دولة الرئيس

عمر أبو رصاع

الحوار المتمدن-العدد: 3886 - 2012 / 10 / 20 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة الرئيس الحقيقة أني اكلم من خلالك شعبنا، ببساطة لأني يئست تماماً من أن اجد مساحة لفعالية العقل والحوار المنتج مع النظام الذي تمثل، وبالتالي باتت محاورته ضرب من العبث والعدمية، ولست أدري إن كُنتُ من ذلك الحراك الذي تجعله مواصفاته تحت سقف قانونكم أم لا، إلا أن ما أنا على يقين تام منه هو أن نظامك الذي تمثل هو الذي لم يعد يتصرف تحت سقف قانون حركة وصيرورة الشعوب.
دولة الرئيس، هالني أن تكذب في أول حوار متلفز، اعذرني رغم أني جهدت لايجاد مصطلح أكثر دبلوماسية لم أجد غير الكذب وصفاً دقيق لما قلته عندما زعمت بأن الحكومة وازاء كل عشرة دنانير يدفعها مواطن بنزين لسيارته تدفع هي مثلها، ولست اعتمد في تكذيبك هنا إلا على ما كانت تصرح بها الحكومات التي مثلت هذا النظام الذي تمثله أنت اليوم.
ولا يخامرني الشك بأنك تعلم يقيناً أن البنزين في الأردن ليس مدعوماً، ذلك أن الحكومات السابقة، عندما ربطت سعر لتر البنزين بالسعر العالمي وكان السعر معوماً، لم يزد سعر اللتر عن ما هو عليه الآن عندما كان سعر البرميل مئة وخمسة واربعون دولاراً، فكيف أصبح بقدرة قادر مدعوماً بنسبة تصل إلى 50% فيما سعر البرميل اليوم هو أقل من مئة وعشرين دولاراً؟! أليس هذا كذب صريح؟
هل تعلم دولة الرئيس أن لتر البنزين الخالي من الرصاص سعره الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يعادل 55 قرشاً، أي أن سعره الآن في امريكا أرخص منه في العاصمة الأردنية عمان؟!
ثم أني لمست بحديثك خلط بين عجز الميزانية وعجز الاحتياطي من العملات الاجنبية، المشكلة المزمنة التي تضغط على الدينار هي عجز ميزان المدفوعات، والذي إن اردنا تبسيطه لقلنا أنه يمثل الفرق بين ما يدخل للبلاد من دولارات وما يخرج منها بالمقابل، وهنا نحن لو افترضنا جدلاً أن الحكومة لا تقدم أي دعم لفاتورة المحروقات قد تعالج عجز الميزانية لكن ذلك لا يعني أنها عالجت مشكلة عجز ميزان المدفوعات وما يستتبعه ذلك من ضغط على سعر صرف الدينار، بوضوح نقول أن عجز ميزان المدفوعات المتراكم في أي بلد سيؤدي بالضرورة لانهيار سعر صرف عملتها.
في نهاية عام 2011 اقترب عجز ميزان المدفوعات الأردني من كسر حاجز ثلاث مليارات دولار، أي أن اجمالي ما دخل الأردن من دولارات وعملات صعبة كان أقل بمقدار 3 مليارات دولار مما خرج منها، هذا رغم أن هناك زهاء مليار ونصف المليار دولار حصلت عليها الحكومة كمساعدة مباشرة من العربية السعودية، وتبدو الكارثة أكثر وضوحاً وجلاء عندما نعلم أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات) بلغ حوالي 10,5 مليار دولار عام 2011، يكفي أن نعلم أن هذا العجز أكبر من كل حجم صادراتنا لنفس العام الذي كان قرابة 8 مليار دولار فقط.
وهذا معناه أنه إذا واصل عجز ميزان المدفوعات مسيره بنفس الوتيرة مع ما يتضمنه ذلك من تلقي دعم خارجي مقداره قرابة المليار ونصف المليار دولار، فإن الحكومة لن تجد دولاراً واحداً في البنك المركزي بعد عامين، وبدون دعم بالكاد يستطيع الدينار الأردني ان يصمد عاماً واحداً!
ماذا لو افترضنا أن الحكومة رفعت تماماً الدعم عن جميع المشتقات النفطية والمواد التموينية؟
حسب دراسة حكومية فإن دعم المحروقات بلغ حوالي 650 مليون دينار، وقد يساعد التخلص من هذا الرقم أو في حقيقة الأمر جزء منه إذا ما كان هناك تعويضات مباشرة في الحد من عجز الميزانية، إلا أن هذا أبداً لن يحل مشكلة ميزان المدفوعات، حتى لو ان رفع الدعم أدى لتخفيض حجم الاستهلاك، فلن تتلاشى مشكلة عجز ميزان المدفوعات الهائل، لأن رفع الدعم في واقع الأمر لن يفيد ميزان المدفوعات في شيء سوى أنه سيؤدي لخفضه بمقدار ذلك الجزء الذي سينخفض من مستورداتنا من الطاقة نتيجة ارتفاع اسعارها محلياً، في المقابل سيكون لهذا الرفع في الاسعار آثار مدمرة على الاقتصاد من خلال الارتفاع الكبير الذي سيحدثه في المستوى العام للاسعار، أي انه سيؤدي لتضخم ملحوظ وملموس ومباشر في الاسعار، وسينعكس بشكل كبير على اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية أي أن الضحية الرئيسة لمثل تلك الخطوة هم الفقراء وابناء الطبقة الوسطى، الذين ستتآكل دخولهم الحقيقية، هذا طبعاً فضلاً عن تراجع مستوى التنافسية للانتاج المحلي.
فليس من المتوقع إذن ان تكون لمثل هذه الخطوة تلك الآثار الايجابية على الاحتياطي من العملات الاجنبية وبالتالي على سعر صرف الدينار الأردني، ولا على الاقتصاد الذي سيرتفع فيه معدل التضخم وتنخفض التنافسية لاسعار منتجاته السلعية والخدمية، ولعل الايجابية المتوقعة هي في معالجة جزئية لعجز الميزانية العمومية، فلماذا لا تفكر الحكومة في معالجة عجز الميزانية العمومية إلا من خلال تحميله للمواطن الأكثر فقراً؟ وأما من سبيل هنا إلا رفع الدعم؟
ثم أننا اليوم مطالبون على ما يبدو بدفع ثمن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت بحق بلدنا، فنحن مثلاً نتكلم عن اكثر من نصف مليار دينار تقريباً تدفع خدمة للدين العام الذي قفز بفعل السياسات التخريبية للنظام الاردني من 5 إلى أكثر 20 مليار دولار، ولو أن هذا النمو الضخم وغير المفهوم في الدين العام قابله نمو حقيقي في الانتاج والدخل القوميين لأمكن فهمه في سياق تنموي لكن الحقيقة تشي بغير ذلك تماماً.
في نهاية عام 2006 كان الدين العام حوالي 5 مليار دينار وبعد 5 سنوات فقط قفز إلى 15 مليار دينار، أي انه تضاعف ثلاث مرات، فيما كان نمو الناتج المحلي الاجمالي لنفس الفترة أقل من 100%، بالتالي فإن نمو ديون الأردنيين كان أسرع بكثير من نمو انتاجهم ودخلهم.
لماذا لا ينظر مثلاً إلى اصلاح الخلل الهيكلي الهائل في الميزانية والناتج أصلاً عن اختلال سياسة توزيع الانفاق العام، التي لا تستقيم أبداً مع أي نوع من التفكير التنموي الذي تتطلبه دولة نامية، فهل يعقل مثلاً ان دولة نامية كالأردن تتربع على المركز الخامس عالمياً في مستوى الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي الاجمالي؟! هل يعقل أن يمثل ذلك الانفاق قرابة ثلث الانفاق العام وأكثر مما تنفقه الحكومة على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والعمل مجتمعة معاً؟ هل هذه مالية عامة لدولة نامية؟!
لماذا لا تتجرأ الحكومة على النظر إلى هذا البند، والذي وصل الانفاق فيه إلى قرابة 2 مليار دينار؟ قافزا من مستوى يقارب نصف مليار في خلال عقد من الزمن، أي انه تضاعف حوالي اربع مرات دون أي سبب منطقي، أفلم يكن الأولى قبل اجتراح الحلول على حساب الطبقات والشرائح الأكثر فقراً النظر إلى هذا النزيف في الموازنة، والعمل على ارجاع هذا المخصص إلى حجمه المعقول والمتناسب طبيعياً مع دوره واولوية المخصصات التنموية عليه؟
لماذا لا تتمتع الحكومة بالجرأة وتقرر خفض هذا المخصص إلى النصف، بما يوفر على الميزانية قرابة مليار دينار يتم اقتطاعها من لحم ودم الاردنيين دون أي سبب مقنع، إذ أن نسبة الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي الاجمالي لا ينبغي أن تتجاوز حاجز ال 10% فليس من المعقول أن ننفق فيه أكثر مما ننفق على تعليم وصحة مواطنينا ثم نعود لنسمي أنفسنا دولة نامية.
بطبيعة الحال لست ضد سياسات دعم تضمن وصوله إلى مستحقيه، بل أن هذا هو الصواب، لكن ليس عن طريق تخفيض المخصص نفسه وإنما عن طريق اعادة توزيعه بشكل صحي، والمشكلة هنا أن الحكومة لا تبحث عن آليات إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر من أجل تضيق وحصر طبقة متلقي الدعم، بحيث تحصل وحدها دون سواها على حجم الدعم الكلي، وإنما تبحث عنه لتخفض حجم مخصص الدعم نفسه، وهنا عوار هذه السياسة.
نحن نتطلع لآلية الدعم المباشر لمستحقي الدعم مع تحرير الاسعار، حتى يحصل مستحقي الدعم على حصة أكبر من الدعم بهذه الآلية، لأن نسبة متلقي الدعم عند إذ ستقل فترتفع الحصة، بينما تريد الحكومة أن يحصل مستحقي الدعم على نفس حصتهم من الدعم مع حرمان البقية الباقية منه بما يوفر على الخزينة، فيما الأولى أن تذهب الحكومة لخفض المخصصات المتضخمة بلا معنى كالانفاق العسكري لتوفر على الخزينة وليس إلى الفقراء وابناء الطبقة الوسطى.
نحن نعتقد أن مشكلة الأردن الحقيقية هي تماماً في عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، والضغط الحقيقي على سعر صرف الدينار إنما يأتي من هنا، وليس من عجز الميزانية، فاستمرار العجز بواقع 4.5 مليار دولار في ميزان المدفوعات (اذا استثنينا المساعدة السعودية العام الماضي) يعني أن الدينار لا يستطيع الصمود لسنتين، وحتى لو تم تحرير اسعار المحروقات فليس من المتوقع أن ينعكس ذلك انخفاضاً في ذلك العجز بواقع يزيد عن نصف مليار دولار.
إن تراكم السياسات الخاطئة، وعدم وجود رؤية تنموية جادة، وفشل سياسات النظام الحاكم في الأردن، والانخفاض الحاد في مستوى كفاءته وقدرته على ادارة الدولة ومواردها، يقف مبرراً رئيساً للحال التي آل إليها الاقتصاد الأردني، وعجزه عن زيادة الانتاج الحقيقي وزيادة الصادرات، فأين هي نتائج سياساته المفلسة في الخصخصة وفي تشجيع الاستثمار، التي ما انفك يعدنا بأنها هي رافعتنا التنموية؟ أين زيادة الانتاج وأين النمو في الصادرات؟ وما الذي قدمته للعمل والانتاج والتصدير الطبقة الطفيلية التي تسبب هو في اثرائها اللامبرر بالطرق غير المشروعة والملتوية واساليب الفهلوة؟ ولماذا لا يسأل نفسه عن سياساته الضريبية الفاشلة والعاجزة عن دفع الثروات النقدية للتحول إلى رأس مال منتج حقيقي؟ وكيف يمكن أن يفسر لنا اتجاهه الدائم لرفع الضرائب وحصائلها على الفقراء فيما يتوجه دون أي مبرر اقتصادي لتخفيض الضريبة على البنوك بواقع 10%؟!
هذا النظام باصراره على ادارة الدولة بموارد الريع السياسي التي لن ننفك ندفع ثمنها مواقفاً لا تنسجم مع ارادة شعبنا، حتى نضب مورده الاصلي منها فلم يعد هناك من هو مستعد لشراء مواقفه أصلاً، وها هم يقولون له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون.
تبدو الحلول التي تنوي حكوماته الاقدام عليها والتي تجيء بشكل مباشر على حساب الطبقات الأكثر فقراً، سيكون من شانها أن توسع دوائر الفقر وتعمق الفجوة بين الطبقات، وتؤدي إلى قفزة مؤثرة في المستوى العام للاسعار، لأن رفع اسعار السلع الاساسية وخصوصاً الطاقة له أثر المضاعف على المستوى العام للاسعار، وهذا بدوره أيضاً سيؤدي لأنخفاض القدرة التنافسية للانتاج المحلي، وانخفاض مستوى جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الجديدة.
لنا أن نسأل أين سياسات النظام وبرامجه التي اعتمدها ونفذها طوال العقدين المنصرمين لمواجهة مشكلة الطاقة والمياه؟ ما الذي فعله لاستثمار الصخر الزيتي الذي لو وجه فرق الدين العام إليه اليوم لكفانا الحاجة لاستيراد برميل نفط واحد؟ أين ذهب النظام بعوائد الخصخصة؟ وأين صندوق الأجيال مثلاً؟ ومن حيث المبدأ أين هي المشروعات التي يستطيع الزعم أنه وراء انشائها بما عاد على الناتج المحلي الاجمالي بنمو مؤثر على الأقل في العقد الأخير؟ أم ان انجازه يتمثل بمؤسسات من عينة موارد مثلاً، التي خصصت لها المليارات وكان حصادها عصفاً مأكولا.
ثم وبعد كل هذا الفشل في ادارة موارد الدولة واقتصادها، أليس من المشروع أن يتحمل النظام مسؤولية هذا الفشل الذريع؟ أليس من المشروع أن نقول كشعب لسنا مستعدين لتحمل مسؤولية خطاياه ولن نقبل بدفع فاتورة الاهمال وسوء الادارة، ولا اصلاح اقتصادي إذن قبل أن يسبقه اصلاح سياسي تحت مظلة التوافق الوطني، اصلاح يضمن وبشكل لا رجعة فيه أن ترد الدولة للشعب سلطة وموارداً؟
النظام الحالي عاجز تماماً عن أنجاز أي اصلاح حقيقي كما هو واضح، وما يسميه اصلاحاً سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي إنما يعزز الأزمة أكثر، ويضيع الوقت والجهد في المزيد من الطرق الملتوية والمتاهات، التي لا يدفع ثمنها إلى الشعب من حياته ومستوى معيشته ومن كرامته وحريته وحقوقه السياسية.
دولة الرئيس، اليوم أنت تنضم إلى قافلة من رجالات هذا النظام، الذين ويا للعجب بمجرد أن يشير لهم النظام بإصبعه يهرولوا إلى المنصب، وللأسف يقبلون على انفسهم أن يتحملوا المسؤولية القانونية والأدبية عن خطايا هذا النظام، وهو موقف لا يرضه سياسي وطني منحاز لشعبه أبداً، وإني على يقين أنك ستعود كما عاد غيرك من قبل لتبرر للشعب بأنها كانت تعليمات من فوق.
دولة الرئيس ارحمونا، ارحمونا من هذا الزحف على البطون وهذا التكالب العجيب الغريب على الألقاب والمناصب والامتيازات التافهة الزائلة، فما عارضته أنت نفسك هو ما جئت لتنفذه بيداك، وما اعتبرته أنت نفسك خراب للأردن جئت بنفسك تحمله مراً علقماً لتسقينا إياه، فما الذي اختلف؟ أم أن الواحد منكم لا يؤذيه أن يسقي شعبه سماً، شرط أن يكون هو حمال الحطب وساقي سموم هذا النظام؟
لك الله يا بلدي ولك الله يا شعبي، صبر جميل والله المستعان على هذا البلاء.

#عمر_أبو_رصاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات