دور القطاع الزراعي بالنهوض بالاقتصاد الوطني

كريم حنا وردوني

الحوار المتمدن-العدد: 3901 - 2012 / 11 / 4 - 00:56
المحور: الصناعة والزراعة
    

دور القطاع الزراعي بالنهوض بالاقتصاد الوطني

كريم حنا وردوني
مقدمة:
تعد الزراعة ركنا اساسيا في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به الى مراحل متقدمة .. وكيفية الاهتمام بهذا القطاع لابد من وجود تخطيط سليم تتبعها اليات للتنفيذ واهمها هو تخصيص موازنة سنوية مجزية خصوصا ان القطاع الزراعي تعرض لعدة اخفاقات قبل وبعد سقوط النظام البائد وبهذا الصدد على الدولة اتخاذ جملة من التشريعات والاجراءات السريعة والسليمة للنهوض به او بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والموارد المائية.

الوسائل الواجب اتباعها لحماية الفلاح والمستثمر في القطاع الزراعي:
*اتباع اساليب ارشادية دورية وشهرية لانشاء مزارع ارشادية مختصة في الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع اعداد دورات وندوات وورش وايام حقل ومشاهدات ايضاحية لتوعية الفلاحين بزراعة مختلف المحاصيل الزراعية بالطرق العلمية والزامهم بعدم استخدام الاساليب القديمة.
*دعم الفلاح والمزارع والمستثمر باقراضهم السلف النقدية ودعما ماليا للقيام بالدور الاساسي لزراعة المحاصيل الستراتيجية اسوة بالدول المتقدمة . وحيث ان الدولة تدعم الفلاح لكن ليس بالمستوى المطلوب.
*دعم الفلاح بالادوية الوقائية للمحاصيل الزراعية باسعار مناسبة وواطئة الكلفة ومدعومة.
*ايقاف او منع استيراد المحاصيل الموسمية من دول الجوار في حالة توفرها في السوق المحلية ومثال على ذلك ان وزارة الزراعة منعت استيراد بعض المحاصيل الزراعية من دول الجوار وخاصة سوريا .... ومع ذلك دخلت شاحنات كبيرة محملة بالمحاصيل العديدة المنتجة محليا وبكميات وفيرة (الرقي _ الطماطم _ الفاكهة) في محافظة نينوى . وحصلت مظاهرات ومطالبات بايقاف الاستيراد في منطقة ربيعة وهذا يؤدي الى انتكاسة في الانتاج المحلي وخسارة للفلاح مما يؤدي الى عزوفهم عن الزراعة.
*دعم الفلاح بالمكائن والمعدات وباسعار مناسبة وباقساط فصلية او سنوية حسب مواسم الانتاج الزراعي.
*كسب ثقة الفلاح من قبل المؤسسات الزراعية اذ ماجرى خلال السنوات الماضية بعدم تزويد الفلاحين بمادة الوقود (الديزل) والاسمدة الكيمياوية وادوية الوقاية افقدت الفلاحين الثقة بالمؤسسات الزراعية والحكومية.
*شراء المحاصيل المنتجة من قبل الفلاح وباسعار مجزية لتشجيعه على ديمومة الزراعة وخاصة المحاصيل الستراتيجية.
*تسعير المواد الزراعية المعروضة في السوق المحلية انصافا للفلاح والمستهلك ومثال على ذلك تم بيع بيكب الرقي حمولة (طن واحد) في ناحية العظيم بخمسين الف دينار اي سعر الكيلو الواحد بخمسين دينار وكذلك محصول الخيار بمئة دينار وكذلك الحال بالنسبة لمحصول الطماطم يباع الصندوق الذي يزن ثلاثين كيلو غرام ب (3000) دينار وغيرها من المحاصيل المنتجة محليا.
*الاهتمام بتصنيف البذور الجيدة ويتم المصادقة عليها من قبل هيئة زراعية حكومية تابعة لوزارة الزراعة (شركة مابين النهرين لتقاوي البذور – او شركة تصديق البذور).
*استيراد المكائن والمعدات من مناشيء عالمية جيدة تجنبا لعملية التصليح الدورية وبدون مبرر وكثرة العطلات مما يؤدي الى زيادة النفقات المالية الهائلة التي يتحملها الفلاحين.
*الاهتمام بالثروة الحيوانية (الابقار – الاغنام – الجاموس) والاسماك والدواجن ومحميات الحيوانات البرية وتوفير كافة مستلزمات العلف والادوية ومن الاصناف الجيدة.
*تشكيل جمعيات تعاونية استهلاكية انتاجية وجمعيات تسليف وجمعيات النقل العام والخاص وجمعيات زراعية للقطاع الخاص والعام (مزارع الدولة). * الاهتمام بالاسماك في موسم التكاثر وعدم استخدام الصيد الجائر والعشوائي في مواسم التكاثر بالكهرباء والمتفجرات كما حصل في بحيرة الحبانية في شهر مايس (2012).
*الاهتمام بالزراعة المحمية (المغطاة) بالبيوت البلاستيكية لما لها من مردود اقتصادي ومثال على ذلك ان مساحة البيت البلاستيكي الواحد (10 م2 * 50 م 2) ينتج سبعة اطنان من محصول الخيار في موسم واحد وهذا مردود كبير للفلاح ويشجعه على الاستمرار في الزراعة.
*الاهتمام بالغابات مما يؤدي بالبيئة (بيئة نظيفة) وباعتبارها مصدات للرياح ومصادر تكاثر الحيوانات البرية والطيور ومصدر رئيس لصناعة الاخشاب وتلطيف المناخ وتحسين الطبيعة وتقليل العواصف الترابية.
*الاهتمام بالثروة الحيوانية ومنع تهريبها الى دول الجوار حيث هُربت الملايين من رؤوس الاغنام والماشية بسبب مواسم الجفاف وعدم دعم الفلاحين بالعلف الحيواني وباسعار مناسبة , اذ يعد اللحم الحيواني العراقي من اللحوم الجيدة المرغوب فيها لدى دول الجوار.
*اعادة الاراضي الزراعية التي وزعت على الفلاحين بعد ثورة 14 تموز 1958 بموجب قانون رقم 30 لسنة 1959 والذي استولت طبقة من الاقطاعيين والموالين للسلطة الجديدة عليها ... ومن اجل تحقيق شعار (الارض لمن يزرعها).
*كل ماتبين في الفقرات اعلاه ضرورة استحداث مجلس استشاري لقطاع الزراعة والري ومن كبار المختصين في هذا المجال بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية والمذهبية . ويضم هذا المجلس وزيري الزراعة والموارد المائية وممثلي اتحاد الجمعيات الفلاحية والمديرية العامة للتعاون الزراعي والمدراء العاملين في مجال الثروة السمكية والحيوانية والمستشارين من ذوي الاختصاصات وبالامكان الاستفادة من المحالين على التقاعد.
*اعادة الاراضي التي اُطفأت من قبل النظام المقبور وعلى هيئة النزاعات الملكية اعادة تلك الاراضي التي سلمت الى ازلام النظام السابق الى اصحابها الشرعيين ليكون حافزا لزراعتها والنهوض بالواقع الزراعي فيها.
*عقد اتفاقيات بروتوكولية مع منظمة الزراعة والغذاء الدولية (فاو) للاستفادة من خبراتها في تطوير الزراعة في العراق وباشرافها لما لها من خبرة في مجال النشاط الزراعي.
*في حالة دعم الفلاحين وتجهيزهم بالسماد الكيمياوي والادوية وحفر الابار الارتوازية .. وفي حالة تلكوء الفلاح او رفضه للقيام بالاعمال الزراعية (عقد زراعي او اميرية مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تُسحب الارض منه وتسلم الى فلاح اخر وبشروط يتفق عليها).
-لم يتمكن القطاع الزراعي من النهوض خلال الفترة المنصرمة مثلا عام 1996 والذي كان الخط البياني للانتاج الزراعي بالتراجع حتى هذه السنة عدا بعض المحافظات ومثال على ذلك محافظة واسط وكركوك.

قطاع الموارد المائية:
للموارد المائية اهمية كبيرة اذ تعد جزء حيوي في عملية تطوير القطاع الزراعي ومن واجب الدولة الاهتمام بهذا القطاع الذي يحرك عجلة الاقتصاد الوطني . ادناه مجموعة مقترحات نأمل من الجهات المعنية الاخذ بها من اجل تطوير القطاع الزراعي.
*استصلاح الاراضي الزراعية وتخليصها من الملوحة.
*حفر الابار الارتوازية في المناطق المشمولة بالجفاف.
*اتباع اساليب الري الحديثة (تقنات الري) والغاء الري السيحي والذي يعد هدرا للثروة المائية حاليا بسبب شحة المياه والتي تمارسها دول الجوار ضد العراق اذ لدينا (90) رافد ومنبع ونهرا وواديا ينبع من الجارة ايران . حولت جميع هذه المنابع الى داخل اراضيها . اما تركيا فلديها مشروع الكاب التركي الذي يتكون من (23) سدا عملاقا شيدت بدعم من الاتحاد الاوروبي (المانيا , النمسا) . والذي سوف ينتهي في (2022) وهناك مشروع كبير بناء سد يبنى على نهر دجلة ويبعد عن الحدود العراقية السورية بأكثر من (100) كم وهو سد اليسو المدعوم من الاتحاد الاوروبي وان انجاز هذا السد سيحول نهر دجلة الى مبزل نفايات للدولة التركية رغم مطالبة العراق الدول الداعمة لتنفيذه بايقافه اذ تتحول ارض العراق الى اراضي بور.
*اتباع اسلوب علمي حول كيفية توزيع المياه والكميات التي تسقى في الاراضي الزراعية دون الافراط في السقي لكونه يؤدي الى حصول امراض في النباتات.
*اتباع طرق تقنية حديثة من الارواء منها:
_ الري بالرش المحوري.
_الري بالرش الثابت بالديزل
_ الري بالتنقيط
_ منظومة الري هيدروفكس شبه سطحي
_ الري بطريقة القنوات المعلقة
_ الري بالانابيب المثقوبة المدفونة تحت الارض

*تشييد السدود والخزانات في وسط وجنوب وشمال العراق للاحتفاظ بالثروة المائية للاستفادة منها في مواسم الجفاف اذ تذهب المياه الى مصبات البحار دون جدوى. نأمل من الحكومة العراقية ان تحذو حذوة حكومة اقليم كردستان الموقرة اذ لديها عدد من السدود تحت التشييد والدراسة.
*تهذيب وكري الانهر سنويا لاستئصال جميع النباتات الغريبة التي تعرقل انسيابية المياه وفقدان الكثير منها ورفع الاطنان من الطمى .
*الاهتمام بالمسطحات المائية (الاهوار) لما لها من فائدة كبيرة وخصوصا من الثروة الحيوانية والسمكية وتعد هذه المسطحات خزينا للمياه اذ تعيش فيها الكثير من الحيوانات والطيور والنباتات المائية حيث في جوف هذه الاهوار مدن اثرية تاريخية قبل العهد السومري.
*ايفاد عدد من المختصين الزراعيين والمهندسين الى الدول المتقدمة للاطلاع على تلك المشاريع الزراعية والاروائية ونقل خبرتها الى داخل البلد.

#كريم_حنا_وردوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات