أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الناصر عباس عبد الهادي - مقاربة أمنية لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية















المزيد.....



مقاربة أمنية لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية


عبد الناصر عباس عبد الهادي

الحوار المتمدن-العدد: 3925 - 2012 / 11 / 28 - 13:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



خبير التخطيط الاستراتيجي الأمني ومكافحة الجريمة
تُعد خطوة القيادة الفلسطينية لطلب الاعتراف المنظمة الأممية بالدولة الفلسطينية (المحتلة) تكليلاً لهجوم دبلوماسي بدأته م ت ف عام 1988م. وتأتَِ الخطوة والعالم يمر بتحولات جذرية انعكاسًا لمتغيرات معقدة، وفي سياق مفاهيم مستجدة. ويثور النقاش حول كفاءة هذه الخطوة وفاعليتها في ظل تغول الهيمنة الأمريكية فضلاً عن ممارسات دولة الإرهاب الصهيوني الرافض للسيادة الفلسطينية. وحيث ثمة الكثير من القراءات ووجهات النظر التي قدمها خبراء السياسة، تسعى هذه الورقة لمقاربة الخطوة الفلسطينية من منظور أمني، انطلاقًا من ماهية مفاهيم: الدولة ودوافعها والسلطة والسيادة والاعتراف، ومن التطور البنائي لهذه المفاهيم في ظل تحديات العولمة. آملا أن تُسهم هذه الورقة في الجهود العلمية لدعم القيادة الفلسطينية في خطوتها الحالية بما يجعلها أكثر قبولاً على الصعيد العالمي، وفي خطواتها اللاحقة على طريق تحقيق العضوية الكاملة لدولة فلسطين (المستقلة) في الأمم المتحدة.
في مفهوم الدولة وتحليل أركانها:
ثمة اهتمام متزايد من قبل حقول معرفية مختلفة بدراسة ظاهرة الدولة، ومع ذلك فليس يوجد تعريف محدد لمفهوم الدولة. فالاهتمام بالنقاش الأخلاقي حول الدولة ينجم عن إحدى وظائفها التقليدية، والاختلافات في تمييز الدولة مرتبطة بجوهرها، فضلاً عن أن التحولات العصرية تُضاعف هذه الاختلافات وتُعقدها. فلا يوجد اختلاف على أن جوهر مفهوم الدولة قد ارتبط منذ بداية ظاهرتها بقضية الأمن، ورغم أن أعمال الفلاسفة الأوائل تقدم توصيفات للدولة الافتراضية أكثر مما تقدم تعريفات للدولة الظاهرة، إلا أن القضية الأمنية كانت حاضرة في فلسفتهم. فأفلاطون وصف الدولة الفاضلة بعناصر ثلاثة هي العقل والقوة والعمل. واتفق معه آرسطو في أن الهدف النهائي للدولة هو أخلاقي، لكن ليس عبر الدولة الفاضلة وإنما عبر الدولة الدستورية. فرغم أن الفلاسفة الأوائل قد اهتموا بتشييد دُول قوية أساسها العدل وجوهرها الأمن. إلا أن تلك اليوتيوبيات لم تجد سبيلاً إلى التجسيد الفعلي، وبخاصة في ظل العولمة التي تؤكد أن الدول هي مصدر الأمن ومنبع تهديده في آن معاً. ومع ذلك فلا يُمكن تجاوز حقيقة أن وظائف الدولة المعاصرة لا تخرج عن الإطار الذي حدده هؤلاء الفلاسفة وتحديداً الفارابي الذي عد وظيفتين أساسيتين هما: ضمان حق الحياة وحق السعادة، فأعد الطريق أمام فلاسفة الأنوار ومن قبْلهم. وقد كان ابن خلدون من أوائل الفلاسفة الذين وصفوا الدولة بما هي كائن وليس بما يجب أن يكون، ورغم أن وصفه للدولة قد ارتبط عضويًّا بنظريته في العصبية، إلا أنه استطاع أن يتلمس مفهومها الحديث دون أن يحدد تعريفاً صريحاً لها، فالدولة من وجهة نظره تُحتمها الضرورات الأمنية.
وبتلك المدلولات الفلسفية لمفهوم للدولة ليس أحوج من الشعب الفلسطيني لحماية حقه في الحياة والسعادة. ولحماية أمنه الوطني والإنساني.
باستعراض أفكار الفلاسفة الذين تطلعوا إلى فكرة الدولة الوطنية الحديثة التي بدأت في أوروبا إثر اتفاقية وستفاليا عام (1648)، نجد هوبز يعتبر الدولة هي (التنين) "Leviathan" الذي سيقضي على الفوضى والحروب وينقل المجتمع إلى وضع جديد. وبالتالي فهي ليست أساساً، إلا منظمة أمنية. وبحسب هيجل الدولة هي: الحقيقة الواقعية للفكرة الأخلاقية. وبهذه المدلولات لمفهوم الدولة الوطنية الحديثة فسيبقى العالم بلا أخلاق إذا ما بقي الشعب الفلسطيني يعيش العدوان الصهيوني المستمر منذ 64 عامًا دون حقه في إقامة دولته وتقرير مصيره.
ويُلاحَظ اهتمام غالبية الدراسات الأكاديمية بالجانب القانوني عند تعريف مفهوم الدولة. بحيث يتم إيلاء الأهمية للأركان التي تُوجَد الدولة بتوافرها، أو للسمات التي تتسم بها الدولة عن غيرها من المنظمات لا سيما سمة الاحتكار المشروع لوسائل العنف. وهي السمة التي تجعل البعض يخلط بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، وهما مفهومان مختلفان تماماً، إذ إن السلطة تُباشر أداء وظائف الدولة بما فيها وظيفة احتكار الدولة للقوة في حدود إقليم الدولة ولمصلحة شعب الدولة، أي أن الُسلطة مكون أساسي في بناء مفهوم الدولة. فالدولة تعتمد في وجودها على مجموعة من الأركان هي: الإقليم والشعب والسلطة. فركن الشيء هو ما يُوجَد الشيء بوجوده وينعدم بانعدامه، والدولة توجد واقعاً وقانوناً بوجود أركانها الثلاثة، وهذا هو الرأي الراجح والسائد في الفقه.
ولا شك في أن توافر الأركان الثلاثة للدولة الفلسطينية من البديهيات.
تربط بعض التعريفات جوهر مفهوم الدولة بمبدأ "السيادة"، وما يسبقها من إجراءات الاعتراف، هذا الربط يكون منطقيًّا بل وضروريًّا بالرجوع إلى الخلفية التاريخية لظهور مفهوم السيادة، لكنه قد لا يكون كذلك في ظل التحديات الجسام التي أفرزتها العولمة. ففكرة السيادة التي كانت وراء اختراع الدولة الحديثة تعرضت لتآكلٍ مضطرد نتيجة لظهور فاعلين جدد أصبحوا يشاركون الدولة أدوارها وأحياناً يستولون عليها. وأما "الاعتراف" فهو تصرف قانوني خارجي يترتب على وجود الدولة وعلى أثره تكتمل سيادة الدولة. مع الإشارة إلى أن كل من السيادة والاعتراف لا يكونان دون قيام الدولة بتحقيق الأمن، وفق ما سيتم تفصيله في موقع لاحق من هذه الورقة.
وتهتم تعريفات أخرى لمفهوم الدولة بقضية الشخصية المعنوية، رغم أنها تحصيل حاصل ولا تحتاج إلى تأكيد أو أنها ليست سمة انفرادية للدولة. فالدولة تضم مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن باب أولى أن تكون هي ذات شخصية معنوية. فضلاً عن أن الشخصية المعنوية هي أثر تكتسبه الدولة بعد وجودها باستكمال أركانها الثلاثة.
وفي الحالة الفلسطينية فإن الشخصية المعنوية قد كرستها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الوطن المعنوي للشعب.
في دوافع الدولة:
يُرجِع جمهور الباحثين توقيت نشأة الدولة في صورتها الأولى إلى المدن السياسية في روما وأثينا وإسبرطة وفي آشور وبابل، وفي مدن الهند القديمة والصين القديمة، وفي الإمبراطوريات الرومانية والمصرية، ويُشير هؤلاء إلى الدولة الإسلامية في المدينة المنورة باعتبارها أبرز الأمثلة في هذا الصدد. ويُؤكد البعض صعوبة القطع بتاريخ محدد لظهور النموذج الأَولي للدولة الحديثة لأن وصف الحداثة مفتوح لتفسيرات شتى. وليس بعيداً عن الرأي السابق يرى البعض الآخر أن الدولة بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة نسبيّاً، بدأت في أوروبا منتصف القرن السابع عشر استجابةً للتطورات التي حدثت في أوروبا بعد انهيار الإقطاع وقيام الثورة الصناعية. ومنها انتقلت الدولة الوستفالية إلى مختلف بقاع الأرض، حيث فَرضَ نموذج الدولة الأوروبية نفسه كنموذجٍ عالمي تأخذ به معظم الدول. وأكدت معاهدة وستفاليا على الدوافع الأمنية وراء نشأة الدولة، وكانت بمثابة مرحلة انتقالية نحو ظهور رؤى ومفاهيم جديدة مثل المشاركة والحكم التعاقدي وحقوق الإنسان والمنفعة العامة والتنمية.
وعلى الصعيد العربي والإسلامي فقد دخلت كلمة دولة إلى الاصطلاح السياسي مع سقوط الحُكم الأَموي وقيام الحُكم العباسي عام (750م) بعد أن دالَت الدولة ببني أُميه لمصلحة بني العباس، أي أن جذور دولة في المصطلح السياسي العربي يشي بأصلها الانقلابي أكثر من مفهومها المؤسسي. إلا إن غالبية العلماء يرجعون بنشأة الدولة الإسلامية إلى اليوم الأول لهجرة الرسول إلى المدينة المنورة، حيث ارتبطت نشأتها برسالة الإسلام الداعية لإخراج الناس من الخوف إلى الأمن ومن العبودية إلى الحرية، عبر مجموعة قواعد تُشكل نظرية أمنية متكاملة لعل أهمها قاعدة الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدولة الإسلامية قد نشأت استجابةً لمجموعة دوافع عقدية وروحية ومادية تتمثل في تحقيق الأمن؛ الإنساني والفكري والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والديني. كما أنها ارتكنت إلى المُقومات التي غدت أركاناً للدولة الحديثة. وأما الدولة العربية فقامت استناداً إلى اتفاقية سايكس بيكو (1916) ثُم إلغاء الخلافة العثمانية (1924)، حيث قُسمت المنطقة بين الدول الكبرى على أساس وظيفي أمني فتم فرض الدولة من أعلى وبالقوة، وأنه حتى عندما خاض المجتمع نضالاً من أجل الاستقلال والتحرر الوطني، فقد تم الاحتفاظ بمؤسسات وأشكال الدولة. وفي كثير من الأحيان تم انتقال مؤسسات القهر من العهد الاستعماري إلى عهد الاستقلال تقريباً دون تغيير يُذكر. فضلاً عن عدم مراعاة إرادة الشعوب العربية. وعموماً يمكن القول أن الدول وإن تعددت طرق نشأتها، فإنها جميعاً تُدلل على دوافع تحقيق الأمن.
والشعب الفلسطيني المُتجذر في أعماق الأرض الفلسطينية، يُعاني منذ نحو قرن كافة أنواع وأنماط العذابات، التي تبعث ضرورة قيام دولته التي يعيش فيها آمنا مطمئنًا وحرًا كريمًا. فالعقد الاجتماعي الفلسطيني كُتب بملء الإرادة الشعبية الفلسطينية وبحروف من دماء قدمها مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى في سبيل إقامة دولته.
في مفهوم السيادة وتطوره:
تستطيع الدولة التي استكملت أركانها الثلاثة: الشعب والإقليم والسلطة، أن تُمارس وظائفها؛ الأمنية على وجه الخصوص، وإن لم تتحقق لها صفة السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. فالدولة السيادية هي التي تضطلع حصريًّا بوظيفة حفظ الأمن النظام العام وتنظيم القوانين وتنفيذها بالقوة الجبرية عند الاقتضاء، وهي أيضاً التي تضطلع حصريًّا بوظيفة حفظ الأمن على الحدود الإقليمية والدفاع عنها في مواجهة المهددات الخارجية.
ومع تطور القانون الدولي أصبح مبدأ السيادة صفة ضرورية يتم اعتبارها للدولة التي ترغب الانخراط في نظام الأمن الجماعي الذي تبلور بعد الحرب الثانية بهدف توفير الأمن لكل دولة على أساس تضافر جهود مجموع الدول في التصدي لأي دولة تشكل تهديداً للأمن الدولي. وحيث لا بد من أن تكون الدولة قادرة على الاضطلاع بوظيفتها الأمنية، فقد تم الاعتراف لمجموعة كبيرة من الدول الجديدة بصفة السيادة.
وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي بدت مجموعة من التحديات الأمنية على سيادة الدولة؛ بعضها سلبي مثل: الحروب الأهلية والإرهاب والجريمة المنظمة، وبعضها الآخر إيجابي مثل: تطور القانون الإنساني وظهور مفاهيم التنمية والأمن الإنساني والحكم الرشيد. وقد حظيَ هذا الأمر بحيزٍ واسع في المناقشات الدولية والدراسات العلمية التي ناقشت أثر العولمة على سيادة الدولة. ويُلاحظ أن غالبية تلك المناقشات والدراسات تنطلق من فرضية أن متغير السيادة يتأثر بمتغير العولمة فينقل آثارها إلى وظائف الدولة، لذلك فإن نتائج الغالبية العظمى منها تؤكد تأثير التحديات الجديدة على سيادة الدولة وبالتالي على وظائفها، مع اختلاف حجم ومدى هذا التأثير بين دولة وأخرى.
ولكن الحقيقة الموضوعية ليست كذلك، إذ أن الوظيفة الأمنية للدولة تتأثر مباشرةً بالعولمة ثم تنقل هذا التأثير ودرجة تفاعلها معه إلى السيادة. فالقوة التي تحتكرها الدولة من خلال وظيفتها الأمنية هي المقوم الأساسي لوجود السيادة ولممارستها وللحفاظ عليها. ومن جهة أخرى فإن الوظيفة الأمنية للدول المتقدمة في ظل العولمة تؤثر تأثيراً مباشراً على سيادة الدول النامية وعلى الوظيفة الأمنية لهذه الدول. ولبرهنة على ذلك يتم مناقشة طبيعة التصرف القانوني الذي يُسمى"الاعتراف بالدولة" الذي بموجبه تتبلور سيادة الدولة وشخصيتها المعنوية "القانونية"؛ كخاصيتين جوهريتين للدولة، وأثر هذا التصرف:
يكتمل وجود الدولة باكتمال أركانها الثلاثة سواء توافر الاعتراف بها أم لم يتوافر، وشرعية وظائف الدولة تنبثق عن شرعية وجودها الذي يكتمل بمجرد توافر سلطة سياسية قادرة على فرض سيادتها وسلطانها وتحمل التزاماتها حيال مواطنيها داخل الإقليم. وهذا النوع من الدول أشار إليه الميثاق نفسه:".. أية دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة.." (م/32الميثاق).
وإلى هذا النوع من الدول سوف تنضم فلسطين خلال اليومين القادمين، بل ربما أنها ستكون هي الدولة الوحيدة الذي تُشل هذا النوع.
لكن إن ممارسة الدولة لوظيفتها الأمنية في مواجهة المهددات الأمنية وبشكل سيادي كامل؛ أي في مستوييها الداخلي والخارجي معاً، لن تكون فاعلة دون الاعتراف بها. والوظيفة الأمنية للدولة تكون أكثر كفاءة وفاعلية من خلال عضوية الدولة في منظمة الأمم المتحدة؛ باعتبارها المنظمة الأمنية العالمية التي أُنشئت بغرض "حفظ الأمن والسلم الدوليين" (م/1الميثاق). حيث يُفترض أن تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع السياسات الأمنية العالمية، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بتنفيذها (م10-19/الميثاق). ومن هنا ستبقى الدولة الفلسطينية غير قادرة على ممارسة الوظيفة الأمنية (السيادية)، نتيجة لفيتو الولايات المتحدة ضد تحقيق العضوية الكاملة لفلسطين.
فالوظيفة الأمنية للدولة ليست قاصرة في نطاق داخلي فقط، بل إن نجاحها على المستوى الداخلي منوط بنجاحها على المستوى الخارجي. أي أن مباشرة الدولة لوظيفتها الأمنية في المجال الداخلي لم يعد معتمداً على المظهر الداخلي لسيادتها ودون استكمال المظهر الخارجي للسيادة. فمن خلال المظهر الخارجي للسيادة تتبلور الشخصية القانونية للدولة التي تُمكنها من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الأمنية حيال جاراتها وباقي دول الإقليم ودول العالم قاطبة، وإن تحقق المظهر الخارجي للسيادة يتطلب اعترافاً دوليًّا بها تمهيداً لإقرار عضويتها في المنظمة الدولية.
وتُمثل عضوية الدولة في المنظمة الدولية، إقراراً من الثانية للأولى بالحق في صفة الدولة السيادية التي تتساوى في الحقوق والالتزامات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة. أما الاعتراف فهو تصرف سيادي خاص بكل دولة يتضمن الإقرار بصفة السيادة والشخصية القانونية للدولة الجديدة، وينبني هذا الإقرار على قناعة تامة بقدرة الدولة الجديدة على أداء وظائفها وتحمل التزاماتها؛ الأمنية منها على وجه الخصوص. فالاعتراف بالدولة الجديدة يُعد إجراءً مستقلاً عن نشأتها، وهو ليس إلا قراراً من الدول القائمة بالأمر الواقع. ويترتب عليه فقط ظهور الدولة كعضو دولي شأنه في ذلك شأن غيره من الدول كاملة السيادة الأعضاء في المنظمة الدولية.
ويُعرف مَجمع القانون الدولي الاعتراف بالدولة بأنه: التصرف الحر الذي يصدر عن دولة أو عدة دول للإقرار بوجود جماعة بشرية، فوق إقليم معين، تتمتع بنظام سياسي واستقلال كامل وتقدر على الوفاء بالتزامات القانون الدولي. فإذا كانت التزامات القانون الدولي تتمحور حول ما تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة بشأن أغراض المنظمة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، فيمكن القول إن اعتراف أي دولة سيادية بدولة أخرى جديدة جديرة بالسيادة هو أمر مرهون بمدى قناعة الدولة العضو في قدرة الدولة الجديدة على مباشرة الوظيفة الأمنية بكفاية واقتدار. ومن جهة أخرى فإن قبول عضوية الدولة الجديدة في الأمم المتحدة كدولة سيادية يكون مرهوناً بقناعة أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمدى قدرة الدولة الجديدة على مباشرة وظيفتها الأمنية والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، إذ بحسب المادة الرابعة من الميثاق فإن قبول عضوية الدولة في الأمم المتحدة يتم بموجب قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن، شريطة أن تكون: دولة، وتقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وعلى استعداد للقيام بذلك.
ويتضح إذن أن من شروط الاعتراف الذي يُبلور السيادة للدولة المعترف فيها هو مدى قدرة الدولة الجديدة على القيام بالوظيفة الأمنية. أي أن الوظيفة الأمنية للدولة ليست متغيراً تابعاً لمتغير سيادة الدولة، فالأصل وهو السائد في النظرية والممارسة الدولية أن السيادة متغير تابع للوظيفة الأمنية، وهذا ينطبق على الدول السيادية الجديدة والقديمة، النامية والمتقدمة على السواء. فحتى الدول السيادية التي تُقرر الاعتراف للدول الجديدة بسيادتها في ضوء جدارتها في أداء وظيفة الأمن، ما كانت لتحظى بسيادتها لولا قُدرتها الوظيفية في مجال الأمن. كما أن الدول المتقدمة التي تُسيطر على القرار في مجلس الأمن الدولي ما كانت لتحتل هذا الموقع السيادي لولا قواها وقدراتها الأمنية. وضرورة الاعتراف بالدولة من جهة وحصولها على عضوية المنظمة الدولية من جهة أخرى، وما يترتب على ذلك من إقرار للدولة بصفة السيادة، تبدو أكثر إلحاحا في ظل العولمة وما يصاحبها من تهديدات أمنية.
إن تحولات البيئة الأمنية الدولية عقب انتهاء الحرب الباردة قد أثارت جدلاً واسعاً حول صلاحية استمرار مبدأ السيادة القائم على أساس النظرية الواقعية للأمن؛ ومحورها تحقيق أمن الدولة التي هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وأن بقاء الدول مرهوناً بقوتها وبخاصة القوة العسكرية منها وبالتالي فإن الهدف الأسمى للدول هو الأمن، والطبيعة الأساسية هي الحفاظ على الأمن الذاتي.
وفي سياق ذلك الجدل توجد أربعة مفاهيم مختلفة ومميزة وشاملة لسيادة الدولة: الأول السيادة القانونية بمعنى قبول الدولة عضواً في المنظومة الدولية، والثاني سيادة وستفاليا بمعنى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، والثالث سيادة الاعتماد المتبادل بمعنى سيطرة الدولة على التحكم بحدودها الخارجية وتدفق الناس والأموال إليها، والرابع السيادة المحلية بمعنى قدرتها على تقرير سياساتها داخل حدودها. وربما كانت هذه المفاهيم الأربعة تجمع غالبية الأفكار والرؤى والتصورات والمعاني الخاصة بسيادة الدولة. ويُلاحظ أنه ليس لها علاقة فقط بسيادة الدولة، وإنما ترتبط أيضاً بوظيفتها الأمنية بشكل مباشر.
لذلك يتم استعراض هذه المفاهيم الأربعة وتحليل كلاً منها لبيان كيف أنها جميعاً قد تأثرت بفعل تأثير العولمة على الوظيفة الأمنية للدولة، وفي الوقت نفسه هي محل التزام من قبل دولة فلسطين:
فبالنسبة للمفهوم الأول الخاص بالسيادة القانونية يُلاحظ أن تحديات العولمة قد أثرت على السيادة القانونية للدولة من خلال ممارسة الدولة للوظيفة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي. فإذا ما كان في السابق قبول الدولة عضواً في المجموعة الدولية مشروطاً بالتزامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مقابل حمايتها ضد التدخل في شؤونها الداخلية باتخاذ إجراءات لوقف العدوان الخارجي ضدها، فإن العولمة قد زادت من هذا التأثير بل وحولته من مجرد مسألة نظرية إلى حالة تطبيق عملية كما حصل في حرب الخليج الثانية حيال استرداد السيادة القانونية لدولة الكويت عام (1990). كذلك وسعت العولمة من مجالات تأثير الوظيفة الأمنية على منح السيادة القانونية للدولة أو سلبها منها، بمعنى أنه لم يعد ثمة مجال للحديث عن أي من مستويات الأمن الداخلي أو الخارجي بشكل مستقل. وبهذا المدلول لمفهوم السيادة فإن دولة فلسطين قد سددت كافة التزاماتها القانونية من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبكافة القوانين والقرارات الدولية. وتتضمن وثيقة إعلان الاستقلال هذه الالتزامات بشكل قاطع لا لبس فيه.
المفهوم الثاني حول مبدأ سيادة وستفاليا لم يَسْلم أيضاً من تأثيرات التحديات الأمنية للعولمة، إذ إن الدولة لم تعد قادرة على التحكم بشكل كامل في شؤونها الداخلية. فقد انتهى العصر الذي كانت فيه كل دولة تُدير شؤونها كما يحلو لها. ففكرة سيادة وستفاليا لم تعد تلقى قبولاً لها بل وصارت تتأثر سلباً بفعل تفكيك الدولة بسبب الثورات التي تعلن في العديد من المناطق حرباً على الدولة بغرض الانفصال أو زعزعة نظام الحكم. وفي هذا الشأن يرى كثير من المفكرين أن القارة التي اخترعت فكرة الدولة الحديثة القائمة على سلطة مركزية، وعلى قدرة استخدام القوة العسكرية، قد أزالت جوهر الدولة من هويتها، وهي تسعى إلى طمر تلك السيادات تحت سقف بيت الاتحاد الأوروبي عبر طبقات متعددة من القوانين والأعراف والأنظمة، لمنعها من الخروج عن السيطرة ثانية. وكذلك أثرت العولمة على تداخل الشأنين الداخلي والخارجي للدولة، وعلى مسئولية الدولة ومسئولية المجتمع الدولي لا سيما على صعيد الوظيفة الأمنية، فلم يعد إطلاق يد الأنظمة الحاكمة في تحديد نطاق الشأن الداخلي لوظيفتها الأمنية أمراً مُسلماً به، بل أصبح تدخل المجتمع الدولي أمراً مقبولاً وأحياناً واجباً بحجة حماية الأمن الإنساني. وليس ثمة أدنى شك بأن دولة فلسطين ملتزمة بهذا المدلول للسيادة، ولديها المرونة الكافية للتعامل مع تطوراته، فمن جهة تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن جهة أخرى منفتحة على كافة المنظمات والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بتكريس وتطبيق مفهوم الأمن الإنساني.
أما بخصوص المفهوم الثالث حول سيادة الاعتماد المتبادل فلم تعد الدولة وتحديداً النامية قادرة على ضبط أمنها بفعل تزايد نشاط الشركات المتعددة الجنسيات من جهة، ونشاط المنظمات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة عبر الوطنية من جهة أخرى. فمنظمات الإرهاب والجريمة قد استغلت إيجابيات العولمة من تقنيات الاتصال وتسهيلات المرور للأفراد والسلع، وقامت بتطويعها لبناء خلاياها وتطوير أنماط الجريمة والإرهاب، لدرجة وجود تهديدات جدية بإمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل لتنفيذ العمليات الإرهابية. وعلى الرغم من ذلك نجحت دولة فلسطين مبكرًا في التعامل مع مثل هذه المفاهيم بل والظواهر، مؤكدة على مدلولها للإرهاب الذي يشمل إرهاب الدولة المنظم، ويُخرج من نطاقه كافة أشكال المقاومة باعتبارها حقًا مشروع كفلته كافة المواثيق الدولية.
وبالانتقال للمفهوم الرابع حول السيادة المحلية، يُلاحظ أن الدولة لم تعد قادرة على تقرير سياساتها المحلية؛ الأمنية منها على وجه الخصوص، دون تدخل من قبل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي تخلق بحسب ما يرى البعض ظروف مواطنة عالمية تتجاوز الدول، فتصبح الدولة أقل سيادة في الحياة الدولية لأنها أكثر قُرباً من نظام اجتماعي يُنَظم دوليًّا. كما أن من تأثيرات العولمة على السيادة المحلية أن مرجعيات الوظيفة الأمنية للدولة ومراقبة مُدخلاتها وعملياتها ومُخرجاتها لم تعد تقتصر على القانون الداخلي، فمنظمات وكيانات حكومية دولية مثل "WB" و"Amnesty" و"Interpol" و"FATF" و"OECD" و"CTED" وأخرى غير حكومية دولية مثل "TI" و"GOPAC" تُشارك الدولة رسم سياسات الوظيفة الأمنية ومتابعة أدائها. كذلك ساعدت العولمة على زيادة تأثير مؤسسات أمنية إقليمية ذات مجال عالمي أهمها حلف الناتو الذي أعطى نفسه حق العمل في أي مكان في العالم، ولاشك أن في ذلك انتهاكاً للسيادة المحلية. وتؤكد بيانات ووثائق تلك المنظمات مدى رغبة المؤسسات الفلسطينية بل وقدرتها على الإسهام في تحقيق الأمن الإنساني والوطني والإقليمي والعالمي لولا انتهاكات وعراقيل الاحتلال.
ولقد حظيت قضية مستقبل السيادة في ظل العولمة باهتمام مجموعة مختلفة من العلوم، وتتمحور نتائج الدراسات حول أربعة اتجاهات نظرية: الاتجاه الأول يرى نهاية السيادة نتيجة لقواعد وعمليات مختلفة عمِلَت على ذوبان الدولة الوطنية، عبر تجاوز المظهر الداخلي لسيادة الدولة بحيث فقدت سيطرتها على مواطنيها. فنموذج العولمة والسيادة لا يلتقيان لأن بينهما برزخاً يتمثل في روح الوطنية التي تمتلكها الأخيرة. إلا أن أصحاب الاتجاه الثاني يرون أن العولمة تُقَوي السيادة، لأنها تتطلب دولة قوية تُنظم قوانينها للتكيف مع العولمة بطريقة تجعلها قادرة على التنافس، فضلاً عن أن تكنولوجيا الاتصالات تجعل الدولة قادرة على تحقيق التكامل داخل إقليمها. فمن وجهة نظر هؤلاء ستبقى الدولة المؤسسة الأساسية للحُكم مدة طويلة في هذا القرن. ومن جهة أخرى فإن العولمة فتحت الباب واسعاً أمام زيادة قدرة الدولة على مباشرة أو التوسع في مباشرة المعنى الإيجابي للسيادة والمتمثل في سلطة إبرام التصرفات القانونية تنظيماً لعلاقاتها الدولية. ويأخذ الاتجاه الثالث موقفاً توفيقيًّا فيرى أصحابه أن هناك تأثيرات ذات طبيعة إيجابية وسلبية للعولمة على السيادة في آن واحد. فالنظام الجديد للمسئولية الدولية الذي من شأنه أن يجعل الدولة مسئولة دوليًّا في مواجهة دول أخرى لمجرد حدوث ضرر أو حتى مجرد مخالفة التزام دولي معين ما يعتبر تضييقاً لنطاق السيادة الوطنية، له أيضاً مظهره الإيجابي المتمثل في تعزيز هذه السيادة. حيث يسوغ للدولة المتضررة من جراء فعل معين منسوب إلى دولة أخرى المطالبة بإصلاح هذا الضرر طالما تحققت له شروطه الموجبة، وبعبارة أخرى إذا كان من شأن هذا النظام أنه يؤدي في الظاهر للانتقاص من سيادة دولة ما فهو يقود في المقابل إلى تعزيز سيادة دولة أخرى. وتؤكد بعض الآراء مقولة أن السيادة الوطنية بوصفها ركيزة أساسية للعلاقات الدولية يجب النظر إليها دوماً على أنها تشكل أمراً ضروريًّا للغاية لتنظيم الروابط فيما بين أعضاء المجتمع الدولي. ومؤدى ذلك أن احترام مبدأ السيادة يجب أن يتقدم على ما عداه باعتبار أن استمرار بقاء الدولة – الذي يستمد أصلاً من هذا المبدأ – يُعد شرطاً لازماً للمحافظة على الأمن الدولي؛ إذ تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن الدول ما تزال هي المسئولة في المقام الأول عن توفير الأمن الذي يُسهم في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان. ومهمة الأمم المتحدة هي دعم الجهات الوطنية الفاعلة في سعيها نحو الأمن والسلام والتنمية، ولذلك لا بد من إيجاد مؤسسات أمنية تتسم بالفاعلية وتخضع للمساءلة وسيادة القانون. أما الاتجاه الرابع فيقول أصحابه بتقييد السيادة، حيث يرون أن العولمة لم تُنهِ السيادة كما لم تُقوِها، بل عكست تحولاً في مفهومها بأن جعلتها سيادة محدودة limited"" أو مشروطة "conditional". ويعتقد أصحاب اتجاه تقييد السيادة بأن العولمة لا تُهدد بقاء الدولة القومية كما قد يظن معارضوها ولكنها تفرض عليها تحديات لن تتغلب عليها إلا بتضحيات كبيرة تصل إلى المساس بالسيادة وخلع ما عليه من قداسة فلسفية ولاهوت سياسي. فأصبحت السيادة مشروطة بالقبول الداخلي والاحترام الدولي. ويدعو هذا الاتجاه إلى ضرورة تبني مفهوم جديد للسيادة.
وعلى الرغم من تباين وجهات النظر وتعدد الآراء بشأن أثر العولمة على السيادة والتي تتراوح ما بين اختفائها أو تقويتها أو التي تقف بين بين أو تلك التي تعتقد بتقييدها، فلا جدال في أن السيادة لم تبقَ كما كانت عليه قبل العولمة. ففي ظل التحولات الدولية عرفت الدولة تفككا اجتماعيًّا داخلياً على أسس عرقية ودينية. وعموماً فإن سيادة الدولة آخذه في التراجع والاضمحلال نتيجة تأثير العولمة على وظائف الدولة وتحديداً وظيفتها الأمنية.
وتتجلى هذه التأثيرات والتحديات في زيادة تأثير منظمات الجريمة، وتراجع قدرة الدولة على احتكار المعلومة، وعجز الدولة عن حماية أمن حدودها من الهجرات، وزيادة التأثير الخارجي في شؤون الدولة الداخلية، واتساع نطاق التهديدات الأمنية عابرة القارات، وقيام تحالفات إستراتيجية إجرامية فيما بين منظمات الجريمة المنظمة من جهة، وفيما بينها وبين المنظمات الإرهابية من جهة ثانية، أو فيما بينهما وبين الحكومات الفاسدة أو المستبدة بما فيها حكومات الاحتلال، فالاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة. وإعادة تشكيل خريطة وموازين القوة في النظام الدولي، وإعادة ترتيب الأولويات على جدول أعمال النظام الدولي. والتحول في طبيعة واتجاهات الصراعات، وظهور مفاهيم أمنية جديدة: تتمحور حول "أنسنة العولمة" أو عولمة ذات وجه إنساني "Globalization with a Human Face".
ولذلك فإن المفاهيم الأربعة حول السيادة ليست صالحة للتحليل بشكل مطلق، بفعل تأثيرات العولمة على الوظيفة الأمنية للدولة، لأن مقتضيات الأمن التي كانت في السابق تعني الدفاع عن إقليم الدولة ضد العدوان الخارجي، أصبحت اليوم تشمل حماية الأفراد والجماعات والنظام الدولي من العنف والفوضى وعدم الاستقرار. إلا أن دولة فلسطين لديها كشف حساب معقول يمكنها من أن تتبوأ مقعدًا في منظمة الأمم المتحدة بجدارة، شأنها شأن غالبية دول العالم (النامي) الأعضاء في المنظمة.
وفي ضوء ما تقدم يُتوقع أن يتضمن الخطاب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية إشارات قوية حول القضايا الأمنية، فالانفجارات الأمنية صارت تحدث من الداخل للخارج ولم يعد بوسع أي دولة بمفردها تحقيق الأمن دون تضافر الجهود. فالأمن الإقليمي والعالمي لا يمكن أن يتحقق دونما تحقيق الأمن الإنساني والوطني الفلسطيني، والمدخل الوحيد لذلك هو اعتراف منظمة الأمم المتحدة بها كدولة، تمهيدا لعضويتها الكاملة شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية التي ما هي إلا منظمة أمنية بامتياز مهمتها حفظ الأمن الدولي، وباعتبار أن جميع الدول الأعضاء منظمات أمنية يفترض أن تُسهم في تحقيق الأمن. وما دون - بحسب ما يؤمل من الخطاب الفلسطيني الحالي والمستقبلي - فسوف تحل منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من أي التزامات لا يقابلها حقوق، وستنقل كافة التزاماتها إلى هذه المنظمة، بما يعني حل السلطة الفلسطينية وطلب التدخل والوصاية الدولية.
د. عبد الناصر عباس عبد الهادي
خبير التخطيط الاستراتيجي الأمني ومكافحة الجريمة



#عبد_الناصر_عباس_عبد_الهادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- شاهد حيلة الشرطة للقبض على لص يقود جرافة عملاقة على طريق سري ...
- جنوب إفريقيا.. مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من على جسر
- هل إسرائيل قادرة على شن حرب ضد حزب الله اللبناني عقب اجتياح ...
- تغير المناخ يؤثر على سرعة دوران الأرض وقد يؤدي إلى تغير ضبط ...
- العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان مساعدة إنسانية عاجلة- لغزة ...
- زلزال بقوة 3.2 درجة شمالي الضفة الغربية
- بودولياك يؤكد في اعتراف مبطن ضلوع نظام كييف بالهجوم الإرهابي ...
- إعلام إسرائيلي: بعد 100 يوم من القتال في قطاع غزة لواء غولان ...
- صورة تظهر إغلاق مدخل مستوطنة كريات شمونة في شمال إسرائيل بال ...
- محكمة العدل الدولية: على إسرائيل -ضمان توفير مساعدة إنسانية ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الناصر عباس عبد الهادي - مقاربة أمنية لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية