احصائيات كارثة مجاعة الغاء البطاقة التموينية الدوافع و النتائج

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 10:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اسئلة كثيرة تكاد لا تتوقف حول مسالة الغاء العمل بالبطاقة التموينية
وحقائق تتكشف يوما بعد اخر ومن ابرز تلك الاسئلة هي:.
1- لماذا الغاء العمل بمفردات البطاقة التموينية ؟
2- لمصلحة من تلغى البطاقة التموينية؟
3- ما هو حجم الاضرار المتوقعة من الغاء البطاقة التموينية؟
وللإجابة عن هذه الاسئلة لابد من افتراض القيام بدراسة علمية تعتمد ارقام واحصائيات تكاد تكون في بعض تفاصيلها مفقودة حتى بالنسبة الى الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة التنمية البشرية بسبب من الفساد الاداري في العراق من جهة ومن جهة اخرى نظرا لاستغراق هذه الدراسة الوقت والجهد الغير قليل ولحاجة ان يقوم بها في فريق عمل متخصص في عدة مجالات تتعلق بحجم التبادل التجاري والاستهلاك والادخار للفرد والاسرة وتضخم الاسعار والاسواق المالية والاستثمار وحجم الصادرات والاستيراد للسلع الاستهلاكية ولأجل عدم تحول هذه المقالة دراسة موسعة نكتفي بما يورد هنا لأثبات ضخامة الكارثة البشرية التي ستلحق بالإنسان العراقي من جراء الغاء البطاقة التموينية.
لماذا الغاء العمل بمفردات البطاقة التموينية ولمصلحة من تلغى البطاقة التموينية؟
نرى وبوضوح تام الاتفاق السياسي لكل القيادات والكتل بغض النظر عن الانكار الاعلامي الكاذب لبعض القادة عن تورطهم في المؤامرة ضد الشعب العراقي الا ان ردود الفعل السياسية حول القرار تكشف عن تواطؤ القيادات السياسية مع القرار سرا ان لم تكن علنا حيث لم تكن هناك اي نحو من اعاقة لاتخاذ القرار او اعاقة تنفيذه او ممارسة اي ضغط باتجاه ذلك لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي وكانت ردود الفعل في افضل احوالها تصريحات نقد في وسائل الاعلام لأغراض الدعاية الانتخابية وخشية من ردود فعل شعبية غير محسوبة وابتزاز سياسي لأجل صفقات للفساد الاداري بديلة عن فساد البطاقة التموينية ويبقى السؤال لماذا؟ وجوابه واضح جدا وهو يظهر فما يلي:.
1- الدوافع الداخلية لاتخاذ القرار
ا-وجود رؤوس اموال ناتجة عن امتيازات وصفقات فساد مشبوهة للطبقة الرأسمالية الحاكمة بحاجة الى استثمار داخلي ولا سبيل لاستثمار سوى الغاء دور الحكومة في التدخل في الاقتصاد العراقي عبر الخصخصة تحت ذريعة العجز عن مكافحة الفساد التي هي من كانت وراءه وهي بذلك تنتقل من مستو متدني للفساد الى مستو اعلى للفساد.
ب- فك الاشتباك والابتزاز المتبادل وانهاء الخلافات بين شخصيات في الكتل السياسية الحاكمة حول تقاسم الحصص من فوائد وارهاب الفساد الاداري عبر الانتقال الى فساد الاستيراد والاسعار من خلال تجار القطاع الخاص ويلاحظ ان بعض من اعترض على الغاء البطاقة كان خائفا من فقدان حصته من عمليات الفساد الرسمية وهو يخشى من دخوله في سوق القطاع الخاص للاستيراد لما فيه من ارتفاع كلفة عنصر المخاطرة في المنافسة.
ج- ارتفاع نسبة الارباح المتوقعة من التجارة بالسلع الاستهلاكية الاساسية للقطاع الخاص وذلك نظرا لغياب الرقابة الاقتصادية والامن الاقتصادي وغياب نظام التسعيرة وفقدان اي كفاءة لجهاز الرقابة النوعية وبالتالي سيتم الانتقال من الحالة السابقة وهي الصفقات الحكومية الاقتصادية المشبوهة الى حالة ارقى الا وهي نشوء اللوبي الرأسمالي الحاكم على النظام السياسي.
وكانت الحالة السابقة للفساد الاداري في وزارة التجارة قائمة على نموذج معتمد الا وهو القيام بتوقيع عقد استيراد الحنطة من استراليا مثلا حيث يتم ارسال وفد يتولى عقد صفقة استيراد حنطة سوف تنتهي صلاحيتها للاستهلاك خلال شهرين مثلا بسعر متدني حقيقا ومرتفعا في وثائق العقد وطبعا هذه البضاعة ستصل تالفة الى العراق لأنها ستصل بعد انتهاء صلاحيتها للاستهلاك البشري اي بعد 3 اشهر مثلا وهذا معناه ان اللجنة التي سوف تفحص البضاعة سوف تقرر عدم صلاحيتها وتقرر اتلافها فيتم اتلاف جزء قليل منها وتخزين الباقي لتوزيعه على المواطن ضمن الحصة المقررة وتقوم الوزارة بعد ذلك باستيراد بضاعة بديلة من نوعية ممتازة صالحة للاستهلاك البشري وبأسعار مرتفعة بعد مدة طويلة تصل سالمة الى العراق ليتم اقرار صلاحيتها من قبل لجان الفحص ويتم ارسالها الى اسواق جميلة والشورجة في شركات يمتلكها مسؤولو الدولة او بعض شركائهم من التجار. ويتم بيعها للمواطن العراقي.
المهم ان البضاعة المرسلة الى تجار جميلة والشورجة مدعومة السعر حكوميا وهذا يعني ان استيراد تجارة القطاع الخاص لهذه بضائع مباشرة من قبلهم سيكون مرتفع التكاليف لوجود ضرائب استيراد وفوائد اقتراض مصرفية ورشاوى تدفع لموظفي الدولة لأجل تسهيل العمل فضلا عن اجور العمل والنقل والتخزين فضلا عن هامش الربح المفترض لتجارة الجملة وللتاجر الوسيط وصولا الى المستهلك وهو يعني عمليا ان اسعار السلع الاساسية سوف يرتفع لامحالة وهو يدفع التجار الى استيراد النوعيات الرديئة منخفضة التكلفة والسعر وسهلة النقل من الدول الاجنبية وبالتالي سيؤدي الى انهيار متوقع للعملة العراقية نظرا لتسرب العملات الصعبة الى الخارج جراء ارتفاع حجم الاستيراد ات مما يعني ايضا ارتفاع اخر مضاف لأسعار السلع الاساسية فضلا عن ما سوف يترتب من مزيد من تدخل الدول الاجنبية في الشأن العراقي جراء التخادم المصلحي الاقتصادي مع الساسة القادة في العراق.
ما هو حجم الاضرار المتوقعة من الغاء البطاقة التموينية؟
لأجل اكتشاف حجم الكارثة الانسانية المتوقعة لابد من الاعتماد على احصائية مستويات دخل الفرد والاسرة و حجم الانفاق على السلع الغذائية للفرد وللأسرة ونسب الانفاق للفرد والاسرة من مجموع دخل الفرد والاسرة وكذلك الحصول على احصائيات خاصة بالأسعار ونسب التضخم فضلا عن احصائيات البطالة واحصائيات حجم الاستيرادات لمفردات البطاقة التموينية واحصائيات مقدار استفادة الاسرة من مفردات البطاقة ومدى نسب وصول تلك المفردات اليها فضلا عن احصائيات النزاهة عن حجم الفساد الاداري في وزارة التجارة فيما يخص مفردات البطاقة التموينية ولغرض الاختصار نذكر اقل ارقام ممكنة هنا يتناسب مع حجم المقالة المعتاد ومع مستو القارئ الغير متخصص ويبدو ان اختفاء الاحصائيات المتعلقة بالاستيراد للمواد الغذائية جزء من مؤامرة الفساد الحكومي ضد الشعب العراقي.
(( ان اجمالي الاستيرادات للسنوات 2009 القيمة ( مليون دينار عراقي) مجموع الآستيرادات السلعية (عدا النفطية) 18377041.88 اي 15706.31(القيمة مليون دولار حيث بلغ معدل سعر صرف (1200) دينار عراقي مقابل الدولار لعام 2009 حسب سعرالسوق للبنك المركزي العراقي) من اجمالي الاستيرادات والبالغ القيمة ( مليون دينار عراقي) 20217192.0)) المصدر عن الجهاز المركزي للاحصاء اجمالي الاستيرادات للسنوات 2009-2010 Total Imports For (2009-2010) جدول (1/13) طبعا لاتتوفربيانات السنوات 2010 وما بعدها عن حجم الاستيرادات ولاتتوفر بيانات الاستيادات حسب القطاعات لسنة 2009 وما بعدها لدى الجهاز المركزي للاحصاء
اما احصائيات التجارة الخارجية حسب الشعبة والقسم للسنوات 2009 - 2010 FOREIGN TRADE BY SECTION AND DIVISION OF COMMODITIES FOR 2009 - 2010 (000 ID) جدول (7/13) فلا تتوفر فيه احصائيات عن الاستيرادات في المواد الغذائية
1-المواد الغذائية وحيوانات حية و اللحوم ومحضرات اللحوم
02 منتجات الالبان والبيض Dairy products & eggs
03 الاسماك ومستحضراتها Fish and preparations
04 الحبوب ومستحضراتها Cereals and preparations
05 الفواكة والخضروات Fruits & vegetables
06 السكر ومستحضراته والعسل Sugar,sugar preparations & honey
07 القهوة والشاي والكاكاو والتوابل وتوابعهاCoffee, tea, cocoa, sepices & thereof
08 علف الحيوانات - عدا الحبوب غير المطحونة Feeding stuff for animals( Except unmiled cereals)
09 محضرات غذائية متنوعة هذه جميعها احصائيات غير متوفرة للجهاز المركزي للاحصاء
اما مسح شبكة معرفة العراق Iraq Knowledge Net Survey
حول متوسط انفاق الأسرةعلى المجاميع الرئيسة باسعار السوق حسب المحافظة ( الف دينار / شهر ) 2011 (ID 000/month) AVERAGE OF HOUSEHOLDS EXPENDITURE ON MAIN GROUPS AT MARKET PRICES BY GOVERNORATE 2011 فيجدول ( 60/15 ) والمعتمد من قبل الجهاز المركزي للاحصاء فيبلغ بالنسبة الى متوسط انفاق الأسرةعلى المجاميع الرئيسة باسعار السوق حسب المحافظة ( الف دينار / شهر ) 2011 المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية الاجمالي 396.18
اما عن مسح شبكة معرفة العراق Iraq Knowledge Net Survey فان متوسط انفاق الفرد حسب انواع الإنفاق ( الف دينار / شهر ) 2011
AVERAGE PER CAPITA EXPENDITURE BY EXPENDITURE TYPE (ID 000/MONTH) 2011
جدول ( 68/15 ) فان اجمالي متوسط انفاق الفرد الإنفاق الاستهلاكي بالاسعار المدفوعة (1106.63) اما ما صدر مسح عن شبكة معرفة العراق Iraq Knowledge Net Survey
فان نسبة العوائل التي تستلم مواد الحصة التموينية حسب المادة والشهر 2011 (%) PERCENT OF HOUSEHOLD THAT HAVE RECEIVED PDS RATION ITEMS BY ITEM AND MONTH 2011(%) في جدول ( 71/15 )
في شهر كانون الاول مثلا فكان مادة الطحين 62% والرز63% والسكر1% و الزيت 17% و السمن 16% وحليب الاطفال 5% وهذه النسب تبين مدى الفساد في التوزيع للحصة التموينية. كم ان تقرير شبكة معرفة العراق عن الانفاق الاستهلاكي للاسرة في كانون الاول 2011 يكشف عن نسبة الانفاق على الغذاء للفرد عام 2011 من مجموع الانفاق الاستهلاكي الكلي قد بلغت 35.6% (طبعا مع وجود توزيع للحصة التموينية فكيف تكون النسبة مع فقدانها) في الوقت الذي تشير فيه الاحصائيات ان نسبة الانفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الربع الاول من 2011 هي (180,673) دينار عراقي في الوقت التي لم تستلم من الاسر العراقية الحصة التموينية كاملة بكل مفرداتها الا نسبة5% فقط و80% من الاسر استلمت طحين فقط و64% من الاسر استلمت طحين ورز فقط و52%استلمت رز وطحين وسكر فقط أي بواقع ان 5% من الاسر استلم حليب وان 5% من الاسر استلم سكر وان 30% من الاسر استلم زيت ودهن وان 71%استلم طحين و64% استلم رز من اجمالي الاسر العراقية في عام 2011 وتشكل مادة الطحين في البطاقة التموينية 72% من استهلاك الطحين للاسرة العراقية ومادة الرز 64% من الاستهلاك و الزيت النباتي 31% والسكر 34% وبالتالي ندرك حجم المجاعة البالغة التي ستلحق ضررا بالفرد وتعيق حتى الانفاق على السكن والوقود والطاقة التي تاتي بعد الانفاق على الغذاء والبالغة 333664 دينار عراقي للاسرة الواحدة شهريا فضلا عن ان نسبة الاسر التي يتراسها رجل عاطل عن العمل تبلغ 19.4% من مجموع الاسر وان نسبة الاسر ضمن الحد الادنى لانفاق الفرد الشهري والبالغ معدلها 60 الف دينار عراقي شهريا تبلغ نسبتها 20%
والارقام تتكلم عن حجم المجاعة الانسانية المتوقعة في بلد غارق في الجريمة والفساد وفاقد لادنى مقومات البنى التحتية للدولة العصرية

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات