رجل دين زاهد أم سيلسي مناور أم لاعب سيرك؟

كاظم عبد الحسين الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 3783 - 2012 / 7 / 9 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رجل دين زاهد أم مناور سياسي أم لاعب سيرك؟
كاظم عبد الحسين الشمري
التشويه الذي زرعه النظام البعثي في المجتمع العراقي خلال عقود حكمه العجاف لم ينتج الكوارث والدمار والحروب والقتل فحسب، بل خلق في كل زاوية من زوايا العراق مشكلة وألغام وثقافة نهب وقتل وتدمير واستبداد. وإلى كل هذا انتج هذا النظام تنج نمطاً من مدعي السياسة ورموز سياسية بالصدفة وغريبو الأطوار، لا يقومون بحل المشاكل التي ورثناها من النظام وما بعد النظام، بل يزيدونها تعقيداً وخطورة. ويمثل هذا النمط من الساسة جميع الذين خاضوا بازار السياسة بعد رحيل الاستبداد ومنهم من كان تابعاً للنظام السابق ومطبلاً له، ومنهم من وضع رِجلاً في العملية السياسية ورجله الأخرى في ركاب الإرهابيين وفلول الحكم السابق. ويسعى هؤلاء الساسة الحديثي العهد إلى استنساخ واحياء تراث مدمر وفاشل حول "القائد التاريخي والقائد الضرورة ورجل المرحلة"، الذي تابع العراقيون ما آل إليه مصير رمزهم صدام حسين وهو يختبأ في أحد الجحور. فهم يقلدون رموز الاستبداد ويعلقون صورهم وبحجم قد يزيد على حجم صور دكتاتورنا السابق سواء في واجهات العمارات والبيوت السكنية بل وحتى في داخلها. ويتنافس هؤلاء الساسة على نهب الدولة وممتلكاتها ومصادرة سلاحها وذخائرها بأسم الحواسم، أو يسطون على أموال الدولة ورواتبها المغرية. وللأسف أن قائمة هؤلاء الساسة طويلة، فمنهم من هرب بغنيمته خارج العراق وتحت سمع وبصر الدولة ومنهم مازال يلهف الغنائم. ومن الغريب أن يعاد انتخاب هؤلاء من قبل الناخبين السذج بذرائع طائفية وعشائرية وقومية لا تخلو من مباركة رموز الطوائف من رجال الدين المتطرفين على اختلاف ألوانهم، وحماتهم من خارج الحدود.
ولا يمكن إلقاء الضوء وتسمية كل هؤلاء الساسة لطول قائمتهم كطول الأيام العصيبة التي مر بها العراقيون. ولذا سنلقي الضوء على شخصية قد تمثل إلى حد بعيد كل مدعي السياسة العراقيين الذين تربعوا على المشهد السياسي بفعل المال المنهوب والسلاح المسروق والوثائق المزورة، وجروا البلاد إلى نفق مظلم من العجز والفشل بحيث وضعت منظمة "صندوق السلم" الدولية العراق قبل أيام في صدر الدول العشر الفاشلة في العالم حيث احتل المركز التاسع. ونكتفي في هذا المقال بتناول شخصية "سماحة" مقتدى الصدر. ولد مقتدى في 12 آب عام 1973 في النجف، ولم يمارس السياسة إلاّ بعد أن اغتيل أبيه السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه بشكل أثار الجدل والتساؤل حول هوية القتلة، واتهمت المعارضة الإسلامية آنذاك صدام حسين بهذه الفعلة، ولم يكشف إلى الآن وبعد سقوط النظام عن الفاعل رغم وجود أقطاب النظام في قبضة العدالة العراقية. وهنا تدخل الشاب مقتدى الصدر في السياسة لأول مرة حيث نزّه نظام صدام حسين وبرأه من هذه الفعلة وأرسل رسالته المعروفة إلى صدام حسين، والتي عبر فيها عن شكره "للرئيس القائد الفذ" المتهم بالقتل. ونشرت الصحف العراقية الرسمية هذا "الشكر" دون أن يجري تكذيبها حتى الآن من قبل مقتدى الصدر.

رسالة مقتدى الصدر وأسرته التي نشرت في جريدة القادسية بتاريخ 2/3/1999
وبعد اغتيال الأب ونجليه، التزم مقتدى الصدر الصمت ولم ينبس بحرف أو إدانة للفعلة، حتى جاءت الفرصة ليدخل هذا الشاب درب السياسة من بابها العريض مستغلاً اغتيال والده وشقيقيه كبضاعة لنشاطه السياسي الجديد بعد "الاحتلال الأمريكي" الذي وفّر له فرصة هذا النشاط رغم إصرار هذا الشاب على توجيه أشد النعوت "للمحتل الكافر" في مناسبة وغير مناسبة في شعار انصاره الممجوج "كلا كلا أمريكا".
في الأيام الأولى التي تلت سقوط صدام حسين كشّر هذا الشاب عن أنيابه ومارس أخلاقيات لا تمت بصلة إلى صفة رجل الدين الزاهد المتسامح الذي لا تجتذبه اغراءات هذه الدنيا من مال وسطوة ونهب ومال حرام. فقام بفعلته باغتيال الفقيد عبد المجيد الخوئي ومرافقيه وبعد ساعات من وصوله إلى النجف وعند عتبة الحضرة الحيدرية بدون رحمة ولا انسانية وبدون أية ذريعة "شرعية" أو سبب. ولم يرق قلب "سماحته" لنداءات المنكوب ودعوته لانقاذه من مصيره الدرامي. لقد كان مقتدى الصدر يعتبر عبد المجيد الخوئي منافساً ونداً خطراً عليه. فالخوئي معروف ورجل دين ودرس في الحوزة وأمين عام مؤسسة خيرية ومدعوم من قوى عربية وأوروبية بسبب اعتداله وانفتاحه. كما أنه نجل مرجع كان وما يزال محط احترام شيعة العالم، ووصوله إلى النجف يعني إنهاء دور مقتدى تماما، هذا على الأقل ما فكر أو آمن به الصدر الذي خطط هو واتباعه لاغتيال الخوئي في أقرب وقت مناسب. وهذا ما حصل في العاشر من أبريل (نيسان) 2003 بعيد يوم واحد من سقوط بغداد في أيدي القوات الأميركية مما عرض مقتدى الصدر وأكثر من25 من أتباعه إلى الملاحقة القانونية حسب مذكرة قضائية كان قد أصدرها القاضي رائد جوحي الذي حقق فيما بعد مع صدام حسين. ولكن ضاعت مذكرة التوقيف وذهب الملف في أدراج "دولتنا الفاشلة" ولعبة "التجاذب الطائفي ومحاصصاتها المشؤومة".
هذا الفعل المشين أعمى بصيرة هذا الشاب ودفعه إلى المزيد من التصرفات الطائشة حيث شجع أتباعه على ارتكاب موجات العبث في العاصمة تحت ما عرف بالحواسم وافعالها القائمة على نهب ممتلكات الدولة وسلاحها وممارسة الفوضى وتشكيل محاكم صورية والسطو على ممتلكات العتبات المقدسة. ولهذا السبب اتهم السيد أحمد الحسيني مسؤول لجنة الأوقاف والسياحة الدينية في مجلس محافظة كربلاء في حديث له مع راديو "سوا" الميليشيات بالسيطرة على المردودات المالية للمراقد والاضرحة المقدسة في كربلاء والنجف. وقال الحسيني :" إن تسليح الميليشيات يأتي من أموال النذور والهدايا التي يقدمها زوار العتبات". ومن المعلوم إن القاعدة الاجتماعية للتيار الصدري هي من الفقراء والبروليتاريا الرثة والعاطلين عن العمل، فمن أين جاءت هذه الأموال التي لا يمكن لحزب سياسي أن يملكها دون أن يدخل في دهاليز مريبة سداها ولحمتها النهب والأتاوات والمصادر الخارجية. ولم يقتصر سماحته على هذه الأفعال فقد شرع باصدار الفتوى تلو الأخرى لتقييد حياة أبناء وبنات البلد وتحويلها إلى حياة مظلمة تقتصر على اللطم والحزن الأبدي . وهكذا أصدر فتواه في الأيام الأولى من سقوط النظام بإعتباره قطب " الحوزة الناطقة"، حيث حرم ارتداء ربطة العنق لأنها بدعة غربية لا يقبلها الإسلام!!، وأمر بعدم ممارسة لعبة كرةالقدم لأن ظهور سيقان الشباب من شأنها أن تثير غرائز الفتيات، فكرة القدم حسب فتواه لا تليق ببالغين يركضون وراء قطعة من الجلد!!. وكانت آخر فتاواه الغريبة هو ما ذكره في طهران في مؤتمر للأديان أن "من قتل الحسين عليه السلام هي الدولة البيزنطية بمعاونة المسمى (سرجون)"!!.

صور من عبث جيش المهدي وغزله مع النظام السابق
إن طموح هذا الشاب وشهيته للسيطرة والتسلط دفعه إلى خوض صراع دموي مع اقرانه في المذهب، حيث شكل جيش المهدي مستعيناً بالعديد من العسكريين من أنصار صدام حسين ليدخل في صراع دموي مع "فيلق بدر- الجناح العسكري للمجلس الإسلامي الأعلى" وفي صراع مع القوات الحكومية، في ظل شعارات تضليلية حول المواجهة مع جيش الاحتلال. وهكذا جرت معارك دموية في مدينة كربلاء اثناء الزيارة الشعبانية سنة 2006 ، وقتل 52 من الأبرياء في المدينة. وتحت ذريعة مواجهة الاحتلال، لم يتورع جيش المهدي عن مد الجسور مع أشد التيارات الارهابية تطرفاً ودعمها كما حصل أثناء المواجهات مع الإرهابيين العرب والعراقيين في مدينة الفلوجة. وتبعاً لذلك جرى اتهام مقتدى الصدر وقوات ميليشيات جيش المهدي التابعة له بالقيام بجرائم وأعمال عنف وإرهاب في العراق، حيث اتهمتها بذلك عدة جهات بينها تقرير صدر في 2006 من قبل وزارة الدفاع الأمريكية اتهم الميليشيا بأنها "تعتبر الآن المهدِّد الأكبر للاستقرار في العراق".

العبث في مدينة الثورة الوقوع في قبضة القوى الأمنية مع السلاح المنهوب
وساهم التيار الصدري وذراعه العسكري "جيش المهدي" في أشنع وأسوء صفحات المواجهات الدموية الطائفية والمذهبية في العراق بدعوى التصدي لعصابات التيارات السلفية والإرهابية المتطرفة التي كانت تغذى من قبل دوائر إقليمية طائفية. وعلى غرار ما قام به الإرهابيون من قتل وتشريد وانتزاع الأتاوات وتطهير طائفي، اتبع التيار الصدري وجيشه نفس الطريقة المشينة.
ودخل "جيش المهدي" في معارك مع القوات الأميركية والعراقية منذ عام 2004. لكنه تلقى ضربة موجعة عام 2008 على يد رئيس الوزراء المالكي، بما عرف بصولة الفرسان في الجنوب وبغداد. وإثر ذلك جمّد الصدر جيش المهدي قبل انسحاب القوات الأميركية من العراق، وإدعى شكلياً أنه سيتحول إلى النشاط السياسي. واشترك تياره في كل الانتخابات العراقية المحلية والتشريعية. ولكن هذا الإعلان لم يرافقه تسليم أسلحته المنهوبة من مخازن الدولة إلى الأجهزة الأمنية وظل يلوح بين الحين والآخر والتهديد باستخدام السلاح إلى أن بادر إلى تشكيل جيش جديد هو "لواء اليوم الموعود" الذي انخرط من جديد في العبث بأمن البلاد وقام بنشاط عسكري في الأعوام منذ 2009 وحتى 2011، رغم أن ممثليه قد شاركوا في الحكومة العراقية. ورغم ضجيج مقتدى الصدر حول تجميد جيش المهدي إلاّ أنه سرعان ما فضح نفسه وأعلن في لقاء له مع الإعلامي غسان جدو بتاريخ 29/3/2008 ومن على شاشات التلفزة أن " جيش المهدي لا يمكن حله فهو عقائدي ولا نميل عنه وسيبقى حتى ولو مت والتجميد هو تكتيك ".
ومما يثير التساؤل والاستغراب هو ذلك الأحتضان المثير للدهشة الذي يتمتع به زعيم التيار الصدري من قبل دول اقليمية كان لها دور بارز في إثارة عدم الاستقرار في العراق. ربما هي لا تريد أن ينتقل العراق من الوضع الاستثائي ويسير على درب الاستقرار والرقي والبناء والإزدهار والحياة الديمقراطية السليمة، وليس هن هناك من مشاغب ومعكر للاستقرار أفضل من مقتدى الصدر. فلا يغيب عن بال العراقيين ذلك الدور المشين والمدمر الذي لعبه حكام سوريا في تسريب وتدريب الإرهابين وامعانهم في القتل الجماعي لأبناء هذا البلد، في الوقت الذي كانوا يستقبلون بحفاوة مقتدى الصدر وممثلي التيار الصدري، ومنحوه أوسمة سورية من الطراز الرفيع.

ماذا وراء استلام وسام الجمهورية من حكام سوريا ووراء أجواء الغزل مع حكام الكويت
ومما يثير الدهشة أيضاً هو انجرار بعض ساستنا لدوافع انتهازية آنية ولقصر نظر في قراءة الواقع إلى الغزل والانجرار وراء تخبطات مقتدى الصدر. فقد تراجع السيد نوري المالكي عن سياسته في " صولة الفرسان" ضد الفوضى والميليشيات، وارتكب أكبر خطأ سياسي في مد يد التحالف مع تبار فوضوي لا يريد الاستقرار للعراق وهو التيار الصدري، لتشكيل حكومة سميت "حكومة الشراكة الوطنية" زوراً. ولكن تحولت هذه الشراكة إلى خصومة دائمة بينه وبين حليفه مقتدى الصدر ليقف بوجه كل خطوة من خطوات الحكومة التي هو عضو فيها، وليصبح أول المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. فقد استمر التيار الصدري في نشاطاته العنفية، ووقف ضد أية مساعي لتعزيز أركان الدولة داخلياً وخارجاً، وكان آخرها ذلك الموقف الغريب الذي أتخذه في إدانة الأجتماع الخاص بالملف النوي الذي عقد في بغداد. كما صرح زعيم القائمة العراقية أياد علاوي لصحيفة لوموند إن مقتدى الصدر كان صاحب مقترح سحب الثقة من المالكي في اجتماع أربيل في أواخر نيسان الماضي من دون الخوض في الآليات الدستورية. ومن جانبه بين البارزاني ان الصدر لم يرضخ لمقترحاتنا بامهال المالكي فترة من الزمن لاجراء اصلاحات، وقال البارزاني في معرض جوابه على سؤال احد الصحفيين الأكراد ان الصدر كان من اكثر المتحمسين لسحب الثقة عن المالكي. فأي سياسيون هؤلاء وهم يتخذون قراراً على عجل وبشكل منفرد وبدون مناقشة الآليات الدستورية وبدون الرجوع إلى كتلهم وحلفائهم لمناقشة مثل هذا القرار الخطير الذي يتعلق بمصير ومستقبل البلاد وشعبها؟؟.

غزل فاشل مع أياد علاوي واستقبال في أربيل على البساط الأحمر
لقد خرج أياد علاوي من لقائه الأول مع مقتدى الصدر سعيداً وتغزل وأثنى على "منطق وحكمة مقتدى الصدر" أملاً في تحشيده ضد غريمه المالكي دون أن يحسب الحساب للمزاج المتقلب والمتغير لمقتدى الصدر. ووقع مسعود البارزاني في الخطأ نفسه ولم يتعض من تجاربه السابقة عندما راهن على الدعم الإيراني والأمريكي والإسرائيلي في الستينيات والسبعينيات لتحقيق آماله، هذا الرهان الذي ما لبث أن انهار وأضطرت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تسليم أسلحته إلى صدام حسين بعد أن وقع الشاه على وثيقة الجزائر مع صدام في عام 1975. وهو الآن يعود ليصب رهانه على مقتدى الصدر للسير "بالديمقراطية ومواجهة الديكتاتورية و الانفراد بالسلطة" في العراق؟؟؟!!. هذه المواقف التي اتخذها البارزاني وأياد علاوي لم تؤد إلى الهدف المنشود، وخرج الاثنان بخفي حنين من صولتهما. فلم يتمكن تحالف اربيل من جر المالكي الی البرلمان لاستجوابه واعادة طرح الثقة به، مما دعاه الی عقد اجتماع ثان في النجف واعطاء مهلة جديدة لم تستطع هي الاخری الصمود بسبب تشتت مواقف الاعضاء في التكتلات المعارضة الكردية و العراقية والصدرية. وحصد نوري المالكي النتائج لصالحه.
إن أوهام وأحلام وتخبطات مسعود البارزاني وأياد علاوي سرعان ما تهاوت بسبب تقلبات لاعب السيرك "سماحة" مقتدى الصدر. ولنرجع خطوات إلى الوراء في تسلسل الأحداث. لقد كانت أولى خطوات مقتدى الصدر هي دعوته الى سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كمقدمة لتطبيق الاصلاحات في البلاد، مضيفا ان نوابه سيدعمون سحب الثقة من رئيس الوزراء عند الضرورة. وصرح مقتدى الصدر للصحافيين ان "الاصلاحات هي الهدف الاول، وسحب الثقة هي مقدمة للاصلاحات" مشبها ذلك بالصلاة والوضوء. كما أكد مقتدى الصدر ان المسعى لسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مشروع "عراقي إلهي" على الرغم من "مشاريع شرقية وبعضها غربية" تصب في هذا السياق. إن "مشروعنا ان شاء الله عراقي الهي، فاثبتوا ولا تزلوا".
ولكن بدأ التيار الصدري بعد حين اللعب على الآخرين وتغيير موقفه، وكانت أولى بوادر ذلك ما أعلنه التيار الصدري "عن تمسكه بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، معتبرا ان حديثه عن الانتخابات المبكرة غير واقعي. ولكن التيار الصدري لن يشارك في استجواب المالكي، واكتفى بالمطالبة بايجاد اصلاحات حكومية واقناع باقي الاطراف من خلال تحقيق شراكة حقيقية في الحكم. وطالما ان هذا لم يحصل فاننا على موقفنا من سحب الثقة". ووجه مقتدى الصدر ضربته الأخيرة لاجتماع أربيل والنجف بعد حين عندما أعلن أن "الاستجواب وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالمضر بعض الشىء"، وذلك في رده على استفتاء اتباعه حيث أكد أن "ان استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي امر دستوري وقانوني لكن وجود الخلافات والمماحكات قد يضر بالشعب العراقي .واضاف ان "الاستجواب وسحب الثقة امر دستوري وقانوني، ولكن نظراً للخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون الاستجواب مضرا بعض الشئ ، وماذلك الا لأن العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص لازالت فتية". يبدو أنه حريص على الديمقراطية؟؟!!.
أمام هذا الواقع المضحك والمبكي للنخب السياسية العراقية التي قفزت على المشهد السياسي بالصدفة، فعلى العراقيين أن لا يحلموا بأية فرصة لحل مشكلة الكهرباء والماء والمجاري وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والتوجه نحو تصنيع البلاد وإعادة الزراعة والخصب إلى وادي الرافدين في حالة بقاء هذه النخب السياسية في الصدارة. كما يجب أن لا يحلم الناخب العراقي الذي شارك في الانتخابات وانتخب "سياسيي الصدفة"، و لا أولئك الذين اعتكفوا في بيوتهم ولم يشاركوا في الانتخابات وعددهم يتجاوز 40% من الذين يحق لهم الانتخاب، أن يتوقعوا أي تحسن في نمط معيشتهم أو الخلاص من دوامة الإرهاب وكواتم الصوت في حالة الاستمرار بهذا الموقف. إن مستقبل العراق هو بيد الناخب العراقي، وما عليه إلاّ البحث وسيجد من هو جدير بإخراج العراق من هذه الدوامة، وإن يتصاعد الضغط الشعبي الذي يجب أن يرتفع إلى مستو بمقدوره وقف هذه المهزلة والمحاصصات البائسة والتلاعب بمصير العراقيين، وإن غداً لشاهده لقريب.

#كاظم_عبد_الحسين_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات