تخرصات دولة القانون

مولود جقسي

الحوار المتمدن-العدد: 3882 - 2012 / 10 / 16 - 09:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخرصات دولة القانون

منذ تولي حزب الدعوة زمام الحكم عام 2005 و صعود السيد المالكي قمة هرم السلطة عام 2006 والعراق لم ير يوما واحدا من الاستقرار و الطمانينة بل كانت كلها قتل ودم و دمار و تفجيرات وتشريد كلها كانت تنسب الى ارهاب اتباع النظام السابق والقاعدة او الى قوات الاحتلال غير ان هذه القوات سبق ان خرجت منذ حوالي عشرة اشهر نهائيا وقبلها بسنة كانت قد انسحبت من المدن و لم تك مهمتها سوى الدعم اللوجستي للقوات العراقية عند الطلب والحاجة الملحة كما ان ارهاب القاعدة و اتباع النظام السابق هو الاخر قد احتضر منذ امد بعيد و حسب ادعاءات وتصريحات قادة دولة القانون وعلى راسهم السيد المالكي ورئيس كتلته النيابية ( التحالف الوطني ) السيد الجعفري وظل المساكين من ابناء هذا الشعب المغلوب على امره يصدقون تخبط و تخرصات هؤلاء القادة متاملين الفرج كي يتذوقوا طعم الحرية و يتنعموا بنور الكهرباء فيحميهم من قساوة حر الصيف و برد الشتاء او لعلهم يشربون الماء الصالح للشرب و يجدون اعمالا تعينهم و تعيل عوائلهم فيبعثون باطفالهم الى مدارس تليق وتواكب العصر لا الى مدارس طينية او من الصفيح او القصب او الى مدارس لاترقى حتى لمدارس انشئت في اول تشكيلة للدولة العراقية الحديثة في العشرينيات من القرن المنصرم و لا تتفوق على مدارس الدول الفقيرة مثل بنغلاديش او سريلانكا او حتى دول القرن الافريقي من جيفوتي او الصومال...... فالى متى يبقى هذا الشعب المظلوم يعاني من حرمان الخدمات و انعدام فرص العمل و دولة القانون وحكومتها يعيشون في بحبوحة يتنافسون على تكديس الاموال وشراء الاملاك والعقارات و الاراضي ويحولون الملايين والمليارات الى البنوك الاجنبية والغربية في عملية غسيل للاموال او دعما للاقتصاد الايراني المتهاوي جراء العقوبات الغربية

يحدث هذا في حكومة دولة القانون بعد سبع سنوات من قيادتها للسلطة فبدلا من التفكير والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لحلحلة المشاكل والازمات التي تعاني منها معظم شرائح المجتمع العراقي لتوفير الخدمات الضرورية المستعصية و العمل على انتعاش الاقتصاد وتوفير وظائف وفرص عمل للقضاء على البطالة المتفشية في المجتمع والتوجه نحو بناء المدارس المختلفة التي يفتقر البلد لاكثر من ستة الاف مدرسة و للقضاء على الامية التي استشرت هي الاخرى الى درجة مخيفة حتى وصلت في محافظة المثنى وبموجب الاحصائيات الرسمية الى 49% ناهيك عن الخدمات الصحية المتدنية جدا سواء من ناحية قلة المستشفيات والمستوصفات و المراكز الصحية و تجهيزاتها او ندرة الادوية و رداءة نوعياتهااو قلة الكادر الطبي واطباء الاختصاص و خشيتهم من التعامل مع المراجع المريض من جراء احلال السلطة العشائرية بدلا عن القانون وبدلا من التوجه نحو محاربة الفساد المالي والاداري الذي ينخر في جسد السلطة ومؤسساتها المدنية والامنية وبدلا من الاهتمام بالايتام والارامل وتوفير الحياة الكريمة لهم نرى قادة السلطة وللتستر على فشلهم في جميع المناحي الحياتية المتعلقة بمعيشة الناس وحركتهم و حريتهم و لصرف الانتباه عن جوهر القضية التي من اجلها قدموا للحكم تراهم يختلقون ازمات تلو الاخرى يتخذونها ذرائع وشماعات يعلقون عليها اسباب فشلهم في ادارة البلد فمرة يخلقون المشاكل مع القائمة العراقية و اخرى مع كتلة الاحرار او المجلس الاعلى او مع اقليم كوردستان بل وحتى مع المستقلين من التحلف الوطني

والملاحظ ان حكومة دولة القانون ورئيسها لا يلتزمان باية عهود او مواثيق اوالاتفاقيات التي يبرمونها مع القوى والكتل السياسية المتواجدة على الساحة السياسية والبرلمانية الا مانفعهم الى حين تشكيل الحكومة وبعدها ينكثون ما وقعوا عليه بحجج واهية كعدم انسجامها مع الدستور الذي يفسرونه بعد التوقيع على هذه الوثائق بما يحلو لهم وكانهم لم يقرؤوه ( الدستور ) قبل التوقيع او بحجة عدم حصول الاجماع الوطني وكان جميع قرارات المالكي وحكومته قد نالت الاجماع و لهذا نرى التعثر والتخبط يكتنف جميع اعمال الحكومة بسبب التهرب والتنصل من تنفيذ الاتفاقيات التي كانت من ثمارها تشكيل الحكومة التي حولها المالكي ودولته الى حكومة مشاركة شكلية بدلا من ان تكون حكومة شراكة حقيقية تشترك الاطراف المؤتلفة في اتخاذ القرارات وبالاخص الاستراتيجية منها كالامنية والنفطية و رسم السياسة الخارجية

الجدير بالذكر ان سياسة لجم الافواه وتكميمها قد اصبحتا من السمات الظاهرة لسياسة حكومة المالكي ودولته و قوانينه الذاتية المستوحاة من ايديوليجيته الدعووية وثقافته المكتسبة من البيئة التي عاش فيها لفترة طويلة في المهاجر من ايران الاسلامية الى سوريا البعثية الطائفية والتاثر بثقافة الحكم فيهما فضلا عن اتباع سياسة الترغيب والترهيب الفاضحة حتى وصلت الامور بدولة القانون التهديد بالمادة 4 ارهاب كل من يعارض سياسة دولة رئيس الوزراء او انتقاده من السياسين و اعضاء مجلس النواب حتى بلغ عدد النواب الذين طلب رفع الحصانة عنهم ثلاثة عشر عضوا كي يقدموا الى القضاء بضمنهم احد اعضاء التحالف الوطني من المستقلين بتهمة الاساءة و اهانة الحكومة من جراء انتقاده لها بتفشي الفساد الاداري والمالي والكشف عن بيع وشراء الوظائف المتقدمة و العليا المدنية منها والعسكرية لقاء مبالغ طائلة واتهامه المالكي بالتفرد بالسلطة بل وصل الامر بالمالكي ان اتهم مجلس النواب ( بالمخترق ) اي انه مخترق من قبل مخابرات و حكومات الدول الاجنبية دون ان يكشف عن ماهية الاختراق فاذا كانت مثل هذه الظغوط توجه الى مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب والمتمتع اعضاءه بالحصانة فكيف يكون حال العاملين في المؤسسات الاخرى غير المتمتعة بالحصانة كالقضاء والاعلام و المنظمات المستقلة كمفوضية الانتخابات والبنك المركزي وهيئة النزاهة و كذلك منظمات المجتمع المدني بل وحتى المؤسسات الحكومية و الوزارات والوزراء غير المنتمين الى دولة القانون المجردين من الصلاحيات الا ما يملا عليهم من قبل مستشاري دولة الرئيس وبعكسه فالتهم جاهزة

وبسبب عجز دولة القانون وحكومتها في تقديم اوتحسين الظروف المناسبة في جميع المناحي الحياتية سواء الامنية او الاقتصادية او الخدمية او البنى التحتية المختلفة وللتذرع وتحميل الاخرين اسباب فشلها تجدها تكيل التهم الى مختلف الجهات والكتل والشخصيات السياسية المختلفة وكل من لا يوافقهم الاسلوب في ادارة دفة الحكم او يوجه انتقادا او يشير الى الفساد المستشري في الدائرة المحيطة بدولة الرئيس

#مولود_جقسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات