حول مذكرة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة الى مجلس النواب العراقي*

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3804 - 2012 / 7 / 30 - 21:03
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

*قام كاتب هذه السطور، وهو عضو في لجنة التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة، بأرسال رسالة ألكترونية مع نسخة من المذكرة أعلاه الى بعض أصدقائه ومعارفه، يصف فيها المذكرة باقتضاب، ثم يستطرد ليوضح بعض الجوانب الأقتصادية والسياسية التي ابتلى بها العراق في الوقت الحاضر، علماً أن المذكرة منشورة بأسفل الرسالة.

الأخوات والأخوة الكرام، طاب يومكم
أرفق لكم، من أجل الأطلاع، المذكرة التي بعثها التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة الى مجلس النواب العراقي، والمتعلقة بضرورة تشريع قانونين وطنيين عادلين للأنتخابات والأحزاب، والأسراع بأجراء أحصاء سكاني عام ومعالجة مشكلة استقلالية "المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات".

لقد أيد هذه المذكرة – بالتوقيع عليها - لغاية الوقت الحاضر (عصر يوم الأثنين 30/7/2012) ما يقارب 1500 عراقي من داخل العراق وفي المهجر، يمثلون كافة شرائح المجتمع العراقي، ولا زالت التواقيع تتوالى. يمكنكم النقر على هذا الرابط للأطلاع، وكذلك التوقيع لمن أراد:
http://al-nnas.com/al-nnas_petition8/index.php

إذا ظهر للبعض أن المذكرة المرفقة فيها نوع من الشدة، فإن الشدة أصبحت مطلوبة الآن بعد أن تبين للشعب بأن مجلس النواب العراقي لم يتعلم الدرس من تجربة مثيله السابق ولم يرتقي الى مستوى المسؤولية وهو بنفس الوقت يرى بأم عينيه كيف يئن الشعب العراقي المظلوم وكيف ينازع وكيف يطالب، ولكن ما من مجيب! وما هي المطالب هذه الأيام يا ترى؟ كلا إنها ليست المطالبة ببناء عراق متطور يجاري أمريكا في أرسال عربة الى المريخ، ولا أن يجاري اليابان في مبتكراتها الألكترونية، ولا أن يجاري حتى سنغافورة (البلد الصغير جداً أو "البلد المدينة") في التصنيع والتصدير أو في حصة الفرد من الدخل القومي الذي بلغ 15 مرة مثيله العراقي في 2011، علماً أن توزيع الدخل على الشعب في سنغافورة هو الأقرب للعدالة لأن الطبقة الوسطى هناك هي الكبرى. وذلك بعكس العراق حيث تهشمت الطبقة الوسطى وتقلصت بفعل الحروب والحصار الأقتصادي والتضخم وكادت أن تختفي لولا إنقاذها بتعديل الرواتب بعد سقوط نظام صدام حسين. ولا زالت الطبقة الفقيرة هي الكبرى في العراق حيث يرزح نحو 25% من الشعب تحت خط الفقر في حين ترعرت طبقة ثرية وهي الطبقة الحاكمة بسلطاتها الثلاث بعد أن تسلمت مقاليد الحكم وأصبح لديها القدرة على إصدار القوانين لتحديد الرواتب بما تشتهي الأنفس، فضلاً عن الفساد الرهيب الذي استشرى بعد أن فُتِحَت أبوابُ الخزائن لكل من له القدرة على النهب.

وإذ أعود الى سنغافورة الصغيرة كمثال، وهي الثرية جداً بحكمة قادتها وعدالة قوانينها ورقي خدماتها وازدهار صناعاتها وضخامة صادراتها، أقول بأنها أصبحت هكذا وهي لاتملك قطرة واحدة من النفط، بعكس العراق (بلاد الرافدين!) الذي يأتي بالدرجة الثالثة عالمياً من حيث الأحتياطيات النفطية، وقد ينتهي بكونه الأول إن تم استكشافه بكفاءة، ولكن حالته انتهت بكونها بائسة جداً جداً من جميع النواحي، كما ألمحت لبعض مؤشراتها أعلاه. ولا حاجة الى السرد، إذ لا مكان للسرد هنا، فالعراق، الذي كان في منتصف سبعينات القرن الماضي محط إعجاب الأمم المتحدة، أصبح الآن أضحوكة العالم! أتعلمون، يا سادتي، إن طاقة تصفية النفط لدى سنغافورة التي لا تملك قطرة واحدة من النفط هي ضعف طاقة العراق؟ وهي تصدّر منتجاتها النفطية الى سائر أقطار المعمورة في حين أن العراق يستورد سنوياً نحو ثلث حاجته من البانزين؟ بل أن العراق الآن، الذي لا يملك غير تصدير النفط الخام والأعتياش على وارداته، أضحى يستورد كل شيئ ــ حتى الكهرباء؟

أريد أن أقول إن سقف المطالب في العراق قد انخفض جداً، بناءً على انخفاض قدر أهل العزم فيه، وإن كل الذي يطالب به الشعب الآن هو توفير القدر المعقول من الخدمات الأساسية التي أصبحت تتوفر في أفقر الدول. هل المطالبة بجزئ بسيط من الخدمات أصبحت كفراً حتى تدفع الحكومة بشرطتها المدججة بالسلاح لمواجهة المحتجّين من أهالينا في الديوانية والبصرة وهم يطالبون "بشويّة كهرباء" في هذا الحر اللاهب؟

عوداً الى مجلس النواب العراقي الحالي، والذي يتصرف أغلب أعضائه – وليس جميعهم – كأنهم لا يمثلون شعبهم وإنما وظيفتهم هي تلبية رغبات رؤساء كتلهم الذين جاؤوا بهم الى المجلس بموجب نظام الأنتخابات "الكسيح" الحالي، أقول إذا كان في المذكرة الموجهة لهم نوعاً من الشدة، فذلك هدفه التحذير بعدم تجاهل مطالب الشعب العادلة، حيث التجاهل أصبح عادة المجلس، بل عادة الحكومة بوجه عام. نعم، المذكرة تطالب مجلس النواب بعدم "لفلفة" القوانين موضوعة البحث لمصلحة الكتل السياسية المتنفذة حالياً. إن هذه الطريقة في التعامل مع الشعب العراقي مرفوضة قطعا! المطلوب هو اتباع الشفافية التامة في التداول داخل مجلس النواب ونشر ما يجري على الصحف ومنظمات المجتمع المدني حتى يتمكن الشعب بواسطة ممثليه الحقيقيين من الوطنيين وذوي الخبرة والأختصاص من اقتراح ما يرونه في مصلحة الشعب من تعديل وتصويب للقوانين المطلوبة.

ختاماً، إن مطالب التيار الديمقراطي وتحركاته ستكون دوماً متمدنة وسلمية، وهو الأحرص على حياة العملية السياسية وضرورة سلوكها جادّة العقلانية والديمقراطية. ولكن تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الشعب وتوجه الكتل السياسية المتنفذة لخدمة مصالحها الخاصة قد يدفع بالنهاية الى الأصطدام الدموي مع الشعب، ولربما يقود الى غرق سفينة العراق كدولة موحدة لا سمح الله، وهذا ما لا يريده التيار ولن يريده أي مواطن غيور على وطنه ومصالح شعبه.

مع وافر تقديري واحترامي

د. محمد علي زيني


السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السادة رؤساء الكتل النيابية المحترمين
السيدات والسادة النواب

تحية طيبة،

قبل ما يقارب الأسبوعين، أطلقت لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة حملة تواقيع وعلى شكل مذكرة طرحت على الرأي العام العراقي. وتضمنت تلك المذكرة جملة مطالب عادلة ودستورية لتهيئة مستلزمات الإنتخابات، ان كانت مبكرة او في وقت إستحقاقها. واليوم نستطيع ان نتحدث معكم في هذا الموضوع باسم أكثر من ألف ونيف مُوقّع على مذكرتنا التي ما زالت التواقيع عليها تترى .

وإذ نتوجه إليكم للنظر بهذا الموضوع وحسمه، نرى انكم مسؤولون مسؤولية كبرى تجاه الناخب والشعب باسره والوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا. وبالتالي تقع عليكم، كجهة تشريعية، مسؤولية اخراج البلاد من دوامة الأزمات التي أثقلت كاهل الشعب الى حد مهين بفعل إنعدام مستلزمات الحياة الكريمة.

إننا نواجهكم بمسؤولية هي من صميم مهام عملكم، وهي إتخاذ الإجراء الصائب وعبر العمل الجاد على توفير المستلزمات الدستورية وبما يضع ويضمن الأسس الواضحة والديمقراطية من أجل التهيئة السليمة للانتخابات. وبقدر ما نحملكم المسؤولية التاريخية والأخلاقية، فاننا ندعوكم الى التعامل مع مطالبنا بروح المسؤولية الوطنية البعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة، وبما يوفر بيئة مناسبة تؤمن سلامة الإنتخابات في حالة الدعوة إليها، ويفتح آفاقاً رحبة للتنافس السياسي النزيه والمتحضر وبما يضمن التداول السلمي للسلطة فيه.

أدناه تجدون أربعة من أهم القضايا المعلقة الواجب التعامل معها ومعالجتها بكل جدية وحسن نية وإخلاص إن أردتم إعادة بناء الوطن بدءً بوضع نظام إنتخابي مبنيٌّ على أسس عادلة، ودفع الوطن على سكة النظام الديمقراطي الصحيح.

أولاً: الإقرار الفوري لقانون إنتخاب عادل ونزيه ووفق صيغ حديثة تعبر عن واقع العراق الجديد، وبما يضمن عدم ضياع أصوات الناخبين وتجييرها الى جهات لم يقصدها الناخب، كما جرى في الإنتخابات السابقة لعام 2010.

ثانياً: الإسراع بسن قانون للأحزاب يأخذ بنظر الإعتبار الحد من تدخلات السلطة التنفيذية، ومثلها الأحزاب المتنفذة، وبما يضمن عدم تأسيس أحزاب سياسية على أسس دينية او مذهبية او شبه عسكرية، ووضع ضوابط وطنية لتمويل الأحزاب.

ثالثاً: إجراء إحصاء سكاني شامل وفق طرق وأساليب حديثة، وإصدار هويات/بطاقات شخصية مبنية على حيثيات الإحصاء وإلغاء إستعمال البطاقة التموينية كبطاقة إنتخابية لسهولة تزويرها كما أكدته الإنتخابات السابقة.

رابعاً: إعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للإنتخابات على أسس الكفاءة والإستقلالية والحيادية، والإستفادة من خبرات المؤسسات الدولية في هذا الشأن، وليس على أساس المحاصصات ووفق صفقات الكتل السياسية المتنفذة.

ختاماً، نحن نعرف تماماً أيها السادة، كما أنتم تعرفون أيضاً، بأن عدد النواب في المجلس الحالي ممن حاز على القاسم الإنتخابي من أصوات الناخبين لا يتجاوز العشرين نائباً، والباقي جاء بفضل ثغرات القانون الحالي الخالي من الأنصاف، والمفصّل على مقاسات الكتل المتنفذة اليوم، آخذين في الإعتبار أن هذا القانون كُتب في ظروف مرتبكة جداً لم تعد قائمة الآن. لذا نتوقع منكم أن لا تحصروا كتابة هذا القانون والقوانين الأخرى المطلوبة بهذه المذكرة بأيديكم وداخل مجلس النواب فقط، بل في إشراك أصحاب الرأي والإختصاص في هذا الشأن، ومن ثم طرحها على الشعب العراقي صاحب المصلحة، وهو السيد بامتياز ونحن وأنتم خدمه. وبما يتيح مناقشة واسعة لمشاريع تلك القوانين من قبل أبناء الشعب وعبر الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، ثم تعديلها بما يلزم قبل أن يصار الى تشريعها والمصادقة عليه.
ان من يقول بأن العراق قد إجتاز ربيعه العربي بسقوط النظام السابق في عام 2003 هو على خطئٍ جسيم. فالعراق ما زال في شتاء طويل مظلم قارص، دلائله عديدة بدءً بالتخبط المستمر في توفير أبسط الخدمات الأساسية لشعبنا المظلوم ومنها توفير الكهرباء، مروراً بالفساد الرهيب وليس انتهاءً بغالبية من النواب لا يمثلون الشعب ولا إرادته الحقيقية. لذلك نأمل منكم ان تنال مطالبنا الأساسية هذه الاهتمام الجاد في دراستها وإتخاذ القرار الشجاع بشأنها، حتى نقول بأن رياح الربيع العربي قد بدأت تطرق باب العراق عبر عقلية متمدنة وسلمية، بدلاً من إستعمال أساليب النظام السابق القمعية كما بدا جلياً – مع الأسف الشديد – في إحتجاجات الديوانية والبصرة السلمية الأخيرة حيث أرهبت الحكومة فئات من الشعب الساخط هناك وسالت الدماء.

مع وافر الأحترام والتقدير

لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
لندن في 28 تموز 2012

الرابط الإلكتروني للحملة؛
http://al-nnas.com/al-nnas_petition8/index.php

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات