السلطة الأمنية من سوريا إلى لبنان

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1138 - 2005 / 3 / 15 - 10:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نريد الحقيقة، نريد السيادة والحرية ، والاستقلال عن سورية، رفض سيطرة السلطة لأمنية السورية اللبنانية، نعم للطائف، هذه شعارات المعارضة اللبنانية منذ اليوم الأول لانطلاقتها ، أعقبها فتح ملفات وفضح مواقف، أدت إلى استقالة الحكومة، تحت وقع الضغط الشعبي ومطالب المعارضة، هذه الحكومة التي بدت لكل مراقب ، عاجزة متوارية ، مرتبكة، تؤكد إلحاقها وتبعيتها واستقوائها ، في ظل دور سوري منكفأ، بفعل الضغط الداخلي والخارجي، كانت هذه المرحلة الأولى . أما المرحلة الثانية ، التي بدأت بعد القرار السوري تطبيق الطائف والانسحاب للبقاع، حيث أعلنت الموالاة شرارة الانطلاق ، وبدعم وقيادة من حزب الله دعت للنزول إلى الشارع، ويعود تفسير ذلك إن الموالاة كانت تشعر بحرج حجمها الجماهيري وإن الاستقواء بحزب الله كحزب جماهيري، كان رداً على المعارضة من أجل إكساب شرعيتها بعداً جماهيرياً ، أما حزب الله الذي اعتبر نفسه هدفاً تالياً لتطبيق القرار 1559 ، بعد انسحاب سوريا ، فكانت رسالته للعالم يؤكد حجمه ودوره، ورسالة أخرى للمعارضة اللبنانية التي تختلف معه حول المقاومة إلى أين، ورسالة تطمين إلى سوريا بأن الورقة اللبنانية مازالت بيدك، اجتمعت هذه القوى تحت شعارات وطنية مقاومة، واعتبرتها خطوطا حمرا وأعطت لحركتها بعد عربي سوري، أخذت توجه سهامها للمعارضة من أجل أن توحد المعارضة شعاراتها، ونبذت كل اختلاف في صفوف المعارضة ، أكدت على المحافظة على الأجهزة القائمة ، وأعادت الاعتبار لحكومة هزيلة، تحت عنوان الاسثقرار والأمن، وبدا أن حزب الله ابتلع الموالاة ، حيث التغت المسافة بين قوى الموالاة وحزب الله، وشعاراتهم بدت برنامج صارم ، أي خلاف معه أو عليه هو شبهة، يريدون إجماع على قضايا ليست كلها مواد لدستور، بل تصلح لأن تكون جزء من برنامج انتخابي، يحق للآخرين التباين معه.
أما المعارضة بقي العنوان الأساسي الذي طرحته ، رفض السلطة الأمنية المسيطرة على القرار اللبناني، والتأكيد على استقلال القضاء ورفض التعديل الدستوري، أعطى سمة خاصة وجوهرية للصراع القائم، صراع من أجل الديمقراطية حافظت المعارضة من خلاله على تلاوين مختلفة وآراء متعارضة بين صفوفها.
لقد وضعت المعارضة اللبنانية الإصبع على الجرح، وقبضت على الحلقة الأساسية من أجل تحقيق الديمقراطية، لأنه لا سبيل لإنجاز الديمقراطية والدفاع عنها إلا في مواجهة السلطة الأمنية السياسية، لأن دروس التاريخ وخاصة التاريخ العربي علمتنا:
1 ـ كلما ابتعدت الدولة عن رأي عام يدعمها، تتجه لمساندة العسكر ،, وتنشأ لنفسها قانوناً لحمايتها بفضل قوتها العسكرية، في سوريا قانون الطوارئ و الأحكام العرفية مطبق منذ أكثر من أربعين عاماً. إن إلغاء السياسة في المجتمع يترافق مع هيمنة العسكر والأمن على مكونات المجتمع ، عبر إلغاء دور الأحزاب وإلحاق النقابات والقضاء، ه ووضع الدستور على الرف أو تجاوزه. من أجل دعم سلطة سياسية قائمة على الحزب الواحد أو الحزب القائد، ومع ازدياد هيمنة العسكر تنخفض السياسة في المجتمع لأن العسكر ينفرون عادة من السياسي ويحاولون إشعاره بضعفه ، والسلطة الأمنية العسكرية تدير الحكم من خلال شعارات تكون بعيدة كل البعد عن حقيقة أهدافها ، خاصة باسم الدفاع عن الوطن، وينفرون من مشاركة الشعب، حتى أنهم إذا تحدثوا عن الديمقراطية فهي ليست سوى ديمقراطية شعبوية، أي نيابة عن الشعب.
2 ـ أما وحدة المجتمع في ظل سيطرة سلطة أمنية لا تتم إلا بإلغاء الحريات المتعارف عليها.. وتنظر للاختلاف على أنه مروق وحتى خيانة، وكل معارض لها معارض للوطن، أي لا تؤمن بالوحدة مع الاختلاف. في ظل مؤسسات تتناغم معها، مثل حزب السلطة والمؤسسات الملحقة بالسلطة التي تلعب دور أمني مشابه لدور الأمن ، ضد كل اختلاف، وهكذا تقوم الدولة في إعادة انتاج المجتمع، بدلاً من إنتاج الدولة من قبل المجتمع.
4 ـ مع تضخم الأجهزة الأمنية ، يزداد تأثيرها في قرارات الحكومة، وتستجيب الحكومة لهذه القرارات بحكم التبعية، لدرجة أن المؤسسة الأمنية برؤوسها يصبح لها أهداف خاصة ومتميزة عن سياسة الحكومة التابعة للسلطة الأمنية. وبالتالي تحقق امتيازاتها على الحكومة. ( نلاحظ في سوريا، أن هناك تباين في رأي السلطة السياسية المتمثلة برئيس الجمهورية وقوى الجبهة المتحالفة مع النظام، ورأي أعضاء مجلس الشعب، حول مفاهيم مثل الحريات، و الديمقراطية والرأي الآخر، وبين الواقع والتطبيق ، الذي يتسم بالمحافظة وعدم الاستجابة لضرورة التغيير وتعديل القوانين ، هذا الواقع يمثل مصالح السلطة الأمنية وسيطرتها. ومن هنا انطلقت المعارضة اللبنانية، في رفضها للسياسة الأمنية وسلطتها.

هذا الواقع هو معاكس للاتجاه الديمقراطي ، لأن الأساس المنطقي للديمقراطية هي الوحدة مع الكثرة والاختلاف والتعارض.
لذلك أرى أن التناقض الأساسي الذي حرك الشارع اللبناني في البداية، هو تناقض بين الديمقراطية والمعارضين للديمقراطية ، والذي كانت واجهته حكومة موالية، حيث شهدت الساحة اللبنانية في الأشهر الأخيرة تراجع في الديمقراطية ، تعديل الدستور خناق على لأجهزة الاعلامية ، حتى بعد الأحداث، صدر قرار منع التظاهر.
أما التناقضات الأخرى التي اشتهرت بها الساحة اللبنانية ، وهي التناقضات الطائفية والكيانية ، والتناقضات الطبقية، نراها تراجعت رغم وجودها الكامن ، وتحت ضغط هذه الاتجاهات المتحركة يجب السير خطوة إلى الأمام من أجل انهاء الطائفية السياسية وقوننة ذلك، وخاصة بعد إعلان كل من حسن نصر وإعلان صفير عدم رفضهما لإلغاء الطائفية السياسية.
أما النظام السوري الذي يبدو كأنه يدفع ضريبة أخطاءه السياسية الأمنية اتجاه لبنان، لأنه عمل على سحب أسلوب الحكم القائم في سوريا إلى لبنان، معتمداً على دعم الحكومة الموالية والقوى المحافظة والمستفيدة ، ومن ظروف الصراع اللبناني الإسرائيلي، لكنه اصطدم بالواقع اللبناني المختلف نوعياً عن الواقع السوري، فهناك اختلاف واختلاف ومن السهل على اللبنانيين التخلص من دور النظام السوري باعتباره عامل خارجي يتعارض مع القانون والدستور اللبناني:
1 ـ إن اللبنان ومنذ الاستقلال انتهج منهج الليبرالية الاقتصادية ، ومع أن قطاع الدولة نما وبرز في العقد الأخير لكنه لم يستطع أن يبتلع كل شيء كما حصل في سوريا، فالليبرالية الاقتصادية لعبت دور تحديثي مدني تحرري ، دوراً ساهم في دمج البناء الاجتماعي المتفكك وكان رمزها الحريري. وهي محصنة بوجودها قانوناً.
2 ـ الحريات والديمقراطية في لبنان بكل مركبات نقصها، فهي مثبتة دستوراُ وقانوناً وفشلت كل المحاولات السورية بإجهاضها وإضعافها لأنها أصبحت أرثاً ومكتسباً، لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الضغوط.
إن العاملين السابقين من الحريات الاقتصادية والسياسية التي تقلص دورها في فترة الحرب الأهلية، وانتعشت بعد انتهائها، وزادته متانة عملية البناء والأعمار المترافق مع نمو نشاط المؤسسات والنقابات ، والتي توجت بتحرير الجنوب، أي أن السنوات الأربعة السابقة كانت مقدمات لمرحلة إعادة الاعتبار للسياسة، وللقوى الشعبية لأخذ زمام المبادرة والانطلاق، كل هذا سيصطدم بشكل موضوعي مع القوى التي لا تريد التغيير، لأن الديمقراطية والمجتمع المدني والصراع الاجتماعي كل هذه المفاهيم تتراجع معاً وتتقدم معاً في الفهم الجدلي لحركة التاريخ.
إن الدفاع عن الديمقراطية وترسيخها هو حق مطلق للشعب اللبناني ، في مواجهة أي قوة داخلية أو خارجية التي تسعى لإجهاض أو أضعاف هذه الحالة.


سحر حويجة

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات