حول الثروة النفطية والمستقبل الاقتصادي للعراق

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 3818 - 2012 / 8 / 13 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمتاز وطننا العراق بثروة بترولية طائلة . وقد اوردت الاحصاءات العالمية حتى عهد قريب ان باطن الارض التي تمتد عليها بلاد الرافدين تضم في جوفها مليارات الاطنان والبراميل من النفط ومليارات اخرى من الامـتـار المكعبة من الغاز الطبيعي بحيث جعلته يشغل المكان الثاني في العالم . ولكن الاحصاء العالمي اليوم يؤكد لـنـا حسب البيانات الجديدة ان العراق يملك من الاحتياطي النفطي ما رفعه الى المكان الاول في العالم بدون منازع . وقد قيل في التقرير الذي نقل البيانات الـمـذكورة : ان العراق يـطـوف عـلـى بــحـر مــن الـنــفــط واحتياطي عظيم من الغاز !! .
ويجب الاعتراف بحقيقة ، ان البيانات الاحصائية حول كميات الثروة النفطية للعراق لم تكن معروفة للمواطنين بهذه الصورة اوالموارد المالية السنوية بهذه المقادير الفلكية ! . وقد انكشفت هذه الامور للناس بعد سقوط الحكم الدكتاتوري البعثي عام 2003 . اذ بعد السقوط فقط اخذ ت تتضح للشعب الموارد الحكومية الطائلة وهـي تدخل في سجلات وزارة المالية وخزائن البنك المركزي العراقي !! . حيث تصل الان تلك الموارد الى مئات المليارات من الدولارات في السنة وهي تكفي لتصنيع وتنمية عدد من الدول النامية في فترة زمنية وجيزة وليس العراق وحده .
اما بالنسبة لـبـلـد نـا المهدم والمخرب فهي تكفيه ان ينهض اقتصاديا ويتبدل وجهه وحتى يمكن ان ترتفع في مدنه ناطحات السحاب وتنتهى البطالة فيه وتبنى المدن وشوارعها وتقوم ملايين بيوت السكن بحيث تـسد حاجـة العوائل المتعففة والارامل وعوائل الشهداء والعوائل الشبابية المتزوجة حديثاً ومستقبلاً .. كل ذلك كان بالامكان انجازه خلال خمس سنوات لا اكثر وذلك بفضل الموارد النفطية التي تـجـود بها ارضنا . . اما الكهرباء فكان يمكن له ان يغطي جميع محافظات الـبلاد خلال سنتين فقط ، وذلك لو جرى التعاقد ( كما اقترحنا في وقتها ) مع شركات اوربية لبناء محطات كهربائية بمعدل شركة واحدة لكل محافظة . اما التنمية الاقتصادية المتمثلة بالتصنيع الحديث الذي سبق وان قدمنا اقتراحات عملية بشأنه ايضاً فكان من المـمـكن تنفيذه عن طريق شراء مصانع كاملة ثــم توزيعها وبناؤها مباشرة في محافظاتنا ومدننا الكبيرة . علما ان دول المنشأ والشركات المتعاقدة معنا على استعداد ليس بناؤها فقط بل وتزويــد نا ( لفترات قصيرة ) بالمهندسين والعمال الماهرين لتدريب عمالنا على تشغيل المصانع المشتراة منهم .
وبخصوص الــعـمـل من اجل التنمية الاقتصادية لكافة ربوع البلاد فهنا يجب التذكير ـــ ان نفعت الذكرى ــ بالمقالات التي كتبها الباحثون العراقيون ، تلك التي كانت تلقي الضوء على النواقص التي تعكر صفو العيش في البلاد واسبابها . ولكن لم يـتـم الاستماع لها . ولم تمتد اليد لاصلاحها ! ؟ لماذا ؟؟ من المسؤول عن التهاون والتهادن مع القوى التي افسدت وهي تـفسد الان ايضا النظام الاداري ولم تستجب لمصالح الشعب ؟؟ هذا الشعب الذي اصبح يتكلم باسمه كل من يمارس السياسة اوبيده الخدمات من موظفي الدولة . دون ان نجد عندهم اي اهتمام بتحسين اداءهم الوظيفي او نسمع منهم اقتراحا لصالح مستقبل البلاد !! ؟
نعم كل شيء كان ممكنا . الا ان الامر والنهي كان ولايزال منوط بايدي جهات حاكمة ــ كما يبدو ــ لا تملك الخبرة ، ولم تكن جاهزة حتى لاكتساب خبرة مـــا ، ثـــم لا توافق ان تستخدم الخبرة المتوفرة لدى اصحاب الكفاءات التي ينعم بها العراق وليس لديهم مستشارون اكفاء علميا . ربما لكي لا تعتمد على جهة قد تزاحمها على السلطة وتخطف منها النفوذ الاجتماعي اوربما ،على المدى البعيد ، ستتصرف بمقاليد الحكم وتـحرم سادة اليوم من المـغانم المبعثرة في الوهاد والطرقات ــ كما يقال ــ بدون مالك يدعي بملكيتها . او انها تحذر اساساً من العلماء والمتعلمين في الدول المتحضرة ان ينقلوا التقاليد الديمقراطية الحقة الى العراق ويطالبوا بالاقلاع نهائيا عن بقايا الاساطير والغلواء فيما يتعلق بتلك العقائد التي تتصل بجذور الطائفية ( وعقائد الدراويش ) . حيث ان الطائفية ( والدروشة ) مادتان لا تنفصلان عن مفاهيم ربط الدين بالدولة واستخدام الدولة لاغراض واهواء وبرامج رجال الدين !! ـــ " اصحاب الحكم " ـــ ونعتقد لهذا بالذات اخذت السلطات الحاكمة عندنا تدور في دروب خطرة وتخرج من فشل لتدخل في فشل من نوع جديد !! . وفي هذه الاجواء ايضاً تضيع الستراتيجية الاقتصادية وتضيع معها فرص التمتع بالثـروات الوطنية ومنها النفط الذي يؤلف العمود الفقري لبلادنا عموماً . ومن مظاهر الـفـشل في اداء السلطة الحاكمة للاقتصاد انها لا تحسب حسابا لتأرجح الاسعار العالمية للنفط . فاي هبوط بالاسعـار لهذه الثروة سيعني حلول ازمة اضافية لازمات العراق الاقتصادية . واكثر من هذا ان السياسة الاقتصادية الـعـراقية لم تقرر بعد تأسيس الصناعات البـتـروكـيـمـيـا ويــة لايجاد نوع من الموارد المالية المضمونة للخزينة في حالة هبوط اسعار النفط او نشوب حرب في المنطقة يسد طرق تصدير النفط للعالم الخارجي مما يؤدي الى نشوء ازمات سياسية قد تعصف بالبلاد والعباد .
ولكن من غير الصحيح اعتبار ان هؤلاء الحكام غير " ناجحـيـن " فــي كــــسب الثراء و" بناء " الجـاه لانفسهم في المجتمع ! . على ان المنافع هذه وغيرها لم تكن وقفا على فئة دون غيرها !. بل ان العدوى سرت بعيدا في جسم الدولة وانتقلت من الكبير الى الصغير حتى شاعت اساليب الفساد المالي والفساد الاداري ومعهما الرشوة والمحاباة حـسـب الطائفة والقومية والعشيرة !! . والخطر الاكبر هو اندساس ايتام العهد الـدكتاتوري وكتاب التقارير وحتى الجلادين وحفاري المقابر الجماعية في داخل هذه المنظومة الرسمية التي اسمها دوائر الدولة !!! وهكذا يـزج المواطنون في دهاليز مظلمة وتبدأ عندهم رحلة الالام من جديد . حيث العـوز والبطالة والغلاء وشحة المواد الغذائية والجوع لدى الاطفال و القسم الاعظم من السكان في هذا البلد النفطي الاكبر في العالم .
الا ان اللوحة اعلاه لا تعكس الصورة الكاملة لما هو على الارض العراقية ! فالفعل يقابله رد الفعل . فالكيانات السياسية " الثانوية " على الساحة هي الاخرى لها طوائفها وقومياتها واحندتها ولذا نجد كلها مشتركة في التناحر والتنابز والعراك المكشوف ، والجميع عيونهم على النفط والثـروات الاخرى التي يعج بها العراق ولكنها مبعثرة ومـشـتـتـة . وان " الـقــادة " السـيـاسـيـيـن حـجـزوا لانـفـسـهم " ثــلــمــة " من واردات الـنفـط غلى شكل رواتب ومخصصات للحمايات وسيارات مدرعة وامتيازات تقاعدية وغيرها وجعالات جديدة على المفاهيم الـعـراقية اوجدوها لانفسهم بعيدا عن الشعب الذي انتخبهم . ولاتزال المجادلات جارية بينهـم جميعا من اجل الكراسي والامتيازات الاضافية حتى برهنوا جميعاً انهم مـصابـون بمــرض فقدان الذاكرة . فظهر عـندهم النسيان حتى بالنسبة لحوادث الامس وما واجه الحكام المستبدون وما آل اليه مصيرهم . ولا يخفى ان هذه الحال تخلق وضعا شاذا للبلاد مع خوف السلطة الحاكمة من المستقبل ، خصوصا اذا مــا نجحت قوى متطرفة ووثبت الى دفة الحكم والقت الاخرين على قارعة الطريق . وقد لا يجد " الحكام " ، امام هذا الخطر المحتمل الا الايغال بالطائفية اكثر من اي وقت مضى !!!؟؟؟ وابتزاز اكثر للثروة النفطية !!؟؟ . وكان ما كان مثل هذه النتائج وقد رأيناها بالعين المجردة .هذا وان السادة حتى هذه اللحظة يتصارعون . وكل يدعي الانتصار. الا ان ما حصل يشير الى وجود خاسر رئيسي واحد وهو الكيان العراقي ، وطنا وشعبا . امـا السلطة فليس بعيداً ان سيواجه رموزها مصير من سبقهم . وقد يهرب قسم منهم ( كما يقال ) الى اصدقاء لهم يحتلون مواقع ليست بعيدة جغرافياً عن بغداد . واذا ما تدبروا وادركوا الامر ونفضوا ايديهم من المكاسب الشخصية الضيقة والـتـفـتـوا كليا الى العراق وثرواته البترولية الطائلة واستخدموها بعقلانية اقتصادية ــ وطنية وبالتالي تفويت الفرصة على المخربين لهذه النعم التي بين يدي البلاد فانهم فقط في هذه الحالة سيخدمون وطننا وسيحفظ لهم التاريخ صفـحات ناصعة بدون شك !! .
وخلال هذه المماحكات والمجاذبات يثير الاسـتـغراب حقا الموقف الذي تشغله الفيدرالية تجاه مصلحة الوطن ومصيره . فكما يبدو واضحا ان الفيدرالية تهتم حتى الان بما يسمونه جمع " المكاسب " لنفسها فقط ثــم يـتـفـرج قادتها من بعيد على ما يحدث في الشارع العراقي احيانا . وفي احيان اخرى يزيد بعضهم النار حطبا وزيتا . ولسبب غير مفهوم ان قادة الفيدرالية لم يحاولوا مناقشة حالة الطرق الادارية في دوائر الدولة مع المركز او تثبيت مباديء تأسيس الــتـنـمـيـة الاقتصادية في عموم العراق .. ان تعزيز المسيرة الوطنية هي من واجب الجميع ازاء العراق وتتطلب المساهمة بتطوير محافظات الجنوب والشمال على حد سواء . ولا يجوز الانعزال والتفرج ثــم الادعاء بمكاسب ليس لها نهاية . وهنا لا نخفي واقع ان سلطة الفيدرالية لا تنفك تخلق المشاكل تلو المشاكل للدولة العراقية في المجتمع الدولي . وبالمناسبة نحن نفهم ان واجب الشعب الكردي كالاخرين من النسيج العراقي هوالمحافظة على اواصر الاخوة الوطنية و ازدهار الوطن الكبير . مع ترك المشاكل المفتعلة واستعمال الاوراق الضاغطة . خصوصا ما يتصل منها بالعلاقات الدولية وغيرها وتجاهل الشخصية الدبلوماسية العراقية للدولة . سيما وان ذلك ينتقص من شخصية كردستان نفسها .
و مما يحز في النفس حقاً ضمن كل هذه المشاكل ، ان خزينة الدولة محجوزة امــا بيد موظفين ليس لـهـم معرفة بادارة المالية او بيد عناصر هم من ازلام النظام البائد المتسترين باحزاب وتيارات دينية لها اليد الطولى الان في السلطة الحكومية او انها مباشرة بيد قيادة احد اعضاء الاحزاب المشتركة بالسلطة ذاتها وهم معروفون ( بمهنتهم ) الاصلية ، اذ ان قسما منهم بعيد كل البعد عن الانتاج والتنظيم الانتاجي وقضايا التنمية والتخطيط الاقتصادي . وعموماً لا يمتون بصلة الى مهنة الادارة الحكومية وخلق اسباب الرفاه بالنسبة لـحـيــاة الـســكـان !! .
ونـعــتــقــد ان وزير المالية السابق ( معالي السيد صولاغ الزبيدي ) خلق مشاكل للعراق ليس لها حدود .وبالذات للتنمية الاقتصادية التي خسرت في زمانه مشاريع ذات اهمية عالمية وفرص نادرة اضاعها العراق . وذلك عندما تعامل مع موارد الثروة النفطية المتكونة من العملة الصعبة ثـــم سخرها لا لتأسيس المشاريع الصناعية والالكترونية الكبرى وخلق المراكز الصناعية ــ التجارية الكبرى في المدن المـهـمـة ( بغداد ، الموصل ، البصرة ، النجف ....الخ ) بواسطة تلك المبالغ الاسطورية من العملة الاجنبية التي دخلت خزائن العراق ( والبنك المركزي ) بفضل النفط الذي اخذ يزداد من يوم الى اخر واسعاره في ارتفاع مستمر . ذلك ان هذه المدن ( كما يفهم الاقتصاديون ) لها القدرة بان تكون اداة جذب لتجار افريقا والشرق الاوسط للارتباط تجاريا بالعراق !! . ان الوزير المذكور( ومعه مدير البنك المركزي ) تصرف بثروة البلاد من وجهة نظر ( البقال في البازار ) ، عندما حول الدولارات الى " اكوام " تباع بالمزاد العلني كما يباع الشلغم والخيار في ( علاوي المخضر ) ولم يجعلها تذهب لتنمية وتوطيد اقتصاد العراق . واكثر من هذا ان المـلـيارات من الدولارات ( الخضراء ) المباعة بهذه الطريقة الغريبة كانت تذهب الى جهات لم يكشف عنها الى الان بالرغم من مطالبة بعض الاقتصاديين (وصاحب هذا المقال منهم ) بتحويل هذه القضية الى هيئة النزاهة . ومن المرعب ان كــمــيــات هـا ئـلــة من هـذه الدولارات العراقية تسـربت ( حسب الاخبار !!) عن طريق المزاد الى دول مجاورة ( ايران وسوريا ) وربما الى منظمات ارهابية وتيارات دينية ( كما يذكر البعض ) . كـمـا ان الاندفاع المحموم الذي لايزال متبعاً الى الان لدى وزارة المالية يجري باتجاه التبذيرغير المعقول وذلك من خلال البذخ في رفع رواتب النواب والوزراء وكبار مــوظفي الــدولــة والـمبالــغة فــي تخصيص " الاموال التشغيلية " وحـرمان الجانب الانتاجي من التمويل المثمر مع ترك الجماهير الفقيرة تعيش جنبا الى جنب مع مآسي الحياة دون ان يسأل عليهم احد .
ولهذا ، بالنسبة لحجم الموارد المالية المتأتية من البترول فان هذه الخاصية تتطلب منا الاسراع في بناء وطننا والامتناع من العبث ليس فقط بـهـا كـموارد ، بل وبالوقت الذي يمر علينا . ان السلطة القائمة اليوم على وطننا لم تلتفت او لم تتوصل بعد او انها لا تعرف هذه الحقيقة لعدم معرفتها بادارة الدولة . وربما هنا يكمن سبب الانتكاسات الاقتصادية ، بل هي هذه الاخيرة تمثل الاحتمال الاكثر صحة في الاخفاقات الاجتماعية . !!
وقد امتد التفريط بالموارد المالية الحكومية الى درجة انها اخذت تـتسرب الى الدول المجاورة . وهي دول لا تضمر الخير للعراق وهي تحاول دائماً التطفل على اقتصاد نا واليوم تسرق عملتنا . اما دولة الخمنئي ( مثلا ) فانها سرقت ولاتزال تسرق نفطنا وتحرم زراعتنا من مياه الارواء وهذه الاطنان من الاسماك الـنـافـقـة في مياهـنـا بسبب ارتفاع الملوحـة في القطاع الجنوبي من مياه العراق خير شاهد . حيث ان ايران ( المدعية زورا بالاسلام ) قطعت مياه الانهار التي كانت تغذي انهار العراق لمدة الااف السنين ! . اما نظام بشار الاسد فعروبته البعثية جعلته يسرب الى ساحتنا الارهابيين ( الاسلامويين ) لممارسة التفجيرات والاغتيالات بعد تدريبهم في المعسكرات السورية على " فنون " القتل والذبح . وهكذا نجد الاثنين (الخمنئي وبشار ) لم يتورعا على مدى فترات طويلة ان يرسلا ارهابيين ليفجروا ويقتلوا ويصولوا ويجولوا في مدننا واسواقنا . بالاضافة الى ان حكومات هذين الدولتين كانـتا تربطان باجهزتهما الامنية عناصرعميلة . وحتى ان ايران اسست ميليشيات دينية ( اسلاموية ) تتصرف بايعازات من ( اجهزة المـرشد الاعلى ) ( اعوام 2005 ــ2007 ) ليقتلوا ويهجروا مواطنينا من بيوتهم ومناطق سكناهم ويشيعوا الموت على اراضينا . اما بشأن تسريب المليارات من العملة من العراق فالسؤال : باية صورة كان يتم النهريب ؟ وهل ان المزاد العلني كان يمثل قناة من قنوات التهريب ؟ ربما سـيـكشف ذلك المستقبل ! بل ان كشف هذه الجريمة وفاعليها يعتبر واجبا وطنيا يقع على عاتق مجلس الوزراء وهيئة النزاهة .
ومما يجلب العجب ايضاً ان التخصيصات المقررة للمحافظات لاتصرفها وزارة المالية كما حدث مؤخرا لمحافظة البصرة . والمضحك المبكي ان مجلس الوزراء يقرر الصرف بينما يؤخره موظف في الوزارة بحجة رسمية يعثر عليها في عبارة يعتبرها كافية وهي تفيد ان الصرف سيجري وفقا للابـواب التي تقررها الوزارة وليس حسب حاجة المحافظة . ولذا تقف محافظة البصرة بكل عظمتها الاقتصادية واهميتها بالنسبة للعراق حائرة . اما التخصيصات المقررة لمشروع النجيبية للكهرباء فان صرفها لنفس المحافظة قد تأخر لمـدة سنة وثمانية اشهر !!! . بينما الناس يشويها الحر في البصرة . وذلك كما جاء في تحقيق صحفي لفضائية الفيحاء !!! الا يحق لنا ولغيرنا السؤال : اين مجلس الوزراء عن هذا التلاعب في الوزارات ؟ ثـم اين وزارة التخطيط وهي المسؤول الاول عن رسم الخطة والصرف عليها بدون تأخير . الا يحق لنا ، او في الواقع الا يجب علينا التفكير بان هناك من يسعى الى تخريب العملية الانتاجية ؟ ثم الا يجوز ان تأخير الكهرباء الوطنية وتخريبها هو بدفع من مافيات جديدة مؤلفة من شركات المولدات الكهربائية وبتواطؤ من موظفين مؤثرين في وزارة الكهرباء !!؟؟؟ . واذا كان الامر جرى لاسباب اخرى .. فماهي هذه الاسباب . وهل ان دولتنا كارتونية !!!؟؟؟ وهي تملك ثروات نفطية لم يحلم بها احد .
ثـــم ان الهدر المالي هو نوع من انواع الفساد المالي ايضاً . واننا نجده اليوم حتى في عمليات التجارة الخارجية . حيث يتاجر بعض التجار ( وفقا للفوضى المتبعة في الاستيراد) . حيث تستورد بضائع فاسدة لا تصلح للاستعمال البشري !!؟؟ . بما في ذلك الادوية وقد انتهى مفعولها واصبحت بحكم المواد السامة ولكنها تباع بحرية في كل مكان عندنا !! .
في الواقع ان المشكلات الاقتصادية في عراقنا المعذب كثيرة . ويمكن تعدادها بدون انقطاع . فقد وصل العراق من الفوضى الاقتصادية الى درجة بحيث من الصعب التنبؤ بنتائجها القريبة والبعيدة . واخطر ما في الموضوع ان الـتخريب المتعمد جار بدون توقف بسبب تهاون السلطة مع المخـربين وتهادنها مع الفاسدين والسراق . والسؤال المهم الى متى ستمتد كل هذه الاخفاقات ؟؟ وهذه العذابات ؟؟ وهذا الفشل المالي والاداري؟؟؟ الم يحن الوقت لممارسة التشدد في ادارة الاجهزة الاقتصادية ؟؟؟
الدكتور عبد الزهرة العيفاري موسكو 13/8/2012

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات