محمود هادي الجواري
الحوار المتمدن-العدد: 3793 - 2012 / 7 / 19 - 12:35
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المعروف عنه بالاقتصاد المتزمت والشرس لما له من تأثير على حياة الفرد بشكل مباشر وبحدية فهو لا يقبل الخلل او التسامح وهويستمد قوته من نظرية علمية رصينة وتطبيقات قاسية في مواطن كثيرة ويخضع الى ادارة متقنة وخاضعة الى برامج مخطط لها وبدقة ، وهذا ما نلمسه في البلدان الصناعية الرأسمالية او ذات الاقتصاد الحر والتي لا تمتلك من الموارد المجانية اي الطبيعية الشئ الكثير وكما النفط الذي يعد الرافد المجاني المغذي الرئيس للفعاليات الاقتصادية التي اجهضت تماما وشلت بسبب تلك المجانية وانعدام العقلية الاقتصادية النيرة وكما في العراق والبلدان النفطية الاخرى ولكن بتفاوت ..الدول التي تنهج مذهب الاقتصاد الحر او الرأسمالي تعتمد اعتمادا كليا على القطاعات الحيوية االرئيسة و القابلة للتطوير والابداع ومنها الزراعية والصناعية وحتى التجارية والسياحية التي اصبحت تضاهي الصناعة من حيث استخدامها للتكنلوجيا الحديثة ... بينما نجد في المذهب الاشتراكي الملائكي الرحوم والخجول والذي هو الاخر قد رسم سياسة اقتصادية على اساس عائدات الدخ القومي من الثروات والفعاليات الاقتصادية المختلفة ،، وامكانية توزيعها بين المواطنين وبشكل عادل ولا تمنح كاموال وانما توفير الخدمات وبشبه مجانية ، وهنا يعتمد الفرد في معيشته على الدولة التالاقل تاثيرا في المفهوم الاقتصادي هو الاستثمار ، لان المستثمر له شان مختلفعندما نقول اقتصاد الدولة .. نشير الى علم مهم كبير يعنى بالحياة المعيشية للفرد المنتمي لدولة ما و يحدد مقدار الرفاهية في المجتمع وكذلك البؤس والشقاء ، وعندما نقول اقتصاد الفرد اي ان هذا الفرد الحامل لرأس مال معين، هو ليس بالضرورة يكون من السكان الاصليين الذي عاش وترعرع فيها وله جذور ضاربة في الارض،، وان كان موجودا على ارض الدولة ،، ولكن رؤوس امواله موضوعة في حقائبه او في وسادة تحت راسه منتظرا الموت او خطب ما سيحدث وعندها سيتوارى عن الانظار في رحلة عمل او رحلة الى الحتف المؤكد ان راس ماله قد كان معيقا للسياسة النقدية ودائرة التداول ، نقف هنا طويلا لتحليل ما هو المقصود باقتصاد الفرد عن الفعاليات الاقتصادية الاخرى الثابتة التي تحدث في دائرة اقتصادية متكاملة ، اما في حالة الاستثمار فان راس المال طليق ويمكن ايداع ريعه في اي من المصارف الاخرى الاجنبية او غير الوطنية ويكون هو العامل الاخر المساهم في تضييق السياسة النقدية ودائرة التداول وعلى حد سواء ناهيك عن استقدام عمالة اجنبية وبدورها تسهم في زيادة اعداد البطالة ، من هنا يبدو المفهوم واضحا بين اقتصاد الافراد الغير المقيد واقتصاد الدولة الغير خاضع لقوانين صارمة ،، هنا بان الفرق واضح وجلي عندما تختفيوعلاقته بالدولة من حيث الانتماء والتفاعل الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن عندما نحاول المقاربة بين اقتصاد الفرد الخاص ... اقتصاد الدولة العام ... وبمعزل عن اية عملية تفاعلية بين الاقتصادين حتى ولو مصرفية او الاخرى احدى حلقات الربط بين اقتصاد الفرد واقتصاد الدولة من حيث الانتماء وليس من حيث تطبيق القوانين وهذا شان آخر ، يتبادر الى اذهاننا ، ان اقتصاد عراق الحاض قد اوجد لنفسه نظاما جديدا لاينتمي الى النظامين العملاقين المتعارف عليهما ولا يقع بينهما وهما المذهب الراسمالي وي الزمت نفسها بتوفير كل ما يحتاجه الانسان من مقومات الحياة ، ولكن ما نلمسه اليوم في العراق المكتشف حديثا على ايدي خبراء جدد متمرسين على ابتداع اقوى نظرية تقع ما وراء النظامين فكما يقول المثل ( لا حضت برجيله ولا خذت سيد علي )الا وهي نظرية( كل ما يدخل جيوب السادة الكرام حلال .. وكا ما يخرج من جيوبهم الى فقراء العوام فهو حرام .. والمال هو مال الله ويهبه الى من يريد دون حساب ) .. وفي واقع الحال .. الاقتصاد العراقي المبتلى وعلى مر التاريخ وكناتج للتغيرات القسرية والغير محسوبة سواء السلمية او الثورية تهدف اولا للاستيلاء على مقدرات البلد الاقتصادية ويعتبرون النصر الناجز عند الاستيلاء على السلطة والاقتصاد هما غنيمة ، فاية حكومة تأتي تكون هي مالكة للسلطة والمال وهي التي دائما ما تسعى الى تطبيق مبدأ المحتكر في حسر وحجب المال عن الشعب ، والاغداق على المستولين على السلطة وتقسيم ايرادات البلد فيما بينهم ..هذه التشبيهات يمكن لنا ان نراها على ارض الواقع ولكن ليس بهذه السخرية اللاقصدية ، ولكنني اعتبرها تجسيد حي وهناك ايضا برامج متقنة ورصينة وكما في النظريتين الانفتي الذكر ،، ليس الامر اعتباطي او عبثي لدرجة الغباء ،،، ولكن هناك تخطيط وتطبيق لما يقع ما بين النظريتين اي فتح البوابات المؤصدة امام محترفي الفساد المالي والاداري المنظم ، وبطبيعة الحال يحتاج هذا الى جهد كبير وقد يتعدى في صعوباته تطبيق احدى النظريتين المذكورتين لا بل يزيد على ذلك ، لكون الفساد المنظم له مخططيه وهو لا يبتعد عن التخطيط لطبيعة الجرائم المنظمة او العمليات الارهابية والتي دائما ما تنتهي سينارويهاتها الدموية وقتل الاف من الابرياء من الفقراء ولكن عند البحث عن الفاعل فالجواب دائما مجهول لان هناك من المساحات الواسعة التي يختفي بين طياتها كم هائل من المال وجثث من الموتى ..اذن لا فرق بين العمليات الارهابية المنظمة وبين الجرائم الاقتصادية المنظمة فكليهما يسيئان الى مفهوم الوطن والمواطنة وماهية الحقوق في ظل الدولة ،، فاذا ما حدث كل ذلك فان الدولة هي ساقطة ،في اعين العالم ومواطني البلد ..ومن المعلوم في الاوساط الدولية والعالمية ، انك اذا اردت ان تبني دولة عظيمة فلابد ان تخضع اقتصادها الى عقلية سياسية قوية لها القدرة على صون مقدرات البلد من العبث و القدرة على التصدي للسياسات المضادة الموجهة سواء ا كانت المحلية او الاقليمية والدولية ،، والتي تريد اضعاف اقتصاد البلد الناشئ ،، وهنا يبرز لنا السؤال الذي لم اجيب عليه في المقال المنشور وتحت عنوان ( اقتصاد الفرد,, اقتصاد الدولة ,, الحلقة المفقودة بين الفرد والدولة ) وعلى اهذا الموقع والمتضمن ( السياسة تسهم في بناء اقتصاد متين ام الاقتصاد يسهم في بناء سياسة قوية ؟؟؟) وماذا لو حدثت فجوة في المفاهيم بين السياسة والاقتصاد فالى ماذا ستتجه امور الدولة وكيف سيكون حال السياسة و حال الاقتصاد ؟؟؟في اغلب دول العالم الثالث والذي لا يعيش حالة الاستقرار السياسي ، ولسبب لا يدركه الكثيرون ، نقول ان انانية الفكر والغرور التي تمرض عقول الساسة وتولد العنجهية والصراع ،،، تثنيهم عن التفكير الصائب في ادارة الدولة وفقا لبرامج محددة ومرسومة سلفا وعلى شكل انظمة مدعمة بقوانين .. اي بمعنى ادق ان كل امة تات تلعن سابقتها وتقوم بتغييراو الغاء كافة البرامج ما صح منها وما هزل مع تغيير كافة القائمين على تلك البرامج ، واستحداث نظام اكثر هزلا من سابقها لكون القادم الجديد للسلطة ليس له القدرة على استقطاب الخبراء والمخضرمبن والذين لا يرغبوا في دخول معترك وان كان يحمل عنوانا اقتصاديا ولكن ، هم لا يستطيعوا توفير القناعة الى اناس كانت كل احلامهم تنطوي على نهب الثروة الوطنية .. يحدث ذلك عندما يكون السلطة التي جاءت الى سدة الحكم تحمل صفة ثورية، او عن طريق اقرار قوانين مستندة الى دستور قابل للشد والجر ، وهذا ما نلمسه اليوم في اداء الحكومة المنتخبة والتي جاءت باعضاءها وفقا لعلل الدستوروالحامل بين ثناياه الاف من العقد والمطبات ,,,اذن البلد الذي لا يحترم علماؤه ومتخصصيه ، لن يستطع مواكبة مسيرة التقدم التي تسير وبسرعة هائلة ..ولي امثلة على التواضع الذي لمسناه عند معايشتنا للسياسة الغربية ودولة السويد هي احداها ، في ذات مرة ، كان ت الانتخابات على الابواب وقد تقدمت احدى السيدات بسيرتها الذاتية كاحد المرشحات ، وبعد دراسة لتلك السيرة وجدوا في طياتها غرامة مالية مقدارها الستون دولار فقط ،،تم استعاء السيدة الى قبة البرلمان وتم رفض ترشحيها علما انها حاولت وعبر محاميها تعليل عدم الدفع بالسهو ، ولكن جوبه طلبها بالرفض وبذلك حرمت من ان تتبوأ منصبا رفيعا .. والحادثة الاخرى هو سفر احد اعضاء البرلمان الى ايطاليا وعنم استنفذ كافة مصروفاته الشخصية ، استعار من الرصيد في بطقته المصرفية العائدة الى الدولة .. وعندما عاد استدعي الى البرلمان وتم تعطيل كل مهامه حتى الانتخابات القادمة ، والقصة الاخرى وعلى لسان السيد الكاتب الجليل عبد الخالق حسين والذي ذكر في احدى مقالاته ,, ان البرلمان الاسباني كانت له النية في شراء هدايا الى اعضاء البرلمان البلغ عدده ما يقرب من المائتي والخمسين عضوا ، كان مجموع سعر الهدايا مليون دولار فقط ، خرج الشعب امام قبة البرلمان مطالبين بتعطيل دور البرلمان وغلاق ابوبه واجراء انتخابات جديدة .. في الدول التي تدرك شعوبها مفهوم السياسة ماذا لي وماذا هو على ،نلاحظ الاستقرار السياسي والمالي واما العراق فالى اين المسير بهذا الشعب وهذه السلطة ؟؟؟؟
#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
