذا السؤال سنعيد ترتيب المشاهد منذ خطابه الشهير في "التحرير" وحتى خطابه الأشهر في "الاتحادية"..!!
(كانت البداية عصيبة عند الفجر خرج الرئيس المنتظر وبجواره مجموعة من القوى الوطنية أعلن الفوز وفي نفس التوقيت ذهبت الجحافل إلى الميدان فملأته عقب ذلك كان التهديد من رجال الجماعة للعسكر ثم التهويل بغضبتهم إذا ما حدث تزوير ثم نجاح "محمد مرسي" الرسمي الذي أتبعه بالنزول إلى ميدان التحرير ليخطب في المتجمعين هناك ويفتح صدره ويحدث "التوك توك" وغيره من المواصلات والمحافظات وينهى خطاباً كانت أجمل كلماته "أهلي وعشيرتي" التي كانت فاتحة لكل ما حدث بعد ذلك من صلوات متعددة للرئيس في مساجد شتى ثم ظهور الحرس الرئاسي داخل المساجد وخارجها ومحاولة صبغ الصورة الإيمانية على الرئيس ثم خروج الرئيس عن النص في تشكيل الوزارة والذي كانت "أهلي وعشيرتي" هي الواضحة فيها ليستمر بعدها صعود الرئيس من الناحية (الإيمانية) أمام مناصرينه وهبوطاً حاداً في الديمقراطية أمام معارضيه حتى وصل أن وصفهم وأمام أهله وعشيرته في الاتحادية المزنوقين في الحارة المزنوقة وبيعملوا حجات غلط..!!).
كان تغير الرئيس المنتخب فجاً ومرعباً، وأصبح بالفعل خير مثال لمن يمثل فئة دينية أو عرفية دون باقي فئات المجتمع.
ثالثاً.. تصان حقوق المعارضة.
رابعاً.. تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
جمعت ما بين "ثالثاً" و"رابعاً" لأن "الحقوق" و"الحريات" هما كفتي الميزان لبناء المجتمعات الديمقراطية، والحقوق هنا للمعارضة هي جزءاً من "حريات" المجتمع، والديمقراطية كما هو واضح تطلب أن تصان حقوق المعارضة وذلك في إنشاء أحزاب، أو حركات، أو الخروج في مسيرات، أو الاعتصام، أو الإضراب، كلها حقوقاً للمعارضة على الأنظمة الديمقراطية أن تصونها وتحميها، ولك أن تسأل عزيزي القارئ عن التظاهرات التي أجهضها النظام بميلشياته المسلحة..؟! ثم أكتب عن سب وقذف المعارضة ليلاً ونهاراً وعن وصفهم بالكفار تارة، ثم بالعملاء والأجندات تارة أخرى كما لو (إنك يا أبو زيد ما غزيت)، ولا يا ثورة كنتِ ثورتي، العنف المبالغ فيه والذي أصبح يهدد النشطاء أينما كانوا، والفوضى المصطنعة التي تمنع الأحزاب والحركات السياسية أن تعمل في المجال الاجتماعي، والسياسي بعدما تم تكفيرهم واتهامهم بالخيانة لدى الشارع المصري.
تلك هي الحقوق التي أهدرت فماذا عن "الحريات"..؟! أستمع لمن يضحك الآن وبصوتٍ مرتفع، وآخر أسمعه يسبني، وربما ثالث يركض خلفي، نعم يا سادة سنتحدث عن الحريات لأنها شرطاً وخاصية من خصائص الديمقراطية، والحرية هنا وبعد أشهر معدودة من حكم "مرسي" أصبحت على المحك، وربما تكون تحتضر، ولنعد حالات "قص شعر" القبطيات، أو قتل شاب السويس بواسطة متشددين، أو تصريحات المشايخ ليلاً ونهار بحرمة المعايدة على الأقباط في أعيادهم، أو عدم الاعتراف بالمذهب الشيعي ومحاربة من تشيع والقبض على ثلاثة من النشطاء الشيعة إلى الآن، هذا عن الديانتين الإسلامية والمسيحية التي اعترفا بهما دستورهم، أما عن الديانات الأخرى كالبهائية مثلاً لا يعترف بها نظامهم، ويميز المواطن المصري فقط لأنه يعتقد في "الله" كما يشاء..!! ولم يقف الحد عند تكتيم العقائد ومحاولة أسلمتها بل وصل إلى الصحافة ووصل التبجح أن نرى رئاسة الجمهورية هي التي تقوم بالإبلاغ عن الصحافيين والذين كان أخرهم وكيل نقابة الصحافيين الأستاذ "جمال فهمي" لأهانته البيت الرئاسي، هكذا هي الحرية في عهد مرسي وبعد عدة شهور فكيف سيحكم لمدة ثلاث سنوات أخرى وميزان الديمقراطية قد انفك وانحل وطارت كفتاه..؟!.
رابعاً وأخيراً (دولة القانون) و(مبدأ الفصل بين السلطات).
دولة القانون.. بعد الفوضى التي نحياها، هل افتقدنا دولة القانون..؟! بالفعل افتقدناها، وبدأ كثيرين يترحمون على دور الشرطة "بكل ما فيها من عيوب" قبل 25 يناير، نعم اشتاق الكثير لسحل ذلك الشرطي لكرامته، أو لإتاوة يدفعها لمخبر أو عسكري، الناس قدّرت الذل والمهانة ولسان حالهم يقول (نعيش في الذل وإحنا شاعرين بالأمان.. أفضل من العيشة في فوضى يسمونها حرية)، الناس بالفعل كفرت بالثورة، وبعضهم عندما يستمع إلى سباب شيخ في إحدى القنوات الدينية يترحم على "أمن الدولة" وأيامها، ويذكر الثورة والثوار بكل المساوئ التي شملها عصري مرسي، ومبارك، راجياً من الله أن يعيد إليه الأمان الذي افتقده، وتعود الشرطة حتى ولو كانت بالعصا من جديد، كما لو كانت تلك رسالة من النظام الحاكم للشعب (أترضون بالذل والأمان.. أم الحرية والفوضى)..؟! هكذا يشعر المواطن من النظام، وتلك الرسالة وصلت بالفعل للكثير من المواطنين، ولسخرية القدر أن الفئة التي خرجت الثورة لأجلها هي أكبر الفئات المتضررة منها، والأسباب هنا تعود إلى أن النظام الجديد يريد أن يصبح خليفة للنظام الذي سبقه، قد يكون هذا لقلة بصارة النظام الحالي، أو لفقدان كوادر، لا يهم لأن الشيء الهام والحقيقي أن دولة القانون قد شيعت جنازتها مرة عندما تركت "الشرطة" مهامها في حفظ الأمن، ومرة أخرى وأهم عندما قام الرئيس بالتوغل على السلطة "القضائية" بتعينه نائباً عاماً ضارباً بذلك قانون السلطة القضائية عرض الحائط، جاء ذلك بمجموعة من التدبيرات منها (الاعتصام) حول المحكمة الدستورية العليا ومنع قاضتها من العمل، كما أحاط رجال الرئيس بمدينة الإنتاج لإرهاب الإعلاميين، كذلك ما حدث ويحدث من (فوضى) في القنوات الدينية، جعل كل هذا البلد (غابة) وحول (الديمقراطية) التي فشلنا في أول تجاربها أن تتحول إلى مسخ دميم لابد وأن نتخلص منه على الفور قبل أن يكبر ويقوى ويحاول الاستيلاء على الوطن كذباً باسم (الديمقراطية)..!!
ملحوظة.
خصائص الديمقراطية عن بحث للدكتور " نويل مبيض" أستاذ في الفلسفة السياسية
مونريال- كيبيك- كندا بعنوان " ألف باء الديمقراطية.. أسس وركائز وتطبيق الديمقراطية"

#حماده_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات