مسألة معارضة الخصخصة -التخصيص

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1134 - 2005 / 3 / 11 - 10:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

.. إن إعلان إدارة بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بالتوجه نحو خصخصة المشروعات العامة وبيعها للقطاع الخاص، ينظر اليها كمقدمة نحو خصخصة القطاع النفطي. وبهذا الخصوص فإن الخصخصة ستكون مشحونة بجملة صعوبات قانونية، سياسية، اجتماعية واقتصادية تقود إلى تراجع مهمة إعادة اعمار العراق وتنميته.
.. والنقطة المركزية بشأن الحملة الموجهة نحو الخصخصة مرتبطة باستنباطاتها القائلة أن المشروع المملوك من قبل القطاع الخاص، بالتعريف، هو أكثر كفاءة من نفس المشروع المملوك من قبل القطاع العام. ويقصد بـ: أكثر كفاءة، تحقيق إنتاج أكبر من كمية معطاة من المدخلات أو تحقيق نفس الإنتاج باستخدام كمية أقل من المستخدمات. وهذا يتطلب بدوره أن تعمل قوى السوق بحرية بعيداً عن التدخل. وعلى أي حال هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذه الادعاءات.
.. بادئ ذي بدء تفترض هذه الآراء أن الكفاءة هي متغير تابع للملكية سواء كان المالك هو الدولة أو القطاع الخاص. وعلى أي حال، فإن الكفاءة الاقتصادية مستقلة عن ملكية عوامل الإنتاج. إن نظرة بسيطة لما حدث من فضائح وفساد حديثة لشركات تؤكد بشكل كاف أن عدم كفاءة تخصيص الموارد يمكن أن تكون سائدة في القطاع الخاص.
.. وبشكل محدد فإن معايير الخصخصة تثير إشكالية، تتمثل في أنها تفسح المجال لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العراقي. أن نمط الاستثمار الأجنبي الذي وجد مجالاً للتشجيع من قبل الاحتلال هو بالضبط ذاك النمط من الاستثمار الأجنبي الذي لا يجتاجه العراق في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخه الاقتصادي.
.. كما أن هذه الطريقة من الخصخصة لا تضمن حاجة العراق إلى كميات ضخمة من الاستثمار الأجنبي، بخاصة الاستثمار الحقيقي المطلوب- الاستثمار الذي يضيف ويوسع من طاقته الإنتاجية للسلع والخدمات، وليس الاستثمار الوهمي الذي يصوره الاحتلال. ذلك أن الاستثمار الأجنبي الذي يقوم على شراء مشروع قائم سيؤدي فقط إلى تبديل المالك المحلي بمالك أجنبي دون أن يغير مستوى الناتج المحلي الإجمالي. نفس التحفظ يمكن أن يظهر بشأن رأس المال المحلي عندما يستثمر في شراء مشروع محلي قائم، فهو يحرم الاقتصاد من الاستثمار الحقيقي لرأس المال هذا باستثماره في مشروع جديد قادر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
.. وكحقيقة واقعة يمكن مناقشة الخصخصة موضوع البحث كونها تولد آثاراً تراجعية أخرى، أحدها يتجسد في كون رأس المال الأجنبي هو في موقع يمكنه تجاوز رأس المال المحلي في ملكية المشروعات الحكومية. وهذا بدوره يحفز على هروب رأس المال العراقي إلى الخارج وخلق عقبة في وجه الاقتصاد العراقي.
.. بالإضافة إلى هذه المشكلات الاقتصادية هناك مسائل أخرى حيث يقود نظام التخصيص أو الخصخصة إلى ظهورها. وفي المجال الأول هناك مشكلة مدى قانونية هذا النظام نفسه. لأن قرار الخصخصة الصادر عن المحتل يواجهه القانون الدولي. مثل هذا الاستنتاج تم توضيحه من قبل المدعي العام البريطاني عندما أعلم رئيس وزراء بريطانيا توني بلير أن القانون الدولي يفرض على القوة المحتلة احترام القوانين محل التطبيق في البلد المحتل، وأن التغييرات الواسعة للهياكل الحكومية والإدارية لن تكون قانونية، وأن فرض تغييرات هيكلية رئيسة لا يسمح بها القانون الدولي (ميس 6- اكتوبر). ومن الواضح جداً أن قرار خصخصة 192 مشروعاً حكومياً والسماح للاستثمار الأجنبي الدخول للعراق بدون قيود، شروط أو تحفظات، وتخفيض حاد لمعدلات الضرائب والرسوم الجمركية، لا تعني أي شيء، طالما أن هذه التغييرات الاقتصادية هي نمط من المحرمات في القانون الدولي.
.. وبالنسبة للمشكلة السياسية المرتبطة بهذا النوع من الإصلاح الاقتصادي يحتاج المرء فقط إلقاء نظرة للحالة الصعبة للطريقة التي تم بها عرض قرار الاحتلال إلى العالم وكيف وضع هذا القرار مجلس الحكم في وضع مرتبك. وبالنسبة للخارج ساد التردد والارتباك بالعلاقة مع كيفية التعامل مع هذا القرار والتي أوضحت فشل كل من سلطة الاحتلال ومجلس الحكم إجراء فحص دقيق لتشعبات معيار الخصخصة بالعلاقة مع مصلحة الاقتصاد والشعب العراقي.
.. والأكثر من ذلك، فإن اتخاذ خطوة ضخمة كما في الخصخصة كان يجب أن ينتظر لغاية انبثاق حكومة دستورية منتخبة وإعطاء هذا الموضوع وقتاً كافياً لتقييم الكلفة والمنفعة لمثل هذا المعيار بالعلاقة مع عدد من البدائل المتاحة.
.. وبالعلاقة مع المضامين الاجتماعية للخصخصة، فالمسألة الواضحة هي أنها تقدم عنصر عدم التوكيد لكل هؤلا المرتبطين بمشروعات القطاع العام من مدراء وعاملين ومجهزين ومستهلكين، الخ.. وعدم التوكد هذا هو آخر شيء يحتاجه الاقتصاد في ظروف أصبح فيها الاستقرار والأمن حالة نادرة. بكلمات أخرى أن البلد سيكون في وضع أسوأ مع انخفاض الإنتاج والاستخدام والذي يقود بدوره إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
.. من المهم الاستنتاج هنا بعدم وجوب تنفيذ خصخصة مشروعات القطاع العام في هذه المرحلة الزمنية. وهذا لا يعني إلغاء فكرة الخصخصة في المستقبل. أن صانعي السياسة يمكن أن يأخذوا في الاعتبار مثل هذا الخيار عندما يكون الحكم بِأنها لا تؤدي إلا إلى أقل درجة من الارتباك الاقتصادي. في الحقيقة فأن البنك الدولي، حيث أشارت اليه صحيفة "وول ستريت" بداعية الخصخصة، حذر من الفعل السريع لتحويل ملكية الـ 192 مشروع حكومي، ووجوب الإبقاء عليها ضمن القطاع العام "للحفاظ على الاستخدام والاستقرار الاجتماعي". وعدم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص قبل أن يتم تحضيرها للخصخصة على مدى أربعة أو خمسة أعوام تالية. باختصار، أن الاقتصاد العراقي ليس في موقع مناسب وليس جاهزاً ليصبح اقتصاداً مفتوحاً للاستثمار الأجنبي والاستيرادات في هذا الفاصل الزمني من تاريخه.
* ماذا بشأن قطاع النفط
.. سابقاً، أثناء وبعد احتلال العراق تصاعدت أصوات داخل وخارج إدارة بوش تدافع عن خصخصة قطاع لنفط العراقي. مثل هذه الدعوات للخصخصة لم تكن قائمة على أسس الحقائق التاريخية أو تحليل منهجي مقنع. بل أن هذه الأصوات كانت تنطلق من ايديولوجية تسندها القوى المحافظة الجديدة في سياق ادعاءات تقوم على ضرورة إعادة هيكلة القطاع النفطي وخصخصته، وذلك بزعم أن شركات النفط الوطنية فشلت على نحو واسع، واعتبار انخفاض الإنتاج العراقي من النفط مرتبطاً بمركزية شركات النفط الوطنية. الأكثر من ذلك، أن خصخصة قطاع النفط العراقي ستستخدم كأداة لإضعاف وتحطيم اوبك بشكل نهائي. إن توجه المحافظين الجدد انعكس، بين أمور أخرى، في سياسة البنتاغون بتفضيل أولئك العراقيين ممن يدعمون علناً خصخصة قطاع النفط العراقي.(ميس 17 شباط، 14 نيسان، 5 مايس).
.. أن قضية معارضة خصخصة قطاع النفط العراقي هي أقوى من مثيلتها في المشروعات الحكومية المارة الذكر من النواحي التاريخية والاقتصادية والسياسية وأيضاً بالعلاقة الشديدة مع الظروف العراقية الخاصة جداًً على مدى ألـ 23 سنة السابقة. وقبل الدخول في مناقشة هذه الشروط الخاصة من الضروري مناقشة العوامل الزائفة debunk التي تدعو إلى هذه الخصخصة. إن الاعتبارات الأكثر مطروحة في هذا السياق هي أن الخصخصة ستشجع الاستثمار الأجنبي التدفق نحو الاقتصاد العراقي. لكن هذا الادعاء مزيف false طالما أن هذا التدفق ليس مقيداً constrained بشكل الملكية فيما إذا كانت عامة أو خاصة. ففي تاريخه النفطي الطويل، جرّب العراق شكلي التنمية معاً. ففي البداية تمثل رأس المال الأجنبي في شركة نفط العراق Iraq Petroleum Company- IPC خلال الفترة 1925-1972، ثم بالشركة المملوكة من قبل الحكومة: شركة النفط العراقية Iraq National Oil Comoany- INOC.
.. ليس من الخطأ القول أن معظم المراقبين للمشهد العراقي سيوافقون الرأي القائل أن التجربة العراقية في عصر شركة نفط العراق وفروعها في العراق لم يكن إيجابياً. أن الفشل المستمر لشركة نفط العراق تطوير مصادر النفط العراقية أجبرت الحكومة عام 1961 إصدار القانون رقم 80 بحصر عمليات شركة نفط العراق ووضع اللبنة الأولى لإجراءات التأميم عام 1972. ومن الصحيح القول أيضاً أن إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية شكل الآلية التي ساعدت على تكوين كادر من المتخصصيين العراقيين في كافة مجالات الصناعة النفطية بشكل سريع، مقارنة بالمستوى الدولي.
.. مناقشة أخرى لمسألة خصخصة قطاع النفط هي الادعاء بفشل شركة نفط العراق نتيجة انخفاض الإنتاج إلى دون مستواه الأمثل بالمقارنة مع الاحتياطي النفطي الضخم للعراق. بكلمات أخرى لو تمت خصخصة قطاع النفط العراقي، حسب هذا الادعاء، لزاد إنتاجه بمستويات أعلى بكثير مما هو حاصل فعلاً. لكن هذا الرأي يهمل أن أنتاج النفط العراقي كان دون مستواه، ليس فقط في عهد شركة النفط الوطنية بل أيضاً في فترة شركة نفط العراق. والسؤوال هنا لماذا استمرت هذه الحالة؟
.. ففي فترة تطوير القطاع النفطي في ظل القطاع الخاص، أي شركة نفط العراق، تم ضغط الإنتاج إلى دون مستواه الممكن، على الأقل، لسببين. الأول، أن هيكل شركة نفط العراق كان يتمثل في شركة مشاركة بين المالكين corporate owners طبقت سياسة إنتاجية مخططة لتحديد الإنتاج مقدماً لفترة عشر سنوات تالية، وهذه السياسة حرّمت شركة نفط العراق من المرونة لتكييف الإنتاج وفقاً لتغير ظروف الطلب. بينما استخدم مالكوا الشركة حصصهم من النفط المنتج في الدول المجاورة لمواجهة الظروف غير المتوقعة، حيث لم يكن هذا الخيار متاحاً في العراق. بكلمات أخرى، تم ترك العراق لإمكاناته المقيدة لمواجهة تقلبات التغيرات في ظروف السوق الدولي.
.. أما بالنسبة إلى أداء قطاع النفط الوطني، من الصحيح طبعاً أن الإنتاج لم يرتفع على نحو مناسب بالعلاقة مع الموارد النفطية المتاحة، لكن لم يكن بالإمكان التعامل مع هذه المسألة أمام حقيقة أن الاحتياطات لم تكن متاحة من قبل القطاع الخاص- سواء كان أجنبياً أم محلياً. إن فشل تحقيق المزيد من الإنتاج كان جزءاً مرتبطاً بتدمير التنمية في البلد نتيجة حرب 1980-1988 مع إيران، غزو الكويت وما لحقه من حرب الخليج 1991، ثلاث عشرة سنة من المقاطعة الاقتصادية للعراق، غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 والاحتلال القائم – قادت إلى خلق وتعميق ظروف الفوضى في البلاد.
.. وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية المؤثرة في البلاد، ليس غريباً أن ينتهي القطاع النفطي إلى هذه الحالة المأساوية التي انحدر اليها. يكفي القول أنه في بلد ينهار فيه الناتج المحلي الإجمالي بالطريقة التي حصلت في العراق ما بين 1980 و 1990، فإنه لمعجزة أن العراق لا يزال يمتلك صناعة نفطية.
.. من المفيد ملاحظة أن الدعوات نحو خصخصة القطاع النفطي قد حُصرت في العراق فقط. من هنا قد يستنتج المرء من هذا التوجه، وكأن شركات النفط الوطنية في السعودية، إيران، كويت، الخ. تسير وفق معيار الكفاءة الاقتصادية ومن ثم فإن مسألة الخصخصة لا تفرض نفسها في هذه البلدان.
.. توجهت المناقشات المدافعة عن الخصخصة بشكل مستمر كونها تحفز على تدفق رأس المال والتكتولوجيا إلى صناعة أُجبرت أن تبقي في الحد الأدنى في مجال استيراد التكنولوجيا المتقدمة وعلى مدى عقود من الزمن. ولكن في حين أن صناعة النفط العراقية عانت بشدة من حاجتها لهذه المدخلات الحيوية فإن استئناف تدفقات هذه المدخلات لا يتطلب شرط خصخصتها. هناك حقيقة لا زالت ماثلة بوضوح أن العراق يمتلك احتياطات كبيرة من النفط، وأن كلفة الإنتاج تقع ما بين تلك المستويات الأكثر انخفاضاً في العالم. وفي ظروف مقارنة هذه المزايا advantages القائمة، فهي توفر للعراق قدرة على جذب المدخلات دون الحاجة إلى خصخصة موارده النفطية. ومن المفيد التذكير بأنه في التسعينات وفي فترة قمة المقاطعة والحصار، وقعت شركات نفط عالمية عديدة اتفاقات لتطوير الموارد النفطية العراقية دون طرح مسألة ملكية الموارد النفطية.
.. هناك أيضاً البعد القانوني الدولي في مواجهة الخصخصة. فكما سبق ذكره، لا يسمح القانون الدولي بفرض تغييرات هيكلية أساسية. ويجب أن لا يتوهم أي شخص أن خصخصة القطاع النفطي، الذي يساهم بِأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، لا يشكل تغييراً هيكلياً أساسياً. في الواقع، فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 كان واضحاً جداً في تأكيد "حق الشعب العراقي... السيطرة control على ملكية موارده الطبيعية".
.. مرة أخرى، وكما هو حال المشروعات المملوكة من قبل الدولة، لا يتراءى وجود أي مبرر لعدم توقف مثل هذه المجادلة compelling argument في المرحلة الانتقالية لغاية العبور نحو الدستور الديمقراطي الذي سيمنح الشرعية السياسية للتغييرات الاقتصادية الرئيسة.**
.. وفيما عدا المجادلات القانونية والاقتصادية، هناك اعتبارات أخرى ضد الخصخصة. واحدة من هذه المجادلات تقوم على أساس العلاقة المشتركة الوطيدة بين قطاع النفط وبين التطور السياسي في البلاد منذ بدء النظام السياسي العراقي عام 1921. فالتطورات في قطاع النفط على المستويات المحلية والدولية كان لها آثارها العميقة على شعب العراق ومؤسساته. إن التمزيق المفاجئ sudden rupture لهذه العلاقة التاريخية سيقود إلى خلق كافة أشكال التوترات وعدم استقرار العراق.
.. إن واحدة من النتائج الأكثر خطورة لفرض إجراءات الخصخصة بدوافع أجنبية ستبرز في تقييد حرية الحكومة على الفعل. إن الحكومة المنتخبة دستورياً سوف تبغي تصحيح ومعاالجة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية الناجمة عن ظروف الحرب، والتي تعمقت أيضاً بفعل الانهيار الاقتصادي والاحتلال. وأن خصخصة القطاع النفطي سيحرم الحكومة الدخول أو التعامل access مع الجزء الأكثر ثقلاً وأهمية من الناتج الوطني الذي يشكل ضرورة حيوية لمعالجة تلك المشاكل. باختصار، فإن هذه الخصخصة تعني إخضاع حرية فعل النظام السياسي الجديد لتسوية خطيرة seriously compromised قبل انبثاقها.
* قارن، عبدالوهاب حميد رشيد، "الثروة النفطية"، الحوار المتمدن، العدد613- 6/10/2003.
** من الصعب وجود جهة قانونية، حتى وإن كانت حكومة منتخبة دستوريا، يحق لها اتخاذ قرار بخصخصة قطاع النفط، لأن هذا القطاع ليس ملكاً للجيل الحالي،حسب، بل هو ملك الأجيال القادمة أيضاً، من هنا فإن الملكية الشرعية لهذا القطاع هي الدولة حالياً ومستقبلاً.
ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد
3- Abbas Alnasrawi,”The Case Against Privatization”, MEES,Vol.XLVI,No 45,10- November-2003.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات