الديمقراطية بين الوهم و الحقيقة

وصفي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3820 - 2012 / 8 / 15 - 01:15
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

هناك من يحاول أن يختزل الديمقراطية في عملية الانتخابات فقط , رغم أهميتها كمفصل مهم من مفاصل هذه الممارسة , خدمة لمصالحه . أما إذا تعارضت هذه الممارسة مع رغبته في السيطرة على الحكم فسوف يضرب بها عرض الحائط .
ناسيا أو متناسيا أن الديمقراطية حزمة واسعة من الممارسات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية . ففي الشق الأول لابد من اشاعة حرية التعبير و التظاهر و الاضراب و غيرها من الممارسات التي تمكن المواطنات و المواطنين من الضغط على الحكومة لدفعها نحو نحقيق مصالحهم .
و لضمان نجاح الديمقراطية لابد من وجود اعلام حر مرأيا كان أم مسموعا أم مقريا , مع ضمان حق هذا الاعلام في الوصول إلى المعلومة من دون ضغط أو اكراه .
هذا في الشق السياسي , أما في الجانب الاجتماعي لابد من تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع و الابتعاد عن أي نوع من أنواع التمييزسواء كان هذا التمييز على أساس الجنس أو المعتقد , لا كما يحصل اليوم في العراق بما يسمونه الديمقراطية التوافقية , و هو مصطلح تجميلي للمحاصصة العرقطائفية , حيث يتم تصنيف البشر على هوياتهم الفرعية في توزيع المناصب الحكومية بعيدا عن مبدأ الكفاءة و الاختصاص و غيرها من المميزات التي تؤهل الشخص لشغل هذا المنصب أو ذاك .
أما اقتصاديا فهي تعني , أي الديمقراطية , تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية توزيع المداخيل بما يقلل الفوارق الطبقية بين طبقات المجتمع المختلفة قدر الامكان من خلال العمل على محاربة الفقرعن طريق تفعيل شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة العاطلين و الأرامل و الايتام و غيرهم من الشرائح الفقيرة من خلال تشريع قوانين تؤمن تحقيق ذلك .
إلا اننا اليوم نرى العكس , فكل القوانين التي تؤمن تحقيق ديمقراطية حقيقية , كقوانين الأحزاب و العمل و غيرها , لم تر النور رغم أهميتها الاستثنائية في هذا الاتجاه بسبب عدم حدية القوائم المتنفذة لتشريعها من جهة و للخلافات الكبيرة التي تعصف بالعملية السياسية من جهة أخرى .
و لم تقف الأحزاب و القوائم المتنفذة عند هذا الحد , بل تمادت إلى أبعد من ذلك بكثير , عندما سمح مجلس النواب لنفسه شرعنة سرقة أصوات الناخبين ضاربا عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات , متعديا بذلك على أحد أهم الركائز الأساسية للديمقراطية المتمثل بالفصل بين السلطات .
إن هذا الواقع يضع على عاتق القوى الديمقراطية بمختلف مسمياتها و آيدلوجياتها مسؤولية الوقوف أمام هذا التطاول على حق الشعب العراقي في بناء دولة مدنية حديثة و هذا لن يتم إلا من خلال بناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تحقيق كل مطالب العراقيات و العراقيين في الحياة الحرة الكريمة .

#وصفي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات