- الربيع السوري- بين نظام المعرفة و أوهام الأيديولوجيا

مقداد نديم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3885 - 2012 / 10 / 19 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكتب،عادة القراء أو النقاد، قراءاتهم عن المنشورات التي تصدر، من كتب أو بحوث أم مقالات، وأنا، هنا، أخرج على العرف أو العادة، وأكتب عن الآراء والملاحظات التي وصلتني عن كتابي: "الربيع السوري...أفق مختلف أم استحقاق كارثي؟ "، الذي انتهيت من كتابته في أواسط آذار(مارس) 2012، وصدرت طبعته الأولى عن دار النشر" أرواد" في أوائل نيسان (أبريل)من هذا العام عينه.
وخطتي، في الحديث، تدور حول ثلاث قضايا:
1. أدرك رغبي الذاتية في تحقيق مصلحة شخصية لي بإشهار كتابي، أي الرغبة بالظهور ونيل الاعتراف من قبل الآخرين، لكن ما يخفف من وطأتها، أن إدراكي لها يمكّنني من تقييد أخطار النرجسية والاستهلاكية عليَ، الأمر الذي يُكسبني إمكان التواصل والتداول مع الآخرين بواقعية شفافة، بعيداعن زعم الحياد الموضوعي الأعمى.
2. أما بالنسبة للآراء والملاحظات التي وصلتني عن الكتاب، وهي كثيرة ومتنوعة، وتتصف بالجدية والبراعة التفكّرية، سواء تلك التي تقف في صف الكتاب أو ضده، ومنها جاء في الصحافة أو الشبكة العنكبوتية أم شفاهة، فأنا ممتنٌّ وشاكرٌ أصحابها مهما كانت وبأي شكل جاءت. وأنا لا أكتب ردّا عليها من منطلق اللهوأو التفكّه أم تحت ضغط الأيديولوجيا وأوهامها، بل لِهَمٍ معرفي- كينونيّ يخصني.
3. أما القضية الأكثر أهمية، و التي آلمتني مرتين، ما قاله بعض المتحازبين أيديولوجياً للثورة، وهي أن الكتاب يقف في صف النظام، وأن الكاتب ليس معارضا!
هنا، سأتحدث أولا عن الجانب الثاني من القضية، أما فيما يتصل بالجانب الأول منها، فسأقدم فكرة الكتاب المركزية، لعلها تشكل المسوّغ الحقيقي لتفنيد تلك المزاعم. حكاية المظلمة قلت آلمتني هذه القضية لأنها ليست فقط تنكر حقيقة كوني معارضا، بل أيضا تحاول أن تسرق حقي الشخصي باحتفاظي بملف العسف والتدمير اللذين مارسهما، عليّ شخصيا، هذا النظام الطاغي. فقد اعتقلني وزوجتي(وهي أجنبية وطبيبة وما كانت تعرف العربية ولاعلاقة لها بالسياسة في سورية) حين نزولنا من الطائرة، لحظة عودتي من الإيفاد، بعد تحصيلي المؤهل العلمي المطلوب(الدكتوراه)، وكان ذلك في عام1990، وقد كانت "التهمة": الانتماء لحزب العمل الشيوعي. وبعد ثلاث سنوات من السجن المرير حكمت عليَّ محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية "بالبراءة". وبدلا من الموافقة على مباشرة عملي الأصلي في الجامعة، صدر قرار من رئيس الوزراء، حينذاك، بفصلي تعسفيا من العمل. هكذا تدمرت أسرتي وفقدت عملي. اضُطررت لتحمل شقاء العمل في جامعات خارج البلاد لفترة طويلة...وبعد هذا التاريخ من الظلم والآلام، يرخي بعض الناس(والأصدقاء)، ممن يقفون في صف "الثورة السورية" العنان لثقافة النميمة أوالكيدية والاتهامية، ضدي وضد الكتاب. والمعضلة في هذا الموقف تتأتى عن عجزه الفكري الفلسفي، إذ بدلا من المواجهة انطلاقا من تحليل الخطاب ونظام المعرفة الذي ينطوي عليه الكتاب، فرّوا إلى أوهام الأيديولوجيا...
فكرة الكتاب المركزية ما طبيعة هذه الثورات الجارية في العالم العربي ؟ وما أسس هذه الاضطرابات والزلازل ؟ ما حقيقة "المؤامرة" الخارجية في ما يجري ؟ ما المسافة الفارقة بين الثورة الحقيقة و الثوران العمائي أو بين الثورة الديمقراطية Democracyو الثورة الدهماقراطية Mobcracy؟ أما رأس الأسئلة : ما العلاقة بين المرجع و الحصائل لهذه الثورات ؟ هذه هي الأسئلة- الهواجس التي تشكل مشهد البحث أو القراءة الفلسفية في المايحدث الآن في عالمنا العربي .
تبتعد القراءة الفلسفية، في هذا الكتاب، لما يسمى "الربيع العربي " و منه "الربيع السوري "، عن نظام المعرفة الذي يحكم الجمعانية القطيعية التي تعتّد بالموروث المكرور، فتعتبر أن الانتفاضات الجارية عندنا، إنما هي "ثورات شعبية" تعلن بداية "الربيع العربي" بعد خريف الأنظمة الديكتاتورية العربية. واستسهال إصدار هذا الحكم، يتأتّى عن المقاربة الفلسفية التجريبية أو الوضعية التي وفّرت جملة الإدراكات الحسية الفقيرة، وشغّلت شباب ال ،facebook وجعلتهم يستثمرون التقنية الناعمة برصيد معرفي ميّت، لتفور الدنيا العربية بالتظاهرات ضد الديكتاتورية والفساد، ملتفّة حول شعارات"التغيير" و "الكرامة" و "الحرية" إلخ...وتجد المقاربة الأيديولوجية لقّيتها في الأساس الفلسفي التجريبي، لتتمكّن من نشر أوهامها عن هذه الثورانات والتظاهرات، استنادا إلى مرجع مكرور ومجزوء آتٍ من إرث الثورات التقليدية، فيما يخصّ تقديس الشعارات المذكورة، دون تقديم أية ضمانات معرفية وسياسية من شأنها أن تجعل تلك الشعارات الراهنة التي يرفعها الثوار، تختلف عن تلك التي جاءت بالأنظمة الديكتاتورية، التي تقوم "الثورة"ضدّها الآن. هنا يظهر الشق الرئيس في الخطاب العربي حول ما يسمّى "الربيع العربي". فالمسافة الفارقة بين النظرة التجريبية إلى هذا "الربيع" والرؤية التمعّنية لكل العناصر المكونة لقوامه، هي ما يفترض ضرورة المقاربة الفلسفية التفكيكية لحركة الاحتجاجات الجارية عندنا. وطالما أن الإنسان- الفرد هو رافعة المايحدث، ضمن جملة متواشجة من الشروط المعرفية والعملانية، التي لايمكن اختزالها بعنصر واحد، أونظرة سكونية عقلية أو منطقية أم غريزية، فإن إنتاج معرفة بموقع الإنسان من هذه "الثورات" يتحقق بالانتقال من الرؤية القائمة على مبدأ الهوية الثابت، الذي تكرسه المقولات الجوهرانية، إلى التأويل الأنطولوجي، أي أن الانتقال من أوسيا "الأنا/الجوهر" إلى الكيانوية، التي من شأن الإنسان- الفرد، هو الذي يسمح بإنتاج معرفة فعلية بطبيعة هذه "الثورات"، ويكشف في الوقت عينه المفارقات التي تنطوي عليها.
وقد كان لابد لهذه القراءة من أن تمرّ بثلاث لحظات: لحظة مدارات الأحداث اليومية (موضوع الفصل الأول)، ذلك لأن اليومي، رغم تبعثره وآليته الاختزالية، هو"مناسبة لتذكر الإنسان" وفق عبارة هيدغر. والتوصل إلى هذه الذروة المعرفية الفلسفية لايعطيها اليومي إلا كإمكان للفهم أو مادة للقراءة، التي تتبّع لحظات حدوثه والتي بدورها، تتمظهرفي تصور نظري يحدّد معناه العام العميق الذي لايظهر، بصورة مباشرة، على سطحه. من هنا أتت ضرورة النظر في مفاصل الحدث اليومي السوري الذي استقام بها واستند عليها.
كان المحتجون الذين أفرزتهم الأزمة وحراكهم، والمعارضة وإشكالية تركيبها، بين معارضة "حدّية" عنفية ومعارضة سلمية، والنظام السوري ببنيته الديكتاتورية وحزبه البعثي الذي يستند عليه، ومؤتمرات المعارضة الداخلية والخارجية، والمؤتمرات الدولية ومؤتمرات جامعة الدول العربية وملابساتها وأهدافها، وكذلك الصراع في مجلس الأمن، كل هذه العناصر الرئيسة للحدث اليومي، هي التي تمكّن قراءتُها الفلسفية الاشتمالية من تشييد جملة مفهومية ورؤية نظرية قادرة على إدراك طبيعة المايحدث، وتوفير إمكان الحكم على وجود أوعدم وجود ثورة في سوريا.
بعد لحظة اليومي أتت لحظة الحداثة (موضوع الفصل الثاني)، لأنها تتيح التفكير بالثورة انطلاقا من القطيعة المعرفية التي أحدثتها مع نظام المعرفة القروسطي، وإمكانية تأسيس القراءة المقارنة بين التجربة العربية الجارية، وما أنجزتّه الحداثة تاريخانيا من انقلاب جذري في بنية الحياة عامة.
من هنا كان من الضروري التفكير بالعلاقة بين آلية حدوث القطيعة المعرفية وطبيعة نظام المعرفة الذي يتوقف عليه إمكان مايُسمى"الثورة" أو"الربيع في العالم العربي" ومنه سورية؛ أي كيف أن تغيّر المرجع من السماوي المفارق إلى الدنيوي المحايث فيما يخص شروط التغيير والثورة، إنما سوف تتحصّل عنه إشكالية محددة، على حلها تتوقف الموافقة أو الحكم على كونها هي حقا ثورة أم هي غير ذلك. هنا ينهض سؤال: إذا كان "الحراك" في سورية ليس ثورة بورجوازية أو أنوارية، أو اشتراكية أو حركة تحرر وطني، كما يؤكد أنصارها، كيف يمكن تحديدها معرفيا وسياسيا؟
إن ما يجري في سورية هو انتفاضة من قبل عدد من قبل عدد كبير من الشعب السوري ضدالنظام الديكتاتوري الذي تجسّم طغيانه وفساده في أزمة خانقة تستحكم بجميع المستويات التكوينية للمجتمع. تحول حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع" إلى حزب الفئة الحاكمة، وهذه الاخيرة تحولت إلى أداة بيد الرئيس منذ اثنين وأربعين عاما، فصار هذا الرئيس الحاكم بأمره، وحزب البعث العلماني الذي تبنّى قضايا العمال والفلاحين، وطرح مشروع الوحدة و الحرية والإشتراكية، الذي من المفترض أنه يحقق أهدافهم ومصالحهم، صار وسيلة للتسلق والاغتناء أو موقعا للسيطرة على الناس والتحكّم بمصائرهم وأرزاقهم؛ فمن كان له رأي مخالف أو مختلف سواء من المثقفين أو السياسيين أم العامة، اعتُبر عدوا وضد الثورة متآمرا على " النظام الإشتراكي"(أنا شخصياً اعتقلت بهذه التهمة ثلاث سنوات، وفُصلت من عملي في جامعة دمشق، كما ذكرت). ومن تساءل عن فكرة أو قضية خارج توجيهات"القائد الأبدي" اعتبرته القيادة والأمن والدهماء هرطقيا ضالاً عن طريق الحكمة. هكذا كان السبيل متاحاً أمام النظام لقمع الأحزاب والقوى السياسية، وكان القتل والتعذيب، أو الإرهاب والتشريد للمثقفين والسياسيين يساريين ويمينيين، فقضى الكثير منهم نحبهم في السجون أو أُفنيَ شطرٌكبيرٌ من حيواتهم فيها (بعضهم أكثر من مانديلا، بالمقياس الوقعي).
هذا الواقع المأزوم والمريرهو الذي فجّر الانتفاضة ضد الظلم والطغيان، بهدف اسقاط النهج الديكتاتوري وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة. ولكن هناك اربعة أخطار محدقة بهذه الانتفاضة: الأمركة، الطائفية، الإسلام السياسي ، النظام الحاكم.
الأمركة نظام فكر وحياة يريد أن يلحق "بقية العالم" بالمركز الإمبريالي العالمي، وهو ،هنا، أمريكا. هكذا جاءت الليبرالية الجديدة، لتعلن النكوص عن المنجزات الثورية والوعود الإيجابية التي كانت قدمتها لحظة صعودها التاريخي، وقضائها على نمط الحياة الإقطاعي وسيطرة الكنيسة، مثل: الحرية، الإخاء، المساواة. وقد وظفت، في إطار نشر وتثبيت هذا الخط الفكري والسياسي، النخب المثقفة من مفكرين وباحثين، ولعل من أهمهم: جون راولز، فرنسيس فوكو ياما، صموئيل هنتنغتون، بول وولفوفيتز...إلخ. على أساس هذه الاستراتيجية الفكرية والسياسية، جاءت مسألة إخضاع "بقية العالم" عبر نشر أكبر مؤامرة في التاريخ المعاصر، وهي" الثورة" أو "الربيع العربي" ومنه السوري.
ولايرفض الفكر الفلسفي إمكان وجود المؤامرة في التاريخ؛ فماركس يتقاطع مع هيغل، بأن للتاريخ صيرورته التي لها قانونيتها الموضوعية، حيث لا يمكن للسحر والشياطين إيقافها، ولا للذوات المتآمرة نفيها، مع ذلك كلاهما يقرّ بإمكان وقوع المؤامرات في التاريخ، رغم أنهما يختلفان في تفسير مبادئها؛ فالأول يعزوها لما تتيحه الوقائع والقوى المادية التاريخية من عبث عرضي في الصيرورة، والثاني يرجعها إلى الفكرة أو" مُكر العقل"،العرضي في مسار العقل.
وجود إمكان التآمر، هو الذي يتيح تحليل وإدراك الدور التآمري للإمبريالية في صيغتها الليبرالية الجديدة، والعبث بالعالم العربي وسورية، من خلال فكرة" الربيع" أو "الثورة". من الصحيح أن الانتفاضة السورية أتت نتيجة واقعية تاريخانية لأزمة المجتمع السوري ولنظام الحكم القائم فيه، وبالتالي هي ليست محض مؤامرة، وفي الوقت عينه جاء دور الإمبريالية في العالم، وعلى رأسها الأمريكية لتستغل الأزمة في سورية، وتتدخل في شؤونها استجابة لمصلحتها القصوى في السيطرة على العالم أجمع، فقامت- في إطار هذه الاستراتيجية- بتنفيذ خطتها التآمرية على سورية.
أماالطائفية والمذهبية، فهما يشكلان خطرا محدقا بالانتفاضة السورية، يأخذها إلى أفق غير الذي ترنو إليه، كما هو مفترض. ليس العنف والإرهاب الطائفيان بغريبين عن هذه الانتفاضة، التي تشكل "المعارضة الحديّة" القوة المسيطرة عليها، نظرا لغياب الثقافي الحداثوي، الذي كان يمكن أن يوفر الامكانية العقلانية لضمان انتقال الانتفاضة إلى حالة الثورة التغييرية الحقّة، هذا من الناحية المعرفية، أما من الجهة السياسية، فطبيعة تهافت البنية الاجتماعية، والتكوين الثقافي القروسطي للجموع المحركة للانتفاضة، هي التي هيأت لكي تتلاعب بها قوي سياسية عربية ودولية، وتحركها وفق أجندتها ومصالحها، فجاءت التدخلات العربية، وخصوصا السعودية وقطر ، والأخرى الأوروبية والأمريكية على هذه الأرضية، لتُدخِل الانتفاضة في تحالفات طائفية ومذهبية. هكذا تشكَل حلفٌ سياسي مذهبي- سني تحت رعاية أمريكية أوروبية، قوامه دول الخليج العربي بزعامة السعودية وقطر والأردن، وتركيا. وهذا فرض،بحكم الأمر الواقع، تشكّلَ حلفٍ سياسيٍ- مذهبي شيعي دفاعي مضاد له، وهو: إيران العراق، سورية، لبنان. وعليه، بدلا من التلاحم بين المجموعات السياسية أو بين الطبقات الاجتماعية على قاعدة الإرادة السياسية وأهدافها الموحّدة، وبناء الدولة الحديثة، وإقامة النظام الديموقراطي وتحقيق مجتمع المواطنة والحرية، تنطلق الغريزة الوحشية بين المتعصبين طائفيا، وهم الأوسع والأقوى سيطرة في قوام الانتفاضة، لتمارس القتل والاغتصاب والخطف وأخذ الفدية. وقد طال هذا العبث الجنوني عدد كبير من العلويين والمسيحيين، الأمر الذي ولّد رد فعل جنوني عبثي أيضا، ليطال عددا من أتباع السنة. كل هذا من شأنه أن يبيّن كيف أن هناك انزياح عميق في الانتفاضة، حرفها عن مسارها التغيييري المطلوب، وكيف أن الطائفية والمذهبية تمنعان تحول الانتفاضة إلى ثورة تغيير حقيقي، وتجعلان الآلام والدماء وقودا عبثيا، وتذهبان بسوريا إلى تكريس الجهل والتخلف والتمزق والدمار.
سيطرة الإسلام السياسي على الانتفاضة شكلت، بدورها، خطرا هائلا عليها؛ فهذه القوة الكاسحة التي استمدها في الساحة العربية ومنها السورية، من خضوع الثقافة العربية لسيطرة نظام المعرفة التقليدي الغيبي، والخطاب الإسلامي الذي يرتكز عليه، هي التي هيأت للإخوان المسلمين الإمكان لكي يكون بالفعل القوة الرئيسة الحاملة للاحتجاجات في العالم العربي، وفي سورية. من هنا، تتأتى الخطورة؛ من كون الانتفاضة توجّهت لصالح مشروع ثيوقراطي، وهو: بناء الدولة الاسلامية في سورية، بل وفي العالم بأسره.
إذا كان المجتمع السوري، بضعف خطابه الثقافي والسياسي، قد وجد ذاته أمام خيارين: ديكتاتورية النظام القائم أم الاستبداد السياسي الديني ، أي بين الثقافة الحداثية الرثّة ام الثقافة الدينية البدوية ،فإن الخيار الثاني، أي الاسلام السياسي و"ثورته السورية" ، يواجه معضلتين: الأولى: هي العلاقة بين العقيدة والسلطة، ومايتولّد عنها من فصامية لا يمكن اختراقها، بين الولاء للعقيدة والولاء للمؤسسة الدنيوية- السلطة، لأن سلطة المقدس وسلطة الدنيا من ماهتين مختلفتين. من هنا يتأتى تناقض الثيوقراطية مع طبيعة المجال السياسي في المجتمع. الثانية: العلمانية. هنا ينهض سؤال: هل العلمنة كفر أم حقوق مواطن؟ هذه ثنائية انبثقت في إطار التعارض الأيديولوجي بين استراتيجية ما يُسمى" الثورة السورية" بمرجعها الديني الإسلامي واستراتيجية قوى الحداثة بمرجعها الدنيوي الإنساني. وبعبارة واحدة، مايتحصّل عن هذه المعضلة، أن مشروع الإسلام السياسي لا يمكنه إلا أن يمنع الشرعنة المدنية الحديثة للدولة السورية، ويلغي إمكانية قيام عقد اجتماعيsocial contract لمواطنين أحرار فيها،وفق عبارة جان جاك روسو، لأنه محدد مسبقا لجماعة دينية (الإسلامية)، دون الجماعات الدينية الأخرى، أو على الأقل، هو يفرض درجتين للمواطنة.
ويأتي الخطر الرابع، وهو النظام السوري، ليضيف تعقيدا على مسار الانتفاضة. فطبيعة هذا النظام التوتاليتارية لم تسمح له بالتعاطي العقلاني الديموقراطي مع هذه الانتفاضة، فاعتمد العنف بصوة أقوى كوسيلة لحلّ الأزمة السورية. رغم ذلك، تيقّن قادة النظام من أن الأزمة العميقة الضاربة في المجتمع تفترض إجراء تغيير في بنية النظام وأسس إدارته ،من جهة، والمصلحة الذاتية لهؤلاء القادة، لحماية أنفسهم من الإطاحة بهم، كما حدث في تونس، مصر، ليبيا واليمن، هما عاملان خففا من اعتماده(النظام) على العنف اعتمادا كاملاً، بل جعلاه يتوجه بالتوازي، إلى البحث عن حلّ سياسي، من خلال الحوار الوطني.
باختصار، طبيعة الخطاب القطعي الغيبي، والعنف الذي يجتاح مساحة فعل الانتفاضة، والتدخل الخارجي الذي يمتطيها خدمة لأهداف فاعليه ومريديه، وتشتت القوى السياسية الفاعلة فيها، وغياب الرؤية الفكرية والبرنامجية السياسية التي تحدد الأهداف والمهام التغييرية، بعيدا عن الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، كل هذا يشكّل مفاصل السؤال المركزي حول مصير الانتفاضة.
أما اللحظة الثالثة: ما بعد- الحداثة(موضوع الفصل الثالث). وهذه الأخيرة تفتح أفقا للتفكير بثلاث اشكاليات تخصّ ما يسمى" الربيع العربي": الأولى،هي الثورة والإنسان من منظور فكر الاختلاف، أي أن صيرورة التاريخ لا يمكن تفسيرها انثروبولوجياً، أو بناء على إرادة الذات الإنسانية، كما يتوهم خطاب ثورات "الربيع العربي " بل تحتاج لمقاربة مختلفة آتية من الخطاب الفلسفي المعاصروإنجازاته المعرفية. فقد أُنتج هذا الخطاب، نقدا تفكيكيا لثنائية المقدس/ الدنيوي التي كان الخطاب الديني يستند عليها، إذ اعتبرالزماني الدنيوي عرضيأً زائلاً ودنِساً، أما الزمان الروحي الإلهي، فهو مقدس، أزلي وأبدي. أما الإنتاج الانعطافي الثاني، فهو تجاوز الحداثة إلى ما بعدها؛ فإذا كانت الأولى قد زعزعت محورية المفارق، لتعطيه محايثة دنيوية، حيث وضعت الإنسان في المركز كدال رئيس، بديلا عنه، وهذا ما توّجه كوجيتو ديكارت "أنا أفكر إذن أنا موجود"، فإن الثانية (مابعد الحداثة) كشفت قناع هذه الثنائية مع نيتشه، عندما قال: "ليس الإنسان سوى احتقار للإله أم أن الإله احتقار للإنسان". بهذا كرّست الخطاب ونظامه المعرفي، مطلاً معرفيا مختلفاً لحقائق الإنسان والعالم. وفي هذه اللحظة من تاريخ التعقل دخلت اللغة في نظام المعرفة، لتصير مقوّما فعليا وأساسيا فيه، حقل المدلولية يتجاوز المستوى السيمانتيكي والمنطقي للألفاظ ، لتدخل في المجال الكيانوي للفرد-الإنسان في العالم، كما يبيّن هيدغر، لذلك قال : " إنما اللغة هي وجود الإنسان ذاته وصيرورته". على هذا، حلّ الفرد ككائن يهوى ويشتهي محل الإنسان، الذي كان قبلها محددا بالصفات الجوهرانية والأقانيم العقلية . في هذا الإطار تفككت ثنائية الذات/الموضوع، ولم يعد الإنسان" ذاتاً مثلما أن العالم ليس موضوعاً، بل العالم والهوية متوحدان ضمن بنية الوجود- في العالم". وجاءت أعمال ميشيل فوكو لتنمّي هذه الفكرة، فأصبحت الذات الفاعلة المريدة المنتَجَةُ في خطاب الحداثة ، ليست أكثر من ناتج عباري- خطابي.
من هنا تكون الثورة في صالح الفرد- الإنسان عندما تكون حقيقتها المركزية متمفصلة مع الحقيقة الكيانوية؛ ذلك لأنه لا انفصال لماهية الحقيقة عن علاقة الحقيقة بوجود الإنسان في العالم. اما الثورة التي تتأسس على المقولات الفكرية الجوهرانية، أوعلى التعاليم الدينية الإطلاقية، فإنها لا تخترع فقط وهم الذات القابضة على حقائق العالم، بل تكلف أنصارها ببسط الحقيقة فيه بالقوة والعسف. هنا، يتكون خداع الناس أو انخداعهم، وينساقون قطيعا طاغيا، ليشعلوا الحرائق ويذبحوا الناس، ويسفكوا الدماء تحت راية حقيقة الدفاع عن الله أو الدفاع عن الحرية والكرامة. وهكذا، بدلا من أن يفكر ثوار "الربيع العربي" و " الثورة السورية" بالفرد أو بالناس كأفراد لهم حقهم في الوجود، كيفما كانت أفكارهم وعقائدهم، يكرِهونهم، سواء أكان معنويا أو بالعزل والإقصاء أم بشكل مادي فيزيقي، على الانصياع لمطالبهم، والقبول بالخضوع لمتطلبات "الثورة"، كما يرتئي قادتها، وكما تفرض عليهم فلسفة الذات، سواء أدركوا ذلك أم لا.
والأداتية التي يصدر عنها بعض المثقفين، ومنهم علي حرب، على سبيل المثال، ترتكز على الذات الجوهرانية. لذلك جاء تحليل حرب، في كتابه" ثورات القوة الناعمة" لينحبس عند حدود الأونطي، أي المعطي اليومي الفقير دلاليا وكيانويا أو أنطولوجيا، فاعتبر الحراك في العالم العربي " ثورات شعبية" حقيقية، دون أن يفكر في الخطاب والجاهزية المعرفية التي تحرك اليومي، الأمر الذي منعه من تشكيل رؤية حقيقية للثورة الفعلية.
إلى ذلك، النقد التفكيكي "للثورات العربية" حقٌ كينوني فلسفي، من شأنه أن لا يفصل بين الحدث والفكر. وأن يعتمد بعض مفكرينا الأداتيين (المترابطين وفق جينالوجيا المعرفة مع وليم جيمس وجون ديوي)، عندما ينظرون إلى هذه "الثورات" ،على رؤية حراك بعض الناس و صخبهم في الشوارع، لكي يحكم على ذلك بأنه "ثورات"تغيير حقيقية، فأنما هم يكرسون نكوصية المفكر إما إلى الماضوية فلسفيا، أو إلى ىسطوة الأيدلوجية عليهم استنادا إلى فلسفة الذات. لذلك ليس مستغربا أن ينتشي علي حرب بديموقراطية أوباما وثورية الأمركة التي "تقفإل جانب الثورات العربية " على حدّ تعبيره، وليس بغريب أيضا أن تتلاقى مشاريع متضادة و أطروحات مختلفة نوعيا في موقف واحد من هذه "الثورات"، فيتوافق ساركوزي مع وليد الطبطبائي (النائب السلفي المتشدد في البرلمان الكويتي)، أوعلي حرب مع باراك أوباما ، أم أيمن الظواهري مع برهان غليون وعبد الرزاق عيد. وهذا هو تواطؤ المشاريع الذي يؤش على غياب النقد الفلسفي المبدع للمايحدث، وترك المقاربة المعرفية للهروب إلى أوهام الأيديولوجية. وبطبيعة الحال هناك مثقفون قاربوا الحدث السوري من منطلق نظام معرفي أصيل، بعيداعن التحزّب الأيديولوجي، وعلى رأسهم على سبيل المثال: الشاعر والمثقف المعروف: "أدونيس" علي أحمد سعيد والباحث المعروف فراس سواح...إلخ.
وبالخلاصة: عدم توفر أساس معرفي لحل العلاقة بين الفرد و الثورة، يمنع إمكان اكتساب هذه الأخيرة لمشروعيتها كثورة. ذلك أنها تنطلق من مسلمة مركزية الذات . فدعاة "الثورة" أو "الربيع العربي" يصدرون عن خطاب مضمر لا يمكنه الاعتراف بتاريخية المعرفة ، ولا يعترف باكتسابيتها عبر إلزامات الخطاب، بل ينطلق من تفسير أنتربولوجي للحدث التاريخي فما في ذلك حدث الثورة . وهذا التفسير إما أن يكون لاهوتيا في نظرته للذات، حيث تكون الأخيرة عبدا مخلوقا، مزودا بمعارف فطره عليها الخالق، و إما تجريبيا-أداتيا، تتخفى خلفه الذات المسؤولة، كإقنوم بذاته، عن الكون ومصائره. بعبارة مختصرة ، هذه " الثورة" ودعاتها لا يعيرون اهتماما للعلاقة بين الخطاب والسلوك أو الفاعلية ، لأنهم يعزون طبيعة لُدنية لأساس السلوك وبالتالي هيهات أن تكون ثورة تحقق وجود الأنسان كفرد في العالم .
وفيما يخص الإشكالية الثانية: الثورة والسلطة، التي تفترض مقاربة تقع فيما وراء المنظور الثيو لوجي، أو الليبرالي البراغماتي ، أم الماركسي الغائي، فقد جاءت استراتيجية "الثورة السورية" مبهمةً، لأنها لا تمتلك أي تصور عن استراتيجية جديدة لمشكلية السلطة، التي يمكن أن تتمخض عن هذه "الثورة"، إذ اكتفى أنصارها بترداد عبارات معهودة"حرية"، "كرامة"، "ديموقراطية"، "الله أكبر" ...إلخ. وبهذا لم يؤسسوا لإنتاج فهمٍ مختلفٍ لمعنى السلطة.
لا بد للسلطة من استراتيجية تجعلها معقولة من جهة أهدافها وحسابات المصالح التي تحكمها، وإنها غير خاضعة لقرارات أو اختيارات لذات ما، لأنها قوة أو حصيلة علاقات قوى مبثوثة في حيز اشتغالها . هي، إذن، ممارسة قوى منتشرة في فضاء العلاقات التي تنظم حياة الفرد، من علاقات معرفية- سياسية واقتصادية و جنسية .
اشتغال قوى السلطة داخل حقل علاقات السياسة يستحضر التفاعل بين قوى السلطة وقوى المعرفة. واذا كانت الأولوية لقوى الأولى بالنسبة للثانية، باعتبار أن تشكيلات الخطاب كقوى معرفية هي حصيلة قوى السلطة، فإن الثانية هي التي تقوم بدمج القوى ومفهمتها وهذا يعني أنهما يعملان معا. من هنا، قوى "الثورة السورية" التي تتمخض عنها مترابطة مع الخطاب الإسلامي الذي يشكل البناء النظري والمفهومي لقوتها. إلى ذلك، وعلى أساس تحالف الإسلام السياسي مع مركز السلطة الإمبريالي العالمي، تجري"الثورة السورية" داخل سلسلة صراع القوى التي تحكم استراتيجيات السلطة في العالم، وهي تصب في مصلحة الإمبريالية العالمية، عبر تسلسل القوى والمصالح، وليست المسألة مسألة حرية أو كرامة الشعوب.
وينسحب هذا المبدأ على الإقتصاد، كحقل لصراع قوى السلطة المنتشرة عالميا، حيث تنضوي داخله قوى الأمركة وقوى "الثورة السورية"، ضد قوة الإقتصاد السوري، لتدمير هذا الأخير وإفقاد النظام السوي ركيزته المادية، بهدف اسقاط سلطته لتسييد سلطتهما.
وفيما يخص الإشكاليةالثالثة: " ثورات الربيع العربي" ومنها" الثورة السورية" وموقعها مما يسمى"حقوق الإنسان"، فهي متضادة مع هذه الحقوق، أو بعبارة أدق: هي، بحكم طبيعتها المعرفية والسياسية، ضد حقوق الفرد-الإنسان، لافتقادها شرطين أساسيين: معرفي وسياسي. بالنسبة للأول: أن تكون الثورة حقيقية، يقتضي منها أن تفك تمفصلها مع الخطاب الأصولي التيولوجي، وكذا الأمر مع نظام المعرفة الحداثي فيما يتصل بفهم ومقاربة حقوق الإنسان أو حقوق المواطن ، من أجل أن تدلف إلى فضاء ما بعد-الحداثة الذي يضمن فعليا حقوق الفرد-الإنسان، بعيدا عن الاستثمار الأيديولوجي السائد الآن في العالم، خصوصا وأنه صارمن المعروف لكل متابع للنقد الفكري الفلسفي، أن النخبة العالمية هجرت فكرة "حقوق الإنسان" التي تتمسك بها هذه" الثورات". والثاني: الشرط السياسي، اي أن تُوجِّه( الثورات) فاعليتها السياسية، على الصعيد الدولي، طبقا لفهم استحقاق معادلة القوى التي تحكم العالم اليوم، أي أن مركز القوة العالمية التي تستبيح حقوق الأفراد وبلدانهم، هو الذي يستوجب المقاومة والزعزعة. إلى ذلك، الثورة من أجل حقوق الفرد-الإنسان تندمج داخل شعاع القوة المقاومة لقوة السلطة، وهذا يمتد من جميع الأفراد في العالم إلى المركز الإمبريالي العالمي.
أما التحالف مع هذه الأخيرة(الامبريالية) أو الخضوع لها تحت وهم تحقيق حقوق الفرد، كما تفعل" ثورات الربيع العربي" اليوم، فإنه لن يفضي إلا إلى مزيد من تبخيس حقوقه وانتهاكها، وليس وحده، بل لحقوق الناس والبلدان في هذا العالم.
على سبيل الخاتمة (الفصل الرابع).
إن الذي يحدث في العالم العربي ومنه سوريا ليس ربيعاً يفتح أفقاً مختلفاً ، إنما هو استحقاق كارثي، وما يؤكد هذا، حجم القتل والموت العبثي، من جانب، وانسداد أفق التغيير ،نتيجة غياب الخطاب الذي يؤسس لإمكان التغييرالحقيقي للنظام الديكتاتوري العربي، من جانب أخر.
وبعد، أريد أن أقول لثقافة النميمة والاتهام والكيدية، ما قاله ميستو فيلس :" ...حيث تنعدم الأفكار تحل لفظة على التو محلها " .
د. مقداد نديم عبود
[email protected]

#مقداد_نديم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات