في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية: التجاوزات لم تؤثر على نزاهة الانتخابات ولكن....

دنيا الأمل إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 1124 - 2005 / 3 / 1 - 12:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

شكلت الانتخابات الرئاسية الثانية، حدثاً مهماً في تاريخ الشعب الفلسطيني، كونها تأتي في مرحلة ما بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي ظروف سياسية حرجة عكست نفسها في أشكال مختلفة، وعلى الرغم من الأجواء السلبية التي رافقت العملية الانتخابية، أصر الفلسطينيون على ممارسة حقهم الانتخابي، بروح عالية من التحدي والصمود، ولكن على الرغم من احتفائنا جميعاً بهذه التجربة الديموقراطية المتميزة، إلاّ أننا يجب أن نقف بتأني أمام عدد من التجاوزات – على قلتها- التي طالت هذه التجربة، حتى يمكننا البناء عليها بشكل سليم وبدرجة من الشفافية والمكاشفة المطلوبة.ففي صباح الأحد 9 يناير 2005، توجه ما يقارب 800000 مواطن فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس إلى 1077 مركز اقتراع، منهم 70 مركز اقتراع للسجل المدني، يضمنون 2316 محطة اقتراع، إضافة إلى 524 محطة اقتراع موزعة على مركز السجل المدني، لاختيار مرشحهم لمنصب الرئاسة، من أصل ستة مرشحين رشحوا أنفسهم لهذا المنحمدي شقورة/ منسق وحدة تطوير الديموقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المجتمع المدني والرقابة على الانتخابات
تعتبر الرقابة على الانتخابات صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية، والتأكد من نزاهتها وسلامتها، وهو ما يعني إجراء الانتخابات في ظروف علنية تتسم بالشفافية، حتى تتوفر الثقة بالعملية الانتخابية والاطمئنان لنتائجها.
شكلت مؤسسات المجتمع المدني، حاضنة مجتمعية لتنفيذ حملة الرقابة على الانتخابات، إذ بادرت معظم هذه المؤسسات بتدريب عدد من كوادرها على آليات الرقابة وفي مواضيع الديموقراطية وحقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون فيما بينها، كان أبرزها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز شؤون المرأة ومعهد كنعان النمائي التربوي، ومؤسسة الضمير، ومركز غزة للحقوق والقانون، والتي استطاعت في النهاية أن تخرج بتصور شامل حول ما تم في العملية الانتخابية بدءً من عملية التسجيل ومروراً بالحملات الانتخابية وانتهاءً بعملية الانتخاب ذاتها، والإعلان عن نتائجها.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جرت الانتخابات منذ ساعات الصباح بصورة هادئة، تعكس درجة عالية من التنظيم، حتى قبل ساعات معدودة من موعد انتهاء الاقتراع، المقرر في الساعة السابعة مساءً من يوم الاقتراع.

انتخابات نزيهة، لولا...
قبل ساعات معدودة من موعد انتهاء الاقتراع، فوجيء المراقبون المحليون والدوليون، بإقدام لجنة الانتخابات المركزية، على إصدار تعليمات جديدة إلى طواقم الاقتراع، تقضي بقبول ناخبين، لم ترد أسمائهم في سجل الناخبين، والاكتفاء ببطاقة الهوية من أجل السماح لهم بالاقتراع، وقد أثار هذا الإجراء حفيظة المؤسسات الأهلية والحقوقية، كونه يتعارض مع قانون الانتخاب، لكنه في الوقت ذاته لم يؤثر على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية
وهذا ما أقرّ به منسق وحدة تطوير الديموقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حمدي شقورة، مؤكداً على نزاهة الانتخابات وسلامتها، على الرغم من حدوث بعض الانتهاكات والمخالفات، سواء من قبل لجنة الانتخابات المركزية، أو من قبل المرشحين والهيئات الحزبية وأنصارها. ويضيف إلى أن أخطر هذه الانتهاكات تمثل في نقطتين: الأولى، تتعلق بتمديد فترة الاقتراع، حيث لا تملك لجنة الانتخابات –حسب القانون- حق تمديد الاقتراع بشكل عام، إلاّ في حالات محددة، تتمثل- حصرياً – في التأخر في افتتاح محطات الاقتراع، أو وقف الاقتراع لسبب أو لآخر، يتم التمديد في هذه المحطات فقط، وبالمدة الزمنية نفسها التي تم خلالها التأخير.
غير أنه بالنسبة لهذه النقطة تحديداً، والحديث لشقورة، أخذنا في الاعتبار أن جميع المرشحين، استفادوا بالدرجة نفسها من هذا التمديد، وبالتالي – وإن كان هذا مخالفة للقانون – لم يؤثر على عملية الانتخاب، لأنهم حصلوا على فرص متساوية في الاستفادة من التمديد.
النقطة الثانية، التي تمثل انتهاكا للعملية الانتخابية، تتعلق بتغيير إجراءات الاقتراع في مراكز السجل المدني، ما سمح لكل ناخب بالاقتراع استناداً إلى بطاقة الهوية، ودونما اعتبار لوجود أو عدم وجود اسم الشخص في السجل الانتخابي، وهذا عملياً، شطب كل إجراءات التحقق من هويات الناخبين، وأعطى فرصة لأشخاص بالاقتراع أكثر من مرة، بحكم إمكانية الإدلاء بصوتهم في عدة محطات اقتراع، كما أعطى فرصة لأشخاص لا يملكون حق الانتخاب بالمشاركة في الانتخابات، مثل من هم دون سن 18 عاماً.
ويخلص شقورة في نهاية حديثه، إلى أن إجراءات لجنة الانتخابات المتعلقة بالنقطتين السابقتين، كانت غير قانونية، مشيراً إلى أن تكون اللجنة قد خضعت في قراراتها إلى ضغوط وإملاءات سياسية تمس من نزاهتها واستقلاليتها.
ويتفق مركز غزة للحقوق والقانون، مع تقييم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،إذ يرى أنّ اعتماد السجل المدني في العملية الانتخابية، بعد أن جرت عملية تسجيل الناخبين في سجل لجنة الانتخابات المركزية، أمر مخالف للقانون، ويؤدي إلى حدوث خروقات متعددة، فهو سجل سكاني غير دقيق،كونه يتضمن أسماء جميع المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الهوية، ولكن دون تدقيق وتحديث عناوين إقامتهم. وكذلك لتضمنه أعداداً غير معروفة من المتوفين الذين لم تتم إزالة أسمائهم منه، وأعداداً أخرى لمواطنين مقيمين أو موجودين خارج البلاد، لا يعرف بالتأكيد عددهم لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر. ووفقاً لهذا السجل المدني، واحتساب عدد ناخبي مدينة القدس، يصل العدد الإجمالي لمن يتعدى سن الثامنة عشرة ويحق له الاقتراع إلى (1,880 مليون) ناخب. وهذا يعني أن هناك فرقاً بين العدد التقديري الموجود في السجل المدني، والعدد الحقيقي الموجود في سجل الناخبين يصل إلى (660 ألف) ناخب محتمل.

خروقات أثناء الحملات الانتخابية
وحسب تقرير المركز عن عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية،فإنّ هناك خرقاً واضحاً في عملية الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، حيث شرع بعض المرشحين في البدء بحملاتهم الانتخابية قبل الموعد المحدد قانوناً لها. كما رصد المركز عبر مراقبيه الميدانين، استمرار الحملة الانتخابية بعد انتهاء فترتها القانونية، حيث استمر البعض في ذلك إلى يوم الانتخابات نفسه في 9/1/2005 داخل مراكز الاقتراع.فيما وضع مناصرو المرشحين للرئاسة، شعارات على جدران المؤسسات الحكومية وداخلها، وفي هذا مخالفة واضحة لأحكام ومواد قانون الانتخابات الفلسطيني الذي تمت بموجبه الانتخابات.
ويضيف التقرير:إنّ الحملات الانتخابية لبعض المرشحين انتابتها تجاوزات أخرى تمثلت في استخدام السيارات والهواتف الحكومية والمصادر البشرية الرسمية في الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى انخراط عدد من كبار المسؤولين المعروفين بمن فيهم رجال دين رسميين ومحافظين ومسؤولي أجهزة أمنية في حملة بعض المرشحين

خروقات أثناء مرحلة الاقتراع
رصد مركز غزة العديد من الخروقات التي جرت في يوم الاقتراع، توافق الكثير منها مع رصد المركز الفلسطيني، و يمكن إجمالها في التالي:
• عدم تنظيم بشكل كامل في عملية الاقتراع فيما يخص السجل المدني. حيث أن الناخب يتوجه لأكثر من محطة ولا يجد اسمه بها، وهذا أثر بشكل كبير على النظام داخل محطات الاقتراع. وكان بالأجدر أن يوجد كشف بالأسماء خارج كل محطة وذلك وفق ما جاء في الفقرة (2) من المادة (65) من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995.
• غياب بعض موظفي الاقتراع داخل محطات الاقتراع، وهذا مما أعاق عمل تلك المحطات.
• وجود رجال أمن مسلحون من بعض الأجهزة الأمنية، في محطات الاقتراع كما حدث في المركز
الانتخابي رقم (740)، محطة رقم (1)، ومحطة رقم (4) في (مدرسة عوني الحرثاني) في مشروع
بيت لاهيا وهذا يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمادة (75) من قانون الانتخابات الفلسطيني.
• إن فترة تمديد الاقتراع لمدة ساعتين تعتبر في حد ذاتها مخالفة قانونية، حيث لم يكن هناك ضرورة لهذا الإجراء.
• اعتماد السجل المدني، خرق قانوني واضح، ساعد بعض المقترعين في محطات الاقتراع على التصويت أكثر من مرة. وعليه تعتبر كل هذه الأصوات باطلة من الوجهة القانونية.
• إعلان لجنة الانتخابات المركزية، النتائج الرسمية غير النهائية، لعملية الاقتراع، وذلك بالكشف عن النسب التي حصل عليها المرشحون من أصوات المقترعين، وبناءً عليه، تم الإعلان عن المرشح الفائز بمقعد الرئاسة، ولكن الإعلان عن هذه النتائج بقي منقوصاً ومربكاً، لأنه لم يتضمن الكشف عن نسبة الاقتراع الفعلية في هذه الانتخابات، وهي التي تحتسب بقسمة عدد المقترعين على عدد الناخبين، ولكي يتم هذا الاحتساب بدقة وشفافية ويعطي الصدقية اللازمة لعملية الانتخابات، يجب أن يكون العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب محصوراً ومعروفاً ومعلناً قبل يوم الاقتراع بفترة زمنية كافية.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية يرد
في الموقع الإليكتروني للجنة الانتخابات المركزية، مقال للدكتور حنا ناصر، يرد فيه على الاعتراضات التي طالت إجراء اعتماد السجل المدني في الانتخابات الرئاسية، مبرراً فيه الدوافع التي جعلت اللجنة تلجأ إلى هذا الإجراء في الساعتين الأخيرتين من يوم الاقتراع، قائلاً في ذلك:"... أن اعتماد السجل المدني –إضافة للسجل الانتخابي - تم بناء على تعديل في القانون سنه المجلس التشريعي في مطلع كانون الأول من عام 2004. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أوصت بعدم اعتماد هذا السجل بسبب المشاكل التي قد تواجه اللجنة لدى استعماله. ولكن اللجنة التزمت بطبيعة الحال بالقانون الجديد وعملت على أساسه. هذا وقد شمل السجل المدني أسماء جميع من لديهم هويات وأعمارهم 18 سنة فأكثر– ولم يقوموا بالتسجيل سابقا في السجل الانتخابي. وقد بلغ عدد هؤلاء حوالي 700,000 اسما. ولسؤ الحظ، لم يكن السجل محدَثا، فاشتمل على أسماء من توفوا أو هاجروا أو تركوا الوطن لأسباب متعددة. وبالتالي كان سجلا متضخما لا يعكس الوضع السكاني بدقة. وضمن الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في تنظيم العملية الانتخابية، قامت بتوزيع قوائم بمن ظهرت أسماؤهم في السجل المدني على مراكز خاصة لهم للاقتراع. وعند قيام شخص بالحضور إلى مركز اقتراع للإدلاء بصوته، كان على المراقب أن يبحث عن اسمه في سجل متضخم، مما يزيد في المدة الزمنية للبحث عن الاسم. ولكن ما هو أصعب، أن الأسماء كانت مترجمة من العبرية إلى العربية(حيث أن أصول هذه السجلات هي ما وفرته إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية في أوائل التسعينيات)، وقد ورد في الترجمة الكثير من الأخطاء. وأخيرا لم ينتبه المواطنون أو البعض منهم على الأقل إلى الإعلانات التي قامت لجنة الانتخابات المركزية بنشرها في الصحف المحلية والتي أشارت فيه إلى المكان الذي عليهم التوجه إليه للاقتراع حسب الأبجدية في أسمائهم. فمنهم من قام بذلك حسب اسمه الأول ومنهم من قام بذلك حسب اسم العائلة. ومنذ الساعات الأولى من فترة الاقتراع بدأت تصل آلاف المكالمات إلى مقر اللجنة يستفسر أصحابها عن مكان الاقتراع المحدد لهم. ونتيجة لهذه الإرباكات، تبين قبل ساعات قليلة من نهاية فترة الاقتراع المحددة، أن عدد المقترعين في جميع مراكز السجل المدني لم يتجاوز 35 ألف مقترع".
وعلى الرغم من تقديرنا الشديد لما في مقالة د. حنا ناصر، غير أنه نس أن اللجنة كانت قد أوصت في السابق بعدم اعتماد السجل المدني، غير أن المجلس التشريعي، تغاضى عن ذلك، حين قام بتعديل قانون الانتخابات بشكل يخالف هذه التوصيات، متجاهلاً أوجاهلاً بالمشكلات التي قد تترتب على ذلك.


عبر لانتخابات التشريعي القادمة:
"من المهم أخذ العبر والدروس من تجربة الانتخابات الرئاسية وأهمها أن السجل المدني لا يفي بأغراض الانتخابات. وإن كانت المشاكل التي حصلت في الانتخابات الحالية غير هامة بالنسبة للنتائج ولم تؤثر على النسب بأكثر من بضعة أعشار لأي مرشح، فإن تلك الأعشار لها أثر كبير في الانتخابات التشريعية. وبالتالي، يجدر إعادة النظر في أمر اعتماد السجل المدني للانتخابات. فربما لم ينتبه المشرعون في حينه إلى المشاكل الفنية التي قد تحصل من وراء اعتماد هذا السجل. " هذا ما جاء على لسان د. حنا ناصر، في الوقت الذي كان فيه، د. علي الجرباوي قد أكدّ في مقالة له بعنوان:" بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية: دروس وعبر" نشرها في جريدة الأيام، بتاريخ 15 يناير الماضي، على أنّ: " استخدام السجل المدني في العملية الانتخابية، شكل خطأ من الأساس، وأنّ هذا الاستخدام أدى إلى متوالية من الضغوط والتدخلات والأخطاء التي لا يمكن تبريرها، والتي تنتقص من صدقية ونزاهة العملية الانتخابية". هذا الكلام نفسهن الذي يجعلنا ننظر إلى استقالة بعض موظفي اللجنة بشيء من التمعن والتفكير، ولعل من هنا تنبع أهمية وضرورة أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
بقى أن نقول: أن مراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة، طعنت في قرار لجنة الانتخابات، المتعلق باعتماد السجل المدني، وتقدمت بشكاوى قانونية إلى محكمة استئناف قضايا الانتخابات، لاستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية، وما يترتب عليه من إجراءات باطلة، وذلك لمخالفته لنصوص القانون وأحكامه.
و

#دنيا_الأمل_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات