كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3833 - 2012 / 8 / 28 - 07:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إذا كان المجتمع العراقي بشكل عام يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وسياسية جمة ومتفاقمة , فإن معاناة المرأة العراقية أكبر من ذلك بكثير. لأنها لا تعاني من ذات المشكلات العامة التي يعاني منها الرجل فحسب , بل وتعاني من تمييز واضطهاد كبيرين من جانب من وضع بنود الدستور العراقي الجديد ومن القوانين النافذة ومن الإجراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة , وكذلك من رجال المجتمع أثناء العمل وفي مختلف مجالات الحياة , إضافة إلى سلوك الذكور إزاء الإناث في البيت والمدرسة والجامعة وفي الشارع أيضاً. وليست التقاليد والعادات إلا من صنع المجتمع الذكوري ذاته وعلى مر القرون السابقة حين فقدت المرأة موقعها الأول في العائلة والمجتمع وسلبها منها الرجل. وإذ كانت سابقاً محنة النساء في سائر ارجاء العالم , فإنها اليوم محنة النساء في العالم الإسلامي والعربي , إنها محنة المرأة العراقية المستمرة والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ممارسات المحاصصة الطائفية وادعاء البعض الكثير من الأحزاب الحاكمة بالتدين وفرض اجتهاداتهم الذكورية على النساء حتى أن السلطة التنفيذية تجاوزت بفظاظة على الدستور حين حرمت المرأة من الحقائب الوزارية المخصصة لها دستورياً والبالغة 25% من حقائب مجلس الوزراء. إضافة إلى إجراءات لا دينية تفرض على المرأة باسم الدين ومنها العباءة أو منع النساء السافرات من الدخول إلى مدينة الكاظمية وهي بدعة جديدة بفضل حكومة شيخ الدين الأفندي نوري المالكي. وحين عين المالكي امرأة واحدة لحقيبة وزارة المرأة كانت أشد من الذكور في موقفها وتعاملها مع المرأة وسلب حقوقها المشروعة ومنها حريتها الفردية وحقها في الملبس وربما سيعم المأكل والمأوى أيضاً!
ومن الكوارث الحقيقية التي يعاني منها المجتمع العراقي نشير إلى "التقليد العار" الذي يمارسه الذكور ضد النساء والذي يطلق عليه بـ " غسل العار " , حيث يدفع ذكور العائلة أحد ابناء أو أخوة أو حتى أب البنت إلى قتل ابنتهم بدعوى غسل العار , وهم بذلك يرتكبون جريمة ضد الإنسانية وعاراً يحملونه معهم دوماً وفي الآونة الأخيرة عمدت البعض الكثير من العائلات إلى إجبار المرأة بصيغ شتى على الانتحار أو استخدام اساليب شريرة لكي تبدو وكأن المرأة قد انتحرت. وإذا عانى المجتمع في السابق من هذه المشكلة أيضا , فأنها اليوم أصبحت واسعة الانتشار , على صعيد العراق كله بما في ذلك إقليم كردستان العراق الذي سجل سنوياً مئات الحالات.
ومنذ سنوات حروب النظام الدكتاتوري وسياساته الاجتماعية برزت على الساحة السياسية العراقية مشكلة الأرامل العراقيات اللواتي فقدن أزواجهن في تلك الحروب العدوانية التي شنَّها أو تسبب بها النظام. ثم اتسعت هذه المشكلة بعد سقوطه ونشوء نظام طائفي محاصصي في البلاد وبدء العمليات الإرهابية والقتل على الهوية والنزاعات الطائفية السياسية أو قتل الناس من أتباع الديانات الأخرى , وخاصة الرجال منهم.
وقد صدرت حتى الآن الكثير من التقارير التي تتحدث عن هذه المشكلة. إذ "كشفت وزارة المرأة العراقية في 18 حزيران 2011 ، عن وجود أكثر من مليون أرملة في البلاد ، كما أعلنت ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق أيضاً في 24 من آب 2011. ثم جاء في "تقرير للأمم المتحدة نقلاً عن مسؤولين عراقيين ومنظمات مدنية ان ما بين 90 الى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة اعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق " , هذا هو المعدل اليومي على مدار السنة. "وينقل عن سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق : ان هناك 300 الف ارملة في بغداد وحدها. ويقول مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في جنيف ، ان هذه الارقام قد تكون اقل مما هي في الواقع اذا اخذنا بنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها وإحصاؤها ." (راجع : تقرير خبري : اعداد محمد هادي. ارامل العراق يحلمن بحقوقهن المسلوبة بفعل سياسات الحكومة المستبدة). أما تقرير الدكتور أسامة مهدي المنشور في إيلاف تحت عنوان استراتيجية لتحسين أوضاع 1.5 مليون أرملة ضحايا العنف والحروب , المنشور في 19/9/2011 فيؤكد ما يلي : "حذر مختصون وسياسيون ونواب عراقيون من مخاطر الظروف القانونية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أكثر من 1.5 مليون أرملة من ضحايا العنف والحروب التي شهدتها البلاد ووصفوا هذه الاوضاع بالمحنة مؤكدين أنها أوضاع تحمل أبعاداً وانعكاسات كارثية في حال عدم تداركها ..". والسؤال هو من يتحمل مسؤولية تدارك هذه الكارثة؟
وتشير الدكتورة كاترين ميخائيل عن إحدى الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط : إذ ظهر إن أكثر من نصف الأرامل في العراق فقدن أزواجهن بعد ابريل 2003 وغالبيتهن مسؤولات عن إعالة طفل واحد إلى ثلاثة أطفال". (راجع: د. كاترين ميخائيل الأرامل والأيتام قضية اجتماعية إنسانية" الحوار المتمدن , العدد 3509 في 10/7/2011).
إن هذه التقارير والتصريحات الصادرة عن مسؤولين عراقيين وعن منظمات مجتمع مدني وعن تقارير الأمم المتحدة تؤكد بما لا يقبل الشك بأن النساء في العراق يواجهن محنة كبيرة وكارثة اجتماعية نشأت بفعل عدة عوامل نشير إلى أبرزها في النقاط التالية:
1 . السياسات والحروب العدوانية التي خاضها النظام داخل العراق وخارجه وضد جيرانه وتلك التي تسبب بها وقادت إلى قتل مئات الآلاف من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-60 سنة أو الذين قتلوا بيد قوات النظام وأجهزته الأمنية أثناء وبعد الانتفاضات الشعبية أو في السجون والمعتقلات وأولئك الذين دفنوا في المقابر الجماعية.
2 . كما إن فترة الحصار الاقتصادي وتردي الأحوال الصحية وتدهور الحالة المعيشية للسكان وشحة الأدوية والمعالجة الطبية قد أفقد العراق الكثير من الضحايا بين النساء والرجال والأطفال , وكانت الخسارة بين الذكور كبيرة أيضاً بسبب الإصابات السابقة وكذلك بسبب الأسلحة المحرمة التي استخدمت في تلك الحروب , سواء أكانت أسلحة كيماوية من جانب الحكومة والقوات العراقية , أم استعمال الأسلحة الإشعاعية ولاسيما المقذوفات المصنوعة من اليورانيوم المنضب..." المحرمة دولياً من جانب القوات الأمريكية في حرب الخليج الثانية في العام 1991. (راجع : عبد الوهاب محمد الجبوري. اطلاقة اليورانيوم من الإنتاج إلى الاستخدام : دراسة عن جرائم الحرب الأمريكية باستخدام اليورانيوم المنضب ضد العراق عام 1991 يكتبها شاهد عيان. المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية أخذ المقتطف بتاريخ 25/8/2012).
3 . العنف الذي تفجر في العراق في أعقاب سقوط النظام الدكتاتوري وفرض الاحتلال حيث مارست فيه قوى الإرهاب الدموي , القاعدة وغيرها , عمليات إرهابية واسعة جداً وكثيفة سقط بسببها عشرات ألوف الضحايا , كما خاضت المليشيات الطائفية السياسية المسلحة , سواء أكانت سنية أم شيعية , نزاعات دموية وقتل على الهوية المذهبية وضد اتباع الديانات الأخرى. إن العمليات الإرهابية والصراعات السياسية ما تزال حتى الآن تكلف المجتمع العراقي الكثير من الضحايا وخاصة بين الذكور.
4 . غياب نظام اجتماعي مناسب يكفل للمرأة الأرملة عيشة كريمة هي وأطفالها اليتامى , رغم الثروة الهائلة التي بحوزة العراق والتي تستنزف من جانب الحكومات المتعاقبة دون رقيب أو حسيب ودون شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع والمرأة والطفل بشكل خاص.
ولا بد من الإشارة إلى بعض الحقائق الموجودة حالياً في العراق :
1 . إن عدد الأرامل الذي يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون امرأة يعني وجود نسبة تتراوح بين 11-15% من نساء العراق , وهو عدد هائل جداً ويتسبب بكوارث إضافية كبيرة للمجتمع.
2 . إن الغالبية العظمى من الأرامل تعاني من أوضاع مادية صعبة وتعجز عن توفير جزء ضئيل من تكاليف المعيشة الشهرية.
3 . يرتبط بهذا العدد الكبير من الأرامل عدد أكبر من الأطفال بمختلف الأعمار , إذ لو قدرنا إن معدل طفلان لكل امرأة أرملة , فهذا يعني إن عدد الأطفال اليتامى يصل إلى أكثر من مليوني طفل من البنات والأولاد ومن مختلف الأعمار.
ولكن ما هي النتيجة الفعلية لهذه الحالة على أرض الواقع ؟ من غير الصعب أن نتوصل إلى الاستنتاجات التالية التي يؤكدها واقع الحال في العراق:
أ . تعاني غالبية النساء الأرامل من أوضاع مادية شديدة الصعوبة ومواردهم المالية تقل كثيراً عن حاجتهم الفعلية للمصروف الشهري. إذ يقدر إنهن لا يجنين سوى 30/ من حاجتهن الفعلية الشهرية.
ب . إن ارتفاع عدد أطفال الأرامل وضعف حالتهن المالية وضعف أو انعدام الرعاية الحكومية لهن يدفع بهن وبأطفالهن , بعد عجزهن من الحصول على عمل يساعدهن على العيش الكريم , إلى الحالات التالية:
** التسول في الشوارع وعلى مقربة من الجوامع والمساجد أو مراقد الأئمة من شيعة وسنة , سواء أكانت الأم ذاتها أم أطفالها.
** أو ممارسة السرقة التي تضعهم في خانة الجريمة وتدفع بهم غلى مواقع قوى الجريمة المنظمة.
** الحاجة الماسة التي تدفع بعدد غير قليل من النساء أو من الأطفال من البنات والأولاد إلى بيع أجسادهن للحصول على لقمة العيش للعائلة.
** كما إن البعض من العائلات يجبر على بيع بعض أعضاء أطفالهم مقابل الحصول على مبلغ يغطي حاجتهم لبعض الوقت.
** سقوط بعضهن أو أطفالهن من أعمار مختلفة تحت رحمة الإرهابيين الذين يستخدمونهم لأغراضهم الإرهابية المختلفة.
** حصول عمليات اختطاف واسعة لأطفال الشوارع من أولاد وبنات من جانب قوى الجريمة المنظمة للحصول على فدية من عائلات الأطفال أو تهريب الأطفال وبيعهم للدول المجاورة حيث يستخدمون لأغراض مختلفة بما في ذلك انتزاع أعضاء معينة من أجسامهم لبيعها لمن يحتاج إليها , أو استخدامهم لأغراض الجريمة المنظمة في مناطق أخرى.
إن الغالبية العظمى من الأرامل اللواتي يعانين من أوضاع معيشية وحياتية صعبة وحرجة تقترب من حالة الفقر المعدم هن ضحايا النظم السياسية السابقة من جهة وضحايا العلاقات الاجتماعية التي تميز بين المرأة والرجل في مكل المجالات ثانياً , ونتيجة السياسات الخاطئة التي يمارسها النظام الحالي إزاء المرأة والأرامل منهن بشكل خاص من جهة ثالثة , إضافة إلى غياب عملية التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء.
والآن ما العمل إزاء تفاقم هذه الحالة التي أصبح يشكو منها ويتحدث عنها رئيس وأعضاء مجلس النواب والكثير من النواب والوزراء والمسؤولين السياسيين بملء افواههم دون أن يتخذوا هم أنفسهم الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوضع الكارثي في البلاد والذي ستكون له عواقب وخيمة على المجتمع من النواحي السياسية والاجتماعية والنفسية في آن واحد إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.
ليست هناك عصا سحرية يمكنها معالجة هذا الوضع دفعة واحدة , بل هناك حلول عملية يفترض أن تسارع إلى اتخاذها الجهات المسؤولة في العراق. فهي من واجبات مجلس النواب وضع وإصدار تشريعات بالتنسيق مع الحكومة , كما إنها من واجبات الحكومة التي يفترض أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة
المشكلة من حيث التشريع أو سياسة السلطة التنفيذية في موضوع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمرأة أو من تأمين منح قروض للمرأة يمكن من خلالها توفير فرصة عمل حرة لها , أو من خلال تقديم الدعم المناسب لمنظمات المجتمع المدني لممارسة صيغ جديدة لدعم المرأة الأرملة بما يسهل لها مساعدة نفسها في توفير معيشتها بكرامة. كما إن في مقدور منظمات المجتمع المدني أن تفعل الكثير في هذا المجال , كما في حالة جمعية أمل ذات الدور المميز والبارز في العراق ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية أو رابطة المرأة العراقية أو منظمة مساعدة الأرامل والمطلقات . كما إن الأحزاب السياسية بمقدورها المساهمة من خلال زيادة الضغط السياسي على مجلس النواب والسلطة التنفيذية لإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلة الراهنة.
فمن واجب مجلس النواب بالتنسيق مع السلطة التنفيذية إصدار تشريع يضمن عدة مسائل جوهرية للأرامل , منها مثلاً وبشكل خاص :
• تأكيد ضرورة توفير العمل للمرأة الأرملة القادرة على العمل للعيش بكرامة.
• توفير راتب شهري كمساعدة اجتماعية للمرأة الأرملة غير العاملة يضمن لها الحد المناسب للعيش الكريم.
• ضمان مساعدة شهرية لكل طفل حتى بلوغ سن الثامنة عشر يكفل له ولعائلته العيش الكريم.
• إقرار الضمان الصحي المجاني للأرملة وأطفالها حتى سن الثامنة عشر ما دامت في حالة استمرار الترمل.
• المساهمة في دعم المنظمات التي تهتم برعاية المرأة الأرملة ورعاية أطفال المرأة الأرملة.
• دعم البنوك التي تقدم قروضاً للراغبين في إقامة مشاريع صغيرة خاصة تسهم في توفير العيش الكريم والمستقل للعائلة , وخاصة للنساء الأرامل للنهوض بأحوالهن المعيشية.
• دعم تشكيل جمعيات إنتاجية واستهلاكية تشرك فيها النساء الأرامل وأطفالهن في عمر العمل بما يسهم في توفير العيش الكريم لهن ويساهم في توفير المنتجات أو تصريف السلع لصالح الاقتصاد الوطني.
• توفير دور خاصة للنساء الأرامل اللواتي يتعرضن لمصاعب حياتية كبيرة أو يقعن تحت هيمنة قوى الجريمة المنظمة أو ابتزاز الرجال .. الخ.
• إيجاد مكتب خاص في مجلس النواب في بغداد وفي والإقليم يكون مسؤولاً عن متابعة قضايا الأرامل ومساءلة الحكومتين عن إجراءاتهما في مساعدة النهوض بأحوال الأرامل وأطفالهن.
إن العراق دولة ريعية مالكة للموارد المالية التي يمكنها ضمان السير نحو على سبيل المثال لا الحصر:
• تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وخاصة عملية التصنيع وتحديث الزراعة وتطوير فروع اقتصادية حديثة تساهم في توفير فرص عمل كثيرة جداً للعاطلين من النساء والرجال. وهو الذي لا تقوم به حالياً ويشكل عيباً كبيراً على الدولة والحكومة التي تمارس دورها المطلوب في هذا الصدد.
• إصدار تشريع عام للضمان الاجتماعي والضمان الصحي بدعم من الحكومة وخاصة للعائلات الفقيرة والنساء الأرامل بما يسهم في تأمين عدالة اجتماعية.
• الكف عن شراء تأييد الناس من خلال زيادة العطل السنوية بما يكلف الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات يومياً ويعطل إنجاز معاملات الناس ويعودهم على الكسل ونسيان الواجب الوظيفي والاقتصادي والاجتماعي والعمل من أجل كسب تأييدهم من خلال توفير العمل لهم وتحسين ظروفهم المعيشية والحياتية.
• مكافحة الفساد المالي والسرقة والنهب الواسعين للمال العام بطرق شتى وضمان تقديم الفاسدين والمفسدين للعدالة. إذ إن هؤلاء يسرقون اللقمة من افواه الجياع والأرامل في العراق , ومنهم الكثير من المسؤولين والعاملين في أجهزة الدولة.
• مكافحة قوى الجريمة المنظمة ومنها قوى الإرهاب المنظم , التي تساهم في استغلال أوضاع الأرامل الصعبة وتجنيدهم لصالحها أو تسخيرهم في أعمال لا تليق بكرامة الإنسان وتلعب دورها السلبي الاجتماعي والنفسي على الفرد العراقي والمجتمع , بما في ذلك العهر الجنسي وبيع المخدرات أو تعاطيها أو السرقة والسطو ...الخ.
• الاستفادة القصوى من مراكز البحوث الاجتماعية والنفسية لمعالجة أوضاع الأرامل وأطفالهن في العراق بما يسهم في حمايتهن من الكثير من الشرور الراهنة التي يعاني منها المجتمع.
28/8/2012
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
