العدالة (( هشّه بالعراق )).. ومثال على معاناة عامه للشعب العراقي

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 3903 - 2012 / 11 / 6 - 22:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

العدالة (( هشّه بالعراق )).. ذلك ما اور ده تقرير (( معهد كالوب )) .. الامريكي ... لا توجد عدا لة في العراق .. فالشعب العراقي يعيش في قانون الغاب .. قانون عشائري .. يعين شيوخها (( السيد المالكي )) تعينا" .. ومشيخة العشائر وراثيه .. يمارسون قانون ىالارهاب .. ويشرعون كما يطبقون ما ي روه ويضعوه ؟؟ ولا بد ان ادرج ما قاله عالم الاجتماع (( الدكتورعلي ال وردي )) .. في كتابه (( لمحات من تاريخ المجتمع العراقي الحديث ..::-
((ان تفسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق لابد ان يؤدي الى ارتفاع المد البدوي فيه .. ان الحكو مه اهم دعائم الحضارة .. وحين تضعف الحكومة .. تضعف الحضارة معها .. فيختل نظام الري .. ويقل السكان .. وتتخرب المدن .. واذ ذاك تنتهز ا لقبائل البدوية .. الفر صه .. فتأتي من الصحراء متغلغلةفي انحاء البلاد .. حيث تحل محل الحكومه في السيطره على الكثير من الطر ق والمدن .. )) ..
شكواي المبينة ادناه .. تعكس بوضوح مدى تخلف الاحساس بالعدالة لدى الحكومة .. ودور وزارة العدل في فهمها ى لدور الع دا لة .. قبل اشهر قدمت شكو اي هذه عند (( دائرة شؤون المواطنين للامانة العامه لمجلس الوزراء )) .. بعد ان شكو ت عند وزار ة العدل(( الوزير )) .. ولم اجد لديه تفهما" .. ور فعتها للسيد الامين العام لمجلس الوزراء - والسيد عبد فريح – المعاون الا دار ي للامين العام .. ولم يتفهموا شكواي .. وانها مرفوعة الى ر ئيس الوزراء .. على وزير العدل .. الاّ ان (( دائرة شؤون المواطنين )) احالتها الى وزارة العدل لتبيان الرأي .. ووزار ة العدل لديهم ولم يف هموا .. فكيف تعاد اليهم لب يان الرأي ؟؟!!!! .. وهذا ما اخبرني به تلفون يا" اليوم 6/11/2012 بان و زار ة العدل لم توافق ؟؟؟ قلت له انا اشكو و زارة العدل .. وهذا جهل منكم بالادارة والقانون .. وعمل دائرتكم ؟؟ .. ولديكم هيئة مستشارين .. وفي القانون .. كان الواجب ان يناقشوا ويردوا على وزارة العدل ؟؟.. وأحيل الموضوع الى القضاء .. قال :-.. اي نعم روح للقضاء ..
قدت دعواي الى حاكم بداءة الكر اده ؟؟ .. فقرءها .. ثم قال لي :-.. انّ الدوام على و شك الانتهاء ؟؟ (( ولم يك كذلك )) .. وا ن استيفاء الرسو م متوقف بسبب الجرد ؟؟ (( ولم يكن كذلك )).. وقال لي تعال بكره ؟؟.. ذهبت الى دائرة الحسابات في المحكمه فنفوا ذلك .. وانهم مستمرين باخذ الرسوم وتسجيل الدعاوي ؟؟ .. ر رجعت الى هذا القاضي .. واستأذنته .. ان يضع هامشه للقدوم باليوم الثاني وتوريد الدعوى .. فاخذها وشرح عليها لاستيفاء الر سوم وتسجيل الدعوى .. ووقع وختمها بختمه .. مما كان القاضي يكذب .. وانا اعرف السبب؟؟ .. قلت للقاضي :.. ارجو ان تسامحني على الحاحي هذا ؟؟.. ف قال ا ن الله هو المسامح .. اي ان القاضي قد حكم عليّ مسبقا" .. قلت له انت تجلس بالمكان الذي خولك الله ان تحكم بالعدل .. وتنطق باسم الشعب ؟؟ .. ثم تمت جميع اجراءات تسجيل .. ورسوم الدعوى .. والت بليغات التي كلفتني رشوه ((20000))دينار .. وتم تحديد يوم المرافعة بتاريخ 21/11/2012 الساعة التاسعة والنصف صباحا ..
وادرج اصل الدعوى التي تمثل معاناة عامه للشعب تدل عن فساد ادا ري ومالي وقانو ني وقضائي .. واتر ك مناقشتها من قبل القانونين وكل من له بالعدالة احساس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى / فضيلة قاضي محكمة بداءة الكراده المحترم
الموضوع / دعوى ملكيه عقار
المدعي :- هادي ناصر سعيد الباقر
العنوان : بغداد / الزعفرانيه : محله: 965 زقاق : 14 دار : 27
تلفون / -7901533217
المدعى عليهما :-
1- السيد وزير العدل / اضافة" لوظيفته
2- السيد امين بغدادة / اضافة" لوظيفته

الدافع للدعوى :
من حقوق الانسان .. وشرعية الدولة العادله ..أن يلجأ الفرد فيها الى القضاء متى ما وجد أن ظلما" قد لحق به او حيفا" اصابه من اية جهة كانت ..


شرعية الدعوى :
القضاء ساحة عدل يستمد مشروعيته من حقوق البقاء للانسان .. والفطرة الانسانية .. والعدالة في الاسلام هي (( شعبة من التوحيد )) .. فاذا فقد واحد من الرعايا حقه في العدالة .. فان الدولة تعتبر غير عادله .. وليست باسلاميه .. ومن شروط العدالة :.. استقلالية القضاء استقلالا" تاما" .. بتحصين القاضي .. من اي ضغط كان .. ومن روتين شكليات الاجرأت القضائيه .. .. فللمحاكم الولاية على الاشخاص الطبيعية .. والمعنوية .. الماده (( 19 )) من قانون المرافعات المدنية رقم (( 83 )) لسنة 1969 .. والقانون رقم (( 17 )) لسنة 2005 .. .. وهو حق ضمنته الماده (( 4 )) من الدستور العراقي لسنة 2005 ... اضافة: لما جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/2/1948 .. ويحق للقاضي ان يقضي بعدم شرعية اي قانون يجده يتنافى مع قانون آخر ومع الدستور .. .. فالقاضي لا يلتزم بحرفية وشكلية القانون .. بل بروح القانون والتشريع وبانسجامه مع القوانين الاخرى ... فالقاضي يضمن العدالة .. والامن للمواطنين .. ماده (( 5)) من قانون الاثبات رقم (( 107)) لسنة 1979 .. فالعدالة هي الاساس الذي يقوم عليه نظام الدولة .. ماده (( 19)) من الدستور العراقي لسنة 2005 .. والفقرة ((3))من هذه الماده .. والتقاضي حق مضمون ومكفول .. فالعدالة هي الباعث الحقيقي في اطمئنان الناس على حياتهم وممتلكاتهم .. والقانون ينتصر بواسطة العدالة ..

مسؤلية الحكومه :
(( والله لو ان شاة" ضلّت بشواطىء العراق لظننت اني مسؤل عنها )) .. لعل الخليفه عمر بن الخطاب (رض) .. قد لخّص هاجس رئيس الدولة وبتركيز جميل .. مسؤلية ولي الامر .. او رئيس الدولة .. :.. عن كل مايلحق من حيف او ضرر باي فرد في الدولة .. وبأي مكان فيها .. وباي صورة كانت في الدولة .. وانّ كل انظمة العالم الديمقراطية العادلة .. تقرر انّ مسؤلية ضمان العدالة والامن تتركز على رئيس الحكومة التنفيذي .. ووزراءه .. بل واي موظف كان في حكومته .. فقد ورد بالدستور العراقي لسنة 2005 .. النصوص التالية : -
اولا" :-
1- ماده (( 5 )) :- السيادة للقانون .. وان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها .. وشرعية القانون تنبثق من روح الدستور ومواده .. بالتي تضمن مصالح كل فرد من الشعب ..

ومفهوم العدالة :.. بانها الفطرة الانسانية التي تمتلكها حكمة الشعب .. والتي لها القدرة على التمييز بين .. الصح والخطأ .. والضار والنافع .. والظلم والعدل ..
2- ماده (( 23)) .. الملكيه الخاصه مضمونه .. ويحق للمالك الانتفاع بها .. وان صيانة حق الملكيه الخاصه : هي من مسؤلية رئيس الحكومه التنفيذي مسؤولية مباشره ..

3- الماده (( 100)) .. يحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري في الطعن ..

ثانيا":- القانون المدني رقم (( 40)) لسنة 1951 .. الماده (( 105 )):.. لا يجوز ان يحرم احد من ملكه ..
ثالثا":- قانون المرافعات المدنيه رقم ((83)).. الماده (( 29)):..تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعيه والمعنويه .. والقانون رقم ((7)) لسنة 2005 ..

فضيلــــة القاضي المحترم
جهـــــــــــة الدعوى

ج- اولا":-
1- بسبب الارهاب وفشل الحكومه في تحقيق الامن لحماية المواطن في حياته وملكه .. اظطررت الى الهرب بانفسنا .. وانا لا املك حرية الاختيار .. وابيع داري المنهوب في الدورة / حي الصحة – م830 ز 84 د 5 ... بيعة المضطر وبثمن بخس وبمساحة 400م2 ..
2- اشتريت في الزعفرانية / حي الربيع م 965 ز 14 د 27 دارا" بمساحة 125م2 مشيده على نصف القطعه 40/279 زعفرانيه مقاطعه (2) بموجب عقد البيع والشراء الصادر من (( مكتب الغيث للعقار )) حي الربيع – الشارع العام تلفون 07901162743 ... واستحصلت على سند عقار نموذج ( 23) .. الصادر من دائرة التسجيل العقاري / الرصافه (2) بالعدد 641في 25/ 4/ 2012 رقم الجلد (( 83 )) بغداد .. باسم المالك والمتصرف كل من زينب محمد خضير .. و.. هادي ناصر سعيد الباقر .. مناصفة" ..
3- ظهر ان الدار المشيده على القطعه المشار اليها .. قد تم تشييدها بدون اجازة بناء من امانة بغداد .... كغيرها من الدور المقامه في المنطقه .. ومن دون خارطة بناء..
4- قدمت الى دائرة التسجيل العقاري المذكوره .. الطلب المرفق مع هذه الدعوى .. والى السيد (( وزير العدل )).. لتغيير جنس العقار من قطعة ارض الى ( دار ) .. وخرجت لجنه في 27/1/ 2012 واجرت الكشف على الدار وثبتت مرافقه ..
5- ثم زودتني دائرة التسجيل العقاري / الرصافه (2) .. (( وبواسطة المحامي مالك الياسري )) .. بسند العقار المرفق .. نموذجد (( 23)) .. وبالعدد (( 298)) المؤرخ في 27/1/2012 رقم الجلد (( 89)) .. مشيد على قطعة الارص 40/279 زعفرانيه مقاطعه (2) .. وهذا فيه تناقض يثير الشك كما يلي :-
أ‌- لاحظ ان لجنة الكشف كانت بتاريخ 27/1/2012 .. وان تاريخ صدور سند العقار بالبيت هو كذلك 27/1/2012 .. وهذا غير صحيح ..
ب‌- ان سند العقار للقطعه 40/279 زعفرانيه مقاطعه(2) .. هو بالعدد ((641)) وبتاريخ 25/4/2012 ..
في حين ان سند العقار الدار بعد تغيير الجنس بمدة لاحقه وغير قصيره .. نموذج رقم.. (23) .. هو بالعدد ((298 )) وبتاريخ 27/1/2012 .. وبرقم جلد (( 89)) .. وهذا اختلاف واضح بالتاريخ والارقام يثير الشك الذي قد يضر بحقي في التملك ..


وورد في تغيير جنس العقار الى دار .. ملك صرف .. ومدرج في السند .. باعتبار المالك والمتصرف - هم كل من زينب محمد خصير .. وهادي ناصر سعيد .. ولدى الاعتراض .. بينت لي شفهيا" : السيده مديرة دائرة التسجيل العقاري / الرصافه (2) .. ومن مكتب السيد وزير العدل – تلفونيا" – (( بانه وبموجب القانون ( لم يذكروا اسم ورقم هذا القانون ) .. بانه لايجوز منح ( سند عقار ملكيه مستقله ) لأرض او بيت بمساحة تقل عن ( 250) م2 .. بل وبمشاركة" مع مالك النصف الثاني ..
ج- ثانيا":
1- ان الاختلاف الواضح في الفقرة ج- اولا"-5-آ,ب في التواريخ والارقام .. يثير الشك بالتلاعب ويوجب التحقيق ..
2- انّ الادعاء بوجود قانون يعتدي على حقّي في ملكيتي الخاصه .. ويحد من حريتي بالانتفاع والتصرف وفق حريتي .. ويفرض عليّ شريكا" بالقوة وبدون وجه حق .. هو منافي للدستور والقوانين الاخري التي اوردتها بالمقدمه .. وفيه نوعا" من الاكراه والغصب .. ومدعاة" للفساد الاداري والمالي والرشوة باسترضاء الشريك المفروض عليّ ..
3- ان مثل هذا الاجراء .. مع وجود ازمة السكن .. حيث قد تجد اربعة عوائل يتقاسمون السكن بمساحه اقل من مائة م2 وما ينجم عن ذلك من مشاكل اجتماعية .. واداريه .. وفساد مالي .. ووسطاء في الفساد والرشوه ..

4- ان تطور تكنولوجيا البناء .. توصلت الى بناء بيت حديث بمساحة ((50م2)) .. وبالمقارنة بالدول المجاورة :.. نجد انها تبيح قانونيا" منح سند عقار تملك مستقل لمساح اقل من (( 100م2 ))..

فضيلة القاضي المحترم
المطاليب:
1- الطلب من مديرية التسجيل العقاري / الرصافه (2) .. لتأييد صحة صدور كل من سندي العقار نموذج رقم (( 23 )) .. الخاصه بتسجيل القطعه 40/279 زعفرانيه مقاطعه (2) :
أ‌- العدد(( 641 )) المؤرخ في 25/4 / 2012 رقم الجلد (( 83 )) بغداد – بالقطعه
ب‌- بالعدد (( 298)) المؤرخ في 27/1/2012 رقم الجلد (( 89 )) بغداد – بالدار بعد تغيير الجنس.. اذ ان هناك اختلاف بتاريخي صدورهما .. وفي ارقام الصدور والجلد ؟؟ ..حيث ان تغيير جنس العقار جاء بعد نقل تملكي لقطعة الارض .. في حين تاريخ تغيير الجنس مذكور قبل هذا بكثير .. مع الاختلاف بارقم العدد ورقم الجلد وهذا يوجب الشك بالتلاعب وعدم الثقه ..
2 – الزام السيد وزير العدل / اضافة" لوظيفته :-.. بتزويدي بسند ملكيه عقار مستقل بداري المشيده على القطعه المرقمه / 40/279 زعفرانية (2) محله 965 زقاق 14 دار 27 موضحه بالسند كافة مرافق الدار .. دون فرض اي شريك عليّ بالسند المذكور ..
3-الزام امانة بغداد بتزويدي :.. باجازة البناء للدار المذكوره مع خارطة البناء .. باسم مالك العقار السابق (( نبيل كاظم خضير )) .. الذي قام ببناء الدار المذكوره .. واستيفاء كافة الرسوم منه .. حتى اتمكن من التصرف بداري هذه .. بحريه تتطلبها المعاملات الرسميه ..
4- اصدار قرار بعدم شرعية وبطلان اي قانون يتعارض مع حريتي الكامله بالتصرف بملكيتي الخاصه .. كما اوردته بالقوانين المبينه في هذه اللائحه ..
5- تضمين المدعى عليهم كافة مصاريف الدعوى والمراجعات ابتدجاءط من اول متابعتي للاجراءات ..
6- استدعاء كل من دلال العقار (( دلالية الغيث )) .. ومالك العقار السابق اضافة" لشهادة السيد مدير التسجيل العقاري / الر صافه (2).. للشهاده ..
ولكم الشكر ..
المرفقات :- المدعي / المواطن هادي ناصر سعيد الباقر 1/11/2012

1-المستمسكات الثبوتيه .. 2- لائحه تو ضيحيه الى دائرة التسجيل العقاري

3-شكوى مرفوعه الى السيد وزير العدل 4- سندي عقار بالارض والدار المشيده عليها
5- عقد شراء الدار الصادر من مكتب (( دلالية الغيث للعقار ))

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات