طريق العراق الى الديمقر اطية والاستقرار والازدهار

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 3848 - 2012 / 9 / 12 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في السنوات التسع التي اعقبت سقوط صدام حصل الشعب العراقي على مكاسب كبيرة سياسية واقتصادية وثقافية اذ توقفت طاحونة الحروب، التي كانت السمة الرئيسية لعهد الطاغية، وتوفر قدر ملموس من الحقوق والحريات الديمقراطية للناس وارتفع المستوى المعاشي للجماهير وجرى بعض الاصلاحات في ميادين شتى. لكن المكاسب لم تكن بمستوى طموحات أبناء الشعب والخدمات الاجتماعية الهامة، خاصة في ميادين الطاقة الكهربائية، لم تستجب للحد الادنى من حاجات المواطنين، ولم تتحول دولة العراق الى دولة مؤسسات حقيقية ولم يفلح الحكام في التصدي بنجاح للمنغصات الكبيرة التي حولت حياة الناس الى جحيم – بسبب شيوع الارهاب والتفجيرات، التي كلفت البلاد عشرات ومئات الألوف من الضحايا البريئة اطفالاونساء اوشيوخا وشبابا ممن لم يكن لهم أي نشاط حزبي أو سياسي ولااي ذنب.
ان سجل المنغصات كبير، لسوء الحظ: فديمقراطيتنا هشة وناقصة وبرلماننا لم يصبح للأن برلمانا حقيقيا معاصرا وسيادة القانون لاتزال حبرا على الورق والمحاصصة الطائفية هي الاساس في ممارسة الحكم وامتلاك الميليشيات هو الجاري والنهج الحزبي الضيق لايزال فوق المبادئ الديمقراطية والقانونية ونزعة احتكار السلطة لهذا الحزب أو ذلك الفريق هي الراجحة في التطبيق، والشفافية في هذا البلد لاتزال عرجاء أو مجرد حبر على الورق والفساد الاداري المقرون بنهب اموال الدولة والارتشاء مستشر دون اي اجراء لأن الكبار متورطون قبل الصغار ولأن هيأت النزاهة تشكل عندنا كمجرد ديكورات...الخ.
بسبب من اخطائهم وتخبطاتهم فترة ممارستهم للحكم المباشر زاد الأمريكون أوضاع العراق تعقيدا. ولأن الذين استلموا السلطة كانوا من الاحزاب الاسلامية – الطائفية غير المقتنعة أصلا بالفكر الديمقراطي، اقترن استلام الحكم من الامريكيين بمزيد من التعقيدات. ورغم ان التواجد الأمريكي العسكري قد فرض على الجميع اتباع لون من الاتجاه الديمقراطي أو الاجراءات لاقامة الديمقراطية الا أن العمل من اجل الديمقراطية لم يكن جديا وعن قناعة راسخة من لدن الحاكمين الاسلاميين من الشيعة والسنة العرب ومن لدن الزعماء القوميين في كردستان. فالجميع من هؤلاء نظروا الى الديمقراطية كمصدر خطر على امتيازاتهم ومصالحهم الخاصة. ولم يكن من الغريب ان يفلحوا في عرقلة تطور العملية السياسية – الديمقراطية. غير أن قضية الديمقراطية اصبحت قضية العصر الأولى ولاقدرة لأي حزب أو زعيم على صد تقدمها المطرد، خاصة بعد أن هبت عاصفة الثورة الديمقراطية على البلدان العربية و عصفت بعدد من المستبدين امثال بن على والقذافي ومبارك وعلي عبداللة، والحبل على الجرار!
عندما يقود رئيس حزب ماحملة انتخابية في بلده، في ظل نظام ديمقراطي ويخفق في الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية أو في الحصول على اغلبية الاصوات لانتخاب الرئيس أو عندما تثار ضده قضية فساد فانه يتحمل ببساطة مسؤولية اخفاقه ويستقيل مخليا كرسي رئاسة حزبه لشخص آخر اكثر كفاءة. أما في بلادنا المفتقرة الى التقاليد الديمقراطية فان رؤساء الحكومات الثلاث المتعاقبة علاوي وجعفري وبالاخص المالكي ازدادوا تشبثا بالكرسي بعد فشلهم في تحقيق العملية السياسية. وهذا عين التخلف وعدم التفهم للعملية السياسية – الديمقراطية. لوكان هنالك استجابة واخلاص لقضية الديمقراطية لترك المالكي غريمه رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، الذي فاز بـ 91 مقعدا (مقابل 89 مقعدا لقائمة المالكي) كي يجرب حظه في عضون 6-7 اسابيع لتأليف الوزارة وكسب ثقة البرلمان، أو الانسحاب في حالة فشله ليجرب المالكي بدوره حظه في غضون 6-7 اسابيع، وليس البقاء رئيسا للوزراء قرابة عامين كحكومة تصريف أعمال !- وهذا ما يستحيل أن يسمح به في بلد ديمقراطي، بل يحل البرلمان بعد شهرين أو ثلاثة وتجري انتخابات جديدة كبديل لحل المشكلة، كما حدث في اليونان مؤخرا. لوكنت حريصا على انجاح العملية السياسية، يانوري المالكي، لما أبقيت منصب كل من وزيري الدفاع والداخلية شاغرا في حكومتك طيلة ثلاث سنوات.
وانت يا علاوي! لو حرصت حقا على انجاح العملية السياسية لبادرت منذ الايام الأولى الى تزعم معارضة برلمانية ديمقراطية نشطة بدلا من تكريس جهودك خلال سنوات لنيل كرسي الرئاسة اوللقبول باتفاق اربيل، الذي ولد ميتاو بني على فكرة الغاء أو تجميد العملية السياسية عن طريق اتفاق الزعماء على تقاسم الهريسة باسم ((الوحدة الوطنية)) ولاستبعاد أي معارضة في البرلمان العراقي، الذي اختلفت كتله على كل شئ سوى تقاسم الهريسة واستبعاد الحياة الديمقراطية البرلمانية السليمة. ويتساءل المرء عن مدى حرص الزعيم البرلماني، الذي لم يشترك ابدا ولا في جلسة من اجتماعات البرلمان، على انجاح العملية السياسية التي يفترض أن تعتمد قبل كل شئ على الهيأة التشريعية؟ خيرلك ان تدرك، يا علاوي، بانك لم تستطع الاسهام بقسط جدي في دفع العملية السياسية الى الامام. ويعود ذلك، قبل كل شيئ، الى خطئك في الاتجاه السياسي اذ ركزت جل اهتمامك على كسب فلول البعثيين، الذين كنت سابقا بينهم، وراهنت على أناس طائفيين متعصبين من امثال صالح المطلق وخلطت الأوراق وحاولت كسب السني والشيعي، العلماني والطائفي..الخ. فكانت النتيجة أن ((لاحظت برجيلها ولاخذها سيد علي))!
وانت يا رئيس الوزراء، الا تدرك بأن العملية السياسية تعثرت في سني عهدك برئاسة الوزارة؟ ألا تدرك بأنك عجزت في سني حكمك لاعن انجاح العملية السياسية وحسب، بل كذلك عن ايقاف التفجيرات والنزيف المستمر؟ لواحترمت التقاليد الديمقراطية الحضارية لقدمت الاستقالة عن منصبك معترفا بأنك عجزت عن الاضطلاع بأبسط واجباتك في حماية أرواح مواطنيك، ولهذا وجب عليك أن تخلي كرسى الرئاسة لشخص اكثر جدارة! ولو ملكتم الشجاعة لاعترفتم، انت و سائر المسؤولين، بأنكم تورطتم في عمليات الارهاب ضد بعضكم، من منطلقات طائفية وباستخدام الميليشيات الحزبية، ولم يكن طارق الهاشمي سوى نموذج لما كان يجرى!!
ان الاحزاب السياسية الدينية، التي كانت في السنين الاخيرة ولاتزال على راس السلطة في العراق شكلت كلها ومنذ البداية على اسس طائفية ولايمكن لأي منها ان يكون حزبا عراقيا. والحزب الديني – الطائفي التقليدي غير مؤهل اصلا للقيام بتحقيق العملية السياسيةالمعقدة، التي تتطلب انجاز مهمات متنوعة واسعة في ميادين التربية الاجتماعية والتثقيف السياسي والاصلاحات الديمقراطية، خصوصا بين الشباب الذين أفسدهم الحكم البعثي الفاشي خلال عشرات السنين. ويمكن القول ان الاحزاب الدينية الطائفية جاءت كرد فعل لاتجاه حزب البعث الصدامي، الذي تحول على أيدي صدام من حزب قومي عربي، كان يقوده قوميون عراقيون عرب من الشيعة والسنة معا، الى حزب قومي – عشائري تكريتي و عوجوي. ولم يكن من قبيل الصدف ان صفى صدام جميع قادة البعث وابقى على بعض الامعية والانتهازيين الخدم، الذين لم يكونوا سياسيين حقيقيين، امثال الكردي طه الجزراوي والكلداني طارق عزيز. فالحزب الديني – الطائفي لم يؤسس الالحشد ابناء طائفته في صفوفه، وبالتالي لايمكن ان يفكر في بناء الدولة نفسها الا على اساس المحاصصة الطائفية. وبديهي ان ذلك يفتح الابواب للصراعات الطائفية، بما في ذلك تشكيل واستخدام الميليشيات الطائفية للارهاب والتفجيرات المتبادلة، التي تأتي معول هدم لعملية البناء الديمقراطي. ولاتقتصر النتائج على ذلك، بل تفتح الابواب على مصراعيها لتدخل الدول الاجنبية المحيطة بالعراق، الشيعية مع البعض والسنية مع البعض الآخر. فيصبح العراق ساحة لصراعات تلك الدول، التي تختلف على مئة قضية ولكنها تتفق على قضية واحدة وهي رفض العملية السياسية، أي رفض التحول الديمقراطي في العراق.
قضية اخرى وثيقة العلاقة بمجرى العملية السياسية – وهي القضية القومية. من المؤسف أن ليس هناك للآن احصاء سكاني معتمد لمعرفة نسب القوميات. غير إن من الواضح ان القومية العربية بكلتا طائفيتها الشيعية والسنية هي الغالبية الساحقة. والقومية الكردية هي الثانية وهي تقطن جزءا من أرض كردستان المجزأة بين أربع دول. ويأتي بعد هؤلاء التركمان ثم الكلدان والاشوريون. ومما لايقبل أي نقاش هو أن لجميع هؤلاء وخصوصا للقوميات الصغيرة، مصلحة في العملية السياسية، عملية بناء نظام ديمقراطي معاصر في العراق. غير أن الحساسية القومية ومصادر التناقضات والصراعات فيما بينها قد تستغل من قبل خصوم التحول الديمقراطي في العراق لاثارة المشاكل و الاضطرابات التي تخدم مخططات الدول الاجنبية و حليفتها القوى المحلية الرجعية. بيد أن من شأن التصريحات والتصرفات الخاطئة من قبل الحكام والمتنفذين العرب، باعتبارهم القومية الاكبر، أن يثير حساسيات اكثر ويشدد من الصراعات القومية، خاصة مع الاكراد الذين عانوا كثيرا من الاضطهاد القومي عبر عشرات السنين المنصرمة.
على الحكام العرب في العراق أن يدركوا بأن تحدث الاكراد عن الانفصال وعن اقامة دولة خاصة بهم ليس جريمة وليس عداءاً لأحد، بل هو حق ديمقراطي مشروع ضمنه ميثاق الأمم المتحدة وأقدمت على ممارسته عشرات الشعوب أو اكثر، خاصة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فالتحدث عن حق تقرير المصير للشعب الكردي لا يختلف عن الحديث حول حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والحدود المرسومة للدولة العراقية الراهنة لم تنزل بآية قرآنية ولم تنبثق من استفتاء شعبي حر، بل رسمت من المستعمرين الانكليز في اعقاب احتلالهم للعراق خلال الحرب العالمية الأولى ليضعوها موضع الولايات العثمانية الثلاث. والعرب الذين يعتبرون الحديث عن الانفصال جريمة على اعتبار أن وحدة العراق في حدوده الحالية شيء مقدس لايجوز المساس به باي حال من الاحوال انما يحملون عقلية شوفينية لاتختلف عن عقلية حكام اسرائيل الحاليين ازاء العرب.
على ان الانفصال ليس الشكل الوحيد لممارسة حق تقرير المصير، بل يمكن أن يختار الشعب الكردي الاتحاد الفدرالي مع اخوته العرب في اطار عراق موحد كما تعيش القوميات الثلاث في دولة سويسرية واحدة لاتكدر صفوها العنعنات والصراعات القومية. وأعتقد جازما بأن الاتحاد الفيدرالي القائم حاليا هو الخيار الافضل لكلا الشعبين العربي والكردي ولجميع العراقيين في الظرف الراهن، لكي ينصرف الجميع متكاتفين من اجل انجاح العملية السياسية وبناء نظام ديمقراطي راسخ. وعندما تنجزمهمات هذه المرحلة وتترسخ اركان النظام الديمقراطي سوف يأتي الجوالملائم لبدء حوار اخوي كردي – عربي حول شكل العلاقة بينهما والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المستجدات. أما التفكير، مجرد التفكير، باللجوء الى العنف والاقتتال، من لدن أي طرف كان، لفرض الحلول التي تختار بصورة أحادية... فان ذلكم حماقة ما بعدها من حماقة. ان من يهدد اليوم بالعودة الى الحرب، كما كان أيام صدام، انما هو مجنون لايميز الخير عن الشر أو عدو يعمل لحساب اعداء العرب والاكراد معا. فالطريق الصحيح الوحيد هو توحيد الجهود واعطاء الاولوية للعملية السياسية والتمسك باسلوب الحوار الاخوي لحل أي مشكلة.
* * *
العراق ألان في ازمة جدية والمسؤولون يكثرون الحديث عنها ويبحثون عن الحل تارة في اجتماع الكتل السياسية، التي تشكل جزءا من الازمة نفسها، واخرى في عقد اجتماع بين المالكي والبارزاني وثالثة في اجتماع التحالف السياسي الشيعي..الخ. فاين هو الحل ياترى؟
أنا اعتقد أن الحل صعب جدا، ان لم يكن مستحيلا، على أيدي هؤلاء الذين خلقوا بأنفسهم الازمة. المالكي فشل في ايقاف التفجيرات الارهابية طوال سنوات من عهده برئاسة الحكم. وهذا وحده يكفي لكي يترك كرسيه لرجل آخر عله ينجح. وعلاوي فشل في نشاطه السياسي- البرلماني لتفعيل البرلمان ولوضع الحياة البرلمانية- السياسية على سكتها الطبيعية. وهذا وحده كاف لكي يعترف بأنه لم يبرر أمال الذين عقدوا عليه الأمال. والحياة البرلمانية سيرت على نحو خاطئ اساسا اذ أستبعدت قاعدة وجود سلطة من جهة والمعارضة البرلمانية الحضارية من اخرى وأحل محلها ما سمي ((الوحدة الوطنية)) لكي يتشارك الجميع في تناول الهريسة ولكي تتعقد المشاكل على الوجه الذي يراه الجميع!
الحل هو في استقالة المالكي أو اقالته وتشكيل وزارة تكنوقراط للاشراف على انتخابات برلمانية جديدة حرة ونزيهة في غضون 3-4 شهر وفق قانون انتخابي ديمقراطي قائم على مبدأ التمثيل النسبي دون وضع القيود. واعتبار العراق كله دائرة انتخابية واحدة لكي يمثل جميع المشاركين في التصويت تمثيلا عادلا في البرلمان الجديد، وعلى أن يؤلف الوزارة الجديدة من يملكون الاغلبية في البرلمان وفق التقاليد الديمقراطية السائدة، وأن تكون هنالك معارضة برلمانية حضارية كما هي في الانظمة الديمقراطية، حيث تمارس السلطة عملها من جهة وتضطلع المعارضة بدورها المعارض من جهة اخرى، لتكونا مكملتين لبعضهما البعض. وهذا خير سبيل لممارسة الحكم ولانجاح العملية السياسية بالسبل والاساليب الديمقراطية المجربة، لكي يصبح العراق أول نموذج للديمقراطية المعاصرة في المنطقة.

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات