على طريق التحول الديمقراطي

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 3793 - 2012 / 7 / 19 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد ، أختار الشعب العراقي ومن خلال القوى والأحزاب السياسية التي باشرت في العملية السياسية ، النظام السياسي الديمقراطي والذي كان مدار نقاش و عقد مؤتمرات وأتفاقات بين القوى السياسية قبل السقوط وأنهيار النظام السابق في 9/4/2003ولكن بعد شرعنة الأحتلال من قبل مجلس الأمن وأنطلاق العملية السياسية التي جرى تأسيسها على منطلقات غير ديمقراطية وبوصاية من الأحتلال الأمريكي من خلال ممثلها السفير بريمر،حيث كانت تلك المنطلقات هي المحاصصة ،الطائفية ، المذهبية،والأثنية والتي تتقاطع مع الديمقراطية ، لقد أراد الجانب الأمريكي نقل تجربة البلدان الديمقراطية الى العراق ولكن بصورة مشوهة وتحمل في داخلها بذور فشلها .
مارس الشعب الأنتخابات وخاض الأستفتاء على الدستور في عام 2005 وكان الدستور الدائم بالرغم من النواقص والأعتراضات يحتوي العديد من المواد الدستورية التي تؤكد على النظام السياسي الديمقراطي خصوصاً المادة الأولى التي جاء فيها (......بأن نظام الحكم جمهوري برلماني ديمقراطي ) والمادة السادسة (تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور) وكثير من المواد الدستورية في الباب الثاني والتي تشمل الحقوق والحريات والأقرار بحقوق الأنسان.
أن النظام السياسي المستند الى التوزيع الطائفي السياسي والمحاصصة والأثيني في السلطة السياسية او في مؤسسات الدولة يعتبر نظاماً غير د يمقراطي بل هذا النظام سوف يضعف الهوية الوطنية ومبدأ المواطنة ويؤدي الى ظهور الهويات المتفرعة ، لقد شجع الأحتلال على ذلك ومنذُ بدأ فترة مجلس الحكم .
أن وجود الطوائف والقوميات والأثنيات والديانات كان منذ القدم في العراق وأستمرَ بعد تأسيس الدولة العراقية في عام 1921 . ألا َ أن أستخدام هذا المفهوم بهذا الشكل المعلن المضاد للمواطنة والوطن الواحد ظهر في أعقاب الأحتلال وعند بدأ العملية السياسية فأصاب ذلك التطور اللاحق بالمرض المزمن .
من أجل التوجه الى طريق التحول الديمقراطي وكما ينص عليه الدستور الدائم فعلينا تناول أسس البناء الديمقراطي للدولة الحديثة الدستورية .
فعند ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل في 12/7/2012 أجتماعاً للجنة القانونية البرلمانية (دعا الى أعطاء أولوية للقوانين التي تدعم الوضع الديمقراطي في البلد وتبني هيكلية الدولة في معالجة الخلل الحاصل في البناء المؤسساتي للدولة العراقية).
وعليه نستنتج بأن هناك مشاريع قوانين أذا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان فسوف تدعم النظام الديمقراطي في العراق ، فهناك مشروع قانون الأحزاب ، وقانون الأنتخابات ، وقانون التعبير عن الرأي ، وقانون مفوضية حقوق الأنسان ، ومشاريع القوانين التي تخص منظمات المجتمع المدني والنقابات ....ألخ .
إن النظام الديمقراطي يؤكد على فصل السلطات وتحويل مبادئ ومواد الدستور الى قوانين وتشريعات نافذة ، وكذلك يحتاج النظام الديمقراطي الى قاعدة فكرية وثقافية وأنه يحمَل الأحزاب مسؤولية التنوير بالديمقراطية وأن الأنتقال من النظام الشمولي الدكتاتوري يحكم فيه حزب واحد الى نظام ديمقراطي متعدد ذو مؤسسات وقاعدة جماهيرية متنورة ليس سهلاً وأنما يحتاج الى وقت .
كما يؤكد النظام الديمقراطي الحقيقي على ضمان حقوق الأنسان الأساسية ومنها حرية التعبير ، التجمع والمضاهرات ، حرية أختيار الدين وتوفير القضاء العادل ويضمن حقوق الأقليات وينبذ العنف البوليسي والتجاوز على الحريات التي يكفلها الدستور .
وقد ذكرالمنظرون الديمقراطيون في مؤلفاتهم ،1- أن الديمقراطية تصبح قوية بقدر الحماية التي توفرها لمواطنيها الضعفاء . 2-أن يكون هناك مستوى عال من المشاركة السياسية .3- أن تكون حرية عمل لمنظمات المجتمع المدني وتبادل المعلومات . 4- العمل وفق أساليب من التضامن الأجتماعي والسياسي مع أبناء الشعب لغرض حمايتهم من من الحكام المستبدين .5- العمل على ضمان العدالة الأجتماعية للمواطنين والأهم من ذلك معرفة الأوضاع الأقتصادية .
ولهذا يرى آولئك المنظرون ان الديمقراطية تزدهر في مجتمع يوفر فرص العمل وفرص أقتصادية لجميع المواطنين وأن يكون التعليم والرعاية الصحية والسكن للجميع.
ونرى أن بناء النظام الديمقراطي يحتاج الى مقومات وأسس سياسية وقانونية وأجتماعية ، وأن يشعر المواطن بالعدالة دون تفريق ، وأن لا يوجد فصل على أساس الدين أو المذهب أو القومية وأنما الجميع سواسية أمام القانون .
وهناك شروط ومستلزمات لبناء الديمقراطية وهي :-
أولاً :- بناء مؤسسات قوية تحمي المواطنين من الممارسات التعسفية للسلطة السياسية، وأن المواطين أحرار في اللجوء الى المؤسسات التي تحمي مصالحهم .
ثانياً:- المواطنون من حقهم الحصول على معلومات تخص عمل النظام السياسي في مجتمعهم وأنه بدون هذه المعلومات لايمكن تطوير المهارات في التفكير الناقد خصوصاً أختيار الأحزاب السياسية عند الأنتخابات وفهم سياستها وهذا يعتمد على صحافة مستقلة ، نظام للأتصال الجماهيري ، ونظام تعليمي بدعم الفهم المدني والقيم المدنية .
ثالثاً:- أن يتمتع المواطنين بالعدالة الأجتماعية وأن يتاح لهم حرية العمل في الأحزاب السياسية وفي النقابات المهنية وفي منظمات المجتمع المدني .
والبناء الديمقراطي يتطلب تنسيق ثقافي وسياسي في نمط السلوك والعلاقات بين الدولة والمجتمع .
وعلى هذا الأساس يعتبر الوعي السياسي والأجتماعي أهم نقطة أرتكاز لدى المواطن الذي يمتلك وعيه في سبيل تطوير مؤهلاته ويؤسس في ذاته ثقافة سياسية ديمقراطية ناقدة تجعله بعيداً عن التأثير العاطفي وحتى التأثير الديني في الأختيار .
كذلك سوف يتحول الوعي الفردي الى وعي أجتماعي مؤثر ، وسيكون له صدى واسع في المجتمع أن بناء الدولة الديمقراطية وخوض التحولات الديمقراطية وعلى أسس دستورية ديمقراطية ليس بالأمر السهل حيث يحتاج ذلك الى تعميم الثقافة وحرية التعبير وحرية الرأي وهو عمل منظم غير مبني على أسس طائفية أو مذهبية أو قومية وأنما علىى أساس الأبداع والعطاء ونكران الذات وشعور الجميع بالحرص على بناء هذه الدولة الديمقراطية .
كذلك سوف يفهم المواطن دور وتأثير الأحزاب السياسية الديمقراطية في البناء الديمقراطي من خلال أيمانها بالديمقراطية سواء في داخل تنظيماتها أو في المجتمع .
أن سياسة تغييب الوعي ونشر الأمية السياسية سوف يفسح المجال واسعاً للنظريات الغيبية والدجل التي تتقاطع حقاً مع المفاهيم الدينية و الأنسانية .
وعند تفحص القوانين الصادرة في عهد النظام السابق فسوف نجد الكثير منها تتعارض مع حقوق الأنسان وتلتقي مع نظرية الدكتاتورية والشمولية والعنصرية والشوفينية وضد مفاهيم الديمقراطية ، وفي مقدمتها القوانين الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي بدأ مجلس النواب بألغاء قسم منها ولكن من الضروري ألغاء جميع تلك القوانين .
أما فيما يخص أصدار القوانين الجديدة فلابدَ أن تكون ديمقراطية وليس فيها ما يعارض حقوق الأنسان وحريته لأنها المؤشر الحقيقي والعملي في الدولة الديمقراطية .
ولغرض أنجاح عملية التحول الديمقراطي ، لابدَ من تعميم التعامل الديمقراطي في مؤسسات الدولة وأنهاء ظاهرة البيروقراطية والأستماع الى رأي موظفيها ورأي المواطنين وأتخاذ الأجراءات الضرورية لتحسين أداء عملها ، وأنهاء حالة تخصيص الدوائر حسب المحاصصة السياسية والطائفية .
أن مشاركة الجميع في العملية السياسية الهادفة الى بناء النظام الديمقراطي سوف يحتاج الى بناء تقاليد سياسية وثقافية وأجتماعية جديدة، تعمل على دفع الناس نحو التفاعل والعمل بحرص من خلال ممتلكات الشعب والدولة .
وأن تكون للمؤسسات الديمقراطية هيبتها ، وأحترامها وأن يتفاعل الشعب معها بأيجابية وأن يشارك المواطنون في الأنتخابات بثقة ومسؤولية وتفاؤل وتفهم خصوصاً أذا كان المواطن مطمئن من أنَ عملية أجراء الأنتخابات محصنة ضد التزوير والتلاعب وأنها بيد أمينة وعلى درجة عالية جداً من النزاهة .وهذا مايحتاجه المواطن الذي ينظر الى المستقبل الديمقراطي نظرة المتحمس الحريص عندما يرى بعينيه مشاريع البناء والتقدم تتحقق ، وأن عجلة الأقتصاد تدوربقوة شاملةً الصناعة والزراعة والتكنلوجيا ، والثقافة والصحة والسكن وهذا هو أمله الكبير.

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات