التهريج السياسى الاخوانى واستنساخ الثورة الايرانية

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3933 - 2012 / 12 / 6 - 07:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التهريج السياسى يعنى التنظيم الإخواني المتأسلم في أوضح صوره ... فبينهم وبين القانون عداء دائم وكراهية وحرب لا تنقطع... فما أن اعتلى ممثلهم ومندوبهم لدى مؤسسة الرئاسة محمد مرسي سدة الحكم حتى كانت حربه الأولى مع القانون ممثلاً في المحكمة الدستورية، واستمرت حروبه مع القانون تتواصل لتصبح شغله الشاغل .... ويدعمه في حربه على القانون، والذي يهدف لأخونة مصر جيش إلكتروني كبير في ساحات التويتروالفيسبوك ولكن مجموعات أخرى كبيرة العدد لم تقف مكتوفة الأيدي وهي ترىمصائب هذا المرسي الذي تسيره دون شك بوصلة مرشد التنظيم الأعلى للأخوان المتأسلمين !!... لقد أفاقت أنظمة الإسلام السياسي من نشوة التفوق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر لتواجه استحقاقات الواقع وتحويل الشعارات البراقة إلى برامج قابلة للتنفيذ، بعد أن ألهبت بها مشاعر الجماهير، مستغلة أشواقها المنبثقة من إيمانها العميق بدينها ورسالته الخالدة!!...وعندما جاءت ساعة العمل، اتضح خواء الشعار الذي ظل مرفوعاً لأكثر من 80 عاماً، ولم تستوعب التنظيمات المتأسلمة، الدروس المنبثقة من تجربة السودان، الذين نفذوا أول انقلاب عسكري باسم الإسلام السني، وظلوا في سدة الحكم لأكثرمن ثلاثة وعشرين عاماً، نتج عنها حصاد الهشيم، حطموا دولة من أكبر دول القارة الافريقية ومن أغنى دول العالم بثرواتها الطبيعية البكر، فمزقوها وأفقروها وشتتوا أبناءها على اتساع قارات العالم!!...

وهاهم قادة الإسلام السياسي، المنتشين بما يسمى ثورات الربيع العربي، لم يجدوا أمامهم لتطبيق شعارهم: الإسلام هو الحل، غير التجربة السودانية بكل تفاصيلها المسيئة للإسلام وتعاليمه، اندفعوا بحماس إلى مؤتمر الحركة الإسلامية الذي انعقد في الخرطوم في نوفمبر الماضي، وتبارت قياداتهم وفي مقدمتهم المرشد المصري وأعضاء من التنظيم الدولي في الثناء والاعتراف بأفضال التجربة السودانية، باعتبارها التجربة الملهمة والتي فجرت الطاقات الإسلامية الكامنة، مدشنة لملامح عصر جديد يعيد إلى الإسلام دوره في القيادة والسيادة.... والملفت للأنظار فإن تصريحات القيادات المتأسلمة من منبر الخرطوم، عادت إلى بلادها لتطبق التجربة السودانية بحذافيرها.... انقلب التنظيم الإخواني في مصر على كل تعهداته واتفاقياته ليشرع في التمكين على غرار التجربة السودانية، متنكراً لكل المواثيق والتعهدات التي أعلنها في برامجه ، مؤسسا لديكتاتورية جديدة أكثر سوءاً من النظام الذي أطاح به الشعب العظيم، متطلعاً إلى نظام جديد يحفظ كرامته ويعود به مجدداً إلى صدارة الفعل السياسي في قيادة أمته العربية، وهاهي مصر في أقل من عام من حكم الإخوان، تنزل إلى الشوارع مجدداً، لتعيد الحياة لثورتها التى نهبها الإخوان في وضح النهار.....لقد أصبح واضحاً الآن وفي خلال فترة وجيزة من الزمن لا تزيد عن العام أن ثورات ما يسمى بالربيع العربي وتسيد التيار المتأسلم، كشف الخواء الفكري لهذه التنظيمات والتي لا تعرف غير الشعارات، والتي حاولت من خلالها تضليل شرائح كبيرة من المجتمع العربي، وسقطت هذه الشعارات وللأسف تتساقط معها دول، كانت بمثابة واحات في النظام العربي القديم....مما لاشك فيه عندما ينسى السياسيون مصلحة الوطن والمواطنين ويتناسون مبادىء الثورة ويكون السجال على الساحة السياسية يدور حول الاشكال الديموقراطية التى رتبتها ونصت عليها النظم السياسية .... ويتشدق كل اولئك بالالفاظ العصية على فهم المواطن العادى .... والذى هو محور النظم السياسية وهو الهدف من وراء تلك المبادئ السياسية واشكالها المختلفه ... فيدور اولئك السياسيون – متعمدين – حول الفرع ويتركون الاصل ويهتمون بالاساليب ويهملون الهدف , يصبح المشهد خليطا من العبثية واللامنطقية !!..

حيث تجرى صناعة الدستور وتمريره فى غيبة كفاءات وقوى مجتمعية رئيسية من المفترض أن يصدر الدستور ليعبر عن مصالحها مع باقى الفئات الشعبية، طارحين الاستفتاء وسيلة لإقراره، كالحق الذى يراد به باطل منذ كانت تساق الجماهير البسيطة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بالرأى فى أمور عصية على الفهم بالنسبة للدارسين، فما الحال بالنسبة لمن تتاجر السلطات بأصواتهم.... باسم الشريعة أو بدماء شهداء الثورة.... وما إلى ذلك من ذرائع تشى بالتدليس السياسى على حساب الحقوق الأساسية للإنسان المصرى، ومن دون استثناء الأقباط الذين يمثلون نحو %10 من عدد السكان..... أسهموا فى قيام الثورة- كغيرهم- أملاً فى إنهاء المشاكل المتعلقة بظروف تهميشهم فى المجتمع، فإذ بهم على وشك مواجهة الأسوأ....
ومن المثير فى الأزمة الحالية أن يكون القضاة محورها.... وأن تكون القوانين وتفسيرها موضع الخلاف المباشر، انتقالا إلى الخلاف حول الدستور، فيما جماعة الإخوان التى لم تقطع مع تراثها الاستبدادى منذ عشرينيات القرن الماضى، تلوك الحديث عن الديمقراطية بتعهدات لفظية لتجميل التزاماتها نحو الغرب..... كما كان يفعل النظام السابق قبل أن ينقلب قمعياً صريحاً، وما هى إلا مسألة وقت حتى يكون الخلف كالسلف فى ممارسة الاستئصال السياسى للمعارضين.....كما يمكن القول بأن ممارسات جماعة الإخوان خلال الشهور الأخيرة قد فاقت فى فرضها الأمر الواقع عبر حشد جماهيرها ما سبق أن ارتكبته الانفلاتات العسكرية والأجهزة الأمنية القمعية، ولا أدل على ذلك من محاصرتها المحكمة الدستورية العليا لمنع انعقادها للنظر فيما هو معروض أمامها من دعاوى دستورية، ناهيك عن إرهاب دوائر القضاء الإدارى فى مجلس الدولة إلى حصارها مكتب النائب العام، ومن دون استثناء ذلك المؤتمر الذى عقدته الجماعة بعد أربع ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية..... للإعلان عن فوز مرشحها ثم النزول إلى الميدان لفرض الأمر الواقع، وحيث يمثل ذلك وغيره..... غيضاً من فيض مما فعلته ويمكن أن تفعله ديكتاتورية جماعة الإخوان بشعب مصر إن لم تجد من يصدها منذ الآن عن الاستمرار فى ذلك التهريج العبثى السياسى لتلك الجماعة المارقة !!!...

فى البدأ يجب ان نعرف ان النظم السياسية التى استقرت على مدار القرنين الماضيين اكدت على ان الهدف الرئيسى من وراء هذه النظم هى الامة والتى هى مصدر السلطات فاذا تعارضت الاشكال والاساليب مع مصلحة الامة فليس ثم من القفز عليها وعلى الاجراءات للوصول الى مصلحة الامة.... وقد عرفت الكثير من الامم هذا الوضع الاستثنائى فيما عُرف بالشرعية الثورية والتى تُنحى الاشكال والاساليب التى وضعت اطارها النظم السياسية والتى تعرف بالشرعية الدستورية ... فتُنحى الشرعية الدستورية والتى تعنى فى مجملها الاطار العام الذى يعمل من خلاله نظام الحكم .... من خلال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لكن يجب ان يكون واضحا لدينا ان تمسك أي نظام بمبدأ الشرعية لابد أن تكون النقطة الجديرة بالملاحظة هي مدى تمسك هذا النظام بنتائج المبدأ ..... فالنص على المبدأ في طيات الدساتير مع وجوب وجوده الا انه غير كاف ، ولا يحقق الغرض الذي تتوق اليه الشعوب والتى بذلت الدماء من اجل إرساء دعائم هذا المبدأ ، ولكن الذي يجعل هذا المبدأ محققا لأغراضه هو التمسك بالنتائج المترتبة على الأخذ به , وهي بمثابة الممارسة العملية للمبدأ، ولذا فأن الثوره تعنى ازاحة الشرعيه الدستوريه اما لان الدستور تم التلاعب به ليجعل الحاكم متسلطا على رقاب الشعب حتى اخر عمره المديد .... واما للتلاعب بتنفيذ احكام الدستور فتقوم الفئه الحاكمه بقمع الشعب وحرمانه من حقوقه الدستورية بالترهيب والتزوير والممارسات القذره التى يداس فيها على الشرعية باحذية الفئة الحاكمة المتحكمة .....

ولذلك تظهر شرعية اخرى تسمى الشرعيه الثوريه وفى المشهد المصرى عندما اتخذ الرئيس السابق قراره بالتخلى عن منصبه لم يترك خيار للشعب وانما مارس ديكتاتوريته بعيدا حتى عن الاجراءات المنصوص عليها فى الدستور المعمول به فى تلك الفتره وسلم الحكم للمجلس العسكرى ..... ومع تسليمنا بسقوط الدستور مع سقوط الحاكم وفئته .... ولما كان مبارك قد اسس دوله عميقه - كما سماها من ينتمون الى مبارك وعصره - من الفساد بكافة انواعه سياسي واقتصادى وامنى واجتماعى على المستويين الداخلى والخارجى فقد اطبق ممن هم فى الدوله العميقه على مقاليد الامور بالبلاد لمساعدة المجلس العسكرى .... فتلاعبوا بالشعب وتلاعبوا بالنخب السياسيه والتى لم يتجاوز ايا منها مرحلة الطفوله السياسيه فسهل قيادها والتحكم فيها والتلاعب بها يمينا ويسارا من المجلس العسكرى.... والدولة العميقه لم تترك مكانا فى مصر الا وتخندقت حوله مع اعترافا بتجذرها بشكل يصعب من عملية اجتثاثها ... وكان الاثر المباشر لكل ذلك غياب مفهوم الشرعية الثورية عن المشهد المصرى بشكل شبه كامل .... وأدّى ذلك إلى حالة التخبّط الشديد فى الشارع الثورى وساعد على تعزيز قدرة السلطات الغير ثورية او دولة الفساد العميقه فى الامساك بزمام الامور .... وطبقا لكل النظريات السياسيه ولتجارب الثورات فاننى ازعم انه لو كانت الشرعية الثورية قد اخذت مكانها الصحيح فى المشهد السياسى المصرى لكانت الامور على غير ما هى عليه الان ... ولما كان بوسع المجلس العسكري أن يتلاعب بالشعب بكافة طوائفه سواء اكانوا نخبا ام عوام ’ فقد استفتي الشعب على تعديل دستور ساقط بموجب الثوره !!!... ولما كان له ان يصدر اعلان دستورى فقد اصدر لنا اعلان 30 مارس 2011 معيبا ليهدر اموال ووقت الشعب وقواه فى انتخابات محكوما بعدم دستوريتها ويضع الامه فى مأزق تاريخى خطير لم تستطع ان تتجاوزه طوال اكتر من عشرين شهرا .... ولما كان قد وضع لنفسه كل الصلاحيات فى الماده 56 من ذلك الاعلان ولكن ولكى يزداد الموقف سوادا وعذابا فقد استثنى من هذه الصلاحيات التى تنتقل الى من ينتخب رئيسا من الشعب الفقره الاولى والثانيه من نفس الماده ....

فمن الغرابه ان يضع لنفسه كل بنود الماده وهو المعين من قبل من ثار عليه الشعب واسقطه اى ان المجلس فاقدا للشرعيه من الاساس ثم يقوم بتقليص صلاحيات الرئيس المنتخب من الشعب فمن اختاره الدكتاتور الساقط الشرعيه يتمتع بكافة الصلاحيات اما من اختاره الشعب فيصبح ناقص الصلاحيات .... والسؤال الذى اطرحه اين كانت النخب من كل هذا , والاجابه معروفه انهم جميعا انشغلوا بالتعارك على عظمه , ولو كانت الشرعيه الثوريه قائمه لما استطاع المجلس العسكرى بعد ان قضى على الهيئه المنتخبه من قبل الشعب ليصدر الاعلان الدستوري المكمل ليجهز بالكامل علي صلاحيات السلطات المنتخبة.... فلوكانت الشرعيه الثوريه قد اقيمت للاطاحة بالنظام كله بسلطاته الثلاث تنفيذى وتشريعى وقضائى وللمره المائه يقع من يسمون نفسهم بالنخب فى فخ الدوله العميقه..... ولم يسأل عاقل منهم نفسه ما هى شرعية احد مكونات نظام مبارك حتى يحكم بالدستوريه او عدم الدستوريه ؟ ولماذا رضوا من الاساس بوجود هذه السلطه الوحيده التى لم تكسحها رياح الثوره كما تقول النظم السياسيه ؟ ..... مرة اخرى ربما يعود السبب إلى عدم وضوح مفهوم الشرعية الثوريه , والركون الى الاسهل وهو العودة إلى النظام والآليات الهيئات القضائية الموجودة منذ عهد النظام السابق ....

هذا الواقع الاسود كان لابد معه للنخب محاولة البحث والاتفاق على آليات لتفعيل مفهوم شرعية الثورة ... والذى لابد ان يعرف الشعب والنخب الجاهله المتعاركه على البعوض ليس هناك ثورة في التاريخ تطيع دستور ساقط وحفنه ممن ينصبهم الحاكم المخلوع بثوره شعبيه , والا اجيبونى متى كانت الثورات دستوريه ؟!!... ان الثورات دائماً وأبداً غير دستورية ومخالفة للقانون ... فهى دائما تكون ضد القوانين والدساتير الفاسده او الغير مطبقه .... هل كان دستور 71 يدعو الى الثوره ؟!!... ان مفهوم الشرعية الثورية يولد من صلب مبدأ ان الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون .... الثورة هي حالة فوق دستورية وفوق قانونية ولا تخضع لأحكام القضاء... وحال قيام الثوره فان الدستور والنظام القائم عليه يسقط تلقائياً دون الحاجة إلى أي إجراءات آخرى وذلك عندما تنتصر الثورة .... ويصبح مفهوم الشرعية الثورية هو الاساس وتصبح مصلحة الشعب ومصلحة الثوره فوق كل اعتبار سواء اكان دستورا ام كانت احكاما قضائيه او قرارات عليا , بمعنى أن أحكام القضاء والاعلانات الدستورية الفوقية من الفئه المعينه من قبل من خلعه الشعب تُعتبر غير مُلزمة وغير شرعية إذا تناقضت مع شرعية ألثورة ...... فاذا كان الاصل فى مرحلة الثوره العمل على إنجاح الثورة , فيصبح الهدف في المرحلة الانتقالية هو تفكيك دولة الفساد العميقه والذى لن يتحقق الا اذا تم منع بقايا النظام من الالتفاف على الثورة وإعادة النظام القديم لذا فاننى ارى ان كل التهم التى وجهت لرموز النظام الفاسد الذى ثار عليه الشعب وكل التهم الخاصه بقتل واصابة الشهداء قد تم الحكم فيها بالبراءه لان النيابه العامه قد احالت المتهمين الى القضاء دون استيفاء الادله وبعض القضايا تم اتلاف الادله بمعرفة الجهاز الشرطى وأمن الدولة والمخابرات ....والمعروف ان كل هذه الاجهزة مخابرات وأمن دولة وشرطة من الموظفين العمومين وبناءا على النتائج حتى الان قد فشلا فشلا ذريعا فى تحقيق ارادة الشعب واثبات الجرائم الثابته فى حق رموز النظام السابق .... لذا يجب مسائلة هذه الاجهزة ومحاكمتها محاكم ثوريه والحكم عليهما اذا ما ثبت تورطها .... وسوف يثبت احد امرين اما اخفاء الحقيقه او الفشل فى اداء المهمه وكلاهما يستوجب العزل او العقوبه ....

بعدها أنتقل مشهد التهريج السياسى إلى أسطورة ما سمى بالمرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكرى والذى أنتهك حقوق المواطنين وأدى لتدهور الأوضاع بسبب هذه الأسطورة بالإضافة لتضييعه فرصة قوية للنهوض بمصر ولمرور مصر من أزمتها بأمان ، بداية من رفضه مطلب الجماهير بإقرار الدستور قبل الانتخابات البرلمانية ..... إضافة إلى سجله الحافل بالمجازر فى محمد محمود وماسبيرو وإمبابة والعباسية وغيرها من المواقع التى راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين ، أضف إلى ذلك تستره على الفساد والفاسدين الذين تمكنوا من تجريف ثروات مصر بمئات المليارات ليهربوها إلى خارج البلاد ... وبعدها انتقلت السلطة للإخوان ورئيسهم مرسى الذى انشغل بتسكين رجاله وجماعته على رؤوس السلطات المختلفة والهيئات الحكومية فى مصر ، دون اهتمام بتغيير أليه وأداء النظام الفاسد ، ليحلبوا مصر من جديد ويديروا دفة البلاد لمصالح أعضاء الجماعة متناسين أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحتاج إلى تضافر كافة القوى السياسية والمجتمعية لتخطى المرحلة بسلام .....وبعد قيام الإخوان و مرسيهم بالمطلوب منهم فى القضايا والصراعات الإقليمية بمباركة الغرب ، تصوروا أن أهالى البلاد التى حلمت بالعيش والكرامة والحرية سنينًا طويلة قد سلمت مفاتيحها لهم ... فقام مرسى بإصدار الإعلان الدستورى المكمل وقانون حماية الثورة يوم 23/11/2012 مقوضًا دعائم النظام الجمهورى والسلطة القضائية ومختزل كافة سلطات الدولة فى يديه وتحصين قراراته من الطعن عليها وكأنه أحد آلهة السماء ، وأعطى لنفسه عن طريق ممثلى النيابة الثورية سلطات استثنائية بالقبض والحبس على المواطنين واحتجازهم دون محاكمات لمدة ستة شهور ، وعلى أثر ذلك وبسبب الغضب المكتوم والأزمة الاقتصادية المستمرة والمتزايدة انفجرت مصر مرة أخرى مطالبة بحقوقها فى الحريات والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التى حلمت بها بعد انهيار عصابة النظام البائد ومجلسه العسكرى الذى تسبب فى تفاقم وتعقيد المشهد السياسى الراهن .....حيث يحاول مرسى وجماعته استنساخ نموذج الثورة الإيرانية !!!..وحديث التاريخ ذو شجون لكل من يعتبر !!!..

حيث سيطرت ظاهرة القوميات على المشهد العالمي اعتباراً من خمسينيات القرن الماضي؛ ففي مصر رفع الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر لواء القومية العربية، ورفع محمد مصدق لواء القومية الفارسية في إيران....وشكلّ مصدق تهديداً للشاه الذي كان يحمي المصالح البريطانية والأمريكية ، ونادى بضرورة تقسيم ثروة النفط على الشعب، ورغم العداء المشترك بين القوميين والأصوليين الشيعة للشاه إلا أن الأصوليين فضلوا التحالف مع الاستخبارات الأميركية في إفشال انقلاب مصدق...أما عبدالناصر فلم يكن صيداً سهلاً، وتمكن من التصدي للمخططات الأميركية والبريطانية، ونجح في كسب التأييد الشعبي العربي، وحقق شهرة أسطورية على مستوى العالم، لكن طموحاته المعلنة لتصدير الثورة القومية إلى دول الجوار شكلت تهديداً لعدد من الأنظمة العربية، فتحالفت السعودية مع الولايات المتحدة ضد قومية عبدالناصر، وعملت الاستخبارات الأمريكية على دعم مناوئيه من الإقطاعيين والأثرياء المصريين الذين سلبهم عبدالناصر ممتلكاتهم باسم الاشتراكية...
انبهر العرب الذين خضعت بلدانهم للاستعمارين البريطاني والفرنسي بقومية عبدالناصر، وظهر عبدالناصر في صورة المخلّص لهم، وسلمت سوريا قيادها لثورته وانضوت تحت حكمه دون تأنٍ، واستمر عبدالناصر في إثارة العرب لقلب الأنظمة العربية....ونجحت الناصرية فعلاً في إسقاط الملكية الليبية ليتسلم مقاليد الحكم هناك معمر القذافي، وعززت الثورات في الجزائر واليمن والسودان....لقد أثار الدخول المصري إلى اليمن حفيظة السعودية التي دخلت في حرب باردة مع مصر، ولكن عبدالناصر تمكن من إحداث شرخ في صفوف العائلة السعودية عندما استمال الأمير طلال بن عبدالعزيز، الذي انشق عن النظام السعودي، مما جعل الحرب الباردة السعودية المصرية نموذجاً مصغراً من الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا....
كان الملك فاروق الذي انقلب عليه الضباط الأحرار بقيادة عبدالناصر منغمساً في الملذات، كما كان يبالغ في الاستعلاء، مما أفقده التأييد الشعبي والنخبوي في البلاد، وذلك سهل مهمة الضباط الأحرار في الانقلاب عليه، خصوصاً مع تخلي جماعة الإخوان المسلمين عن دعمه....وكانت الاستخبارات الأميركية على علم بخطة الضباط الأحرار لخلع الملك، لكنها آثرت الوقوف على الحياد رغبة منها في التحالف مع القادة الجدد الذين بدوا أكثر قدرة على حماية مصالحها...وتمكن الرئيس الأميركي روزفلت من اقناع النخبة السياسية في بلاده بضرورة إزاحة الملك فاروق على أمل إقامة علاقات أفضل مع الضباط الأحرار، ولكن النتائج جاءت مخيبة لآماله...

أثارت تهديدات عبدالناصر المستمرة بإغلاق قناة السويس، قلق لندن وواشنطن، وحاولت بريطانيا ترتيب انقلاب ضد عبدالناصر ولكنها فشلت، لكنهما وجدا ضالتهما في جماعة الإخوان المسلمين التي كانت من القوة بحيث يعول عليها في مواجهة عبدالناصر، خصوصاً مع تغلغلها في المفاصل العسكرية للدولة المصرية، بل إن بعض الضباط الأحرار مثل محمد نجيب وأنور السادات كانوا من الإخوان....أتت الثورة بمحمد نجيب رئيساً أولاً لمصر في العهد الجمهوري، وجمال عبدالناصر نائباً له بمباركة أميركية وبريطانية، لكن عبدالناصر كان يتمتع بنفوذ أكبر مما تخيلته واشنطن ولندن، وكان صاحب السلطة الحقيقية على أرض الواقع...بعد الثورة بعام أي 1953، حظر حكام مصر الجدد جميع الأحزاب السياسية باستثناء الإخوان المسلمين لدورهم الكبير في الثورة...فى البداية تجنب عبدالناصر الصدام مع الإخوان في بادئ الأمر إلا أنه لم يكن قادراً على الانسجام ايديولوجياً معهم، فقد كان يريد إقامة دولة علمانية بينما أصر الإخوان على أسلمة الدولة، وإعاقة الخطط الناصرية للإصلاح الزراعي والتعليمي....مما لاشك فيه بدأت حرب عبدالناصر مع الإخوان عام 1954، بتنحية محمد نجيب، ثم أصدر مرسوماً يقضي بحظر الجماعة واعتبارها خارجة عن القانون، وحاولت الولايات المتحدة وبريطانيا دعم الإخوان، وأقنعت السعودية بتمويلهم، فقام عبدالناصر بالرد عليهم بتأميم الصناعات والأعمال التجارية الكبرى وعلى رأسها قناة السويس !!..نجحت الولايات المتحدة في تشكيل خلايا سرية في مصر تعمل ضد عبدالناصر، وأقنعت الإخوان المسلمين بالتعاون مع جماعات إيرانية شيعية متشددة، كان إحدى ثمارها تشكيل خلية "فدائيي الإسلام" التي تزعمها الإيراني نواب الصفوي، والذي زار القاهرة عام 1954 بهدف التنسيق مع جماعة الإخوان بمباركة أميركية...أسفر التعاون الإيراني الإخواني عن ما يشبه الانتفاضة الشعبية ضد عبدالناصر، لكنه نجح في التصدي لها باعتقال عدد من زعامات الإخوان ومحاكمتهم وسحب الجنسية المصرية من خمسة منهم، من بينهم سعيد رمضان صهر حسن البنا، الذي كانت الولايات المتحدة تستقبله استقبال الملوك ... الجدير بالذكر ان الاستخبارات البريطانية رتبت لاغتيال عبدالناصر، وكلفت أحد عناصر الإخوان بتنفيذ مخطط اغتيال فاشل في 26 اكتوبر 1954 بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة، وتم اعتقال الفاعل...واستمرت المحاولات البريطانية طيلة الخمسينيات متخذة أشكالاً شتى، من دس السم في الطعام أو الشراب أو في السجائر أو السهام القاتلة، وكل تلك المحاولات كان ينفذها أعضاء في جماعة الإخوان، وجميعها باءت بالفشل...

انتقم عبدالناصر باعتقال نحو ألف عضو من الإخوان، ونفذ في بعضهم أحكام الإعدام شنقاً، بالإضافة إلى مصادرة أملاكهم، واستغل عبدالناصر وجود بعض ضباط الاستخبارات النازية السابقين في مصر وقام بتجنيدهم ضمن الاستخبارات المصرية لتعقب الجماعة، في خطوة ذكية تمكن بفضلها من التصدي للمخططات الأميركية والبريطانية....لم تجد بريطانيا مناصاً من شن الحرب رسمياً على عبدالناصر إثر تأميمه قناة السويس، فشكلت تحالفاً ثلاثياً مع فرنسا وإسرائيل عام 1956، وبدأت حربها ضد مصر التي عُرفت بـ "العدوان الثلاثي"....بريطانيا قبل تلك الحرب كانت قد اجتمعت مع رموز الإخوان في جنيف لترتيب معارضة سرية ضد عبدالناصر في أوروبا وإقامة حكومة جديدة إخوانية في المنفى، وكان الإخوان في غاية التأهب من أجل الانقضاض على السلطة بعد العدوان الثلاثي، ولكن الولايات المتحدة كان لها رأي آخر في ذلك الأمر، ففضلت إعطاء عبدالناصر فرصة أخرى لبناء علاقات جديدة قائمة على مصالح وتسوية طويلة الأمد، ولكن الولايات المتحدة لم تتخل مع ذلك عن دعم الأصولية الإسلامية واحتضانها...

محمد مصدق سبق جمال عبدالناصر في قضية التأميم؛ إذ أنه بمجرد توليه رئاسة الوزراء عام 1951 قام بتأميم شركة النفط الإيرانية البريطانية، ليوجه بذلك ضربة قاصمة لبريطانيا التي كانت تعتمد على النفط الإيراني بشكل كبير لتزويد اساطيلها الحربية واحتياجاتها الاستهلاكية....قررت بريطانيا التحالف مع الأصوليين الشيعة لإسقاط حكم مصدق بوساطة استخبارية أميركية، وهذا ما تم عام 1953، وقام الشاه بإلغاء قرار التأميم مقابل الحفاظ على عرشه...وقدمت الاستخبارات الأميركية والبريطانية الرشاوى للملالي آيات الله لحشدهم ضد مصدق، وكان زعيم الإخوان في إيران آية الله سيد أبوالقاسم كاشاني هو من أطلق شرارة المعارضة ضده، في تجربة استنسخت لاحقاً في مصر....كان كاشاني هو المعلم الروحي لآية الله الخميني، وكان الخميني يقود المظاهرات في شوارع طهران، ومن الغريب أن يقوم الخميني بالاستيلاء على السلطة عام 1979 رغم انه كان مخلصاً ظاهرياً في البداية للشاه، مما يدل على مدى التشابه في الفكر الأصولي الشيعي والإخواني من حيث الانتهازية....كان الشاه رضا بهلوي يرغب في إنشاء جمهورية علمانية وفق النموذج التركي لكن آيات الله وعلى رأسهم كاشاني عارضوا الفكرة وأصرّوا على المملكة، تمهيداً للاستيلاء على السلطة، بإبعاد أي منافسين آخرين، ولم يدرك الشاه أن الأميركيين والغرب عموماً سيتخلون عنه بسهولة لاحقاً...من ناحية اخرى أعلن كاشاني الحرب رسمياً على الشاه عام 1939 عندما قام الشاه بحظر ممارسات الشيعة الدينية القائمة على اللطم والتطبير، على اعتبار أنها طقوس مروعة، وكان قد ألغى الحجاب في عشرينيات القرن الماضي...

تمكن الملالي من استحداث نموذج ثوري فاعل استلهمه لاحقاً الإخوان المسلمون في مصر لدى تشكيلهم تنظيم "فدائيي الإسلام" بزعامة نواب الصفوي، كما عمدوا إلى اغتيال عدد من المسؤولين الإيرانيين، وحاولوا اغتيال الشاه نفسه، وكانت بريطانيا تستخدم هؤلاء الأصوليين للضغط على الشاه وإجباره على تنفيذ مطالبها، إذ أغدقت الاستخبارات البريطانية عليهم الأموال عبر بعض التجار المكلفين بمهمة إيصالها إلى آيات الله الإيرانية...كاد تأميم مصدق للنفط الإيراني أن يتسبب في غزو بريطاني لإيران تماماً كما حدث لاحقاً في العدوان الثلاثي على مصر 1956، ولكن الولايات المتحدة هي من طالبت بريطانيا بالتروي واستخدام سلاح الأصولية بدلاً من القيام بعمل عسكري، وبالفعل نجحت الفكرة وتم عزل مصدق....ومع انضمام كاشاني إلى الحلفاء الغربيين ازداد النفوذ الأمريكي البريطاني في إيران وتم تعزيز قوة كاشاني بالسلاح والمال وتم تشجيعه على رفع مستوى الأصولية الإسلامية وكذلك العمليات السرية، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من الشخصيات الدينية الإيرانية مثل آية الله بوروجردي وآية الله بهبهاني لتعزيز سيطرتهم وحركاتهم في إيران !!..على الجانب الاخر استمات الشاه هو وجهاز استخباراته "السافاك" من أجل الدفاع عن عرشه، ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا عازمتين على عزله، وعقدتا آمالهما على التحالف مع الخميني الذي خيب ظنهما لاحقاً...يمكن القول وفقاً لذلك أن واشنطن ولندن تتحملان مسؤولية زراعة الورم السرطاني الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وتسهيل مهمة الخميني الذي عاش في مدينة قُم لمدة عشر سنوات في توحيد العناصر الدينية الشيعية ضد الشاه في ستينات القرن الماضي...ورغم تنازلات الشاه الكثيرة للولايات المتحدة وشركاتها النفطية، في مقابل تعزيز جيشه، إلا أن الشاه لم يكن راغباً في تقاسم السلطة...مع أي طرف آخر مهما كانت توجهاته الفكرية، وهذا ما دفع بالأصوليين إلى الاستيلاء عليها بالقوة...وهذا هو بعينه ما تريد تيارات الاسلام السياسى الاخوانى والسلفى والجهادى ان تفعله فى مصر ...

الأزمة الحالية لا يمكن حلها إلا بحكومة إنقاذ وطنى تجمع كافة أطياف المجتمع المصرى وتطبق برنامج عاجل للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وذلك عبر أطر ديمقراطية وتوافقية ويأتى على رأس هذه الإجراءات العاجلة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وقانون حماية الثورة بالإضافة إلى إصدار سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية مثل : رفع الحد الأدنى للأجور ، وتقليص الحد الأقصى بما لا يزيد على عشرة أضعاف الحد الأدنى وتسليم الأراضى المستصلحة الجديدة لصغار المزارعين مع دعم حقوقهم فى الزراعة الآمنة ووقف الاتجار فى حياتهم وزراعاتهم، بالإضافة إلى ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على المحتكرين ورجال الأعمال الذين كونوا المليارات فى زمن النهب ، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد أموال مصر المنهوبة ومراجعة عقود الغاز والبترول وغيرها من المواد الخام التى يتم تصديرها والتى على أثرها يتم نهب ثروات بلادنا ، بالإضافة إلى ضرورة وقف دعم رجال الأعمال وضخ هذه الأموال لكفالة الحد الأدنى لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير السكن الملائم للمواطنين ....إن هذا البرنامج الاصلاحى الذى يجب تحديده بإطار زمنى يمكن تطبيقه وتحقيق الاستقرار والأمان والعيش الكريم لكل المصريين ، ولكن ليس من حكومة مرسى وجماعته التى تتجاهل حقوق المواطنين ، وتهتم بحجاب المرأة وبول الإبل الشافى وشرعية فوائد البنوك وغيرها من الخزعبلات ، والقيود على حرية الرأى والإبداع ،وتصدير الجهل للشارع عبر الإعلام التابع لرجال الأعمال والنافذين متناسين اليوميات القاسية التى يعيشها أكثر من 50 مليون مصرى والتى ستنفجر قريبًا فى وجوه من يديرون مصالح وثروات بلادنا لصالحهم وعلى رأسهم جماعة مرسى ، إن شرارة الغضب التى انطلقت تنذر بضرورة المراجعة ووضع أولويات المجتمع وتحقيق مطالب الثورة فى العمل اللائق والعيش الكريم والكرامة والأمان فى مقدمة كل التطلعات والآمال لعبور مصرنا العزيزة من النفق إلى النور والتقدم والازدهار ...

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات