إنخفاض متوسط أعمار العراقيين..الأسباب والعوامل المؤثرة ( 5 )

كاظم المقدادي
(Al-muqdadi Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3789 - 2012 / 7 / 15 - 13:01
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

طبيب واحد لكل 40 ألف مواطن.. هكذا ينتمي العراق الى أفقر دول العالم

من أبسط البديهيات ان أية خطط أو برامج وطنية ذات علاقة بالصحة العامة وبالمؤشرات الحيوية الأساسية، مثل الولادات والأصابات المرضية والصحة البدنية والنفسية والوفيات، الخ، لن تنجح إن أغفلت أو تجاهلت الدور الأساسي للأطباء.والذي لن يكون إيجابياً، فاعلآ ، ومثمراً، ما لم تحترم الدولة هذه الشريحة المهمة في المجتمع فعلاً، وتحمي الأطباء وتدعمهم وتحل المشكلات التي يعانون منها، خاصة العاملين في المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الحكومية،الذين يبذلون اليوم- كما يشهد الجميع- جهوداً كبيرة ومضنية لتأدية المهمات اليومية وإنقاذ حياة المرضى والمصابين، بينما يواجه تفانيهم مصاعب وضغوطات جمة لا تحتمل ..

طبيب واحد لعشرات الآف العراقيين..وفوق هذا يهان ويضرب ويبتز ولا من يحميه !!
أولى المشاكل التي تواجه أطباء العراق وتعيق تنفيذ واجباتهم المهنية والوطنية على خير وجه هي قلة عددهم، حيث فقد العراق- وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية- عدداً كبيراً من الأطباء، أدى إلى تدهور سريع في الخدمات الطبية الأولية[1]. وتشير التقارير الى تعرض أكثر من 500 طبيب عراقي من مختلف الاختصاصات للقتل والتهديد. وأجبر أكثر من 7 آلاف طبيب على مغادرة العراق بعد أن تلقوا تهديدات جديّة بالقتل إذا لم يتركوا بلادهم فوراً[2]..وقد هاجر عدد كبير منهم،معظمهم من اصحاب الكفاءات، بسبب التهديدات وعمليات الاستهداف أبان العنف الطائفي خلال الاعوام 2005-2007[3].
الى هذا،لعب الفساد الأداري والمالي، والتغطية عليه، وما فرضته المحاصصة الطائفية من "قادة" غير كفوئين ولا مؤهلين إدارياً، وحتى من مزوري الشهادات، والمرتشين، دوراً كبيراً في إبعاد الأطباء الأكفاء عن المؤسسات الطبية، وتركهم لمناصبهم، ومغادرة العراق مضطرين.فبلغت نسبة الأطباء الذين هاجروا العراق بعد عام 2003 نحو 60-70 في المائة من أصل العدد الكلي المسجل لدى نقابة الأطباء العراقيين والبالغ 34 ألف طبيباً[4].

هذه الأوضاع، وغيرها، فاقمت تدهورالقطاع الصحي الحكومي، وأصبحت نسبة الأطباء الى السكان من أدنى النسب، بحيث تساوى العراق مع أفقر البلدان.واليوم ثمة طبيب واحد لكل 40 الف نسمة من العراقيين- وفقاً للجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب [5].وإقتراناً بهذا الواقع برزت مشكلة سوء توزيع التخصصات الطبية في جميع انحاء العراق، فهناك،مثلآ، طبيب نفسي واحد لكل 200 الف عراقي ، مع اعتراف وزارة الصحة بان ربع العراقيين يعانون اضطرابات نفسية، بينما تصل القياسات العالمية الى طبيب نفسي واحد لكل 400 مواطن مع انخفاض في الامراض النفسية هناك [6]. وأقرت وزارة الصحة،على لسان مفتشها العام الدكتور عادل محسن إن العراق يعاني من نقص في عدد الأطباء بسبب الظروف التي يمر بها البلد. وتوقع أن يحتاج العراق إلى 30 أو 40 ألف طبيب، خاصة أنه لا يوجد حاليا سوى 22 ألفا و350 طبيبا في العراق، 950 منهم على التعليم العالي و 7 آلاف أختصاصي ونحو 3 آلاف طبيب مقيم، والباقي أطباء في الخدمة [7].وأوضح مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة الدكتور جاسب لطيف بأن دائرته لاحظت، بعد احتساب الموارد البشرية الطبية العاملة في المؤسسات الصحية، ان الحصة الاكبر منها، وتصل نسبتها الى 71 في المئة، تعمل في المستشفيات، وتتمثل بالاطباء الاختصاص وطلبة الدراسات والمقيمين الاقدمين والدوريين، في حين بلغت نسبة الاطباء العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية 29 في المئة، وتشمل الاطباء الممارسين والتدرج الطبي واختصاص طب الاسرة[8].وأعربت وزارة الصحة،على لسان وكيلها الأداري الدكتور خميس السعد، عن قلقها حيال الشحة في الكوادر الطبية المتخصصة،التي أثرت بشكل سلبي وواضح على القطاع الصحي، مشيراً الى ان الوزارة تحاول سد النقص من خلال زج الخريجين الجدد داخل المؤسسا الصحية، مبيناً أنه على الرغم من ذلك تبقى الحاجة ماسة لبعض الأختصاصات الشحيحة في المحافظات[9]..

من جهة أخرى،إعترف كبار الأطباء بتدني المستوى عند كثير من الأطباء بسبب توقف التعليم المستمر للطبيب وتجاهل التدريب لحديثي التخرج منهم ، ما أدى الى تدني التشخيص الطبي وكثرة الأخطاء في التشخيص والعلاج[10].وهذه المشكلة ترتبط بمشكلة أخرى، وهي ان تهالك المؤسسات الطبية وعجزها عن تلبية الحاجات المتزايدة للمرضى بسبب النقص المتزايد في عدد الأطباء، الى جانب نقص الأجهزة والمعدات الطبية-التشخيصية والعلاجية، وشحة الأدوية، وتفشي الفساد الأداري والمالي، جعل الطبيب الضحية الثانية، بعد المريض، حيث يضطر يومياً الى الكشف على نحو 300 مريض خلال 6 ساعات،ومتابعة عشرات المرضى الراقدين في الردهات.وفوق هذا، يتعرض للسب والشتم وحتى الضرب والتهديد بالقتل أثناء تأدية الواجب، فيقع تحت ضغط نفسي وإنهاك بدني شديد..
والمفارقة، أنه بينما إشتكى مدير دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الصحة من محدودية الموارد البشرية الطبية، يواجه الأطباء الذين نالوا تحصيلهم العلمي وتخصصهم وإكتسبوا الخبرة في الخارج وعادوا للوطن ليقدموا خدماتهم، مشكلات عديدة للحصول على وظيفة ضمن إختصاصاتهم.والمؤسف ان ينظر زملاؤهم الأقدم، الذين لم يحّدثوا معلوماتهم، بازدراء إليهم، لأن الوافدين الجدد يعرفون أكثر منهم ، وهم أفضل تعليما، وإذا ما أتيحت لهم الفرصة فربما يغيروا الحالة السيئة الراهنة. ولذا صار كل همهم الاحتفاظ بمواقعهم، بدلا من التفكير في كيفية جعل المرضى يستفيدون من الخبرات الجديدة[11].
والمفارقة الثانية، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تعترف بالشهادات الطبية الصادرة من اعلى الجامعات الأجنبية، ومنها السويدية، المصادق عليها من وزارة الصحة السويدية، والتي اتاحت العمل بموجبها في بلد يُعد واحداً من افضل 5 بلدان في العالم، بما يخص مؤشرات الصحة والتعليم، بل الانكى انها ترفض معادلتها بالشهادة العراقية وتفرض الخضوع للامتحان.. ما يثير الاستغراب هو وجود آلاف الشهادات المزورة من بينها شهادات وزراء واعضاء في مجلس النواب بتصريح رسمي من لجنة النزاهة وكبار المسوؤلين، وشهاداتنا الصادرة عن جامعة تعطي جائزة (نوبل) في الصحة تحتاج الى امتحان. تفاجأت عن الذي يحصل معي وبات لسان حالي يقول: انكم تسهّلون قرارات عدم العودة للوطن، عريضة وطابع واخرها امتحان![12].

ويذكر، أنه بعد أغتيال المئات من الأطباء الأخصائيين في العراق إنتشرت ضمن مظاهر الدجل والشعوذة دكاكين " طبية " يديرها خريجو " سوق مريدي"، وأغرقت الأسواق والأرصفة والصيدليات الوهمية بالأدوية الفاسدة، ودخلت البضائع الفاسدة حتى الى المستشفيات الحكومية،بالتنسيق مع مافيا الصحة والفاسدين والمرتشين فيها.وما تزال مثل هذه الأنشطة الإجرامية تجري أمام أنظار المسؤولين..

محنة ذوي المهن الطبية والصحية وعجز الدولة عن حمايتهم
قبل نحو أربعة أعوام نبهت منظمة "اطباء العالم"، وهي منظمة غير حكومية عاملة في العراق منذ 1991، بان العاملين في القطاع الصحي يواجهون تهديد دائم بسبب وضعهم الاجتماعي، فيتعرضون للضغوط او للخطف والقتل[13].ومع تفاقم الظاهرة، أجازت الحكومة السماح للأطباء بحمل السلاح دفاعاً عن النفس. وصار الطبيب يحمل المسدس الى جانب السماعة الطبية ( هل سمعتم بمثل هذا يحدث في بلد اَخر؟!!). وبرزت مظاهر أخرى لعجز الدولة عن حماية ذوي المهن الطبية والصحية أثناء تأدية الواجب.وهو أمر غريب ومريب. فمن بقي من الأطباء في العراق يتعرض حالياً للكثير من الضغوطات والتهديدات، بما فيها الضرب والأهانة- كما حصل في النجف على يد رئيس مجلس المحافظة الذي إعتدى على الأطباء الخفر في مستشفى الحكيم [14]. وتكررت عمليات الاعتداء ضد الكوادر الطبية من قبل أفراد الأجهزة الأمنية–كما حصل مؤخراً في مستشفى سامراء العام بعد وفاة زميل لهم في المستشفى إثر حادث دعس تعرض له.وكذلك في مستشفى الفلوجة العام،وسط غياب قانون يحمي العاملين في المجال الطبي من هذه الاعتداءات [15].وأكد نقيب الأطباء في محافظة بابل الدكتور صلاح الجنابي تعرض العديد من المستشفيات وصالات الطوارئ في المحافظة الى اعتداءات مستمرة من قبل عدد من ذوي المرضى أو المتوفين على الأطباء[16].وحتى الطبيبات لم يسلمن من الإعتداءات، حيث سجلت خلال فترة وجيزة اعتداءات ضد 9 طبيبات في المستشفيات والمراكز الصحية ، وأخرها في محافظة الديوانية والتي حصل فيها اعتداء على طبيبة في مركز صحي ــ الاسكان الصناعي- بالشتم والضرب وتمزيق ملابسها .والمصيبة ان لا أحد من الشهود يجرؤ على التدخل والمساعدة خشية من بطش العشائر[17].
لقد إنعكست التهديدات العشائرية سلبا على أداء الأطباء إلى حد عزوف البعض منهم عن إجراء العمليات الكبرى التي تحمل درجة كبيرة من الخطورة على حياة المريض- بحسب نقيب أطباء ذي قار الدكتور عبد الحسن نيازي، موضحاً بإن التهديدات العشائرية للأطباء وإن كانت ظاهرة قديمة إلا أنها تفاقمت في الآونة الأخيرة وباتت تأخذ طابع الابتزاز وليس استرداد الحقوق. وكان مدير دائرة صحة محافظة ذي قار الدكتور هادي بدر الرياحي قد كشف بان الاطباء والطبيبات والملاكات التمريضية في المؤسسات الصحية بالمحافظة، يتعرضون بشكل مستمر الى عمليات ابتزاز وتهديدات عشائرية.وقد تم تسجيل 10 حالات تهديد عشائري تعرض لها أطباء المحافظة خلال 3 أشهر ماضية [18].وأكد نقيب الأطباء في البصرة الدكتور مؤيد جمعة بأن حالات الاعتداء على الأطباء مستمرة من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية وكذلك الخارجين على القانون[19].

الغريب والمريب أيضاً ان ينظر الى الطبيب في العراق بأنه المتهم الأول في الحالات التي تحدث فيها أخطاء طبية تؤدي الى مضاعفات تسبب في موت المريض في بعض الاحيان، حيث يجر ذلك معه اشكالات قانونية ومشاكل اجتماعية وعشائرية تصل في بعض الاحيان الى تهديد الطبيب بالقتل أو إجباره على دفع تعويضات مالية[20]، بينما أوضح نقيب الأطباء في البصرة بأن الأخطاء الطبية تحددها وتشخصها جهات مختصة وليس المواطن العادي الذي يتصرف وفقا لعاطفته، مشددا على أن «قانون حماية الأطباء" الذي أعد منذ العام 2009 وقرأ القراءة الأولى ومن ثم ركن على رفوف مجلس النواب، هو الكفيل بتأمين الطبيب.وطالب جمعة مجلس النواب بالإسراع بالمصادقة على هذا القانون لغرض وضع حماية قانونية وشرعية للأطباء[21].وأيده زميله نقيب الأطباء في محافظة بابل، وطالب الحكومة والبرلمان بإقرار قانون حماية الأطباء ليتمكن الطبيب من أداء عمله دون خوف[22].

لقد أصبحت ظاهرة سافرة تهديد الطبيب بالقتل ومطالبته بـ "دية قتل" من قبل عشيرة المتوفي الذي دخل المستشفى بحالة حرجة أو متأخرة أو عند حصول خطأ غير مقصود من قبل الطبيب المعالج (وهذا يحصل في كافة بلدان العالم حتى المتقدمة منها)..والحكومة العراقية عاجزة عن حماية الأطباء، الأمر الذي دفع ويدفع المئات منهم الى التفكير في الهجرة الى بلدان لجوء تضمن لهم كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.ومن لا يملك الأمكانيات المادية للهجرة بقي يعمل متحملآ ما يتعرض له في المؤسسات الحكومية،ساعياً ومفضلآ العمل في المستشفيات الأهلية..

فهل من وضع " الخطة الأستراتيجية" لوزارة الصحة راعى ما يعانيه الأطباء في المؤسسات الحكومية ؟ وكيف يضمن ان يلعب هؤلاء الأطباء دورهم في الحد من تدهور متوسط أعمار العراقيين وتحسينه إذا بقيت مشاكلهم بدون حل وتواصلت معاناتهم الراهنة ؟

الهوامش:
1- إيناس طارق –"المدى"،5/12/2011
2- حبيب براهمي- " العرب اونلاين"،7/5/2012
3- " اَكانيوز "،22/1/20125
4- المصدر السابق.
5- "شفق نيوز"، 12/12/2011.
6-احمد نصير- "المواطن"،5/2/2012
7- وكالات-(واع)، 10/1/2011
8- علي موفق- الصباح،9/6/2012
9- (الأخبارية)، 18/2/2012.
10- مديحة جليل البياتي- جريدة الناس، 3/ 12/ 2011
11- بغداد-وكالة كل العراق/أين، 13/2/2012
12- د.محمد الحسوني،امتحان لمعادلة الشهادات العلمية ،"طريق الشعب"، 26/6/ 2012
13-الأنبار-وكالات:" طريق الشعب،3/6/2012.
14-النجف-"أور نيوز"،28/5/2012
15- "طريق الشعب"-مصدر سابق.
16- "المربد"،10/6/2012.
17-فاتن الجابري-"المواطن" ،31/5/ 2012
18- وكالة الانباء العراقية المستقلة،1/2/2012
19-" المواطن"- مصدر سابق.
20- بغداد- وسيم باسم-"إيلاف"،25/6/2012.
21-"المواطن"-مصدر سابق
22-"المربد- مصدر سابق.

* أكاديمي وباحث بيئي عراقي مقيم في السويد

#كاظم_المقدادي (هاشتاغ)       Al-muqdadi_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات