أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات














المزيد.....

التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات


حسن المنصوري

الحوار المتمدن-العدد: 3831 - 2012 / 8 / 26 - 09:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


الرواتب وظيفية وتقاعدية حقوقها مكتسبة باتة ؛ والتشريع يكون عاما ومطلقا لاتميز فيه والتشريع إبن صيرورته نافذا بعد نشره ؛ ومالاقياس له لايقاس عليه ؛ ولا يجوز الخروج على روح الدستور والملكية الخاصة مقدسة .

عند النظر لسلم وظيفي جديد وتقاعدي أولاً يكون نافذا لما بعده ؛ ولا يجوز تجاوز حقوق مكتسبة أقرها الدستور والقضاء والاحكام الواردة فيه ؛ وكيف إذا كانت باتة وتقرر مضمونها وفق الفصل الثاني والمادة 126 ؛ و جاء في الحقوق التقاعدية لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستفيد على قيد الحياة ؛ كما لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ والحقوق باتة بعد انقضاء المدة.
والاحكام النافذة ملزمة مالم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء خلاف الاحكام بالتعليمات والقرارات لجهة التنفيذ باطل .

للحقوق الوظيفية حقا مكتسبا أشارت له الاحكام والاسس التشريعية التي جاءت في الاحكام الوظيفية التعيين وفق الشهادة ووفقا لقانون الملاك ومن لم يعين وفق الملاك يفصل ؛ وتقررت مدة لكل درجة لايجوز تجاوزها والمخصصات تزول عند زوال أسبابها ؛ ولايعفى الموظف عن ضياع المال العام حتى عند خروجه منها .

اأحكام التمييز ملزمة ولا يجوز تغافلها ويجب الاخذ بها لما يماثلها ؛ ولا يجوز تنزيل الدرجة إلا بعقوبة وقرار .

أحكام قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد رقم 33 /966 نافذة لغاية تعديلها ولا يجوز تجاوز الحقوق المكتسبة قبل التعديل وضياع حقوقها المادية التي تقررت ؛ التشريع الجديد لايطالها نافذ بعد نشره .

بدءً من التعليمات الوظيفية وقبلها الامر 30 لسلطة الائتلاف وقد إلتزم بالحقوق المكتسبة وتماشى معها ؛ التطبيق خلافا لما جاء في الامر وتوافقه مع الحق الوظيفي المكتسب ؛ حيث جاء بالامر نافذا بعد نشره ؛ فالحق الوظيفي للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل يجب العمل بها وتم تفصيل درجة التعين ومدد الترفيع ونهاية الاستحقاق.

وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . أكده قرار تميزي الرقم 160

إننا نسأل هل الحقوق المكتسبة التي تم التجاوز عليها رغم حقوقها دستورية وقضى القضاء وفق إستحقاقها ورفع تجاوزاتها والاصرار على التجاوز بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ تنسى وتضيع بالتشريع الجديد؟
وكما نرى حجم التجاوزات وضياع الحقوق والتجاوز على روح الدستور بتشريع يلغي حق مكتسب باثر رجعي

للحقوق الوظيفية والتقاعدية تبعات مادية ومبالغ ضاعت وهي حق معيشة العائلة ؛ وملكية الصندوق لها تبعات مادية وحقوقها دستورية ؛ وملكية الصندوق من أموال الموظفين وأهداف الصندوق تأمين الراتب التقاعدي ؛ وتنقطع صلة الموظف بالخزينة عند خروجه منها ؛ والصندوق تم الاستيلاء عليه خلافا لمادة الدستور 23 وأدخل مع الميزانية وصرف مع المصروفات ؛ يجب أن يعاد كأموال المهجرين مع الاسهم والعقار ومنافعه لأصحابه ؛ وواقع الصندوق عند تأسيسه شركة مساهمة حكمية يساهم الموظف بنصف راتب لاول راتب له ويمسك سجل له وتستثمر الاموال وتوزع الحصص كل حسب ما ممسوك في سجله ؛ ويعاد نصف الممسوك عند خروجه من الوظيفة لاي سبب كان ؛ له ولورثته ؛ وعلى ضوء ذلك ومن حقوق الملكية الخاصة التوريث ؛ ويجب توريثه للمتقاعدين وإدارته من قبلهم ومن أجل ضمانهم فالصندوق ليس من الاموال العامة وليس له علاقة بالخزينة.

وخلاصة ما نأمل من اللجان القانونية والمالية وهم ينظرون الى تحقيق سلم جديد وتشريع ينصف المتقاعدين ؛ النظر للحقوق المكتسبة وفقا للاحكام والدستور وقد قضى قضاء التمييز لها ؛ أن تراعى الحقوق الضائعة وأستحقاها المادي وهو حق لايجوز ضياعه ونسيانه بالتشريع الجديد فهو حق عوائلهم ولقمة عيشهم وما حصل من تجاوز نأمل رفعه ؛ وفقالاحكام الدستور والقضاء وما جاء بالاحكام ؛ وإلا سيكون التشريع كسابقيه لقانوني 27/2006 قبل وبعد التعديل ولاموجب له ؛ وهو ليس أفضل من قانون التقاعد 33 /960 وتجاوزاً على الوظيفة بتعليمات أنزلت من درجات التعيين والتسكين ورغم أحكام القضاء لم يلتزم به وهي حقوق دستورية ؛ الحقوق التقاعدية حقوق دستورية قضى لها القضاء؛ وهي فق الفصل الثاني والمادة 126 وما جرى لها من تشريع باطل.
ألمتقاعد والموظف يأملان توافق التشريعات المنتظرة مع الدستور والحقوق المكتسبة والمتحققة من الاحكام وقضى التمييز لها ؛ ويتحقق الامر بإلغاء التعليمات وتعديل قانون 27 والعمل بالقوانين النافذة ثم النظر لتشريع .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,652,074,620
- إشكالية الرواتب وبطلانها العمل بلا قانون وتجاوز الدستور وعدم ...
- المتقاعدون يتساءلون عن التصريحات ويسألون عن الراتب الا سمي و ...
- دلالات عودة العمل بالجداول إحصاءات مفارقات تجاوزات 1-2
- أيً تشريعاتٍ هذه ما لزيدٍ حقٌ أُعطيً لعمرٍو هوحقٌ له ولأن زي ...
- لماذا ولماذاهذا التمييزهل يحتمل الدستور وجهين مختلفين لحالة ...
- أين حقي الدستوري الذي لايتقادم مع الحياة
- ليس بديلا عن القرار 310 لاستعادة دستورية الرواتب
- نناشدكم اعيدوا للمتقاعدين حقوقهم الدستورية وفرحتهم
- التعديل لقانون التقاعد تغيير جذري من الاساس
- إطلقوا حقوقَ الناسْ وأَموالها ما أشبه اليوم بالبارحة
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 2-2 / دراسة تح ...
- تفاوت في التشريع والتطبيق والعدالة الاجتماعية 1-2 -دراسة تحل ...
- حقوق المغتربين التقاعدية دستورية كيف يمكن التقديم لها في الم ...
- توازن الحقوق والعدالة ما قبل9/4/2003 والاجراءات والتشريعات م ...
- لماذا وهل يصح ذلك بالتشريع
- قرارصائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
- من اجل سيادة دولة القانون تشريعات غير دستورية تًثَيتْ وحقوق ...
- المتقاعدون ردوا لي حقي رواتبنا وفقا للنفط أم البنك الدولي ؟ ...
- القانون يجري على الفراش والوزير (3-3 - أ
- اٍجراءات الرواتب غير دستورية .. اقامة دعوى بطلانها لاعدامها ...


المزيد.....




- الإمارات تقدم 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة ال ...
- شاهد: استمرار العنف في تشيلي والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة ال ...
- شاهد.. صور تنشر لأول مرة للحظة اعتقال -صدام-
- شاهد: استمرار العنف في تشيلي والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة ال ...
- منها التعامل مع الحراك ومطالب شعبية ملحة.. أولويات الرئيس تب ...
- حماس: تجديد تفويض الأونروا سيساهم بتحسين أوضاع اللاجئين
- 5 ملايين دولار أمريكي من الإمارات لصندوق الأمم المتحدة
- رشا حلوة: عن رئيسة وزراء فنلندا.. والأمومة والعائلة المثلية ...
- حماس في ذكرى انطلاقتها: سنضل عنوانًا للوحدة والأسرى والمقاوم ...
- الأمم المتحدة تمدد بأغلبية ساحقة مهمة عمل “الأونروا”


المزيد.....

- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الحماية القانونية للأسرى وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنسان ... / عبد الرحمن علي غنيم
- الوهم الدستورى والصراع الطبقى - ماركس ، إنجلز ، لاسال ، ليني ... / سعيد العليمى
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني / عبد الرحمن علي غنيم
- بعض المنظورات الماركسية حول الدولة والايديولوجية القانونية - ... / سعيد العليمى
- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - حسن المنصوري - التشريع لايتجاوز الحقوق المكتسبة وأحكام القانون حجة من حجج الاثبات