عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 3841 - 2012 / 9 / 5 - 12:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يناقش هذا المبحث الاخير مسألتين اولاهما محاولة القاء مزيد من الضوء على مفهوم الديمقراطية وشروطها وحدودها من سياسية واقتصادية، علاوة على اهميتها باعتبارها وسيلة عالمية اكثر تحضرا لبناء الانظمة السياسية، وذلك في سياق مراجعة كثيفة وشاملة لموضوعة الديمقراطية. . وثانيتهما طرح مشكلة المرأة (التجربة العراقية) لكونها تشكل نصف المجتمع بما لها من آثار خطيرة على مسيرة التحول الديمقراطي والتنمية المجتمعية عموما.
1- ملاحظات اضافية في هموم الديمقراطية
وتتلخص هذه الملاحظات في خمس قضايا تالية:
الاولى- ماهية الديمقراطية وطبيعتها: السياسة وسيلة لادارة المجتمع ومرآة للفعل الانساني- المجتمعي.. والنظام الديمقراطي هو شكل من اشكال انظمة الحكم وان كان الشكل الاكثر تحضرا. وكل منظمة: عائلة، مزرعة، مصنع، مؤسسة.. ولغاية نظام الحكم السياسي لها جوانبها الحياتية المتعددة من اهداف وسياسات، ويقودها نظام اجتماعي من اجل تحقيق غايات منشودة. بمعنى ان الانسان- المجتمع لا يتعامل مع السياسة من اجل السياسة، بل لأنها انعكاس لعلاقاته ووسيلة لحل معضلاته وطريقة لاشباع حاجاته. من هنا لا توجد منظمة تكون سياسية فقط او اجتماعية فقط، بل هي تتضمن دوما الظاهرة الحياتية بجوانبها المتعددة من اجتماعية وسياسية، اي باهدافها ووسائلها.
عليه فالقول بان الديمقراطية سياسية فقط يتجه تحديدا نحو نظرية الديمقراطية ومن منظور فكرة مثالية تجسّد مظلّة فوقية. كما ان حصر الديمقراطية بجانبها السياسي فقط يجردها من الغاية الانسانية- المجتمعية لتطبيقها لان الحاجات البشرية لا تشبع بالسياسة فقط. ويرتبط بذلك ان مقولة "الديمقراطية هدف في حد ذاته" تقوم على نظرة مطلقة وتعسفية لتجزئة جانبي الظاهرة الحياتية، اي نظرة احادية للظاهرة الثنائية (سياسية او اقتصادية.. نافعة او مضرة.. خير او شر...) وتتغافل حقائق الحياة الدنيوية التي تقوم على المنطق القائل: ان لكل شيء او ظاهرة جانبان او وجهان متعاكسان.
من هنا فان تسمية حزب (منظمة) ما بأنه ديمقراطي، تبقى تسمية غامضة لاقتصارها على البعد السياسي دون الابعاد الاجتماعية للظاهرة. هذا على خلاف الاشارة الى ان هذا الحزب اوذاك بأنه: ديمقراطي ليبرالي.. ديمقراطي ماركسي.. ديمقراطي اسلامي.. ديمقراطي قومي عربي/ كردي. حيث يتم هنا الربط بين النظام السياسي (الوسيلة) وبين النظام الاجتماعي (الفكرة/ الايديولوجية). وهذا يعني ان لكل نظام سياسي نظام اجتماعي يمارس دوره القيادي في تحقيق غاياته من خلال الوسيلة التي يختارها. وهكذا تكون الديمقراطية (التحول الديمقراطي) عملية سياسية واقتصادية (اجتماعية).
الثانية – حدود الديمقراطية وعلاقاتها الحضارية: تعبّر الديمقراطية عن مفهوم تاريخي اتخذ صورا وتطبيقات متعددة في سياق تطور المجتمعات والحضارات البشرية. اي انها ظاهرة حضارية تراكمية. وهذا يرتب مسألتين: اولاهما ان الديمقراطية ليست حالة آنية، بمعنى انها ليست قالبا او نموذجا جاهزا للتطبيق.. وثانيتهما ان الديمقراطية تشكل ارثا حضاريا لا تخص ثقافة او حضارة معينة، بل هي ظاهرة حضارية عالمية. اما المسألة الاولى فهي تعني تراكمية العملية الديمقراطية، وكونها عملية ممتدة ومستمرة وصعبة من مراحل تطبيقية تتطلب صبرا عميقا ونفسا طويلا وممارسة متواصلة تتحاشى الانقطاع والتراجع. وهي تعني ايضا انها تنمو وتنتشر وتتسع وتتعمق مع نمو وانتشار واتساع وعمق تطور الجوانب الحضارية المجتمعية تتقدمها تنمية الانسان.
اذن، الديمقراطية لا تتحقق لحظيا من خلال الدساتير والقوانين الاوامرية، رغم ضرورتها لتنظيم الحياة المجتمعية، وهي ليست قالبا جاهزا يمكن استيراده وبناؤه كما هو حال المنشأة الانتاجية، بل هي قيم وممارسات حضارية تتولد وتتشكل بصورة نمطية تدريجية. وتتطلب ان تبدأ في سياق متناسب ومرحلة التطور الحضاري للمجتمع. كما انها لا تتحدد بحدود نهائية لكونها عملية متواصلة بتواصل الحضارة المجتمعية.
اما بالنسبة الى المسألة الثانية، فان هذه العملية التراكمية الحضارية تولدت تدريجيا ووجدت بقيمها وممارساتها مع وجود الحضارات البشرية بمواريثها العلمانية الدنيوية والمعتقدية الدينية، مع الاخذ في الاعتبار الاختلافات الزمنية والمكانية ومدى الشمولية والتنظيم والاستمرارية. لذلك لا يمكن الادعاء بعائديتها الى ثقافة او حضارة معينة وانما هي ملكية جميع الحضارات ومتاحة لكافة الثقافات والافكار الايديولوجية والانظمة الاجتماعية لتتبنى هذه الطريقة الحضارية للسير باتجاه غاياتها الاجتماعية.
وهذا يعني شرطية ممارسة كل نظام اجتماعي لدوره في بناء خطابه (مشروعه) الديمقراطي. ويبقى هذا النظام الاجتماعي (المنظمة الاجتماعية بدءا من العائلة والمدرسة والمؤسسة ولغاية الحزب ونظام الحكم السياسي) معوقا عندما يتبنى الديمقراطية كوسيلة لتحقيق مقاصده الاجتماعية دون ان يقدم على صياغة خطابه الديمقراطي السياسي، باعتباره يشكل احد الوجهين المتكاملين لنظامه او برنامجه الاساس. (وهذا القول ينطبق ايضا على المنظمة التي تتسمى بالديمقراطية في غياب برنامجه الاجتماعي).
من هنا لا يمكن اعتبار الديمقراطية الغربية (الليبرالية) نموذجا عالميا صالحا لكافة الانظمة الاجتماعية، لان الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية ليبرالية لخدمة النظام الرأسمالي، اذ انها نشأت ونضجت وتشكلت في احضان الرأسمالية وتجسّد خطابها السياسي. وفوق ذلك، فان اعتبار الديمقراطية الليبرالية قالبا ملائما لكافة الانظمة الاجتماعية يقوم ضمنا على حكم تعسفي ودعوة غير مباشرة الى الغاء او التخلي عن بقية الافكار الايديولوجية الانسانية والانظمة الاجتماعية الاخرى من دنيوية (علمانية) ومعتقدية (دينية). وهو يتضمن تشويها مخلا للحقيقة العالمية القائمة على تنوع الافكار الايديولوجية والانظمة الاجتماعية. وهو يعني اخيرا، وليس آخرا، الهرولة وراء سراب المقولة الامريكية المتضمنة: ان الرأسمالية (الديمقراطية الليبرالية) هي نهاية التاريخ!!
الثالثة – شروط الديمقراطية ومتطلباتها: الديمقراطية كمثل بقية ظواهر الحياة عامة لها ايجابياتها ولها ايضا سلبياتها. فهي في جوهرها طريقة حضارية لادارة المجتمع السياسي وتطوير فرص حياته. وفي تطبيقاتها، خاصة عندما تسير على نحو غير متسق مع بقية الفروع المجتمعية، عندئذ يمكن ان تولد مشكلات اجتماعية قد تكون من الخطورة بحيث تقلل كثيرا من ايجابياتها. وهذا يعني ان الديمقراطية لا تقتصر على الايجابيات فقط ولا تقدم حلولا سحرية للمعضلات، بل كذلك لها مثالبها وسلبياتها، سواء ما تعلق ببطئ صنع القرارات او احتمالات حدوث المزيد من الانحرافات الادارية والسياسية والجرائم الاقتصادية بما فيها انتعاش منظمات المافيا والسوق السوداء او ما قد تولده من فرص مشجعة على بروز مختلف اشكال الصراعات الداخلية من حضارية (الصراع بين القديم والحديث) ومصالح فئوية ( اثنية، طائفية، مذهبية، قبلية..) ومصالح طبقية.. هذا علاوة على احتمال تعميق التبعية وتنمية جيوب الاقلية النخبوية. وبكلمات موجزة، تتطلب الديمقراطية الانتباه الشديد الى اهمية تحقيق التوازن في مسيرتها بالعلاقة مع مسيرة بقية الفرع الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يرتب، على الاقل، ثلاثة امور: اولها ادارة عملية التحول الديمقراطي.. وثانيها توازن مسيرة الديمقراطية ومسيرة التنمية.. وثالثها تأكيد الاستقلال الاقتصادي من اجل تعزيز الاستقلال السياسي وتحسين فرص التكافؤ في التعامل الخارجي.
وفيما يخص الموضوع الاول، فان ادارة عملية التحول الديمقراطي ربما تكون اكثر صعوبة مقارنة بادارة كافة اشكال انظمة الحكم الاخرى. وهذه المسألة تتطلب منذ البداية بناء التناسب بين تنمية الكفاءات الادارية وفق مفاهيم واساليب تتفق والقيم الجديدة وبين التوسع في العملية الديمقراطية. وهذا يجسّد بدوره طبيعة عملية التحول هذه لتكون تدريجية اولا وتبدأ على نحو متناسب وقدرة المجتمع ورغباته وممارساته للقيم الجديدة وفق خطوات نمطية..
فعلى سبيل المثال، يتطلب الكشف عن الانحرافات والجرائم الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واجراءات التحقيقات الاولية (البوليسية) ادارة نوعية جديدة متشبعة بقيم القادم الجديد وتقوم على مراعاة حقوق الانسان من جهة. ومن جهة اخرى، استخدام اساليب متطورة في التعامل واكتشاف الادلة الجرمية بعيدا عن التعذيب الجسدي واستخدام الوسائل القسرية ضد المتهم لانتزاع اعترافه. وهذا لوحده يبرر تدريجية عملية التحول وضرورة بناء التناسب بين مسيرة الديمقراطية وبين تنمية كفاءة وادارة هذه المسيرة.
اما عملية التحول الديمقراطي في سياقها المجتمعي العام فهي تتطلب التعامل الحضاري مع التناقضات والصراعات والخلافات التي تتحرك على قدم وساق بين مختلف الاطراف الاجتماعية، وتكون اكثر قوة وصعوبة في بداية عملية التحول، وتتطلب صبرا عميقا ونفسا طويلا في سياق بنية مؤسسية قادرة على التعامل المرن معها بصورة سلمية ومساعدتها على ايجاد نقاط التقاء مشتركة تتحاشى تحولها الى صراعات تناحرية وتوفر لها سبل الاتفاق والتعاون في اطار تعميق مفهوم وحدة المجتمع- الوطن- الدولة. وهذا مثال آخر على اهمية تطوير ادارة الحكم بمفهومها الواسع من القاعدة الى القمة وعلى نحو متناسب ومسيرة الديمقراطية حتى لا تتحول الى حالات من الفوضى وتنمية الانحرافات والصراعات التناحرية والانفصالية السياسية والطائفية والمذهبية والاثنية.
اما الامر الثاني فيتطلب احداث مسيرة متوازنة بين العملية السياسية (التحول الديمقراطي) من جهة وبين تنمية بقية الفروع الاقتصادية من جهة اخرى في سياق تنمية الانسان، وبما يؤدي الى ولادة القيم الجديدة وانتشارها وتجذرها على مستوى كافة حقول المجتمع من اجل تخفيف حدة الصراع مع قيم التراث القديم وحسمه لصالح القادم الجديد. وهذا يتطلب ان تقوم عملية التحول الديمقراطي في شكل حزمة متكاملة للتنمية الحضارية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق توازنات تحقق التناسب بين مختلف جوانبها السياسية والاجتماعية. وبهذا تجسّد عملية التحول الديمقراطي طريقة حديثة للتنمية الحضارية المجتمعية الشاملة.
ويتعلق الامر الثالث بمسألة تعزيز الاستقلال الوطني الذي يشكل ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية بخاصة والتنمية المجتمعية بعامة. اذ لا تقوم الديمقراطية في غياب استقلال القرار الوطني. وطالما كانت عملية التحول الديمقراطي طريقة منهجية للتنمية الحضارية، عليه فهي تتطلب ربطها بهدف الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي. اي التحرر السياسي والعدل الاجتماعي في سياق مكافحة ظاهرة الاستغلال الداخلي والخارجي. ذلك ان الديمقراطية في غياب صنع القرار الوطني واستمرار ظاهرة الاستغلال ستعبر عن مهزلة ومأساة في آن واحد بتفريغ المؤسسات الدستورية من مضامينها وتحويلها الى قوالب شكلية فارغة من جهة، وانهاك معيشة الاغلبية لصالح الاقلية (الاوليغاركية) من جهة اخرى. كما ان مبدأ التوازن او احداث التقارب بين الحرية السياسية والمساواة الاقتصادية يبرر ايضا ربط الديمقراطية بمهمة مقاومة عوامل الاستغلال باتجاه تنمية الاستقلال الاقتصادي ودعم الاستقلال السياسي. وهذا يعزز مرة اخرى مفهوم تدرجية عملية التحول الديمقراطي السياسي والاجتماعي.
الرابعة- الديمقراطية بين الحرية والتحرير: الديمقراطية باعتبارها ظاهرة حضارية عالمية لها مكونات رئيسة متمثلة في: حقوق الانسان السياسية والاجتماعية، التعددية السياسية والاجتماعية، والانتقال السلمي للسلطة. هذه المكونات الرئيسة تشكل مركز القلب في كافة الخطابات الديمقراطية للانظمة الاجتماعية. والديمقراطية في دعوتها الى مبادئ الحرية تقوم على تحريم الظلامية (الباطنية) والعنف والمعتقدية السياسية المطلقة والوحدانية السياسية- الحزبية لصالح العلنية والقناعة النسبية والتعددية ونبذ المواقف الحادة- العصبية وتقديس حياة الانسان واحترام كرامته والاعتراف المتكافئ بوجود وحقوق الطرف الآخر وفي سياق التعامل السلمي.
والحرية تختلف عن التحرير. فالحرية تخص حقوق الانسان، بينما ينصب التحرير على مفهوم الحرية الاقتصادية الذي يشكل احد المبادئ الاساسية في النظام الرأسمالي. عليه وجب عدم الخلط بين الحرية في سياق حقوق الانسان وبين التحرير الاقتصادي (الليبيرالية)، لان ذلك يعني ايضا دعوة مبطنة غير مباشرة للايحاء بوحدانية الديمقراطية الليبرالية والغاء وجود افكار اخرى آيديولوجية انسانية وانظمة اجتماعية، وتطرح الديمقراطية الليبرالية (الرأسمالية) باعتبارها "نهاية التاريخ"..
وهذا يتطلب الانتباه باهتمام وحذر الى مخاطر الدعوات التي تنطلق تحت شعارات الديمقراطية من اجل القبول بالانفتاح غير المنضبط لاسواق وثقافات دول العالم الثالث على اسواق وثقافات العالم الغربي تحت شعارات رأسمالية من "الاعتماد المتبادل" ولغاية "العولمة" بحيث تتحول هذه الدول الى ساحات مكشوفة للشركات الاحتكارية الدولية واجهزتها الاعلامية الضخمة لنشر الثقافة الاستهلاكية الغربية المدمرة للبنى الانتاجية الوطنية وبما يؤدي الى تعميق التبعية وتهميش الاغلبية. وهذا ما حصل فعلا في السنوات الاخيرة لتزداد ظاهرة سوء توزيع الدخل عالميا لصالح الغرب الصناعي وباتجاه متوازن وتعميق ظاهرة سوء توزيع الدخل والثروة محليا (قطريا) لصالح نخبة الاقلية.
من هنا الحاجة مرة اخرى الى تأكيد شروط التحول الديمقراطي، خاصة مهمة صيانة ودعم الاستقلال السياسي وحماية النشاط الوطني، ليس الاقتصادي فحسب، بل كذلك الثقافة الوطنية في مواجهة الثقافة الغربية الاستهلاكية التبذيرية المدمرة. وهكذا، فكما تتطلب الحرية انضباطا ووعيا فرديا، كذلك تتطلب الديمقراطية انضباطا ووعيا مجتمعيا وفي سياق التزام مبدأ التوازنات بين مهمة التحول السياسي وبين تعظيم خطوات التنمية، تتقدمها تنمية الانسان من جهة اخرى، وتعزيز الاندماج القطاعي والقدرة الاقتصادية من جهة ثالثة. وربط الانفتاح والتحرير على العالم الخارجي، خاصة الرأسمالي، وفق خطوات تدريجية متوافقة ونجاح خطوات التنمية ومسيرة بناء الاستقلال الاقتصادي، وعلى نحو يقود الى الاقتراب من مبدأ التكافؤ في التعامل الخارجي. وذلك حتى لا تتحول الديمقراطية الى مجرد ظاهرة شكلية- سطحية، وممارسات غوغائية، وتراكمات للمديونية الخارجية، وتنمية جيوب نخبوية، وانهاك لمعيشة الاغلبية، وتعميق للتبعية الاقتصادية والاجتماعية، واضعاف مبدأ الارادة الوطنية وصنع القرار الوطني.
واخيرا، فالديمقراطية لا تعني التخلي او التنكر للقيم والمبادئ والاهداف والافكار والايديولوجيات الانسانية، ولا تعني مجرد الهرولة وراء الدعوات الليبرالية ولا تساوي بين الحرية والليبرالية، بل تعني طريقا حضاريا للتنمية المجتمعية في سياق الحرية السياسية والعدل الاجتماعي.
الخامسة- الديمقراطية وحقوق المرأة: تقوم الديمقراطية اصلا على المساواة بين المواطنين بمنح كل مواطن راشد صوتا واحدا في الانتخابات والغاء كافة اشكال التميز في اللغة، القومية، الدين، المذهب، الطائفة، الجنس.. من هنا لا تستقيم عملية التحول الديمقراطي في ظروف اساءة معاملة المرأة واعتبارها مواطنة ناقصة الحقوق ومن الدرجة الثانية. يضاف الى ذلك ان الديمقراطية كوسيلة حضارية للتنمية المجتمعية تبقى مشلولة في غياب او ضعف مساهمة نصف المجتمع. اذن قضية المساهمة في الحياة السياسية بتأكيد المساواة الحقوقية من جانب، ومن جانب آخر المشاركة الفعالة والمتكافئة في التنمية، تدعو الى تحرير المرأة من كافة القيود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية على نحو متكافئ مع الرجل بما في ذلك امور الزواج والطلاق والارث والتعليم وبناء استقلالها الاقتصادي. وهذه المعضلة في واقعها تجسّد صورة اخرى من صور الدكتاتورية العديدة في المجتمع الا وهي الحكم الدكتاتوري للرجل على المرأة في اطار العائلة والمجتمع. ان بدء مسيرة التحول الديمقراطي لا يقف عند حد الغاء الدكتاتورية لنظام الحكم السياسي فحسب، بل وبنفس الاهمية الغاء صور الدكتاتوريات الاخرى في المجتمع تتقدمها مهمة ازالة تحكم الرجل وتعسفه تجاه المرأة وتحريرها من هذه الاوضاع الظالمة التي قد تصل الى العبودية. ولكن ما هي جذور معضلة المرأة ؟ السطور التالية تحاول بحث هذه المشكلة من وجهة نظر التجربة العراقية..
2- مأزق المرأة (التجربة العراقية)
يبرز مأزق المرأة العراقية في التمايز البيّن بينها وبين الرجل لصالح الاخير في الحقوق القانونية والعلاقات الاجتماعية بمفهومها الواسع من اقتصادية وسياسية ووظيفية وأسرية وقانونية. وليست هذه المعضلة قاصرة على المجتمع العراقي فحسب، بل انها تمتد بهذا القدر او ذاك الى المجتمعات العربية والاسلامية عموما. الا ان واقع الامر يشير الى ان هذه المعضلة هي اكثر تزمتا وتصلبا وعمقا وخضوعا للقيم والتقاليد الاجتماعية الموروثة في المجتمع العراقي لاسباب تتقدمها ظاهرتان: اولاهما تراكم هذه القيم والتقاليد في الحضارة العراقية الممتدة عبر فترة زمنية تربو على الخمسة آلاف عام.. وثانيتهما خضوع المجتمع العراقي لفترة القرون الستة المظلمة منذ اواخر العصر العباسي وسقوط بغداد ( 1258) والتي تميزت بالتراجع الحضاري وسيادة القيم البدوية المتخلفة.(71)
وقبل الحديث عن مأزق المرأة العراقية علينا ان نتدارك ان الغرض هنا ليس الدعوة الى الحرية الجنسية وتجاوز القيم الاجتماعية، بل الدعوة الى اعمال الفكر في مشكلة اجتماعية عراقية كان البحث فيها والغور في اعماقها ولا زال من المحرمات او، على الاقل، تواجه حساسية شديدة. هذا علاوة على محاولة اثارة مناقشة موضوعية باتجاه خلق درجة من المرونة والنظرة الحضارية في التعامل مع هذه المشكلة المتأزمة بعيدا عن الخنجر- العنف و "غسل العار" وما صاحبتها ولا زالت من مآسي لم تقتصر احداثها على داخل الوطن العراقي بل تعدتها الى العراقيين في بلدان المهجر بما فيها بلاد الغرب.
من المعروف ان استمرار الوجود البشري يعتمد على اربعة مصادر هي: الهواء، الماء، الغذاء، والجنس. ويفترض خضوع هذه المصادر لممارسات الانسان الطبيعية لأنها تتعلق بحفظ الجنس البشري. اي انها ممارسات غير مكتسبة وانما طبيعية تظهر وتنمو مع ولادة الانسان ونموه. فالانسان يتنفس الهواء ويشرب الماء ويأكل الغذاء كما يفعل الحيوان مع فارق نسبي. وكذلك الحال مع الجنس في مرحلة لاحقة من ولادته ونموه. ولان العناصر الثلاثة الاولى (الهواء، الماء، الغذاء) حاجات آنية لحفظ حياة الانسان. بمعنى ان المسافة الزمنية بين حاجته الى هذه العناصر وبين ضرورة اشباعها للمحافظة على حياته هي مسافة زمنية قصيرة تتراوح بين دقائق وايام. لذلك فهي لم تسمح طيلة العهود الحضارية البشرية اخضاعها للطقوس والنواميس الاجتماعية بوضع قيود تنظيمية (قيم مكتسبة) على كيفية ممارستها. اما المصدر الرابع (الجنس) فرغم انه كذلك نزعة طبيعية في الانسان كما في الحيوان الا انه خضع لهذه الطقوس والنواميس الاجتماعية متضمنة اشكالا متعددة ومتنوعة من القيود التنظيمية باختلاف الزمان والمكان، لان الجنس حاجة طبيعية آجلة وتخص حفظ الوجود البشري ككل وليس مجرد وجود الفرد. بكلمات اخرى، فان المسافة الزمنية بين حاجة الانسان- المجتمع الى الجنس وبين ضرورة اشباعها هي مسافة زمنية طويلة تقاس بالسنوات في سياق العمر البشري ككل وحفظ وجوده. من هنا وفرت هذه المسافة الزمنية الطويلة نسبيا فرصة خضوع الجنس لكافة القيود والقيم المجتمعية ذات العلاقة بالممارسات المكتسبة.
ومع ذلك، وكما في بقية المصادر اللازمة لحفظ وجود الانسان- البشرية، فان حرية الجنس ولدت مع ولادة الانسان. وهذا ما نجد له خلفية واضحة في الاديان نفسها بما فيها الدين الاسلامي. ان قصة آدم وحواء (رجل وامرأة/ عائلة واحدة) برهان ساطع على اعتراف الدين نفسه بالنزعة الطبيعية للجنس وحق الانسان في ممارسة هذه النزعة كحال الهواء والماء والغذاء وبالاتفاق المشترك مع الطرف الاخر. والا أما كان من السهل خلق آدم وحواء آخر (عائلة اخرى) بدلا من الاكتفاء بخلق عائلة واحدة يضطر ابناؤها من الذكور والاناث الى ممارسة الجنس (الزواج) مع بعضهم ليرزقوا بالصبيان والبنات؟!! قصة آدم وحواء هذه تقدم دليلا آخر على النظرة الدينية المرنة المتسامحة لنزعة الانسان الطبيعية للجنس عندما اخضعت آدم وحواء الى التجربة المعروفة ولكن بالعلاقة مع الغذاء (التفاحة) وليس بالعلاقة مع الجنس!!
تلمح هذه القصة على بساطتها وتشير الى مسألتين: اولاهما غياب حساسية الدين اصلا تجاه الجنس. بمعنى ان الحساسية الشديدة القائمة تجاه الجنس في المجتمع ترتبط اصلا بالقيم الموروثة.. وثانيتهما- الاكثر اهمية- هي ان هذه القصة الدينية تضع الانسان- المجتمع امام مشكلته الحقيقية في حياته الدنيوية (المصالح المادية) باعتبارها المصدر الرئيس، ان لم يكن الوحيد، للتناقضات والصراعات البشرية.
ولان المجتمع العراقي هو واحد من أقدم المجتمعات البشرية وصانع احدى اكثر الحضارات الانسانية قدما في التاريخ، لذلك ليس غريبا ان تخضع مسألة الجنس لمختلف اشكال القيود المجتمعية. زادتها تزمتا بصفة خاصة مرحلة الفترة المظلمة والتراجع الحضاري في ظروف سيطرة القيم البدوية على السلوكية الاجتماعية للعراقيين. هذه السلوكية التي قامت على الحط من قيمة المرأة في سياق قيم وممارسات (اعتماد البدوي- القبيلة في كسب الرزق- المعيشة على الغزو والنهب والسلب) تجلت في:
* نظرة الاحتقار الى الحرف اليدوية بما في ذلك عمل المرأة في المنزل..
* نظرة الانحطاط الى الضعف البدني وازدراء فئة غير المقاتلين في القبيلة.
* تعظيم "الرجولة" متمثلة في القوة الجسدية والمنزلة الرفيعة لمقاتلي القبيلة..
* تقدير واحترام الشخص اذا كان غالبا منتصرا.. وباختصار تبجيله اذا كان "فاعلا" في حياته الاجتماعية حتى الجنسية واحتقاره اذا كان "مفعولا به "..
* وهذه النظرة الاحادية المتعسفة والمستبدة للجنس التي فصلت بعنف العملية الجنسية الطبيعية المشتركة- وفق نظرة تقسيمية خاطئة- بين الفعل/ الاداء (الرجل) وبين المفعول به/ الحاجة (المرأة).. خلقت بدورها القاعدة المركزية للتمايز الاجتماعي الشامل بين الجنسين لصالح الرجل بما في ذلك طلب الزواج والطلاق والارث والحقوق والواجبات الاجتماعية- القانونية..
من هنا جسّدت المرأة في التراث البدوي القديم سلعة غير مرغوب في وجودها. وشاع المثل الخاطئ "المرأة ناقصة عقل...".. وتحولت في زواجها الى سلعة تباع وتشترى، وحصرت واجباتها في الخدمة المنزلية وانجاب الاطفال.. ورغم انحسار هذه القيم المتخلفة الا ان آثارها لا زالت قائمة ..
واذا كان الرجل يتأفف في داخله، على الاقل، حتى من زواج اخته او ابنته، ناهيك عن شعوره بالعار من زواج امه ثانية .. عليه اصبحت المرأة مصدر عار في المفهوم البدوي مما استوجب وضعها تحت قيود شديدة ثقيلة في ظل الطقوس القبلية، وصار خروجها على تلك الطقوس جريمة تستحق القتل "غسل العار" من وجهة نظر القبيلة، حتى وان تزوجت بصورة شرعية، ولكن من غير موافقة "ولي امرها"..
ورغم ان هذه القيم البدوية اخذت بالاضمحلال، الا ان الشعور بالعار تجاه المرأة ما زال قائما. ويمكن الاستدلال على هذه الظاهرة حتى بين العراقيين في بلاد المهجر بما فيها البلدان المتقدمة، رغم استقرارهم لسنوات عديدة في المجتمعات الحضارية الجديدة. وفوق ذلك، تكشف معاملة الرجل للمرأة عن الازدواجية في شخصيته تجاهها، كما في رغبته ممارسة الحرية الجنسية معها على الطريقة الغربية قبل مرحلة الزواج، وتوجهه نحو ايجاد اخرى في حالة الزواج بحيث تنطبق عليها المواصفات والقيم الاجتماعية السائدة. هذه الازدواجية يمكن ملاحظتها ايضا بين العراقيين في البلاد المتقدمة. فهو يسمح لنفسه بممارسة الجنس مع الفتاة الغربية ويحرمها على اخته مثلا..
وهكذا ارتبط الجنس بالمرأة فقط وفق نظرة احادية. هذه النظرة التي خلقت كافة اشكال التمايز الاجتماعي بين الجنسين وقادت الى تشطير المجتمع الى نصفين احدهما يتمتع بالسيادة (الرجل) والآخر يعاني من العبودية (المرأة). عليه خضعت المرأة ومعها الجنس الى اقسى القيود والمظالم الاجتماعية، بحيث اصبحت حقوقها، خاصة ما يتعلق بالمساواة مع الرجل في طلب الزواج والطلاق والعلاقات الاسرية وحقوق الارث في اطار المساواة الحقوقية القانونية- الاجتماعية، مسألة تثير من الحساسيات وردود الفعل الشديدة الى حدود تتجاوز حتى حساسيات الدين والكفر والزندقة..
المفارقة في مأزق المرأة ان هذه المرحلة من حياة المجتمع العراقي بحاجة اكثر الى نصفه الآخر لمواجهة اخطر مشكلتين تقفان حائلا امام تقدمه الحضاري بما في ذلك قضية التحول الديمقراطي، هما:
الاولى: مشكلة العنف التي ارتبطت بالدور القيادي للرجل في المجتمع، حيث تشرب منذ الولادة- فكرا وممارسة- على تبجيل القوة والانتصار في سياق دوره الاستبدادي. من هنا فان غياب المرأة العراقية او ضعف وجودها في حركة التحضر المجتمعية يشكل عقبة لمعالجة ظاهرة العنف. بمعنى ان سرعة مسيرة التطور- التقدم وضمانتها تتطلب حضور المرأة ومشاركتها الفعالة تحت مظلة المساواة القانونية-الاجتماعية، بل ومنحها الاولوية في قيادة هذه المسيرة.
الثانية: مشكلة نظام الحكم.. فالمرأة كانت ولا زالت ضحية المظالم الاجتماعية والانظمة التسلطية وليس جلادها.. اي انها لم تنشأ على المفاخرة بالقوة ولم تمارس السلطة. كما انها لم تساهم عمليا في الاحداث القبلية- الاجتماعية سواء في مجال الغزوات القبلية او الممارسات التسلطية الحكومية. عليه من المتوقع ان تكون مساهمتها في بناء النظام السياسي الحضاري والتحول الديمقراطي اكثر مرونة وفعالية وملاءمة وقبولا. هذا يبرر مرة اخرى منح المرأة الاولوية في قيادة المؤسسات المجتمعية. هذا رغم ان مساهمة المرأة في المسيرة الحضارية العراقية وفق هذا المنظور تتطلب التأكيـد على جانبين، على الاقل، هما: اولهما حصولها على حقوق المواطنة الكاملة في حياتها العائلية والاجتماعية- الاقتصادية- السياسية والقانونية.. وثانيهما تعزيز مستواها التعليمي والثقافي- افقيا وعموديا- ومنحها الاولوية في المساهمة الاجتماعية- السياسية، خاصة المراكز القيادية، عند تماثل الخبرة والكفاءة..
ومع ذلك، فان القيم والتقاليد الاجتماعية بشأن هذه المعضلة الممتدة في جذورها عبر آلاف السنين لا يمكن معالجتها وفق نظرة آنية و/ او في ظل قوانين اوامرية .. بل تتطلب نظرة طويلة الامد في سياق العملية التعليمية والثقافية وبناء الوعي الاجتماعي. علاوة على تمكين المرأة من الاستقلالية الاقتصادية بغية زحزحة القيم المتخلفة بصورة نمطية متصاعدة مستمرة باتجاه تهيئة البيئة لخلق قيم جديدة تقوم على النظرة المشتركة المتكافئة للعملية الجنسية والحياة العائلية وتأخذ بمبدأ الفردية- الوظيفية في تقييم منزلة المواطن الاجتماعية. بالاضافة الى اهمية التأكيد على النظرة الشاملة في مواجهة هذه المعضلة بالعلاقة مع كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العراقية.. انها باختصار عملية تحضر شاملة مستمرة وممتدة بكافة ابعادها المجتمعية..
الهوامش والمصا در
(1) انظر:
1- Derbyshire, J.Denis, World Political Systems, An 1-introduction to comparative government, Wand
Chamber Ltd., Edinburg, UK,1991, P.1.
2- Tung, H W O Yol, Rethinking Political Theory, Essays in phenomenology and the study of politics,Ohio University Press, Ohio, USA,1993, P.181.
(2) Dunn, John, Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge, UK, 1993, P.1.
(1) Dahl, Robert A., Political Analysis, 5 th. ed.,Prentice - Hall International Inc., Englewood Cliff, New Jersy, USA,1991,P.46.
(4) New Encyclopaedia Britannica, The Macropaedia, ) 15th .ed., USA,1993,P.1004.
(5) Sherover, Charles M., Time, Freedom, and the
Common Good, An Essay in public philosophy, State University of New York Press, USA,1989, PP.131-132.
(6) Derbyshire, J. Denis, Op.cit., P.2. (7) انظر:
1- سيف الدولة،عصمت، "الديمقراطية والوحدة العربية"، ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت1987، ص.(796-800 ).
2- خلف الله،محمد احمد، "التكوين التاريخي لمفاهيم الامة، القومية، الوطنية، الدولة، والعلاقة بينها"، ندوة القومية العربية والاسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت1981،ص20-24.
(8) Dahl, Robert A., Op. cit., P.52.
(9) . Sherover, Charles M., Op. cit., P. 137
(10) . Dahl, Robert A., Op. cit. , P.53
(11) 1009 . The New Encyclopaedia,Op. cit., PP.1004
(12) مذهب مونروMonroe Doctrine : اعلنه الرئيس الامريكي جيمس مونروJames Monroe عام1823 في رسالته السنوية الى الكونغرس، واصبح حجر الزاوية في السياسة الخارجية الامريكية. تضمن مذهب مونرو اربعة مبادئ:
الاول:عدم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الشؤون الداخلية والحروب الاوربية.
الثاني: عدم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في شؤون نصف الكرة الغربي Western Hemispher .
الثالث: اعتبار مناطق نصف الكرة الغربي (العالم الجديد) مغلقة مستقبلا امام محاولات اعادة استعمارها.
الرابع: ستنظر الولايات المتحدة لاية محاولة اوربية للضغط او السيطرة على اي جزء من نصف الكرة الغربي عملا عدائيا موجها ضدها.
* عبّر مذهب مونرو عن تزايد المخاوف الامريكية من محاولات القوى الغربية اعادة استعمار امريكا اللاتينية والحلول محل الاستعمار الاسباني. ومع ان مذهب مونرو اكد على الحماية الامريكية الوحيدة لكاملة لاجزاء النصف الغربي، الا انها لم تحرك ساكنا عندما قامت بريطانيا عام1830 باحتلال جزر فولكلاند بسبب ضعف قوتها. وبعد عام1870 تغير مبدأ مونرو في عهد الرئيس الامريكي تيودور روزفلت Theodor Roosevelt بعد ان اصبحت الولايات المتحدة قوة عظمى بجعل امريكا اللاتينية منطقة نفوذ مقفلة لها وحدها .
* انظر: The New Encyclopaedia Britannica, Vol.,8, Macropaedia, 15th.ed., USA, PP. 269 - 270 .
(13) Dunn, John, Op. cit.,P.57.
(14) The New Encyclopaedia,Vol.25, Op.cit.,
PP. 1013-1014.
(15) Dahl, Robert A., Op.cit. , PP.59-61.
(16) Ibid.,.PP. 61-71.
(17) انظر:
1- Chirot , Daniel, Modern tyrants- The Power and prevalence of evil in our age, Prencton University Press, New Jersy , PP. 2-3, 17-18.
2- Derbyshire, J. Denis, Op.cit., PP.44-48.
3Dahl, - Robdrt A., Op.cit., P.6. (18) Derbyshire, J. Denis, Op.cit. , P.49.
(19) New Encyclopaedia, Vol.25, Op.cit. , The
(20) Derbyshire,J.Denis, Op. cit., P.17 .
(21) The New Encyclopaedia,Vol.,25, Op. cit., P. 1012 . (22) Ibid. , PP. 1022-1024. (23) قارن: هلال،علي الدين "مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص.(36).
(24) The New Encyclopaedia Britannica USA,. , Vol.4, Macropaedia,15 th. ed. 1993,P.5.
(25) قارن:
1- Sherover, Charles M., Op.cit., P.55.
2- المنجد، قسم الاعلام، دارالمشرق،الطبعة22 بيروت1975،ص.17.
(26) Dunn, John, Op.cht., P.61.
(27) سيف الدولة، عصمت ( تعقيب)، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص 59.
(28) الدجاني،احمد صدقي، "تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص118-120.
(29) Sherover, Charles M.,Op.cit., PP.75-76.
(30) اسبيرانتوEsperanto - لغة عالمية ترعاها منظمة اسبيرانتو العالمية Universal Esperanto Association بتسهيل تطبيقها وانتشارها. تضم الرابطة اكثر من(90) دولة. ومقرها هولندة.
* انظر، رشيد، عبدالوهاب حميد، معجم المؤسسات المشتركة- العربية والاقليمية والدولية، دار الشباب(قبرص) ومؤسسة الكميل(الكويت) الكويت1990،ص.(729).
(31) انظر:
1- Sherover, Charles M., Op.cit., P.241.
2- الوردي،علي، في الطبيعة البشرية، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن 1996، ص.(73).
(32) Sherover, Charles M., Op.cit., P.68.
(33) Ibid. , P. 241.
(34) Ibid. , P.132.
(35) Uhlin, Andres, Democracy and Deffusion - Transational lesson , drawing among indonesian pro- democracy actors , Lund Political Studies 87, Lund University , Malmo, Sweden , 1995,P.10.
(36) Dahl, Robert A.,Op.cit., P.54.
(37) Sten, Blomkvist, Hans and Windmalm, Democracy in India -Report commission by
Development Authority-SIDA,Uppsala SIDA, Uppsala Univdrsity , Sweden1992,PP.1-6.
(38) Ibid., PP.5-6. (39) انظر:
1-Lindstorm, Eric, The Swedish Parliamenrary System, The Swedish Institute , Stockholm,1992. PP.5-6 .
2- Peterson, Olof, Hur Styrs Sverige?, Tryck- Kristianstad,Bocktryckari AB, Stockholm,1994,P.4.
(40) انظر:
1- Uhlin, Andres, Op.cit., P.9.
2- امين،سمير "حول منهج تحليل ازمة الديمقراطية في الوطن العربي"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص.(317).
(41) Uhlin, Andres,Op.cit., PP.8-9
(42) عبدالله،اسماعيل صبري، "الديمقراطية داخل الاحزاب الوطنية وفيما بينها"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص. 466-468.
(43) Sherover, Charles M., Op.cit., P.8. (44) جميل،حسين، "حقوق الانسان في الوطن العربي-المعوقات والممارسات"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص.(543).
(45) انظر:
1- The New Encyclopaedia,Vol.25, Op.cit., P.1015.
2- Andres Uhlin, Op.cit., P.9.
3- John Dunn , Op.cit., P.24. (46) انظر :
1- د.علي الدين هلال،مرجع سابق،ص.(37،71) .
2- J . Denis Derbyshire, Op.cit. , PP. 53-58 . (47) انظر :
1- د.علي الدين هلال،مرجع سابق،ص.(38-40).
2- د.سمير امين،مرجع سابق،ص.( 307-308). (48) Willard, Charles Arthur, Liberalism and the Problem of Knowledge - A New rhetoric for modern democracy, The University of Chicago Press, USA,1996,P.11. (49) انظر:
1- عبدالله،اسماعيل صبري، مرجع سابق،ص466-468.
2- امين،سمير، مرجع سابق،ص314-316.
3- هلال،علي الدين، مرجع سابق،ص47،70.
(50) شومبيتر، عشرة اقتصاديين عظام،ترجمة: البراوي،راشد، دارالنهضة العربية، القاهرة 1968،ص10.
(51) خدوري،مجيد، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، الدارالمتحدة للنشر، بيروت1985،ص59-60.
(52) نفسه،ص70،72.
(53) نفسه ، ص72-78 .
(54) الوردي،علي،لمحا ت اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج 1، داركوفان للنشر، لندن1992،ص304-305..، في الطبيعة الشرية،الاهلية للنشر والتوزيع،عمان،الاردن، ص.(125).
(55) خدوري،مجيد، مرجع سابق،ص79-82 ،99-100.
(56) Uhlin, Andres, Op.cit., PP.15-18, 132-139. - انظر كذلك القراءآت التالية المقتبسة من المصدر نفسه بخصوص مناقشة الخطاب الاسلامي للديمقراطية:
1- Ahmed, Ishtiaq,1985, The Concept of an Islamic State- Analysis of the idiological controversary in Pakistan , Stockholm Department of Political Sience , University of Stockholm.
2- El- AWA, Muhammed S.,1980, On the political system of the Islamic State, Indianapolis, Indiana, Amdrican Trust Publication . 3- Harpe, Jan, 1988, Politisk Islam, Gotebory, forlagshusetgothia.
4- Maarif, Javid,1983, Democracy and modern Islamic State, in John L Esposito-ed., Voices of Resergent Islam, Newyork and Oxford University Press 5- Majid, Nureholish, 1985, An Islam appraisal i of political future of Indonesia, Prisma, The Indonesian Indicator, No. 35 . 6- Wahid Abdurruhman, 1980, Religion idiology and development,Prisma,The Indonesian Indicator, No. 19 . - والجدير بالاشارة ان البرلمان الاندنوسي انتخب عبدالرحمن وحيد رئيسا للجمهورية الاندنوسية في ت1/ اكتوبر1999.
(57) انظر:
1-Andres Uhlin, Op.cit., P. 104 . 2- الدوري،عبدالعزيز، "الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي"، المستقبل العربي، السنة (2)، العدد(9)، بيروت1979(مقتبسة من: ندوة ازمة الديمقراطية...)، مرجع سابق، ص.(118).
(58) The New Encyclopaedia , Vol. 25, Op.cit., PP. 1024- 1026 .
(59) J. Denis Derbyshire,Op.cit., P.122 . (60) انظر :
1- The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., PP. 1026-1028.
2- J. Denis Derbyshire, Op.cit., PP.115-117. (61) The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., P.1028.
(62) قارن :
1- الفيلالي،مصطفى، "الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي- اعتبارات نظرية"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص.(745).
2-J. Denis Derbyshire,Op.cit., PP. 139-140. 3- The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., P. 979 . (63) J. Denis Derbyshire, Op.cir., PP. 153-167. (64) انظر :
1-عبدالله،اسماعيل صبري، مرجع سابق،ص 475-478.
2- رشيد، عبدالوهاب حميد، مستقبل العراق- الفرص الضائعة والخيارات المتاحة- دار المدى، دمشق1997،ص.( 145).
(65) انظر:
1- J. Denis Derbyshire, Op.cit., PP.162-165 New.
2- The Encyclopaedia, Vol.,25, Op.cit.,
PP. 983- 986 .
(66) مكارثي، جوزيف، Mc Carthy , Josef R - aymond
سيناتور امريكي جمهوري فاز في انتخابات الكونغرس لاول مرة عام 1946. لفت الانتباه اليه اوائل الخمسينات عندما اثار ضجة مفتعلة ضد الكثير من العناصر الوظيفية في المستويات الحكومية العليا في الولايات المتحدة الامريكية موجها اليهم تهمة "الشيوعيـة
الهدامة". ورغم ان اتهاماته بقيت مجرد مزاعم تفتقر الى الادلة، فقد استمر مكارثي الحصول على دعم متزايد وواصل حملته في التحريض ضد من اتهمهم بالشيوعيين، ونجح في اعادة انتخابه للكونغرس عام1952. واصبح رئيسا للجنة برلمانية للتحقيق ضد العناصر الحكومية ممن اتهموا بالشيوعية. مارس عمليات التحقيق في مختلف الدوائر الحكومية الامريكية. ورغم فشله في اثبات اتهاماته ضد اي من العناصر الحكومية محل التحقيق، الا ان اساليبه دفعت الى ابعاد الكثيرين منهم وخسارة وظائفهم. عرفت هذه الفترة من الممارسات الارهابية ضد الابرياء بـ"المكارثية " Mc Carthyism .
* للتوسع في المسألة "المكارثية" انظر: The New Encyclopaedia,
Britannica,Vol.,7,Micropaedia , USA, 1993,PP.611- 612 .
(67) للتوسع في انظمة الحزب الواحد،انظر:
1- الفيلالي، مصطفى، مرجع سابق، ص 745.
2- Derbyshire, J. denis, Op.cit., PP. 139 - 140 . (68) رشيد، عبدالوهاب حميد، مستقبل اللعراق، مرجع سابق،ص142 - 143.
(69) ضاهر، مسعود، (مؤرخ لبناني)، "اشكالية التربية الحزبية في لبنان"، الحياة، العدد12436في11(آذار/ مارس)1997. (مراجعة لكتاب:د.شوكت أشتي،الشيوعيون والكتائب- تجربة التربية الحزبية في لبنان،مؤسسة الانتشارالعربي،بيروت
1997 -رسالة دكتوراه).
(70) انظر :
1- شعبان، عبدالحسين، عاصفة على بلاد الشمس، دارالكنوزالادبية، بيروت1994،ص243.
2- مطر، سليم، الذات الجريحة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1997،ص354.
(71) تعتمد خلفية هذا الجزء من البحث على قراءآت لكتب الدكتورعلي الوردي المشار اليها سابقا في الهامش (54).
الهوامش والمصا در
(1) انظر:
1- Derbyshire, J.Denis, World Political Systems, An 1-introduction to comparative government, Wand
Chamber Ltd., Edinburg, UK,1991, P.1.
2- Tung, H W O Yol, Rethinking Political Theory, Essays in phenomenology and the study of politics,Ohio University Press, Ohio, USA,1993, P.181.
(2) Dunn, John, Western Political Theory in the Face of the Future, Cambridge, UK, 1993, P.1.
(2) Dahl, Robert A., Political Analysis, 5 th. ed.,Prentice - Hall International Inc., Englewood Cliff, New Jersy, USA,1991,P.46.
(4) New Encyclopaedia Britannica, The Macropaedia, ) 15th .ed., USA,1993,P.1004.
(5) Sherover, Charles M., Time, Freedom, and the
Common Good, An Essay in public philosophy, State University of New York Press, USA,1989, PP.131-132.
(6) Derbyshire, J. Denis, Op.cit., P.2. (7) انظر:
1- سيف الدولة،عصمت، "الديمقراطية والوحدة العربية"، ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت1987، ص.(796-800 ).
2- خلف الله،محمد احمد، "التكوين التاريخي لمفاهيم الامة، القومية، الوطنية، الدولة، والعلاقة بينها"، ندوة القومية العربية والاسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، بيروت1981،ص20-24.
(8) Dahl, Robert A., Op. cit., P.52.
(9) . Sherover, Charles M., Op. cit., P. 137
(10) . Dahl, Robert A., Op. cit. , P.53
(11) 1009 . The New Encyclopaedia,Op. cit., PP.1004
(12) مذهب مونروMonroe Doctrine : اعلنه الرئيس الامريكي جيمس مونروJames Monroe عام1823 في رسالته السنوية الى الكونغرس، واصبح حجر الزاوية في السياسة الخارجية الامريكية. تضمن مذهب مونرو اربعة مبادئ:
الاول:عدم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الشؤون الداخلية والحروب الاوربية.
الثاني: عدم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في شؤون نصف الكرة الغربي Western Hemispher .
الثالث: اعتبار مناطق نصف الكرة الغربي (العالم الجديد) مغلقة مستقبلا امام محاولات اعادة استعمارها.
الرابع: ستنظر الولايات المتحدة لاية محاولة اوربية للضغط او السيطرة على اي جزء من نصف الكرة الغربي عملا عدائيا موجها ضدها.
* عبّر مذهب مونرو عن تزايد المخاوف الامريكية من محاولات القوى الغربية اعادة استعمار امريكا اللاتينية والحلول محل الاستعمار الاسباني. ومع ان مذهب مونرو اكد على الحماية الامريكية الوحيدة لكاملة لاجزاء النصف الغربي، الا انها لم تحرك ساكنا عندما قامت بريطانيا عام1830 باحتلال جزر فولكلاند بسبب ضعف قوتها. وبعد عام1870 تغير مبدأ مونرو في عهد الرئيس الامريكي تيودور روزفلت Theodor Roosevelt بعد ان اصبحت الولايات المتحدة قوة عظمى بجعل امريكا اللاتينية منطقة نفوذ مقفلة لها وحدها .
* انظر: The New Encyclopaedia Britannica, Vol.,8, Macropaedia, 15th.ed., USA, PP. 269 - 270 .
(13) Dunn, John, Op. cit.,P.57.
(14) The New Encyclopaedia,Vol.25, Op.cit.,
PP. 1013-1014.
(15) Dahl, Robert A., Op.cit. , PP.59-61.
(16) Ibid.,.PP. 61-71.
(17) انظر:
1- Chirot , Daniel, Modern tyrants- The Power and prevalence of evil in our age, Prencton University Press, New Jersy , PP. 2-3, 17-18.
2- Derbyshire, J. Denis, Op.cit., PP.44-48.
3Dahl, - Robdrt A., Op.cit., P.6. (18) Derbyshire, J. Denis, Op.cit. , P.49.
(19) New Encyclopaedia, Vol.25, Op.cit. , The
(20) Derbyshire,J.Denis, Op. cit., P.17 .
(21) The New Encyclopaedia,Vol.,25, Op. cit., P. 1012 . (22) Ibid. , PP. 1022-1024. (23) قارن: هلال،علي الدين "مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص.(36).
(24) The New Encyclopaedia Britannica USA,. , Vol.4, Macropaedia,15 th. ed. 1993,P.5.
(25) قارن:
1- Sherover, Charles M., Op.cit., P.55.
2- المنجد، قسم الاعلام، دارالمشرق،الطبعة22 بيروت1975،ص.17.
(26) Dunn, John, Op.cht., P.61.
(27) سيف الدولة، عصمت ( تعقيب)، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص 59.
(28) الدجاني،احمد صدقي، "تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص118-120.
(29) Sherover, Charles M.,Op.cit., PP.75-76.
(30) اسبيرانتوEsperanto - لغة عالمية ترعاها منظمة اسبيرانتو العالمية Universal Esperanto Association بتسهيل تطبيقها وانتشارها. تضم الرابطة اكثر من(90) دولة. ومقرها هولندة.
* انظر، رشيد، عبدالوهاب حميد، معجم المؤسسات المشتركة- العربية والاقليمية والدولية، دار الشباب(قبرص) ومؤسسة الكميل(الكويت) الكويت1990،ص.(729).
(31) انظر:
1- Sherover, Charles M., Op.cit., P.241.
2- الوردي،علي، في الطبيعة البشرية، الاهلية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن 1996، ص.(73).
(32) Sherover, Charles M., Op.cit., P.68.
(33) Ibid. , P. 241.
(34) Ibid. , P.132.
(35) Uhlin, Andres, Democracy and Deffusion - Transational lesson , drawing among indonesian pro- democracy actors , Lund Political Studies 87, Lund University , Malmo, Sweden , 1995,P.10.
(36) Dahl, Robert A.,Op.cit., P.54.
(38) Sten, Blomkvist, Hans and Windmalm, Democracy in India -Report commission by
Development Authority-SIDA,Uppsala SIDA, Uppsala Univdrsity , Sweden1992,PP.1-6.
(38) Ibid., PP.5-6. (39) انظر:
1-Lindstorm, Eric, The Swedish Parliamenrary System, The Swedish Institute , Stockholm,1992. PP.5-6 .
2- Peterson, Olof, Hur Styrs Sverige?, Tryck- Kristianstad,Bocktryckari AB, Stockholm,1994,P.4.
(40) انظر:
1- Uhlin, Andres, Op.cit., P.9.
2- امين،سمير "حول منهج تحليل ازمة الديمقراطية في الوطن العربي"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص.(317).
(41) Uhlin, Andres,Op.cit., PP.8-9
(42) عبدالله،اسماعيل صبري، "الديمقراطية داخل الاحزاب الوطنية وفيما بينها"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص. 466-468.
(43) Sherover, Charles M., Op.cit., P.8. (44) جميل،حسين، "حقوق الانسان في الوطن العربي-المعوقات والممارسات"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق، ص.(543).
(45) انظر:
1- The New Encyclopaedia,Vol.25, Op.cit., P.1015.
2- Andres Uhlin, Op.cit., P.9.
3- John Dunn , Op.cit., P.24. (46) انظر :
1- د.علي الدين هلال،مرجع سابق،ص.(37،71) .
2- J . Denis Derbyshire, Op.cit. , PP. 53-58 . (47) انظر :
1- د.علي الدين هلال،مرجع سابق،ص.(38-40).
2- د.سمير امين،مرجع سابق،ص.( 307-308). (48) Willard, Charles Arthur, Liberalism and the Problem of Knowledge - A New rhetoric for modern democracy, The University of Chicago Press, USA,1996,P.11. (49) انظر:
1- عبدالله،اسماعيل صبري، مرجع سابق،ص466-468.
2- امين،سمير، مرجع سابق،ص314-316.
3- هلال،علي الدين، مرجع سابق،ص47،70.
(50) شومبيتر، عشرة اقتصاديين عظام،ترجمة: البراوي،راشد، دارالنهضة العربية، القاهرة 1968،ص10.
(51) خدوري،مجيد، الاتجاهات السياسية في العالم العربي، الدارالمتحدة للنشر، بيروت1985،ص59-60.
(52) نفسه،ص70،72.
(53) نفسه ، ص72-78 .
(54) الوردي،علي،لمحا ت اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج 1، داركوفان للنشر، لندن1992،ص304-305..، في الطبيعة الشرية،الاهلية للنشر والتوزيع،عمان،الاردن، ص.(125).
(55) خدوري،مجيد، مرجع سابق،ص79-82 ،99-100.
(56) Uhlin, Andres, Op.cit., PP.15-18, 132-139. - انظر كذلك القراءآت التالية المقتبسة من المصدر نفسه بخصوص مناقشة الخطاب الاسلامي للديمقراطية:
1- Ahmed, Ishtiaq,1985, The Concept of an Islamic State- Analysis of the idiological controversary in Pakistan , Stockholm Department of Political Sience , University of Stockholm.
2- El- AWA, Muhammed S.,1980, On the political system of the Islamic State, Indianapolis, Indiana, Amdrican Trust Publication . 3- Harpe, Jan, 1988, Politisk Islam, Gotebory, forlagshusetgothia.
4- Maarif, Javid,1983, Democracy and modern Islamic State, in John L Esposito-ed., Voices of Resergent Islam, Newyork and Oxford University Press 5- Majid, Nureholish, 1985, An Islam appraisal i of political future of Indonesia, Prisma, The Indonesian Indicator, No. 35 . 6- Wahid Abdurruhman, 1980, Religion idiology and development,Prisma,The Indonesian Indicator, No. 19 . - والجدير بالاشارة ان البرلمان الاندنوسي انتخب عبدالرحمن وحيد رئيسا للجمهورية الاندنوسية في ت1/ اكتوبر1999.
(57) انظر:
1-Andres Uhlin, Op.cit., P. 104 . 2- الدوري،عبدالعزيز، "الديمقراطية في فلسفة الحكم العربي"، المستقبل العربي، السنة (2)، العدد(9)، بيروت1979(مقتبسة من: ندوة ازمة الديمقراطية...)، مرجع سابق، ص.(118).
(58) The New Encyclopaedia , Vol. 25, Op.cit., PP. 1024- 1026 .
(59) J. Denis Derbyshire,Op.cit., P.122 . (60) انظر :
1- The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., PP. 1026-1028.
2- J. Denis Derbyshire, Op.cit., PP.115-117. (61) The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., P.1028.
(62) قارن :
1- الفيلالي،مصطفى، "الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي- اعتبارات نظرية"، ندوة ازمة الديمقراطية...، مرجع سابق،ص.(745).
2-J. Denis Derbyshire,Op.cit., PP. 139-140. 3- The New Encyclopaedia, Vol., 25, Op.cit., P. 979 . (63) J. Denis Derbyshire, Op.cir., PP. 153-167. (64) انظر :
1-عبدالله،اسماعيل صبري، مرجع سابق،ص 475-478.
2- رشيد، عبدالوهاب حميد، مستقبل العراق- الفرص الضائعة والخيارات المتاحة- دار المدى، دمشق1997،ص.( 145).
(65) انظر:
1- J. Denis Derbyshire, Op.cit., PP.162-165 New.
2- The Encyclopaedia, Vol.,25, Op.cit.,
PP. 983- 986 .
(66) مكارثي، جوزيف، Mc Carthy , Josef R - aymond
سيناتور امريكي جمهوري فاز في انتخابات الكونغرس لاول مرة عام 1946. لفت الانتباه اليه اوائل الخمسينات عندما اثار ضجة مفتعلة ضد الكثير من العناصر الوظيفية في المستويات الحكومية العليا في الولايات المتحدة الامريكية موجها اليهم تهمة "الشيوعيـة
الهدامة". ورغم ان اتهاماته بقيت مجرد مزاعم تفتقر الى الادلة، فقد استمر مكارثي الحصول على دعم متزايد وواصل حملته في التحريض ضد من اتهمهم بالشيوعيين، ونجح في اعادة انتخابه للكونغرس عام1952. واصبح رئيسا للجنة برلمانية للتحقيق ضد العناصر الحكومية ممن اتهموا بالشيوعية. مارس عمليات التحقيق في مختلف الدوائر الحكومية الامريكية. ورغم فشله في اثبات اتهاماته ضد اي من العناصر الحكومية محل التحقيق، الا ان اساليبه دفعت الى ابعاد الكثيرين منهم وخسارة وظائفهم. عرفت هذه الفترة من الممارسات الارهابية ضد الابرياء بـ"المكارثية " Mc Carthyism .
* للتوسع في المسألة "المكارثية" انظر: The New Encyclopaedia,
Britannica,Vol.,7,Micropaedia , USA, 1993,PP.611- 612 .
(67) للتوسع في انظمة الحزب الواحد،انظر:
1- الفيلالي، مصطفى، مرجع سابق، ص 745.
2- Derbyshire, J. denis, Op.cit., PP. 139 - 140 . (68) رشيد، عبدالوهاب حميد، مستقبل اللعراق، مرجع سابق،ص142 - 143.
(69) ضاهر، مسعود، (مؤرخ لبناني)، "اشكالية التربية الحزبية في لبنان"، الحياة، العدد12436في11(آذار/ مارس)1997. (مراجعة لكتاب:د.شوكت أشتي،الشيوعيون والكتائب- تجربة التربية الحزبية في لبنان،مؤسسة الانتشارالعربي،بيروت
1997 -رسالة دكتوراه).
(70) انظر :
1- شعبان، عبدالحسين، عاصفة على بلاد الشمس، دارالكنوزالادبية، بيروت1994،ص243.
2- مطر، سليم، الذات الجريحة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت1997،ص354.
(71) تعتمد خلفية هذا الجزء من البحث على قراءآت لكتب الدكتورعلي الوردي المشار اليها سابقا في الهامش (54).
الكا تب في سطور
عبدالوهاب حميد رشيد: باحث عراقي مقيم في السويد.
1- حصل على بكالوريوس اقتصاد (الأول بامتياز) من الجامعة المستنصرية (بغداد 1969).
2- أول خريج ماجستير اقتصاد من جامعة بغداد (1974).
** عنوان الرسالة: تقييم القطاع الصناعي التحويلي المؤمم في العراق مع إشارة خاصة إلى الإنتاجية 1962- 1972.
3- حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1980.
** عنوان الرسالة: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربي.
4- اشتغل في مجال التدريس و/ أو البحوث في المؤسسات التالية: الجامعة المستنصرية ببغداد (1969-1976).. المعهد العربي للتخطيط بالكويت (1976-1985).. ديوان المحاسبة بالكويت (1986-1988).. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت (1989-1990).
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
