على طريق المؤتمر الرابع للحزب

وليد العوض

الحوار المتمدن-العدد: 1142 - 2005 / 3 / 20 - 13:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني
وجهة نظر على الطريق نحو: عقد المؤتمر الرابع للحزب ووثائقه
وأخيرا قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، الدعوة لعقد المؤتمر الرابع للحزب بعد تأخير دام ما يقارب الثلاثة أعوام عن الموعد المقرر حسب النظام الداخلي للحزب، إما وقد قررت اللجنة المركزية هذا، فليس إمامنا إلا الرجاء بأن يتم الالتزام بذلك والقول أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي.
وبعد:-إن انعقاد ا لمؤتمر الرابع للحزب يمثل ضرورة لا بد منها بات الحزب في أمس الحاجة لها لمواكبة جملة من التطورات السياسية الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية بالإضافة الى العديد من المتغيرات التي تعيشها الساحة الفلسطينية هذا العام خاصة على صعيد بنية النظام السياسي الفلسطيني الذي نشهد إعادة بناءه على أسس جديدة بحيث يمكن أن نطلق على هذا العام عام الديمقراطية الفلسطينية حيث شهد مطلعه إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية وكذلك المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية وقد أثبت شعبنا جدارته المتميزة في اجتياز هذا الامتحان المتمثل بالسير إلى الأمام على طريق التطور الديمقراطي وقدرته على ممارسة ذلك بشكل متقدم فاق كل التوقعات التي كانت تراهن على فشل هذه التجربة وتسجيل هذا الفشل لو حصل في سجل العجز التي يحلو لها أن توصم شعبنا به.
وفي هذا الامتحان الذي يسجل لشعبنا بأكمله لم يتخلف حزبنا عن دوره واستطاع أن يضع بصمته الواضحة على سجل هذه التجربة الفلسطينية الفريدة وقد بلغ وضوح هذه البصمة من الجرأة حد ترشيح الحزب لامينه العام الرفيق بسام الصالحي للتنافس في هذه الانتخابات بالرغم من كل الظروف والإمكانيات الصعبة التي واكبت ذلك، وقد أثبت الحزب من خلال مشاركته بهذه العملية انه ليس في جيب احد واظهر استقلاليته السياسية والتنظيمية والفكرية كفصيل يساري بامتياز أظهر تمايزه لعموم الشعب الفلسطيني والمحيطين العربي والعالمي من خلال طرح برنامج وخطة متكاملة للإنقاذ الوطني تنحاز لفئات الشعب الكادحة والقطاعات الواسعة من الفئات المهمشة من الشباب والمرأة والمزارعين وأصحاب الدخل المحدود، كما حدد الحزب في برنامجه سبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها السلطة الوطنية وحدد سبل التحرك العربي والدولي من اجل تجنيد أوسع حملة عربية وعالمية لمواجهة التعنت والرفض والعدوان الإسرائيلي، وعلى صعيد وضوح خطابه السياسي
وضع الحزب في خطة الإنقاذ التي طرحها للجمهور الكثير من الحدود لعديد من المفاهيم السياسية التي كانت حتي قبل طرح هذه الخطة غير محددة المعالم بل وخاضعة لتفسيرات وأمزجة العديد من ساسة الحزب وكوادره، الأمر الذي يجعل من خطة الإنقاذ التي طرحها الحزب للجمهور القاعدة السياسية لبرنامجه السياسي إن لم يكن البرنامج السياسي الذي سوف يعرض على المؤتمر لإقراره.
ومما لاشك فيه وبعيدا عن أجواء الاحباط التي غزت نفوس بعض الرفاق بعد ظهور نتائج الانتخابات يمكن القول أن الحزب حقق نتائج هامة من خلال مشاركته في هذه الانتخابات ليست في وارد ذكرها الآن ولكن أهمها يتمثل بأن حزبنا يبرر وجوده التاريخي بأنه ساع لسلطة وليس متذيلا لها أو مشاركا بها بقدر الذي يجود به الطرف المهيمن عليها ناهيك عن القول أن مرحلة المشاركة في عملية الانتخابات حصدت نتائج هامة على الصعيد الداخلي فقد استعادت همم الرفاق وجندوا لأول مرة منذ فترة طويلة لخوض معركة دميقراطية بهذا الحجم ومن خلالها استطاع الرفاق عرض برنامج الحزب وخطته وتعرف الجمهور على كادرات الحزب كما تلمس الرفاق هموم الناس بعد طول غياب( وكما قال لي أحد الرفاق أن هذه اللقاءات مع الجمهور فككت عقدة اللسان بعد طول انقطاع) كما أن المشاركة بهذه العملية جلبت الى دائرة الفعل التنظيمي العديد من الرفاق الذين ابتعدوا أو ابعدوا عن الحزب لأسباب مختلفة وكان يمكن الاستفادة من ذلك في إعادة ترتيب العلاقة معهم لولا طريقة التعامل النزقة والإقصاء التي ما زالت تتحكم بعقول النافذين في صفوف التنظيم في العديد من المنظمات الحزبية.كما أن عام الديمقراطية الفلسطينية شهد كذلك انتخابات المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في عدد من الدوائر في الضفة وقطاع غزة وفيها أيضا شارك الحزب ووضع بصمات ظاهرة تمثلت في تحقيق نجاحا هاما في العديد من البلديات في الضفة الغربية حيث تكمن 12 رفيق من النجاح في هذه الانتخابات ولكن شيئا من هذا لم يتحقق بكل أسف في قطاع غزة لأسباب ليس هنا المكان لمناقشتها، ولكن نتائج هذا الانتخابات أسفرت عن حصول التيار الإسلامي على نتائج هامة تجدر القراءة الموضوعية لها كمتغير هام يدخل بقوة من بواب الديمقراطية على النظام السياسي الفلسطيني ، وإذا ما سارت الأمور كما هو مقرر لها فإن عام الديمقراطية هذا سيتواصل حيث ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في أوائل شهر أيار وستتوج هذه العملية الدميقراطية بالانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في أواسط تموز من هذا العام حسب القانون المعدل الذي من المرجح أن يكون مناصصة في النظام المختلط أو يقترب من ذلك بين (النسبي والدوائر). وبالعودة إلى الانتخابات الرئاسية وما أسفرت عنه من نتائج لا بد من الاتعاظ بها، فقد كان يمكن أن تكون أفضل من ذلك لولا جملة من الثغرات والنواقص التي تكشفت خلال تلك العملية واعتقد أن الجرأة تستوجب الاعتراف أن ما حصلنا عليه من نتائج لم يكن إلا ما زرع خلال السنوات الماضية من عمل تنظيمي وسياسي وإداري ومالي وجماهيري وثقافي وإعلامي كانت دون المستوى المطلوب وبعبارات أدق أظهرت كم كان التقصير متفشيا في هذه المجالات ولذلك فإن المؤتمر حاجة سياسية من أجل أعادة الروح لبرنامجنا السياسي وصياغته بشكل أدق تنسجم إلى حد كبير مع ما طرحناه للجمهور في خطتنا للإنقاذ الوطني ومن أجل الاتفاق على تفسيرات موحدة وحاسمة للكثير من التعابير السياسية التي نقدمها للجمهور بعيدا عن الغموض والضبابية، وكذلك من اجل وضع سياسية واضحة للتحالفات على أسس وقواعد جديدة للشراكة السياسية الحقيقية والإقلاع عن دور المشاركة في حكومات السلطة الوطنية دون الاتفاق الواضح على أسس ومتطلبات هذه المشاركة وبما يؤمن للحزب و أعضاءه حقوقهم وواجباتهم المترتبة على ذلك، ومن ا جل الاستعداد بشكل أكثر دينامكية للتطورات السياسية المتلاحقة خاصة في ظل تسارع الحديث عن خطة شارون للفصل بكل ما تحمله من مخاطر لقسمة المشروع الوطني وحصر الدولة الفلسطينية المزعومة بقطاع غزة على حساب الضفة الغربية والقدس، التي يجري ابتلاعها وتقسيمها الى كانتونات يستحيل معها الحديث عن دولة مستقلة تتمع بحد أدنى من السيادة.
و الحاجة للمؤتمر حاجة تنظيمية تستجيب للمستجدات وتضع علاجا لما بينت التجربة قصوره وأهمها في المجال التنظيمي استعادة هيبة الحزب، وإعادة الحياة التنظيمية لكافة الهيئات وتبادل التقارير التي غابت عن الحياة التنظيمية سواء من المحافظات أو من اللجنة المركزية لمجموع الحزب ولا أراني مضطرا للحديث بشكل مفصل عن ذلك خلال تجربتي المتواضعة في اللجنة المركزية، كما لابد من ضرورة التأكيد على مسألة الانضباط الحزبي وفي التعديلات المقترحة أرى أنه لا بد من أن يفرد بابا خاصا للانضباط الحزبي يحدد أسس الالتزام والمحاسبة، كما انه من الضروري تحديد فترة ترشيح قبل منح العضوية على أن تكون لأربعة شهور كما إنني وفي المجال التنظيمي أيضا وبعد تجربتي المتواضعة أرى بضرورة أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة المركزية من المؤتمر، لأن هذه الصيغية تسمح بأن يكون أعضاء اللجنة المركزية حائزون على تفويض من مجموع الحزب الذي يمثله المؤتمر على عكس ما كان معمول به سابقا وفي ذلك ليس انتقاصا من دور أي رفيق بل أن ذلك سيعزز من دور الهئيات وسيفسح المجال أمام كل أعضاء اللجنة المركزية للقيام بمهامهم على صعيد مجموع الحزب ويضع الجميع أمام واجبا تهم في هذا السياق، بعيدا عن المحاصصة المقيتة واستنفار الهمم للدفاع عن حدود معينة يعتبر الرفيق نفسه المعني وحده بالدفاع عنها وتبنيها ويغيب عنه أن القضية العادلة والمحقة لابد وان يدافع عنها الجميع بنفس القدر والمسؤولية.
أما فيما يتعلق بالأمين العام و نائبيه (المقترح إضافتها):
فأني أعتبر إن العودة لصيغية الأمين العام هي صيغية أكثر جدوى ودقة تسهم في تعزيز وحدة الحزب وهيبته كما تسهم في إبراز قادة على مستوى الوطن بعد أن افتقدنا ذلك برحيل شهداء الحزب الكبار وهنا أيضا أجدني غير متفق مع الطرح الذي يقول ضرورة وجود نائبين الأمين العام لسبب بسيط هو أن هؤلاء الرفاق أي الأمين العام ونائبيه في حال إقرار ذلك سيحلون مكان المكتب السياسي مما سيسهم في أضعاف دور الهئيات ويعيدنا إلى دوامة التجاذب والتباين التي دفعنا ثمنها غاليا.
لذلك فإن صيغة الأمين العام المحددة فترته الزمنية بدورتين تعتبر الأفضل، لكنني أضيف عليها ضرورة أن تحدد فترة عضوية المكتب السياسي بأربع دورات واللجنة المركزية بخمس دورات
كحد أقصى ، بما يضمن عدم الخلود في هذه المراكز ويفتح الطريق أمام جموع الرفاق الذين لابد وأن تكون أبواب الحزب وهيئاته مفتوحة أمامهم.
وفي المجال التنظيمي أيضا على الحزب أن يأخذ بعين الاعتبار واقع الشعب الفلسطيني وتوزعه في الوطن والشتات وان يراعي وجدود منظماته الحزبية في الشتات ويعمل على تطويرها والاهتمام بها وعدم إغفال دورها الهام على مختلف الأصعدة واعتقد انه لابد من تشيكل إطار ما ليس بالضرورة أن يكون كمركز قيادي ولكن كلجنة متابعة مع منظمات حزبنا في الشتات تقف على أوضاعهم وتلبي ما هو ممكن من متطلبات تطوير أوضاعهم وتبحث عن سبل تفعيل دورهم في النضال الوطني بما في ذلك دورهم في دعم حزبهم الذي لم يتوانوا يوما عن تقديمه.
أما على الصعيد المالي والإداري:
فأبدأ بالمثل القائل ( خذ من التل بيختل) فخلال السنوات الماضية وفقا لما اطلعت من النذر القليل بهذا الشأن فقد افتقدنا لسياسية مالية ادراية واضحة فكان الحزب يغرف ما في الصندوق إن وجد
دون إدارة لموارده المتوفرة إن وجدت والمتاحة إن أمكن وبقينا على هذا الحال من عدم الوضوح الى أن وصلنا لدرجة من المخجل الحديث عنها وهذه مسئولية بدون شك تحملها قيادة الحزب وجهة الاختصاص بشكل أٍساسي وفي هذا المجال من المستغرب أن الموارد التي تعتمد على اشتراكات الرفاق معدومة،مع شديد ادراكي لتردي الأوضاع الاقتصادية ولكني لا أرى لذلك مبررا لإهمال هذا الجانب الذي يعتبر خللا تنظيميا بالأساس، لم تبدي جهات الاختصاص اهتماما به على الإطلاق، ولذلك نحن بحاجة لسياسة مالية واقتصادية تحسن الإدارة لما هو متوفر وتعمل بجهد من أجل الحصول على الممكن وتوظيفه بشكل جيد بما يضمن سد العوز والحاجة التي تقتضيها متطلبات العمل.
نحن بحاجة للمؤتمر على الصعيد الجماهيري من أجل حسم مسألة العلاقة مع المنظمات الغير حكومية وسبل التكامل معها ومن أجل وضع التصور لإعادة بناء منظماتنا الجماهيرية على كافة الصعد بعد أن نخرتها الفوضى وانعدام الوضوح واجرؤ على القول غيابها بشكل كامل الأمر الذي يقتضي حسمه بشكل كامل سواء على مستوى الشبيبة التي تم وأدها في المهد وقطعت كل السبل أمام مبادراتها وأخضعت بشكل بيروقراطي لأمزجة ورغبات القائمين على الأوضاع في العديد من المواقع وكذلك الأمر بالنسبة للعمال والمرأة والمهنيين (أطباء، مهندسين، ومحامين وغيرهم) وكل هؤلاء كانت لهم أجسامهم التنظيمية المتبلورة حتى المؤتمر الثالث الذي كان لهم تمثيل واضح به، وبقدرة قادر غيبت هذه الأطر بل وتم إعدامها من غير محاكمة دون رحمة و رأفة وكل ذلك لم يحرك له احد ساكنا، بالإضافة إلى ما شهدناه طول هذه المدة التي أعقبت من إهمال للدور الإعلامي وعدم إصدار نشرة خاصة بالحزب أو حتى في أي من مجالس المحافظات وفقا لما يسمح به النظام الداخلي، كما غابت دون أي رقابة أو متابعة المسالة الثقافة وترك الرفاق أسرى لثقافة السوق المتداولة دون أي متابعة أو توجيه، لذلك لابد من وقفة جريئة مع كل ذلك في مؤتمرنا العتيد والعمل على نفض ما تبقى من غبار كان قد تراكم على جسم حزبنا النضر حتى يتمكن من استعادة دوره ويعزز مكانته بما ينسجم مع تاريخه العريق وتضحيات أبناءه على مدار سنوات الكفاح الطويلة لشعبنا الفلسطيني.
وفي الختام وعودة الى بدء فاني ارفع صوتي مجددا آملا أن يعقد المؤتمر في موعده الذي طال انتظاره..

#وليد_العوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات