الدستور باطل وغير شرعي ومصيره الحتمي السقوط

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 3889 - 2012 / 10 / 23 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يسجل التاريخ لمصر انها كانت من أولى دول العالم التى طرح فيها موضوع الدستور فى سبعينات القرن التاسع عشر ... فى ذلك الوقت كان مدلول النظام الدستورى هو انتزاع حرية الشعب ووضع حد للحكم المطلق وتنظيم الحريات العامة قبل ان يتطور مدلوله بعد ذلك فى القرن العشرين ليشير الى تنظيم الحياة السياسية وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين من ناحية وبين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية من ناحية اخرى !!!... مما لاشك فيه ان الدستور على هذا النحو مفهوم حديث ارتبط بعصر الديمقراطية ..الا ان فكرته داعبت بعض الفلاسفة منذ فجر التاريخ فى شوقهم الى الحرية !!.. فما تاريخ الانسان الا سعى متواصل الى تحريره من الطغيان السياسى باشكاله المختلفة !!!.. وكان البحث عن الدستور جزءا من هذه المسيرة !!!..غير ان الدستور فقد هذا المدلول الديمقراطى بعد ان انتبهت الحكومات غير الديمقراطية الى امكانية الاعتماد عليه فى تقنين حكمها المطلق !!!... فصار لنظم الحكم الشمولية والسلطوية دساتيرها أيضا ... ولذلك اصبح من الضرورى التمييز بين دستور ديمقراطى وآخر غير ديمقراطى !!!..


دائما نسمع عبارة (مصر ذات طبيعة خاصة) .... هذه العبارة هي شماعة "الفزلكة"، وتغييب البسطاء عن الحقائق وعن استنتاج إلى أين تسير الأمور, وتستخدم أيضاً في توجيه الناس بطريقة لاإرادية نحو تحقيق مصالح فئة معينة !!!..لقد كانت البداية خاطئة بعد نجاح ثورة25 يناير في إسقاط مبارك ورجاله ونظامه ، على الناحية الاخرى بدأت الأخطاء منذ الاستفتاء المغرض، والهادف لتفتيت القوى الثورية وإخراجها عن طريقها السليم، للسير في دروب متعددة ومختلفة وغير معلومة النهايات !!!.. لذلك استمرت الأخطاء وتضاعفت وتوالدت خطأ يليه خطأ أو أكثر، الى ان وصلنا الآن إلى الخطأ أو الخطيئة الكبرى وهي إعداد الدستور الجديد من خلال جمعية تأسيسية غير شرعية !!... لذلك قلت صارخا : لقد صدق حافظ أبو سعدة حينما قال : أن الدستور القادم سيلقى مصير دستور صدقي، لأن دستور إسماعيل صدقي رئيس الوزارة في عام 30، عبر عن فئة من الشعب، ولم يعبر عن كل الشعب !!... وكانت النتيجة الطبيعية كما علمنا التاريخ هى الثورة على الدستور وإسقاطه حينما لا يمثل كامل طوائف الشعب، وهذا ما حدث مع دستور صدقي في عام 35، أي لم يستمر أكثر من 5 أعوام وسقط الدستور وصدقي معاً....مقارنة بدستور سنة 1923 فان دستور صدقى باشا قد أهدر حقوق الأمة و اتخذ طابعا استبداديا و يتجلى ذلك فى نقاط أهمها:
1- أول شواهد الطابع الاستبدادى لدستور صدقى باشا تبدو واضحة فى اعطاء الملك سلطة الغاء الدستور وقتما شاء بدون الرجوع للقواعد الدستورية فقد ألغى الدستور بالأمر الملكى الذى صدر به الدستور الجديد و كلا الأمرين ( الغاء دستور و صدور دستور جديد) يعطى ايحاء بأن الدستور منحة ملكية و ليست حقا أكيدا للأمة.....
2- تحسبا لردود الفعل من جانب السلطة التشريعية فانه أعطى للدستور الجديد حصانة تمنع أى تعديل فيه خلال العشر سنوات التالية لصدوره.....
3- وضع قيودا كثيرة على حق المجلس النيابى فى سحب الثقة من الحكومة و أصبحت المسألة تبدو كما لو كانت " سحب حق النواب فى سحب الثقة من الحكومة".....
4- على خلاف دستور سنة 1923 الذى كان يلزم السلطة التنفيذية بتحديد يوما محددا لاجراء انتخابات مجلس النواب فى حالة حل المجلس، و كذا تحديد يوما محددا لانعقاد المجلس الجديد، فان دستور صدقى باشا جعل هذا الأمر مطاطا بتحديد فترة ثلاثة شهور تجرى فيها الانتخابات و أربعة شهور لانعقاد المجلس.....
5- أعطى دستور صدقى باشا للسلطة التنفيذية حق التشريع و حق تقرير اعتمادات مالية جديدة مدة سبعة شهور فى السنة فى غيبة البرلمان، كما أعطى للسلطة التنفيذية حق نقل اعتماد مالى من باب الى آخر فى الميزانية بدون الرجوع للبرلمان....
6- زيادة نسبة الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ الى 60% بدلا من 40%.....
7- وجود نص صريح فى الدستور بامكانية تعطيل الصحف بقرار من محكمة الاستئناف فى جلسة سرية.....
8- كان دستور سنة 1923 يلزم المجلس النيابى باقرار الميزانية قبل فض الدورة و لكن دستور صدقى باشا ألغى هذا الالتزام.....
9- أعطى حق اقتراح القوانين المالية للملك منفردا دون مجلس النواب......
10- نص دستور سنة 1923 على أنه اذا لم يرد الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان، فانه يرده اليه فى خلال شهر لاعادة النظر فيه، و اذا لم يرده اعتُبِر هذا تصديقا عليه.. أما اذا رُد و أقره البرلمان مرة ثانية بأغلبية الثلثين صار له حكم القانون و صدر… أما فى دستور صدقى باشا فان الملك اذا لم يوافق على مشروع قانون فما عليه الا ان يتركه لمدة شهرين بدون رد، و لا يجوز للبرلمان النظر فى المشروع المرفوض فى نفس دور الانعقاد.....
11- نص دستور سنة 1923 على أن تعيين شيخ الجامع الأزهر يكون طبقا للقانون، و قد حدد القانون أن يكون هذا التعيين بأمر ملكى بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء ، و لكن دستور صدقى باشا ألغى هذا و جعل تعيين شيخ الأزهر منوطا بالملك وحده، و أضاف الى ذلك شيوخ المذاهب الأربعة و شيوخ الكليات.....
الواقع انه منذ صدور دستور صدقى باشا فى مصر سنة 1930 و حتى الآن أصبحت الحالة السياسية فى البلاد متأرجحة، تارة تنجح القوى الشعبية و النخب الوطنية فى توجيه البلاد نحو حياة دستورية سليمة ملتحفة بدستور ينتمى الى نوعية دستور الأمة، و تارة أخرى تنجح القوى المؤيدة للاستبداد فى دفع البلاد الى هاوية الديكتاتورية غارقة فى دستور من نوع دستور السلطة.....


هل الأصابع الخفية والطرف الثالث يدفعوا المجتمع للدخول إلى متاهة دستورية لن يتم حل ألغازها إلا بثورة شعبية جديدة أو انقلاب عسكري؟... إن قرار تكوين الجمعية التأسيسية بنسبة 50% من أعضاء البرلمان لن ينتج لنا سوى دستور باطل ... لان هذه النسبة سوف تنعكس على دستور يخدم فقط المصالح السياسية والفكرية لكل من الحرية والعدالة والنور، ومن خلفهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية !!!..أي أن الدستور القادم هو دستور طائفي من الدرجة الأولى ولا يعبر عن كل طوائف الشعب المصري... لذلك قلت لبعض الزملاء والاصدقاء ان الدستور ساقط قبل إعداده، لأن أي دستور عبارة عن أحكام مطلقة، ومصدر هذه الأحكام هو توافق فئات الشعب المختلفة، والمتعددة الشكل والفكر، والثابتة والراسخة في المجتمع وذلك لكي يتمتع الدستور بصفة الديمومة و (الاستمرار)، فإن تعاقبت عليه الحكومات والأغلبية البرلمانية المتغيرة، وفقاً لتغير ميول واتجاهات الجزء الذي له حق الإدلاء بأصواته في الانتخابات من الشعب عبر مرور وتغير الزمن، لا تسعى حينها عندما تتولى أمور البلاد إلى تعديل الدستور بما يخدم مصالحها هي أيضا !!.. لا يمكن منطقياً ولا فكرياً ولا عقلياً ولا رياضياً ولا فقهياً أن يضع لنا شيء متغير قواعد تحكم شيء ثابت لان الدستور يحدد السلطات في الدولة ويحدد علاقتها مع بعضها البعض ....


مما لاشك فيه ان وجود سلطة ما بنسبة 50% في الجمعية التأسيسية سوف يعكس لنا دستور تهيمن وتسيطر هذه السلطة فيه على باقي السلطات في الدولة، وتمنح نفسها مزايا هائلة، وتمنح لإرادتها نفوذ أعلى من نفوذ إرادة الشعب...وأيضاً من ناحية أخرى نجد أن البرلمان المنحل فقد شرعيته بسبب النظام الانتخابي الغريب والعجيب الذي تم به اختيار أعضاءه المبجلين، فهل هذا الدستور سوف يكتسب صفة الشرعية بعد أن فقد نصف من قاموا بإعداده شرعيتهم!!؟...لماذا دائماً نقوم باختراع العجلة؟... ما يحدث الآن هو المهزلة بعينها ، والحصول على دستور غير شرعي لن يكون مصيره سوى السقوط العاجل، بصراعات السلطات وفئات المجتمع من جانب، مع السلطات والفئات التي يحميها هذا الدستور الغير شرعي من جانب أخر !!!...أو السقوط الآجل بعد أن يتم فرض هذا الدستور غير الشرعي على باقي فئات الشعب لفترة ما، باستخدام قوة السلاح وترسيخ قواعد النظم الاستبدادية !!! فهل قمنا بالثورة لإسقاط نظام استبدادي, واستبداله بنظام استبدادي جديد!!؟....ثم لماذا نتناسى واقعة نائب الشعب عن حزب النور السلفي الذى أراد أن يغير خلقة الله التي خلقه الله عليها فاتخذ الشيطان وليا له فخسر خسرانا مبينا....ونسى نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الكذب وأن المؤمن لا يكذب !!!..


النائب السلفي خدع الجماهير هو وحزبه وضحكوا علينا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وباعوا للفقراء صكوك الجنة وكأنهم يملكون مفاتيحها مقابل الصوت الانتخابي وعرض الدنيا.... ولكن الله ليس بغافل عما فعلوه من كذب وتلاعب في الانتخابات فكانت الفضيحة الكبري والكوميديا السوداء التي شاهدناها في مجلس الشعب..... فكان انتقام الله سريعا من الذين تستروا وراء الدين من أجل مكاسب الدنيا والسلطة فلولا الدكتور ناصف اخصائي التجميل ما كنا عرفنا الحقيقة.... النائب السلفي من حزب النور الذي ذهب الي المستشفي الخاص ليغير خلقة الله التي خلقه بها ودخل المستشفي بتصاريح دخول وخروج مثبتة وأجري جراحة للتجميل في أنفه وخرج في الساعة الواحدة والنصف صباحا.... وخرج وجهه ملفوفا بالشاش والأربطة..... النائب السلفي يريد أن يصبح وسيما مثل نجوم السينما تتهافت عليه الحسناوات من النساء وطبعا هؤلاء يعشقون تعدد الزوجات واقتناء الجميلات منهن ولكن النائب السلفي خشي أن يسأله أحد عن العملية الجراحية التجميلية فقرر أن يخدع الناس ويكذب عليهم ... ولم لا فقد سبق لداعية سلفي معروف ومشهور اسمه محمد حسان أن أقسم أمام شاشة التلفاز بأنه لم يقبض جنيها واحدا وكان قبل أن يدخل الي الاستديو كان قد قبض عشرة آلاف دولار وعندما نبهه العاملون بالاستديو بعد الحلقة قال لهم إن قسمه صحيح فهو بالفعل لم يقبض بالجنيه والحكاية موجودة علي لسان سلفي آخر كشفه علي اليوتيوب http://youtu.be/fXtuUCwNwv4 .... المهم أننا أمام واقعة برلمانية خطيرة وجريمة أخلاقية وسياسية يجب أن يحاسب عليها النائب وحزبه الذي رشحه فقد خرج النائب وقد خشي من تساؤلات الناس عن سر وجهه الملفوف بالشاش والأربطة الطبية وادعي أنه تمت مهاجمته في الطريق والاعتداء عليه وسرقة مائة ألف جنيه منه، فقد كذب رسميا وادعي بغير الحقيقة وأزعج السلطات.....

لقد فقد هؤلاء ثقة الجماهير التي انتخبتهم وكشفتهم بعد أدائهم الكوميدي المثير للسخرية في البرلمان.... نائب منهم يؤذن أثناء الجلسة ولا يعرف الفرق بين قاعة البرلمان والمسجد وآخرون من بينهم يعيشون في الماضي ولا ينظرون الي المستقبل انتظرت منهم الجماهير المطالبة بالحد الأقصي والحد الأدني للأجور ولم يفعلوا..... تمنوا عليهم أن يعرضوا حلولا لمشاكلهم ولم يقدموا حلا واحدا، كيف نثق في هؤلاء الذين لا يملكون أي خبرة سياسية أواقتصادية ولا يرون من الإسلام إلا تطويل اللحي وتقصير الجلباب هل ننتظر من هؤلاء ومن علي شاكلتهم من المتشدقين بالإسلام أن يضعوا دستورا حقيقيا يعبر عن الأمة، دستورا يتوافق عليه الجميع ويحقق أمل شعب مصر أم ينتظرون ثورة الشعب مرة أخري، أو انقلابا عسكريا يعيد الأمور الي العسكر مرة اخرى في حالة عدم التوافق علي الدستور كيف يطمئن الشعب الي هؤلاء الذين يقررون مصيرهم ومصير الأجيال القادمة ومن بينهم نائب كذاب ونائب لايعرف الفرق بين السياسة والدين، والبرلمان والمسجد...... وأريد أن أسألهم سؤالا محددا ماذا سيحدث اذا جاء البرلمان القادم بأغلبية مختلفة وبعيدة عن التيارات المتأسلمة هل سيلغي هذا الدستور المختل ويضع دستورا جديدا ونعيش في هذه المتاهة؟! إنني أطالبهم بأن يقرأوا ويتثقفوا ويعلموا أنه قد سبق أن قام إسماعيل باشا صدقي رئيس حكومة الأقلية سنة 1930 بإلغاء دستور 23 ووضع دستورا جديدا فثار عليه الشعب المصري سنة 1935 وتم تغيير دستور1930 المشبوه وسقط إسماعيل صدقي ودستوره وعاد دستور 1923..... إن مصر دولة عريقة في الدساتير لقد وضع شريف باشا أبوالدستور المصري دستورا ديمقراطيا عظيما عام 1879 وهو أول دستور في العالم الثالث واستمر العمل به حتي جاء الاحتلال البريطاني عام 1881 وألغاه، اقرأوا دستور 1923 الذي وضعه كبار أساتذة وفقهاء القانون واستمرت المناقشة فيه لمدة عامين.. ارجعوا الي دستور 1954 الذي وضعته هيئة تأسيسية معتبرة ثم تمثيل جميع طوائف الشعب المصري وكبار أساتذة القانون قبل أن تضعوا لنا دستورا مختلا يتفق فقط مع أفكاركم، لقد سقط القناع.. وكشف الشعب المصري الكذابين والمخادعين الذين جعلوا من البرلمان كوميديا سوداء ومسخرة أمام العالم.....



مما لاشك فيه ان أى قراءة فى مسودة الدستور الجديد تكشف عن وجود مجموعة من الألغام القادرة على نسف الديمقراطية التى حلقت فى سماء مصر بعد ثورة 25 يناير لكى نقيم مكانها نظاما أستبداديا جديدا http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=29041&a=1... حيث تتجاهل المسودة المواد الأقتصادية بالدستور ... الى جانب غياب محددات العمل وتشكيل ووظيفة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد .... والمصيبة الكبرى هى وجود مجلس الشيوخ بديلا لمجلس الشورى دون أضافة وظائف جديدة اليه وتبرير وجوده على الرغم أنه يكلف موازنة الدولة قرابة المليار جنيه .... المادة 145 تعطى رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة دون التقيد بأن يكون من الحزب صاحب الأغلبية فى البرلمان وأذا تعارضت رغبة البرلمان المنتخب مع رغبة الرئيس يتم حل البرلمان وهو ما يعنى أن النواب سيجدون أنفسهم فى النهاية المطاف مضطرين للرضوخ لاختيار رئيس الجمهورية خوفا من حل البرلمان ... والطامة الكبرى هى المادة 149 التى تقول : يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم دون
أى ضوابط تتعلق بالأقدمية والتدرج الطبيعى للقادة كما هو الحال فى كثيرمن الدول الديمقراطية لضمان قدر أكبر من أستقلالية المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية فأحتكار الرئيس لسلطة تعيين وعزل الموظفين العسكريين تجعل المؤسسة العسكرية رهينة لرغبات الرئيس !!...و المادة 129 تعطى رئيس الجمهورية الحق فى الدعوة الى الأستفتاء على حل البرلمان ولكنها لا تلزمه بالأستقالة فى حالة رفض الشعب للحل بأعتبار ذلك الرفض سحبا للثقة من الرئيس وهو ما يعطى الرئيس سيفا يسلطه دائما على رقبة النواب دون أن يكون هناك ما يردعه عن أساءة أستغلال هذا الحق ....المواد 126,163 تفتحان الباب أمام مزدوج الجنسية لتولى رئاسة البلاد دون قيود ...لأن الأولى تقول يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ...فى حين أن الثانية تقول يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أو عضوا بالحكومة أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ....وهو ما يعنى أن الصمت فى الأولى يعنى السماح لحامل غير الحنسية المصرية بالترشح للرئاسة ....والمادة 176 التى تفتح الباب أمام استمرار ندب القضاة للعمل فى المؤسسات الحكومية المختلفة وهو باب كبير لأفساد القضاء والتأثير على القضاة بذهب المعز , لأن الأنتداب دون النص على أستمرارحصول القاضى على راتبه القضائى فقط ومن ميزانية القضاء يعنى تعريض القضاة لأغراءات المكاسب المالية التى يحصلون عليها عند الأنتداب ...هذه المواد جزء من أجمالى مواد الدستور وغيرها تمثل خطرا يستحق الدراسة والأهتمام لأنه من المنطق والعقل أن يكتب كافة طوائف وفئات الشعب دستورهم .. اذ ليس هناك بديل عن إعمال العقل والمنطق، وأن تقوم الجمعية التأسيسية على أساس حصص متساوية ومنتخبة تمثل كل سلطات وشرائح وفئات المجتمع، وإلا كان الدستور باطل وغير شرعي ومصيره الحتمي السقوط !!!..لأن الدستور القادم سيلقى مصير دستور صدقي، لأن دستور إسماعيل صدقي رئيس الوزارة في عام 30، عبر عن فئة من الشعب، ولم يعبر عن كل الشعب !!... وكانت النتيجة الطبيعية كما علمنا التاريخ هى الثورة على الدستور وإسقاطه حينما لا يمثل كامل طوائف الشعب، وهذا ما حدث مع دستور صدقي في عام 35، أي لم يستمر أكثر من 5 أعوام وسقط الدستور وصدقي معاً ... افلا نعتبر !!!

حمدى السعيد سالم

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات