كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 10:30
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
عند متابعة العديد من المواقع الصحفية على الإنترنيت خلال الأشهر الأخيرة, وبشكل خاص بعد انتهاء الانتخابات, سيواجه الإنسان كماً غير قليل من المقالات المتشددة والمتشنجة حررتها أيدي بعض الأخوة العرب, وخاصة من العراقيين, بغض النظر عن مستوى تلك الكتابات أو وعيها بالواقع العراقي ومشكلاته الراهنة أو دقة المعلومات الواردة فيها. كما عقدت العديد من الندوات في موسكو أو في غيرها تناولت القضية الكردية أيضاً ومن مواقع فكرية مختلفة. ويمكن توزيع تلك المقالات وكتابها على ثلاثة اتجاهات واضحة:
1. مجموعة تعبر عن الوجه الكالح للذهنية القومية الشوفينية التي تسيء إلى القومية العربية والعرب أكثر مما تخدمها وتخدمهم وتجسد ذهنية صدام حسين وحزبه ومن لف لفه.
2. مجموعة من العرب الذين يشيرون إلى أنهم يتبنون القضية الكردية ويرون أن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره, ولكن لا يجوز له ذلك حالياً, بل فيما بعد. وأن الكرد بدأوا يستثمرون مصاعب الدولة العراقية حالياً لانتزاع أكبر قدر ممكن من المطالب, أو كما عبر عنها السيد المحمداوي محاولة لوي ذراع القوى السياسية في هذا الوقت العصيب!
3. مجموعة ثالثة تقف إلى جانب قضية الشعب الكردي ولا ترى جديداً مثيراً في مطالب الشعب الكردي, بل ترى فيها مطالب عادلة ومشروعة, وترى ضرورة الاستجابة لها باعتبارها جزءً حيوياً وسليماً من حقوق الشعب الكردي القومية والديمقراطية والتي ناضل من أجلها طويلاً.
لا أجد مبرراً خوض حوار مع أتباع الجزار صدام حسين وأتباع القوى القومية الشوفينية المتشددة التي ترفض أن ترى الشعب الكردي يتمتع بحقوقه المشروعة ولا مع تلك القوى الظلامية من أتباع الإسلام السياسي المتطرف والإرهابي التي ترفض أي حقوق قومية لأي شعب كان, بل ترى في كل القوميات أمة إسلامية واحدة يفترض فيها أن تخضع لرأيهم وتنخرط في دولة إسلامية واحدة تضم العالم الإسلامي كله ثم تأتي لتفتح باقي العالم الذي يعتبر بالنسبة لها, "دار حرب" ينبغي لها أن تصبح في "دار السلام" أو الإسلام.
في دراسة سابقة لي نشرت في مواقع عديدة أشرت فيها بوضوح إلى وجود موقفين متباينين لدى القوى والأحزاب العربية إزاء القضية الكردية, هما الموقف الديمقراطي والموقف القومي والإسلامي الشوفيني والمتعصب. وإذ يعترف الموقف الديمقراطي بحق الشعب الكردي وحده في تقرير مصيره بكل حرية وبمحض إرادته, يرفض الموقف القومي الشوفيني ومعه موقف بعض قوى الإسلام السياسي المعتدلة, حق الشعب الكردي في تقرير مصيره ويرفض منحه الفيدرالية, وأن أقصى ما قبل به كان الإدارة اللامركزية التي جاءت على لسان أفضل العناصر القومية وأكثرهم ثقافة ووعياً, وأعني به الأستاذ والدكتور الحقوقي الراحل عبد الرحمن البزاز, في حين تتخذ بعض القوى القومية حالياً موقفاً أفضل من السابق وأكثر اقتراباً أو تأييداً للفيدرالية, ولكن, كما يبدو, ليس مع حق تقرير المصير. وكان موقف الأستاذ الراحل عزيز شريف ويوسف سلمان يوسف (فهد) وبقية الشيوعيين العراقيين وقوى اليسار الديمقراطي العراقي من القضية الكردية يجسد بوضوح رؤية مبكرة إلى حق هذا الشعب في تقرير مصيره بنفسه منطلقين في ذلك من مواقع الفكر الماركسي.
وفي ضوء هذا التقسيم لا أجد مبرراً الحديث عن المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة فكلاهما يقف على طرفي نقيض من القضية الكردية وخبرنا الموقف الأول في العراق, الذي تجلى في مجازر البعث لا ضد الشعب الكردي فحسب, بل ضد الشعب العراقي عموماً, منذ مجيئه إلى السلطة إلى يوم سقوطه, بل وفلوله تمارس الإرهاب والقتل والاختطاف وإشعال الحرائق حتى الوقت الحاضر, إضافة إلى مواقف الحكم المركزي في العراق قبل وصول البعث الثاني إلى السلطة. كما لا أجد مبرراً الحديث عن المجموعة الديمقراطية التي تقر حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه وترى مناسباً وسليماً ما يطالب به الآن, إذ ليس في تلك المطالب من جديد. لهذا سأركز على المجموعة الثانية في هذا الحوار الودي الهادئ.
تجلى الموقف الثاني في تصريحات وكتابات العديد من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية, ومنهم السيد المحمداويً, وهو من أتباع جماعة البيت الشيعي وقائمة الائتلاف العراقي الموحد. كما تجلى في حوارات ندوة موسكو التي نشر عنها في موقع "كتابات" تقريراً عن اللقاء. وفي حديث مع بعض الأصدقاء الديمقراطيين العرب من العراق, فقد أشار البعض منهم إلى هذه القضية أيضاً, وكأن هناك موقفاً جديداً من جانب القوى الديمقراطية الكردية, وأن ما تطالب به اليوم غريباً وجديداً وغير مقبول وليس في وقته المناسب. والسؤال الذي يفترض الإجابة عنه هو: هل من جديد حقاً في ما يطرحه الكرد من مطالب وردت على لسان قادة الائتلاف الكردستاني أو قيادة السلطة في اتحادية (فيدرالية) كردستان, أم أنها قديمة تعود إلى عقود خلت من نضال الشعب الكردي في كردستان العراق؟ وهل هناك من وقت مناسب ووقت غير مناسب لطرح الحقوق والواجبات والمصالح والمطالب؟
كم يتمنى الإنسان أن تبقى ذاكرة الإنسان طرية بحيث لا ينسى الوقائع, وإذا كانت الذاكرة ضعيفة فما عليه إلا أن يعود إلى التاريخ الذي لا يخطئ في تسجيل الحقائق, رغم الكم الهائل من التزوير والتشويه الذي حاول الحكام البعثيون وكتابهم ومؤرخيهم دسه في كتب التاريخ حين بدأوا عملية "إعادة كتابة التاريخ" في العراق والدول العربية.
كلنا يعرف بأن نضال الكرد لم يبدأ في فترة الحكم الملكي العراقي, بل سبق ذلك بكثير وتجلى مثلاً في حركات الشيخ سلام البارزاني والشيخ أحمد البارزاني في نهاية العقد الأول من القرن العشرين, كما برز في ثورة السليمانية في عام 1919 بقيادة القائد الكردي الراحل الشيخ محمود الحفيد, التي وجدت التأييد والمساندة من العديد من العشائر الكردية, ومنها عشيرة البارزاني. واستمر نضال الشعب الكردي في العشرينات بعد إلحاق ولاية الموصل, ومعها كردستان الجنوبية, في عام 1926 بالعراق وفق قرار عصبة الأمم. وفي الثلاثينيات من القرن الماضي تواصل هذا النضال أيضاً ولم ينقطعً وكان بقيادة العائلة البارزانية أيضاً. وخلال فترة الحرب العالمية الثانية تبلورت الاتجاهات السياسية القومية والديمقراطية بوضوح أكبر في كردستان العراق وتجلت في تنظيمات مبكرة قادها الكاتب والسياسي المعروف محمد أمين زكي مثلاً وغيره حتى نشوء تنظيم هيوا في عام 1939, والذي ضم الكثير من الديمقراطيين من مدنيين وعسكريين, بعدها برزت منظمة شورش و "ژيانه وه ي كورد" (انبعاث كردستان) التي تحولت فيما بعد إلى الحزب الديمقراطي الكردي (الكردستاني لاحقاًً) حين قاد قائد الشعب الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني الحركة الثورية المسلحة ضد الحكم المركزي في بغداد مطالباً بحقوق الشعب الكردي. كان ذلك في عام 1943. وفي هذه الفترة بالذات بلور الملا مصطفى البارزاني, بالتعاون الوثيق مع حزب هيوا ومجموعات كردية أخرى, مطالب الشعب الكردي وطرحها في 7/1/1944 في مير?ه سور على وزير الدولة في حكومة نوري السعيد, السيد ماجد مصطفى, وكان الأخير قد قدم إلى كردستان بصحبة وفد حكومي مفاوض, حيث ورد ضمن تلك المطالب النقاط الأساسية التالية من بين تسعة مطالب, التي يرى البعض حالياً أنها كثيرة أو محاولة للوي ذراع القوى السياسية العربية:
“ 1- نقل وعزل الموظفين الذين اشتهروا بالرشوة وإساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم.
2- تشكيل ولاية كردستان من ألوية كركوك, السليمانية, أربيل الأقضية الكردية في لواء الموصل وهي: -زاخو, عمادية, دهوك, عقرة, شيخان, سنجار - وقضائي خانقين ومندلي من لواء ديالى).
3- اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في الولاية.
.... الخ" .
يشير البند الثاني من هذه المطالب بوضوح كبير إلى ثلاث نقاط جوهرية يجري البحث فيها حالياً بالارتباط مع وضع الدستور العراقي الدائم وإقرار القوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية العراقية, لإقامة دولة القانون الديمقراطي, لإقامة جمهورية فيدرالية ديمقراطية مدنية, إضافة إلى تحديد العلاقة السليمة والمتينة والمتطورة بين المركز والفيدرالية الكردستانية, وتتلخص النقاط الثلاث فيما يلي:
1. تشكيل ولاية كردستان, والتي تعني بلغة اليوم إقامة الفيدرالية الكردستانية.
2. تدخل ضمن هذه الولاية الألوية الكردستانية التي كانت قائمة حينذاك, وهي لواء كركوك ولواء السليمانية ولواء أربيل, ولم يكن دهوك ولواءً بل قضاءً حينذاك.
3. تدخل الأقضية التي أدمجت حينذاك بلواء الموصل وهي كردستانية بولاية كردستان, وهي الأقضية التي يتحدث عنها الكرد حالياً أيضاً, ومنها قضاء دهوك الذي أصبح فيما بعد محافظة.
فليس في هذه المطالب من جديد بأي حال, بل هي قديمة قدم الدولة العراقية الحديثة. واستمرت القوى الكردية تطرح هذه المطالب طيلة الأعوام المنصرمة رغم تعنت السلطة البعثية في مفاوضات الحكم الذاتي في عام 1970 وما بعده. وكل القوى والأحزاب السياسية العربية كانت وما تزال تعرف هذه المطالب وحفظتها عن ظهر قلب, بغض النظر عن موافقتها عليها أو رفضها لها أو الظهور بوجيهن.
أما المطلب الثالث فقد كان يدور حول اللغة الكردية التي أصبحت الآن رسمية كاللغة العربية, وهو الأمر الأكثر عدلاًُ وإنصافاً للشعب الكردي الذي يشكل القومية الثانية الكبيرة في العراق, وليس فيه أي فضل على الكرد.
إذن في القضايا الأساسية لا نجد من جديد, كما لا نجد أي محاولة لاستغلال الفرصة وفرض مطالب لم تكن موجودة أصلاً في برامج الأحزاب الكردستانية أو في مفاوضاتهم مع الأحزاب والقوى العربية طيلة الأعوام المنصرمة.
أين إذن الجديد؟ الجديد يبرز في تراجع بعض القوى العربية, وخاصة ذات النزعة القومية والإسلامية, ليس كلها, عن الوعود والعهود التي قطعتها في فترة النضال ضد الدكتاتورية معتقدة أن بإمكانها أن تحرج الشعب الكردي وتجبره على التراجع عن مطالبه بسبب الأوضاع المعقدة السائدة, وهو أمر لا يجوز قبوله, إذ يتناقض مع حقائق الوضع في العراق ومع التطورات الجارية, فليس من العدل والأنصاف والشعور بالمسئولية أن يتراجع الكرد في عام 2005 عن مطالب طرحوها في عام 1944, ما دامت صحيحة وعادلة ومشروعة. ولكن على أولئك الذين يعتقدون بقدرتهم على تغيير مجرى التطور أن يعيدوا النظر بمواقفهم, فالعالم في تغير مستمر ولا يجوز التراجع عن الحق في تقرير المصير وعن إعادة رسم حدود المحافظات التي عمد إلى تغييرها الدكتاتور صدام حسين وطغمته الجائرة.
فما الجديد في مطالب الشعب الكردي؟ تطرح قائمة الائتلاف الكردستاني مطلب اعتبار قوات ال?يشمر?ه جزء من القوات العسكرية العراقية التي تمارس عملها في كردستان العراق. وليس في هذا أي خلل. فالكرد الذين التحقوا بقوات ال?يشمر?ه كانوا يناضلون في سبيل تحقيق مسألتين, وهما: الديمقراطية للعراق وحق تقرير المصير لكردستان, وركزوا في حق تقرير المصير على الفيدرالية. ولهذا فولاء الكرد ليس لكردستان فحسب, بل للعراق الديمقراطي الفيدرالي المدني والحر. ولا أجد في ذلك أي خلل يراه القوميون أو الإسلاميون السياسيون المتطرفون أو بعض المعتدلين. فتجارب العقود المنصرمة مع الحكم المركزي هي التي تجعل الكرد يقظين يحاولون ضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم أو التآمر مع الدول المجاورة ضدهم. وليس في هذا أي ضير إذا كانت النية لدى الجميع صافية وصادقة, وإذا كان الإقرار بالحقوق ليس فقط مضموناً بقانون بل ومعمولاً به أيضاً.
وحسب المعلومات المتوفرة لديَّ فقد حلت في الفترة الأخيرة مشكلة أسس توزيع الموارد المالية البلاد أثناء إقرار الميزانية في حكومة السيد الدكتور أياد علاوي وفق الأسس السليمة التي يمكن تكريس المبدأ في الدستور العراقي الدائم.
إذن, أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في الموقف من كركوك الذي تحاول بعض القوى عدم إعادة الأمور في هذه المحافظة إلى سابق عهدها وقبل أن تجري التغييرات التي بدأت منذ عقود فيها, ولكن بشكل خاص في فترة حكم البعث الثانية. ويبدو لي بأن معالجة هذه القضية تتم ببساطة شديدة كما يلي:
1. إعادة جميع المرحلين الكرد والتركمان إلى مناطق سكناهم التي هجروا منهم قسراً.
2. إعادة جميع المرحلين العرب, سواء أكان ترحيلهم إلى كركوك قسراً أم بالترغيب, القاطنين في كركوك حالياً إلى مناطق سكناهم السابقة وتوفير مستلزمات عودتهم بسرعة.
3. إعادة بنية لواء كركوك على ما كانت عليه سابقاً وقبل إجراء التغييرات الكبيرة فيه, أي إعادة الأقضية والنواحي والقرى المقتطعة منه إليه. ويمكن العودة في ذلك إلى التوزيع الإداري للأقضية والنواحي والقرى وفق عام 1962 مثلاً,
4. يجري إحصاء السكان بعد إعادة ترتيب الأمور كما كانت عليه قبل الإجراءات العنصرية والتطهير العرقي التي مارسها الدكتاتور في العراق.
5. ويمكن ممارسة نفسي الأسس على خانقين وغيرها من الأقضية التي يطرحها الكرد باعتبارها مناطق ضمن كردستان العراق.
والقضية الأخرى التي يطرحها الكرد وأراها عادلة جداً وضرورة العمل من أجل حلها, هي إعادة كل المرحلين الكرد الفيلية وعرب الوسط والجنوب من الخارج إلى مناطقهم في العراق وحل مشكلة ممتلكاتهم التي صادرها النظام وتصرف بها, وهم يقدرون بعشرات الآلاف من العوائل المضطهدة. لهذا الأمر أقترح تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم مختلف الاختصاصات تدرس قضايا المرحلين والمهجرين قسراً إلى خارج العراق وأولئك الهاربين من جور النظام لأعادة حقوقهم المشروعة لهم دون مماطلة أو بيروقراطية قاتلة, وخاصة دورهم ليتسنى لهم العودة بسرعة والسكن فيها بعد أن تصرف الناظ بها مصادرة وبيعاً.
أملي أن يعيد اؤلئك الناس الذين سودوا الكثير من الصفحات لألغاء حقوق الشعب الكردي أو الأخوة الذين كتبوا محاولين إقناع الكرد بأن قضيتهم مشروعة ولكن لا بفترض أن تطرح في وقت آخر.
إن الرغبة في العيش المشترك في بلد واحد يفترض أن يعترف الجميع بحقوق الجميع وأن تكون هناك مواطنة متساوية واعتراف بالآخر واحترام له ولحقوقه. وهذا ما نرجوه لعراقنا الجديد, وهو ما نعمل من أجله.
برلين في 7/3/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
