شرعية البطريرك ال118 امام اللة والوطن

ماجد مراد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3865 - 2012 / 9 / 29 - 10:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بقدر ما نسعى لوجود بطريرك الى جانب ان لة قانونية وشرعية كنسية من خلال القوانين الكنسية امام اللة بقدر ما يجب ان يكون كذلك لة شرعية قانونية مدنية امام الوطن ايضا
و فى كل مرة يخرج علينا اى شخص ينتمى الى المقر الباباوى و لة صلة بعملية انتخاب البابا البطريرك 118 اسقفا كان او غير فانة فانة امام التساؤلات الكثيرة التى تطرح علية من خلال كم الانتقاضات الموجهة للعملية الانتخابية للبابا من جانب جموع الشعب القبطى اما بسبب التحكم فى المشتركين فى الانتخاب من خلال اختيار الاساقفة لهم او من خلال الاختراق الواضح للقوانين بداخل الكنيسة على مدار تاريخها بترشح الاساقفة و المطارنة للكرسى البطريرك فان الرد الوحيد الذى يتلى علينا دائما امام كل هذة الاعتراضات هو " اننا ملتزمون بالائحة " و كأن القائمقام و مجمع الاساقفة قد تحولوا الى موظفون بالحكومة يلتزمون بلائحة تتعارض مع قوانين الكنيسة للاسباب تاريخية و سياسية حين تم وضعها و ليسوا اساقفة للكنيسة و مع ذلك فان الاجراءات الانتخابية التى تجرى بناءا على ما يدعى انها طبقا للائحة دون اى ذكر لوجود اصدار لقانون معدل لهذة اللائحة بالاخص امام الرأى العام هو تضليل لة اغراضة الخاصة لتمرير المخالفات التى تحدث

فاختيار البطريرك بناء على الاجراءات التى تتم ووفق ما يحدث الان يشوبها البطلان و العديد من المخالفات القانونية تبعا للقانون الذى عدل فى العديد من بنود اللائحة مما ينعكس على شرعية البطريرك القادم بالسلب و يجعلة فى موقف ضعيف امام القانون و الدولة و هو كل ما يهمنا الان و نسعى الى تحقيقة فلا ننكر من ان مرحلة التدخل للتحكم والسيطرة على لجنة قيد الناخبين من خلال حملة انذارات قد نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعى و قمت بأرسالها الى القائمقام و لجنة الناخبين بغرض توسيع دائرة الانتخاب و اعطاء الفرصة لشعب الكنيسة من الاقباط فى انتخاب بطريركهم لاعطائهم فرصة من جانبهم يروا الاصلح فى الاختيار طالما ان التعنت و التشدد فى مخالفة قوانين الكنيسة من جانب مجمع الاساقفة بموافقتة على ترشح وتقدم الاساقفة للمنصب لا يراد تعديلة لهو مرحلة اولى قد عبرت

و لكن ما يقلقنا ويشغل بالنا الان بعد ما انتهت هذة المرحلة بكل تعديتها من حرمان ملايين الاقباط من الانتخاب الى اختيار الاساقفة للناخبين اللذين سوف يختاروهم مما يضفى شبهة توجية الاصوات الى من يريدوا ترشيحة من الاساقفة بمخالفة قوانين الكنيسة فالناخبين لا يختاروا بل هو حق اصيل لكل شخص كل هذا بالرغم من انة لا يمكن تعدية و لكن ما يتم من مخالفات قانونية فى الاجراءات الانتخابية الحالية بناء على القانون المعدل للائحة من شانها ان تضعف منصب البطريرك لهو امرا اخر تماما يزيد الامر خطورة واشتعالا و يضع جميع من اصطبغت ايديهم بالاشتراك فى هذة الاجراءات موضع شك من الجميع و يجعلهم تحت المسؤلية

مما سوف ينعكس سلبا على الاقباط فى اى حدث فى المستقبل يمرون بة ليخرج علينا ذاك البطريرك المختار من قبل الجهات المشبوهة يتلاعبون بة ليتلو علينا البيانات الامنية التى يؤمر بها قائلا و بالامر - ان صبر الحكام قد نفذ – و هو نفس ما تلاة احد الاساقفة المرشحين فى بيان تلاة فى احداث ماسبيرو

فما يتم من مخالفات قانونية فى كل الاجراءات الانتخابية و للاسف تحت علم ومسمع المسؤلين بالكنيسة من الاساقفة و معهم مجموعة المستشارين يعكس بالطبع من ان هناك تنازل فاضح لا يغفر قد وقعوا فية من جانبهم بتنازلهم عن هذة الامور القانونية المهمة حتى لو كان سوف يضعف من موقف و منصب البابا القادم و ان هناك اختيار معين يريدون تحقيقة على حساب هذا التنازل و معهم القائم قام

و كثرة ترديد القول من ان ما يحدث فى العملية الانتخابية هو شان داخليا و ذلك ردا على كم الهجوم المثار حول التعديات التى تحدث لا يردد هذا سوى من يخشى من ان تنفضح افعالة حتى لا يراها ولا يعلم بها احدا فكل من يعمل فى الظلام يخاف من النور لئلا تنفضح اعمالة لان اعمالة شريرة هكذا تعلمنا فى الانجيل و اذا كان هذا فعلا شأنا داخليا فلماذا يوجة هذا الكلام للمراقبين و لم يوجة لمجمع الاساقفة عندما تقدموا بمشروع قانون لائحة الانتخاب للبابا البطريرك فى عام 1971 لمجلس الشعب بقانون رقم 20 لسنة 1971 لتقوية وضع اللائحة بالرغم من مخالفتها لقوانين الكنيسة وذلك فقط لتقوية دور المجمع فى السيطرة على اختيار البطريرك و لكى لا يخرج عن ارادتهم و بالتالى يتماشى مع مصالحهم هذا هو محور الموضوع فطالما وضع قانون فلم يصبح بعد شأنا داخليا لانة لابد من مراقب لتنفيذ هذا القانون و للاجراءات التى نظمها و طالما صار ذلك فلابد من وجود جهة محايدة للاحتكام اليها طالما تحكم بهذا القانون ولها سلطة وجوب تنفيذ الاحكام و هو القضاء

• و من حيث ان لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1957 نصت صراحة فى المادة الاولى منها على ان يصدر امر جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك

و اذا صدر القرار رقم 182 لسنة 2012 من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعيين الانبا باخوميوس مطران البحيرة قائما مقام البطريرك, فانة يكون قد صدر ممن لا يملك حق اصدارة و بالتالى فان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب الانعدام حيث ان القانون رقم 42 لسنة 1967 قد حدد على سبيل الحصر الاشخاص الذى يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوضهم فى مباشرة الاختصاصات المخولة الية و المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس واحدا منهم
و بالتالى فان كافة القرارات التى صدرت استنادا الية تعد معدومة ايضا و من ثم قرارات تشكيل لجنة قيد الناخبين و لجان الطعن و كافة القرارات الصادرة منها تكون معدومة ايضا

• و كما ان لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس المعتمدة بقرار من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 نوفمبر 1957 قد اناطت برئيس الجمهورية اصدار قرار جمهورى بتعيين القائمقام البطريرك ليتولى ادارة شئون الكنيسة
و اذا قد اعطى الاعلان الدستور الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 الحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الحق فى مباشرة السلطات الاخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين و للمجلس ان يفوض رئيسة او احد اعضائة فى اى من اختصاصاتة
فكان القرار رقم 182 لسنة 2012 الصادر بتعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك قد صدر من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون ان يصدر تفويض لة بذلك من المجلس الاعلى للقوات المسلحة , ومن ثم فان القرار الصادر بتعيين القائم مقام يكون قد صدر ممن لا يملك حق اصدارة الامر الذى يصم القرار بعيب الانعدام و من ثم فان القرارات الصادرة بتشكيل لجان قيد الناخبين و لجنة الطعون التى شكلت لنظر الطعون قد شابها عيب الانعدام لابتنائها على قرار معدوم الامر الذى يعدم كافة القرارات الصادرة منها

• و بتاريخ 22 ابريل سنة 1971 اصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 20 لسنة 1971 الخاص بتعديل بعض احكام لائحة انتخاب البطريرك ناصا فى المادة الاولى منة على ان : يكون تشكيل اللجنة المختصة باختيار القائم قام البطريرك المنصوص عليها فى المادة الاولى من لائحة ترشيح و انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس الصادر باعتمادها قرار رئيس الجمهورية بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 1957 مكونة من :

1 - المجمع المقدس - 2 – اعضاء مجلس ادارة هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس المشكلة بقرار رئيس الجمورية رقم 1433 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 962 لسنة 1966 , واعضاء لجنة ادارة الاوقاف الخيرية لبطريركية الاقباط الارثوذكس المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقمى 26 , 23 لسنة 1967 و قرار رقم 1966 لسنة 1970 و من ثم فان المادة الاولى من القانون رقم 20 قد عدلت من جديد تشكيل اللجنة المنوط بها اتيار القائم قام الطبريرك الواردة بلائحة 1957 اى ان المادة الاولى من القانون قد نسخ المادة الاولى من اللائحة و عدلها و بالتالى التشكيل الوارد فى القانون هو بالتالى التشكيل الواجب الاعتبار و ليس الموجود فى اللائحة

و لكن عند مطالعة القرار الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 182 لسنة 2012 بتعيين قائم مقام بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان اللجنة التى شاركت فى اختيار القائمقام لم يشارك فيها اعضاء لجنة ادارة هيئة الاوقاف الخيرية لبطريركية الاقباط الارثوذكس و ضمت فى عضويتها المجلس الملى الذى نصت علية اللائحة و بالتالى فان هذا التشكيل قد تم على خلاف القانون الامر الذى يصم القرار الصادر منها بالانعدام
و بالتالى فان القرارات الصادرة من القائم مقام سواء بتشكيل لجان القيد او لجان الطعن تكون معدومة ايضا و بالتالى القرارات الصادرة منها ايضا تكون باطلة

• نصت المادة التاسعة من لائحة ترشيح و انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس امعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر 1957 على ان تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة رجال الدين و اثنين من اعضاء المجلس الملى العام او نوابة السابقين اوالحاليين يختارهم القائم مقام البطريرك لعضوية اللجنة وتكون رئاستها لاعلى رجال الدين رتبة او اقدمهم رسامة و بذلك تكون قد شكلت اللجنة من خمسة اعضاء و لكن لجنة قيد الناخبين قد خالفت هذا التشكيل عندما شكلت من ستة من الاعضاء وهم الانبا باخوميوس رئيس و عضوية كل من الانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة و الانبا تيموثاوس اسقف الزقازيق و الانبا ثيؤدسيوس اسقف الجيزة و الدكتور هانى كميل و الاستاذ منسى برسوم المحامى و ذلك بالمخالفة لحكم المادة التاسعة من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الامر الذى يصيب القرار الصادر بتشكيلها و كافة القرارات الصادرة منها بالانعدام

• بمطالعة كشوف الناخبين الصادر من لجنة قيد الناخبين و القرار الصادر من لجنة الطعون برئاسة الانبا باخوميوس و اذا كان رئيس لجنة الطعن ايا ما كانت صفتة انما هو يفصل فى نزاع مطروح امامة فلا يجوز ان ينظر طعنا قد سبق لة ان ابدى فية رايا و هذا هو نفس الحال الذى وقعت فية لجنة الطعون عندما جعلت القرارت الصادرة من هذة اللجنة برئاسة الانبا باخوميوس الذى كان قد سبق ورأس لجنة الناخبين و بالتالى القرارات الصادرة منها تكون باطلة الامر الذى اوقع اللجنة فى الارتباك مما جعل الانباء تتناثر من داخل المقر بان التلاعب فى الكشوفات الاخيرة للناخبين امتدت اليها يد العبث و تم اقناع القائم مقام بازالة امضائة من على الكشوف لجنة الطعون و هو الامر الاكثر خطورة و الذى يجعل القائم مقام عرضة للتزوير ليوقع الكنيسة كلها فى الحرج لعدم تحملة مسؤلية المنصب الذى هو فية و انجرافة وراء تبعيات الاراء غير الامينة من حولة

• لما كان القرار رقم 182 لسنة 2012 قد صدر بتعيين الانبا باخوميوس قائم مقام البطريرك بناء على فهم ان اللجنة التى اختارتة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1971 حيث ان اللجنة التى شكلت لاختيار القائمقام قد شكلت تشكيلا مخالفا للقانون و ضمت فى اعضاءة المجلس الملى العام السابق الذى لم ينص القانون على تواجدهم فى هذا التشكيل

• فضلا على ان لا صفة لهذا التشكيل بعد ان زالت صفاتهم لان قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2006 حدد مدة المجلس الملى بخمس سنوات تنتهى فى 11- 4 – 2011 و بالتالى فان القرار الصادر بتعيين الانبا باخوميوس يكون معدوما و بالتالى فان كافة القرارات التى اصدرها سواء بتشكيل لجنة قيد الناخبين او لجان الطعن تكون صدرت معدومة

• و بالتالى فان القائمين على الامور فى الكاتيدرائية قد استخدموا طرقا احتيالية للوصول لاغراضهم عندما عرضوا على رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مذكرة بينوا فيها ما هو على خلاف الحقيقة عندما عرضوا اللجنة المشكلة لاختيار القائم مقام قد اختارت الانبا باخوميوس مطران البحيرة لتولى المنصب بالرغم من ان مشروع القانون رقم 20 لسنة 1971 لم يشرك المجلس الملى فى عضوية هذة اللجنة و لان الثابت من القرار 135 لسنة 2006 ان مدة المجلس الملى خمس سنوات تبدا فى 12 – 4 – 2006 و تنتهى فى 13 – 4 – 2011 فيظهر بذلك انم استخدموا اسايب مادية لاخفاء الحقيقة

• و مما يؤكد توافر نيتهم فى اخفاء هذة الحقيقة ان مجلس ملى الاسكندرية طلب من وزارة الداخلية تعين السيد وليم فلتاؤس بدلا من السيد سمير منصور الذى توفى فاخطرتة الوزارة بكتاب سرى بان المجلس الملى انتهى عملة القانونى فى التاريخ المذكزر و انة طبقا للقانون يجب على بطريركية الاقباط الارثوذكس ان تطلب اجراء انتخابات جديدة و انة لا يجوز طلب تعيين اى شخص بدلا من المتوفى لانتهاء مدة المجلس

• و هنا يأتى التساؤل باى صفة يخرج علينا اشخاص يتلون علينا بينات و يدلون بتصريحات ليس لهم بها اى صفة و الى كل من هم بداخل المقر الباباوى الان نتسائل ما هى صفاتكم و صلتكم الان بالمقر الذى مازلتم تجلسون فية فاذا كان القائمين على الكاتيدرائية قد اشركوا اشخاصا زالت صفاتهم و لا تربطهم بالكاتيدرائية اى صلة فقد صدر قرار اللجنة بهذا التشكيل المعدوم و اصدرت القرارات بناء على الغش و التدليس مما ينحدر بة الى درجة الانعدام

• نصت المادة الخامسة من القانون 20 لسنة 1971 المعدل للائحة انتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية فى 2 نوفمبر 1957 بان يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرارات من رئيس الجمهورية .
مما يجعل كافة الاجراءات التى سبق وان تم اعتمادها من قبل اللجان بما فيها اختيار القائم مقام تكون مخالفة و يشوبها البطلان مما يضعف الموقف القانونى لمن يأتى لهذا المنصب حيث انة بنص المادة يجب الا تبدا اى لجنة عملها الا باعتماد نتيجة ما سبقها بقرار من رئيس الجمهورية مما يجعل كافة الاجراءت المنوط بمراقبتها هو رئيس الجمهورية مباشرة لاهمية هذا المنصب و بالتالى اخرجت العلملية الانتخابية للبابا البطريرك من دائرة الشان الداخلى

• فهذة هى جملة الخروقات الاجرائية التى تتم و التى بسببها يتم ترديد الزعم من ان العملية الانتخابية للبطريرك هى شانا داخليا حتى لا ينفضح كم الغش و التزوير للوصول الى الطموحات مما يعكس مقدار و اهمية المنصب عند هؤلاء الطامحين اكثر من سلامة الكنيسة و المنتميين لها بما فيهم المرشحين انفسهم و لا يستثنوا من هذا من اصطبغوا بصبغة عدم الاستحقاق لما يتقدمون لة و يفقدهم الكثير من اهليتهم لقبولهم الاشتراك فى هذة المهازل و يسقط عنهم اى شرعية و من كان من المرشحين لا يعلم ما يحدث فهذا عزرا اقبح من ذنب ليسقط عنة اهلية التقدم لهذا المنصب فكيف لشخص يتقدم لهذا المنصب لا يعلم ما هو وضعة القانونى فى ظل كل ما يحدث مما يعكس فقدان الوعى لدى الاغلبية العظمى من هؤلاء المرشحين لهذا المنصب الهام اللذين لا يعلمون ما يحدث من الاساس و الاخر الذى يعلم و يقبل فالاولى لهؤلاء الغير واعين الابتعاد عن هذة الامور و تركها كنصيب غير مقسم عليهم والاهتمام بامور اخرى يفقهون بها يمكن ان يكون لهم فيها قسمة افضل فنحن لا نريد بطريركا درويشا لمجرد انة كان يجلس اغلب عمرة وسط الرمال بحجة انة من الرهبان

و ليس كما يتشبث الحافظين القوانين فى تمسكهم فى ان الاختيار يكون من الرهبان دون الاساقفة فقط ناسيين عنهم انة بقدر ما نسعى لوجود بطريرك الى جانب ان لة قانونية وشرعية كنسية ومدنية امام اللة والوطن بقدر ان يكون على قدر من المسؤلية امام الشعب من خلال وعية و تفكيرة و ان يكون على مستوى عالى من الفهم والادراك لكل ما يدور حولة يتلائم مع سمو هذا الكرسى غير مختزلين الاهلية والاعتبار فقط فى الشكل القانونى الكنسى و هو ما يظهر عدم وجودة باى من المرشحين برغم كثرة عددهم امام ما يحدث من مهاترات و سكوتهم عليها مما يهدد وجودهم انفسهم فاذا لا قدر اللة و تقدم واحد منهم للمنصب وهم اولى بالتصدى لمثل هذة المخالفات الا يعد هذا امرا ملفت سكوت المرشحين من الرهبان الا يلقى عليهم ذلك لوما ابدا وهم رهبان مما يؤكد ان الاختيار لا يختزل باى شكل من الاشكال داخل الشكل القانونى الكنسى فقط فبرغم كونهم رهبانا الا انهم متخازلين يتساون مع الاساقفة المطارنة المتعدين بترشحهم للمنصب و كانهم راضيون عما يحدث فما هذا الموقف المريب من جانبهم ام انهم تقدموا للترشح لمجرد ان يكتب فى سيرتهم انة كان مرشح للبطريركية كنوع من انواع الواجهة و الحبكة الدرامية التى تساعد فى انتشار المؤلفات باسمة ليسترزق بها من يسترزق

#ماجد_مراد_سعيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات