كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3909 - 2012 / 11 / 12 - 12:27
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا اعتقد بوجود عراقي يرغب في الحصول على مواد معيشته عبر البطاقة التموينية التي جسدت لأكثر من عقد من السنين حالة البؤس والفاقة والمهانة في ظل نظام دكتاتوري همجي أرعن وفي ظل حصار دولي عدواني مقيت ضد الشعب العراقي أولاً وقبل كل شيء , لو كان الوضع الحالي في العراق سليماً معافى , ولو كان الاقتصاد الوطني ذاته سليماً معافى , ولو كانت الاستثمارات المالية توجه لصالح التنمية الإنتاجية في الزراعة والصناعية والقطاعات المهمة الأخرى , ولو كانت البطالة أقل مما هي عليه الآن ولو كان الفقر اقل بكثير مما يعاني منه الشعب , ولو كان توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي هو الآخر سليماً معافى , وأخيراً وليس آخراً , لو كان النظام السياسي العراقي سليماً معافى. كم هي قاهرة هذه الـ "لو"!!
ولكن الحقيقة الناصعة التي لم تعد تقبل الشك هي حالة المرض الشديدة المتواصلة التي تتجلى في تلك المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الوطني والدولة العراقية والمجتمع. فالدولة مفككة ومؤسساتها بائسة ومعرقلة لمسيرة الحياة الطبيعية وخاضعة في قراراتها للأهواء. والنظام السياسي السائد في هذه الدولة طائفي أثني بامتياز ومتخلف ويعود لقرون خلت. ففيه يمارس التمييز الصارخ بين القوميات والديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية. والهويات الفرعية القاتلة سائدة وطردت بوحشية هوية المواطنة. والاقتصاد الوطني كان وما يزال وسيبقى , ما دام هذا النظام السياسي قائماً , اقتصاداً ريعياً , استهلاكياً وخدمياً لا يعرف غير استخراج النفط وتصديره والعيش على ريع النفط الخام. وهو اقتصاد
يقوم على التوزيع غير العقلاني للدخل القومي بين التراكم والاستهلاك , أي بين ما يفترض أن يوجه للاستثمار الإنتاجي وما يوجه لأغراض الاستهلاك , ومنه الاستهلاك الاجتماعي , ويجد تعبيره الصارخ في التمايز في عملية إعادة توزيع الدخل القومي التي تصيب الفقراء والمعوزين والكادحين بأشد الأضرار لصالح الأغنياء والمترفين والمتخمين والفاسدين ومزوري الشهادات في المجتمع. وفي هذا الواقع ينمو ويتفاقم الفساد وتصبح الأرضية صالحة للفردية والاستبداد وكل ما هو جائر ضد الشعب.
لم يعد في العراق أي إنسان عاقل , إلّا وعاظ سلطان بغداد الجديد النافخين في الصور والمبتعدين عن حياة ومصائب وأحوال اشعب , لا يدرك بأن الدولة والمجتمع يعيشان في أزمة طاحنة ومركبة ومعقدة يمكن أن تقود البلاد إلى عواقب وخيمة , خاصة وإن دولتنا ما زالت بعيدة عن أن تكون دولة بمؤسسات مدنية تحترم نفسها وخصائصها وواجباتها ومهماتها إزاء المجتمع , وكلها تخضع تدريجاً للحاكم الفرد الذي يتحول تدريجاً وبسرعة إلى مستبد يغوص تدريجاً في الاستبداد ما دامت غالبية القوى في المجتمع لا تتصدى لهذه الوجهة الجديدة التي تذكرنا بما مضى. وهو تأكيد جديد على ضعف الذاكرة العراقية وخاصة لدى القوى السياسية!
نحن أمام حدثين يدللان على طبيعة الحكم والحاكم بأمره , قرار إقالة محافظ البنك المركزي , الأستاذ الدكتور سنان الشبيبي , غير الخاضع وظيفياً لرئيس الوزراء استناداً للدستور العراقي , والذي لا يجوز إقالته بهذه الطريقة الفجة والمتعارضة مع الدستور وقانون البنك المركزي , ثم إلغاء البطاقة التموينية لبلد فيه نسبة عالية من الفقراء والمعوزين. وكلا الحدثين يجسدان العداء المكشوف للديمقراطية وللحياة الدستورية وللتقاليد المرعية في العلاقة بين البنوك المركزية والحكومات من جهة , والكراهية للفقراء والمعوزين الذين يشكلون نسبة عالية في دولة ريعية يتراوح إيرادها السنوي من النفط الخام بين 70-80 مليار دولار أمريكي من جهة أخرى.
وإذ أثار قرار إقالة محافظ البنك المركزي نسبة عالية جداً من المثقفين والمختصين بالشأن الاقتصادي ومن الواعين في المجتمع الذي ما زال يتفاعل في الشارع العراقي , حتى إن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة ومجلس النواب قد رفضت هذا القرار واعتبرته مخالفاً للدستور , فأن قرار إلغاء البطاقة التموينية قد أثار هؤلاء الناس أيضاً , ولكن أثار بشكل خاص الشعب بغالبيته التي تعاني من الفقر وتلك اللفئات المعوزة , أثار القوى الديمقراطية التي تتبنى الأهداف الداعمة لإعادة النظر في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي. إنه قرار مجحف يمكن للشعب أن يفرض على الحكومة وعلى الحاكم بأمره إلغاء هذا القرار.
إن الدولة العراقية الراهنة تعيش فساداً منظماً وكاسحاً لكل القيم والاعتبارات والتقاليد وضارباً عرض الحائط مصالح البلاد والمجتمع والاقتصاد الوطني. وإلغاء صفقة السلاح مع الدولة الروسية التي تقدر ب 4,2 مليار دولار أمريكي يكشف عن حالة واحدة من حالات الفساد في البلاد , إذ يقدر المبلغ بحدود 200 مليون دولار أمريكي (5%) على وفق ما نشرته وكالات الأنباء وقرار إلغاء الصفقة أو إعادة التفاوض بشأنها يؤكد ثلاث مسائل جوهرية : وجود الفساد بشكل واسع وكبير في العراق , قرب الفساد من متخذي القرار وليس بعيداً عنهم, وغياب مكافحة الفساد فعلياً بالنسبة للرؤوس الكبيرة. وكما قال أحد الأصدقاء "إن لم يكن رئيس الورزاء فاسداً , فإن سكوته على الفساد الجاري والذي يعرف به ويمتلك ملفات عن الفاسدين ولكن لا يعلنها ولا يدفع بأسمائهم إلى القضاء , فهو في هذه الحالة فاسد ايضاً! وهذه الحالة تنطبق على الإرهاب والإرهابيين وعلى الساكتين عنهم.
إن إلغاء قرار البطاقة التموينية يمس حياة ومعيشة نسبة عالية من السكان. وهو أمر تعرف به الحكومة ورئيسها جيداً. ومع ذلك صدر عن مجلس الوزراء هذا القرار غير الصائب والجائر. والجهاز المركزي للإحصاء هو الناشر للإرقام لا غيره.
فعلى وفق المعلومات المنشورة من جانب الجهاز المركزي للإحصاء يتبين ما يلي:
- وجود 6 ملايين و900 الف مواطن ومواطنة يعتبرون من الفقراء في البلاد حسب معايير الجهاز المركزي للإحصاء , أي بنسبة قدرها 22.9 بالمئة من السكان.
- 40 % من سكان محافظات العراق في الوسط والجنوب هم من الفقراء , وأشد المحافظات فقراً هي محافظة المثنى إذ تصل نسبة الفقر إلى 49% , في حين تصل في محافظة بابل إلى 41% وصلاح الدين 40% .
- نسبة فقراء الريف تصل إلى 75% في محافظة المثنى و61% في محافظة بابل و60% في محافظة واسط , اذ تقدر نسبة الفقر في الريف العراقي 39% بينما تبلغ في الحضر 15.17 بالمئة.
- 57 بالمئة من نسبة السكان في سن العمل هم خارج دائرة النشاط الاقتصادي كمعدل في حين تبلغ النسبة بين النساء 87%.
- "واكد التقرير ايضا انه "في حالة الرفع التام وحجب البطاقة التموينية عن جميع الأسر فانه سيرفع معدل الفقر بالعراق من 23 بالمئة الى 34 بالمئة". (راجع: علي بداي: شعب نائم يستحق هذه العمائم, الحوار المتمدن-العدد: 3750 - 2012 / 6 / 6).
- أما في إقليم كردستان العراق فتبلغ نسبة الفقر 5%, ويمكن للقارئة والقارئ أن يقارنا بين حالة المثنى وحالة أربيل او حالة بابل بحالة السليمانية ودهوك مثلا.
كتب الدكتور كامل العضاض مقالاً تحت عنوان " حول إلغاء البطاقة التموينية؟" يتساءل فيه عن حق:
"... , كيف يمكن اتخاذ قرار لإلغاء البطاقة التموينية؟ وتعويضها بمبلغ نقدي ضئيل لا يتجاوز الخمسة وعشرين ألف دينار؟ ماذا ستفعل العوائل الفقيرة بهذا المبلغ؟، هل يكفي لشراء سلعهم الأساسية والتي ستكون مستوردة بمعظمها، لأن الإنتاج المحلي لا يزال ميتا؟ كما أن هذه السياسة ستمعن في إبقاء الاقتصاد العراقي ريعيا، أي يستخدم عوائد النفط المصدر من أجل الاستهلاك المباشر وغير الكفؤ، وليس من أجل الاستثمار الإستراتيجي، بهدف بناء صناعات محلية دائمة، لمقابلة صناعة نفطية إستخراجية ناضبة! " (تشرين الثاني 2012), بعد أن شرح قبل ذاك واقع الاقتصاد العراقي.
وقبل ذاك نشر المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي دراسة للسيد الدكتور كمال البصري والسيد مضر السباهي تستند إلى استطلاع رأي 400 عائلة فقيرة تعيش في مدينة الثورة (الصدر حاليا) حول البطاقة التموينية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإلغائها. وقد أكد 92,5% من هذه العائلات بأن حصة البطاقة التموينية قليلة , و30,5% من العائلات تجد فائدة من بيع مفردات البطاقة التموينية ولكن 66% من العائلات ترى ضرورة تنفيذ البطاقة التموينية. وقدمت الدراسة مجموعة من البدائل والمعالجات المختلفة , ولكن الباحثين توصلا إلى النتيجة السليمة التالية: " ... مما تقدم ان تنفيذ البطاقة التموينية هو اجراء لصالح المواطن والاقتصاد العراقي طال انتظاره، كما انه انتصار لإرادة الاصلاح الاقتصادي. ان التنقيد سوف يعمل على توفير الحوافز الضرورية لنمو القطاع الخاص التجاري والقطاع الزراعي. والمطلوب حاليا ربط القيمة النقدية للبطاقة التموينية بمؤشر تضخم الاسعار للحفاظ على القوة الشرائية، وحصر الدعم بالفقراء فقط. ان الاقدام على اصلاح البطاقة التموينية يبعث بالأمل بمعالجة ملفات اخرى متلكأة لا تقل اهمية مثل : ملف منظمة التجارة العالمية والإصلاح المصرفي وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الانتاجية ... الخ. (راجع: الدكتور كمال البصري و مضر السباهي, "تنفيذ البطاقة التموينية : لمصلحة من؟, IIERتشرين الثاني 2102).
ما العمل؟
لا بد لكل القوى الخيرة في العراق أن ترفع صوتها عالياً وأن تحتج بشدة وتمارس شتى اساليب النضال السلمي والديمقراطي ضد سياسات الحكومة غير العقلانية والمخالفة للدستور , وكذلك من أجل إلغاء قرار إيقاف العمل بالبطاقة التموينية والعمل من أجل :
1. إعادة العمل بالبطاقة التموينية حالاً.
2. إصلاح البطاقة التموينية بتحسين موادها وزيادة الكمية الممنوحة.
3. تقليص المستفيدين من البطاقة التموينية وحصرها بالفقراء والمعوزين وحرمان موظفي الدولة بالارتباط مع مستوى الراتب والدخل وكذلك التجار والمقاولين وأصحاب المخازن الكبيرة ...الخ.
4. معالجة المشكلة الاقتصادية أساساً بوضع خطة تنموية شاملة تتضمن توجيه الموارد المالية النفطية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة والصناعات الصغيرة ..الخ, وإعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء والمعوزين.
5. مكافحة البطالة المنتشرة في البلاد.
6. إدخال الضمان الاجتماعي والصحي لمساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة.
7. استبدال الفاسدين من موظفي وزارة التجارة بموظفين أمناء على شعبهم ويتسمون بالنزاهة , مع اتخاذ الإجراءات الفعلية الكفيلة بمكافحة الفساد عموماً.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
