الجنيه المصري بين المؤامرة والمقامرة

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 3960 - 2013 / 1 / 2 - 15:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني مصر في الوقت الراهن من عدم الاستقرار الاقتصادي تعكس حالة من الضعف الذي أصاب الاقتصاد القومي نتيجة قصور الطاقات الانتاجية عن تلبية احتياجات المواطنين.أو نتيجة سياسات غير مسئولة ترقي الي مستوي خيانة شعب بأكمله من قبل المافياويين الذين فتحوا مصر علي مصارعها أمام كل منتجات العالم والتي غالبا من المنتجات رخيصة الثمن الرديئة المواصفات ..هؤلاء لا يهمهم غير الأرباح حتي لو كان الثمن انهيار كامل للاقتصاد الوطني... في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد المصري علي الايرادات الريعية علي حساب الأنشطة الاقتصادية الحقيقية من زراعة وصناعة...هناك زيادة مفرطة وغير مبررة من الواردات التي استنزفت جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي للحكومة..وها مصر تلجأ الي دق أبواب الدول والمنظمات للأقتراض منها.. بلغت أزمة الاقتصاد المصري أوجها في الانخفاض الحاد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ومن المعروف أن تخفيض قيمة عملة دولة ما يعني أن عملتها الوطنية أصبحت تساوي عددا أقل من ذي قبل من عملات الدول الأخري..والواقع أن هناك من رحب من رجال الأعمال بما حدث للجنيه وسبق أن طالبوا بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري باعتبار أن ذلك سيزيد من الصادرات من خلال خلق ميزه سعريه للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ...ان مطلبا كهذا لا يخص رجال الأعمال فقط بل يخص كل المواطنين المصريين علي الأخص ذوي الدخل المحدود والأجور الثابتة ذلك أن تخفيض سعر صرف الجنية سوف يترتب عليه تداعيات واسعة الأثرعلي الأمن والاستقرار الاجتماعي حيث سيؤدي التخفيض الي ارتفاع الأسعار وتردي قدرات المواطن علي الحصول علي احتياجاته من الغذاء و الكساء .... إن رؤية رجال الأعمال و إن كانت من الناحية النظرية قابله للتحقيق إلا أن ذلك رهنا بتوافر عدد من المقومات التي من شأنها إنجاح و نجاح هذا المطلب في تحقيق الغرض منه ...
و سوف نعرض فيما يلي لهذه القضية بالتحليل :-
ما المقصود بسعر الصرف ؟
يقصد بسعر الصرف سعر عمله بعمله أخري أو هو نسبه مبادله عملتين فأحدهما تعتبر سلعه والأخرى تعتبر ثمنا لها , و من ثم يمكن التحدث عن وجود سعر للصرف فهو إذا عبارة عن عدد الوحدات التي يجب دفعها عن عمله معينه للحصول علي وحده من عمله أخري و عمليات الصرف عبارة عن العمليات التي يقصد بها الحصول علي عملات أجنبية أو التخلص منها و اغلب هذه العمليات تتم لأغراض تتعلق بالتجارة أو للاحتفاظ بعمله ما كمخزون للقيمة و الواقع أن سعر الصرف ثمن كأي الأثمان .. فكيف يتحدد الثمن ؟
يتكون ثمن أي سلعه نتيجة لتلاقي عرضها مع الطلب عليها و كذلك يتكون سعر صرف عمله من العملات بتلاقي عرضها مع الطلب عليها .
كان تقييم سعر الجنيه في البداية عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها وكان الجنيه يعادل 7,4375 جراما من الذهب واستخدم هذا المعيار ابتداء من عام 1885 إلي عام 1914 وبعدها تم ربط الجنيه بالجنيه الإسترليني وكان ا يساوي 0,975 جنيها مصريا وظل الجنيه المصري مرتبطا بالإسترليني حتى عام 1962 حيث تم ربطه بالدولار الأمريكي عند 2,3 دولار لكل جنيه وفي عام 1973 تم تعديل السعر إلي 2,55 دولار لكل جنيه إلا أن عام 1978 شهد تغيير جديد في سعر الصرف حيث أصبح الدولار يساوي 0,7 جنيها أن الجنيه يساوي 1,4 دولار..في عام 1989أصبح سعر الدولار يساوي 3,3 جنيها وكان البنك المركزي يتخل للحفاظ علي استقرار السعر
في نهاية يناير 2003 قامت الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ( ولكن الحقيقة هي تخفيض وليس تحريرا) وبررت الحكومة ذلك بأن مقتضيات استكمال سياسة الاصلاح الاقتصادي وإعادة التوازن المفقود للميزان التجاري استنادا الي فرض نظري يقوم علي أن تخفيض سعر الصرف يعمل علي زيادة الصادرات و الحد من الواردات ,
العوامل المؤثره في سعر الصرف مثل :
- طلب الدول علي منتجات دوله ما ... و طلب هذه الدولة علي منتجات الدول الأخرى.
- حركات رؤوس الأموال من دوله ما واليها .
- نوعيه الإنتاج المصدر من دوله ما و تأثيره في حجم الطلب العالمي
الأسباب التي تدعو إلي تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ؟
التخفيض إجراء تقرره دوله ارتفعت فيها الأسعار ارتفاعا حادا بحيث أصبح هناك لعملتها سعرين في سوق الصرف سعر تحدده الدولة سواء كان مدارا او محددا وفقا لهامش تحرك محسوب و سعر آخر تحدده ظروف العرض و الطلب .. و في حاله تجاهل هذه الظاهرة فإنها تؤدي إلى نتيجتين خطيرتين.
النتيجة الأولي .
- تعرض الميزان التجاري لعجز ناتج لضعف الصادرات بينما تزيد الواردات و تستمر هذه الحالة مما يؤدي بطبيعة الأمر لظاهره العجز المزمن .
النتيجة الثانية :
- امتناع استرداد رؤوس الأموال من الخارج
و في سبيل الحد من تفاقم العجز في الميزان التجاري و الحد من الخلل في أسعار الصرف وما يمكن أن يحدثه من انهيار النظام النقدي فان الدولة تعمل علي تخفيض سعر الصرف ويبقي السؤال .. هل يفلح التخفيض دائما ؟
هناك عوامل يتوقف عليها نجاح تخفيض سعر صرف العملة الوطنية في زيادة الصادرات و الحد من الواردات ... وهي تتوقف علي :
- درجه مرونة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير بمعني هل يستطيع ذلك الإنتاج أن يتزايد بنسبه تساير انخفاض سعر الصرف .
- درجه مرونة الطلب في الخارج علي الإنتاج المحلي من السلع و الخدمات القابلة للتصدير و هل يتزايد هذا الطلب بنسبه تساير تخفيض سعر اصرف.
- درجه مرونة الطلب الداخلي علي السلع و الخدمات المستوردة وهل يقل هذا الطلب نتيجة التخفيض الذي تم علي سعر العملة .
وهناك من يؤيد تخفيض سعر صرف الجنية وهناك من يعارض/
المؤيدون يرون :
أن هناك دواع كثيرة عاده تعجل بتحرير سعر الصرف هي :
- نمو المعاملات غير المشروعة يساعد بل و يدعم من ممارسات البعض تهريب أموالهم إلى خارج البلاد .
- تناقص حصيلة البلاد نظرا لقيام الحائزين علي نقد أجنبي بالإبقاء عليه في الخارج و استخدامه في المضاربة .
- زيادة الطلب علي العملات الأجنبية لأغراض المضاربة وهو الأمر الذي حدا بالمضاربين الشراء بأسعار تزيد عن الأسعار المعلنة للدولار أملا في طرحها بهامش ربح يفوق ذلك و قد امتد ذالك الطلب إلى مدخرات البعض وتوظيفها في عمليات المضاربة (عمل هذا علي خلق انطباعات غير سليمة عن قيمة الجنية علي الرغم من أن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه لا تمثل الحقيقة بالنسبة للعملة الوطنية.)
- إن عدم تحديد سعر واقعي للجنيه أدي إلى خفض الميزات النسبية للعملة الوطنية مع ارتفاع تكلفه التمويل.
- أن وجود تفاوت بين العرض و الطلب علي العملات الأجنبية خلق حاله من عدم الثقة وأدى إلي هروب رؤوس الأموال و ازدياد ظاهره الدولة مما أدي إلي وجود مناخ غير سليم قد يؤدي بالنظام النقدي بأكمله.
المعارضون يرون أن :
- تخفيض سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة التزامات مصر الخارجية مقوماً بالعملة الوطنية وارتفاع في تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أو السوق المحلية مما يعرض البلاد إلى المزيد من حالة الركود الزائدة هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وزيادة الأسعار خاصة بالنسبة للسلع التي تستورد مكونات إنتاجها .
- مع استمرار العجز في الميزان التجاري فإن حالة من حالات التضخم الحاد سوف تعاني منها البلاد خاصة الطبقات الفقيرة وهو الأمر الذي يعني مزيد من الركود ومزيد من البطالة .. إلخ .
- من المعروف أن مصر تعتمد علي استيراد حوالي 75% من مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة والاستهلاكيةوالرأسمالية ... الخ وهذا يعني أن الطلب على هذه المدخلات لن يتأثر نتيجة تخفيض سعر الصرف (مرونة طلب ضعيفة ) أي أنه لن تحدث التخفيضات تأثيرات ملحوظة على حجم الاستيراد في حين ستزيد تكلفته بنفس مقدار تخفيض سعر صرف الجنيه ً .
- لن تحقق الصادرات الزيادة المأمولة من تخفيض سعر الصرف نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج وضعف ميزاته النسبية والتنافسية في الأسواق الخارجية.
... تخفيض سعر صرف العملة الوطنية سوف يرفع من تكلفة معيشة المواطن المصري نتيجة الزيادة في الأسعار بما يضيف أعباء غير مأمونة العواقب على المستوى القومي .. هذا العبء سوف يشمل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري كله ذلك الاقتصاد والذي لا تتوافر فيه شروط نجاح تخفيض العملة الوطنية .
... التخفيض غير مأمون وغير مضمون وأباً كان نجاحه فهو نجاح مؤقت وقد تكون نتائجه كارثية ويبقي التأكيد إلى أن مصر تملك مفاتيح استقرارها الاقتصادي بما فيها تقليل العجز في الميزان التجاري المصري حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الميزان التجاري المصري يعاني من عجز مستمر والواقع أن هذا أصبح سمة الميزان التجاري المصري ويشير إلى خلل هيكلي في الأداء الاقتصادي المصري ... ونوضح السنوات الأخيرة بدأً من عام 2007 حتى الآن تردي الوضع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام البائد والذي حقق الميزان التجاري في عهده أكبر عجز في تاريخ مصر بسبب الفساد والتبعية للخارج ونتيجة لفتح الباب على مصراعيه أمام الواردات حتى ولو لم تمثل أهمية لدى السواد الأعظم من المواطنين ففي عام 2007 بلغت حصيلة الصادرات 91.3 مليار جنيه مقابل وارادات بقيمة 152.6 مليار جنيه بعجز في الميزان 61.3 مليار جنيه ارتفع العجز إلى 144.9 مليار جنيه عام 2008 كنتيجة لارتفاع في المدفوع مقابل الاستيراد إلى 287.8 مليار جنيه بينما كانت حصيلة الصادرات 142.9 مليار جنيه وان كان عام 2009 قد شهد انخفاضاً في العجز حيث بلغ 121.1 مليار جنيه نتيجة انخفاض الواردات إلى ما قيمته 250مليار جنيه صاحبه انخفاض في حصيلة الصادرات حيث بلغت 128.5 مليار جنيه لكن عام 2010 شهد رقماً غير مسبوق في مستوى عجز بلغ 149.2 مليار جنيه حيث بلغت المدفوعات عن الواردات 300.3 مليار جنيه مقابل عوائد صادرات بقيمة 151.1 مليار جنيه ووفقاً للإحصاءات فإن عام2011 شهد عجزاً في الميزان بلغ 169,8 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الواردات بما قيمته353,4مليار جنيه مقابل 183.61مليار جنيه صادرات أما الفترة من يناير حتي سبتمبر 2012 فقد بلغ عجز الميزان التجاري 178 مليار جنيه حيث بلغت قيمة الواردات حوالي 310 مليار جنيه مقابل صادرات بلغت قيمتها 132 مليار جنيه .الآن لم يعد هناك خيارات كثيرة لحماية الجنيه والحد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد المصري وتأتي علي رأس هذه الخيارات سوي الوقف الفوري لنوعيات كثيرة من السلع خاصة تلك التي لا تمثل أهمية للمستهلك المصري وتلك التي يوجد منها مثيل محلي وهذا اجراء تلجأ اليه الدول التي يمر اقتصادها بنفس الحالة المصرية حيث يجوز للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فرض قيود كمية علي وارداتها لحماية ميزان المدفوعات فضلا عن الاسراع بترشيد الاعفاءات الجمركية والحد من التهريب واعادة النظر في بعض الأنظمة الجمركية الخاصة كنظامي السماح المؤقت والمناطق الحرة وتجارة الترانزيت وكلها تمثل منبعا لعمليات تهريب الي الداخل المصري ومن الضروري اعادة النظر في مستويات الرسوم الجمركية الحالية وجعلها مستويات حامية للمنتجات الوطنية واحدي الوسائل التعريفية للحد من الواردات..ومن هذه الاجراءات امكانية زيادة الرسوم الجمركية علي بعض السلع المستوردة الي مستوي التعريفة المربوطه في سنة 2000 وهو سقف التزامات مصر في اطار منظمة التجارة العالمية وهو اجراء يمكن التحرك في اطاره دون شكوي أو معارضة من الدول الأخري كما يجوز لمصر استخدام ألية قواعد المنشأ والمواصفات القياسية كوسيلتين لترشيد الاستيراد.الي جانب ذلك كله يتعين علي الحكومة القيام بدورها في تفعيل أحكام القانون 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومي من اللآثار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهو يتعلق بمشكلات الاغراق وسياسات الدعم التي أدت الي غزو السوق المصري..كما أنه يتعين مراجعة اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول الأعضاء في تلك المناطق وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي صادراتها الي مصر حال فرض هذه الدول رسوما جمركية علي الصادرات المصرية اليها...هذا ما يتعلق بالجانب الخاص بالميزان التجاري المصري ودوره في سعر الصرف..وذلك لا يعني أنه ليس هناك سياسات أخري خاطئة تسهم في تلك الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي تحتاج بالقطع التي اعادة النظر في السياستين النقدية والمالية.وترشيد اسخدام القروض والمنح وترشيد أنفاق البعثات البلوماسية والقنصلية وغيرها من الملحقيات بالسفارات كمكاتب التمثيل التجاري والعمالي والثقافي.أيضا اعادة النظر في صناديق الدعم التي لم تحقق بعد أية ميزات أسهمت في زيادة الصادرات كصندوق دعم الصادرات هذا الكيان الذي خلق لمجموعة من رجال الأعمال المصدرين دون فائدة تعود علي المستحق الرئيسي من المنتجين والزراع..وعلي ذات السياق يتعين مراجعة أوجه انفاق مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعي وهما كما أري خلقا لتوفير فرص عمل لأبناء الأغنياء والمسئولين والمحظوظين مقابل أجور خيالية لن تطلها دعاوي وضع حد أقصي للأجور... المطلوب إرادة سياسية .. وعدالة اجتماعية توزع العبء على طبقات المجتمع المصري .. لا يتحمل فيه الفقراء العبء كله في حين يعفي الأغنياء من ذلك .. لم يعد هناك أمام مصر غير الاعتماد على قدراتها الذاتية لإنقاذ مجتمع عصفت به سياسات كانت خاطئة ومازالت علي خطئها … ويبقي تصوري أن الجنيه المصري يعيش لحظات حرجة بين المؤامرة والمقامرة.

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات