الإتحاد العام التونسي للشغل بين الوفاق البيروقراطي وتجذر قواعده

محمد عمامي

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 14:47
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

شهدت الأشهر الأولى من العام الماضي موجة من النضالات النقابية كردة فعل عن الهجمة التي نظمتها السلطة ضد منظمتهم وباقي القوى العمالية والديقمراطية تمهيدا لمشروع الأسلمة التدريجية للدولة والمجتمع وخلق المناخ الاجتماعي الملائم لتركّز سيطرة الإسلاميين.

و لقد توقف فجأة مسار التجذر النقابي إثر 1 ماي كنتيجة لسلسلة من المناورات والاتفاقات التي عقدتها البيروقرطية النقابية مع الأعراف والأحزاب الليبرالية أولا ثم مع حزب النهضة وحكومته في ما بعد. ولكي تتمكّن من عقد تلك الاتفاقات كان لا بدّ لها من تهدئة مناضلي الأحزاب اليسارية والقومية الأكثر فعلا في صلب المركزية النقابية. وهي تهدئة تكفّلت بها أجهزتهم الحزبية التي كان لها إسهامها الأكيد في مختلف الحوارات والاتفاقات وفي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي توّجتها، وهي مبادرة سارع جميعهم إلى مساندتها دون شروط.

لم تكن، إذن، أحزاب اليسار المؤسساتي بمنأى عن المسار التوافقي الشرعوي، إذ ألحّ زعماءها مرارا وتكرارا في تدخلاتهم وخطبهم و بياناتهم على ضرورة الحوار والتوافق مخرجا وحيدا "للأزمة" (المقصود: المسار الثوري)، وبديلا عن النضال. واكتفت أجهزتهم بالتفرّج أو التضامن اللفظي مع الاعتصامات والمقاومة الباسلة التي لا زال يبديها مواطنو الجهات المحرومة والقطاعات الشعبية الثورية، متحدّين عنف بوليس وميليشيات نظام الاستبداد الظلامي. وكثيرا ما نددت تلك الأحزاب بالعنف بصورة عامة مساوون في ذلك بين المعتدي والثائر عن الاعتداء، داعية إلى التزام السلام الاجتماعي والبحث عن "حلول" قانونية وتوافقية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة، مهمّشين أصحاب الحق الحقيقيين في السلطة والثروة.

مسار الحوار والوفاق من مؤتمر طبرقة إلى اليوم

إجمالا، هيمن الطرح الوطني/القومي الديمقراطي على مقررات ولوائح مؤتمر طبرقة (ديسمبر 2011). وهو طرح تلتقي فيه أهم فصائل اليسار والقوميين: الهدف المركزي للثورة الجارية هو إرساء"منوال" اجتماعي اقتصادي يقطع مع الليبرالية الاقتصادية الوحشية ويعيد عجلة التاريخ إلى مرحلة البناء الرأسمالي "الوطني" بقيادة الدولة.

بكلام أوضح يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بإصلاحات ندخلها على النظام الرأسمالي تقطع مع النهج الليبرالي وتعيد إلى الحياة رأسمالية الدولة. وطوال لوائح ومقررات المؤتمر (اللائحة العامة مثالا)، تتواتر المطالب والإجراءات المقترحة لتعيد هيمنة الدولة على الاقتصاد وما يرافق ذلك من دعم للقطاع العام وللخدمات الاجتماعية وفتات من الضمانات والإجراءات لصالح الشغالين والطبقات الشعبية والجهات المحرومة. وهو ما عبّر عنه بوضوح زعماء تيارات اليسار: بناء "الجمهوية الديمقراطية الاجتماعية" وهي في الأصل جمهورية ديقمراطية برجوازية تتدخل في ظلّها الدولة، لتعدل السوق وتحمي الاقتصاد وتضمن حدا أدنى من الخدمات والمرافق والضمانات الاجتماعية للفقراء دون المساس، مع ذلك، من جوهر النظام الرأسمالي القائم على الربح واستغلال الأغنياء للفقراء.

إثر المؤتمر، تصاعدت هجمة السلطة على الاتحاد العام التونسي للشغل لما يمثله برنامجه الدّولاني الحمائي من خطر على توجهاتها الليبرالية والتزاماتها تجاه كافليها العالميين والعرب. فهو يبدو مناقضا لسياستها، وعائقا كبيرا أمام سياسة الإمعان في الخوصصة واللبيرالية الوحشية التي تنخرط في سياقها وتراهن عليها في سعيها إلى تركيز هيمنتها في الانتخابات القادمة ( السعي إلى بيع وسائل الإعلام العمومية، بيع شركات الخدمات الاجتماعية مثل شركتي الكهرباء والغاز واستغلال المياه،
التفريط في المناجم والبترول وغيرها من ثروات البلاد (سراورتان مثالا...)

و مع تصاعد المقاومة الشعبية وتصادم السلطة مع عدة قطاعات وجهات رافضة لسياستها، ومع انخراط عدة قطاعات من الشغالين المنضويين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في التحركات على خلفية تراجع الحكومة في اتفاقات سابقة تهمّ تلك القطاعات، لم تجد البيروقراطية النقابية بدا من الانحياز إلى نضالات منظورييها رغم محاولاتها المستمرّة للتهدئة وتخفيض سقف المطالب وابداء روح" التفهم" و" الوطنية" و"المسؤولية" وهو ما يعني التفريط في حقوق الشغالين والبحث عن الوفاق والاستقرار الاجتماعي على حساب مصالح الشعب.

إثر تلك الموجة من النضالات المتصاعدة وما لازمها من اعتداءات متكررة على دور وهياكل ومناضلي الاتحاد من قبل البوليس المعزز بالمليشيات السلفية والنهضوية والدستورية مجتمعة، شعر الأعراف بوطأة الاضرابات و الإعتصامات على مؤسساتهم؛ ووعيا منهم بقدرة الاتحاد العام التونسي للشغل على إيقافها أو الحد منها على الأقل، بادروا بعقد لقاءات مع قيادته منذ فيفري 2011، طارحين جانبا وساطة السلطة أو إشرافها وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ العلاقة بين المنظمتين وعلاقتهما بالسلطة.

وانبثقت عن سلسلة اللقاءات " لجنة مشتركة" لفض النزاعات الاجتماعية، وأرسيت شراكة بين الإتحادين ووضع ميثاق اجتماعي كقاعدة وفاق يشملهما وبقية القوى السياسية والاجتماعية. وسيكون لتلك الشراكة
أثرها البالغ في امتصاص غضب النقابيين وحصر جرائم القمع والعداء للثورة في السلفيين دون سواهم. كما ستعيد للمؤسسات استقرارها وستجعل الاتحاد يبادر إلى التهدئة وإطلاق نداءات الوفاق والحوار والتعقل. ولقد تكفّل الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد سلسلة من المشاورات مع جميع الأطراف الحزبية والنقابية والجمعياتية لتحقيق الإجماع حول مبادرته قبل الإعلان عنها أخيرا.

تصوّر جديد لـ" منوال التنمية".

باعتبارها عصارة الوفاق بين الأعراف والبيروقراطية النقابية والأحزاب الليبرالية (من السبسي إلى اليسار المؤسساتي) قامت مبادرة الاتحاد على عموميات و"ثوابت" لا تعدو أن تكون إعادة لإنتاج النظام السائد منذ العهد البائد بعد أن تمّت زخفرته، كالعادة، بالهراء عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وإنّ أهم شيء أضافته القيادة النقابية البيروقراطية هو الحديث عن " منوال تنمية جديد" يتخلّى بموجبه عن البديل الاجتماعي المنصوص عنه في مؤتمر طبرقة.

فلئن تلخص " منوالها التنموي" المعروض في لوائح المؤتمر في إعادة بعث نظام رأسمالية الدولة مرفوقا باستعادة بعض المكاسب الاجتماعية المفقودة، فإن منوالها الجديد الذي سيمكنها من "الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ومجابهة الفقر..." (النقطة 6 من المبادئ الواردة في المبادرة)، ليس سوى استعادة لنظام الرأسمالية اللبرالية الوحشية، القائمة على "تدعيم الاستثمار وثقافة العمل والإنتاج" (من نفس النقطة) وهو ما يقتضيه الانصهار في الشراكة مع الرأسماليين وهياكلهم الممثلة من دولة ونقابات وأحزاب.

إذن، ففي " المنوال التنموي الجديد"، نقاوم الفقر ونحقق التوازن الجهوي بدعم الاستثمار ( أي دعم المستثمرين، أي الأعراف أي الرأسماليين)، والابتعاد عما يخيفهم ويجعلهم ينكمشون ولا يستثمرون؛ وكذلك (وهذه أقوى بكثير) نشر " ثقافة العمل والإنتاج" بمعنى الإلحاح على العمال بمزيد الفناء من أجل مراكمة متزايدة دوما لثروة هؤلاء المستثمرين، وهو ما يعني أيضا نبذ الإضراب والاعتصام وكل ما من شانه أن يعيق أو يؤجل العمل ويضعف وتيرة الإنتاج. فكل عطب في "المنوال الجديد" للتنمية سينقص من أرباح "المستثمرين" ويجعلهم يرفضون "الاستثمار" ومن ثمة سنخسر مواطن شغل و تنمية للجهات.

بكلام أوضح يعمل الاتحاد منذ اتفاقه مع الأعراف على إعانتهم على نشر ثقافتهم في صفوف العمال وعلى مقاومة المسار الثوري الذي ينشر مقابل ذلك ثقافة الاستقلالية والتمرد على الاستغلال والأمل في الإطاحة بهيمنة المستثمرين (محليين وأجانب على السواء) لكونهم مسؤولين مباشرين عن بؤسهم وفقرهم ومرضهم وتهميشهم.

إنّ ثقافة المؤسسة العزيزة على البرجوازية وأذنابها والمستلهمة من قبل الجهاز البيروقراطي للاتحاد العام التونسي للشغل تحاول إضفاء قدسية على أرباح المستثمرين وعلى العمل الذي يدرّها عليهم. كما تخلط نفس الثقافة بين تنمية تلك الأرباح وتنمية ثروة ومتطلبات وخدمات الشغالين وعموم الشعب.

إنّ جوهر المبادرة إذن هي إلزام العمال والعاطلين عن العمل ومواطني الجهات المحرومة بالسلم الاجتماعية خدمة للمستثمرين أي للأعراف، للأثرياء، للرأسماليين...(سمّهم ما شئت). وهي أيضا تضحية صريحة بالمطالب والضمانات التي نصت عليها توصيات ولوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الأخير-على محدوديتها- فضلا عن كونها تموقعا مضادا للمسار الثوري الجاري.

الحوار بدل النضال والثورة

يرصّع الاتحاد العام التونسي للشغل مبارد ته بعديد التوافقات التي يقترح الحوار حولها، نابذا العنف في كل صفاته واحتمالاته. ولكونه يحصر ذلك العنف في التيار السلفي و يستثني منه عنف الدولة ببوليسها وجيشها ومليشيتها، وكذلك عنف الأعراف بتعسفهم وتعنتهم واعتدائهم على حق العامل في الحياة وباستحواذهم على ثروات وعرق الشعب، يسوّق لنزع تهمة العنف على أعتى مجرمي القمع والتنكيل بالشعب الثائر. وهو يناشدهم التوافق حول مبادئ ومكتسبات ديمقراطية واجتماعية تقدّم على أنها مشترك بين الجميع.

إن ما ينقص هذا التوافق، حسب التصور البيروقراطي النقابي، هو إطار للحوار ولفظّ الخلافات بالتفاهم. ولسد ذلك الشّغور، يقترح "مجلسا وطنيا للحوار يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى توافقات". فكأنما يكفي تعميم تجربة " اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف لحل الخلافات الاجتماعية" كي نحصل على إطار أوسع لفض الخلافات السياسية والاقتصادية والثقافية والأيدلوجية... في مجمل المجتمع، وكي نعيش سلطة ومعارضة وشعبا في كنف الوئام والانسجام، محبطين محاولات السلفيين بثّ الفوضى بيننا ومتعاونين ضمن " النظام الجمهوري الديمقراطي" و"الدولة المدينة".

من خلال مسار التوافقات التي أجراها مع الأعراف، ثم بتعاون الاثنين، مع السلطة، يعيد الاتحاد العام التونسي للشغل ربط خيط التواصل مع سياسة الإنقاذ والدعم التي ما فتئ يقدمها للنظام المتهاوي منذ انطلاق الثورة، مستثمرا في ذلك منزلته لدى جزء واسع من الثوريين داخله وحوله، كي يعيق المسار الثوري ويعيد الاستقرار إلى منظومة رأسمالية وحشية لا يزال الشعب يكافح من أجل الإطاحة بها والبحث عن بديل مجتمعي يلائم بين العدالة الاجتماعية، من جهة، وإطلاق الحريات العامة والفردية، من جهة أخرى.

فإذا كانت الاشتراكية، بوصفها البديل الواقعي الوحيد للرأسمالية، قد خسرت معكرة الحرية في تجارب القرن العشرين، فان ثورات القرن الواحد والعشرين مطالبة بتجاوز هذه العاهة وإيجاد التوازن المفقود بين العدالة الاجتماعية والحرية في جميع مجالاتها. وحتى ذلك الحين، يبقى من الأكيد أن ثقافة الثورة والتحرّر يجب أن تعوّض " ثقافة المؤسسة "، " ثقافة الإنتاج والعمل"، ثقافة الشراكة مع الجلاّد.

طور جديد من التحركات تبعثر أوراق البيرقراطية النقابية

إنّ مسار التهدئة والوفاق الذي تدعمه البيروقراطية النقابية هو مسار قاتل لا للمسار الثوري فحسب بل للاتحاد العام التونسي للشغل أيضا. فالأسلمة الزاحفة من الأسفل إلى الأعلى، وبكل الطرق، وعلى كل المستويات ماضية على نحو تدريجي ولكنه ثابت، ولنا أن نتوقّع مآل النقابات بعد 3 سنوات.

إنّ الإفساد عملة قديمة في صفوف جهاز الاتحاد. وكما كان بن علي يُرشي القيادات والكوادر النقابية المتعاطية مع السلطة، فان الإسلاميين سيواصلون نفس التقليد، وسيضيفون إليه، من تقليدهم الخاصّ، إرهابا فكريا وبدنيا ما فتئ يتوسّع عن طريق المليشيات الظلامية والبوليس. إنه لمخطط إنهاك واستنزاف متواصلين لطاقات المقاومة النقابية والشعبية بهدف كسر شوكة الثورة وفرض الأمر الواقع، وهو شرط أوّلي لإرساء نظام الاستبداد الإسلامي.

وإذا كانت قيادة الاتحاد ترضخ، عند التعبئة الجماهيرية، لجموح قواعدها في الدفاع عن نفسها والانتفاض ضد النظام الاستبدادي الذي يقع إعادة تشكيله ضمن ما يسمى بالمسار الانتقالي فانه ومع ذلك يتشبث بالالتزام بالوفاق ويحاول حصر النضالات في مستوى الدفاع على الوضع الراهن وغلق أبواب التجذّر وانخراط هياكله ومناضليه في المسار الثوري. ذلك المسار المتّجه رأسا إلى قلب النظام وإلى تفكيك هياكله وآلياته التي لازالت صامدة بإعانة من جهاز الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه ومن حثالة الأحزاب السياسية الديمقراطية المؤسساتية.

بالتوازي مع الجهود التي تبذلها البيرقراطية النقابية للحفاظ على التوازنات وإيقاف الثورة الشعبية، تجد قطاعات واسعة من النقابيين نفسها، بحكم موقعها الاجتماعي، ضمن موجات النضال المتصاعدة في جهات وقطاعات شعبية تتسع تدريجيا.

ولكون حكومة الإسلاميين غير قادرة على كبح جماح الطبيعة العدوانية والرجعية لغالبية حزبها ولحلفائها السلفيين على اختلاف انحداراتهم، فإنها كثيرا ما تعطي الوقود لجذوة تلك النضالات كلما استطاع مجمع البيروقراطيات إخمادها، مساهمة بذلك في تحريك موازين القوى في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وحوله.

تلك الموازين التي ستكون في الأخير محدّدة في تقرير مصير المسار الثوري. فإما أن يتمكن الثوريون من جرّ المنظمة إلى أرض المعركة الثورية من أجل قلب نظام الاستبداد والاستغلال وإرساء نظام اشتراكي ديموقراطي لا مركزي وإمّا أن تتمكن البيروقراطية النقابية، بالتضافر مع بيروقراطيات الأحزاب اليسارية المؤسساتية إلى وأد ذلك الأمل وحصر دور الشّغيلة في مجرد عكاز تتكئ عليه فئات من النظام القائم لبسط هيمنتها؛ ومن ثمة إعادة صياغة هيمنة نفس النظام مع إقرار بعض الإصلاحات التي سريعا ما ستتآكل ويعود الدّر إلى معدنه.

#محمد_عمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات