هل تصبح مصر فريسة الثيوقراطية

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3941 - 2012 / 12 / 14 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشكلة الولايات المتحدة أنها بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية دخلت المنطقة العربية والإسلامية وهي لا تعرف عنها شيئاً ودعمت الغلو الديني عن قصد وجهلت تبعياته....وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أتى فرانكلين روزفلت إلى الشرق الأوسط لتشكيل أول حلف مع العرب ضد الاشتراكية، وكذلك من أجل النفط، ولكنها تهورت كثيراً... وإذا ما قارنا الجامعات البريطانية بالجامعات الأميركية في فترة الأربعينات نجد الأميركية معدومة تماماً من الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، ولا توجد لديها كليات متخصصة في علوم الأديان باستثناء تلك المختصة في علوم اللاهوت، بينما الجامعات البريطانية لديها هذا الاهتمام منذ قرون، أي أن الولايات المتحدة لم يكن لديها الأكاديميون المتخصصون القادرين على تقديم النصيحة للإدارة الأميركية حول الثقافة الإسلامية، فلو كانوا على علم بمدى الخطورة الذي تشكله حركة لها أجندات في غاية الخطورة مثل الإخوان المسلمين لما دعموها، فالخطر الاشتراكي لا يمثل شيئاً أمام الخطر الإخواني، بل الولايات المتحدة هي من ساهم في نمو الأصولية الإسلامية دون أن تدري...

الثابت تاريخيا ان بريطانيا سبقت الولايات المتحدة في دعم الأصوليين، ففي عام 1885 شكلت أول تحالف مع الأصولية الإسلامية مع جمال الدين الأفغاني (1838 ـ 1897) وهو شيعي فارسي الأصل، لقّب نفسه بالأفغاني كي يبعد الشبهات عنه ، ما مكنه من التغلغل في المجتمع العربي السني وتنفيذ أجنداته الخطيرة، وهو شخص مشكوك في ملته بدليل أنه قال في إحدى خطبه: "إن الأديان ومهما كانت تسمياتها، فهي تشبه بعضها البعض. من المستحيل أن يقوم تفاهم أو تصالح بين هذه الأديان وبين الفلسفة، فالدين يفرض عقيدته ومبادئه على الإنسان، بينما الفلسفة تحرره منها كلياً أو بشكل جزئي"...ثم جاء تلميذه محمد عبده (1849 ـ 1905) لنشر أفكار الأفغاني، ومن بعده أتى تلميذه محمد رشيد رضا (1865 ـ 1935) لينشر أفكار محمد عبده في مجلة "المنارة"، والتي بسببها تأسست الحركة الإخوانية رسمياً عام 1928 على يد مرشدها الأول حسن البنا (1906 ـ 1949)....وبدأت الحركة في التنامي وافتتاح أفرعها في مختلف الدول والقارات، وكانت بريطانيا هي أول من اهتم بتربية ورعاية الحركة الإخوانية والتيارات الأصولية في المنطقة العربية، حتى اغتيال حسن البنا لم يؤثر على الحركة لأن بريطانيا ظلت مستمرة في تفريخ الإخوانيات والأصوليين...ثم جاءت الولايات المتحدة وأكملت منذ الأربعينات المسيرة البريطانيا بسذاجة كالحصان السريع المحجوب الأعين! يجري بسرعة هائلة إلى الأمام دون النظر إلى الجوانب الأخرى المحيطة به، وجنت على نفسها بإنجاب حفيد جمال الدين الأفغاني أسامة بن لادن الذي عض اليد التي أطعمته ووجه صفعة قوية تجاه الولايات المتحدة بتدمير برجي التجارة العالمي في نيويورك....الولايات المتحدة دمرت أفغانستان والعراق، وفشلت في تحقيق الاستقرار في كلا البلدين، فتنظيم القاعدة وحركة طالبان لا زالا موجودين، والعراق تم إهداؤه مجاناً إلى إيران، والعصابات والحركات الإسلامية الأصولية التى يصعب السيطرة عليها، كما أن منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله قادرة على تنفيذ أجندات ذات طابع دولي بدلاً من الطابع المحلي....

بيد أن المشكلة في هذا النهج تكمن في تجاهلها لما يفعله قادة مصر الإسلاميين في الوقت الحالي.... فبالإضافة إلى الفقرة التقييدية لحقوق المرأة، فإن مسودة الدستور الجديد تنكر الحرية الدينية !!!..لذلك تمثل مسودة الدستور المصري التي ستطرح للاستفتاء غدا في 15 ديسمبر خطوة هائلة إلى الوراء بالنسبة لآفاق الديمقراطية المرجوة في مصر..... فقرار مرسي بالإسراع في إصدار الوثيقة من خلال جمعية لصياغة الدستور - التي انسحب منها غير الإسلاميين إلى جانب العديد من المواد التي يمكن للإسلاميين الممسكين بالسلطة في البلاد استغلالها بسهولة - تكاد تضمن مستقبلاً ثيوقراطياً لمصر..... كما تؤكد هذه الوثيقة على الصفقة التي تمت بين جماعة «الإخوان المسلمين» والقوات المسلحة، حيث منحت كبار الضباط في القوات المسلحة حكماً ذاتياً نسبياً مقابل الاستجابة لطموحات «الإخوان» السياسية!!!...

لقد واجهت "الجمعية التأسيسية" في مصر تحديين رئيسيين منذ أن عينها "مجلس الشعب" المنحل - الذي كانت تسيطر عليه جماعة «الإخوان» - لصياغة دستور جديد .... الأول: هيمنة الأعضاء المنتمين إلى تيارات إسلامية مما أزعج الأعضاء غير الإسلاميين، حتى أنه بحلول منتصف نوفمبر الماضى انسحب تقريباً جميع الأعضاء غير المنتمين إلى تيارات إسلامية من الجمعية احتجاجاً على تلك الهيمنة.... الثاني: بعد صدور حكم "المحكمة الدستورية العليا" في منتصف يونيو حول عدم دستورية "مجلس الشعب" المنتخب، أصبحت الجمعية هدفاً للدعاوى القضائية... وبعد العديد من التأجيلات كان يتوقع صدور حكم حول قانونيتها هذه الايام ....ومن اجل استباق هذا الحكم أصدر مرسي إعلاناً دستورياً في 22 نوفمبر يحصن الجمعية من حلها من قبل المحكمة ويقضي لنفسه سلطة مطلقة .... وعندما بدأ الأعضاء غير المنتمين إلى تيارات إسلامية باحتجاجات واسعة ضد القرار، رد مرسي بالدعوة إلى إنجاز مسودة الدستور في غضون 24 ساعة، فقامت الجمعية بدورها باستبدال العديد من الأعضاء غير الإسلاميين الذين انسحبوا من الجمعية بأعضاء من التيارات الإسلامية... و وافق مرسي على المسودة النهائية التي أصدرتها الجمعية ودعا إلى إجراء استفتاء في 15 ديسمبر.... ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذه المسودة لأن كل استفتاء حدث في تاريخ مصر المعاصر انتهى بـ "نعم"....

وتحتوي المسودة على بعض المواد حيث تورد أن "السيادة للشعب وحده"... وتحدد الفترة الرئاسية بولايتين فقط.... ولكنها تمنح أيضاً نظاماً سياسياً يهيئ هيمنة التيار الإسلامي، وتوفر حماية دستورية للجيش لم يسبق لها مثيل، وذلك كجزء من صفقة واضحة لضمان إقرارها....من الممكن ان نطلق على مسودة الدستور المصرى انها (نهج غير تعددي ينتج وثيقة غير تعددية)... حيث تعكس مواد مسودة الدستور العلاقة بين الإسلام والسياسة، من خلال الغياب الفعلي للأعضاء غير المنتمين إلى تيارات إسلامية وللأقليات الدينية من الجمعية التي قامت بصياغتها.... في حين يعتمد الكثير على الكيفية التي ستفسّر فيها الحكومات المصرية المستقبلية الدستور، إلا أن هناك عدد من الفقرات الرئيسية التي توفر للإسلاميين موطئ قدم كبير لإقامة سلطتهم وتعزيز أجندتهم!!...والأسلوب الذي تعاملت به المسودة مع الشريعة هو أحد الأمثلة على ذلك.... فعلى الرغم من أنها تحافظ على المادة الثانية من دستور 1971، والتي بموجبها يعتبر "الإسلام هو دين الدولة" و "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"... إلا أن الدستور الجديد هو أكثر صرامة في تحديد كيفية قيام المشرِّعين ببحث الشريعة.... وبالتالي، تحدد المادة 219 بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية" تشمل "أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"... وبذلك تؤدي إلى تضييق نطاق التفسيرات التي يمكن أن يعتمد عليها المشرعون من خلال استبعاد المذاهب الشيعية، التي كانت تستخدم في التشريع وفقاً لدستور عام 1971.... وفي حين أن المسودة لا تستبعد بالضرورة إقرار القوانين التي ليس لها أساس في الشريعة... إلا أن الأثر المشترك للمواد 2 و 219 يرجح ميزان العقائد الدينية في النقاش السياسي، وبالتالي الاسلاميين.... وتعزز المادة 6 هذه الأفضلية بصورة أكثر بنصها أن النظام السياسي يقوم على "مبادئ الديمقراطية والشورى"، وهذه الأخيرة تعني أن التشاور يقتصر على العلماء المسلمين المؤهلين!!...كما يمنح الدستور دوراً كبيراً محتملاً للدولة في فرض العقيدة الدينية.... وفي هذا السياق، تخول المادة 11 الدولة بأن "ترعى الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية".... وفي الوقت نفسه، تحظر المادة 44 "الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة" وبالتالي تعمل على تمكين الحكومة من استخدام المبررات الدينية لتحجيم حرية التعبير...

هذه المسودة تقدم نظرة محدودة عن حقوق الأقليات.... ففي حين تسمح المادة 3 بأن تكون مبادئ شرائع المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم، إلا أن النص لا يذكر شيئاً عن حقوق الأقليات الأخرى مثل البهائيين والشيعة، الذين يعانون من التمييز في كثير من الأحيان..... ووفقاً لاحد قيادات جماعة«الإخوان» حلمي الجزار: كان ذلك مقصوداً لأن "البهائيين هي مجموعة غريبة الأطوار إلى حد كبير وهي أبعد ما تكون عن الإسلام"، بينما الشيعة "يعبدون الله بطريقة غريبة للغاية" ...وبالمثل تتجاهل المادة 43 هذه الجماعات عندما تنص على "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية"، والتي عادة ما يتم تفسيرها بأنها تشمل فقط السنة والمسيحيين واليهود.... وحتى أن الحرية الدينية مُضمنة لهذه المجموعات الثلاث فقط "كما ينظمها القانون"، مما يمكّن من استمرار القوانين التمييزية التي تعقّد من محاولات المسيحيين بناء أو تجديد الكنائس..... وفي كثير من الأحيان تستخدم مثل هذه الأحكام لتبرير العنف الطائفي...لا يعطي الدستور الأفضلية للعقيدة والطموحات الإسلامية على وجه الحصر.... كما أنه يلبي مطلبين رئيسيين من مطالب الجيش،لان هذا الدستور هو الكاشف لصفقة «الإخوان» مع القوات المسلحة..... وبالتالي يكسب تعاون كبار الضباط في القوات المسلحة في تسهيل مرور المسودة.... وفي الواقع، كانت المواد الأولى التي وافقت عليها الجمعية عندما سارعت على إكمال المسودة هي تلك التي تتعلق بالقوات المسلحة....

أولاً: يمنح الدستور الجديد استقلالاً ذاتياً نسبياً للجيش حول شؤونه الخاصة.... فالمادة 195 تنص بأن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، "ويعين من بين ضباطها"، وبالتالي يُجنِّب القوات المسلحة الرقابة المدنية.... وبالمثل تنص المادة 197 على إنشاء "مجلس الدفاع الوطني" لمناقشة موازنة القوات المسلحة؛ كما أن ثمانية على الأقل من مقاعد المجلس الخمسة عشر يجب أن تُشغل من قبل كبار المسؤولين العسكريين، وبذلك يتم تجنب الرقابة البرلمانية التي يخشى منها الجنرالات.... وفي الوقت نفسه، تنص المادة 198 بأن القضاء العسكري هو "جهة قضائية مستقلة"، وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عن "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"...ثانياً: يمنح الدستور القوات المسلحة تأثيراً كبيراً - وربما حتى حق النقض - على مجرى الحرب.... فالمادة 146 تنص على أن الرئيس لا "يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي «مجلس الدفاع الوطني»، وموافقة «مجلس النواب» بأغلبية عدد الأعضاء".... ويبدو أيضاً أن النص يساوي بين وزير الدفاع ورئيس الجمهورية في زمن الحرب: فالمادة 146 تعرّف الرئيس بأنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، في حين المادة 195 تعلن بأن وزير الدفاع هو "القائد العام للقوات المسلحة"....وعلى الرغم من أن «الإخوان» رفضوا سابقاً تقديم مثل هذه التنازلات إلى القوات المسلحة، إلا أن مسودة الدستور الجديد توضح إدراك «الجماعة» بأنها في حاجة إلى القوات المسلحة لتحقيق أجندتها في البيئة الحالية.... فبالنظر إلى أن القضاة المصريين يحتجون على إجراءات مرسي - مع رفض العديد منهم مراقبة الاستفتاء في 15 ديسمبر - فعلى «الإخوان» أن يعتمدوا على السلطات العسكرية لفتح مراكز الاقتراع وإدارة عملية التصويت، كما فعلوا خمس مرات منذ ثورة 25 يناير العام الماضي...


مما لاشك فيه وقوف إدارة أوباما حتى الآن بشكل فعال مع مرسي ضد معارضيه من الأعضاء الغير منتمين إلى التيارات الإسلامية.... فمنذ اندلاع الأزمة الحالية بعد يومين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - الذي نال الكثير من ثناء الولايات المتحدة لمصر - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانين رئيسيين - الأول بعد إصدار مرسي قراره بالسيطرة على مقاليد السلطة والثاني بعد الموافقة المتسرعة على مسودة الدستور والإعلان عن الاستفتاء.... وكلا القرارين أخرسا أي انتقاد ورددا تصريح مرسي بأن المعارضين ينبغي أن يعبروا عن وجهة نظرهم في التصويت بـ "لا"!!!...والآن، وحيث انقسمت مؤسسة القضاء في مصر حول الإشراف على الاستفتاء من عدمه، تقدمت جماعات أخرى مثل "نقابة الدعاة" بعروض للقيام بهذه المهمة، وهنا تواجه واشنطن اختباراً آخر عما إذا كان شهر العسل السياسي الذي تقضية مع مرسي يفوق دعمها للمبادئ الدستورية العالمية.... وسوف يكون لموقف إدارة أوباما هذا تداعيات قوية على محتوى العلاقات الأمريكية المصرية واتجاه التطور الدستوري في الديمقراطيات الانتقالية العربية الأخرى!!...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات