بيان توضيحي

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 17:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان توضيحي من

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين





انه بناءً على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية والتعديلات التي اجريت عليه خاصة المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011م بشأن التعددية النقابية ، فقد بادرت مجموعة من النقابات العمالية الحرة بالتداول لبدء الخطوات التحضيرية لتفعيل بنود المرسوم اعلاه والاعلان عن قيام اتحاد جديد للنقابات ذات افق وطني يقوم بتقويم وتصحيح مسار الحركة النقابية بهدف خدمة قضايا العمال المطلبية وتحقيق كيانها ومطالبها المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والاعراف والمواثيق الدولية.



لهذا ومنذ الاعلان التأسيسي حول ولادة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حاول البعض في الجهات الاهلية والرسمية على حد سواء وبتوافق شبه ضمني تشويه الحقائق وتغيير المواقف عبر البيانات السياسية البائسة والتصريحات اليائسة للنيل من هذا الكيان العمالي الحر وتحميله خسائر وتراجعات الحركة النقابية بعد تسييسه وطأفنته في حين الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد جاء الاتحاد الحر لانتشال الحركة النقابية من واقعها المأزوم ومستقبلها المجهول ومن هذا الباب فأننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نود التأكيد على الآتي:



1) ان المرسوم بقانون رقم 35 لسنة2011م قد جاء متماشياً مع الاعراف والمواثيق الدولية بشأن التعددية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 والصادر عن مؤتمر العمل الدولي عام 1948م والذي يؤكد ويشرعن لدمقرطة الحركة النقابية وتعدديتها، وهذا ما طالبت به قطاعات وشخصيات نقابية عديدة ولسنوات طويلة بما فيه بعض اقطاب المعارضة ومازالت تطالب الدولة بالتوقيع على تلك الاتفاقيات.. اليوم تأتي ذات الجهات في تناقض الافعال عن الاقوال لتخنق هذا الحق الاصيل.

2) ان المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية وفي مادته الثامنة اجازت التعددية النقابية بوضوح شديد لا لبس فيه وترك الامر لارادة العمال حصرياً.. ومن يحاول اليوم ان يلتف على القانون الواضح مقاصده متشبثاً بكلمة "المتشابهة" فتفسيره هو بتشابه الاهداف والمصالح الطبقية والهياكل التنظيمية والانتماء الاقتصادي الحر والولاء الوطني.

3) سعت الحركة النقابية نحو اشاعة اممية القوانين المحلية عبر التوقيع اولاً على الاتفاقيات والعهود الدولية، وتطبيق نصوصه بروح ايجابية ثانياً كي تصف مملكة البحرين في صدارة الدول الحافظة للحقوق والحريات النقابية كما هو الحال بشأن قانون التفرغ النقابي وقانون حماية القادة النقابيين وقانون التأمين ضد التعطل والعديد من القوانين غير الموجودة في أي بلد عربي آخر، ناهيك عن اجازة الاول من مايو كعيد للعمال وتوزيع الارباح على العاملين في مرافقهم الانتاجية والصادرة عن نصير العمال جلالة الملك حفظه الله ورعاه.



اننا اذ نؤكد على حقنا الدستوري في التعددية النقابية ومشروعية وقانونية تشكيلنا للاتحاد الحر فقد كنا نتمنى من بعض المسؤولين في وزارة العمل عدم الوقوع في تناقض الافعال عن الاقوال عبر الالتزام بتصريح ذات الوزارة والمنشور في الصحافة اليومية بتاريخ 27/06/2012م والقائل في بنده الثالث: " تأسف وزارة العمل لتعمد بعض الجهات اقحامها في الخلافات والمنافسات التي تحدث بين النقابات العمالية على اثر صدور المرسوم الملكي رقم(35)لسنة2011 والمتضمن حق التعدد النقابي والسماح بانشاء نقابات اواتحادات عمالية جديدة. وفي هذا الشأن تود الوزارة ان تؤكد ما يلي: ان التعددية النقابية مكفولة وفقاً للقانون، وان الوزارة تدعم تطبيق نصوص القانون والمرسوم الملكي المشار اليه، ولكنها لا تتدخل في ارادة العمال وتوجهاتهم..الخ"



مرة اخرى تود اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين التأكيد على حرصها والتزامها بالمسئولية العمالية والوطنية تجاه الوطن والعمال، ومساهمتها في دفع مسيرة البناء والاصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.




اللجنة التحضيرية للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين – المنامة 2/7/2012م مملكة البحرين

#الاتحاد_الحر_لنقابات_عمال_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات