بيان المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان/ألمانيا/أمراك في الذكرى الرابعة والستين لصدور اللائحة الدولية لحقوق الإنسان

غالب العاني

الحوار المتمدن-العدد: 3936 - 2012 / 12 / 9 - 18:13
المحور: حقوق الانسان
    

العراق والعالم على أبواب من الذكرى الستينية لصدور اللائحة الدولية لحقوق الإنسان. ففي العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بهذه الذكرى العزيزة التي جسدت رؤية حضارية جديدة للإنسان وحقوقه الأساسية بعد أن مرت البشرية بالكثير من الحروب والدكتاتوريات والتجاوزات الفظة على الإنسان بما في ذلك التمييز العرقي والديني والطائفي والتمييز ضد المرأة والتهميش وإهانة كرامة الإنسان بشتى السبل والوسائل.
وكان العالم قد خرج لتوه من أتون حرب عدوانية دامت بين 1939-1945 قادتها دول المحور الثلاث ألمانيا وإيطاليا واليابان وانتهت بانتصار دول التحالف الدولي الديمقراطي على النظم والسياسات النازية الألمانية والفاشية الإيطالية والعسكرية الياباني , إذ في أعقاب هذا الانتصار انتعشت الديمقراطية على الصعيد العالمي وبدأت دول كثيرة تقيم دولها الوطنية وتدفع بالاستعمار القديم إلى الوراء. في هذه الفترة بالذات وبعد تشكي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإقامة النظام الدولي الجديد وبدء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة إقرار وثيقة دولية تحترم حقوق الإنسان وتسعى إلى تنفيذها على صعيد دول العالم كلها دون استثناء باعتبارها تحمل مبادئ وأهداف وقيم معايير شاملة وعامة يمكن ممارستها في كل الدول. كان ذلك في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948.
وخلال الفترة الواقعة بين 1948 حتى الوقت الحاضر صدرت الكثير من العهود والمواثيق الدولية والإقليمية لتعزز وإغناء مكونات شرعة حقوق الإنسان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالارتباط مع التحولات الهائلة والثورة العلمية والتقنية الحاصلة في جوانب جديدة في حياة الإنسان التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة وما يزال يغنيها.
كان العراق من الدول الأولى التي ساهمت في الهيأة التي وضعت هذه الوثيقة ثم الموافقة عليها وتوقيعها والمصادقة عليها , ولكنه كان أبعد الدول عن الالتزام ببنودها وتنفيذها. مما فسح في المجال على حصول تجاوزات كبيرة جداَ ضد الإنسان وضد حقوقه. وكان الأساس الخطأ الذي بنيت عليها كل الحكومات اللاحقة سياساتها وتصرفاتها إزاء الفرد والمجتمع , بعد سقوط الملكية في العراق في العام 1958.
وتميزت الفترة البعثية الأولى 1963 والفترة البعثية الثانية 1968-2003 بنشوء دكتاتوريات وسياسات فاشية لم يشهدها الشعب العراق بكل قومياته عبر تاريخه الحديث.
لقد عاش الشعب العراقي في ظل الدكتاتورية والحروب الخارجية والداخلية والسياسات التدميرية للقتصاد والمجتمع وممارسة سياسة الإبادة الجماعية وضد الإنسانية من جانب الحكم البعثي الصدامي ضد الشعب الكردية بشكل خاص وضد الشعب العراقي بشكل عام , إضافة إلى فرض سياسة الحصار الدولي والتجويع لمدة 13 عاماً وخسارة مئات الوف البشر خلال الفترة الواقعة بين 1968-2003.
لقد سقط النظام الدكتاتوري الدموي ووضع العراق تحت الاحتلال الأمريكي – البريطاني وفرضت عليه سياسات في غير مصلحة الشعب , كما اقيم على أنقض النظام السابق نظاماً سياسياً طائفياً يمارس سياسة التمييز الديني والمذهبي , سياسة التهميش ضد اتباع الديانات والمذاهب الدينية في البلاد ويأخذ بمبدأ المحاصصة الطائفية والأثنية على نطاق الدولة والحكم ونبذ مبدأ المواطنة الحرة والمتساوية , مما خلق أوضاعاً سلبية حادة وصراعات مستمرة , إضافة إلى التجاوز على حقوق الإنسان من جانب الحكم من جهة ومن جانب قوى "إسلامية" سياسية إرهابية وقوى "إسلامية" طائفية متشددة تمتلك ميليشيات مسلحة , وكذلك سيادة الفساد المالي والإداري على مستوى الدولة والحكم والمجتمع.
إن العراق يعيش تحت وطأة مصادرة الحريات الديمقراطية العامة وحقوق الإنسان ويتعرض السجناء والمعتقلون إلى الكثير من التعذيب الجسدي والنفسي والإساءة للكرامة الإنسانية , وتنفذ سنوياً الكثير من أحكام الإعدام. كما يتهدده خطر حرب داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم , إذ لم يعد هناك حوار لمعالجة المشكلات القائمة , وبالتالي يطرح القتال نفسه كبديل عن سياسة التفاوض والتفاهم وحل المسكلات بالطرق السلمية. إن الخطر الذي يتهدد العراق يأتي من المحاصصة الطائفية والأثنية ولا يمكن الخلاص منهما ما لم يعتمد مبدأ "الدين لله والوطن للجميع" وتصان وتحترم كرامة الإنسان وحريته وحياته , وما لم يتم الفصل بين الدين والسياسية والفصل بين السلطات الثلاث واحترام استقلالية القضاء , إضافة غلى تحديد صلاحيات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والعودة إلى المحكمة الاتحادية لحل الخلافات والمشكلات العالقة.
أن منظمتنا التي تعتمد مبادئ حقوق الإنسان في الدفاع عن الإنسان العراقي وحقوقه تنادي منظمات حقوق الإنسان في الذكرى الستينية لصدور اللائحة الدولية لحقوق الإنسان إلى تنظيم لقاء تشاوري وتنسيقي بين منظمات حقوق الإنسان العراقية في الخارج لنساهم مع منظمات المجتمع المدني دفاعاً عن كرامة الإنسان وحقوقه وحياته في العراق وسعياً منها للمساهمة في منع تطور الأحداث والصراعات الجارية إلى اقتتال داخلي وحرب مدمرة عانى منها الشعب العراقي في العقود الأخيرة الأمرين. إننا على استعداد لاستقبال ممثلي هذه المنظمات في ألمانيا ولمدة يومين لتحقيق المهمات والأهداف التي نتفق عليها وتنسجم مع مبادئ شرعة حقوق الإنسان وحماية الإنسان العراقي.
الأمانة العامة
المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / ألمانيا – أومرك

#غالب_العاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات