الازمة السياسية وانعكاساتها على الدبلوماسية العراقيه

ليث حميد العاني

الحوار المتمدن-العدد: 3874 - 2012 / 10 / 8 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن الحديث عن سياسة خارجية ناجحة بمعزل عن سياسة داخلية واضحة المعالم في مختلف الاصعدة منها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.ومما لاشك فيه فأن السياسة ألخارجية هي وسيلة لخدمة المصالح الوطنية العليا للبلد المعني في الخارج.
فالدبلوماسية الاقتصادية السليمة والمدروسة تلعب دورا مهما لإنعاش اقتصاد البلد ، وتمهد الطريق لجذب الاستثمارات الاجنبية والبحث عن الاسواق المناسبة للاستيراد والتصدير والترويج للمناقصات من اجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية،وهذا بدوره يحتاج الى كادر متمرس في الجانب الدبلوماسي والذي يعتمد على الكفاءة والخبرة العملية والعلمية في الجوانب الاقتصادية ،اضافة الى النزاهة والشفافية والجدية ، اما الدبلوماسي السياسي فالأمر يتطلب مواصفات اعلى من الخبرة والحر افه والولاء للوطن قبل الولاء للطائفة او الحزب او القوميه،بشكل يضمن الدفاع عن المصالح السياسية وثوابتها في التعامل على الصعيد الاقليمي والدولي.
وفي الدبلوماسيه الثقافيه يتطلب الامر زج ذوي المواهب والقدرات الثقافيه التي تمتلك المعرفه الكافيه بالإرث الثقافي للبلاد والتي لديها تصورات عن الواقع الثقافي ومشاكله ولديها رؤية لمعالجة هذا الواقع والقادرة على مد الجسور الى ثقافات البلدان الاخرى للاستفادة من تجاربها في الفن والأدب والتعليم والبحوث وغيرها ،يضاف الى كل هذا مطلوب الترويج للجوانب الثقافية والحضارية المشرقه خصوصا ما يتعلق بالعادات والتقاليد التي يتعين تطويرها والاحتفاظ بها كتراث.والمهمة هنا لا تبدو سهلة كما يتصور البعض،لان القضية تتعلق بإيصال قيم ثقافيه وطنيه الى شعوب اخرى والعكس ايصال ثقافات وتجارب وخبرات شعوب اخرى الى الداخل.
اين الدبلوماسية العراقية من كل هذه التحديات ؟
اعتقد ان حكومة الشراكه العراقيه التي تنعكس على نشاطاتها الداخلية جملة التجاذبات والخلافات بين القوى السياسية العراقيه ،لا يمكنها ان تنفذ سياسة خارجية ناجحة وواضحة المعالم .التناحرات السياسية والولاءات الخارجية والمحاصصة الطائفيه والعرقية تفرض نفسها وتترك بصماتها على السياسة الاقتصادية والثقافية ولاجتماعية الداخليه .
اعتماد مبدأ المحاصصه والمحسوبية والفساد المستشري في جهاز الدوله والابتعاد عن مبدأ الكفاءة و عدم اعتماد الشخص المناسب في المكان المناسب في جميع مرافق الدولة بما فيها وزارة الخارجية وبشكل خاص البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج التي باتت مأوى ومكانا لمن لا يمتلكون الحد الادنى من القدرة و الكفاءة والبعيدين كل البعد عن مهنة الدبلوماسيه و التي يفترض ان يزج فيها المخضرمين في قدراتهم السياسية والاقتصاديه والثقافيه وفي ولائهم للوطن وفي اطلاعهم على تاريخ الدبلوماسية الوطنية والعربية والإقليمية والعالمية ،ذلك الاطلاع الذي يمكن ان يسخر لتفسير الحاضر بعين فاحصة وعقول متفتحة ذكيه.
شدة الخلافات بين مختلف القوى السياسة في الداخل وخصوصا بين المركز والإقليم ينعكس سلبا على اي موقف سياسي رسمي من اي قضية. حيث نلاحظ مواقف متباينة وأحيانا متناقضة وهلامية ازاء العديد من القضايا الاقليمية وفي العلاقة مع مخلف بلدان الجوار ،يتضح ذلك جليا ازاء الازمة السورية وفي العلاقة مع تركيا ،و العلاقة مع ايران ،وفي العلاقة مع السعوديه ومجلس التعاون الخليجي . لاخير يرتجى ولا امل ينتظر في سياسة خارجية قادرة على خدمة العراق والعراقيين طالما والأزمة السياسية مستفحلة والمحاصصة هي المبدأ المعمول به،والتشبث بحكومة الشراكه العقيمة والتي لم تتمكن من حل ابسط القضايا التي عانى ويعاني منها الشعب العراقي والمشاركون فيها لا يهمهم سوى تقاسم كعكة السلطة،طالما وان الهم الاساسي للنخبة هو الحفاظ على المصالح الحزبية الضيقه والمصالح الشخصية والامتيازات،ومواصلة التستر على سرقات وفساد المسئولين
مالعمل وما الحل وما هو السبيل الى سياسة خارجية ناجحة؟

تعديل الدستور بشكل يضمن الطابع العلماني للدولة وسن قانون انتخابات عادل يعتمد بالدرجة الاساسية القائمة المفتوحة التي تضمن وصول نواب كفوئين وقادرين على تمثيل الشعب وحماية حقوقه ،يفكرون بحقوق المواطن وبمظالمه ولا يفكرون بامتيازاتهم،وأخيرا سن قانون الاحزاب السياسية الذي يحضر تأسيسها على اسس دينية وطائفية وعرقيه كما يحدد اوجه نشاط هذه الاحزاب ومصادر تمويلها .
التعديل الدستوري المنشود وقانون الاحزاب وقانون الانتخابات التي طال انتظارها هي المقدمات الضرورية لانتخاب برلمان عراقي عتيد يعي حجم مهمته التاريخيه في التشريع وفرض رقابة صارمة على نشاط وعمل السلطة التنفيذية لا ان يكون العوبة بيدها.
برلمان منتخب على هذه الاسس الجديدة ستكون فيه اكثرية ،يتعين عليها ان تشكل حكومة قويه لا حكومة شراكة ، تتحمل مسؤولية الاخفاقات وان تتقبل النقد والمحاسبة المنتظمة من معارضة قويه تعي معنى وقيمة المعارضه ،صارمة وموضوعيه في محاسبة الحكومة لكشف مواطن الفساد والمحسوبية و التلكؤ والتقصير في مختلف المجالات.
حكومة قوية كهذه ستقلع عن اعتماد المحاصصه وستبحث عن اكفاء ينفذون سياستها في الداخل والخارج ،وإلا فالسقوط سيكون مصيرها ، لا تخضع للضغوطات الخارجية الاقليميه منها بشكل خاص . وضع جديد كهذا لابد وان يحرك المياه الاسنه في وزارة الخارجية التي هي مكون اساسي ومهم في هيكل الحكومة الجديدة،
وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية في الخارج التي تئن تحت وطأة المحاصصه الطائفية والعرقية بحاجة ماسة الى تطهير الطارئين على هذه المهنة واستبعاد ذوي الكفات المتدنية الذين لم يوفروا جهدا في الاساءة الى بلدهم , و سجل الفضائح الدبلوماسية معروف لكل متتبع.وبالإمكان سرد الكثير منها في مختلف البلدان ،منهاما هو بروتوكولي ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو جنسي وغالبا ما تكون فضائح ماليه واختلاس وخسة ودناءة والى اخره.للأسف ديوان وزارة الخارجية يكتفي بالتستر على هذه الفضائح لاعتبارات محاصصاتيه عرقيه وطائفيه. لا يمكن لطاقم منغمس في امور كهذه ان يبدع وينتج في مجالات الدبلوماسيه وان يحقق نجاحات .
صحيح ان انعقاد القمه في بغداد كان نجاح للدبلوماسية العراقيه،لكن الثمن كان باهظا تحمله المواطن العراقي الذي حرم من حرية الحركة طيلة انعقاد القمة ،ناهيك عن ان انعقاد القمة كان مجالا لمزيد من التبذير للمال العام وسرقة الجزء الاكبر من الاموال المخصصه،حيث تقوم لجنة النزاهة حاليا في متابعة الفساد وسوء استخدام تلك الاموال المخصصة لمؤتمر القمة العربية التي كثر الحديث عن اهميتها.
،ما فائدة القمة في النشاط الدبلوماسي للخارجية العراقيه وحقوق العراق مهضومة في كل مكان ودبلوماسيو العراق غير قادرين على انتزاعها،طبعا هذا مرتبط بهشاشة الوضع العراقي الداخلي وهزاله ألحكومة وارتهانها لإطراف اقليميه الامر الذي انعكس سلبا على نتائج الجهد الدبلوماسي العراقي في ايجاد حلول لجملة من القضايا المعلقة في العلاقات الثنائية للعراق مع دول ألجوار فلا الكويت تستجيب لمطالب العراق المشروعه في ما يتعلق بميناء مبارك وترسيم الحدود ومسالة التعويضات التي لا ذنب للشعب العراقي فيها وإخراج العراق من طائلة البند السابع وغيرها
وإيران تعبث بالمصالح المائية العراقيه وتتحدى القوانين الدوليه الخاصة بمجاري الانهار وتبني السدود وتغير مجاري الانهار وتجفف مجاريها وتصب مياه ملوثه في انهار اخرى وتحتل مناطق حدودية نفطية ولا تأبه بمصالح العراق الجار بل راحت الى ابعد من هذا لتتدخل برسم سياسات داخليه وخارجية عراقيه وهذا ما اكده قائد الحرس الثوري في تصريحات له مؤخرا حيث تحدث بالمكشوف عن تواجد ايراني داخل العراق وسوريا ولبنان حينها لم تحرك الدبلوماسية العراقية ساكنا
تركيا ماضية في بناء السدود العملاقه على دجلة والفرات والزراعة العراقية تحتضر، و الدبلوماسية العراقيه لم توظف الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع انقره لممارسة ولو قليلا من الضغط لتليين الموقف التركي الجائر من مسالة المياه. الجيش التركي يسرح ويمرح في شمال العراق لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وزير الخارجية التركي يزور كركوك دون التنسيق مع الخارجية العراقية ألعتيدة الامر الذي يعد انتهاكا للسيادة العراقيه ،يحصل هذا ليؤكد الجيران بان العراق بلا سياج وان لا حرمة له .....قطط الدبلوماسية العراقيه السمان لازالت تتحدث عن نجاحات على جبهات السياسة الخارجية رغم كل ما يحصل،اليس هذا هو المضحك المبكي ،،،ما يتعلق بالأزمة السوريه الموقف العراقي هلامي غير واضح رغم ما تدعيه بغداد من موقف متوازن.لا ابدا....الموقف العراقي تمليه طهران ليس إلا. تبين اخيرا ان العراق رهبن لطهران في موقفه من نظام الاسد عندما اغلق البوابات الحدودية بوجه اللاجئين السوريين الامر الذي يتنافى مع ابسط القيم ألإنسانيه ناهيك عن ان هناك واجب تجاه شعب فتح قلبه للشعب العراقي عند ما كان يعاني من نظام الطاغية ألبائد يضاف الى هذا الموقف ما تم الحديث عنه مؤخرا بشان تسهيلات للطائرات الايرانيه للعبور الى سوريا محملة بالمقاتلين والسلاح والعتاد عبر الاجواء العراقيه،،،،العالم كله تحدث عن هذا ، والخارجية العراقية تنفي معتقده بان الكذب او التكذيب سيغير من الحقيقة شيئا.
عن اي سياسة خارجية نتحدث وعن اي وضع مأساوي لوزارة الخارجية والذي هو امتداد للأوضاع في جميع مرافق الدوله ولن نبالغ في هذا حيث ان كل شئ خراب لكن يبقى هناك بصيص امل في نهاية النفق لان يستعيد العراق عافيته ولو بعد حين،
الامل في تغيير ما ، سيتحقق بعد الانتخابات البرلمانية القادمة ولو ان هذا بات شبه مستحيل لان قوى الاسلام السياسي اقل ما يمكن قوله مستأسدة او قل مستكلبة في الابقاء على امتيازاتها والحفاظ على سلطتها وستعمل على عرقلة او منع حصول اي تغيير حتى وان تطلب الامر اللجوء الى مواجهات تقوم بها هذه القوى المتسلطة لكبح جماح القوى الطامحة الى التغيير وهذا ما قامت به لخنق الطموحات والآمال في ساحة التحرير قبل عام مضى .
الاهم في كل هذا هو ان نشخص سبب المرض الذي تعاني منه العملية السياسيه وبالتالي السياسة الخارجي و الدبلوماسية العراقيه التي اخفقت في تحقيق اي نجاح يخدم المصلحة الوطنية العراقيه منذ سقوط الطاغية ولحد الان....بات ملحا اكثر من اي وقت مضى ان توحد القوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية واليسارية الرافضة للمحاصصه الطائفيه صفوفها وان تقوم بدورها التاريخي من اجل التغيير السلمي والإصلاح الشامل لما خربه النظام السابق والنظام الحالي في كافة مجالات الحياة ،من خلال تحقيق النتائج المرجوة في الانتخابات البرلمانية القادمة والتغيير المنشود لابد وان يشمل وزارة الخارجية التي هي بأمس الحاجة له .

#ليث_حميد_العاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات