الاستبداد السياسى فى أنظمة الحكم العربية

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 3840 - 2012 / 9 / 4 - 18:57
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

"إن صحة حل مسألة ما إنما يرتبط بمدى صحة طرحها"، إبتداءً من إيماننا بهذا المبدأ نتقدم عبر أوراقنا تلك ببعض الملاحظات "المنهجية" حول إشكالية الديمقراطية فى النظم السياسية العربية. فلعل جُل المعالجات الفكرية المرتبكة فى معظمها؛ بل والتحرك الخاطىء على أرض الواقع؛ إنما يجدا مردهما فى الإصرار على وضع العربة أمام الحصان، بتجاهل المبدأ المذكور.
(1)
إن تناول إشكالية الديمقراطية فى النظم السياسية العربية إنما صدر، كما يُشير الرصد الآدائى، عن حد أدنى تم الاتفاق عليه، وهو (عدم وجود ديمقراطية) فى هذه الأنظمة، ومن ثم صار الهدف متبلوراً فى المطالبة المستمرة (بتطبيق) الديمقراطية بمظاهرها المختلفة من تداول السلطة، وحيادية وسيلة إسنادها، وحرية المعارضة، وإنزال أحكام القانون على أعمال الإدارة، وإحترام أحكام القضاء، والفصل بين السلطات، والمصارحة، والشفافية، وإحترام حقوق الإنسان . . . وغيرها من مظاهر الديمقراطيات فى النظم السياسية الغربية.
المشكلة تكمن هنا، وحتى بعد ثورات بعض بلدان عالمنا العربى، فى التعاشى عن المقولة الرئيسية التى تنص وبوضوح على:" تتمتع مؤسسة الحكم فى الأنظمة السياسية العربية، عبر تكونها التاريخى فى ركاب الرأسمالية العالمية، بقدر وافر من الاستبداد المتصادم مع الديمقراطيات الغربية". الحال الذى يُعد معه السعى إلى تحقيق الأهداف المرجوه درباً من دروب اليوتوبيا، كالتى رمى إيانا فى أحضانها أرباب العقد الاجتماعى؛ ما لم نكون الوعى الهيكلى بالتكون التاريخى لظاهرة الاستبداد السياسى فى عالمنا العربى؛ من أجل فهم القانون الموضوعى للأزمة. الأزمة التى أخذت فى التشكل على أرض الواقع منذ أول عدوانية للرأسمال الدولى على العالم العربى من خلال الهجمات الأوروبية الاستعمارية، كما سنرى، على أجزاء الوطن العربى المختلفة.
إن إعتبار البعض مقولتنا الرئيسية مجرد رصد لواقع يومى معاش يُمثل خطأً منهجياً تعين لفت النظر إليه؛ إذ أن مقولتنا الرئيسية يلزم أن تتعدى ذلك الإختزال، كى تحتفظ بوجودها القوى كقاعدة تحكم عمل مقولة فرعية يجرى نصها على:" وجود أزمة ديمقراطية فى النظم السياسية العربية". إن محاولة وضع مقولتنا الرئيسية خارج هذا السياق هو الأمر الذى لا يعنينا مناقشته فى مقامنا هذا، لأننا لم نقل به قط.
(2)
نقطة البدء إذاً تنبع من: الوعى بالتكون التاريخى لاستبداد أنظمة الحُكم، وهو وعى من المحظور منهجياً فصله عن الوعى بتاريخية تكون ظاهرة التخلف الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمعات العربية. يلزم هنا الوعى بالخصوصية التى تتمتع بها الأنظمة السياسية فى دول الخليج العربى. تتبدى تلك الخصوصية من خلال نمط الإنتاج السائد فيها؛ والذى لم يسمح بعد بتحويل الفوائض النفطية إلى رأسمال؛ الأمر الذى ربما يفسر من جهة ما تلك الاحتمالية الضعيفة لقيام ثورات ضد الأنظمة الحاكمة فى الخليج العربى على الأقل فى الوقت الراهن؛ مع إحتمالية كبيرة لقيام ثورات حقيقية ضد هذه الأنظمة فى المدى البعيد، حينما تتأثر الشعوب فى الخليج العربى بشكل سلبى، وهو من المتوقع، بالصراع الجدلى ما بين الريع الذى تحصله الحكومة والربح الذى تستحوذ عليه الشركات الإمبريالية الكبرى فى مجال النفط والتعدين، وحينئذ ستبدو دفاعات الأنظمة الملكية عاجزة عن مواجهة ما سيحدث إذ ما فقدت وسائل الإعلام قدرتها، والخطوط الحمراء مهابتها فى مواجهة أجيال شابة لا يتم توظيفها بشكل أمثل، ومؤسسات سياسية فاسدة، وتراجع الالتزامات الأمريكيةـ وتغيرات النظم السياسية فى المنطقة، ووعود إنفاق عام مُبَالغ فيها قد تُرهق حتى ميزانيات دول الخليج الأكثر ثراءً.
إن تكوين الوعى بالتكون التاريخى لاستبداد أنظمة الحُكم العربية لا يُمكن تحقيقه بعيداً عن الوعى؛ ولكن الوعى الناقد، بخمسة أمور :
أولاً: إن عالم اليوم هو وحدة واحدة. هو كُل. هو نظام رأسمالى عالمى (يتمتع من خلاله 350 شخص بعائد سنوى يتساوى مع عائدات مليارين ونصف من السكان، ويُسيطر 20% من 80% من موارده الطبيعية، وتبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يُعادل الناتج المحلي لأفقر 48 دولة، كما أن ثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل 41% من سكان الكوكب مُجتمعين) والنسيج العربى لا يعدو أن يكون أحد أجزاء النسيج الكُلى جيوبولتيكياً.
ثانياً: هذا الكُل الملتحم، وغير المتجانس بطبيعة الحال، لم يبرز إلى الوجود بغتة، فهو نتاج تراكم تاريخى، تم عبر خمسة قرون، تعين لاستيعابه، أى هذا التراكم التاريخى، الوعى بعدة أفكار:
(أ) حقيقة تكون الرأسمال كظاهرة تاريخية لا تعرفها المجتمعات السابقة (تبرز هنا أهمية خاصة للوعى بأنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية، مع الحرص من محاولة إدعاء ترسيم حدود ثابتة بين أحقاب التاريخ الاقتصادى) مع الوعى بأن الرأسمال، كما نقل ميشال مياى عن ماركس، ليس مبلغاً من النقود وإنما هو علاقة إجتماعية؛ ومن هنا فإن الدولة، كما كتب مياى، داخل هذه العلاقة وليست خارجها. ونحن لا نستطيع البحث فى الدولة "كشىء" مختلف عن النظام الرأسمالى أو خارجة عنه.
(ب) دور الغزو الاستعمارى الأوروبى فى إدماج اقتصادات البلدان العربية فى الاقتصاد العالمى المعاصر (العدوان الفرنسى على مصر والشام 1798، العدوان البريطانى 1807، احتلال فرنسا للجزائر1830، احتلال بريطانيا لمصر لعدن1839، احتلال فرنسا لتونس1881، احتلال بريطانيا لمصر1882، السيطرة البريطانية على السودان، ثم على عمان 1891، ثم السيطرة الفرنسية الأسبانية على المغرب1912، ثم السيطرة الإيطالية على ليبيا1912، ثم سيطرة بريطانيا على فلسطين تحت الإنتداب1912، وعلى العراق1920، ثم السيطرة الفرنسية على سوريا ولبنان تحت الإنتداب1920)
(ج) دمجها كاقتصادات تابعة؛ تعكس بشكل واضح، بل فاضح، معظم الخصائص التى ترتبت على اندماجها فى السوق الرأسمالية الدولية وقيامها بدور محدد فى تقسيم العمل الدولى. نقول دمجها كأجزاء تابعة، وطبعاً كأجزاء تابعة لنفس نمط الإنتاج السائد فى الاقتصاد المتبوع، وبالتالى لنفس نمط الإنتاج المهيمن على الصعيد العالمى، وإنما بمظهر متخلف لهذا النمط، ولذلك نجد، عكس ما تقوله النظرية الرسمية للطلاب، أن التخلف الاجتماعى والاقتصادى نتيجة للاندماج وليس سبباً لعدم الاندماج. الاندماج الذى يجعلنا نرصد مسألة التقسيم الدولى للعمل، فى تغيره المستمر لصالح الرأسمال الدولى الساعى لفرض هيمنته على جميع الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر.
(د) هذا الدمج يستلزم أحد أمرين: إما تبديل فى الهياكل السياسية والاجتماعية بما يتلائم مع المصالح السياسية للأجزاء المتبوعة؛ تكريساً لنمط تقسيم العمل الدولى وتأكيداً لعلاقات الاستغلال. مع تأييد الإنقلابات الداخلية الدموية غالباً على أى نظام حُكم وطنى. وإما الإبقاء على الهياكل الموالية والطبقات التابعة وترسيخ وجودها الاجتماعى وتعليمها وتثقيفها، وتعزيزها بالمزيد من وسائل القمع للجماهير المنهكة بالأساس؛ بما يضمن للأجزاء المتبوعة الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التى حققتها فى الحقبة الاستعمارية، وضمان إستمرارها بعد إستقلال البلدان المستعمَرة.
(ه) طبيعة القوانين الحاكمة لحركة الاقتصاد الرأسمالى الدولى منذ التواطؤ (المنتقل فيما بعد إلى الأجزاء المتخلفة، وإن إتخذ أشكالاً مختلفة) بين الرأسمال التجارى وبين الطبقة المسيطرة اجتماعياً فى أوروبا آنذاك، وإنتهاءً بتبلور الرأسمال كظاهرة تاريخية غير معروفة فى المجتمعات السابقة على الرأسمالية، ومهيمنة كظاهرة رئيسية فى العالم المعاصر؛ والذى ينتمى إليه عالمنا العربى، كأحد أجزاءه المتخلفة.
ثالثاً: هذا الكُل، غير المتجانس، يتطلب الوعى بتاريخية تكونه عبر التراكم الأولى للرأسمال. انه الوعى الذى يستلزم تكوين الموقف الرافض من فهم التراكم على أساس ميثولوجى؛ إبتداءً من هذا الموقف تعين البحث فى أمرين:
(أ) سر التراكم الأولى، والذى لا يُعتبر سوى عملية فصل المنتِج عن وسائل الإنتاج.
(ب) الكيفية التى تم من خلالها تحقيق التراكم فى المستعمرات، وبصفة خاصة بلدان العالم العربى.
رابعاً: يتساوق التكون التاريخى للتخلف الاقتصادى والاجتماعى مع تخلف ثقافى ومعرفى (وبالتبع تخلف حقوقى وسياسى) يجد تبلوره الكامل غالباً فى الصنميات العقائدية الدينية وشبه الدينية؛ كمحاولة لتلمس الخلاص من القمع اليومى وقهر الأنظمة البوليسية فى إطار ميتافيزيقى غير قابل للمناقشة، أو فى إطار مادى متطرف. تلك الصنميات، فى لهثها غير الغائى وبطرحها ذى المدخل الأدائى، لن تجد نفسها إلا مندمجة كُلية فى منظومة الكُل الرأسمالى العالمى وخاضعة لآليات حركته وقوانين تطوره، مع إدعائها الرفض، دون وعى غالباً بماهية المرفوض، وإعلانها البوهيمى محاولة تغييره، بلا خط منهجى محدد أو رؤية علمية واضحة. فمثلاً كان من غير المستهجن على الإطلاق رؤية تحالفات مريبة؛ ففى بلدان مثل مصر والجزائر، كان يقف الليبراليون بجانب الدولة ضد الحركة الإسلامية. الدولة التى سحقتهم فى الماضى.
ولم يكن الليبراليون وحدهم، وحدهم الذين إندفعوا إلى التخبط بسبب صعود الحركة الإسلامية، بل وأيضاً اليسار، كما ذهب كريس هارمن، لم يَعرف كيف يتعامل مع ما يراه نظرية ظلامية تساندها قوى رجعية، وتتغلغل فى أوساط الجماعات الأشد فقراً فى المجتمعات، ونتج عن ذلك نظريتين متعارضتين:
(أ) النظرية الأولى: وهى التى نظرت إلى الحركة على انها تناسخ رجعى، كنوع من الفاشية، وسادت هذه النظرية فى مصر والجزائر. وفى مصر الأن وبعد أن سيطر التيار الدينى المتأسلم على السلطة، وربما الثروة، أصبح التعدد الفكرى والإختلاف بين صفوف اليسار رفاهية؛ فلن يكون أمام التيارات المختلفة فى حقل اليسار (حزب التجمع، ووحزب التحالف الشعبى، والحزب الإشتراكى المصرى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب العمال والفلاحين، وحركة الإشتراكيين الثوريين، والتى ترفض وجود حزب التجمع فى التحالف لمواقفه المؤيدة للعسكر) نقول لن يكون أمام هذه التيارات المنتمية إلى حقل اليسار سوى الإنصهار فى قالب واحد صلب يمكنه إزعاج السلطة المتأسلمة وإرغامها على تحقيق مطالب الثورة.
(ب) النظرية الثانية: وهى التى رأت فى الحركات الإسلامية حركة تقدمية للمقهورين فى مواجهة الإمبريالية الدولية، وسادت هذه النظرية فى إيران، كما لاقت رواجاً فى بعض شرائح اليسار فى بعض البلدان العربية.
(ج) ويمكننا هنا أن نضيف انه لم يكن من المستغرب إعلان بعض التيارات فى حقل اليسار، كأحد أشكال اليأس، التحالف، المؤقت طبعاً، مع النظام من أجل إقامة المجتمع الشيوعى المنشود!
خامساً: وبتحول الشطر المتخلف إلى إقتصاد تابع، تتوقف شروط تجدد إنتاجه على ما يحدث فى باقى الأجزاء المتقدمة والمتبوعة من النظام، فإنه يتعين أن يتحول المجتمع بأسره إلى مجتمع تابع. تابع لنمط الحياة المهيمن فى الشطر المتبوع، ومن ثم تابع سياسياً لمراكز صنع القرار السياسى فى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالى العالمى المعاصر. تلك التبعية السياسية التى تلائم طبيعة الحياة الاجتماعية، المكونة تاريخياً، فى الشطر المتخلف والخاضع تماماً لأنظمة حكم مرتبكة ومتواطئة، حتى بعد الثورات فى بعض البلدان العربية على ما يبدو، إنما تميع أحياناً فى ظل خلق وعى شعبوى زائف بأن النظام الحاكم نظاماً وطنياً مخلصاً؛ وهو فى الواقع من أهم حلفاء الإمبريالية الأمريكية العالمية فى المنطقة، وهو الأمر الذى يتجسد فى حركات الإسلام السياسى بوجه عام، وفى تنظيم الإخوان المسلمين بوجه خاص، والذى يحفل تاريخه بالتحالفات المريبة، مع التاج البريطانى بصفة خاصة، منذ ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى. ثم عمل قيادات التنظيم فيما بعد على تجسير العلاقات مع النظام الأمريكى.
(3)
إن مراعتنا الفكرية لما هو مدون عاليه تجعلنا نتقدم ببعض من الثقة نحو طرح مجموعة من الأسئلة المنهجية والتى يمكننا بلورتها فى الأتى:
(أ) هل مهم أن نسأل كيف تندمج المجتمعات العربية فى المنظومة الرأسمالية العالمية؟ أم الأهم هو سؤال: إلى أى حد هى مندمجة؟ ومنذ متى؟ أزعم أن مطالعة الاتفاقية الطريفة، المسماة بالاتفاقية الاستثنائية بين شيخ البحرين والحكومة البريطانية عام 1892، قد تعيننا على الإجابة، فالاتفاقية الطريفة نصت على :" أقر أنا عيسى بن على شيخ البحرين، فى وجود اللفتيانت كولينيل أ. س. تلبوت، المقيم فى الخليج، بأننى بكامل إرادتى أرتبط وأوافق بإسمى وبإسم ذريتى ومن يخلفنى على ما يلى: أولاً: ألا أكون طرفاً فى أى اتفاقيات أو اتصالات بأى دولة أجنبية عدا بريطانيا العظمى. ثانياً: ألا أسمح، دون موافقة الحكومة البريطانية، بإقامة وكيل أو معتمد لأى دولة أجنبية على أرض البحرين. ثالثاً: ألا أبيع أو أؤجر أو أرهن أو أمنح، بأى طريقة أخرى، أى جزء من أجزاء البحرين لاحتلال دولة أجنبية سوى بريطانيا العظمى."
(ب) ما مدى الفساد فى الأنظمة السياسية العربية؟ وهو سؤال تستصحب إجابته بحثاً فى طبيعة هذا الفساد وأسبابه التاريخية. كما تستدعى الإجابة بحثاً مواز فى التركيبة الإجتماعية للأنظمة الحاكمة ذاتها وصولاً إلى نوع السلطة، والطبقة التى تمثلها هذه السلطة.
(ج) ما مدى التواطؤ الحاصل بين الرأسمال (كعلاقة إجتماعية) ومؤسساته الدولية وبين السلطة فى الأنظمة السياسية العربية التابعة؟
(د) ما مدى التناقض ما بين الرأسمال (كعلاقة إجتماعية) وبين السلطة الحاكة (كعلاقة إجتماعية) مضادة، أى عكس ما يسوق أيديولوجياً بأنه تحالف؛ من أجل تحييد الجماهير الغفيرة بجعلها، فى مرحلة أولى، كلها فى كفة واحدة على إختلاف مصالحها الطبقية،ثم جعلها، فى مرحلة ثانية،خارج علاقات التناقض ما بين قطبى إتخاذ القرار السياسى، ومن ضمنه قرار تجدد الإنتاج على الصعيد الاقتصادى وما يصاحبه من سعى نحو السيطرة على شروط هذا التجدد. أنه السعى الذى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نظام حكم وطنى؛ وهذا ما يرفضه الرأسمال العالمى دائماً، وعادة ما ينجح فى إجهاض معظم حركات التحرر الوطنية، ويتصدى وبكل ضراوة لكل محاولة لفك الروابط مع الاجزاء المتقدمة.
(4)
إن محاولتنا تقديم إجابة على أسئلتنا الثلاثة السابقة يتعين أن تحرص على عدم إتهامها بثلاث مآخذ:
(أ) عدم إنطلاقها من الفهم المادى الجدلى والتكون التاريخى للظواهر الاجتماعية.
(ب) تخليها عن الحلول الثورية، وإلتفاتها عن تلك القوة ، المعنوية على أقل تقدير، الكامنة فى الشعوب العربية.
(ج) عدم وعيها بأن السلطة ليست عدواً فى ذاتها فحسب؛ بل لما صارت معه كأداة لتكريس هيمنة ثقافة واحدة ونمط حياة وحيد. نمط لا يعطى للحياة معنى، ولا يمنحها هدفاً. نمط الحياة الرأسمالى بقيادة الولايات المتحدة (500 قاعدة عسكرية فى 145 دولة يتمركز فيها 250 ألف موظف و650 ألف جندى) بعد أن تولت القيادة من أوروبا عقب تهميشها واختراقها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
(5)
إن إجابتنا على أسئلتنا السالفة على نحو واع بما هو مدون عاليه، نفترض أنها ستؤدى بنا إلى إستنتاجين أساسيين:
(أ) على صعيد الفكر، هناك أزمة أولية؛ تلك التى نطلق عليها "أزمة فهم الأزمة".
(ب) على صعيد الواقع، هناك تحرك خاطىء فى إتجاه خاطىء؛ من أجل الحصول على شىء مبهم.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات