هيثم عزوري
الحوار المتمدن-العدد: 1119 - 2005 / 2 / 24 - 10:19
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
قد نتحدث اليوم ويتحدث غيرنا عن حاجة مجتمعنا السوري اليوم الى الصراحة والشفافية الحقيقية أكثر منها حاجة الى الإصلاح والتطوير , ذلك أن مقاربات تجربة الإصلاح السوري والمقصود ما حمله النظام على عاتقه من توسيع هامش الديمقراطية , والعمل سعياً وراء توفير شروط وأسباب حقيقية لمناخ الإصلاح الذي ربما يتحقق منه القدر اليسير إذا ما كان قوام هذه العملية المشكوك فيها قد توافرت فيها الشفافية والمكاشفة أو الصراحة البناءة وليست الصراحة التي تطلب من الشعب ولا تطلب من الحكومة .
استناداً الى ما قد تم التركيز عليه طيلة أربع سنوات من تجربة وراء تجربة لمحاولة فتح نفق جديد ( للعملية السياسية ) إلا أنه قد تم فعلاً إجهاض مشروع التطوير السياسي والإداري نظراً لما ارتكبته وترتكبه الحكومة والنظام من ممارسات تستدعي الوقوف عند مفاصلها بغية التدقيق في كيفية التعاطي ما بين السلطة من جانب والمعارضة من جانب آخر في الوقت الذي نسمع فيه الكثير من جهابذة النظام ( الجبهة الوطنية التقدمية ) وهم يشيرون الى غياب المعارضة أو العمل المعارض حيث يقولون أنه لا توجد معارضة في سورية .
من الخطأ القاتل أن يدعي أو يزعم أي نظام سياسي في العالم بفرضية التوافق الشعبي معللاً ذلك بخلو مساحة العمل السياسي من تيارات المعارضة كما عبر عنه أحدهم حينما قال ( لا يوجد في سورة معارضة ) .
ومن التحقق في كل ما قد يسري في المجتمع السوري من حراك سياسي واجتماعي إلا أنه لا يعد شرطاً صحياً يعكس الظرف الطبيعي للحالة القائمة , ما أريد أن أقوله أن لغياب المعارضة في أي مجتمع دوراً كبيراً في
احتمال إصابة ذلك المجتمع بآفات مرضية كبيرة , أولها نقص المناعة السياسية المكتسب ( الإيدز السياسي ) الذي يتشكل من خلال فقدان المناعة الناجمة عن الحفاظ على ( بورتريه واحد ) , وكما يشخص ذلك المرض بالعملية المناعية الارتكاسية فهي تستدعي الكثير من الجهود الطبية في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والتنمية الشاملة حتى يمكن وقف انتشار أو نمو هذا المرض , وليس لعلاجه إذ أن لعلاجه يلزمه الكثير والكثير من الجهود الرامية الى وقف عملية النزيف المستمر الذي يصيب الكيان المؤسسي سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وقضائياً .
فغياب المعارضة أو تغييبها ليس له أي مسوغ فلسفي يذكر سوى العودة بالحياة السياسية الى الوراء , وإن أكثر شيء يعمق تلك الرؤية هو الاحتكام الى النظرة الشمولية الآحادية و ( إلغاء الآخر ) بكل حيثياته , وحتى ما قد يتشكل من فعل معارض يكون صحوة موت أقرب منه الى رعشة حياة . وفي ذلك أمران ينطويان عنهما التأكيد على أن سورية السياسية هي حزب البعث , كقائد ومعارض وحليف للقوى الجبهوية المتواجدة بحكم الامتياز والمنفعة الشخصية ليس إلا .
وعندما تخرج المعارضة خارج حدود إمكانية التغيير فهي فعلياً قد فارقت الحياة , وألقت حتفها في مزبلة التاريخ ولايمكن لها إلا أن تقدم صك تحالف أو تبعية للأقوى , وبذلك تخدم بنفسها ما يسمى بالجدار الحديدي العازل للرؤية والمانع لضوء الشمس من الولوج الى مسامات المجتمع السوري .
فإذا أعتبرنا أن الواقع السياسي السوري يعيش ركوداً مستنقعياً تتغذى عليه الطحالب الجبهوية بصفتها التمثيلية لشرعية المرحلة الثورية , فهي تستفيد من جميع ظروف الركود الحاصل وفق تسلسل أبجدية الخيارات الصعبة بين المطلوب والممكن , وهي تتمثل تلك الجدلية التي تعتمدها كخطاب سياسي استراتيجي .
إن خطاب المعارضة السورية بمختلف مستوياتها وألوانها لا يرقى الى المستوى المطلوب لأي معارضة سلمية هدفها الإنسان , كما وأنه لا يمكن أن تقدم المعارضة وعائها الاجتماعي في أجندتها الخطابية نظراً لما تعتريه تلك الاجندة من صعوبات للوصول الى حس الشارع ونبضه العام , إلا أنه من الممكن أن تكون المعارضة حليفة أكثر للشرعية الدستورية ( الشعبية ) عندما تبني جسور سياسية ( تحالفية ) مع حزب البعث نفسه باعتباره الى هذا اليوم لا يقوم على أرضية شرعية دستورية بحكم غياب الشرعية القانونية وهذه النقطة أساسية في معرض فهمنا للأوضاع التي سوف تلي تداعيات الظروف الإقليمية والدولية والتي تستهدف سورية نظاماً وشعباً ووطناً , لا ينكر الفرد أن الشرعية اليوم في الخطاب المعارض يجد صداه وأبعاده التمثيلية عند الشارع السوري أكثر من خطاب تحالف الجبهة الوطنية التقدمية التي استمرأت الضعف والتهالك في إطار بعدها عن صياغة ورسم القرار الاستراتيجي أولاً , وفقدانها للشرعية التي هي بالأساس لا تمتلكه كقوى سياسية شعبية ولا كتنظيمات جماهيرية
وتبقى معادلة القرار وتوازناته المحلية مفتوحة على الأقوى السياسي وليس الأقوى السلطوي في ظروف تشابه ظروف انهيار أيديولوجية البعث العراقي بعيد انسحاب الجيش العراقي من الكويت , لذلك فخيار الاستمرارية للبعث كحزب سياسي يكمن في انفتاحه سياسياً على قوى وطنية حقيقية ( بناء تحالفات جديدة ) وخيار الاستمرارية للمعارضة هي في تبنيها أدوات وخطاب سياسي جديد ( غير أيديولوجي ) وتعاطيها مع تطورات المشهد العام محلياً وإقليميا ودولياً .
وفي قراءة سريعة لمشهد المعارضة السورية اليوم , تتجه دوماً الحقائق على أنه لا معارضة فعلية على أرض الواقع السوري , حيث أن تحركها يقتصر فقط على إصدار البيانات والتصريحات وفي الأعتصامات السلمية كحدودها العليا , أما ما قد يتسنى للمعارضة السياسية في تبنيه من أدوات للعمل السياسي المعارض ( سلمياً ) فيبقى ذلك في دائرة القول على أن تأثير السلطة والبعث قد أجهدت المعارضة السياسية في رسم مصيرها السياسي في البلاد نظراً للكثير من التحولات الكبرى التي استهدفت المعارضة السورية حيناً بعد حين , فمن أقصى اليسار المعارض الى اليمين الديمقراطي المعارض أيضاً الى القوى الكردية نجد أن الفراغ السياسي في مساحة الحراك المعارض قد أفرغ العملية التنافسية من مضمونها كنتيجة طبيعية لحصر أي أداة سياسية في يد الجبهة الوطنية التقدمية ( شكلياً ) ولغياب آليات حوار حقيقية بين الأطراف السياسية في سورية .
وبهذا الشكل تؤول العملية السياسية بشقيها الولائي والمعارضي لمصلحة حزب البعث العربي الاشتراكي , علماً أنه لا يمكن حتى لحزب البعث الاستمرارية السياسية في وضع خال من معارضة حقيقية , حتى إذا كانت أحزاب الجبهة بالرغم من صغر حجمها وضيق أفقها السياسي تقف معه في خندق واحد .
#هيثم_عزوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
