من كتاب ستالين حول القضايا الاقتصادية للاشتراكية

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 1120 - 2005 / 2 / 25 - 10:41
المحور: الارشيف الماركسي
    

بخصوص اخطاء الرفيق ل. د. ياروشينكو
قبل مدة استلم المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي (البلشفي) رسالة من الرفيق ياروشينكو، بتاريخ 20 آذار 1952 حول عدد من القضايا الاقتصادية التي جرى النقاش حولها في جدالات تشرين الثاني. يتشكى كاتب الرسالة من ان الوثائق الاساسية التي تلخص النقاش و"ملاحظات" الرفيق ستالين "لا تتضمن اي انعكاس اطلاقا لاراء" الرفيق ياروشينكو. كذلك يقترح الرفيق ياروشينكو في ملاحظته بانه يجب ان يسمح له بكتابة "الاقتصاد السياسي للاشتراكية" بحيث يقوم باكماله خلال سنة او سنة ونصف وانه يجب يعين له معاونان ليساعداه في عمله.
اعتقد ان شكوى الرفيق ياروشينكو واقتراحه كلاهما بحاجة الى تفحص مزاياهما.
فلنبدأ بالشكوى.
حسنا، ما هو "رأي" الرفيق ياروشينكو الذي لم يتلقى انعكاسا اطلاقا في الوثائق الانفة الذكر؟
I
خطأ الرفيق ياروشينكو الرئيسي
لوصف رأي الرفيق ياروشينكو بكلمتين، يجب القول بانه غير ماركسي – وعليه فهو، خطأ مبين.
ان خطأ الرفيق ياروشينكو الرئيسي هو انه يتخلى عن الوضع الماركسي في مسألة دور قوى الانتاج وعلاقات الانتاج في تطوير المجتمع، انه يغالي اشد المغالاة بدور قوى الانتاج، ويستهين بنفس الدرجة من المغالاة بدور علاقات الانتاج، وينتهي بالتصريح بانه في ظل الاشتراكية تصبح علاقات الانتاج جزءا لا يتجزأ من قوى الانتاج.
ان الرفيق ياروشينكو مستعد لان يمنح علاقات الانتاج دورا معينا في ظل ظروف "التناقضات الطبقية المتناحرة" بقدر ما تسير علاقات الانتاج فيها "على النقيض من تطور قوى الانتاج". ولكنه يقصر دورها في دور سلبي خالص، دور عامل يؤخر تطور قوى الانتاج، يغل تطورها. والرفيق ياروشينكو عاجز عن رؤية اية مهام اخرى، مهام ايجابية، لعلاقات الانتاج.
اما في النظام الاشتراكي حيث لم تعد توجد "تناقضات طبقية متناحرة" وحيث علاقات الانتاج "لم تعد تجري على الضد من قوى الانتاج"، هنا، حسب رأي الرفيق ياروشينكو، تفقد علاقات الانتاج اي أثر لدور مستقل، انها تتوقف عن ان تكون عاملا جديا في التطور، وانما يتحقق امتصاصها من جانب قوى الانتاج، لبصبح جزءا لا يتجزأ منها. في ظل الاشتراكية، يقول الرفيق ياروشينكو، "تصبح علاقات الانسان الانتاجية جزءا من تنظيم قوى الانتاج، وسيلة، عنصرا في تنظيمها".
اذا كان الامر كذلك، فما هي المهمة الرئيسية "للاقتصاد السياسي في الاشتراكية"؟ يجيب الرفيق ياروشينكو: "وعليه فان المشكلة الرئيسية للاقتصاد السياسي في الاشتراكية ليست مشكلة تحري العلاقات الانتاجية بين اعضاء المجتمع الاشتراكي؛ انها وضع وتطوير نظرية علمية لتنظيم قوى الانتاج في الانتاج الاجتماعي، نظرية تخطيط التطور الاقتصادي".
هذا يفسر في الواقع السبب في ان الرفيق ياروشينكو غير مهتم في مسائل اقتصادية في النظام الاشتراكي مثل وجود الاشكال المختلفة من الملكية في اقتصادنا، او التداول السلعي، او قانون القيمة، الخ..، التي يعتقد انها مسائل طفيفة لا تؤدي الا الى نشوء نزاعات سكولاستية. انه يعلن صراحة ان في الاقتصاد السياسي للاشتراكية "نزاعات مثل دور اية مقولة خاصة من مقولات الاقتصاد السياسي – القيمة، السلعة، النقود، الائتمان، الخ.، - التي غالبا ما تكون عندنا ذات طابع سكولاستي، يستعاض عنها بنقاش سليم حول التنظيم العقلاني لقوى الانتاج في الانتاج الاجتماعي، بالعرض العلمي لمصداقية مثل هذا التنظيم."
وخلاصة القول اقتصاد سياسي بدون مشاكل اقتصادية.
يعتقد الرفيق ياروشينكو انه يكفي اعداد "التنظيم العقلاني لقوى الانتاج،" ليتحقق الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية بدون اية صعوبة. انه يعتقد ان هذا كاف تماما للانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية. ويعلن صراحة ان "في ظل الاشتراكية، يتلخص النضال في سبيل بناء مجتمع شيوعي بالنضال من اجل التنظيم الصحيح لقوى الانتاج واستغلاله العقلاني في الانتاج الاجتماعي." ويعلن الرفيق ياروشينكو برزانة ووقار ان "الشيوعية هي اعلى تنظيم علمي لقوى الانتاج في الانتاج الاجتماعي".
يبدو اذن ان جوهر النظام الشيوعي يبدأ وينتهي "بالتنظيم العقلاني لقوى الانتاج".
ويستنتج الرفيق ياروشينكو من كل هذا انه لا يمكن ان يكون ثمة اقتصاد سياسي واحد لكافة التشكيلات الاجتماعية، وانه يجب ان يكون ثمة اقتصادان سياسيان؛ احدهما للتشكيلات الاجتماعية السابقة للتشكيلة الاشتراكية، يكون محور التحري فيه علاقات الانسان الانتاجية والاقتصاد السياسي الاخر للنظام الاشتراكي يجب ألا يكون محور التحري فيه الانتاج اي العلاقات الاقتصادية، بل التنظيم العقلاني لقوى الانتاج.
هذا هو رأي الرفيق ياروشينكو.
ماذا يمكن ان يقال عن مثل هذا الرأي؟
قبل كل شيء انه من غير الصحيح ان دور علاقات الانتاج في تاريخ المجتمع كان مقصورا على دور الكابح او القيد على تطور قوى الانتاج. حين يتحدث الماركسيون عن الدور التعويقي لعلاقات الانتاج فانهم لا يفكرون بجميع علاقات الانتاج وانما فقط بعلاقات الانتاج القديمة التي لم تعد منسجمة مع نمو قوى الانتاج وعليه تؤخر تطورها. ولكننا نعلم أنه الى جانب علاقات الانتاج القديمة توجد كذلك علاقات انتاج جديدة تحل محل القديمة. فهل يمكن ان تكون كابحا لقوى الانتاج؟ كلا لا يمكن ذلك. بل على العكس من ذلك، تكون علاقات الانتاج الجديدة القوة الرئيسية والحاسمة، العلاقات التي تحدد في الواقع التطور الاضافي بل التطور الهائل لقوى الانتاج، التي بدونها يحكم على قوى الانتاج بالجمود كما هو الحال اليوم في الاقطار الراسمالية.
لا يستطيع اي انسان ان ينكر ان تطور قوى الانتاج في صناعتنا السوفييتية تقدم بخطوات واسعة جدا في مشاريع السنوات الخمس. الا ان هذا التطور لم يكن بالامكان ان يتحقق لو لم نستعض في اكتوبرعن علاقات الانتاج القديمة بعلاقات انتاج اشتراكية جديدة. بدون هذه الثورة في الانتاج، اي العلاقات الاقتصادية في بلادنا لاصيبت قوى انتاجنا بالجمود كما هي مصابة بالجمود في الاقطار الراسمالية.
لا يستطيع اي انسان ان ينكر ان تطور قوى الانتاج في زراعتنا قد خطا خطوات واسعة هائلة في العشرين او الخمس والعشرين سنة الماضية. الا ا ن هذا التطور لم يكن بالامكان ان يتحقق لو لم نستعض في الثلاثينات عن علاقات الانتاج الراسمالية القديمة في بلادنا بعلاقات الانتاج الجماعية. بدون هذه الثورة في الانتاج لاصيبت قوى الانتاج في زراعتنا بالجمود كما هي مصابة بالجمود اليوم في الاقطار الراسمالية.
ان علاقات الانتاج الجديدة لا يمكن طبعا ان تبقى جديدة الى الابد؛ فهي تبدأ في ان تصبح قديمة وتجري بالعكس من مواصلة تطور قوى الانتاج؛ تبدأ في فقدان دورها المشعع الرئيسي لقوى الانتاج وتصبح كابحا لتطورها. في هذه النقطة تظهر عوضا عن هذه العلاقات الانتاجية التي اصبحت قديمة علاقات انتاج جديدة يكون لها دور المشجع الرئيسي الذي يستحث مواصلة تطور قوى الانتاج.
ان التطورالمستمز لعلاقات الانتاج من دور الكابح لقوى الانتاج الى دور المشجع الرئيسي الذي يدفعها الى الامام، ومن دور المشجع الرئيسي الى دور الكابح لقوى الانتاج، يؤلف احد اهم عناصر المادية الديالكتيكية الماركسية. كل مبتدئ في الماركسية يعلم هذا في ايامنا. ولكن يبدو ان الرفيق ياروشينكو لا يعرف ذلك.
وليس صحيحا، ثانيا، ان الانتاج اي العلاقات الاقتصادية تفقد دورها المستقل في ظل الاشتراكية، وانها يجري امتصاصها في قوى الانتاج، وان الانتاج الاجتماعي في ظل الاشتراكية يختزل الى تنظيم قوى الانتاج. ان الماركسية تعتبر الانتاج الاجتماعي وحدة كاملة لها جانبان لا ينفصلان عن بعضهما؛ قوى انتاج المجتمع (علاقات المجتمع بقوى الطبيعة التي يضمن في الصراع معها القيم المادية التي يحتاجها)، وعلاقات الانتاج (علاقات الناس ببعضها البعض في عملية الانتاج). هذان جانبان مختلفان من الانتاج الاجتماعي ولو انهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا لا ينفصم. وفقط لانهما يشكلان جانبين مختلفين للانتاج الاجتماعي بامكان كل منهما ان يؤثر على الثاني. ان التأكيد على امكانية امتصاص احد هذين الجانبين للجانب الاخر ليصبح جزءا لا يتجزأ منه يعني ارتكاب خطيئة كبرى ضد الماركسية.
قال ماركس:
" في الانتاج لا يعمل الانسان على الطبيعة فقط بل يعمل بعضه على بعض ايضا. ان البشر لا ينتجون الا بالتعاون بطريقة ما وبتبادل نشاطهم بصورة متبادلة. فلكي ينتجون يدخلون في ارتباطات وعلاقات محددة فيما بينهم وفقط ضمن هذه الارتباطات والعلاقات الاجتماعية يتحقق عملهم على الطبيعة، اي انتاجهم.
وعليه يتألف الانتاج الاجتماعي من جانبين رغم انهما مرتبطان بصورة لا تنفصم يعكسان نوعين مختلفين من العلاقات؛ علاقات الانسان بالطبيعة (قوى الانتاج) وعلاقات الناس ببعضهم في عملية الانتاج (علاقات الانتاج). بحضور كلا جانبي الانتاج فقط يكون لنا انتاج اجتماعي، سواء اكان ذلك في ظل النظام الاشتراكي ام في ظل اية تشكيلة اجتماعية اخرى.
واضح ان الرفيق ياروشينكو لا يتفق تماما مع ماركس. انه يعتبر ان مسلمة ماركس هذه لا تنطبق على النظام الاشتراكي. ولهذا السبب بالضبط يختزل مسألة الاقتصاد السياسي للاشراكية الى التنظيم العقلاني لقوى الانتاج، نابذا علاقات الانتاج، اي العلاقات الاقتصادية ويفصل قوى الانتاج عنها.
لو اتبعنا الرفيق ياروشينكو فان ما نحصل عليه، بدلا من اقتصاد سياسي ماركسي، شيئا ذا طبيعة "تنظيم العلم الشامل" لبوغدانوف.
لذا، فان الرفيق ياروشينكو، بدءا من الفكرة الصحيحة بان قوى الانتاج هي اكثر قوى الانتاج حركة وثورية يختزل الفكرة الى حماقة، الى درجة انكار دور علاقات الانتاج، العلاقات الاقتصادية، في ظل الاشتراكية؛ وبدلا من انتاج اجتماعي ينبض بالحياة فان ما يحصل عليه تكنولوجيا انتاج هزيلة غير متوازنة – شيء من طبيعة "تكنيك التنظيم الاجتماعي" لبخارين.
يقول ماركس:
"ان البشر في الانتاج الاجتماعي لحياتهم ٍ[اي في انتاج القيم المادية الضرورية لحياة الانسان، ي. ستالين] يدخلون في علاقات محددة لا يمكن التخلص منها ومستقلة عن ارادتهم، علاقات انتاج تتفق مع مرحلة محددة من تطور علاقات قوى انتاجهم. ان مجمل هذه العلاقات يؤلف الكيان الاقتصادي للمجتمع، الاساس الحقيقي الذي تنشأ عليه بنية فوقية قانونية وسياسية وتتفق معه اشكال محددة من الوعي الاجتماعي".
يعني هذا ان كل تشكيلة اجتماعية، والمجتمع الاشتراكي ليس مستثنى، له تشكيلته الاقتصادية المؤلفة من مجموع علاقات الناس الانتاجية. وينشأ السؤال، ما الذي يحدث للاساس الاقتصادي في النظام الاشتراكي مع الرفيق ياروشينكو؟ كما نعلم ان الرفيق ياروشينكو قد تخلص من علاقات الانتاج في ظل الاشتراكية بصفتها نطاقا مستقلا نوعا ما وضمن ما تبقى منها في تنظيم قوى الانتاج. وهنا يسأل المرء، هل يوجد للنظام الاشتراكي اساسه الاقتصادي الخاص به؟ واضح اننا حين نرى ان علاقات الانتاج اختفت بصفتها عاملا مستقلا نوعا ما في ظل الاشتراكية، فقد ترك النظام الاشتراكي بدون اساس اقتصادي.
والخلاصة نظام اشتراكي بدون اساس اقتصادي. وضع مضحك نوعا ما...
هل من الممكن وجود نظام اجتماعي بدون اساس اقتصادي؟ واضح ان الرفيق ياروشينكو يعتقد ان ذلك ممكن. اما الماركسية فتعتقد ان مثل هذا النظام لا يمكن ان يوجد في الطبيعة.
واخيرا غير صحيح ان الشيوعية تعني التنظيم العقلاني لقوى الانتاج، وان التنظيم العقلاني لقوى الانتاج هو البداية والنهاية للنظام الشيوعي، وانه من الضروري فقط تنظيم عقلاني لقوى الانتاج لكي يتحقق الانتقال بدون اية صعوبات خاصة. يوجد في ادبياتنا تعريف اخر، توجد صيغة اخرى للشيوعية – صيغة لينين: "الشيوعية هي الحكم السوفييتي زائدا كهربة البلاد كلها." من الواضح ان الرفيق ياروشينكو لا يحب صيغة لينينن، وهو يستعيض عنها بصيغته الخاصة المحلية الصنع: "الشيوعية هي اعلى تنظيم علمي لقوى الانتاج في الانتاج الاجتماعي."
في المحل الاول لا يعرف احد ما هو هذا "الاعلى تنظيم علمي" أو "عقلاني" لقوى الانتاج الذي تقدمه نصائح الرفيق ياروشينكو، وما هي اهميته الملموسة. ففي خطاباته في الاجتماع الموسع وفي اللجان العاملة في النقاش، وفي الرسالة الى اعضاء المكتب السياسي، يكرر الرفيق ياروشينكو هذه الصيغة الاسطورية عشرات المرات، الا انه لا يقول في اي مكان ولو كلمة واحدة لشرح كيف يجب فهم "التنظيم العقلاني" لقوى الانتاج الذي من المفروض انه يشكل بداية ونهاية جوهر النظام الشيوعي.
وفي المحل الثاني، اذا كان يجب الاختيار بين الصيغتين، فعندئذ ليست صيغة لينين، وهي الصيغة الوحيدة الصحيحة، التي يجب نبذها بل صيغة الرفيق ياروشينكوالوهمية التي من الواضح الجلي انها خيالية ومناقضة للماركسية وهي مقترضة من ترسانة بوغدانوف، من "علم التنظيم الشامل."
ان الرفيق ياروشينكو يعتقد انه ما علينا الا ان نضمن تنظيما عقلانيا لقوى الانتاج لكي نستطيع ان نحصل على وفرة من المنتجات وان ننتقل الى الشيوعية، ان ننتقل من صيغة "لكل حسب عمله" الى صيغة "لكل حسب حاجته". هذا خطأ مبين يكشف افتقارا تاما الى فهم قوانين التطور الاقتصادي للاشتراكية. ان فكرة الرفيق ياريشينكو عن شروط الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية في منتهى التخلف والصبيانية. انه لا يفهم انه لا وفرة المنتوجات القادرة على ان تلبي كافة مستلزمات المجتمع، ولا الانتقال الى صياغة "لكل حسب حاجته"، يمكن تحقيقهما اذا بقيت عوامل اقتصادية مثل ملكية المزارع الجماعية وملكية الجماعات وتبادل السلع الخ. فاعلة في المجتمع. ان الرفيق ياروشينكو لا يفهم اننا قبل ان نستطيع الانتقال الى صيغة "لكل حسب حاجته" علينا ان نجتاز عددا من المراحل في اعادة التثقيف الاقتصادي والثقافي للمجتمع، يجري خلالها تحويل العمل في نظر المجتمع من مجرد وسيلة لكسب العيش الى حاجة حياتية اساسية، وتحويل الملكية الاجتماعية الى الاساس المقدس الذي لا يمكن انتهاكه لوجود المجتمع.
لكي نعبد الطريق لانتقال حقيقي غير مبني على الاقوال الى الشيوعية يجب تحقيق ثلاثة شروط رئيسية اولية على الاقل.
1 من الضروري في المقام الاول ان نضمن، ليس "تنظيما عقلانيا" اسطوريا لقوى الانتاج، بل توسيعا مستمرا لكافة الانتاج الاجتماعي، مع توسيع اعلى نسبيا لانتاج وسائل الانتاج. ان التوسع الاعلى نسبيا في انتاج وسائل الانتاج ضروري ليس فقط لانها يجب ان توفر التجهيزات لكلا مشاريعها وجميع سائر فروع الاقتصاد الوطني، بل كذلك لان اعادة الانتاج على نطاق متوسع يصبح مستحيلا تماما بدون ذلك.
2 من الضروري في المقام الثاني عن طريق التحويل التدريجي الذي يجري لصالح المزارع الجماعية، وبناء على ذلك، في صالح المجتمع ككل، رفع ملكية المزارع الجماعية الى مستوى الملكية العامة، وكذلك عن طريق التحويل التدريجي، الاستعاضة عن التداول السلعي بنظام تبادل المنتوجات الذي بموجبه قد تسيطر الحكومة المركزية او اي مركز اجتماعي اقتصادي اخر، على كامل الانتاج الاجتماعي لصالح المجتمع.
ان الرفيق ياروشينكو مخطئ حين يؤكد على انه لا يوجد تناقض بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج في المجتمع في ظل الاشتراكية. ان علاقات انتاجنا الحالية طبعا تمر في فترة تنسجم فيها اتم الانسجام مع نمو قوى الانتاج بل وتساعدها على التقدم في خطوات اوسع. الا انه يكون من الخطأ ان نرتاح من ذلك ونعتقد بانه لا توجد تناقضات بين قوى انتاجنا وعلاقات انتاجنا. توجد وستوجد بالتأكيد تناقضات، اذا لا حظنا ان تطور علاقات الانتاج تتخلف وسوف تتخلف وراء تطور قوى الانتاج. وبفرض وجود سياسة صحيحة من جانب الهيئات الموجهة لا يمكن ان تنمو هذه التناقضات الى تناقضات متناحرة وليس ثمة اية فرصة لان تتحول الامور الى تصادم بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج في المجتمع. ولكن الامور تصبح مختلفة لو اتبعنا سياسة خاطئة، مثل السياسة التي يوصي بها الرفيق ياروشينكو. ففي هذه الحالة يصبح التصادم حتميا وقد تصبح علاقات انتاجنا كابحا شديدا لمواصلة تطور قوى الانتاج.
وعليه فان مهمة الهيئات الموجهة هي ان تميز بسرعة اية تناقضات منذ بدايتها وتتخذ الاجراءات لحلها في الوقت المناسب بتكييف علاقات الانتاج الى نمو قوى الانتاج. هذا يبنى فوق كل شيء على عوامل اقتصادية كالملكيات الجماعية وملكيات المزارع الجماعية والتداول السلعي. ففي الحال الحاضر يجري استغلال هذه العوامل من جانبنا بنجاح طبعا من اجل تقدم المجتمع الاشتراكي وهي تقدم فوائد لا يمكن انكارها لمجتمعنا. ومما لا يمكن انكاره ايضا انها ستكون مفيدة في المستقبل القريب ايضا. الا انه يكون مما لا يمكن اغتفاره ان لا نرى في الوقت ذاته ان هذه العوامل قد بدأت فعلا في اعاقة التطور الهائل لقوى انتاجنا، نظرا الى أنها تخلق عوائق امام الامتداد التام للتخطيط الحكومي لكامل الاقتصاد الوطني وخصوصا في الزراعة. ولا شك ان هذه العوامل ستعيق التطور المتواصل لقوى الانتاج في بلادنا اكثر واكثر على مر الايام. وعليه فان المهمة هي ان نزيل هذه التناقضات بالتحويل التدريجي لملكية المزارع الجماعية الى ملكية عامة وبادخال – تدريجيا ايضا- تبادل المنتجات بدلا من التداول السلعي.
3 من الضروري في المقام الثالث ضمان تقدم ثقافي للمجتمع من شأنه ان يضمن لجميع اعضاء المجتمع التطور الشامل لكفاءاتهم البدنية والعقلية بحيث يصبح اعضاء المجتمع في وضع يتلقون به التثقيف الكافي الذي يجعل بامكانهم ان يصبحوا أعضاء نشطين في التطور الاشتراكي، وفي وضع يختارون به بحرية مهنهم والا يكونوا مرتبطين طيلة ايام حياتهم، بسبب توزيع العمل القائم، بمهنة واحدة.
ما الذي نحتاجه في سبيل ذلك؟
يكون من الخطأ الاعتقاد انه يمكن تحقيق مثل هذا التقدم الهائل في المستوى الثقافي لاعضاء المجتمع بدون تغييرات جوهرية في أوضاع العمل الحالية. فمن اجل ذلك، من الضروري قبل كل شيء تقليص يوم العمل الى ست ساعات على الاقل ومن ثم الى خمس ساعات. هذا ضروري لكي يتاح لاعضاء المجتمع الوقت الحر الكافي لكي يحصلوا على الثقافة الشاملة. وهو ضروري ايضا لادخال الثقافة التكنيكية الشاملة الالزامية اللازمة لكي يصبح بامكان أعضاء المجتمع ان يختاروا مهنهم بحرية وان لا يبقوا مرتبطين بمهنة ما واحدة طيلة ايام حياتهم. ومن الضروري ايضا تحسين ظروف السكن تحسينا جذريا وان ترتفع الاجور الحقيقية للعمال والمستخدمين الى الضعف على الاقل، ان لم يكن اكثر، سواء عن طريق زيادة الاجور والرواتب زيادة مباشرة واكثر خصوصية بمواصلة التخفيض النظامي لاسعار البضائع الاستهلاكية.
هذه هي الشروط الاساسية اللازمة لتمهيد الطريق للانتقال الى الشيوعية.
بعد تلبية جميع هذه الشروط الاولية بكاملها فقط يمكن الامل في ان يتحول العمل في نظر اعضاء المجتمع من واجب بغيض الى "حاجة الحياة الرئيسية" (ماركس)، وان "العمل يصبح مسرة بدلا من ان يكون عبءا" (انجلز)، وان الملكية الاجتماعية يجري اعتبارها من جانب جميع اعضاء المجتمع اساسا مقدسا لوجود المجتمع لا يمكن تدنيسه.
بعد تلبية جميع هذه الشروط الاولية بكاملها فقط يصبح بالامكان العبور من صيغة الاشتراكية "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله" الى الصيغة الشيوعية "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته" .
هذا سيكون انتقالا جذريا من شكل من اشكال الاقتصاد، اقتصاد الاشتراكية، الى شكل اعلى منه من اشكال الاقتصاد، اقتصاد الشيوعية.
نرى من هذا ان الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية ليس بالامر البسيط كما يتصوره الرفيق ياروشينكو.
ان محاولة اختزال هذه العملية المعقدة المتعددة الاشكال، التي تتطلب تغييرات اقتصادية بعيدة العمق الى "التنظيم العقلاني لقوى الانتاج" كما يفعل الرفيق ياروشينكو، يعني احلال البوغدانوفية بدل الماركسية.
II
اخطاء اخرى للرفيق ياروشينكو
1 من فكرته الخاطئة يتوصل الرفيق ياروشينكو الى الاستنتاج الخاطئ حول طابع ونطاق الاقتصاد السياسي.
فالرفيق ياروشينكو ينكر ضرورة وجود اقتصاد سياسي واحد لجميع التشكيلات الاجتماعية، على اساس ان كل تشكيلة اجتماعية لها قوانينها الاقتصادية الخاصة. الا انه مخطئ في هذا بصورة مطلقة، وهو يختلف في ذلك مع ماركسيين مثل انجلز ولينين.
يقول انجلز ان الاقتصاد السياسي "هو علم الشروط والاشكال التي في ظلها انتجت مختلف المجتمعات وتبادلت وعلى هذا الاساس وزعت انتاجها". وعلى هذا الاساس يتحرى الاقتصاد السياسي قوانين التطور الاقتصادي ليس لاي شكل من التشكيلات الاجتماعية بل مختلف التشكيلات الاجتماعية.
وكان لينين كما نعلم متفقا اتم الاتفاق مع ذلك. ففي تعليقاته الانتقادية على مقال بخارين اقتصاديات فترة الانتقال، قال ان بخارين كان مخطئا في تضييقه لنطاق الاقتصاد السياسي الى الانتاج السلعي، وقوق كل شيء الى الانتاج الراسمالي، مبديا ملاحظته بان بخارين بعمله هذا كان يخطو "خطوة الى الوراء عن انجلز".
وينسجم مع هذا كل الانسجام تعريف الاقتصاد السياسي الوارد في مسودة الكتاب الدراسي، حيث يقول ان الاقتصاد السياسي هو العلم الذي يدرس "قوانين الانتاج والتوزيع الاجتماعي للقيم المادية في مختلف مراحل تطور المجتمع البشري".
وهذا مفهوم. فمختلف التشكيلات الاجتماعية لا تتحكم في تطورها الاقتصادي قوانينها الاقتصادية الخاصة وحسب بل كذلك القوانين الاقتصادية العامة في جميع التشكيلات، كما على سبيل المثال قانون كون قوى الانتاج وعلاقات الانتاج تتحد في انتاج واحد لا يتجزأ والقانون الذي يحدد العلاقة بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج في عملية تطور جميع التشكيلات الاجتماعية. وعليه فان التشكيلات الاجتماعية ليست فقط منفصلة عن بعضها بقوانينها الخاصة المعينة وانما هي مرتبطة ببعضها ايضا بقوانين اقتصادية عامة في جميع التشكيلات.
كان انجلز محقا تماما حين قال:
"لم تكن معرفة الشكل الراسمالي للانتاج والتبادل والتوزيع كافية من اجل اجراء انتقاد الاقتصاد الراسمالي انتقادا كاملا. بل كان من الضروري تفحص ومقارنة الاشكال التي سبقته او الاشكال التي مازالت قائمة بجانبه في الاقطار الاقل تطورا او تفحص ومقارنة مزاياها الرئيسية على الاقل."
واضح هنا ان الرفيق ياروشينكو، في هذه المسألة، يضرب على نفس وتر بخارين.
اضف الى ذلك يعلن الرفيق ياروشينكو ان في "اقتصاده السياسي للاشتراكية" "يستعاض عن ابواب الاقتصاد السياسي – القيمة ، السلعة، النقود، الائتمان الخ..- بنقاش سليم حول التنظيم العقلاني لقوى الانتاج في الانتاج الاجتماعي،" وانه بناء على ذلك يصبح موضوع تحري هذا الاقتصاد السياسي ليس علاقات الانتاج في ظل الاشتراكية، وانما "وضع وتطوير نظرية علمية لتنظيم قوى الانتاج، نظرية تخطيط اقتصادي الخ.." وانه، في ظل الاشتراكية، تفقد علاقات الانتاج اهميتها المستقلة حيث تقوم قوى الانتاج بامتصاصها كجزء لا يتجزأ منها.
يجب ان يقال انه لم يسبق ابدا ان تملص اي "ماركسي" مرتد من مثل هذا الهذيان غير المقدس. تصوروا اقتصادا سياسيا للاشتراكية بدون مسائل اقتصادية انتاجية! ما هو تأثير الاستعاضة عن القضايا الاقتصادية، في الاقتصاد السايسي للاشتركية، بقضايا تنظيم قوى الانتاج؟ يكون تأثير ذلك الغاء الاقتصاد السياسي للاشتراكية. وهذا بالضبط ما يفعله الرفيق ياروشينكو – انه يلغي الاقتصاد السياسي للاشتراكية. في هذا يتطابق موقفه تماما مع موقف بخارين. قال بخارين انه لدى ازالة الراسمالية يزول الاقتصاد السياسي ايضا. الرفيق ياروشينكو لا يقول ذلك بل يفعله؛ انه يلغي الاقتصاد السياسي للاشتراكية. حقيقة انه يتظاهر بانه لا يتفق تمام الاتفاق مع بخارين؛ الا ان هذا مجرد خدعة، وخدعة رخيصة ايضا. ففي الحقيقة هو يقوم بتحقيق ما وعظ به بخارين وما رفع لينين سلاحه ضده. ان الرفيق ياروشينكو يتبع خطا بخارين.
زد على ذلك، يختزل الرفيق ياروشينكو مسائل الاقتصاد السياسي للاشتراكية الى مسائل التنظيم العقلاني لقوى الانتاج، الى مسائل التخطيط الاقتصادي الخ.. ولكنه على خطأ مبين. ان التنظيم العقلاني لقوى الانتاج، التخطيط الاقتصادي الخ.. ليست مسائل الاقتصاد السياسي، بل مسائل السياسة الاقتصادية للهيئات الموجهة. وهذان مجالان مختلفان، يجب عدم الخلط بينهما. الا ان الرفيق ياروشينكو قد خلط هذين الشيئين المختلفين فجعل منهما خليطا فظيعا. ان الاقتصاد السياسي يتحرى قوانين تطور علاقات الانسان الانتاجية. اما السياسة الاقتصادية فتتوصل الى استنتاجات من هذا، وتعطيها صفة موضوعية، وتبني عملها اليومي على اساسها. ان فرض مسائل السياسة الاقتصادية على الاقتصاد السياسي يعني قتله كعلم.
ان مجال الاقتصاد السياسي هو الانتاج، العلاقات الاقتصادية للناس. وهذا يتضمن: أ) اشكال تملك وسائل الانتاج؛ ب) وضع مختلف الجماعات الاجتماعية في الانتاج وعلاقاتها المتبادلة التي تنشأ عن هذه الاشكال، او ما أسماه ماركس : "يتبادلون نشاطاتهم"؛ اشكال توزيع منتجاتهم التي تتحدد بصورة كلية بهذه الاشكال. هذه جميعها تؤلف مجال الاقتصاد السياسي.
هذا التعريف لا يحتوي على كلمة "تبادل" التي تظهر في تعريف انجلز. لقد حذفت لان "التبادل" يفهم عادة من جانب الكثيرين على انه تبادل السلع الذي لا تتميز به جميع التشكيلات الاجتماعية وانما بعضها فقط، وهذا يؤدي احيانا الى سوء الفهم، رغم ان كلمة "التبادل" لدى انجلز لم تكن تعني تبادل السلع فقط. وكما سنرى ان ما كان انجلز يعنيه بكلمة "التبادل" ادخلت كجزء لا يتجزأ في التعريف الوارد اعلاه. وعليه فان تعريف مجال الاقتصاد السياسي ينطبق تمام الانطباق في محتواه على تعريف انجلز.
2 لدى التحدث عن القانون الاقتصادي الاساسي لتشكيلة اجتماعية ما، يفترض عادة ان هذه التشكيلة لا يمكن ان تكون لها عدة قوانين اقتصادية اساسية بل يمكن ان يكون لها قانون اقتصادي اساسي واحد فقط، ولهذا السبب بالذات هو قانون اساسي. والا فيجب ان يكون لنا عدة قوانين اقتصادية اساسية وهذا مناقض لذات فكرة القانون الاساسي. الا ان الرفيق ياروشينكو لا يوافق على هذا. انه يعتقد ان من الممكن الا يكون للاشتراكية قانون اقتصادي اساسي واحد بل عدة قوانين اقتصادية اساسية. ذلك غريب لا يمكن تصديقه ولكنه واقع. ففي نقاشات الاجتماع الموسع يقول:
ان مقدار والارتباط المتبادل لاموال الانتاج الاجتماعي واعادة الانتاج يتحدد بقوة العمل المتوفرة المنهمكة في الانتاج الاجتماعي وزيادتها المتوالية. هذا هو القانون الاقتصادي الاساسي للمجتمع الاشتراكي، وهو يحدد تركيب الانتاج الاجتماعي الاشتراكي واعادة انتاجه."
هذا قانون اقتصادي واحد للاشتراكية.
في نفس هذا الحديث أعلن الرفيق ياروشينكو:
في المجتمع الاشتراكي، يتحدد الارتباط بين القطاع I والقطاع II بواقع ان الانتاج يجب ان يحوز على وسائل انتاج بكميات تكفي لادخال جميع الاعضاء القادرين جسميا من السكان في الانتاج الاجتماعي. هذا هو القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية، وهو في الوقت ذاته مطلب من مطالب الدستور ناشئ عن حق العمل للمواطن السوفييتي."
هذا، اذا جاز التعبير، قانون اقتصادي اساسي ثان للاشتراكية.
واخيرا، في رسالته الى اعضاء المكتب السياسي يعلن الرفيق ياروشينكو:
"وعلى هذا الاساس، فان المعالم الجوهرية ومتطلبات القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية يمكن، على ما يبدو لي، صياغتها بايجاز كما يلي: التوسع المتواصل وتكامل انتاج الظروف المادية والثقافية لحياة المجتمع".
هنا لدينا قانون اقتصادي اساسي ثالث للاشتراكية.
ما اذا كانت جميع هذه القوانين قوا نين اقتصادية اساسية للاشتراكية او اذا كان واحد منها فقط، واذا كان واحد منها فقط فاي منها بالضبط – فان الرفيق ياروشينكو لا يعطي جوابا لمثل هذه الاسئلة في رسالته الموجهة الى اعضاء المكتب السياسي. فعند صياغة القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية في رسالته الى اعضاء المكتب السياسي "نسي" انه من المفروض في حديثه في نقاشات الاجتماع الموسع قبل ثلاثة اشهر كان قد صاغ قانونين اقتصاديين اساسيين اخرين للاشتراكية، ومن الواضح انه يعتقد بان لا يلاحظ احد هذه المناورة المريبة، وهذا اقل ما يقال عنها. ولكننا نرى ان حساباته كانت خاطئة.
دعونا نفترض ان القانونين الاقتصاديين الاساسيين للاشتراكية الاولين اللذين صاغهما الرفيق ياروشينكو لم يعد لهما وجود، وانه من الان فصاعدا يعتبر القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية القانون الثالث الذي صاغه في رسالته الى اعضاء المكتب السياسي. فلنعد الى هذه الرسالة.
يقول الرفيق ياروشينكو في هذه الرسالة انه لا يتفق مع تعريف القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية الذي قدمه الرفيق ستالين في "ملاحظاته". يقول:
"ان الشيء الرئيسي في هذا التعريف هو "ضمان التلبية القصوى ... لمتطلبات كل المجتمع". يعرض الانتاج هنا كأنه وسيلة بلوغ هذا الهدف الرئيسي – تلبية المتطلبات. مثل هذا التعريف يقدم الاساس لاعتبار ان القانون الاقتصادي الاساسي الذي صغته انت لا يقوم على اساس اولوية الانتاج، بل على اولوية الاستهلاك."
واضح ان الرفيق ياروشينكو فشل اطلاقا في فهم جوهر هذه القضية، وهو لا يرى ان الكلام عن اولوية الاستهلاك او اولوية الانتاج ليست لها اية علاقة في هذه القضية. لدى التحدث عن اولوية اية عملية اجتماعية على اخرى، يفترض عادة ان العمليتين متجانستان في طابعهما نوعا ما. يمكن للانسان ويجب ان يتحدث عن اولوية انتاج وسائل الانتاج على انتاج وسائل الاستهلاك،لان الانتاج موجود في كلا الحالتين وانهما متماثلتان نوعا ما. غير ان الانسان لا يستطيع التحدث، عن اولوية الاستهلاك على الانتاج لان الانتاج والاستهلاك مجالان مختلفان تمام الاختلاف، ولو في الحقيقة هما مرتبطان ببعضهما ولكنهما في الواقع مجالان مختلفان على كل حال. واضح ان الرفيق ياروشينكو عاجز عن ادراك ان ما نتحدث عنه هنا ليس اولوية الاستهلاك او الانتاج بل ما هو الهدف الذي يضعه المجتمع للانتاج، ما هو الغرض الذي يخضع له الانتاج في ظل الاشتراكية مثلا. لذا فحين يقول الرفيق ياروشينكو "ان اساس حياة المجتمع الاشتراكي كما هو الحال في كل مجتمع هو الانتاج" فهذا خارج عن الموضوع اطلاقا. ان الرفيق ياروشينكو ينسى ان الناس ينتجون ليس لغرض الانتاج بل لكي يلبوا حاجاتهم. انه ينسى ان الانتاج منفصلا عن تلبية حاجات المجتمع يذبل ويموت.
هل نستطيع التحدث عموما عن اهداف الانتاج الراسمالي او الانتاج الاشتراكي، عن الاغراض التي يخضع لها الانتاج الراسمالي او الاشتراكي؟ اعتقد اننا نستطيع ويجب علينا ذلك.
يقول ماركس:
"ان الهدف المباشر للانتاج الراسمالي ليس انتاج البضائع، بل انتاج فائض القيمة، او انتاج الارباح بشكلها المتطور؛ ليس الانتاج بل الانتاج الفائض. من وجهة النظر هذه لا يكون العمل ذاته منتجا الا بمدى كونه يخلق ارباحا او فائض انتاج للراسمال. وبمدى عدم خلق العامل ذلك يكون عمله غير انتاجي. وعليه فان مجموع العمل الانتاجي المبذول لا يكون ذا اهمية للراسمال الا بقدر ما من خلاله- او بالارتباط به – يزداد مجموع فائض العمل. بهذا المقدار فقط يحصل ما يسمى العمل الضروري والزمن الضروري. وبالمدى الذي لا يؤدي العمل الى هذه النتيجة يكون غير ضروري ويجب عدم استمراره.
"ان الهدف الدائم للانتاج الراسمالي هو انتاج الحد الاقصى من فائض القيمة او فائض الانتاج بواسطة الحد الادنى من الراسمال المقدم؛ وبمدى عدم بلوغ هذه النتيجة عن طريق المبالغة في زيادة تشغيل العمال فالراسمال يميل الى البحث عن انتاج معين بأقل الانفاق – باقتصاد قوة العمل والتكاليف...
"وبظهر العمال انفسهم في هذا المفهوم بشكل وجودهم الحقيقي في الانتاج الراسمالي – مجرد وسيلة انتاج؛ اي ليسوا هدفا بحد ذاتهم ولا هدفا للانتاج. "
ان كلمات ماركس هذه رائعة ليس لانها تعرف هدف الانتاج الراسمالي تعريفا موجزا ودقيقا وحسب، بل كذلك لانها تشير الى الهدف الاساسي الذي يجب تثبيته للانتاج الاشتراكي.
وعليه فان هدف الانتاج الراسمالي هو احداث الارباح. اما هدف الاستهلاك فان الراسمالية لا تحتاجه الا بقدر ما يضمن احداث الارباح. وفيما عدا ذلك لا يعني الاستهلاك شيئا بالنسبة للراسمالية. فالانسان وحاجاته يختفيان عن افق نظرها.
فما هو هدف الانتاج الاشتراكي؟ ما هو الغرض الرئيسي الذي يجب اخضاع الانتاج الاجتماعي له في ظل الاشتراكية؟
ان هدف الانتاج الاجتماعي ليس اجتناء الربح، بل الانسان وحاجاته، اي تلبية متطلباته المادية والثقافية. وكما جاء في "ملاحظات" الرفيق ستالين، ان هدف الانتاج الاشتراكي هو "ضمان التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية المتعاظمة باستمرار للمجتمع كله."
ان الرفيق ياروشينكو يظن ان ما يواجهه هنا هو "اولوية" الاستهلاك على الانتاج. وهذا طبعا ينم عن سوء فهم. في الحقيقة ما نواجهه هنا ليس اولوية الاستهلاك، بل اخضاع الانتاج الاشتراكي الى الهدف الاساسي، ضمان التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية المتعاظمة باستمرار للمجتمع كله.
وعليه فان التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية المتعاظمة باستمرار للمجتمع كله هو هدف الانتاج الاشتراكي؛ استمرار توسيع وتكامل الانتاج الاشتراكي على اساس اعلى التكنيك هو وسيلة احراز هذا الهدف.
هذا هو القانون الاقتصادي الاساسي للاشتركية.
ان الرفيق ياروشينكو، رغبة منه في الاحتفاظ بما يسميه "اولوية" الانتاج على الاستهلاك، يدعي بأن "القانون الاقتصادي الاساسي للاشتراكية" يتألف من "التوسع المتواصل واكتمال انتاج الظروف المادية والثقافية للمجتمع." وهذا خطأ مطلق. فالرفيق ياروشينكو يشوه ويفسد الصيغة الواردة في ملاحظات الرفيق ستالين جملة وتفصيلا. فلديه جرى تحويل الانتاج من وسيلة الى غاية، والتخلي عن التلبية القصوى للمتطلبات المادية والثقافية المتعاظمة باستمرار للمجتمع تخليا كليا. وما نحصل عليه من جراء ذلك هو توسيع الانتاج من اجل توسيع الانتاج، اي الانتاج كهدف بحد ذاته؛ ويختفي الانسان ومتطلباته من افق نظر الرفيق ياروشينكو.
فليس من المدهش اذن انه باختفاء الانسان من هدف الانتاج الاجتماعي، يختفي كل اثر من الماركسية من "فكرة" الرفيق ياروشينكو.
ولذا فان ما يتوصل الرفيق ياروشينكو اليه ليس "اولوية" الانتاج على الاستهلاك، وانما شيء يشبه "اولوية" الايديولوجيا البرجوازية على الايديولوجيا الماركسية.
3 مسألة قائمة بحد ذاتها هي نظرية ماركس في اعادة الانتاج. يؤكد الرفيق ياروشينكو ان نظرية اعادة الانتاج الماركسية هي نظرية اعادة الانتاج الراسمالي فقط، وانه ليس فيها اي شيء يمكن ان تكون له مصداقية في التشكيلات الاجتماعية الاخرى، وخصوصا في التشكيلة الاجتماعية الاشتراكية. يقول:
"ان تمديد مخطط ماركس عن اعادة الانتاج الذي وضعه للاقتصاد الراسمالي الى الانتاج الاجتماعي الاشتراكي هو ثمرة فهم عقائدي جامد لنظرية ماركس ويجري على العكس من جوهر نظريته".
وهو يؤكد فضلا عن ذلك: "ان مخطط ماركس عن اعادة الانتاج لا ينسجم مع قوانين المجتمع الاشتراكي ولا يصلح لان يكون اساسا في تحري اعادة الانتاج الاشتراكي."
فيما يتعلق بنظرية ماركس في اعادة الانتاج البسيطة التي تشكل ارتباطا متبادلا بين انتاج وسائل الانتاج (القطاع I) وانتاج وسائل الاستهلاك (القطاع II) يقول الرفيق ياروشينكو:
"في المجتمع الاشتراكي لا يتقرر الارتباط المتبادل بين القطاع I والقطاع II بصيغة ماركس v+m من القطاع I و c من القطاع II . يجب الا تكون علاقة متبادلة كهذه في التطور بين القطاعين I و II في الظروف الاشتراكية,"
انه يؤكد: "ان نظرية العلاقة المتبادلة بين القطاعين I و II التي وضعها ماركس لا يمكن تطبيقها في ظروفنا الاشتراكية طالما كانت نظرية ماركس قائمة على اساس الاقتصاد الراسمالي وقوانينه."
هكذا جعل الرفيق ياروشينكو هريسة من نظرية ماركس عن اعادة الانتاج.
بالطبع ان نظرية ماركس في اعادة الانتاج التي كانت ثمرة تحرٍ لقوانين اسلوب الانتاج الراسمالي تعكس الطابع المميز لهذا الاخير، ومن الطبيعي انها مغلفة بلباس الشكل الراسمالي من علاقات القيمة والسلعة الراسمالية. ولم يكن بالامكان ان تكون غير ذلك. ولكن من يرى في نظرية ماركس لاعادة الانتاج شكلها فقط، ولا يلاحظ اساسياتها، مادتها الجوهرية، التي تسري ليس على التشكيلة الاجتماعية الراسمالية وحدها، لا يفهم شيئا من هذه النظرية اطلاقا. لو كان للرفيق ياروشينكو اي فهم مهما كان للامر لادرك الحقيقة الواضحة الجلية بان منهج ماركس في اعادة الانتاج لا يبدأ وينتهي في كشف الطابع المتميز لاسلوب الانتاج الراسمالي، بل انها في الوقت ذاته تحتوي على عدد كامل من الافكار الاساسية حول موضوع اعادة الانتاج التي تسري على جميع التشكيلات الاجتماعية وخصوصا وبشكل خاص على التشكيلة الاجتماعية الاشتراكية. مثل هذه الافكار الاساسية في النظرية الماركسية في اعادة الانتاج كتقسيم الانتاج الاجتماعي الى انتاج وسائل الانتاج وانتاج وسائل الاستهلاك؛ والزيادة النسبية الاعظم في انتاج وسائل الانتاج؛ والعلاقة المتبادلة بين القطاعين I و II ؛ وفائض الانتاج باعتباره المصدر الوحيد للتراكم؛ تشكيل وتعيين الاموال الاجتماعية؛ التراكم باعتباره المصدر الوحيد لاعادة الانتاج على نطاق اوسع – كل هذه الافكار الاساسية في النظرية الماركسية عن اعادة الانتاج هي في الوقت ذاته افكار تسري ليس على التشكيلة الراسمالية فقط، ولا يستطيع اي مجتمع اشتراكي الاستغناء عنها في اقتصاده الوطني. من المهم جدا ان الرفيق ياروشينكو نفسه الذي يزدري بهذه الدرجة من التكبر من " منهج ماركس في اعادة الانتاج" يضطر مرارا وتكرارا الى ان يستعين بهذه "المناهج" عند مناقشة مسائل اعادة الانتاج الاشتراكي.
وكيف نظر لينين وماركس الى الامر؟
يعرف كل انسان تعليقات لينين الانتقادية على اقتصاديات الفترة الانتقالية لبخارين. في هذه الملاحظات، كما نعلم، بين لينين ان صيغة ماركس للترابط المتبادل بين القطاع I والقطاع II ، التي رفع الرفيق ياروشينكو سلاحه ضدها، يسري على كلا الاشتراكية و"الشيوعية النقية" اي الطور الثاني من الشيوعية.
اما ماركس، فانه، كما نعلم، لم يشأ ان يستطرد في تحريه لقوانين الانتاج الراسمالي، ولم يناقش في كتاب الراسمال امكانية انطباق منهج اعادة الانتاج على الاشتراكية. ومع ذلك ففي الفصل العشرين من الجزء الثاني من كتاب الراسمال، في القسم المعنون " الراسمال الثابت للقطاع I " حيث يتحرى التبادل القطاع ، لاحظ ماركس كانه بصورة عابرة انه في ظل الاشتراكية سيجري تبادل المنتجات داخل هذا القطاع بنفس الانتظام الذي يجري فيه في ظل اسلوب الانتاج الراسمالي. يقول:
"اذا جرى تشريك الانتاج ، بدلا من الانتاج الراسمالي، من الجلي انه ستجري اعادة توزيع منتجات القطاع I بنفس الانتظام كوسائل انتاج لمختلف اصناف انتاج هذا القطاع، لاغراض اعادة الانتاج، اذ يبقى جزء واحد بصورة مباشرة في نطاق الانتاج الذي خلقه، وينتقل قسم اخر الى اصناف انتاج نفس القطاع، وبذلك يحصل تبادل مشترك دائم بين مختلف اصناف انتاج هذا القطاع."
وعليه فان ماركس لم يعتبر ابدا ان نظريته في اعادة الانتاج تصح على اسلوب الانتاج الراسمالي فقط، على الرغم من انه كان يتحرى قوانين اسلوب الانتاج الراسمالي. نرى على العكس من ذلك انه تمسك بان نظريته في اعادة الانتاج قد تكون صحيحة في اسلوب الانتاج الاشتراكي.
ومما تجدر ملاحظته ان ماركس، عند تحليل اقتصاد الاشتراكية وفترة الانتقال الى الشيوعية في كتابه "انتقاد منهاج غوتا" يبدأ من الافكار الاساسية لنظرية اعادة الانتاج التي من الواضح انه يعتبرها الزامية لاسلوب الانتاج الاشتراكي.
كذلك تجدر ملاحظة ان انجلز حين ينتقد في كتاب ضد دوهرينغ "نظام التشريك" لدوهرينغ ويبحث اقتصاد النظام الاشتراكي، هو بدوره، يبدأ من الافكار الاساسية لنظرية ماركس في اعادة الانتاج على اعتبار انها ملزمة للنظام الشيوعي.
هذه هي الحقائق.
يبدو هنا ايضا اذن، في مسألة اعادة الانتاج، ان الرفيق ياروشينكو، على الرغم من موقفه الساخر من "منهج" ماركس، قد وقع في المستنقع مرة اخرى.
4 ينهي الرفيق ياروشينكو رسالته الى اعضاء المكتب السياسي باقتراح تكليفه هو بتأليف كتاب "الاقتصاد السياسي للاشتراكية" . يكتب :
"على اساس تعريف مجال علم الاقتصاد السياسي للاشتراكية الذي بينته في الاجتماع الموسع وفي هيئة العمل وفي هذه الرسالة، وبالاستفادة من الاسلوب الماركسي الديالكتيكي، استطيع، بمساعدة مساعدين اثنين، ان انجز خلال سنة واحدة، وفيما لا يتجاوز سنة ونصف، الحل النظري للمسائل الاساسية في الاقتصاد السياسي للاشتراكية، اي ان اشرح النظرية الماركسية اللينينية الستالينية للاقتصاد السياسي للاشتراكية، النظرية التي ما شأنها ان تجعل هذا العلم سلاحا فاعلا في نضال الشعب من اجل الشيوعية."
يجب الاعتراف بان التواضع ليس من شيم الرفيق ياروشينكو – بل حتى يمكن ان يقال "العكس من ذلك" باستعارة اسلوب بعض كتابنا.
سبق وان اشير اعلاه ان الرفيق ياروشينكو يخلط بين الاقتصاد السياسي للاشتراكية والسياسة الاقتصادية للهيئات الادارية. فان ما يعتبره مجال الاقتصاد السياسي للاشتراكية – التنظيم القلاني لقوى الانتاج، التخطيط الاقتصادي، تشكيل الاموال الاجتماعية الخ.. – هو مجال السياسة الاقتصادية للهيئات الادارية وليس مجال الاقتصاد السياسي للاشتراكية.
ولا اقول شيئا عن واقع ان التخبط الجدي للرفيق ياروشينكو و"رايه" اللاماركسي لا تشجع الانسان على تكليفه بمهمه كهذه.
***
الخاتمة:
1) ان الشكوى التي يرفعها الرفيق ياروشينكو على مديري النقاش غير قابلة للاسناد نظرا الى انهم كماركسيين لمن يكن بامكانهم لدى وضع وثائق التلخيص ان يعكسوا "اراءه" اللاماركسية؛
2) لا يمكن اخذ طلب الرفيق ياروشينكو بتكليفه كتابة الاقتصاد السياسي للاشتراكية مأخذ الجد فقط لمجرد انها تفوح منها رائحة الخليستاكوفية.

ي. ستالين
22 ايار 1952

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات