الحركة الاسلامية حركة وطنية محافظة : نحو مقاربة علمية و سياسية جديدة.

بيرم ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3881 - 2012 / 10 / 15 - 23:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد "الربيع العربي" ووصول الحركات الاسلامية الى الحكم أصبح تحليل هذه الحركات و نقدها و النضال ضدها الشرط الضروري لأي تقدم في الاتجاه الديمقراطي الانساني الحديث في الوطن العربي. لكن القوى اليسارية و القومية و الديمقراطية العربية ،التي تناضل ضد الحركة الاسلامية من مواقع مختلفة و بدرجات متفاوتة، لا تزال حسب رأينا لم تمسك بالحلقة النظرية الأساسية التي تمكن من خوض هذا النضال من منظور علمي رصين و سياسي متبصر.

انها في أغلبها تتصور ان نعت الحركة الاسلامية بأبشع النعوت سيحل المشكل . ومع تفهمنا لهذا في سياق الخمول الفكري و الاحباط السياسي الذين استمرا طويلا منذ مدة- منذ حرب 1991 و سقوط الاتحاد السوفياتي- ثم الانفجار الثوري المفاجئ و احتمال انسحاقه السريع باتجاه حركات الاسلام السياسي فاننا نعتقد انه لا مجال اليوم للتساهل مع السطحية التي تتناول بواسطتها الحركات المذكورة حركة الاسلام السياسي و لا مجال لنجاح النضال المشترك ضدها دون الوقوف لحظة و التفكير المركز و المكثف في تحليل طبيعة الحركة الاسلامية.
ان البسالة التي تناضل بها كل التيارات الديمقراطية العلمانية الحديثة ضد الحركة الاسلامية لا شك فيها و لكن هذه البسالة لا تكفي اذا غاب التحليل العلمي ، ولو المختصر، لأن الأحداث تتسارع كل يوم و لا تترك للانسان أحيانا حتى فرصة الخلود الى الراحة الجسدية فما بالك بالتأمل أو البحث العلمي.
لعل أمثالي من المستقلين غير المنخرطين مباشرة في العمل السياسي التنظيمي و الجماهيري أو من البعيدين عن الوطن يمكنهم المساعدة في هذا العمل النظري دون أي ادعاء بالقدرة على حل المسألة نهائيا بالطبع. كل ما في الأمر هو محاولة وضع النقاط على الحروف بما أمكن من دقة و اختصار و تكثيف قد يساعد على الفكير جديا في المسألة و لو من زوايا أخرى مخالفة.

في عمل سابق لي نشرته في "الحوار المتمدن" بتاريخ 19/08/2012 و بعنوان " حركة النهضة التونسية: دراسة نقدية" حاولت في القسم الأول المعنون " في تعريف الحركة الاسلامية" تقديم اجابة أولى و حاولت تطبيق ذلك التعريف على "حركة النهضة التونسية" تحديدا. و في أعمال أخرى لي أشرت بين الحين و الآخر الى مسائل ترتبط بهذه الاشكالية سوف أحاول التذكير بها هنا. و سأقوم في هذا العمل بتنظيم و تركيز و توجيه القارئ باختصار ،أرجو أن يكون غير مخل، نحو الأمور الأساسية ذاكرا بعض الأمثلة الدقيقة و مضيفا بعض التفاصيل الجزئية التي أرجو أن تفيد.


1- "يمكن ان نختصر تعريف الحركة الاسلامية كالآتي:
" ان الحركة الاسلامية هي مجموع التنظيمات السياسية – الدينية المنطلقة من الاسلام كمرجع ايديولوجي والهادفة للوصول الى الحكم لتطبيق الشريعة الاسلامية بتكوين الدولة الاسلامية بقطع النظر عن طريقة الوصول الى الحكم و عن المذهب الاسلامي الخصوصي او بعض الاختلافات البرنامجية الجزئية الأخرى."


2- لقد درج اليسار الاشتراكي ، مثلا، منذ المؤتمر الثاني للأممية الثالثة الى تقسيم الحركات السياسية في المستعمرات و أشباه المستعمرات و البلدان التابعة الى قسمين هما:

- الحركات الوطنية الاصلاحية التي مثلتها تاريخيا أحزاب مثل الوفد في مصر و الدستور في تونس و الاستقلال في المغرب و غيرها من الأحزاب كتلك التي قادها غاندي في الهند او صن يات صن في الصين و كل هذه الأحزاب تعتبر وطنية اصلاحية لأن البورجوازية القومية /الوطنية ، و المثقفين الوطنيين و القوميين المرتبطين بها ،لا تقطع جذريا مع الاستعمار بل تهدف الى تقاسم السوق المحلية معه ولكنها على أية حال تسعى الى الاستقلال القومي/ الوطني من منطلق مشروع بورجوازي في عمومه.

- الحركات الوطنية الثورية التي تتكون من أحزاب اليسار الاشتراكي و الأحزاب الفلاحية و الأحزاب البورجوازية الصغيرة القومية التي تذهب بعيدا في القطع مع الاستعمار و تطرح الاستقلال الجذري عنه و تصفي العلاقات ماقبل الرأسمالية بل و تطرح امكانية القطع مع الراسمالية بما في ذلك انطلاقا من تصورات مختلفة عن الاشتراكية بمعناها الماركسي التقليدي.


3- لكن ما أهمله اليسار التاريخي – رغم ان بذور الفكرة موجودة عنده- و غيره من الحركات هو تعريف و توصيف تيار ثالث نسميه "الحركة الوطنية المحافظة" و الذي مثلته حركات و أحزاب قاومت الاستعمار و لكن من موقع تقليدي محافظ يرفض الاستعمار و الرأسمالية معا و يتمسك – او يحاول في الحقيقة فقط- بأنماط اجتماعية تقليدية في الحياة مثل الأنماط القبلية أو الآسيوية أو الآقطاعية حسب الظروف الخاصة بكل بلد - و دون الدخول في النقاشات النظرية حول الأنماط السابقة يمكن الاكتفاء بالتعميم عبرمصطلح "الأنماط ما قبل الرأسمالية" – و لكنه سرعان ما يتفاعل هو الآخر مع تطور الرأسمالية التابعة أو شبه المستعمرة أو الكولونيالية او المحيطية أو غيرها من التسميات .

لقد تعرضت بعض وثائق اليسار التاريخية العالمية الى "النزعة التوحيدية الاسلامية" ( البان- اسلاميزم ) مثلا ولكن لم تر فيها سوى حركات رجعية وقتها لأنها كانت تبدو على ارتباط مباشر بالامبراطورية العثمانية .
اننا نعتقد ان اليسار قد تغافل عن هذه القوة السياسية و عن دراستها و لم ينتبه الى ذلك الا لاحقا عندما أخذت تتسع.
ان وجود حركات وطنية محافظة أمر طبيعي جدا في كل البلدان التي تتعرض للاستعمار و ذلك لأنه يوجد غالبا قسم من المجتمع يتمسك بهياكل المجتمع التقليدية و يريد المحافظة عليها مستقلة ما أمكن . و لقد ظهرت هذه الحركات دائما كلما كان المستعمر- بكسر الميم- أكثر تطورا من المستعمر-بفتحها-.
لقد تعود اليسار الاشتراكي – خاصة بسبب المؤتمر السادس للأممية الثالثة و بسبب التروتسكية كذلك- اعتبار كل الملاكين العقاريين الكبار و البورجوازيات التجارية و الربوية التقليدية بمثابة عملاء و خونة ووصفهم دائما بالكومبرادور و الاقطاعية المتحالفة مع الاستعمار. لكن هذا الوصف شديد العمومية و مجانب لتعقد الوضع التاريخي اذ وجدت شرائح تقليدية من الملاكين العقاريين و التجار و المرابين ووجهاء القبائل و زعماء الرابطات الحرفية التقليدية و رجال الدين الذين قاوموا التدخل الأجنبي الاستعماري انطلاقا من مواقعهم التقليدية المحافظة تاريخيا.
ان أمثلة عبالقادر الجزائري – الذي يعرف موقف ماركس السلبي منه- و ملك أفغانستان الذي قاوم الأنقليز – والذي يمدحه لينين- و غيرهم كثر و ضمن هذا التيار يمكن ادراج الحركة الاسلامية في عمومها.
لقد بدأنا التفكير في هذا المصطلح انطلاقا من ماركس و أنجلز الذين تحدثا في الفصل الأخير من البيان الشيوعي عن " الاشتراكية المحافظة" كتيار داخل الحركة العمالية و أردنا الاستفادة من هذا في تطبيقه على الحركة الوطنية تحديدا .


4- إننا نرى أن الحركة الإسلامية هي بالأساس "حركة وطنية محافظة من صنف خاص".

إنها حركة وطنية تقليدية لأن مفهوم الوطن و مفهوم الأمة عندها هو مفهوم تقليدي ،ما قبل حداثي لأنه، يرتكز على مفهومي الوطن و الأمة الدينيين القديمين المرتبطين بمصطلح الجماعة الدينية و الرابطة الإسلامية و ليس المرتبطين بمفهومي الوطن و الأمة القوميين – العربيين مثلا- الحديثين الذين تعتبرهما الحركة الإسلامية من باب "الشعوبية" المرفوضة دينيا.

لكن الحركة الإسلامية تبقى حركة وطنية- بهذا المعنى- دون أن تتحول بكاملها إلى حركة "لا وطنية" أو عميلة و خائنة بالمطلق كما يصفها بعض نقادها و أعدائها من القوميين أو من اليساريين أو الديمقراطيين الذين يعتقدون إن وصفها بأبشع الصفات يسهل عليهم النضال ضدها و هم في الواقع يسهلون عليها المهمة من حيث لا يعلمون رغم صحة بعض المعطيات التي يقدمونها أحيانا في خصوص علاقات هذه الحركة بقوى أجنبية من باب التحالف و التمويل كالقول بتمويل شركة قناة السويس الأنقليزية للاخوان المسلمين لضرب الوفد او كتحالف الاسلاميين مع "الامبريالية الأمريكة المؤمنة" ضد الاتحاد السوفياتي الملحد في افغانستان ،الخ.

إن الحركة الإسلامية الحديثة هي ردة فعل وطنية على الاستعمار و الهيمنة الأجنبية و لكنها ردة فعل وطنية محافظة و تقليدية بل و رجعية على الصعيد الاجتماعي. وان ارتباط الحركة الاسلامية القديمة بدول مثل الامبراطورية العثمانية سابقا ( بعض الحركات الاحيائية الاسلامية في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين) و ان ارتباط الحركة الاسلامية الحديثة و المعاصرة بايران حديثا أو حتى بدول مثل السعودية و قطر و غيرهما يدخل ضمن التصور التوحيدي الآمبراطوري الاسلامي و ليس من باب العمالة و الخيانة للوطن و الأمة رغم التقاطعات التي يمكن ان تظهر بين البعدين في مراحل محددة و التي يجب توضيحها بدقة و ليس عبر تعميم عابر لكل فصائل الحركة الاسلامية و لا عابر للتاريخ العربي الاسلامي.

إن الإسلاميين يناضلون وطنيا ضد الاستعمار و الهيمنة الخارجية بطرق و بمستويات مختلفة قد تكون قوية جدا – كما يفعل حزب الله في لبنان مثلا – وهم عبارة عن تحالف تاريخي متحول عبر الزمن بين فئات من المثقفين التقليديين - الذين يتحولون بدورهم مع التاريخ - وطبقات و شرائح اجتماعية تقليدية و محافظة كانت تتمثل في بعض الملاكين العقاريين و الحرفيين و التجار التقليديين وتحولت تدريجيا و لكن بدرجات متفاوتة بين الدول نحو بعض شرائح البورجوازية الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة نصف الحداثية المتضررة نسبيا من التدخل الاقتصادي الأجنبي و التي لا ترى مخرجا إلا في الانغلاق المحافظ وتحلم بإعادة أمجاد السيادة العربية الإسلامية القديمة على العالم.

ان احدى الانزلاقات الخطيرة في تحليل الحركة الاسلامية هي وصفها بالعمالة و الخيانة للوطن و للأمة العربية بصيغة عامة و خاصة بسبب الارتباطات التنظيمية لبعض فصائل هذه الحركة.
ان عنصر الارتباط التنظيمي هو عنصر نسبي في التحليل و الدليل على ذلك ان حركة حماس ارتبطت في السنوات الأخيرة بسوريا البعثية و هذا لا يعني انها تحولت الى عميلة لسوريا تماما بدليل انها غيرت الآن من ارتباطها باتجاه آخر من باب التأقلم و التكيف مع الوضع الدولي. و لكن هذا لا يجب ان يغفل ان تغيير الارتباط التنظيمي الدولى سيؤثر فعليا على عمق و سعة القدرات الوطنية المحافظة لهذه الحركة .ان تجاهل هذا الأمر يعني ارتكاب الخطأ المقابل في التحليل.
ان النزعة الوطنية المحافظة تقوى و تضعف حسب التطور التاريخي و حسب الظروف الدولية التي توجد فيها الحركة الاسلامية و قد يصل الأمر ببعض فصائل الحركة الاسلامية الى لعب أدوار غير وطنية و غير قومية و لكن تعميم هذا على كل الاسلاميين و على كل مراحل تاريخهم خطأ علمي تاريخي و خطأ سياسي قاتلان تماما.

إن الإسلاميين هم وطنيون بهذه الصفة لكنهم يفعلون ذلك انطلاقا من مواقع محافظة بل ورجعية اجتماعيا لأن مرجعيتهم الفكرية تقليدية و تصوراتهم السياسية والاجتماعية محافظة و ما قبل حداثية.
إنهم ينقدون عيوب الاستعمار و الهيمنة والحداثة "من الخلف" أو "من اليمين" – ان شئنا- و من مواقع ما قبل حداثية فكريا و سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا. و لهذا السبب قد يتحالفون مع أنظمة وطنية و قومية حداثية في مرحلة و قد يتحالفون في مرحلة أخرى مع النظم الأكثر محافظة و رجعية في المنطقة خاصة اذا شعروا ان التطور التاريخي يسير باتجاه القوى الديمقراطية الحديثة القومية و الوطنية ذات الميول العلمانية،الخ.
ان الاسلاميين حركة سياسية عقائدية يلعب التصور الديني دورا كبيرا في توجهاتهم و تكتيكاتهم السياسية و هم بذلك قد يتحالفون مع" امبريالية مؤمنة" ضد " امبريالة ملحدة" و قد يتحالفون مع "نظام علماني" ضد" احتلال أجنبي وقد يتحالفون مع نظام ملكي محافظ اسلامي ضد نظام جمهوري علماني وطني أو قومي بالمعنى الحديث و هكذا حسب الظروف التاريخية العامة و حسب ظروفهم التنظيمية الخاصة في كل مرحلة من مراحل نشاطهم.
لكن التعميم القائل انهم عملاء و خونة ، بقطع النظر عن التنظيمات المحددة عندهم و عن التوجهات الدينية أحيانا و عن الظروف التاريخية الدقيقة و غيرها، هو تعميم يجافي التحليل العلمي و الواقع السياسي التاريخي و ما على نقاد الحركات الاسلامية الا ان يتذكروا حزب الله في لبنان و الجهاد الاسلامي في فلسطين ليكتشفوا ذلك.

كما ان بعض التعميمات اليسارية ، ذات الأصل العراقي على ما يبدو، التي تميل الى تفضيل الحركات الاسلامية الشيعية على التنظيمات الاسلامية السنية ،في محاولة لربط التشيع بتيار شعبي تاريخي مقارنة بالتيار السني الذي يقال انه ارتبط تاريخيا بالسلطة الاسلامية، هي تعميمات خاطئة تماما و ليس أدل على ذلك دور السيستاني و بعض الأحزاب الاسلامية الشيعية في العراق نفسه.


5- إن الحركة الإسلامية – ككل- هي حركة وطنية من نوع خاص و هي محافظة و تقليدية تتميز بثلاثة خصائص معادية للحداثة و التقدم وهي:
.(انظر مواد: النزعة المحافظة، النزعة التقليدية و الأوتوقراطية في معجم علم الاجتماع لبودون و آخرون، ص 45-46 و 234 و236-237).

أولا: العداء الكبير للعقل الحديث انطلاقا من تفضيلهم العلوم النقلية الشرعية التي يرونها الأرقى مقارنة بالعلوم العقلية التجريبية و الطبيعية و نقدهم للعقل الحديث بواسطة العقل "ما قبل " الحداثي و ليس انطلاقا من عقل "ما بعد" الحداثة الذي يستثمرون طابعه النقدي وبعض نتائجه المعرفية و تطبيقاته التكنولوجية لمحاولة هدم الحداثة وليس لتجاوزها ايجابيا مع المحافظة على مكتسباتها .
ان الحركة الاسلامية تنقد نسبية المعرفة العلمية الحديثة ليس انطلاقا من الفكر الفلسفي و العلمي الحديث بل انطلاقا من اطلاقية الايديولوجيا الدينية لتصل ، حسب خصوصيات كل تنظيم أو اتجاه، الى اعلاء الحقيقة المطلقة ذات الطابع النقلي السني أو الشيعي أو الصوفي أو الخارجي – الأباضي- أو غيرها. و هذا يؤثر حتما ليس فقط في حدود وطنيتها المحافظة بل وفي قدرتها على التمسك بتلك النزعة الوطنية لأن التصور الديني يحتوي أحيانا ، مثل جراب الحاوي، على أكثر الوصفات تنوعا لتبرير السلوك السياسي الأكثر ثورية و الأكثر رجعية في نفس الوقت. و من الخطأ القول في كل الحالات ان موقفا ما هو خيانة للدين أو وفاء له لأن التدين أشكال و درجات و ليس من مهام العلم و السياسة الفصل في "الدين الحق" عند المسلمين مثلما يفعل الاسلاميون مع غيرهم عن غير وجه حق.

ثانيا: العداء للديمقراطية الحديثة إما بشكل تام و سافر- حزب التحرير و الحركة السلفية…- أو بشكل جزئي ولين يسمونه "الوسطي المعتدل" من خلال إفراغها من محتواها السياسي الحديث لتحويلها إلى آليات وتقنيات انتخابية لا تتعارض مع مفاهيم التابعية و الرعية و الشورى القديمة بحيث تتحول الديمقراطية إلى سلطة دينية قديمة مجملة ببريق حداثي تقني و أداتي لا غير وهو يشرعن لأشكال و درجات متفاوتة و مختلفة من التيوقراطية التي قد تكون مفضوحة عند غلاة الشيعة و السنة على السواء و قد تكون مخفية عند "المعتدلين "منهم لا غير.
إن الحركة الإسلامية لا تنقد الديمقراطية لتطويرها في اتجاه حداثي أكثر عدالة و مساواة و حرية مواطنية بل من موقع محافظ يخضع الشرعية الشعبية إلى تصورها الخاص عن الشرعية الإلهية المقدسة و قد يحول النظام السياسي الى أشكال مختلفة من الثيوقراطية المطلقة الى الأوطوقراطية الى الملكية الدستورية الى "الجمهورية الاسلامية" .

ان من نتائج هذا التحليل ضرورة الكف عن التعميمات الخاطئة حول النزعة الفاشية للحركة الاسلامية أو النزعة الاقطاعية – هذا ان صح أصلا الحديث عن الاقطاع العربي الاسلامي- الخ.
ان الحركة الاسلامية هي حركة اجتماعية سياسية تاريخية تتأقلم مع التاريخ السياسي لشعوبها و للعالم و تنتقل للقبول ، بهذه الدرجة أو تلك، بتنازلات باتجاه أكثر واقعية من تصوراتها المبدئية و هي لذلك تتلون نسبيا مع تلون الواقع السياسي التاريخي و لكنها لا تصل الى قبول النظام السياسي الديمقراطي الحديث الا اذا كفت عن ان تكون حركة اسلامية بالمعنى الذي عرفناها به في البدء أي " مجموع التنظيمات السياسية – الدينية المنطلقة من الاسلام كمرجع ايديولوجي والهادفة للوصول الى الحكم لتطبيق الشريعة الاسلامية بتكوين الدولة الاسلامية بقطع النظر عن طريقة الوصول الى الحكم و عن المذهب الاسلامي الخصوصي او بعض الاختلافات البرنامجية الجزئية الأخرى."

ان احتمال تحول الحركة الاسلامية الى حركة ديمقراطية حديثة ذات مرجعية اسلامية لا غير، مثل الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا أو حزب المحافظين في أنقلترا مثلا، يبقى واردا تاريخيا و لكنه سيكون نتيجة صراع طويل معها و نتيجة تحول كبير في المجتمعات العربية الاسلامية باتجاه الديمقراطية الحديثة بحيث نصل الى درجة "اللاعودة" ،التي هي غير مضمونة في التاريخ الانساني لأن التاريخ قابل للتراجع ول " في شكل مهزلة أو مصيبة" كما يقال، و لكن في خطوطها العريضة على الأقل.

ثالثا: العداء للحداثة الاجتماعية بحجة العداء للنزعة الفردية في المجتمع الحديث - والتي لا يرون فيها سوى أنانية أخلاقية - و الدعوة لمجتمع ما قبل حداثي قائم على مفهوم "الجماعة" الديني و الطائفي و ليس على أساس المواطنة الحديثة المرتبطة بحقوق الإنسان و المواطن. إن الحركة الإسلامية تنقد الفردانية الحديثة ليس انطلاقا من نزعة اجتماعية و جماعية حديثة بل من حنين للجماعة و الأسرة و الوطن و الأمة التقليديين الذين كانوا عماد المجتمعات التقليدية المحافظة.
ان النزعة الاسلامية المحافظة لها "مشروع مجتمعي" مخالف للمشروع الديمقراطي الحداثي و الديمقراطي ما بعد الحداثي لأنه ينقد الحداثة الاجتماعية من مواقع محافظة و رجعية ،تستند الى تصور ماضوي عن الشريعة الصالحة لكل زمان و مكان ،و يهدد بنسف المكاسب التاريخية التي حققها الانسان في اطار نضاله ضد الاغتراب الذي عرفه قبل الرأسمالية و فيها ،في نفس الوقت، و ارساء اغتراب اقتصادي و اجتماعي و ثقافي ما قبل حداثي قدر الامكان و لكنه مجبر على التأقلم مع كل ما تحقق الى حد الآن و هذا التأقلم يختلف عمقه و سعته حسب الحركة الاسلامية و خصوصياتها و حسب الظرف التاريخي برمته.

ان التعميم الاصطلاحي ، اذن، لا يجب ان يعفينا من التحليل الملموس لكل حركة اسلامية في حد ذاتها و لتطورها التاريخي و لأقسام هذه الحركة ارتباطا حتى بخصوصياتها المذهبية أحيانا.
ان عوامل التشيع (حزب الله شيعي اثنى عشري و الحوثيون شيعة زيدية) أو التسنن ( السلفي الحنبلي أو السلفي المالكي أو غيره) أو النزعة الخارجية أو المسحة الصوفية أو غيرها قد تؤثر على الحركة الاسلامية و تجعلها تختلف بين هذه و تلك أو تتحول بين زمن و آخر أو تكون عنيفة أو سلمية أو تكون أقرب أو أبعد عن الفئات الفقيرة و المتوسطة أو تختار التصور التيوقراطي أو الملكي ،الخ . لكننا نعتقد ان خيطا رابطا بين الجميع يبقى موجودا ألا و هو النزعة الوطنية المحافظة.


6- كان اليسار العربي ، في تونس مثلا، يختلف في تعريفاته للحركة الاسلامية الى تصورات يمكن تلخيصها في مايلي:

القول انها حركة اقطاعية ،و الحال ان وجود الاقطاع نفسه محل تساؤل في المجتمع العربي الاسلامي ودليل ذلك الاختلاف حول نمط الانتاج الآسيوي – ماركس- و نمط الانتاج الخراجي – سمير أمين-،الخ، و لكن بقطع النظر عن هذا الجدال الآن و حتى لو بقينا عند حد عبارة " ماقبل الرأسمالي" يبقى مشكلا كبيرا.
ان وصف الحركة الاسلامية بالاقطاعية من ناحية و اعتبار الاقطاع حليفا دائما للاستعمار و البورجوازيات التابعة و الكومبرادورية من ناحية ثانية يجعل اصحاب هذا الرأي عاجزين تماما عن فهم القدرة النضالية الوطنية لحزب الله أو الجهاد الاسلامي مثلا (و تحالفهما مع سوريا ) بل و يجعلهم يعجزون عن تفسير كل المواقف الوطنية المحافظة وبالتالي عن اتخاذ المواقف و التكتيكات المناسبة داخل حركة التحرر الوطني و القومي.

هل يعني هذا انه ليس للحركة الاسلامية اية علاقة بالطبقات و الشرائح ماقبل الرأسمالية و بتصوراتها في الاقتصاد و السياسة و الاجتماع و الثقافة؟

قطعا لا . ان الحركة الاسلامية تميل الى أشكال اقتصادية و سياسية و اجتماعية و ثقافية ماقبل رأسمالية و لكن هذه الحركة تتحول بتحول تلك الفئات و الطبقات و تنتهي مثلها بالانخراط في الرأسمالية مع الابقاء على توترات مع راس المال الأجنبي الا اذا كان هذا الرأسمال من "امبريالة مسلمة" ربما ، و أشكال من رأس المال المحلي الربوي مثلا .

ان الحركة الوطنية المحافظة قد تصبح الوجه الثاني المحافظ للحركة الوطنية الاصلاحية البورجوازية الليبيرالة – ولكن ليس الوسيطة أو الكومبرادورية أو التابعة- تقريبا لكنها تبقى مختلفة عنها نسبيا في مشروعها السياسي الاجتماعي العام و المحافظ في نقاط عديدة ترتبط بالنقاط الثلاث التي عرضناها أعلاه حول المشروع المعرفي و المشروع السياسي و المشروع الاجتماعي العام.


7- هنالك من اليسار العربي ،التونسي مثلا، من كان يعتبر الحركة الاسلامية حركة فاشية. و رغم نقاط التشابه بين الحركة الاسلامية و الحركة الفاشية في كونهما يرتبطان بفئات و طبقات وطنية و محافظة الا ان الفاشية هي نتاج الدولة-الأمة المتقدمة بالأساس وهي حركة قومية حديثة باعتبار ان مرجعيتها هي الأمة الحديثة .ولكن بما ان تصور الفاشية عن الأمة قومي-عرقي فهي حركة قومية متعصبة- شوفينية- وهي حركة استعمارية امبريالية بينما الحركة الاسلامية هي وليدة مجتمعات مستعمرة و تابعة ومرجعيتها الأمة /الجماعة الدينية و هدفها الدولة- الأمة الدينية التقليدية على الرغم من أنها – بوصفها حركة عالمية- تطمح هي الأخرى الى نزعة امبراطورية تقليدية قريبة من مصطلح "الامبريالية الاقطاعية" ،التي هي "الامبريالية البيرقراطية العسكرية"، الذي وصف به لينين- سهوا على ما يبدو- الامبراطورية القيصرية الروسية .
ان وصف الحركة الاسلامية بالحركة الاقطاعية أو الفاشية غير دقيق علميا رغم التشابه و التقاطع بين المصطلحات و هذا الخلط أصبح موجودا كثيرا في الوطن العربي يذكرني بالخلط بين النظام التسلطي و النظام الدكتاتوري الذي ينتشر كثيرا دون التمييز بين الشكلين علميا و بهدف المبالغة الدعائية و التحريضية السياسية لا غير. لكن هذا الخلط يعيق فهم طبيعة الحركة الاسلامية و يعيق النضال ضدها ليس فقط في صفوف الجماهير بل و حتى في صفوف الأنصار المباشرين لهذه الحركة و الذين يدفعون موضوعيا و دون وعي الى التمسك بحركاتهم السياسية بفعل خطأ الانتقادات الموجهة ضدها من قبل نقادها.


8- أخيرا ، و بالاضافة الى ما سبق ، نعتقد ان بعض الأخطاء التحليلية و العملية الأخرى يرتكبها نقاد الحركة الاسلامية تؤدي هي الأخرى الى الاساءة للهدف المرجو تحقيقه و أهمها نعت الاسلاميين بأنهم يتاجرون بالدين الاسلامي و بأن اسلامهم "غير حقيقي" أو " غير صحيح" ألخ.

لقد وضحنا هذه المسألة مثلا في مقالنا ، الذي صدر في "الحوار المتمدن" أيضا ، ضد ما كتبه السيد محسن مرزوق القيادي في حزب" نداء تونس" و كنا كذلك نبهنا "الجبهة الشعبية التونسية" لهذه المسألة و نكرر هنا ما كتبناه.

"ان اتهام الاسلاميين انهم لا يعتمدون الاسلام الا "حجة" و ليس "هدفا" و القول انهم يهدفون الى " وضع يدهم على خيرات البلاد و مقدراتها و نهبها " وانهم يريدون حكم الناس "كالنعاج و افقارهم و سلب خيراتهم و خيرات دولتهم" هو من باب "اساءة اختيار الكلمات" عمدا في السجال السياسي و النتيجة قد تكون عكسية تماما.
ان اتهام الاسلاميين في اسلامهم و اعتبارهم يهدفون الى "سلب الخيرات..." لا غير هو ليس فقط" اساءة اختيار الكلمات" بل هو مخالف للمنطق العلمي و السياسي البسيط القائل ان هنالك اسلامات مختلفة حسب التأويل الذي نملكه للاسلام وان الاسلاميين مسلمون بالتالي مثل غيرهم من المسلمين التونسيين و لكن قراءتهم للاسلام تقليدية و محافظة و نتائجها رجعية سياسيا وهي " لا تجلب للمسلمين تفوقا علميا أو نهضة اقتصادية أو رقيا اجتماعيا." فعلا .
لكن بين هذا و ذاك فارق جوهري. انه من الخطأ علميا و سياسيا الحكم على حركة سياسية بكاملها ، حكما أخلاقيا تقريبا، على انها لا تهدف الى "الأسلمة" بل الى" الافقار و النهب " المالي ، هذا مجاف للتحليل العلمي كما قلنا و خطير سياسيا لأنه يتهم الناس في عقيدتهم و لا يكتفي بنقد فهمهم الخاص للاسلام و تحليل نتائجه الفكرية و السياسية.
ان هدف الحركة الاسلامية ليس "تضليل الناس باسم الدين" للاستيلاء على ثرواتهم" بل ان هدفها هو حكم الناس باسم "تصورها الخاص للدين" ، واذا كان منهم من "يتاجر بالدين" أو "يتظاهر بالدين" فهم أفراد وليس الديمقراطيون من يحكم عليهم في دينهم كما يفعل الاسلاميون في اتهام الناس في دينهم عندما يكونون مخالفين لهم سياسيا.
في رسالتي الأخيرة الموجهة للجبهة الشعبية اليسارية كتبت :" ان الجبهة يجب أن تقول لأنصارها من الشباب خاصة : كفوا عن اعتبار الاسلاميين تجار دين و عن اعتبارهم لا يمثلون "الاسلام الصحيح" فان ذلك غير علمي لأن الاسلاميين مسلمون و لكن لهم قراءتهم الخاصة للاسلام نختلف عنها لا غير.

كفوا عن اتهامهم بالتجارة بالدين لأن ذلك قد يصح على أشخاص محددين و لكنه لا يصح عن حركات سياسية بكاملها.."

اننا نكرر هذا و نضيف عليه الآن نقاطا اخرى مختصرة جدا :

كفوا عن اتهام الاسلاميين الأخلاقي بالمرض الجنسي بدعوى انهم يطالبون بتعدد الزوجات لأن المرض الجنسي موجود في مجتمعات منعت تعدد الزوجات منذ قرون أيضا و لا تحكموا عليهم بما يفعله بعض أمراء الخليج أو غيرهم فانكم تتعاملون مع حركة سياسية و ليس مع ظاهرة أخلاقية و ما هكذا تحلل الأمور علميا و ما هكذا تمارس السياسة.

و كفوا عن اتهامهم بالجهل و بالتخلف بدعوى انهم يؤمنون بالدين "أفيون الشعوب" لأن المسألة ليست في التدين بشكل عام بل في نوعية التدين الممارس شخصيا و سياسيا و في ظروف تاريخية محددة و لا تنجروا الى ما يشبه الصراع بين "الدين الوضعي" المقابل "للدين السماوي" الذي يريد الاسلاميون جر الصراع السياسي الى مربعه لتشويه معارضيهم و اتهامهم في تدينهم . ما هكذا يكون التحليل العلمي و النضال السياسي.

و كفوا عن اتهام الاسلاميين بأن صراعاتهم الداخلية كلها وهمية و انهم يقسمون الأدوار فيما بينهم لا غير لأن الاختلافات بين الاسلاميين واقعية و تاريخية و حقيقية و التاريخ مليء بصراعاتهم الفعلية . فبما ان الاسلام واحد و متعدد فان الاسلاميين يتشابهون و يختلفون في نفس الوقت أيضا ،فما هكذا يتم تحليل الحركة الاسلامية و ما هكذا يتم التعامل السياسي مع الحركات السياسية.


خاتمة:

في الوطن العربي هنالك أربعة أطياف سياسية وطنية كبرى هي الحركة اليسارية و الحركة القومية و الحركة الليبيرالة و الحركة الاسلامية. و تختلف هذه الحركات الكبرى فيما بينها في درجات الوطنية و الديمقراطية و غيرها . و لكنها كلها نتاج فعلي للحياة السياسية الداخلية على الرغم من تداخلها مع المعطى الخارجي بدرجات متفاوتة.
ان النضال ضد الحركة الاسلامية من قبل اليساريين و القوميين و الليبيراليين الوطنيين الديمقراطيين العرب لا يجب ان يتم على قاعدة تخوين الحركة الاسلامية بل على قاعدة تحليل تصورها الوطني المحدود التقليدي و المحافظ للمسائل الوطنية و القومية و تصورها المحافظ و الرجعي للمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية.
غير هذا قد يقوم نقاد الحركة الاسلامية بخدمتها أكثر مما تخدم هي نفسها أحيانا.

#بيرم_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات