عبدالوهاب حميد رشيد
الحوار المتمدن-العدد: 3796 - 2012 / 7 / 22 - 09:20
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ترجمة
وجد المفتش العام المتخصص بمراجعة كشوفات إعادة إعمار العراق Stuart Bowen نقاط ضعف خطيرة فيما يخص الرقابة الحكومية على أموال إعادة الإعمار في العراق، مما وضعت بلايين دولارات دافعي الضرائب الأمريكية في خطر التبذير والاختلاس.
المبالغ التي ابتلعتها ممارسات التبذير والاختلاس لا يمكن معرفتها أبداً، لكن المراقب العام يعتقدد أنها كبيرة جداً. ففي تقرير له بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2012 تساءل عن مصير تكاليف بلغت 635.8 مليون دولار. كما أسفرت تحقيقات المفتش العام مع وكالات أخرى
عن هدر مالي آخر بمبلغ 176.84 مليون دولار غرامات ومصادرات، علاوة على مبالغ نقدية أخرى.
كذلك كشفت تقارير المراجع العام عن ضعف الرقابة الداخلية الحكومية، عدم كفاية مراجعة فواتير المقاولين، نقص أعدادها، ضعف في تدريب موظفي الرقابة، فقر الرقابة على أعمال الجرد، ارتفاع معدل دوران الموظفين، ضعف حفظ السجلات، عدم كفاءة أسعار المنافسة من قبل المقاولين من الباطن، وضعف الرقابة على المدفوعات النقدية.
على سبيل المثال، كشفت مراجعة المراقب العام لبرنامج تدريب الشرطة العراقية بأن أكثر من 2.5 مليار دولار صارت عرضة للتبذير والتزوير بسبب فقر المتابعة والمراجعة، عدم كفاية استعراض عقد وزارة الدفاع لخدمات التخزين والتوزيع، وضعف نظام السيطرة الحكومية الأولية للأسعار المدفوعة.
ضعف الرقابة الداخلية يفتح الباب أمام فرص الاحتيال والأنشطة غير القانونية الأخرى. وكما في 30 يونيو 2012، ففي سياق التعاون بين مراجعي المفتش العام والمحققين من وكالات أخرى، تم اكتشاف معلومات قادت إلى توجيه 87 اتهاماً، مقابل إدانة 71 متهماً بجرائم الرشوة والسرقة لأموال حكومية، علاوة على الفواتير المضخمة، التزوير، قبول بضائع بمواصفات أدنى..
على سبيل المثال، تمت إدانة كابتن في الجيش الأمريكي بسرقة 690 ألف دولار ضمن مبالغ مخصصة لعقود أمنية وبرامج إغاثة وإعادة الإعمار. وتم الحكم على نائب الرئيس الإقليمي لشركة خدمات لوجستية في سياق اكتشاف تضخيم مخطط لفواتير شحنات عسكرية إلى بغداد. وهنا تٌقدر خسارة حكومة الولايات المتحدة بما يقرب من مليون دولار.
وجد مكتب المفتش العام بعض المشاكل في عمليات وكالات دفع الفواتير. راجع المكتب 180 ألف فاتورة/ مستند بقيمة 40 مليار دولار تقريباً. ركز التدقيق على مشاكل المدفوعات، كما في حصول مدفوعات مكررة، مدفوعات لبائعين وهميين، أو حصول فصل غير مناسب لواجبات الأفراد في عمليات الدفع.
وبشكل عام، تبين لمكتب المراقب العام بأنه حالما حصلت الموافقة على دفع الفواتير، فقد تم تجهيز المدفوعات بشكل صحيح وصالح لأصحابها. ومع ذلك، وبسبب ضعف الرقابة الداخلية التي نوقشت في أعلاه، تبين أن الأجهزة الحكومية ليست على يقين من أن (1) هذه
السلع والخدمات قد تم تسلمها فعلاً (2) أو أنها مطابقة للمواصفات التعاقدية (3) أو تمت وفقاً للأسعار التعاقدية (4) أو أنها كانت أسعاراً تنافسية.
ممممممممممممممممممممـ
Iraq Auditor Questions $636m in Costs, Posted on 15 July 2012, By John Lee.
POSTED BY: Issam Chalabi [email protected].
#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟