أنا مشبوه!

عصام الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 17:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال حياتي العلمية وممارستي ككاتب، دخلت في نقاشات أكاديمية لاحصر لها مع أعلام كبار مثل حنا بطاطو وسمير أمين ومهدي عامل وكثير غيرهم من العلماء ممّن كان النقاش معهم وسيلة لكي أتعلم المزيد وأطور أفكاري ومفاهيمي وأحاول الإرتقاء بموضوعات العلم عبر جدل شحذ أفكاري. وفي المقابل، ندر أن خضت نقاشات صحفية.
لكنني مضطر لخوض نقاش كهذا لأنني مشبوه مع إن أحدا لم يتناولني شخصيا.
ثمة أسلوبان في استعمال تعبير الشبهة. أولهما الوصف الذي كانت الماكنة البعثية وكل ماكنات الإستبداد تستخدمه لإرهاب الخصوم وتعبأة الرأي العام ضدهم. والشبهة، وفقا لهذا المنطق، أو اللامنطق إن أردنا الدقة، تقوم على الإيحاء بأن الرأي المختلف لابد وأن يكون مدفوعا بدوافع يستخدمها المنادي به وهو غير مقتنع به. قد تتمثل تلك الدوافع بقوى أجنبية معادية تحرّض الخصم على إعلان الموقف، أو بنوايا شريرة يتستّر عليها. في جو الإرهاب الفكري هذا، يمنح المشتبه (بكسر الباء) نفسه الحق في سبر نوايا من يشتبه به. وإذا كان موجّه التهمة ذا سلطة فالويل، كل الويل، للمشبوه. ولعلنا نذكر إجابة صدام حسين حين سئل عن أسباب إعدامه لمايزيد عن أكثر من اربعين من رفاقه إذ قال بأنه عرف نواياهم الشريرة ما إن نظر إلى أعينهم.
والمعنى الثاني لتعبير الشبهة هو ماتستخدمه السلطة القضائية في ظل نظام يحتكم إلى القانون. تعني الشبهة هنا أن ثمة جريمة أولا. وتعني أن ثمة قرائن لم تصل إلى حد الإثبات القاطع تشير إلى جهة أو فرد أو جماعة يحتمل أن تكون وراء تلك الجريمة.
نحن الآن في عهد أزاح الكابوس البعثي عن أنفاسه. حرية الإجتهاد والتعبير مكفولة إن لم تتعارض مع الدستور. ولغة التخوين يمكن أن تضع قائلها تحت طائلة الإتهام بالتشهير والقذف.
لذا أتمنى على السيد عبد الخالق حسين أن يساعدني على النجاة من الشبهة.
فهو يسمع "بين حين وآخر، تصريحات يطلقها قادة سياسيون يطالبون بتوزيع الثروات النفطية على الشعب بذريعة أن النفط ملك الشعب...الخ. وهذه الدعوات مشبوهة ولأغراض انتهازية ومكاسب سياسية حزبية ضيقة" ( مقال حول إلغاء البطاقة التموينية). ولأستبق الأمر بالقول أن مقالي هذا لايدور عن موضوع البطاقة التموينية وإلغائها، برغم أهميته الفائقة، كما أن ما سأتناوله ببعض التفصيل هنا ليس جوهر الموضوع. جوهر الموضوع هو سعيي للتخلص من الإشتباه بارتكابي جريمة.
لست قائدا سياسيا. لكنني أطالب بتوزيع الثروات النفطية على الشعب.
قد أكون محقّا في اجتهادي هذا وقد أكون مخطئا فيه. وقد يوافق بعض القراء على هذا الرأي وقد يختلفون معه فتلك هي وسيلة الإطلاع على الآراء المختلفة. لكن على من يتحدّث عن الديمقراطية وسيادة القانون، والسيد عبد الخالق حسين يكثر من الحديث عنهما، أن يبرهن على أن إبداء هذا الرأي جريمة أولا، وعليه من ثم أن يحاول أن يثبت أن القرائن تشير إلى أنني مرتكب تلك الجريمة، إذ أتمنى ألا يكون قد لجأ إلى الصيغة المقزّزة الأولى للإشتباه بالآخرين، كما أنني أعترف بعجزي عن الدخول في عقول الآخرين ونفوسهم لكي أقرر الإشتباه بهم ولذا فليس بوسعي أن أشتبه به وأبحث عن دوافعه لمجرد اختلافي في الرأي معه.
كتبت عن الدولة الريعية قبل خمسة وثلاثين عاما بالتمام والكمال، ويسعدني أن هذا المفهوم بات منتشرا اليوم. وهو مثل أي مفهوم واسع الإنتشار قابل للتشويه والتسطيح، مثلما هو قابل للتعميق والإغناء، بما في ذلك اغتنائي المعرفي من هذا التطوير الجاري عليه اليوم.
ومن دون الدخول في التفاصيل الإقتصادية التي ينطوي عليها مفهوم الدولة الريعية، أشير إلى أن الدولة الحديثة تتعرّف بوصفها دولة الضرائب. لماذا؟
في ظل دولة الضريبة، تستقيم العلاقة بين السلطة والمواطن. بل أن مفهوم المواطن لايقوم إلا في ظل هذه الدولة لأن الناس في غير هذه الدولة هم رعايا يعيشون على منح السلطة، وهو ما أدركه صدّام حسين حين حوّل حقوق البشر إلى مكرمات منه. قلت، تستقيم العلاقة لأن السلطة لاتحتكر الثروة بل تعتمد على الثروة التي ينتجها الشعب ويملكها لتمويل نشاطاتها.
وعلى العكس من ذلك فإن الدولة الريعية ترسي الأساس المتين للدكتاتورية.
في جملة تقريرية جازمة يقول الكاتب "فثروة الشعب يجب أن تبقى بيد الحكومة المنتخبة لتصرفها على الإعمار، والخدمات، ورفع المستوى المعيشي، والتعليمي والصحي...الخ، وليس توزيعها نقداً على الناس كرشوة لشراء الأصوات في الحملات الانتخابية". لكن الجمل التقريرية ليست بالضرورة أحكاما تستند إلى العلم.
دعونا نتناول الأمر من زاويتين. هل يقتصر دور الحكومات المنتخبة في الغرب على دفع إعانات البطالة، كما يعتقد الكاتب، أم إنها تنفق على الإعمار والخدمات ورفع المستوى المعيشي والتعليمي والصحي...إلخ؟ فكيف تقوم بذلك؟ إنها تقوم بذلك عبر الضرائب. وتتبارى الأحزاب على تقديم برامجها الإقتصادية لا كرشوة لشراء الأصوات في الحملات الإنتخابية بل لكي تقدم للمواطن رؤى بديلة يستطيع من خلالها التعرف على أقدر البرامج على تحسين وضعه المعيشي وتطوير البلد. وتدرك الأحزاب المتبارية أن المواطن ليس ساذجا، فهو يتساءل عن كيفية تمويل الميزانية وتدبير مواردها إن لجأ السياسي إلى أساليب شعبوية تعده بخفض الضرائب بشكل غير واقعي وبتوزيع الموارد من دون حساب.
والغريب أن الكاتب الذي اعتاد على نقد النظام السوفييتي يمتدح هذا النظام هنا ولكن عبر قلب فاضح للأوصاف التي كانت تستخدم للمقارنة بينه وبين النظام الرأسمالي وإخراج المقارنة بينه وبين النظام الرأسمالي عن سياقها. فقد كان الساسة والإقتصاديون اللبراليون هم من ينتقد النظام السوفييتي على أساس أنه يوزّع أجورا من دون إنتاج لأن كل وسائل الإنتاج مملوكة من قبل الدولة، في حين أنهم كانوا يشيدون بالرأسمالية التي تضع وسائل للإستثمار في أيدي المواطنين تزيد ثروتهم ومشاركتهم في الإقتصاد وبالتالي تزيد من قدرتهم على دفع الضرائب للدولة التي تستخدم حصيلتها في تمويل نشاطاتها. فإذا بالسيد عبد الخالق حسين يفاجؤنا بقلب الوصفين ولكن من خلال الهروب من هذا التحليل إلى الحديث عما قدم كل من النظامين لشعوب أخرى. وأشير عرضا إلى أن القول بأن النظام السوفييتي كان يقدم المساعدات إلى حلفائه لتمويل إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية وإن الرأسماليين كانوا يقدمون الدعم لكي تنفقه الحكومات على مشاريع لاتدر عائدا هو قول مجانب للحقيقة. فمن دون إنكار الدور الإيجابي لبعض، واؤكد على كلمة بعض، مساعدات النظام السوفييتي إلا أن كثيرا منها كان يذهب لتمويل شراء أسلحة يعاد تدوير عوائدها إلى المموّل لأن الأسلحة كانت تشترى من بلدان ذلك النظام وهو ماقامت وتقوم به الدول الراسمالية اليوم. كما أن الدول النامية المدفوعة بحمّى التحرر الوطني آنذاك كانت هي التي تهاجم البنك الدولي الذي يشرط مساعداته ببناء مشاريع على أساس أن هذا البنك والدول الرأسمالية المساهمة فيه تتدخل في السياسات الداخلية لتلك البلدان.
لنتناول الأمر من زاوية ثانية ونتساءل: من قال أن الدولة الريعية التي تبقي الرعايا (وأؤكد على تعبير الرعايا) لاترشي الشعب عبر جعله معتمدا عليها في كل نواحي حياته؟ الدولة الريعية العراقية تعاني من خلل بنيوي منذ أكثر من نصف قرن. ومن مظاهر ذلك الآن إنها أكبر رب عمل في الإقتصاد. فبموجب تصريح لوزير التخطيط تشغّل الدولة أكثر من ستة ملايين عراقي (وليس معروفا إن كان هذا الرقم يقتصر على الجهاز المدني أم إنه يشمل الأجهزة العسكرية والأمنية). والدولة العراقية هي أكبر مستثمر في الإقتصاد، وهي من يتحكم بالتالي في منح العقود وتقرير من ينالها وحجم أرباحه.
والسيد عبد الخالق حسين (ولي تجربة لا أود الإشارة إليها حول طريقته في كتابة ما يسميها "دراسات") يخلط بين أشكال ونماذج عدة للتصرف بالريع فيختزلها إلى دعوة السيد أحمد الجلبي الذي اختلفت وأختلف معه في غالبية مواقفه السياسية. وأشير عرضا، إلى أن الكاتب يقع في مطبّ لايحسد عليه حين يقول بأن الدعوات لتوزيع موارد النفط تنطلق من سعي لشراء الأصوات ثم يعترف بعد قليل بأن الأخير لم يحصل على مقعد واحد في البرلمان.
فدعوة السيد الجلبي تقوم على تمليك أصول الموارد النفطية إلى الأفراد، أي أن توزيع الموارد هنا يعني أن المواطن سيمتلك حصصا في شركات النفط واحتياطيات النفط الكامنة. وقلت وأقول بأن هذه الدعوة شديدة الخطورة إذ هي تقود العراق إلى الوقوع في نمط رأسمالية النهب التي قام عليها نظام بوريس يلتسن في روسيا. إذ أن الطغم المالية والمافيات ستتمكن من عرض مبالغ مغرية على الفقراء والعاطلين ومحدودي الدخل وحتى متوسطيه للإستيلاء على تلك الأصول وتحويلها إلى احتكارات خاصة. أما توزيع العوائد فسيمكّن الدولة من فرض ضريبة دخل، لنقل أنها ستكون ثلاثين بالمئة، وإنشاء صناديق استثمارية يقيم الأفراد من خلالها مشاريع استثمارية وخدمية تعود بالفائدة عليهم وعلى الإقتصاد الوطني، أي أن الدولة لن تضخ الترليونات كما يعتقد السيد حسين بل أن الأفراد سيكون بوسعهم سحب جزء من تلك الإيرادات فقط لتمويل حاجاتهم المعيشية. لكن السيد عبد الخالق حسين يخشى من أن يقود ذلك إلى انفلات التضخم وانهيار سعر صرف الدينار.
دعونا نتأمل الأمر.
يحصل التضخم حين تكون هناك كمية من الأموال لدى الأفراد (والدولة) لاتجد ما تشتريه بها. يواجه الإقتصاد في هذه الحالة أحد أمرين. إما أن ترتفع أسعار السلع والخدمات، وهذا هو التضخم، أو أن يستنزف الإقتصاد مالديه من عملة صعبة عبر الإستيراد بهدف إحداث تكافؤ بين كمية الطلب (النقود في أيدي الأفراد والدولة) وبين العرض (السلع والخدمات التي تشتريها تلك النقود) وهذا هو حال العراق اليوم. ولولا وجود خزين هائل من عوائد النفط لدينا، لكان سعر صرف الدينار قد انهار بفعل الحالة الثانية التي نعيشها.
إذن فليس مصدر التضخم وانهيار سعر صرف العملة هو امتلاك الأفراد لعوائد النفط، بل مصدره وجود دخول لايقابلها إنتاج. ولنعد هنا إلى المثال السوفييتي الذي شغّل جيوشا من الموظفين لم يجاري الإنتاج المحلي كميات الدخول المتوافرة في أيديهم. لماذا كانت هناك سوق سوداء، تعكس ما يسميه الإقتصاديون حالة "التضخم المكبوت"؟ ولماذا كان هناك سعران مختلفان للعملة أحدهما ما تقرره الدولة ولايعبّر عن واقع القدرة الشرائية لتلك العملة وآخر هو سعر السوق الذي يعبر عن قيمتها الفعلية؟
لنعد إلى المقترح الذي طرحته، وهو مقترح لن أتهم من يعارضه بأنه مشبوه. إن نسبة الثلاثين بالمئة التي قلت أنها ستمثل ضريبة دخل يدفعها المواطن للدولة لاتعدو أن تكون مثالا، إلا أنها مثال مقصود. فحين قفزت عوائد النفط في العراق عام 1952، شرّعت الدولة قانونا يضع ثلاثين بالمئة من تلك العوائد فقط تحت تصرّف السلطة التنفيذية لتمويل الميزانية الإعتيادية في حين تم تخصيص سبعين بالمئة للبرامج الإستثمارية.
أتوقع أن يرد اعتراض هنا: لماذا لاتبقى نسبة كهذه في يد الدولة، أو في يد مجلس للإعمار كما كان عليه الحال في العهد الملكي، لتقوم بإنفاقها على المشاريع الإستثمارية؟ والجواب هو أن بقاء تلك الموارد في يدها كان سببا رئيسا، في رأيي، للإنقلابات العسكرية منذ عام 1958. فمنذ ذلك الحين تحرر القائمون على سلطة الدولة، أو من ينوون الإستيلاء عليها، من حساب ردود الفعل على القيام بانقلاب عسكري مثل امتناع ملاّكي الأراضي عن دفع الضرائب أو غير ذلك. وفي الوقت نفسه، فما دامت تلك الموارد في يد السلطة السياسية التي شرّعت القوانين المحددة لنسب مايذهب إلى الإعمار وما يذهب إلى الميزانية الإعتيادية، فقد بات بوسعها تعديل أو حتى إلغاء تلك القوانين بما يتماشى مع مصالح الحكّام. هكذا تم تعديل توزيع النسبتين بعد 1958 لتتقاسم الميزانية وبرامج الإستثمار نسبا متساوية (50 بالمئة لكل منهما) حتى وصلنا في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا التوزيع كله لكي تحدد أهواء الحاكم كيفية إنفاق موارد الدولة.
ما الذي تنطوي عليه الدعوة لتوزيع الموارد على الشكل المعروض هنا؟ إنها تنطوي أولا على إجبار الدولة على ترشيد إنفاقها لا أن تعمد إلى الإنفاق المنفلت وخلق وظائف وهمية لمواجهة مشكلة البطالة. فمثل تلك الوظائف لايقابلها إنتاج ولا تشجّع على قيام مناخ استثماري يحفّزه ويدفع العاطلين على العمل في مجالات تطوّر البلد. وهي تنطوي ثانيا، على أن تتشابك مصالح المواطن (وهنا سيكون مواطنا حقا) مع مصالح الدولة، إذ أن زيادة الإنتاج ستعني اتّساع الوعاء الضريبي الذي تحصل الدولة على مواردها منه، وهي تعني في الوقت نفسه أن تكون للمواطن مصلحة في استثمار موارده بما يحقق له مردودا أعلى.
أختم بشكر الأستاذ عبد الخالق حسين الذي، لولا اتهامه لمن يخالفه الرأي بكونه مشبوها، لما شحذت فكري وتوسّعت في بلورة أفكاري. وأضيف إلى هذا شكري له لأنه ساعدني على تحذير القارئ من طرح أي فكرة قبل استشارته. فكلنا مشبوهون حتى يصدر الأستاذ حسين فتوى ببراءتنا.

#عصام_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات