الأمازيغية والحاجة إلى الحماية القانوية

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 3842 - 2012 / 9 / 6 - 17:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هي قراءتكم لتضمين موضوع الأمازيغية في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي ضمن التعديلات الدستورية المقبلة؟

في البداية، تجدر الإشارة إلى أن التطرق لموضوع الأمازيغية في خطاب 9 مارس 2011، هو تأكيد للإرادة الملكية التي تم التعبير عنها في عدة مناسبات، منذ خطاب العرش في 30 يوليوز 2001 وخطاب أجدير بتاريخ 17 أكتوبر 2001 بمناسبة وضع الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث قرر جلالة الملك وضع اللبنات العملية الأولى للنهوض بالأمازيغية، بالدعوة إلى ضرورة الارتقاء بها وتعزيز مكانتها باعتبارها لغة كل المغاربة، وكونها تشكل صرحا من صروح هويتهم، وأن "النهوض بها مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية...". وهذا ما تم التأكيد عليه من جديد في خطاب 9 مارس 2011 حين دعا جلالته إلى: "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء".
كما أن إدراج القضية الأمازيغية في الخطاب الملكي، ضمن التعديلات الدستورية المرتقبة، هي مبادرة ملكية هدفها تكريس المكتسبات التي تحققت في هذا العقد الأول من الألفية الثالثة التي ميزت حكمه؛ واستجابة للمطلب الجديد للحركة الأمازيغية ألا وهو الحماية القانونية للأمازيغية وذلك بدسترها هوية وثقافة وحضارة وترسيمها لغة.


ما هي أهم الاقتراحات التي تقدمتم بها باسم الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في إطار المراجعة الدستورية المقبلة؟

إن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ المتشبثة بوحدة المغرب في تنوعه والحريصة على وحدة اللغة الأمازيغية بمختلف فروعها، وعلى اعتماد حرف تيفيناغ في كتابتها؛ تقترح مجموعة من التعديلات التي تخص الجانب الهوياتي واللغوي للمغرب، والمتعلقة بدسترة الأمازيغية هوية وثقافة وحضارة وترسيمها لغة، من بينها:
- التنصيص على البعد الأمازيغي للهوية المغربية المتميزة بتنوع روافدها الثقافية، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة، يقتضي حتما بصدد دسترة الهوية، تبني الصيغة الواردة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 التي تنص على : "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء".
- التنصيص على أن الأمازيغية لغة رسمية للمغرب إلى جانب اللغة العربية؛
- القطع مع كل المفاهيم التي تتناقض مع الهوية الأمازيغية للمغرب؛
- التنصيص في الباب المتعلق بالجهوية على استحضار الخصوصية الأمازيغية والأعراف المحلية والتاريخ الشمولي للمغرب، مع الحرص على ضمان مشاركة الجميع في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وترسيخ وحدة الشعب المغربي، ووحدة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة كافة المغاربة.
- تدعيم وتحصين المكتسبات التي تحققت حتى الآن؛
- تقوية الوحدة الوطنية والاعتزاز بالانتماء للهوية المغربية؛
- تلبية مطلب حقوقي من مطالب الشعب المغربي؛
- ضمان تكافؤ الفرص لجميع المغاربة في مجال السياسة اللغوية؛
- المساهمة في التدبير المعقلن لأي تنظيم جهوي، يرمي إلى تنمية أقاليمنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، في إطار الوحدة في التنوع؛
- جعل المغرب مرجعية إقليمية ودولية في تدبير التنوع اللغوي والثقافي وفي التصالح مع الذات.


وماذا عن أولويات المطالب في نظركم التي لا تحتمل التأجيل؟

تجدر الإشارة إلى أن ما عانت منه الأمازيغية، عبر تاريخها، هو عدم اعتماد كتابتها وعدم مأسستها، أي عدم احتضانها من طرف مؤسسة رسمية كلغة رسمية مؤسساتيا. وبالتالي فأولوية الأوليات هو توفير الحماية القانونية لها وإدماجها في المؤسسات الرسمية وفي مرافق الحياة العامة للمواطنين. وذلك بدسترتها هوية وثقافة وحضارة وترسيمها لغة.

وماذا عن مقترحات الحركة الأمازيغية بصفة عامة؟

إن الحركة الأمازيغية، مثلها مثل باقي تنظيمات المجتمع المدني المغربي، متنوعة بتنوع مرجعياتها وآليات اشتغالها وأهدافها ومواقفها ومجالات اشتغالها. وبالتالي فمقترحاتها مرتبطة بهذا التنوع. لكن قوتها الاقتراحية؛ التي يجب الأخذ بعين الاعتبار بها من طرف تنظيمات المجتمع المدني المغربي الحزبيين والحقوقيين والنقابيين والثقافيين وغيرهم من فرقاء آخرين؛ تكمن في القاسم المشترك بينها وفي السقف الذي لا ينبغي النزول تحته وفي المطالب التي لم تعد تحتمل التأجيل، وهي:
- الحماية القانونية للأمازيغية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار سمو المواثيق الدولية والتنصيص عليها في القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور؛
- دسترة الأمازيغية هوية وثقافة وحضارة؛
- ترسيم الأمازيغية لغة؛
- القطع مع كل المفاهيم التي تتناقض مع الهوية الأمازيغية للمغرب؛
- التنصيص في الباب المتعلق بالجهوية على استحضار الخصوصية الأمازيغية مع الحرص على ضمان مشاركة الجميع في تدبير الشأن المحلي والجهوي من أجل تنمية أقاليمنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، في إطار الوحدة في التنوع؛
- ترسيخ وحدة الشعب المغربي مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المغاربة في كل المجالات.


هناك من يدعو إلى ضرورة الرقي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مؤسسة دستورية؟

يبدو أن المسؤولين عن تدبير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منذ نشأته، لم يتلقوا قط أوامر تهم خطوطا حمراء في التدبير؛ لكنهم يصرحون في نفس الوقت؛ كلما انتُقِدوا بأنهم لم يتخذوا ما يكفي من المبادرات الشجاعة لتجاوز وضعيات، لا أقول "فشل" بل؛ "إفشال" إدماج الأمازيغية خاصة في التعليم؛ أنه لا ينبغي أن ننسى بأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو مجرد مؤسسة استشارية.
لقد راكمت هذه المؤسسة، داخل جدرانها، مكتسبات جد مهمة في زمن قياسي من أجل تأهيل الأمازيغية لكي يتم إدماجها في التعليم والإعلام وفي باقي مرافق المؤسسات العمومية وفي الحياة العامة؛ لكن رغم ذلك لم تجد هذه المكتسبات طريقها إلى الفضاءات المجتمعية حيث المكان الطبيعي الذي أسست من أجله.


من المسؤول عن هذا الفشل؟

بدون الدخول في البحث عن المسؤول عن "فشل" أو "إفشال" الهدف الجوهري الذي أسست من أجله، يبقى البديل لهذا الوضع الحالي لهذه المؤسسة هو الرقي بها إلى مؤسسة دستورية مثل مجموعة أخرى من المؤسسات التي أزيلت منها الصفة الاستشارية.
إضافة إلى هذا أعتقد أنه سيكون من الأفيد الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي سيأتي بها الدستور المرتقب والجهوية المرتقبة وباقي الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتقبة.


هل تقدمت الأحزاب المغربية بمقترحات في موضوع الأمازيغية، يمكن اعتبارها بداية لتغيير مواقفها السابقة من هذا الموضوع؟

لم نتوفر بعد على المواقف النهائية لكل الأحزاب السياسية، إذ أن بعضها صرح بأن مواقفها الحالية أولية وأنها لا زالت تعمل على بلورة مواقفها النهائية. مع العلم أن هناك أحزاب بقيت ملتزمة أو متشبتة بمواقفها المعروفة من قضية الأمازيغية. لكن، ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الأحزاب التي نتوفر على مذكراتها تجمع على ضرورة التنصيص في الدستور على الأمازيغية.
وبدون الدخول في التفاصيل من أجل إبراز موقف كل حزب على حدة؛ وهو الشيء الذي بدأنا القيام به في أفق الأخذ بعين الاعتبار به في آليات المتابعة والتتبع والترافع أو في أفق التصويت على الدستور أو الانتخابات المقبلة أو في غيرها من الحوارات المتعلقة بالقضية الأمازيغية وعلاقتها بتدبير الأحزاب للشأن العام؛ فإن مواقفها تتأرجح بين المطالبة بدسترتها لغة رسمية أو لغة وطنية بشكل واضح وصريح وأحيانا دسترتها بدون تحديد صفة ترسيمها كلغة وطنية أو رسمية.
إضافة إلى هذا نجد اختلافا في المواقف من حيث وضعها في الدستور في علاقتها باللغة العربية؛ ويمكن إجمالها حسب ما نتوفر عليه الآن من معطيات في المواقف التالية:
- الأمازيغية لغة وطنية؛
- العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان؛
- العربية لغة رسمية والأمازيغية لغة وطنية؛
- العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان لكن بشرط اعتبار اللغة الرسمية للبلاد هي وحدها التي ستعتمد في كل شيء؛
- للمغرب لغتين وطنيتين هما العربية والأمازيغية ، ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية؛
- العربية والأمازيغية لغتان رسميتان؛
... .


هل لكم مؤاخذات على مقترحات هذه الأحزاب؟

ما يمكن مؤاخذته على الأحزاب السياسية؛ التي تؤيد مواقفها الموقف المشترك للحركة الأمازيغية ألا وهو دسترة الأمازيغية هوية وثقافة وحضارة وترسيمها لغة؛ هو أنها لا تعتمد نفس آليات التتبع والترافع للحجاج على مواقفها من القضية الأمازيغية كما تقوم بذلك بالنسبة للقضايا التي تهم مبادئها وأهدافها وتنظيماتها الحزبية.


هناك من يدعو إلى دسترة اللغة الأمازيغية لغة وطنية وليس لغة رسمية؟

في البداية اسمحوا أن أغتنم فرصة الحوار معكم لأثير الانتباه إلى أن موفد "وكالة المغرب العربي للأنباء" يوم تم استقبال الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية من طرف اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور نشر في موقع هذه الوكالة تصريحا نسب إلي فيه معلومة غير دقيقة وغير واضحة وغير صحيحة، استعصى علي شخصيا فهمها سياسيا وقانونيا ودستوريا ووفق القاموس السياسي لمطالب الحركة الأمازيغية بصدد دسترة الأمازيغية، وهي: "ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية"؛ وهو الشيء التي يتنافى مع مواقف الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي المعروفة والمنشورة في كثير من بياناتها ومذكراتها وفي إصداراتها المتعلقة بدسترة وترسيم الأمازيغية. كما يتنافى مع شعار مؤتمرها 13 الأخير في 2009 الذي كان شعاره: "ترسيم الأمازيغية في الدستور: تجسيد لهويتنا الوطنية". هذه المعلومة، لا أقول أنها أساءت إلى الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ولكنها أعطت الفرصة للذين لا يتقنون إلا الطعن من الخلف والصيد في الماء العكر، رغم أنهم أدرى كل الناس بمواقف الجمعية من هذه القضية.
كما أنه نسب إلي معلومة خاطئة وهي: " قال (أي الحسين أيت باحسين) في تصريح للصحافة، إن المكتسبات التي حققتها الأمازيغية منذ الإعتراف الرسمي بها سنة 1964 واكبتها مجموعة من التراكمات في إطار تأهيلها وادماجها في منظومة التعليم والاعلام ومختلف المرافق الحيوية، مبرزا أن الأمازيغية "تواجه اكراها يتمثل في عدم توفرها على الحماية القانونية"؛ لي فقط سؤال واحد في هذا الإطار: أي صحفي أو مناضل أو سياسي مغربي ملم فقط بأبجديات الشأن الأمازيغي يسطيع أن يصدق أنه تم "الاعتراف الرسمي بالأمازيغية سنة 1964"، علما بأن أول جمعية أنشئت من أجل رفع التهميش عن الأمازيغية وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، التي مثلتها في اللقاء موضوع التصريح، لم تنشأ إلا في سنة 1967.
عودة إلى سؤالكم، أقول بصدد من يطالب بدسترة اللغة الأمازيغية لغة وطنية وليس لغة رسمية، أن مقترحه أو موقفه هذا لا يعدو أن يكون تحصيل حاصل. لأن الأمازيغية وطنية في بلدها تاريخا وثقافة وحضارة وهي ما يميز المغرب عن غيره من بلدان ومجتمعات وثقافات أخرى. وهذا الموقف لا يستجيب لمطالب الحركة الأمازيغية ولا يقدم حلا للمشاكل الأساسية المطروحة حقوقيا ومؤسساتيا واجتماعي وثقافيا وسياسيا. وتبعا لهذا فالحل الأمثل هو المساواة بينها وبين العربية في الدستور. الشيء الذي سيضمن تكافؤ الفرص لكل المغاربة ليتمتعوا بالمواطنة الحقة ولتقوية الوحدة الوطنية والاعتزاز بالوطن.


أجرى الحوار مع ذ. الحسين أيت باحسين، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات