حزب الاستقلال و القضاء و السلطتين المنتخبة و المحلية متورطة في (سوق إيزيكي)

علاء كعيد حسب
شاعر و كاتب صحفي

الحوار المتمدن-العدد: 3846 - 2012 / 9 / 10 - 07:10
المحور: الصحافة والاعلام
    

دخلت قضية (سوق إيزيكي) يوم الجمعة الماضي منحى جديدا بتأجيل محاكمة رئيسها (لحسن أوحدو) إلى حين النظر في الشكاية المباشرة، و حدد قاضي محكمة الاستئناف بمراكش تاريخ الجلسة إلى تاريخ 18 أكتوبر، بعد التماس نائب الطرف المدني إجراء خبرة جديدة على نفقة موكله ما دامت الخبرة السابقة قد تم الطعن فيها و موافقة دفاع المتهم على طلب دفاع الحق المدني شريطة أن تكون الخبرة خارج مراكش لتكون الخبرة موضوعية و شفافة بعيدا عن الظروف المحيطة بالملف.و جرت المحاكمة في أجواء ساخنة داخل المحكمة و خارجها، و تحت حراسة أمنية مشددة لمنع التجار الذين توافدوا بكثرة إلى المحكمة لمتابعة أطوار القضية. و عن سير المحاكمة صرح (المحجوب بشارة) المحامي بهيئة الدفاع: "أن طلب التأخير جاء بناء على القرار الذي أصدرته الهيئة السابقة و هو إيقاف البث إلى حين البث في الشكاية المباشرة، هذه الشكاية المباشرة مدرجة بجلسة 2 أكتوبر، لذلك أخرت المحكمة الموقرة الملف لجلسة 12 أكتوبر مسايرة لقرار الهيئة السابق". كما شد "بحرارة على يدي الوكيل العام و الرئيس الأول إذ التفتا للبلطجة التي سبق لهؤلاء أن مارسوها داخل محكمة الاستئناف و أمرا بمنع كل من يحاول الدخول دون استدعاء، و في هذا تطبيق للقانون و نصرة للعدالة و حماية لحقوق الدفاع الذي أهين مرات عديدة و معه القضاء جراء ممارسات بلطجية لا تحترم سلطته".

و عرف مدخل المحكمة مشاحنات بين (يوسف خربوش) و من معه من تجار من جهة و أفراد من الأمن و القوات المساعدة من جهة أخرى بسبب رفض الأخيرة إدخالهم جميعا، و طالبوا بتطبيق القانون على الجميع و ليس عليهم فقط و اعتبروا ذلك تمييزا في حقهم و تجاوزا لمطلبهم في الإنصاف. و أفاد (يوسف خربوش) تعقيبا على الموضوع بان "القضاء و السلطة متواطئتين" و وصف القضاء "بالمتماطل"، و أعرب عن تفاجئه من "منع أغلبهم من ولوج قاعة المحكمة لمتابعة أطوار القضية رغم أن الجلسة علنية و التجار طرف رئيس فيها"، و أكد بأنهم "لن يتنازلوا عن حقهم و سيقومون بما يلزم لاستخلاصه".

و دعا( يوسف خربوش) المحكمة التي اتهمها" بتقاضي رشاوي من المتهم" و اعتبرها "نقطة الخلل الوحيدة" إلى التعاطي بجدية معهم، و قال بأن "أشخاصا من حزب الاستقلال و السلطتين المنتخبة و المحلية متورطة في هذا الملف". و عن إقامتهم الصلاة( في الجلسة السابقة) داخل قاعة المحكمة صرح بأن "صلاة الجمعة تؤدَى في أي مكان و لان الجلسة استمرت إلى وقت الصلاة قرروا إقامتها داخل القاعة". و عن الخطوات التي ينوون اتخاذها قال بأن: "الصلاة داخل المحكمة كانت البادرة و توجد خطوات أخطر من ذلك، و في لقاءنا مع رئيس المحكمة وجهنا له الإنذار الأخير ليتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و إلا سنقوم بردود أفعال خطيرة". و بخصوص قرار محكمة النقض القاضي بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في حق (لحسن أوحدو) ب 8 أشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 40 مليون( سنتيم) قال: "هذا الحكم غير عادل مقارنة مع حجم الاختلاسات التي قام بها الرئيس و التي قدرتها الخبرة الثانية ب 120 مليون سنتيم، و لمدة أربع سنوات تتلاعب بنا المحكمة، و مثلا لا نفهم الأساس الذي استند عليه القاضي في حكمه بإدانة (لحسن أوحدو) بخيانة الأمانة و تعويض مالي يبلغ 40 مليون (فقط) فيما اتهمه قاضي التحقيق بثلاث جرائم هي النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التصرف في المشترك و بذلك أسقط عنه تهمتين". و حمل( يوسف خربوش) "السلطة الوصية المتمثلة بالولاية مسؤولية تمديد عمر هذا الملف لعدم قيامها بدورها المتفق عليه منذ البداية في برتوكول الشراكة القاضي بالتدخل عند أي عملية من شأنها عرقلة هذا المشروع".

#علاء_كعيد_حسب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات