يوست هلترمان، مِنْ مُدير... الى مُثير الأزمات

آکو کرکوکي

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 00:47
المحور: القضية الكردية
    

أنًّ ماتحتاج إليهِ تركيا اليوم هي سياسة فرق تسد... وهذا بالضبط ماهيّ ماضيةٌ في فعله!
وأضاف: إنهم ماضون في إستمالة بعض الأكراد، ومناهضة الآخرين، وذلك لإِشعال الإقتتال الكُردي -الكُردي.

جاء تصريح يوست هيلترمان، المذكور أعلاه، في سياق تقرير واشنطن بوست: (في سوريا، الدور الكُردي يقسم صفوف المعارضة). والمنشور في 18 أغسطس الماضي. ويشغل السيد هلترمان هذا منصب مدير ومخطط تقارير العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية. والحق يقال فجمُلتةِ:

( إنًّ ماتحتاج إليهِ تركيا اليوم هي سياسة فرق تسد).

تسببت بخلق أزمة حقيقية لي، وقهرت كل جهودي في التفكير، التي لم تَفلح في فهم المغزى الحقيقي منه. فهل جاءت هذه الجملة مِنْ باب إسداء النصيحة لتركيا في سياستها المُتبعة تجاه الكورد، أم الأمر أكثرُ بساطةً وبراءةً، فيما ذهب إليهِ ضنوني؟

وعادةً، وعندما تصل الأمور عندي الى هذا الطريق المسدود، أُفضّلُ أختيار أسهل وأقصر الطرق، أي الهروب. في المقابل فالذي لم يستلزم أي تفكير يذكر، وأستطاعت قدراتي العقلية المتواضعة، أنْ تفهمه بوضوح، كانت مقالتة الأخرى، والتي تكاد أنْ تفصح عن نفسها مِنْ عنوانها: (الحمد للّه على تأجيل الإحصاء السكاني في العراق). والمنشورة في صحيفة الحياة في 20 أكتوبر 2010. هنا يرقص السيد هلترمان طرباً، ويشكر اللّة على نعمتهِ، لأن الإحصاء السكاني في العراق، قد تأجل الى تأريخ غير معلوم. ورغم إنهُ يكتب قائلاً:

{يلعب التعداد السكاني في العراق دوراً حاسماً في عملية التنمية، حيث ستساعد البيانات التي يوفرها على تحديد المناطق الانتخابية، وتخصيص الموارد المالية، والتنبؤ بمستقبل النمو السكاني، ووضع خطط للتعليم والصحة العامة والإسكان والنقل، بالإضافة إلى عناصر أساسية أخرى للدولة المنظمة تنظيماً جيداً}.

لكنهُ يعود ليرمِ، كل هذه الفوائد، في سلة المهُملات، فيكتب مُبرراً:

{إنَّ هذا الإحصاء بشكله الحالي سيخلق تكتلات بدلاً مِنْ توحيد المجتمع العراقي. فالمشكلة تكمن في السؤال الذي يطرح على العراقيين لتحديد انتمائهم العرقي... تنظر جميع الأطراف إلى مسألة الانتماء العرقي الواردة في الإحصاء على أنها استفتاء مبدئي على مصير هذه المناطق. ويفترض الجميع إنَّ الأكراد سيصوتون لمصلحة الانضمام إلى إقليم كردستان في حين إنَّ الغالبية العظمى مِنْ غير الأكراد ستصوت ضده...وبعبارة أخرى، سيؤدي هذا الإحصاء إلى زيادة زخم الذهاب إلى حل غير تفاوضي إزاء وضع هذه المناطق عنْ طريق استفتاء عام مدفوع عرقياً وغير مثمر. وبالتالي، فإن مِنْ المؤكد أنْ المضي قدماً بمسألة الانتماء العرقي بهذا الشكل سيؤدي إلى مقاطعة العرب والتركمان، ...والتي على الأرجح ستنتهي باندلاع أعمال عنف}.

هناك الكثير مِنْ النقاط المثيرة في محاججة السيد هلترمان، والتي تستدعي التوقف عندها، ولربما أهمها وأخطرها برئي هو: منهجيتهُ في معالجة المشكلة، كمدير ومخطط في مجموعة الازمات الدولية. فالواضح إنَّ إستراتجيته هنا في تناول الأزمة هو: التأجيل والتهدئة، وترك الأمور الى القادم مِنْ الأيام. وهذه الطريقة الترقيعية الآنية، التي تتهرب مِنْ إيجاد الحلول الجذرية، سيكون لنا معها وقفة أخرى فيما بعد. المهم أيضاً، وفق هذا النمط مِنْ التفكير، إنَّ عملية التأجيل تأتي وكأنها مكافاءة، ونزول عند رغبة الأطراف غير الكردية، التي هددت بإستخدام العنف!

فأذا كان الحل الأمثل، يتجسد في تعطيل البنود الدستورية، كالمادة 140 مثلاً، والإستحقاقات القانونية، والتنموية كمسئلة الأحصاء السكاني، لتفادي عنف فئات وجماعات معينة، فما الجدوى مِنْ وجود الدولة والمؤسسات، وسن القوانين وكتابة الدساتير؟ وما أنْ يُفتح هذا الباب، فمن سيتكفل بغلقه في المستقبل، حينما يُغري التهديد بالعنف شهية جماعات أخرى، لتلبية مطالبهم؟

شخصياً، لا ألوم السيد هلترمان، على هذه البراجماتية الوقحة بعض الشئ، في إهمال المطالب الكُردية فقط، دون الأطراف الأخرى، فهذا الطرف الممُثل بالحزبين الكرديين التقليديين، بعثوا في أكثر مِنْ مناسبة وتأريخ، رسائل واضحة، عن موقفهم المائع، تجاه المناطق المسُتقطعة، وصار جلياً، إنَّ هذه المسئلة لاتتخطى عندهم، حاجز الشعارات المزوقة لِتغذية الإستهلاك المحلي وحسب، وليس لتهديداتهم أدنى قيمة يذكر. فالأفضل والأسهل لهلترمان أنْ لا يأخذها في الحسبان أيضاً. لذا ليس مِنْ باب الأستغراب ولا الدهشة، أنْ يعتقد السيد هلترمان: بإنَّ وحدة المجتمع العراقي، يتحصل فقط، بإرضاء كامل الأطراف عدى الطرف الكوردي، لكن الغريب حقاً، والضبابي في نفس الوقت، هو حديثهُ عن (حل تفاوضي)، بعيد عنْ الآليات المنصوص عليها دستورياً!

ويمكننا هنا أنْ نتساءل قائلين: أَوَلَمْ يكن الدستور، بنت التفاوض، والإستفتاء الشعبي؟ لكي نقفز على ألياته، وحلولهِ، ومستحقاته ومنها الإحصاء. ولكي يختزلهُ صاحبنا في سؤال واحدٍ عن الإنتماء القومي فقط، عندما يُسميه (إستفتاء مدفوع عرقياً). بل لربما هذا السؤال عن الإنتماء القومي والمذهبي، هِيَ مِنْ أكثر الأسئلة المطروحةِ منطقيةً، وواقعيةً، وإلحاحاً، في مجتمعٍ مُنقسم، مُتعدد القوميات والأديان، كيما توضع النقاط على الحروف، ويمنح كلُ ذي حقٍ حقه، بتحديد حجمه الحقيقي، وبالتالي تحديد مُستحقاته أيضاً، في أي تقاسمٍ عادل للثروة والسلطة، يجري في البلاد مُستقبلاً.

على هذا السؤال، جاوب السيد هلترمان في (13 يونية 2005 في الفاينيشال تايمز) بشكلٍ جُزئي، حين كَتَبَ مُنتقداً طريقة كتابة الدستور حينها، وأشتكى مِنْ غياب ممثلين عن العرب السنة في اللجنة المُكلفة بكتابتهِ. وهنا لا نريد أنْ ندخل في جدال، حول لماذا لم يشارك العرب السنة في حينها، في كتابة الدستور، بشكلٍ فاعل، وباب المُشاركة، كانّ مفتوحاً على مِصراعيه لهم؟ وبماذا كانوا منشغلين؟ وإنَّ قناعتهم اليوم حول الفيدرالية، بل حتى مُجمل سياساتهم قد طرَءَ عليها تغيير ملحوظ، ولكننا نذكر حديث السيد هلترمان الى صفحة (كركوك الآن) الألكترونية، في 8 اغسطس 2011 ، حين سُئِلَ عنْ رئيهِ في المادة 140 فأجابَ قائلاً:

{لايمكن خرق أو تغيير تلك المادة لانها جزء مِنْ الدستور لكنها معقدة مِنْ حيث التنفيذ كونها ذات صياغة ضعيفة (مِنْ ناحية اللغة) وفيها الكثير مِنْ التعقيدات، لكن لايوجد أى مبرر لعدم تنفيذها كجزء مِنْ اتفاقية تم التفاوض عليها ودارت حول قضية حدود داخلية}.

في الواقع، إنَّ المقالات التي كتبها السيد هلترمان، عن العراق، وخاصة الكورد و قضية كركوك، لها بداية ولكن مِنْ المُرهق، والمتعب الوصول الى نهايته، بسبب غزارة أنتاجه في هذا المجال. وخاصة وهو الذي كتب بحثاً قيماً عن إستخدام صدام للأسلحة الكيميائية في حلبجة، محُملاً أياهُ دون أيران مسؤولية الهجوم، ومتهماً في الوقت نفسه الأحزاب الكردية، بمعاونة أيران، و أعتبر هذا دافعٌ مُبرر (نوعاً ما) لِصدام للرد بالوحشية تلك. ومنتقداً الغرب على السكوت على هذه الجريمة.

والملاحظ، إنك لو حاولت أنْ تبحث عن رئي واضح، وثابت، لهيلترمان، فيما يخص القضية العراقية بشكل عام، مِنْ جملة هذه المقالات، فبالتأكيد سيذهب جهودك هباءاً، ولَنْ ينولك سوى خيبة الأمل. فآراؤهُ ومواقفهُ متغيرة، ومرنة، وضبابية، بتغيير الأحداث، والمواقف والتواريخ. وتبدو وكإنها أقرب الى ردود فعل آنية، منها الى رؤية ستراتيجة واضحة، وثابتة، وبعيدة المدى. فهو يكتب في القدس العربي في السادس مِنْ أغسطس 2012 تحت عنوان (هل سيخرج العراق مِنْ أزمته هذه المرة):

{يمثل المأزق العراقي عرَضاً لمشكلة أعمق بكثير مِنْ مشكلة عدم تنفيذ تفاهم إربيل أو حتى شخصية المالكي. إنهُ مرتبط بشكل مباشر بعدم القدرة على تجاوز إرث نظام صدام حسين وممارساته القمعية، والمتمثلة في ثقافة مبنية على الشكوك}... ويعود ليضيف: {تمثل الأزمات السياسية المتكررة التي أبتُلي بها العراق تجليات منطقية لهذا الخلل الأصلي. لم تؤد أيٌ مِنْ نتائج هذه الحالات الأخيرة إلى التصدي لمصدر المأزق، ناهيك عن معالجته. بدلاً مِنْ ذلك فإنها كانت في الغالب مجرد تصليحات، واتفاقات سطحية تترك القضايا دون تسوية}.

يتناقض هذا الرئي، الأكثر أقتراباً للواقع، مع ما عَبَّرَ عنهُ مِنْ غبطته في تأجيل الأحصاء السكاني في 2010، وكما ذكرنا سلفاً. فذاك التأجيل الذي لطالما سوق له، يمكن أيضاً تصنيفهُ ضمن الحلول السطحية، والآنية، التي لاتتصدى لمصدر المأزق. بل هي كفيلة بتأزيمهِ أكثر وأكثر.

ويمكن تصنيف مُعاداته للفيدرالية، بحجة إنها تقسيم عِرقي وطائفي ناعم للعراق، ولايصلح للعراقيين اللذين تزاوجوا وأختلطوا فيما بينهم، على إنه تمسكٌ غير مبرر، بأرث صدام في المركزية، وتجنيٌ فض، على الفيدرالية الواردة في الدستور، والتي تتحدث بجلاء عن إتحاد محافظات لتكوين الأقاليم، وليس كما يتحدث صاحبنا عن إتحاد أعرّاق وطوائف لتكوين الأقاليم. وصار هذا الطرح المشوش عن الفيدرالية والذي كان هلترمان مِنْ بين مُتبنيهِ، بمثابة إضاعةٌ غير مبررة، لفرصة ذهبية، للتصدي للمأزق الحقيقي لهذا البلد التعددي (أنظر مقالة -لماذا لاينجح التقسيم الناعم- المنشور في الكرستيان ساينس مونيتور في 12 مارس 2007). وخاصة وإنَّ الفيدرالية أصبحت اليوم مِنْ المطالب الرئيسية للعرب السنة، تلك الفئة التي لطالما ناصر مطالبهم، ولمْ تعد الفيدراليةُ، مجرد مخطط عرقي طائفي-كوردي شيعي، دبُر في جنح الظلام، وكما كان يردد دائماً.

أما عن آرائه في الأطراف الكوردية ومطالباتها فحدث ولا حرج، ففي حين يشدد في أكثر مِنْ مكان ومقالة على إنَّ الكورد يستحقون العيش ضمن دولة مُستقلة، ويمكن لهم أنْ يخلقوا قضية دولية كبيرة في هذا المجال، ويحق لهم أنْ يعيشوا ضمن حدود تُؤمن لهم الأمن، وتضمن لهم عدم تكرار مآسي الماضي، وإن المادة 140 لايمكن خرقها أو تغييرها، لأن تلك المادة جزء مِنْ الدستور. لكنه يَستدركْ كل هذا، وبفعلٍ مراوغ وماكر (دأب عليه الكثيرون هذه الأيام) بـ (ولكن دولة مستقلة دون كركوك)، وكأن كورد كركوك لايحق لهم التمتع بالحرية والأمن، مثلما لم يُأخَذْ أرائهم محمل الجد، حين لم يهددوا بالعنف!

ولايقتصر الأمر عند هذا الحد، فآراء السيد هلترمان المتكررة، حول المطالب والسياسة الكوردية القومية في العراق، تفوح منها رائحة الأصوات، التي دأبت على مُناهضة كل ماهو كوردي وكوردستاني. إنني أرمي هنا الى الأصوات العالية نسبياً هذه الأيام، والتي تعتبر الكورد، البؤرة التي ينبع منها مشاكل ومآسي العراق. فيكتب عن الكورد في 9يونية 2008 في صحيفة لوموند ديبلوماتيك، تحت عنوان: مستقبل الأكراد في العراق، قائلاً:

(تكريد العراق) Kurdifying Iraq...{ترك الأكراد دمغةً دائمة على هندسة بناء عراق ما بعد 2003. إذ لم تؤدّي إطاحة النظام السابق إلى الديمقراطية، بل إلى انقلابٍ جذريّ في أسس الدولة: وانتقل العراق من دولةٍ مركزيّةٍ جداً حوّلها قائدها السابق إلى دكتاتورية شريرة، إلى دولةٍ غير مركزيّة لدرجة أنّها أصبحت غير قابلة للحُكم...إذ أنّهم هم من أدخل فكرة الفدراليّة المبنيّة على الأعراق، حتّى أُضعِفَ العراق من جرّاء بيع الأمريكان لأسسه بالمزاد، لدرجة أنّه لم يعُد يستطِع مقاومة المنطق العرقي الطائفي، الذي امتدّ من كردستان إلى باقي أرجاء العراق...وقد كرّس بول بريمر هذه السياسات العرقية-الطائفية الجديدة في المؤسسات الحاكمة، دون أن يفهم جذورها أو يدرك مخاطرها...قد يكون من الصعب إزالة الضرر اليوم؛ مع هذا، فأنّ تحالفٍ أحزابٍ جديد يحاول ذلك؛ يقوم العامل المشترك بينهم على نبذ التقسيم العرقي-الطائفي وعلى الشعور الوطنيّ. ويتألّف هذا التحالف من التيّار الصدريّ، وحزب الفضيلة، واللائحة الوطنية العراقية العلمانية لإياد علاوي، ومن اللائحتين العربيّتين السنّيتين الأساسيتين: جبهة التوافق العراقية الدينية، وجبهة الحوار الوطني العراقي العلمانية}.

في هذه المقاطع المُدهشة للسيد هلترمان، فهو لم يخترع مصطلح جديد في اللغة الأنجليزية وحسب (Kurdifying)، بل أكتشف مدى دهاء وحنكة السياسة الكوردية أيضاً، التي أوقعت الحاكم بإسم الولايات المتحدة نفسهُ (بول بريمر) في شِراكها، وأستطاعت أن تخدعهُ، هذا إضافةً إلى إنهُ كان الشاهد الوحيد، على بيع أُسس العراق في المزاد العلني. لا بل إنَّ شرور وضرر الكورد لم ينتهي هنا، بل قاموا بإفشال كامل العملية الديمقراطية في العراق!

أَ وَ ليس هذا مدعاةُ للضحك حقاً؟


مع كل مادرسهُ ويعرفهُ السيد هلترمان عن قضية كوردستان المُقسمة، إلا إنهُ وككل المُغرضين، يتفادى التطرق الى جذور هذه القضية، وبالتحديد في العراق، والتي تفاقمت بعد ضم ولاية موصل العثمانية الى العراق. وعلى جغرافية تلك الولاية يعيش الكوردستانيون، من كورد، وآشوريين، وكلدان، وتركمان، والعرب. إنَّ طرح الفيدرالية لكوردستان وبحدودها التأريخية تلك، هي حل وسط، وهي فدرالية لرقعة جغرافية مُعينة، عُرِفت تأريخياً بإسم كوردستان، يستوطنها عدة أعراق وديانات وطوائف. وبالتالي لا ندري لماذا يصر السيد هلترمان على تشويه تلك الحقيقة، ووصفها بفدرالية عِرقية، أيُعقل أن يكون كل هذا التزوير والإفتراء، بسبب التسويق للنظام المركزي السيئ الصيت؟

ثم ما علاقة الكورد بهندسة المجتمع العربي في العراق، المنقسم الى الطائفتين المتُصارعتين السنة والشيعة، هل قتل الكورد الإمام الحسين(ع) مثلاً؟ أم تأمروا في يوم السقيفة على الخلافة لأهل البيت أو الصحابة؟ هل عاصمة كوردستان هي الرياض أم الدوحة أم طهران؟ لكي يكونوا مسؤولين عن الإقتتال السُني -الشيعي وتجزئة العراق.

أبان كتابة تلك المقالة في 2008 كانت الدماء العراقية تُسال فى شوارعها وبغزارة وبلا حساب، نتيجة الحرب الطائفية. والتي كان من أهم أبطالها ميليشيا جيش المهدي من جهة، والميليشيات السُنية التابعة لجبهة التوافق العراقية من جهة أخرى، بل إنَّ فلول البعث، والتي تتخذ من جبهة الحوار الوطني العراقي، كجناح سياسي لها، لم تتدخر جهداً، في معاونة القاعدة لشن الهجمات الإنتحارية والعمليات التخريبة، وممارسة كل أنواع الأعمال الإرهابية. أما التيار الصدري فكان يرشق السيد أياد علاوي بالأحذية!

لذا لا ندري أيُ عامل مشترك، يجمع هؤلاء، والسيد هلترمان على علمٍ بهِ ونحن لا، بحيث يجعلهم وفق معيارهِ (تحالف وطني)، فأقطاب جمُلة النقائض هذه، ومعهم السيد هلترمان نفسهُ، لايجمعهم إلا مناهضتهم للحقوق القومية لشعب كوردستان، ولربما هذا يكفي من وجهة نظرهم بإن يغدوا (وطنيين)!

اليوم وقد فشلت كل ((المخططات الكوردية الشريرة))، فلا العراق تحول الى فيدرالية، ولا المادة 140 قد نُفِذّتْ، ولم يجري الإحصاء السكاني، بل ألغيت الإنتخابات في كركوك، وخرجت الولايات المتحدة من العراق، وتقريباً عُطِلَّ العمل بالدستور، ولم يُكرّدْ العراق، والمسؤولين الكورد في بغداد يفقدون في كل يوم جزءٌ مِنْ صلاحياتهم، وقوات البيشمركة تتقهر نحو حدود آذار 2003، وبدل أن يحاول الأخوة العرب تعلم اللغة الرسمية الثانية، وفق الدستور (أعني الكوردية)، مازال الكوردي تحت ضغط تعلم وإتقان لغة الضاد، فأبسط الأخطاء النحوية أو الإملائية أو حتى اللفضية، يعرضهُ للنقد بل حتى الأستهزاء. أقول بعد زوال كل هذه الأسباب لمشاكل العراق، وكما طرحها السيد هلترمان أعلاه، فلنا على الأقل أن نسئل المحلل، والخبير، وكاتب التقارير، وحلال الأزمات هلترمان:

ولكن لماذا لا يعرف العراق الى الآن، الإستقرار السياسي، والأمني، والإجتماعي، وتتقاذفهُ الأزمات ككرة النار؟

إنَّ أبسط التقييمات البراجماتية، والمنطقية، لأي طرح أو حل، يستند على، مايجلبهُ هذا الطرح من حل، للمشكلة مثار البحث. وبزوال الأسباب، وتنفيذ التوصيات، التي كان يحددها و يقترحها السيد هلترمان، والتي كان يضُّمها الى توصيات مجموعة الأزمات الدولية، كان مِنْ المفروض، أنْ تخف أو تزولْ الأزمات في العراق، فهل هذا هو واقع الحال، اليوم؟


رابط لموقع السيد هلترمان وفيها أغلب مقالاته:
--------------------------

http://www.crisisgroup.org/en/about/staff/field/mena/joost-hiltermann.aspx

#آکو_کرکوکي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات