خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3845 - 2012 / 9 / 9 - 14:05
المحور:
القضية الفلسطينية
تتبدى في شوارع مدن الضفة من الاراضي الفلسطينية المحتلة, مظاهر حراك شعبي فلسطيني, يبدوا, حتى الان, انه يستنسخ الحراكات الشعبية الاقليمية, التي سميت زورا وبهتانا, بالربيع العربي, فازهرت انظمة طائفية اكثر رجعية من التي اسقطت, حيث تنكفيء بمجتمعاتها عن الانجاز الحضاري المتحقق في صورة انظمة قومية وطنية الى صور النظام العرقي الطائفي الذي حرر المجتمعات منه مسار التطور الحضاري التاريخي, فهل هذا ما سيأخذنا اليه ربيع فلسطيني محتمل؟
لقد بدأت الامور دائما, في كل المواقع في المنطقة, من مبادرة شعبية عريضة, تعترض على سوء الظرف المعيشي, المحكوم لحالة غلاء اسعار, استنفذت قدرة الطبقات الشعبية الشرائية, واوقعتها في فقر مدقع, فتلقفت قوى المعارضة السياسية التقليدية الانتهازية, ( وعلى وجه الخصوص قوى الدين السياسي من بينها ) هذه الانتفاضة الشعبية, واحالتها الى حالة انتفاض ديموقراطي ذات مطلب سياسي يتعلق بالوصول للسلطة واحلال رموزالمعارضة السياسية محل الرموز التقليدية الحاكمة, وتحت مظلة من شعارات ديماغوجية عامة عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية, لا ملامح واضحة لها, في برنامج حضاري تقدمي محدد, نجحت قوى الدين السياسي بحكم, استيطانها الايديولوجي الطائفي السابق التحقق في المجتمع, وامتلاكها جسم تنظيمي, منضبط, واسع الجماهيرية, في تصدر وقيادة الحراكات الشعبية واختطاف قوتها, ووظفتها في عملية انتخابية تقليدية مسلوقة, اوصلتها لمواقع السلطة والحكم, وبدأت في تكريس صيغة دستورية وبناء الية تجسد رؤيتها الطائفية للحكم, في نفس النظام القديم العرقي الطائفي الطبقي
لقد شكل الخطاب الديماغوجي الانتهازي, اداة هذه القوى الرئيسية في خداع الطبقات الشعبية وباقي قوى المعارضة السياسية, حيث لعبت على الشفافية الروحانية الشعبية ومعتقدها الديني ومقدسه, ولجأت الى لغة التحريض عوض استخدام لغة الوعي والادراك الحضاري, واخفت خلال حالة الانتفاض الشعبية مفاهيمها الطائفية لمقولة الديموقراطية وهي مفاهيم تعتمد الية احتساب الاكثرية والاقلية مقام الية احتساب تكافؤ المواطنة, واظهرتها بعد مرور عنف عين الانتفاضة الشعبية, علما ان قوام بناء علمي لشعار الدولة المدنية في الواقع يتكيء الى ثقافة مقولة تكافؤ المواطنة واليتها,
ان خصوصية شروط الوضع الفلسطيني تجعل من استنساخ نموذج الربيع الاقليمي, بما هو صراع على السلطة والحكم, خطأ مدمرا, فلم يكن انقلاب حركة حماس الذي جسد في الواقع الفلسطيني حالة الانقسام المرضية المدمرة, سوى صورة مبكرة من صور النموذج الربيعي الاقليمي, وان بصورة انقلاب عسكري, لان حجم الطموحات الاقتصادية الديموقراطية السياسية المرجوة من وراء مثل هكذا ربيع, ليست رهنا لحالة استقلال وسيادة وطنية فلسطينية ناجزة, بل هي رهن حالة احتلال احلالي اجنبية, تطرح استبدالا عرقيا عنصريا صهيونيا للمواطنة الفلسطينية لديموغرافية الوطن, بوسائل واساليب وادوات اقتصادية اجتماعية سياسية غاية في العنف والوحشية, هدفها الاول الفصل بين الذات الفلسطينية وملكيتها والغاء العلاقة الانتاجية بينهما, وتقليص وجودها وصولا لهدف تطهير جغرافية فلسطين تطهيرا تاما من هذه المواطنة الفلسطينية,
ان قانونية وعدالة الشرعية الصهيونية تحرم تحريما تاما, على المواطنة الفلسطينية, التمتع بالعدالة الاجتماعية, والحياة الديموقراطية في دولة مدنية فلسطينية, بل وفي الكيان الصهيوني نفسه, وهي تعمل باطراد باتجاه تحجيم وتقليص الحد الادنى المتوافر منها سابقا في صورة الحياة الفلسطينية, لذلك لم يكن غريبا ان يزداد باطراد ضمور القدرة الاقتصادية الفلسطينية بالتوازي مع اطراد تنامي وتوسع حركة الاستيطان الصهيونية في الاراضي الفلسطينية المحتلة, وهو العامل الاساس في ضيق مصادر الرزق وهوامش التنمية الاقتصادية الفلسطينية فما هو الحل ( الاقتصادي )الذي سيطرحه ربيعا فلسطينيا لمثل هذا الوضع؟
من الواضح ان الطموحات الاقتصادية لربيع فلسطيني محتمل في ظل هذا الشرط سيكون طموح كمي مرحلي مؤقت لا نوعي جذري حضاري استمراري, والذي اظن ان طبقاتنا الشعبية باحساسها السياسي الفطري المجرد, ستمتنع عن تقديم تضحيات واسعة لمثل هكذا مقايضة, لكن ذلك لا يدرأ خطر محاولات اجندات اجنبية استغلال حالات الحماسة الجماهيرية, لتنحرف بالوضع الفلسطيني نحو منحى تخريبي لمنشات المؤسسة الفلسطينية العامة, كما تبدى في بعض المناطق, يوازيها محاولات جعل العلاقة بين الطبقات الشعبية ومؤسسة السلطة علاقة دموية غير قابلة للتصالح, ومحاولات ذلك نراها بدأت في منطقة جنين,
ان الربيع الفلسطيني المنتظر, ليس ربيعا اقتصاديا باي حال, غير انه ربيع وطني ديموقراطي سياسي, خندقه الوطني الطبقات الشعبية الفلسطينية, وهدف نيرانه الاحتلال وخلل المناورة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال:
1- استعادة استقلال السيادة الفلسطينية على القرارالسياسي لمؤسسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية
2- اعادة صياغة الدستور الفلسطيني وميثاق منظمة التحرير صياغة استقلال وسيادة قومية فلسطينية
3- انهاء حالة الانقسام وتوحيد الشرعية الفلسطينية على ارض مقولة فلسطين هي الوطن القومي التاريخي الطبيعي للقومية الفلسطينية
4- تحرير الفصائل الفلسطينية من الصلة والاصطفاف الايديولوجي السياسي ذي الانتماءات الاقليمية العرقية والطائفية
5- استعادة ( حركة التحرر الوطني الفلسطيني, فصائل ومؤسسات ) علاقتها الوطنية بكامل القومية الفلسطينية داخل كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها,
6- تبني ثقافة مقاومة ( تحرر ) وطني, بديلا عن ثقافة ( ازعاج المحتل ) الراهنة
7- اغلاق قنوات تهريب الثروة المالية الفلسطينية خارج الوطن, وفي مقدمتها العلاقة وحيدة اتجاه الحركة مع فروع البنوك غير الفلسطينية, ورهن تراخيص عملها في الاراضي المحتلة تبعا لمقدار اسهامها في دعم واسناد المؤسسة الوطنية الفلسطينية
8- العمل على شراكة راس المال الفلسطيني العالمي مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية و مهمتها الوطنية, وجعل راس المال الفلسطيني الشعبي والطبقي شبكة الامان المالي الفلسطينية
9- رفض مبدأ التفاوض مع الكيان الصهيوني, واعلان مجلس الامن شريكا تفاوضيا وحيدا, باعتباره القابلة السياسية للقضية الفلسطينية منذ اقراره قرار الانتداب البريطاني تحت وصاية الوكالة اليهودية العالمية
10- اقرار اللجوء لكافة اشكال واسليب المقاومة الوطنية الكفيلة بانجاز تحررنا الوطني
11- دمقرطة العلاقات الداخلية الفلسطينية بما يكفل اقصاء مناحي الاستفراد الفصائلي بالقرار الفلسطيني
ان القضية الفلسطينية ليست بحال من الاحوال القضية المركزية الاقليمية لكنها القضية التي تتقاطع عليها الصراعات العالمية والاقليمية, ولا ينعكس من هذا التقاطع سوى اثاره المدمرة للحقوق الفلسطينية, فلنكف اذن عن تامين الانظمة الاقليمية على قضيتنا وقرارنا, ولتنخلق فينا العزة الوطنية القومية وليكن ربيعا من نور ونار, يؤكد على قول الراحل عرفات ان القرار الفلسطيني هو القرار الصعب في المنطقة
ان الوضع الراهن يجب ان يضع مؤسسة السلطة ومنظمة التحرير وكافة الفصائل الفلسطينية امام مطلب مراجعة مناورتها حيث وقفت عازلا بين الشعب والمحتل فلا استطاعت انجاز التحرر ولا كفت عن فرض وصايتها على الشعب, بل باتت اعجز من ان تفرض عليه المفهوم السليم للعمل المشترك الذي تتضمنه اتفاقيات اوسلو باتجاه انهاء الاحتلال, وباتت الاملاءات الصهيونية هي التي تحدد كيفية التزام منظمة التحرير ومؤسسة السلطة بهذه الاتفاقيات, ولم تفعل حركة حماس بانقلابها العسكري ( الربيعي المبكر ) سوى ان وظفت نفسها سوطا بيد الكيان الصهيوني يجلد به ظهر الموقف الوطني والطبقات الشعبية الفلسطينية المسلمة والمسيحية ومقومات صمودها الوطني,
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
