المرأة العراقية تستحق الإنصاف والتكريم

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 08:49
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

منذ أن أغتيلت ثورة 14 تموز 1958 المجيدة لم تحتفل المرأة العراقية بعيد المرأة العالمي ولا مرة واحدة إحتفالاً حقيقياً يليق بها وتستحقه، إسوة بنساء العالم المتمدن.ولك يتحقق لها، طيلة العقود المنصرمة، ولا مكسب واحد، لا بل جرى القضاء تدريجياً على كل ما حققته لها ثورة تموز من مكتسبات تقدمية. والأنكى أنها تعرضت لجور وإرهاب وجرائم، لكوارث وأهوال وماَسي وفواجع وموت، لم تتعرض له إمرأة أخرى في العالم!

واليوم، وهي تودع مع أبناء شعبنا السنة الثانية من سقوط نظام الإستبداد والإرهاب والمقابر الجماعية، مكللة بتحقيق الشعب العراقي البطل أكبر إنتصار له- لحد اليوم- نجاح الإنتخابات العامة في الثلاثين من كانون الثاني / يناير الماضي، وإنتخابه لممثليه، متحدياً، ببطولة نادرة، كافة قوى الظلام والإرهاب والدكتاتورية والبعث الفاشي، فان المرأة العراقية تعتز وتفتخر بدورها الكبير في هذا الإنتصار، حيث تجاوزت نسبة مشاركتها في الإنتخابات الـ 60 بالمائة، وهي تتطلع الى إنصافها وتحسين ظروفها المعيشية والإجتماعية.

فهل سيكرم سياسيو العراق الجديد المرأة العراقية بما تستحقه ويليق بها كمواطنة قدمت التضحيات الجسام، وعانت الكثير الكثير،الذي لا تكفي لوصفه عشرات المجلدات، فيجعلونها، عندئذ، تحتفل بعيد المرأة العالمي إحتفالاً حقيقياً ؟

قد يكون من المفيد التذكير هنا بإن الأنتصار الذي تحقق في أول إنتخابات ديمقراطية، بغض النظر عن القوى التي فازت بأكثرية المقاعد في الجمعية الوطنية التأسيسية الإنتقالية، هو إنتصار لإرادة الشعب العراقي ولطموحه المشروع بالحرية والديمقراطية والسلام ، بالأمن والإستقرار والحياة الحرة الكريمة.. إنتصار لشهداء الشعب الأبرار، ذكوراً وإناثاً، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الأهداف النبيلة، قرابين لحرية وسعادة شعبهم وإزدهار وطنهم.. إنتصار للأيتام، من أبناء وبنات الشهداء، وللثكالى من أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم..
فلا ينبغي تجاهل هذه الحقيقة الناصعة من قبل السياسيين والحكام الجدد، ويركبوا رؤوسهم، جانحين نحو الحزبية الضيقة والتحيز المذهبي والتعصب الديني والطائفي والقومي، خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها شعبنا ووطننا !

إن الثامن من اَذار/ مارس ليس يوماً عالمياً للمرأة، نقدم فيه التهاني والهدايا لإمهاتنا وزوجاتنا وحبيباتنا وأخواتنا وبناتنا بعيدهن الأغر هذا، فحسب، وإنما هو مناسبة مهمة، خصوصاً في هذا العام الذي ننتظر فيه صياغة وإقرار الدستور الدائم، لتذكير سياسيينا، وممثلي شعبنا في الجمعية الوطنية التأسيسية، والحكومة العراقية، ومنظمات المجتمع المدني، بحقوق المرأة العراقية، ونقول لهم:اَن الأوان أن تحضى بإهتمامكم كي تخففوا عنها معاناتها اليومية المريرة، وتحترموا تضحياتها،حقاً وفعلاً، من خلال منحها، دستورياً وفي تشريعات جديدة، كامل حقوقها، وتضمنوا حمايتها، وتسعون جميعاً لرفع شأنها ومنزلتها في المجتمع، تقديراً لما قدمته من تضحيات، ولما تنهض به من أعباء إجتماعية كبيرة ومضاعفة، كأم وزوجة وأخت، كربة بيت ومربية وراعية لأطفالها، كعاملة ومستخدمة وموظفة وسياسية ومواطنة فاعلة في خدمة التنمية الوطنية الشاملة. ولا ينبغي ان تنسوا أن المرأة العراقية تشكل أكثر من نصف مجتمعنا.

إن أمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا العراقيات، وهن ينتظرن ، مع بقية شرائح المجتمع العراقي، من الجمعية الوطنية التأسيسية المنتخبة تشكيل مجلس رئاسة، وحكومة وطنية إنتقالية قوية، وإعداد الدستور الدائم، وطرحه على الشعب للموافقة عليه، ينتظرن أكثر، وبفارغ الصبر، أن ينص الدستور الدائم والتشريعات واللوائح القانونية المرتقبة ما يكفل للأمومة والطفولة، وللأسرة العراقية، حقوقها الأساسية، والضمانات القانونية والإجتماعية الكاملة، وما يصونها من كل إنتهاك، وبالتالي أن يؤمن للمرأة دوراً فاعلاً في التنمية الوطنية، الإجتماعية والإقتصادية والسياسية.

فهل سينصف سياسيونا، وتحديداً الذين يتمتعون بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية التأسيسية، المرأة العراقية بتشريعات ومكاسب ترفع من شأنها ومنزلتها؟.. أم أنهم سيجازونها،"عرفاناً" بجميلها عليهم، بعملية "ثأرية"، رداً على إسقاط القرار الظالم والمجحف بحقها،المرقم 137،الذي اصدره مجلس الحكم العراقي المؤقت المنحل أيام رئاسته من قبل الإسلامي السيد عبد العزيز الحكيم، وبذلك يتجاهلون الدور الذي قامت به النساء العراقيات في إيصالهم لمقاعد الجمعية الوطنية ولمجلس الوزراء ولمجالس المحافظات، ويستهينون بكفاحهن وطاقاتهن النضالية دفاعاً عن حقوقهن ؟!!

ولعله من المفيد تذكير المعنيين من مشرعي وحكام العراق الجديد، بأن من يحترم حقوق الإنسان، حقاً وفعلاً، عليه أن يثبت هذا الإحترام اليوم، من خلال إنصاف المرأة العراقية وتكريمها في العهد الجديد بما يلي:
العمل فوراً على إلغاء القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبضمنها قوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة، بما يوفر فرص متساوية بين الرجل والمرأة في العمل الحر والشريف، والمساواة في الإجور، وضمان حقوق المرأة في الأمومة، والتقاعد، والضمان الإجتماعي والصحي، وإلغاء وتحريم سياسة التمييز الطائفي والعنصري،القومي والعرقي والإثني والجغرافي والفكري والسياسي ضد المرأة، بموجب نصوص دستورية وقوانين عراقية جديدة، ووفقاً للإلتزامات الدولية.
إلغاء جميع النصوص القانونية التي تخفف من عقوبة قتل المرأة بدافع "الشرف"، و "غسلاً للعار"، وإعتبار هذه الجرائم عادية يستحق مرتكابها عقاباً كاملاً.
إيقاف كل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع وفي الأسرة، وبضمنها الضرب، والإهانة، والحط من كرامتها بأي شكل كان، والتحرش الجنسي، وعمليات " ختان " الإناث.
ضمان حقوق الجنسين، بالغي سن الرشد، بالتساوي في إختيار الشريك، ومنع الزواج بالإكراه، وزواج " المتعة"، والزواج المسمى " كصة بكصة "، و" النهوة"، وجعلها جريمة يعاقب عليها القانون. وإلغاء تعدد الزوجات، وجعل الزواج المتعدد من الرجال والنساء جريمة يحاسب عليها القانون. ومنع الطلاق الظالم، وإلغاء حصره بيد الزوج، وكذلك النصوص المتعلقة بأحكام النشوز.

وما دامت غالبية مقاعد الجمعية الوطنية التأسيسية بيد القوى الإسلامية، فينبغي أن تدرك وبصراحة أنها ستواجه متاعب كبيرة، وستخلق للعراق مشاكل أخرى، وتداعيات لا تحمد عقباها، إن لم تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة، وجعله بعيداً عن التشريعات العامة، والتربية، والتعليم الإلزامي. واعتبار الدين مسألة شخصية تعود للفرد وحده. وتطبيق القوانين المدنية، التي تعامل جميع العراقيين على قدم المساواة، بغض النظر عن مذهبهم ودينهم وطائفتهم وقوميتهم ومعتقداتهم السياسية !
وعلى السياسيين والحكام الجدد،إذا أرادوا حقاً وفعلاً أن يعم المجتمع العراقي السلام والخير والإزدهار، في ظل الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، أن يضعوا في أولويات أجندتهم، ويسعوا جادين، وبكل طاقاتهم وإمكاناتهم، الى:
رعاية نواة المجتمع – الأسرة، وحمايتها، وإيلاء الإهتمام الأكبر للأمومة والطفولة. وأول ما ينبغي عمله في هذا المضمار: إجتثاث مصادر ترويع الأسرة من عصابات الجريمة والموت والإرهاب والرعب، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة القاطعة لدابر المجرمين والإرهابيين والقتلة، كخطوة أولى نحو إحلال السلام والأمان والإستقرار في ربوع عراقنا الجديد.
الإسراع بمكافحة ثالوث الفقر والجوع والأمراض المنتشرة في أوساط العراقيين. وهو ما يسلزم التعجيل بعملية إعادة الأعمار والبناء والتنمية، ومكافحة البطالة جدياً، وتوفير فرص العمل للرجال والنساء، ومعالجة ظاهرة "عمالة" الأطفال. وتنظيف أجهزة الدولة من العناصر المخربة والمسيئة، ووضع حد للفساد الإداري، والإختلاس، والرشوة، والمحسوبية والمنسوبية.
ومما يجعل الأمومة والطفولة العراقية تعيش اَمنة وسعيدة، هو البيئة النظيفة الخالية من الملوثات والسموم، وتوفير السكن الصحي الملائم، والتغذية الجيدة، والمياه الصالحة للشرب، والكهرباء والغاز، ومجاري الصرف الصحي، والخدمات الطبية العلاجية والوقائية، والرعاية والضمان الإجتماعيين، وبضمنها وسائل التسلية والترفيه والراحة الصحية، وإملاء وقت الفراغ بأنشطة وفعاليات مفيدة.وهذا ما يتطلب،أيضاً، تخفيف الأعباء المنزلية عن المرأة، وتوفير دور الحضانة ورياض الأطفال، ومعالجة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس، وتوفير مستلزمات التربية والتعليم بكافة مراحله، وجعل العلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية بمتناول جميع المواطنين،وبخاصة الشبيبة. وقبل هذا لابد من إجراءات موازية للقضاء على الأمية، خاصة وسط النساء، ومحاربة التخلف والدجل والشعوذة،وكافة الظواهر المرضية الإجتماعية التي غرسها ونماها النظام المقبور!

إنها مطالب مشروعة للأسرة، وللمرأة العراقية ولفلذات كبدها، تستحق كل الدعم والتضامن والمؤازرة..إذا كان من الصعب تحقيقها دفعة واحدة في فترة وجيزة، لأسباب موضوعية معروفة، فعلى الأقل الإعتراف بها وتثبيتها في الدستور الدائم.وتلكم خير هدية تقدم لها، وإلا .. فان سياسيينا وحكامنا الجدد يواصلون الكلام غير المقرون بالأفعال.. وعندئذ سوف لن تغفر لهم المرأة العراقية التي صوتت لهم، وستفقد ثقتها بهم، ولن تصوت في الإنتخابات القادمة لمن خذلها ولم يف بوعوده لها، وستصعد من نضالها ضد كل من لا يحترم حقوقها ويحط من مكانتها، حتى لو كان أقرب الناس إليها، وعندئذ لن تنفع لعبة الفتاوى والتهديد والوعيد!
----------
د. كاظم المقدادي - طبيب وأكاديمي عراقي مقيم في السويد

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات