تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 العراق

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 3957 - 2012 / 12 / 30 - 01:46
المحور: حقوق الانسان
    

مقدمة الكاتب
تمر علينا في هذه الايام الذكرى الاولى لانسحاب قوات الاحتلال الامريكي الغاشم من بلدنا. وقد ارتأيت هذه المرة اعادة نشر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 الذي ظهر هذه السنة. وكما يرى من محتوى التقرير فان ما يرويه من واقع حقوق الانسان في العراق قبل الانسحاب الامريكي لا يختلف عن اوضاعه بعد الانسحاب ولم يتغير منها شيء.
نرجو للجميع قراءة مفيدة
سعد السعيدي


نفذت جماعات مسلحة معارضة للحكومة عدة تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين. كما ارتكبت بعض جماعات الميليشيا أعمال قتل متعمدة. وارتكبت قوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث احتُجز آلاف الأشخاص بدون تهمة أو محاكمة، وبعضهم ظلوا رهن الاحتجاز لسنوات عدة، وإن كان قد أُفرج عن كثيرين آخرين. ونُقلت جميع السجون التي كانت تخضع من قبل لسيطرة القوات الأمريكية إلى إشراف السلطات العراقية بحلول منتصف يوليو/تموز، كما نُقل إليها جميع المعتقلين باستثناء حوالي 200 معتقل ظلوا في حجز القوات الأمريكية في العراق. وكان تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن العراقية أمراً مزمناً، حيث تعرض بعض المعتقلين للتعذيب في سجون سرية، وتُوفي آخرون في ملابسات مريبة أثناء احتجازهم. وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام بعد محاكمات جائرة، وذكرت الأنباء أن ما لا يقل عن 1300 سجين كانوا محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام. وورد أن شخصاً واحداً قد أُعدم، وإن كان من المعتقد أن العدد الفعلي لمن أُعدموا قد يكون أكبر من ذلك. وكان هناك زهاء ثلاثة ملايين عراقي نازحين داخل العراق أو لاجئين في الخارج. وظلت المرأة عرضةً للتمييز والعنف.


خلفية

أدت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مارس/آذار إلى أزمة مستحكمة استمرت حتى نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وصعَّدت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة من التفجيرات الانتحارية والهجمات الأخرى خلال الفترة الانتقالية، مما أسفر عن مصرع وإصابة مئات المدنيين.
وسحبت الولايات المتحدة الدفعة الأخيرة من قواتها المقاتلة في العراق في منتصف أغسطس/آب، وإن كان نحو 50 ألف جندي أمريكي قد ظلوا في البلاد لتولي مهمة الدعم والتدريب، حسبما ورد.
وفي يوليو/تموز، أتمت القوات الأمريكية في العراق تسليم المعتقلين والسجون إلى الحكومة العراقية، حسبما تقضي «اتفاقية وضع القوات» المبرمة بين الولايات المتحدة والعراق في عام 2008. ونُقل عدة آلاف من المعتقلين إلى حجز السلطات العراقية، بينما ظل نحو 200 معتقل، ومعظمهم من قادة الجماعات المسلحة وكبار المسؤولين السابقين في حكومة «حزب البعث» في ظل الرئيس السابق صدام حسين، في حجز القوات الأمريكية في العراق، حيث يُحتجزون في قسم من معسكر كروبر (الذي أعادت الحكومة العراقية تسميته بسجن الكرك، في يوليو/تموز)، وذلك بناء على طلب السلطات العراقية، فيما يبدو. ويُذكر أن «اتفاقية وضع القوات» لا تشتمل على أية ضمانات بشأن حقوق الإنسان، بالرغم من السجل الثابت عن تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن العراقية.
وظل أغلب العراقيين يعيشون في فقر. وكان نقص إمدادات المياه والكهرباء أمراً مزمنا، بينما وصل معدل البطالة إلى أكثر من 50 بالمئة. وأدى التصاعد المستمر في انعدام الأمن إلى إحجام الاستثمارات الأجنبية. وتفشى الفساد في المؤسسات الحكومية. وفي يوليو/تموز، خلص تقرير أعده مكتب محاسبة أمريكي إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية لم تستطع أن تفسر أوجه الانفاق لما يزيد عن 95 بالمئة من الاعتماد الذي حصلت عليه بغرض إعادة إعمار العراق، وقدره 9.1 مليار دولار.
وفي فبراير/شباط، خضع سجل العراق في مجال حقوق الإنسان للتقييم بموجب إجراء «المراجعة العالمية الدورية» بالأمم المتحدة.
وفي أغسطس/آب، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1936، الذي يقضي بتمديد صلاحية «بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق» لمدة عام آخر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدق العراق على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري»، وإن كان قد أبدى تحفظات بخصوص طلبات الأفراد.


الانتهاكات على أيدي جماعات مسلحة

ارتكبت الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة ولوجود القوات الأمريكية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب والقتل. ونفذت هذه الجماعات تفجيرات انتحارية في أماكن عامة، وهجمات أخرى واسعة النطاق ودون تمييز ضد المدنيين، بالإضافة إلى عمليات اغتيال. ونفذ «تنظيم القاعدة في العراق» كثيراً من هذه الهجمات، وقُتل اثنان من قادة هذا التنظيم، في إبريل/نيسان، خلال غارة شنتها القوات الأمريكية والعراقية والجماعات الموالية لها بين الجماعات المسلحة السنيِّة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت الأنباء أن كثيراً من الأفراد السابقين في «مجالس الصحوة»، وهي ميليشيات سنيِّة جُندت لمساعدة القوات الأمريكية في القتال ضد «تنظيم القاعدة في العراق»، قد انضموا إلى «تنظيم القاعدة» لإحساسهم بالتهديد ولظنهم بأن القوات الأمريكية في العراق قد تخلت عنهم، حسبما يرون.
كما ارتكبت ميليشيات شيعية، وخاصة أعضاء «عصائب الحق»، وهي جماعة منشقة عن «جيش المهدي»، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والقتل.
وكان كثير من ضحايا الهجمات من المدنيين، وبينهم أبناء أقليات عرقية ودينية، ومسؤولون في سلطات محلية، ومحامون وقضاة، وصحفيون ومهنيون آخرون. وكان من بين القتلى نساء وأطفال.

ففي 25 يناير/كانون الثاني، وقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية منسقة بسيارات مفخخة وفي تعاقب سريع وسط بغداد، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 41 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 75 آخرين. وقد أعلن تنظيم «دولة العراق الإسلامية»، وهو أحد الجماعات المنضوية تحت «تنظيم القاعدة في العراق»، مسؤوليته عن الهجوم.
وفي 14 مايو/أيار، أسفرت ثلاثة تفجيرات انتحارية عن مقتل نحو 25 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 في ساحة لكرة القدم في أحد الأحياء الشيعية ببلدة تلعفر، وهي بلدة تركمانية تقع بين الموصل والحدود السورية.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما يزيد عن 40 من المصلين في كنيسة كاثوليكية في بغداد، إثر هجوم أعلن تنظيم «جولة العراق الإسلامية» مسؤوليته عنه، واحتُجز خلاله نحو 100 من المصلين كرهائن. وبعد مواجهة استمرت نحو ثلاث ساعات، داهمت قوات الأمن العراقية الكنيسة، واستخدم خاطفو الرهائن القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة الانتحارية لقتل بعض الرهائن، حسبما ورد.


الاحتجاز بدون محاكمة

ظل آلاف الأشخاص محتجزين بدون تهمة أو محاكمة. وكان بعضهم محتجزاً لدى القوات الأمريكية في العراق، ونُقلوا إلى حجز السلطات العراقية في منتصف يوليو/تموز، عندما سُلم آخر سجن تديره القوات الأمريكية، وهو معسكر كروبر، إلى إشراف السلطات العراقية. وحُرم كثير من المعتقلين من الاتصال بالمحامين أو بذويهم، بينما احتُجز البعض في سجون سرية تديرها وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتين وتتفشى فيها صنوف التعذيب والمعاملة السيئة. وكان معظم المعتقلين من السنَّة المشتبه في أنهم يؤيدون جماعات مسلحة سنيِّة. وكان كثيرون منهم محتجزين منذ عدة سنوات.

فقد ظل قصي عبد الرزاق زبيب، وهو ضابط شرطة، رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة. وكان جنود أمريكيون قد ألقوا القبض عليه في قسم الشرطة الذي يعمل به، بالقرب من مدينة تكريت، يوم 17 يوليو/تموز 2008، وذلك على ما يبدو للاشتباه في أنه يؤيد جماعات مسلحة. وقد احتُجز على فترات متعاقبة في سجون تديرها القوات الأمريكية، وكان في معسكر التاجي، عندما سُلم هو والسجن إلى السلطات العراقية. وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل من السجن إلى مركز للشرطة في تكريت، ومن هناك أُفرج عنه يوم 30 ديسمبر/كانون الأول.


التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

كان تعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أمراً متفشياً في السجون العراقية، وخاصة تلك التي تخضع لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية. فقد تعرض معتقلون للضرب بالأسلاك وخراطيم المياه، وللتعليق من أطرافهم لفترات طويلة، وللصعق بالصدمات الكهربائية، ولكسر أطرافهم، وللوضع على حافة الاختناق باستخدام أكياس بلاستيكية، وللاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب. واستُخدم التعذيب لانتزاع معلومات و«اعترافات» من المعتقلين يمكن استخدامها كأدلة ضدهم في المحاكم. وقد أظهرت الوثائق السرية للقوات الأمريكية في العراق، والتي نشرها موقع «ويكيليكس» في أكتوبر/تشرين الأول، أن جنوداً أمريكيين قد أبلغوا قادتهم في مرات كثيرة بأدلة عن حالات التعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية، وذلك حتى نهاية عام 2009، إلا إن هذه البلاغات لم تسفر عن إجراء تحقيقات، على ما يبدو.

وفي إبريل/نيسان، ذكرت الأنباء أنه كُشف النقاب عن مركز احتجاز سري في مطار المثنى السابق في وسط بغداد، كان يُحتجز به ما يزيد عن 400 معتقل، ومعظمهم من السنَّة الذين قُبض عليهم في الموصل في أواخر عام 2009. وكان هذا السجن السري، الذي ذكر معظم السجناء فيه إنهم تعرضوا للتعذيب، يخضع لإشراف مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، حسبما ورد. وقد أفرجت الحكومة عن حوالي 95 من المعتقلين ونقلت الباقين إلى سجن الرصافة في بغداد. ونفت الحكومة أن يكون سجن مطار المثنى سرياً، ولكنها أغلقته وقبضت على ثلاثة ضباط من وحدة الجيش التي كانت تديره.


الوفيات أثناء الاحتجاز

تُوفي عدة معتقلين أثناء احتجازهم، ويُحتمل أن يكون ذلك نتيجةً للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة.

فقد تُوفي رياض محمد صالح العقيبي، وهو ضابط سابق في الجيش، يوم 12 أو 13 فبراير/شباط في سجن مطار المثنى، وكان قد اعتُقل في أواخر سبتمبر/أيلول 2009، وزُعم أنه تعرض لضرب مبرِّح أثناء الاستجواب لدرجة أنه أُصيب بكسور في ضلوعه، وبتلف في الكبد وبنزيف داخلي. وقد أُعيدت جثته إلى أسرته بعد أسابيع من وفاته مع شهادة وفاة تذكر أن سبب الوفاة هو فشل في القلب.
وفي 27 مارس/آذار و12 إبريل/نيسان، تُوفي اثنان من المعتقلين، لم يُذكر اسماهما، في حجز القوات الأمريكية في معسكر كروبر، قبل نقله إلى إشراف الحكومة العراقية. وأعلنت القوات الأمريكية في العراق أنه يجري تشريح الجثتين، ولكن انتهى عام 2010 دون الإفصاح عن سبب الوفاة وملابساتها في الحالتين.


محاكمة المسؤولين السابقين في «حزب البعث»

واصلت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة عدد من كبار القادة السابقين في «حزب البعث»، وكذلك من مسؤولي الجيش وغيرهم من المسؤولين في ظل حكم صدام حسين، الذي أُطيح به في عام 2003، وقد اتُهموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى جسيمة. ولم تف المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث تفتقر المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى الاستقلال، ويصفها محامون وقضاة بأنها تخضع لتدخلات سياسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، صدرت أحكام بالإعدام ضد وزيرين سابقين، وهما طارق عزيز، وزير الخارجية الأسبق والبالغ من العمر 74 عاماً؛ وسعدون شاكر، وزير الداخلية الأسبق، كما حُكم بالإعدام على عبد حمود، السكرتير الشخصي لصدام حسين، وذلك بعد أن أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية العليا بتهمة المشاركة في تصفية الأحزاب الدينية الشيعية.


انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي القوات الأمريكية

ارتكبت القوات الأمريكية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل مدنيين.

ففي 10 مارس/آذار، قُتل عمر عبد الله وزوجته عندما أطلقت القوات الأمريكية النار على سيارتهما في حي الإسكان في بغداد. ونقلت الأنباء عن بيان عسكري أمريكي قوله إن الزوجين قُتلا خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية، وإنه سيتم إجراء تحقيق مشترك، ولكن لم تُقدم أية معلومات أخرى.

ونشر موقع «ويكيليكس» آلاف الوثائق السرية، وكان من بين ما أظهرته أن القوات الأمريكية المرابطة عند الحواجز الأمنية على الطرق قد قتلت كثيراً من المدنيين العراقيين إثر إطلاق النار عليهم خلال السنوات السابقة، وأن السلطات العسكرية الأمريكية قد سعت، بالرغم من نفيها، إلى إحصاء عدد المدنيين العراقيين الذين قُتلوا خلال النزاع في العراق. وتبين تقديرات تمت مراجعتها أن إجمالي عدد القتلى من المدنيين خلال النزاع في العراق بين عامي 2004 و2009 قد بلغ 66081 شخصاً.


العنف ضد النساء والفتيات

كانت النساء هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وكانت النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة عرضةً للخطر. كما كانت النساء والفتيات، ممن تعرضن للعنف في محيط الأسرة، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية. وتعرضت نساء وفتيات كثيرات لممارسات ضارة، بما في ذلك الزواج المبكر والإكراه على الزواج.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن في «أعمال قتل بدافع الشرف» في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان. وجددت الوزارة دعوتها إلى إجراء تعديلات قانونية، بما في ذلك تعديل المادة 409 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يُحكم بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات على أي رجل يقتل زوجته أو إحدى قريباته الإناث إذا ضبطها متلبسة بارتكاب الزنا. إلا إنه لم يتم تعديل القانون.


اللاجئون والنازحون داخلياً

ذكرت الأنباء أن حوالي مليون ونصف مليون نازح عراقي كانوا يعيشون كلاجئين في سوريا والأردن ولبنان وتركيا وبلدان أخرى في المنطقة. كما كان هناك ما لا يقل عن مليون ونصف مليون نسمة آخرين من النازحين داخلياً، وبينهم نحو 500 ألف من المشردين الذين يعيشون في ظروف بالغة القسوة داخل مستوطنات أو مخيمات. وقد عاد آلاف النازحين داخلياً إلى ديارهم اعتقاداً منهم بأن الأوضاع الأمنية قد تحسنت، إلا إنهم واجهوا مشاكل عدة. وأعادت بعض الدول الأوروبية إلى العراق عدداً من طالبي اللجوء العراقيين الذين رُفضت طلباتهم، في مخالفة صريحة لنصيحة «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة.


عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 279 شخصاً، وورد أن ما لا يقل عن 1300 سجين كانوا محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام، وإن كانت السلطات العراقية لا تفصح عموماً عن معلومات بخصوص عقوبة الإعدام. وأُعلن عن إعدام شخص واحد، ولكن يبدو أن عدد من أُعدموا كان أكبر بكثير.
وصدرت معظم أحكام الإعدام عن المحكمة الجنائية المركزية للعراق ضد متهمين أُدينوا بالضلوع في هجمات مسلحة. وفي كل الأحوال، لم تكن المحاكمات متماشيةً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، إذ كثيراً ما ادعى المتهمون أنهم أُجبروا على التوقيع على «اعترافات» تحت وطأة التعذيب أو غيره من صور الإكراه أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأنهم لم يتمكنوا من اختيار محامي الدفاع. كما صدرت أحكام بالإعدام عن المحكمة الجنائية العراقية العليا.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، أُعدم علي حسن المجيد، وهو ابن عم صدام حسين ومن كبار المسؤولين السابقين في فترة حكمه. وقد صدرت ضده أربعة أحكام بالإعدام، كان آخرها في 17 يناير/كانون الثاني.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كان العراق بين الدول القليلة التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


منطقة كردستان العراق

ظلت منطقة كردستان العراق إلى حد كبير بمنأى عن العنف السياسي الذي شهدته مناطق أخرى من العراق. واستمر بوجه عام تحسن أوضاع حقوق الإنسان، وإن كانت قد وردت أنباء عديدة عن وقوع انتهاكات.
وفي مايو/أيار، أُقر قانون بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان لمنطقة كردستان. وفي يونيو/حزيران، أقر برلمان كردستان تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2006 لمدة عامين آخرين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر قانون يفرض قيوداً على المظاهرات.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس حكومة كردستان الإقليمية عفواً، في نوفمبر/تشرين الثاني، أُفرج بمقتضاه عن 207 سجناء، حسبما ورد. وكان من بين المفرج عنهم عدد قليل من الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكاماً بالسجن لإدانتهم بارتكاب «جرائم بدافع الشرف»، وهو ما كان موضع انتقادات من النشيطات المعنيات بحقوق المرأة.

الاعتداءات على نشطاء المعارضة

تعرض عدد من أعضاء الجماعات السياسية المعارضة ومناصريها للتهديد والمضايقة والاعتداء أو الاعتقال.

ففي 14 فبراير/شباط، هاجم مسلحون مجهولون مقر حزب «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» في السليمانية، ولكن لم تقع أية إصابات. وبعد أربعة أيام، اعتقلت سلطات حكومة كردستان الإقليمية عدداً من أعضاء «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» في دهوك.
وفي 16 فبراير/شباط، قام مسلحون ورد أنهم على صلة بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهو أحد الحزبين اللذين يشكلان حكومة كردستان الإقليمية، باستخدام العنف لتفريق اجتماع كانت تعقده «حركة كوران» المعارضة في السليمانية. واعتقلت السلطات 11 ناشطاً من «حركة كوران»، ولكنها لم تتخذ أي إجراء ضد من داهموا الاجتماع.

حرية التعبير

تعرض عدة صحفيين مستقلين لاعتداءات.

ففي 4 مايو/أيار، اختطف مسلحون مجهولون زردشت عثمان، وهو طالب وصحفي، في مدينة إربيل. وبعد يومين، عُثر على جثته في الموصل، خارج المنطقة التي تديرها حكومة كردستان الإقليمية. وذكرت الأنباء أنه سبق أن تلقى تهديدات من مجهولين بسبب مقالات انتقد فيها بعض كبار المسؤولين السياسيين الأكراد. إلا إن لجنة التحقيق التي عينتها حكومة كردستان الإقليمية ذكرت، في 15 سبتمبر/أيلول، أن زردشت عثمان قُتل على أيدي جماعة «أنصار الإسلام»، وهي جماعة مسلحة من الأكراد السنَّة. وقالت السلطات إنه قُبض على أحد من زُعم أنهم ارتكبوا عملية القتل. وقد رفضت عائلة زردشت عثمان النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق.

العنف ضد المرأة

ظلت المرأة تعاني من التمييز والعنف. ووردت أنباء عن قيام رجال بقتل بعض أقاربهم الإناث، كما تُوفيت عشرات الإناث لإقدامهن على حرق أنفسهن، حسبما ورد. وذكرت الأنباء أن عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) كانت تُمارس على نطاق واسع. وأفادت إحصائيات كردية رسمية بأن ما لا يقل عن 671 امرأة وفتاة عانين من «عنف أسري جسيم»، وأن 63 امرأة وفتاة على الأقل تعرضن لإيذاء جنسي، وذلك خلال النصف الأول من عام 2010.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات