كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1112 - 2005 / 2 / 17 - 10:27
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
وانتهت أخيراً الانتخابات البرلمانية الأولى في العراق التي تميزت بممارسة المواطنات والمواطنين حقوقها المشروعة, التي حرموا منها طويلاً, منحوا أصواتهم لمن يشاءون من المرشحين بغض النظر عن رأي كل فرد أو رؤيته في تفاصيل العملية الانتخابية أو بعض التجاوزات غير السليمة التي حصلت فيها هنا وهناك والتي لم تؤثر على جوهر العملية الانتخابية التي يأمل الإنسان أن لا تتكرر في الانتخابات القادمة.
ومع انتهاء الانتخابات طفح الغيظ والغضب الشريرين في نفوس الإرهابيين من مختلف جماعات الإسلام السياسي المتطرفة وفلول البعث بقيادة عزة الدوري وبعض القوى القومية اليمينية والشوفينية المتطرفة فراحت تضرب يمنة ويسرة وتوجه نيرانها الحاقدة إلى صدور الناس الطيبين والفقراء الكادحين في العديد من مناطق بغداد والمدن الأخرى أو تقتل بعض السياسيين وأفراد عائلاتهم, كما حصل مع أبناء السيد مثال الآلوسي.
ويبدو لي أن العراق سيشهد خلال الفترة القادمة مزيداً من هذه العمليات الإجرامية الموجهة ضد الشعب في محاولة مستمرة لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد ومنع تمتع الشعب بحياة آمنة. ولهذا يتطلب الأمر رفع يقظة الشعب وقوى الأمن الداخلي والشرطة والجيش العراقي وقوى مختلف الأحزاب السياسية لمواجهة احتمال التصعيد المرتقب للعمليات الإرهابية. وتقع على عاتق أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع ليس مهمتي الحذر واليقظة من احتمالات العمليات الإرهابية فحسب, بل ويفترض التوجه الجاد والمبرمج صوب مطاردة هذه العناصر وإخراجها من جحورها وتعطيل مخططاتها الجهنمية ضد المجتمع الديمقراطي ورغبته في بناء مستقبل العراق المستقل, باعتبارها المهمة المركزية المباشرة التي تواجه المجتمع العراقي.
إلا أن إنجاز هذه المهمة المركزية المباشرة تتطلب دون أدنى ريب:
أولاً: ضمان تحقيق تحالف جميع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية العراقية التي ناضلت بإصرار وتصميم وقدمت التضحيات في سبيل الخلاص من الدكتاتورية المجرمة على مستوى الجمعية الوطنية والحكومة العراقية والشارع العراقي؛
ثانياً: طرح حكومة التحالف الجديدة برنامجاً ديمقراطياً واضحاً لإنجاز مهمات الفترة الانتقالية التي تعطل إنجازها خلال الفترة المنصرمة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمات العامة؛
ثالثاً: تعبئة أوسع أوساط الشعب من مختلف القوميات والأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية الوطنية والديمقراطية حول هذا التحالف وحول حكومة التحالف التي ستنبثق عن الجمعية الوطنية الجديدة ومنح المواطنة والمواطن العراقيين الشعور بأن الحكومة تعمل لمصلحته حقاً وتأخذ برأيه أيضاً وتحترم دوره وإرادته ومصالحه.
إن هذه الوجهة يمكنها أن تؤمن تصدياً ناجحاً لنشاط الإرهابيين ودحرهم ودحر القوى المساندة لها في الداخل والخارج وإفشال مخططاتها العدوانية في العراق.
لقد عرفت الفترة التي سبقت سقوط النظام نشوء تحالف سياسي عملي وموضوعي بين أغلب القوى السياسية التي تبنت قبل ذاك شعار إسقاط نظام صدام حسين وإقامة نظام سياسي فيدرالي ديمقراطي وتحالفت بعد سقوطه لإدارة شؤون البلاد, ولكنها عجزت عن مواصلة وتطوير هذا التحالف لخوض الانتخابات التي جرت في شهر كانون الثاني من عام 2005 لضمان الحفاظ على الحد الأدنى المنشود من التوافقات السياسية في ما بينها لصالح برنامج مشترك يلتقي عنده الجميع ويتجاوز محنة البلاد.
أما الآن فقد توزعت أصوات الناخبات والناخبين على ثلاثة تحالفات سياسية هي: الائتلاف العراقي الموحد الذي حاز على 140 مقعداً, والقائمة الكردستانية التي حازت على 75 مقعداً, والقائمة العراقية التي حازت على 41 مقعداً, حيث تشكل مجتمعة 256 مقعداً, في حين حصلت عدة أحزاب وقوائم أخرى على بقية مقاعد الجمعية, وهي 19 مقعداً لا غير. ويمكن القول بأن عدد ممثلي قوى الإسلام السياسي والمحسوبين عليها, أو الذين انخرطوا تحت لوائها لأي سبب كان, في الجمعية الوطنية يتراوح بين 145-150 نائباً, في حين سيكون عدد ممثلي القوى المدنية حوالي 120- 125 نائباً, أي أن الغالبية ستكون في صف قوى الإسلام السياسي. إلا أن قانون إدارة الدولة المؤقت قد أقر مبادئ وآليات عمل مهمة جداً لا تسمح لهذه القوة أو تلك أن تفرض إرادتها على القوى الأخرى. ولهذا ستسعى جميع القوى السياسية العراقية ذات الوزن الكبير في الجمعية الوطنية إلى التحرى عن تحالفات في ما بينها. وهي حالة جديدة ومهمة ستساعد الجميع على ممارسة اللعبة الديمقراطية والتحري عن مساومات للوصول إلى دستور دائم أو صياغة قرارات وقوانين تحظى بقبول الجميع تقريباً وتحظى بتأييد الشعب بشكل عام.
ويحق لنا في هذا الصدد التساؤل: ما هو النظام السياسي الذي يمكن أن تؤسسه الجمعية الوطنية والحكومة الجديدتين في العراق لدفع العملية الديمقراطية وترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية في البلاد, ورفض العنصرية والتمييز القومي والديني والمذهبي والفكري والسياسي وتحريم ممارسة هذه النزعات العدوانية في الحكم والمجتمع ورفض تهميش أي مكون من مكونات المجتمع؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تستوجب الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية العراقية والجمعية الوطنية والحكومة هي التي يمكنها مجتمعة بناء المجتمع الجديد أو تأسيس القاعدة القانونية للمجتمع الديمقراطي المنشود. وهذا يتطلب دون أدنى ريب أن تسعى الأحزاب السياسية العراقية إلى تجديد نفسها وتحديث برامجها وتطوير خطابها السياسي وأساليب وأدوات عملها وعلاقتها بالشعب, بغض النظر عن فوزها أو خسارتها في الانتخابات الأخيرة, إذ أن تلك الانتخابات ليست نهاية التاريخ وستبدأ انتخابات جديدة بعد حوالي عشرة شهور وعلى القوى التي خسرت فيها أو حققت فوزاً ضئيلاً أن تدرك العوامل التي تسببت في هذه الخسارة وتعمل على تداركها, رغم أنها فترة قصيرة لكنها يمكن أن تعطي للناخبات والناخبين من الأسباب الموجبة ما يحسن من ميزان القوى في المجلس الوطني القادم, إضافة إلى دفع القوى التي قاطعت الانتخابات أو عجزت عن الوصول إلى صناديق لأي سبب كان المساهمة فيها وتجاوز أخطاء الفترة المنصرمة.
إن العراق أمام مرحلة جديدة, فهل سترتفع القوى السياسية العراقية التي فازت في الانتخابات أو التي خسرتها إلى مستوى المسؤولية التاريخية لتؤسس القاعدة الدستورية لدولة فيدرالية حرة وديمقراطية تسمح للمجتمع العراقي أن يتمتع بوضع جديد يختلف كلية عما عاشه في العهد الدكتاتوري المنصرم؟ نعم, حسب قناعتي, رغم المصاعب الكبيرة التي تعترض هذا الطريق. رغم اختلال التوازن في الجمعية الوطنية. إلا أن هذا التوزيع سوف لن يعيق المسيرة الديمقراطية. فالقوى الديمقراطية الكردستانية وبعض القوى المدنية الأخرى وقوى الإسلام السياسي المعتدلة, التي استفادت من دروس الفترة الصدامية, يمكنها ومن مصلحتها أن تساهم في الوصول إلى الصيغة التي تسمح للعراق أن يؤسس نظامه السياسي الجديد على أسس المجتمع المدني الديمقراطي الحديث بعيداً عن العنصرية والطائفية والتزمت الديني والمذهبي والتهميش الاجتماعي والسياسي. وهي ضمانة مهمة لكل الشعب العراقي حالياً وفي المستقبل.
لقد شاركت النظم العراقية السابقة, سواء الملكية منها أم الجمهورية, في ما عدا فترة قصيرة من عهد الجمهورية الأولى, في تكريس عملي لنظم غير ديمقراطية واستبدادية شوفينية ذات ممارسات عنصرية مقيتة وذات نزعات طائفية مارست التمييز القومي والطائفي في الحكم وفي الحياة الاجتماعية والسياسية بصورة وقحة قادت في المحصلة النهائية, وخاصة في فترة حكم البعث الصدامي, إلى بروز وهيمنة النزعة الشوفينية والمذهبية التي ألحقت أضراراً فادحة بالمجتمع والبلاد, والتي لا يمكن إنكار وجودها وفعلها حالياً رغم رفضنا لها, والعواقب السلبية التي تترتب عنها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. فإحساس الشعب الكردي العميق والعادل بسياسات الغبن الحقيقي والتهميش والشوفينية والتعريب والتهجير القسريين التي تعرض لها طيلة وجوده في إطار الدولة العراقية والمجازر التي ارتكبت بحقه, وخاصة مجازر حلبجة والأنفال, وكذا السياسات العدوانية العنصرية ضد الكرد الفيلية, من جهة, والغبن والتمييز الذي عاشه العرب من أتباع المذهب الشيعي طيلة العقود المنصرمة وبصور شتى من جهة ثانية, ولم تكن حياة كل أتباع المذهب السني كلها حلوة, , قد أديا إلى بروز رغبة صادقة وحقيقية للخلاص من هذا الوضع المأساوي. ولكن هناك من يحمل روح الضغينة والانتقام ضد تلك الأوضاع وليس روح الخلاص منها وإلى الأبد, لهذا يفترض أن تنتبه الجمعية الوطنية والحكومة الجديدة والمجتمع كله إلى رفض ترسيخ فكر التمييز المذهبي في العراق بسبب وجود أكثرية شيعية في المجتمع. إذ أن هذا سيقود دون أدنى ريب إلى تحالفات سياسية واجتماعية لاحقة بين أتباع المذهب السني وأتباع الأديان الأخرى لشعورهم بالغبن والتمييز والتي يمكن أن تقود بدورها إلى عواقب وخيمة على المجتمع العراقي بأسره.
نحن أمام فرصة نادرة لبناء عراق جديد, فهل نحن مؤهلون لمثل هذه العملية؟ أرى, رغم كل المصاعب والعقبات, إمكانية كبيرة وفرصة نادرة لتحقيق هذا الهدف الذي ناضل من أجله الشعب العراقي طويلاً وحلم به باستمرار وقدم في سبيله الكثير من التضحيات وسعت إليه الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في قبر النظام الصدامي.
إن ما يحتاجه العراق من الجمعية الوطنية الجديدة يتلخص في عدد من المهمات التي يراد تحقيقها وأبرزها:
1. أن يتضمن الدستور الدائم تلك المبادئ المدنية والديمقراطية الحديثة التي تضمنها قانون إدارة الدولة المؤقت وتعميقها التي تعتبر ضمانة أساسية لكل المجتمع العراقي بمختلف قومياته وأديانه ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية, أي مجتمع مدني ديمقراطي تعددي, ودولة فيدرالية ديمقراطية يجري تداول السلطة فيها ديمقراطياً برلمانياً سلمياً, إضافة إلى مبدأ اللامركزية في إدارة المحافظات.
2. أن يتضمن هذا الدستور المساواة بين المواطنات والمواطنين أياً كانت قوميتهم أو دينهم أو مذهبهم أو اتجاههم الفكري والسياسي الديمقراطي واحترام وممارسة حقوق الإنسان وحقوق القوميات وضمان مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع وإعادة توزيع الثروة الوطنية على أساس إقليمي ووطني.
3. كما يفترض أن يتضمن حرية ممارسة الطقوس والتقاليد الدينية والمذهبية واحترامها وعدم التعرض لها أو الإساءة إليها دون أن يحد ذلك من ممارسة النقد وحرية التعبير والنشر للممارسات الخاطئة والضارة بالمجتمع والحكم الديمقراطي ... الخ.
4. أن يضمن الفصل الفعلي بين السلطات واستقلال القضاء التام وحرية الصحافة والنشر واستخدام وسائل الإعلام .. الخ.
5. أن يضمن المساواة التامة بين المرأة والرجل.
6. أن يضمن حق أفراد المجتمع في الحصول على عمل ومبادئ تصون كرامة الإنسان وتوفر له الضمانات الاجتماعية الضرورية.
7. إن الأهمية البالغة للدستور الدائم (القانون الأساس) تكمن في كونه يراد له أن يعبر عن إرادة العراقيات والعراقيين جميعاً, فهو لا يخص قومية أو جماعة أو ديناً أو مذهباً أو فكراً محدداً, بل يجسد إرادة المجتمع في إقامة حياة حرة وكريمة ومساواة بين أفراد المجتمع وبين قومياته وأتباع أديانه ومذاهبه المختلفة. وبالتالي يحق لكل مواطنة أو مواطنة, سواء أكانا عربيين أم كرديين أم تركمانيين أم مسيحيين أم صابئيين, أن يحتلا أي مركز من مراكز الحكم في الدولة العراقية. ومن هنا يبدو من باب تحصيل حاصل أن يكون رئيس الدولة العراقية مواطناً كردياً كما هو مقترح الآن, حيث رشح الأستاذ جلال الطالباني, الشخصية الوطنية العراقية المناضلة البارزة, لهذا المنصب, أو أن يكون عربياً أو من أي قومية أخرى في الدورات القادمة, أو أن يكون رئيس الوزراء أحد بنات أو أبناء هذه القوميات.
8. وعلى الجمعية الوطنية والحكومة الجديدة أن تبدي اهتماما أكبر, رغم قصر الفترة الانتقالية, بمعالجة مشكلة البطالة المتفشية وإيجاد فرص عمل للعاطلين وتطوير العملية الاقتصادية وتحسين مستوى رواتب وظروف حياة المتقاعدين والكادحين من الناس وضمان تعويض المتضررين وضحايا النظام السابق وحل مشكلاتهم المعطلة والمتفاقمة بسبب طبيعة أجهزة الدولة التي ما زال يشغلها الكثير جداً من البعثيات والبعثيين الذين ينفذون إرادة وقرارات فلول عصابات البعث الإرهابية.
إن المجتمع العراقي لا ينتظر أعمالاً مهمة ومسيرة ديمقراطية في العراق من جانب الجمعية الوطنية والحكومة فحسب, بل سيمارس نشاطاً فعالاً وضغطاً مستمراً بهذا الاتجاه.
16/2/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
